eitaa logo
تاملات حقوقی
463 دنبال‌کننده
6.6هزار عکس
3هزار ویدیو
339 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
⭕️ سخنی با رئیس انقلابی قوه قضائیه درباره ⭕️ آیا این میزان مجازات برای اخلال گران در نظام ارزی و کشور بازدارنده است؟ *در حاشیه صدور رای ۲۱ نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی کشور* ⭕️ به گفته سخنگوی محترم قوه قضائیه برخی از متهمین به اخلال در نظام ارزی و قاچاق ارز محکوم شدند. ⭕️ نگاهی به میزان مجازات های اعلام شده که ناظر به ضبط مبالغ و ۴ سال و ۶ ماه حبس، ضبط ارز مشکوفه، ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی دو برابر اموال تحصیل شده است نشان می‌دهد که مجازات ها و محکومیت ها دور از انتظار جامعه است. زیرا این گونه افراد با اقدامات خود در حد افساد فی الارض در جریان اقتصاد کشور اخلال ایجاد کردند. ⭕️ اصولا و صرف نظر از این پرونده خاص، به نظر می رسد که قاطعیت در برابر مفسدان فی الارض که در راستای اهداف دشمنان قسم خورده بويژه آمریکا، اخلال در نظام جمهوری اسلامی و آن را تعقیب می کنند، برخورد جدی تر و مجازات های بازدارنده تر و اثربخش تری را می طلبد. ⭕️ سیاست های اعلامی و اعمالی قوه قضائیه در برخورد با مفاسد نظام براندازی مانند ارز و سکه و خودرو و.... باید انقلابی و قاطع و بازدارنده مفسدین احتمالی باشد. ⭕️ توده های مردم که زندگی و هستی شان با اینگونه فساد های اقتصادی به نیستی کشیده می شود و آنها را در معرض مشکلات خانمان سوز و مفاسد متعدد هستی برانداز خانوادگی و اخلاقی قرار می‌دهد از قوه قضائیه می خواهند در عمل برخورد شدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ و عملیاتی کند. ⭕️ سرعت و قاطعیت انقلابی در برخورد با مفاسد کشور است. ⭕️چرا تجهیز قوه قضائیه به نهاد " " که چندسال است مطرح می شود در دستور کار مسئولان عالی‌رتبه قضایی قرار نمی گیرد؟ ⭕️ آیا از این مسیر بهتر و سریع تر شکل نمی گیرد و را بیشتر از پیش در دلهای مردم و محرومان ایجاد نمی کند؟ @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی
⭕️درود بر قوه قضائیه انقلابی ⭕️ حکم برای و همسرش صادر شد سخنگوی قوه قضائیه: سلطان خودرو و همسرش به جرم اخلال کلان در بازار ارز و پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در پولشویی ۳۲.۰۰۰ میلیارد ریال، و کشف ۲۴۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه ۱۰۰ کیلو طلا از منزلشان به اعدام محکوم شدند @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی
Notes_200815_164724_c62.pdf
72.1K
⭕️ متن سخنرانی صبح شنبه ۲۵/ ۵/ ۱۳۹۹ آیت الله با عنوان ( عرصه های در مقایسه با اعلامیه حقوق بشر غربی وپیشنهادهایی برای اجرایی نمودن ان )در مراسم ششمین سال اهدای به عنوان جایزه سپهبد شهید سردار حاج با حضور رئیس ایراد شد. ⭕️ این سخنرانی حاوی پیشنهادات ودیدگاههای مهمی بود که بحمد الله با استقبال حضرت الله_رئیسی و دیگران روبه رو شد. @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی
💐📌چرا شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی صلاحیت تعیین مدت خدمت را ندارد؟ ⭕️ متأسفانه مصوبه ای در شصت و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در خصوص استفاده از سهمیه ظرفیت مازاد مناطق محروم و تعهدات دانشجویان وضع شده است که به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است. ✅ و تخصصی به هیچ وجه صلاحیت لازم برای تعیین مدت خدمت در مناطق محروم بعد از فارغ التحصیلی دستیاران دوره تخصص را ندارد در هیچ کدام از قوانین و مقررات اختیار و صلاحیت تعیین مدت خدمت در مناطق مزبور را به شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی اعطا نکرده اند و خود قانونگذار به طور صریح و مشخص مدت مزبور را تعیین نموده است تنها اختیاری که در خصوص شورای آموزش پزشکی به آن محول شده است صرفاً تعیین میزان سهمیه پذیرش در مناطق محروم بوده است که در دادنامه شماره ۵۰۴ و ۵۰۵ مورخ ۷ آبان ۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید و تایید قرار گرفته است. ✅تعهد نامه ها که وزارت بهداشت یا وزارت علوم از دانشجویان اخذ می کند ریشه در قانون دارند و به همین دلیل باید دقیقاً وفق قانون این تعهدات از دانشجویان اخذ شود. ✅به عبارت دیگر وقتی قانونگذار شرایط لازم جهت اخذ تعهدنامه و حتی مفاد آن را دقیقاً مشخص کرده است این گونه تعهدات ماهیت قراردادی مصطلح در حقوق خصوصی را ندارند و به هیچ وجه نمی توانند از اصول حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی تبعیت کنند، زیرا تابع اراده طرفین نیستند و در نتیجه خارج از محدوده صلاحیت دیوان به هیچ وجه قلمداد نمی شوند و به همین خاطر، صلاحیت دیوان شامل رسیدگی به چنین تعهدات و مفاد آنهاست و در صورتی که مفاد آنها مغایر قوانین و مقررات آمره و عمومی باشد قضات دیوان مکلفند در رسیدگی خود، نسبت به عدم اجرای آن‌ها اقدام کنند و در رسیدگی خود حکم خود را مغایر آنها صادر کنند و هیات عمومی باید به ابطال آنها رأی دهد. زیرا رسیدگی به اقدامات و مقررات خارج از صلاحیت شوراها و مقامات اجرایی از حیث مطابقت یا مغایرت با قانون مشخص در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و به هیچ وجه نمی توان این صلاحیت را از دیوان عدالت اداری سلب کرد. ⭕️ قراردادهای ناشی از قانون تابع قواعد عمومی هستند و نه تابع ماده 10 و اراده طرفین قرارداد. لذا اینگونه تعهدات نمی توانند بر خلاف قانون و قواعد عمومی اخذ ویا منعقد شوند. احکام و قواعد عمومی بر قرارداد فی‌مابین شاکی با وزارت بهداشت حاکم است زیرا قانون گذار شرایط لازم برای اخذ تعهدنامه و مفاد آن را دقیقا مشخص کرده است و سند ماهیت قراردادی مصطلح در حقوق خصوصی را ندارد و از اصول حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی تبعیت نمی کند و رسیدگی به مفاد آن از حيث مطابقت یا مغایرت با قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مستند به اصل 170 قانون اساسی مقررات و اقدامات خارج از صلاحیت قوه مجریه فاقد وجاهت قانونی و غیرقابل اجراست و قضات مکلف به عدم اعتنا و عدم اجرای آن هستند. خارج از صلاحیت شورای آموزش پزشکی است. ⭕️ دقت شود استناد به رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 30 تیرماه 1371 در خصوص تعهدات مأخوذه از دانشجویان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی فاقد وجاهت حقوقی است زیرا رأی مذکور ناظر به عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر قراردادهای خصوصی است نه قراردادهای عمومی و استخدامی و ناشی از قواعد عمومی. ✅ رک. مصوبه شصت و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در خصوص استفاده از سهمیه ظرفیت مازاد مناطق محروم و تعهدات دانشجویان @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی
هدایت شده از تاملات حقوقی
💐📌چرا شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی صلاحیت تعیین مدت خدمت را ندارد؟ ⭕️ متأسفانه مصوبه ای در شصت و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در خصوص استفاده از سهمیه ظرفیت مازاد مناطق محروم و تعهدات دانشجویان وضع شده است که به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است. ✅ و تخصصی به هیچ وجه صلاحیت لازم برای تعیین مدت خدمت در مناطق محروم بعد از فارغ التحصیلی دستیاران دوره تخصص را ندارد در هیچ کدام از قوانین و مقررات اختیار و صلاحیت تعیین مدت خدمت در مناطق مزبور را به شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی اعطا نکرده اند و خود قانونگذار به طور صریح و مشخص مدت مزبور را تعیین نموده است تنها اختیاری که در خصوص شورای آموزش پزشکی به آن محول شده است صرفاً تعیین میزان سهمیه پذیرش در مناطق محروم بوده است که در دادنامه شماره ۵۰۴ و ۵۰۵ مورخ ۷ آبان ۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید و تایید قرار گرفته است. ✅تعهد نامه ها که وزارت بهداشت یا وزارت علوم از دانشجویان اخذ می کند ریشه در قانون دارند و به همین دلیل باید دقیقاً وفق قانون این تعهدات از دانشجویان اخذ شود. ✅به عبارت دیگر وقتی قانونگذار شرایط لازم جهت اخذ تعهدنامه و حتی مفاد آن را دقیقاً مشخص کرده است این گونه تعهدات ماهیت قراردادی مصطلح در حقوق خصوصی را ندارند و به هیچ وجه نمی توانند از اصول حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی تبعیت کنند، زیرا تابع اراده طرفین نیستند و در نتیجه خارج از محدوده صلاحیت دیوان به هیچ وجه قلمداد نمی شوند و به همین خاطر، صلاحیت دیوان شامل رسیدگی به چنین تعهدات و مفاد آنهاست و در صورتی که مفاد آنها مغایر قوانین و مقررات آمره و عمومی باشد قضات دیوان مکلفند در رسیدگی خود، نسبت به عدم اجرای آن‌ها اقدام کنند و در رسیدگی خود حکم خود را مغایر آنها صادر کنند و هیات عمومی باید به ابطال آنها رأی دهد. زیرا رسیدگی به اقدامات و مقررات خارج از صلاحیت شوراها و مقامات اجرایی از حیث مطابقت یا مغایرت با قانون مشخص در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و به هیچ وجه نمی توان این صلاحیت را از دیوان عدالت اداری سلب کرد. ⭕️ قراردادهای ناشی از قانون تابع قواعد عمومی هستند و نه تابع ماده 10 و اراده طرفین قرارداد. لذا اینگونه تعهدات نمی توانند بر خلاف قانون و قواعد عمومی اخذ ویا منعقد شوند. احکام و قواعد عمومی بر قرارداد فی‌مابین شاکی با وزارت بهداشت حاکم است زیرا قانون گذار شرایط لازم برای اخذ تعهدنامه و مفاد آن را دقیقا مشخص کرده است و سند ماهیت قراردادی مصطلح در حقوق خصوصی را ندارد و از اصول حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی تبعیت نمی کند و رسیدگی به مفاد آن از حيث مطابقت یا مغایرت با قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مستند به اصل 170 قانون اساسی مقررات و اقدامات خارج از صلاحیت قوه مجریه فاقد وجاهت قانونی و غیرقابل اجراست و قضات مکلف به عدم اعتنا و عدم اجرای آن هستند. خارج از صلاحیت شورای آموزش پزشکی است. ⭕️ دقت شود استناد به رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 30 تیرماه 1371 در خصوص تعهدات مأخوذه از دانشجویان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی فاقد وجاهت حقوقی است زیرا رأی مذکور ناظر به عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر قراردادهای خصوصی است نه قراردادهای عمومی و استخدامی و ناشی از قواعد عمومی. ✅ رک. مصوبه شصت و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در خصوص استفاده از سهمیه ظرفیت مازاد مناطق محروم و تعهدات دانشجویان @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی
📌 احضار وزیر ارتباطات ارتباطی به پهنای باند ندارد غلامحسین اسماعیلی گفت: نه تنها با توسعه و مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است. همچنین نمی‌شود که مأموریت و مسؤولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینگونه است. (بند9) @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی
✳️علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس: 🔹 تا زمانی که دولت عزم جدی برای حل مسائل اقتصادی کشور نداشته باشد مجلس و قوه قضائیه هر اندازه تلاش کنند، باز هم بر مردم فشار وارد می‌شود. ⭕️ مجلس با این توئیت‌ها، شب‌نامه‌ها و مواضع تصمیم نمی‌گیرد. 📌 هر کسی قوانین را اجرا نکند، مجلس حق پیگیری و ارجاع به قوه قضائیه را دارد. @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی
هدایت شده از تاملات حقوقی
💐📌چرا شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی صلاحیت تعیین مدت خدمت را ندارد؟ ⭕️ متأسفانه مصوبه ای در شصت و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در خصوص استفاده از سهمیه ظرفیت مازاد مناطق محروم و تعهدات دانشجویان وضع شده است که به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است. ✅ و تخصصی به هیچ وجه صلاحیت لازم برای تعیین مدت خدمت در مناطق محروم بعد از فارغ التحصیلی دستیاران دوره تخصص را ندارد در هیچ کدام از قوانین و مقررات اختیار و صلاحیت تعیین مدت خدمت در مناطق مزبور را به شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی اعطا نکرده اند و خود قانونگذار به طور صریح و مشخص مدت مزبور را تعیین نموده است تنها اختیاری که در خصوص شورای آموزش پزشکی به آن محول شده است صرفاً تعیین میزان سهمیه پذیرش در مناطق محروم بوده است که در دادنامه شماره ۵۰۴ و ۵۰۵ مورخ ۷ آبان ۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید و تایید قرار گرفته است. ✅تعهد نامه ها که وزارت بهداشت یا وزارت علوم از دانشجویان اخذ می کند ریشه در قانون دارند و به همین دلیل باید دقیقاً وفق قانون این تعهدات از دانشجویان اخذ شود. ✅به عبارت دیگر وقتی قانونگذار شرایط لازم جهت اخذ تعهدنامه و حتی مفاد آن را دقیقاً مشخص کرده است این گونه تعهدات ماهیت قراردادی مصطلح در حقوق خصوصی را ندارند و به هیچ وجه نمی توانند از اصول حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی تبعیت کنند، زیرا تابع اراده طرفین نیستند و در نتیجه خارج از محدوده صلاحیت دیوان به هیچ وجه قلمداد نمی شوند و به همین خاطر، صلاحیت دیوان شامل رسیدگی به چنین تعهدات و مفاد آنهاست و در صورتی که مفاد آنها مغایر قوانین و مقررات آمره و عمومی باشد قضات دیوان مکلفند در رسیدگی خود، نسبت به عدم اجرای آن‌ها اقدام کنند و در رسیدگی خود حکم خود را مغایر آنها صادر کنند و هیات عمومی باید به ابطال آنها رأی دهد. زیرا رسیدگی به اقدامات و مقررات خارج از صلاحیت شوراها و مقامات اجرایی از حیث مطابقت یا مغایرت با قانون مشخص در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و به هیچ وجه نمی توان این صلاحیت را از دیوان عدالت اداری سلب کرد. ⭕️ قراردادهای ناشی از قانون تابع قواعد عمومی هستند و نه تابع ماده 10 و اراده طرفین قرارداد. لذا اینگونه تعهدات نمی توانند بر خلاف قانون و قواعد عمومی اخذ ویا منعقد شوند. احکام و قواعد عمومی بر قرارداد فی‌مابین شاکی با وزارت بهداشت حاکم است زیرا قانون گذار شرایط لازم برای اخذ تعهدنامه و مفاد آن را دقیقا مشخص کرده است و سند ماهیت قراردادی مصطلح در حقوق خصوصی را ندارد و از اصول حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی تبعیت نمی کند و رسیدگی به مفاد آن از حيث مطابقت یا مغایرت با قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مستند به اصل 170 قانون اساسی مقررات و اقدامات خارج از صلاحیت قوه مجریه فاقد وجاهت قانونی و غیرقابل اجراست و قضات مکلف به عدم اعتنا و عدم اجرای آن هستند. خارج از صلاحیت شورای آموزش پزشکی است. ⭕️ دقت شود استناد به رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 30 تیرماه 1371 در خصوص تعهدات مأخوذه از دانشجویان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی فاقد وجاهت حقوقی است زیرا رأی مذکور ناظر به عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر قراردادهای خصوصی است نه قراردادهای عمومی و استخدامی و ناشی از قواعد عمومی. ✅ رک. مصوبه شصت و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در خصوص استفاده از سهمیه ظرفیت مازاد مناطق محروم و تعهدات دانشجویان @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴قابل توجه و 📌مقصودی،مجری برنامه ثریا: آقای رئیس جمهور از مردم حلالیت طلبیدند. خوبه که بخاطر قصورها عذرخواهی کردند. اما دستگاه قضایی نگذارد به همین راحتی تمام شود و آنهایی که حقوق عامه را تضییع کردند، کند. @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی