⭕️🔻مرجعیت بانوان؟! ⚡️رهبر معظم انقلاب در دیدار با اقشار مختلف بانوان در ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودند: بنده حتّی معتقدم بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستند و مردها درست موضوع را تشخیص نمیدهند، باید خانمها از مجتهد زن تقلید کنند. 🔺️بیان این مطلب از سوی رهبر معظم انقلاب سبب رونق گرفتن گفت‌وگوهای علمی در خصوص مرجعیت بانوان شد. تحلیل دقیق سخنان ایشان متوقف بر نکاتی است: 1⃣ اولا از آنجا که برای رسیدن به حکم شرعی ابتدا می‌بایست موضوع منقح شود و سپس حکم آن استنباط گردد، در مواردی که فهم موضوعات از سوی بانوان دقیق‌تر رخ می‌دهد مرجعیت بانوان را مطرح نموده اند که ای بسا مراد ایشان تنها مرجعیت بانوان در تحلیل و تشخیص موضوعات باشد که البته در بسیاری از موارد به تبع تفاوت در موضوع شناسی حکم نیز متفاوت خواهد بود. 2⃣ ثانیا ایشان تنها فقیهی نیستند که به امکان مرجعیت بانوان برای بانوان اشاره نموده اند. برای مثال مرحوم آیت الله العظمی سیدتقی طباطبایی قمی که از مراجع سنتی قم و از شاگردان مرحوم آیت‌الله العظمی خویی بودند در کناب مبانی منهاج الصالحین به این مطلب اشاره نموده اند. ذیلا گزارشی از مطلب ایشان بیان می‌گردد تا ضمن آن مبانی فرمایش رهبر انقلاب نیز روشن شود. ⚡️آیت‌الله العظمی خویی در مساله ۶ از کتاب التقلید منهاج الصالحین چهارمین شرط از شرایط مرجعیت را ذکورت یا مرد بودن می‌دانند. آیت الله العظمی طباطبایی در خصوص این شرط بیان می‌کند که می‌توان چند وجه را برای اشتراط ذکورت در نظر گرفت که همه آن وجوه خالی از اشکال نمی‌باشد. 🔺️ایشان به عنوان اولین دلیل به اجماع اشاره می‌کنند که اشکال اجماع در چنین مسائلی را اولا غیر محصل بودن و ثانیا محتمل المدرکی بودن می‌دانند که به این دو جهت از اعتبار ساقط می‌شود. ⚡️سپس به عنوان دومین وجه به روایاتی اشاره می‌کنند که در آنها عنوان #رجل آمده است که برخی از آن روایات را دارای ضعف سندی و برخی را هم مختص به باب قضا و مواردی که لازمه‌اش تصدی گری ولایی است می‌دانند که از مورد مرجعیت بیگانه است. 🔺️سپس در آخرین وجه به استدلال استاد خویش مرحوم آقای خویی مبنی بر استناد به مذاق شارع در خصوص لزوم یا ترجیح استتار بانوان و عدم اختلاط آنان‌ با آقایان اشاره می‌کنند و از این رو تصدی‌گری آنان نسبت به مناصب ولایی را جایز نمی‌دانند. ⚡️اشکال این استدلال نیز از منظر آیت الله العظمی طباطبایی قمی آن است که این اشکال اخص از مدعا است و تنها مرجعیت بانوان برای آقایان و تصدی‌ مناصب ولایی از سوی بانوان را ابطال می‌نماید وگرنه مرجعیت زنی که در کمال تستر باشد خصوصا برای بانوان دیگر چنین محذوراتی را ندارد و می‌توان همان‌گونه که امامت جماعت زن برای دیگر زنان را جایز دانست، مرجعیت آن برای دیگر بانوان را هم مشروع در نظر گرفت. ✍ حسین زمانیان، دکتری فقه‌الاداره مرکز تعالی مدیران انقلاب اسلامی