♦️ کودتا در تونس؛ دلالت‌ها و پیامدها
#تحلیل_کوتاه
🔹 در اواخر یکشنبه شب، 3 مرداد، «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس، نخست‌وزیر این کشور را برکنار و پارلمان را منحل کرد؛ اقدامی که از سوی مخالفین و بسیار از تحلیل‌گران به کودتا تعبیر شد. این در حالی است که نظام سیاسی جدید تونس تنها نمونه موفق برخاسته از تحولات بهار عربی محسوب می‌شد چرا که این تحولات در مصر، لیبی، یمن و ... همه به شکست انجامیده بود.
🔸 نخستین سؤال در این خصوص این بوده که آیا اقدام رئیس جمهور قانونی بوده است یا خیر؟ رئیس‌جمهور اقدامات خود را با ارجاع به ماده 80 قانون اساسی جدید توجیه کرده و مخالفان و در راس آن‌ها حزب اخوانی «النهضه» که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد و «راشد الغنوشی» رهبر آن رئیس پارلمان است این اقدام را کودتا علیه انقلاب و قانون اساسی و آزادی‌ها در کشور قلمداد کرده‌اند.
🔸 مطابق ماده 80 قانون اساسی «در صورت خطر برجسته‌ای که نهادهای ملّت یا امنیت یا استقلال کشور را تهدید می‌کند و مانع کارکرد عادی دولت می‌شود رئیس‌جمهور ممکن است بعد از مشورت با رئیس کابینه (نخست‌وزیر) و رئیس پارلمان و آگاه کردن رئیس دادگاه قانون اساسی هر اقدامی که شرایط استثنایی ایجاب کند اتخاذ کند.»
🔸 علاوه بر ضرورت مشورت با نخست‌وزیر و رئیس پارلمان برای اتخاذ اقدامات فوق‌العاده (که از سوی رئیس‌جمهور رعایت نشده) این ماده به صراحت بیان می‌کند که «پارلمان باید در چنین دوره‌ای در حالت جلسه مداوم باشد. در این وضعیت رئیس‌جمهور نمی‌تواند پارلمان را منحل کند و مخالفت با کابینه {برای برکناری آن} نمی‌تواند ارائه شود.» بنابراین روشن است که اقدامات رئیس‌جمهور بر خلاف متن صریح قانون است.
🔸 موضع‌گیری‌ها و ابراز نگرانی ترکیه و قطر به عنوان حامیان جریانات اخوانی در منطقه در قبال این تحولات و استقبال رسانه‌های مصر، سعودی و امارات عربی به عنوان بلوک ضداخوانی از تصمیمات «قیس سعید»، نشانه مهمی از نقش رقابت بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در تحولات تونس است.
✅ با این وصف اقدامات قیس سعید می‌تواند به معنی شکستی دیگر برای جریان اخوان‌المسلیمن و مدل کنشگری سیاسی آن باشد که به حذف این جریان از صحنه قدرت می‌انجامد.
@taamolhoghooghi
کانال تاملات حقوقی
هدایت شده از بیسیمچی مدیا 🎬
♦️ نصب مجدد دوربین‌های نظارتی در کرج
#تحلیل_کوتاه
🔹 روز چهارشنبه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافقی دست یافتند که طبق آن دوربین‌های نظارتی بار دیگر در سایت تسا واقع در کرج نصب شوند. در این خصوص نکاتی قابل ذکر است:
1️⃣ از منظر حقوقی، به نظر می‌رسد این توافق برخلاف قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» باشد. زیرا طبق قانون مجلس هرگونه همکاری فراپادمانی با آژانس باید تا زمان رفع تحریم‌ها متوقف شود ولی مرکز مونتاژ تسا در کرج به دلیل آنکه فاقد مواد رادیواکتیو می‌باشد، شامل نظارت‌های فراپادمانی نیست. در شرایط لغو نظارت‌ها ذیل پروتکل الحاقی، این اقدام یک امتیاز فراقانونی به آژانس محسوب می‌شود.
2️⃣ از منظر سیاسی، نوعی عقب‌نشینی در برابر مواضع زیاده‌خواهانه دبیرکل آژانس قلمداد خواهد شد. دبیرکل در موضعی قابل تأمل، جلب نظر مثبت دولت‌های اروپایی و توافق در وین را به تأیید نظارت‌های مد نظر آژانس گره زده بود. در این شرایط موضع جدیدی از سوی طرف مقابل در وین مشاهده نشده و آن‌ها هم‌چنان مطالبات ایران را فراتر از برجام تلقی می‌کنند. به نظر نمیرسد ایران ما به ازای آنچه داده، امتیاز ویژه‌ای دریافت کرده باشد و این نگرانی وجود دارد که فرایند امتیازگیری از ایران مجددا تکرار شود و طرف غربی با استفاده از تکرار همین فرایند؛ در صدد کسب امتیازهای بعدی قرار گیرد.
3️⃣ از منظر امنیتی، با توجه به بی‌اعتمادی به بازرسان آژانس و تجربیات پیشین در نطنز، نصب دوربین‌ها ممکن است زمینه‌ساز خراب‌کاری‌های جدیدتر علیه تأسیسات هسته‌ای باشد. به‌خصوص که در شرایط کنونی رژیم صهیونیستی اراده بیشتری برای کاهش سرعت برنامه هسته‌ای ایران و در نتیجه برتری آمریکا و اروپا در مذاکرات وین دارد.
✅ به نظر می‌رسد در شرایطی که تیم مذاکره‌کننده درصدد بوده با رویکردی قاطعانه‌تر از گذشته، خواسته‌های ایران را از آمریکا مطالبه کند، ارائه این امتیاز در صورتی که ما به ازای مشخص و قابل قبولی نداشته باشد، در افکار عمومی به نوعی عقب‌نشینی تفسیر خواهد شد. علاوه بر این، طرف مقابل نیز جسورتر شده و آژانس را ابزار زیاده‌خواهی خود خواهد کرد. تحولات کنونی منطقه‌ای، استقرار دولت جدید و تغییر رویکرد ایران، بهترین زمان برای تثبیت استانداردهای جدید مذاکراتی به نفع ایران است و نباید این فرصت از دست برود و یا تبدیل به تهدید شود.
☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿
▫️@Tabyincenter