eitaa logo
تاملات حقوقی
449 دنبال‌کننده
6.8هزار عکس
3.2هزار ویدیو
352 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
⭕️ قابل توجه آیت الله رئیسی و شورای اسلامی ⭕️در حاشیه ماده 100 قانون 🔴 آیت الله طی سخنانی بسیار عالی و تعیین کننده بر لزوم 100 شهرداری و جلوگیری از تاکید کرد. وی درباره دلیل این اصلاح گفت: چرا که متخلف همه نوع تخلف را مرتکب شده و مدعی می شود پولش را داده است. ⭕️ البته پیشنهاد آیت الله رئیسی درباره اصلاح قانون ماده 100 و تبصره های متعدد و مفصل آن، شرط لازم است اما شرط کافی است که همیشه مشکل آفرین بوده است. زیرا با تسامح و اغماض و مماشات و فساد همراه بوده است. ⭕️ اگر _نظارتی مربوطه از ابتدای شروع ساخت در منظر و پیش چشمان همه جلوی آن بایستند اصولا مشکلی ایجاد نمی‌شود. ⭕️ باید قانون و شیوه اجرا و نظارت به گونه ای باشد که مسئولی که در نظارت یا می کند با قضایی، اسم او منتشر و از کل خدمات دولتی و از عضویت در کلیه امور اجتماعی و اموال نامشروع و بادآورده وی شود. ( ) ⭕️ باید با نظر و دلسوز و کاردان، قانون و روشی یافت که جلوی گرفته شود. ⭕️به عنوان یک پیشنهاد، یک ساختمان در شهر و روستا مانع فساد خواهد شد. لذا قانونا، ساخت و برق و آب و گاز و تلفن و... باید کنترل و هماهنگ و . تا با دور زدن یک مرجع در جای دیگری گرفتار شود. ⭕️ از شکل دهی یک اصلاح قانون مبارزه با فساد و زمین خواری در این باره و استفاده از بسیج حقوقدانان و انجمن اسلامی حقوقدانان و کارشناسان و اساتید مرتبط و البته دلسوز در آن نباید غفلت شود. ⭕️ لزوم توجه جدی و بموقع به از طریق ایجاد ⭕️ ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن مربوط به اخذ پروانه و موارد قلع بنا یا اخذ جریمه و... http://www.shahrdari-kahrizak.ir/fa-IR/DouranPortal/4817 @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی
⭕️ بزرگترین متهم، صبح نو، چهارشنبه، ۰۹ مهر ۱۳۹۹ ⭕️ دکتر سید عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) ⭕️ امروزه عمده شهروندان با مشکل بسیار دردناک روبه رو هستند. آنها قبل از اینکه بخواهند اقدامی کنند به صورت نجومی و لجام گسیخته بالا می‌رود. مطابق گزارش شهریور 1399 بانک مرکزی، متوسط قیمت خریدوفروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی شهر تهران 9/242 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل1/5 و 7/91 درصد افزایش نشان می‌دهد. ⭕️  نزدیک به هفت سال پیش که عباس به عنوان وزیر راه و شهرسازی و امید به‌ویژه بعداز به مجلس معرفی شد، هیچکس فکر نمی‌کرد در حوزه مسکن چنان ایجاد شود که امروز به هیچ عنوان نتوان آن را حل کرد. وقتی او وزارت را بر عهده گرفت تعداد پروانه‌های ساختمانی رقمی در حدود ۲۲۲ هزار و ۸۵۰ واحد بود که در همان سال اول به میزان ۱۳۵ هزار و ۲۴ واحد سقوط کرد! این کاهش همچنان تداوم داشت تا اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۱ هزار و ۹۱۰ واحد رسید. به عبارت دیگر، در دوره او تقریبا ۶۰ درصد کاهش یافت و در کنار توقف طرح ، عرضه مسکن به شکل چشمگیر کاهش یافت. او این مدل کاهشی را طوری تنظیم کرد که سیاست خانه نساختن که هم کل اقتصاد بود و هم مانع بی خانمانی ملت، به طور عمیقی در ساختار اقتصاد صنعتی کشور نهادینه شود. بررسی آمار نشان می‌دهد اگر سالانه یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد، تقاضای سالانه مسکن در کشور پاسخ می‌گرفت. با بحرانی که آرام آرام جلوه کرد دولت اقدام به طرح شعارهای  همانند ملی، مسکن اجتماعی و اقدام ملی نمود که هیچ‌گاه نتوانست و نتوانسته محقق گردد. ⭕️ طبق اصل (28) قانون اساسی «داشتن ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» و طبق اصل (43)، از زمره حقوق اساسی ملت است. ⭕️ طبق ماده (570) قانون مجازات اسلامی «هر یک از و وابسته به نهادها و برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را کند یا آنان را از جمهوری اسلامی ایران نماید علاوه بر و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» ⭕️کسی که صرفا یک فرد اجرایی در قوه مجریه برای اجرا و نه سیاستگذار محسوب می شود در روز تودیع خود اعلام کرد: « که .» ⭕️ متن کامل در زیر http://sobhe-no.ir/newspaper/1027/3/41894 ! @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی
📣سخنی با دستیار محترم رئیس‌جمهور!(نکته) ✍ حسین شریعتمداری فراز هایی از متن: .... ✅این اصل(۱۹) در مقام نفی تبعیضات نژادی قومیتی و کلیه تبعیضات مبتنی بر تفاوت‌های تکوینی میان انسان‌ها مانند رنگ و زبان و قومیت و نژاد است و هیچ ارتباطی به خودداری از محرومیت متخلفان و مجرمان ندارد چون طبعاً از یک سری حقوق شهروندی می‌شود. ✅از کجای این اصل(۲۰) بر می‌آید که باید شخص را مانند شخص غیر‌مجرم و غیر‌متخلف مشمول بهره‌مندی از همه خدمات اجتماعی دانست؟! شخصی که یا است را می‌داند. ❇️باید از محترم پرسید که؛ اگر کسانی مفاد اصول یاد‌شده در قانون اساسی را زیر پا بگذارند و به حق مسلم دیگران تجاوز کنند، باید به خود ادامه دهند و هیچ مرجعی حق ندارد به عنوان آنها را از برخی حقوق تصریح شده در اصول مورد ‌اشاره محروم کند؟! و آیا از نگاه و منظر ایشان، نادیده گرفتن مفاد این دو اصل جرم تلقی نمی‌شود؟! اگر پاسخ مثبت است که مجرم باید جریمه شود و اگر پاسخ ایشان به این پرسش منفی است! -که نمی‌تواند منفی باشد- پس اساساً قانون به چه معنی است؟! و قانونگذار از وضع آن چه منظوری داشته است؟! ⁉️در قانون اساسی و قوانین جاری بر حرمت جان و مال انسان‌ها تاکید شده است. حالا اگر کسانی دست به قتل انسان بی‌گناهی بزنند و یا مرتکب دزدی و سرقت بشوند، آیا می‌توان با استناد به قوانینی که جان و مال انسان‌ها را محترم دانسته است، از آنها صرفنظر کرده و ادعا کنیم بر اساس قوانین یاد شده، نمی‌توان متعرض آنها شد؟! و آیا این دیدگاه مستلزم نادیده گرفتن جان و مال انسان‌های بی‌گناه نیست؟! 📌چند اصل از همان قانون اساسی، مراجع قضایی و حقوقی را موظف به مقابله با هنجار‌شکنان و قانون‌گریزان کرده است. حتماً فصل پانزدهم از قانون اساسی را که مشتمل بر ۱۹ اصل است و شرح وظایف قوه قضائیه در آن آمده است، مطالعه فرموده‌اید. درباره این اصول چه نظری دارید؟! و بالاخره از دستیار محترم، که خود از خانم‌های تحصیلکرده و مؤمن و محجبه هستند، انتظار می‌رود به این نکته بدیهی توجه داشته باشند که بسیاری از کشف‌حجاب‌کنندگان این مرز و بوم هستند و آنها از چنبره فریب دشمنان است که نادیده گرفتن آن جفا در حق خود آنان است و البته به سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان که کشف حجاب را به عنوان یک انجام می‌دهند، حساب جداگانه‌ای دارند. .... ⭕️متن کامل در زیر: https://kayhan.ir/fa/news/263100
هدایت شده از تاملات حقوقی
📣سخنی با دستیار محترم رئیس‌جمهور!(نکته) ✍ حسین شریعتمداری فراز هایی از متن: .... ✅این اصل(۱۹) در مقام نفی تبعیضات نژادی قومیتی و کلیه تبعیضات مبتنی بر تفاوت‌های تکوینی میان انسان‌ها مانند رنگ و زبان و قومیت و نژاد است و هیچ ارتباطی به خودداری از محرومیت متخلفان و مجرمان ندارد چون طبعاً از یک سری حقوق شهروندی می‌شود. ✅از کجای این اصل(۲۰) بر می‌آید که باید شخص را مانند شخص غیر‌مجرم و غیر‌متخلف مشمول بهره‌مندی از همه خدمات اجتماعی دانست؟! شخصی که یا است را می‌داند. ❇️باید از محترم پرسید که؛ اگر کسانی مفاد اصول یاد‌شده در قانون اساسی را زیر پا بگذارند و به حق مسلم دیگران تجاوز کنند، باید به خود ادامه دهند و هیچ مرجعی حق ندارد به عنوان آنها را از برخی حقوق تصریح شده در اصول مورد ‌اشاره محروم کند؟! و آیا از نگاه و منظر ایشان، نادیده گرفتن مفاد این دو اصل جرم تلقی نمی‌شود؟! اگر پاسخ مثبت است که مجرم باید جریمه شود و اگر پاسخ ایشان به این پرسش منفی است! -که نمی‌تواند منفی باشد- پس اساساً قانون به چه معنی است؟! و قانونگذار از وضع آن چه منظوری داشته است؟! ⁉️در قانون اساسی و قوانین جاری بر حرمت جان و مال انسان‌ها تاکید شده است. حالا اگر کسانی دست به قتل انسان بی‌گناهی بزنند و یا مرتکب دزدی و سرقت بشوند، آیا می‌توان با استناد به قوانینی که جان و مال انسان‌ها را محترم دانسته است، از آنها صرفنظر کرده و ادعا کنیم بر اساس قوانین یاد شده، نمی‌توان متعرض آنها شد؟! و آیا این دیدگاه مستلزم نادیده گرفتن جان و مال انسان‌های بی‌گناه نیست؟! 📌چند اصل از همان قانون اساسی، مراجع قضایی و حقوقی را موظف به مقابله با هنجار‌شکنان و قانون‌گریزان کرده است. حتماً فصل پانزدهم از قانون اساسی را که مشتمل بر ۱۹ اصل است و شرح وظایف قوه قضائیه در آن آمده است، مطالعه فرموده‌اید. درباره این اصول چه نظری دارید؟! و بالاخره از دستیار محترم، که خود از خانم‌های تحصیلکرده و مؤمن و محجبه هستند، انتظار می‌رود به این نکته بدیهی توجه داشته باشند که بسیاری از کشف‌حجاب‌کنندگان این مرز و بوم هستند و آنها از چنبره فریب دشمنان است که نادیده گرفتن آن جفا در حق خود آنان است و البته به سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان که کشف حجاب را به عنوان یک انجام می‌دهند، حساب جداگانه‌ای دارند. .... ⭕️متن کامل در زیر: https://kayhan.ir/fa/news/263100