#تلنگر به مسئولان
🔴قانون #معیار_وفاق_ملی است
⭕️قانون نحوه انتصاب اشخاص در #مشاغل_حساس
اگر برخلاف استعلام (واجا، اطلاعات سپاه، ق قضائیه) یا بدون #استعلام انتصابی انجام شود
چنین انتصابی كأن‌لم‌يكن است و مرتكب به محروميت از حقوق اجتماعی درجه۵ محكوم می‌شود
پ.ن: معاونان و مشاوران رئيس‌جمهور و قائم‌مقام آنها از مشاغل حساسند
بر اساس قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401/07/10 مجلس شورای اسلامی
✅✅ انتصاب كساني كه به نظام جمهوري اسلامی، ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است (بند ب ماده 2 و تبصره ذیل همان بند)
✅✅ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره این بند از قانون اعلام نظر مي كنند. در صورت نظر منفی هر يك از این مراجع، اين نظر براي مرجع استعلام كننده لازم الاتباع است. (تبصره 3 ماده 1)
✅✅ معاونان و مشاوران رئيس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام ، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مديران عامل، مديران كل و همطرازان آنها در وزارتخانه ها ، سازمان ها و شركتهاي دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ، از قبيل : شركت ملي نفت ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، بانكها و بيمه هاي دولتي و مديران سياسي اعم از سفرا، استانداران، كارداران، رايزن ها، فرمانداران، بخشداران و شهرداران در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات اين قانون مي باشند. (ماده 4)
🇮🇷 #قانون_را_پاس_بداریم
#انتصابات
#اعتقاد_و_التزام_عملی
#معیار_وفاق_ملی قانون کشور است
#دکتر_عارف
🔴حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای:
هنگام نقادی با تمسک به یک قانون، مفاد آن قانون را کاملاً ملاحظه و مطالعه کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه ای که سخنران چهارمین همایش سالانه اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بود، با اشاره به سخنان یکی از حضار مراسم که مدعی تخطی از قانون به واسطه انتصاب معاون راهبردی رئیس‌جمهور بود، گفت:
خواهشی که از همگان دارم آن است که هنگام نقادی با تمسک به یک قانون، مفاد آن قانون را کاملاً ملاحظه و مطالعه کنند تا به وادی هیجان در نقادی نیفتند؛ مطلبی که یکی از حاضرین در این جلسه بیان کرد، ناظر بر قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است.
در مهرماه سال ۱۴۰۱ قانون مزبور تصویب و در آبان‌ماه همان سال ابلاغ شد. در ماده یک قانون مزبور تصریح شده که در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، باید از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام صورت گیرد و چنانچه انتصابی برخلاف استعلام یا بدون استعلام صورت گیرد، #انتصاب_مذکور_کأن‌لم‌یکن_بوده و مرتکب یا مرتکبان به #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند.
محسنی اژه‌ای افزود: در تبصره یک قانون مزبور، درج شده که مراجع سه‌گانه موظفند ظرف یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند و چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام، مثبت تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: طبق تبصره ۳ قانون مزبور، در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای « #کارگروه_تعیین_صلاحیت_بین‌دستگاهی» ارسال می‌کند. کارگروه به این نوع درخواست‌‌ها با حضور نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود و تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلام‌کننده الزام‌آور است.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در ماده ۲ قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» نیز قید شده که انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است. در این‌جا نیز باید عنایت داشت که قانونگذار تاکید بر «تابعیت مضاعف» دارد، نه «اقامت».
⭕️متن کامل سخنان آقای اژه‌ای 👇
https://kayhan.ir/001HUT
📣متن #قانون_نحوه_انتصاب_اشخاص_در_مشاغل_حساس👇
https://rc.majlis.ir/en/law/show/1753600
#اعتقاد_و_التزام_عملی
#محرومیت_از_حقوق_اجتماعی بیش از ۵ تا ۱۵ سال
🔴مجازات های درجه ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی
حبس بیش از دو تا پنج سال
جزای نقدی بیش از ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
#محرومیت_از_حقوق_اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
#انتصابات
#مشاغل_حساس
#قانون_نحوه_انتصاب_اشخاص_در_مشاغل_حساس
#اعتقاد_و_التزام_عملی
#محرومیت_از_حقوق_اجتماعی
#ماده_۵۷۶ قانون مجازات اسلامی