فشار دولتی‌ها برای تصویب لایحه ننگ بار CFT @Afsaran_ir

حاجی دلیگانی(عضو کمیسیون برنامه و بودجه):الحاق ایران به FATF مغایر قانون اساسی است.طبق تعریف این کنوانسیون همه بچه‌های جبهه و جنگ مصداق تروریست هستند که شامل سردار جنگل و رئیس علی دلواری هم می‌شود. @Afsaran_ir

🎥 و اینچنین بشار جعفری نماینده سوریه در کمتر از 2 دقیقه نماینده سعودی را نابود کرد: کشور شما قانون اساسی که هیچ، حتی اسم هم نداره... @Afsaran_ir

💠 امام علے(ع): 【 خداوند بر رهبران عادل واجب کرده که سطح زندگی خود را با مردم ناتوان برابر کنند تا فقیر را فقرش برآشفته نسازد. 】 @Afsaran_ir

🔺 تحلیل‌های فلج‌کننده، خطرناکتر از تحریم‌های فلج‌کننده! کانال افسران: @Afsaran_ir

. 🍃 #ویژه_پیاده_روی_اربعین_کربلا 💦🍃پیشگیری از ابتلا به بیماری های مسری 📚 #استاد_تبریزیان

⚜️امام صادق ؏⚜️ 💦🍃کشمش بخورید چراکه از صفرا جلوگیری می کند عصب را تقویت و افسردگی را می بردو خلق را نیکو و خون را پاک و غم و اندوه را می برد. 📚 طب الصادق 🌺🍂 یکی از چیزهایی که خوبه توی پیاده روی اربعین باهاتون باشه #کشمشه 🌿 @TebbolAeme 🌿

#نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها 💠 نظارت بر انتخابات در فرانسه توسط نهاد شورای قانون اساسی 🔸شورای قانون اساسی فرانسه (Conseil Constitutionnel Le) نهاد دادرسی اساسی از طریق نظارت سیاسی است که متشکل از ۹ عضو منتخب از سوی رئيس جمهور، رئيس مجلس شورای ملی و رئيس مجلس سنا می‌باشد. علاوه بر اعضای مذکور، روسای جمهور قبلی کشور نیز در طول مدت عمر خود اعضای استحقاقی این شورا هستند. رئیس شورا از سوی رئیس جمهور منصوب می‌شود. 🔹 شورا وظایف چهارگانهای بر عهده دارد که عبارتند از: ۱– صیانت از مجموعه قانون اساسی ۲- تفسیر. ۳- نظارت بر انتخابات مجلسین، ریاست جمهوری و همه پرسی. ۴- صلاحیت مشورتی. 🔸عملکرد آماری شورای قانون اساسی فرانسه از بدو تأسیس تا سال ۲۰۱۴ بیشترین کارکرد شورا را در محور انتخابات ( ۳۰۹۶ از ۴۱۶۶ نظر و تصمیم) نشان می‌دهد (جمعی از نویسندگان، دادرسی اساسی تطبیقی، ۱۳۹۳: ۸۷). 🔹در انتخابات ریاست جمهوری، نظارت شورا شامل مرحله مراقبت و پیشگیری از وقوع تخلف و مرحله رسیدگی و پیگیری تخلفات و در نهایت اعلام نتایج قطعی رأی‌گیری است ( مواد ۵۸ و ۶۰ قانون اساسی فرانسه). 🔸در این انتخابات پس از دستور شروع انتخابات، شورای قانون اساسی معرفی‌نامه‌های داوطلبان توسط نخبگان سیاسی جامعه را دریافت و رعایت شرایط ارائه معرفینامه را لحاظ می‌کند.(تقیزاده، ۱۳۸۶: ۶۰) 🔹 در فرآیند انتخابات نیز شورا می‌تواند مطابق ماده ۴۸ تصویب‌نامه نوامبر ۱۹۵۸ از میان قضات عمومی یا اداری نمایندگانی انتخاب کند تا مستقیما از تخلفات احتمالی آگاهی یابند. 🔸 در صورتیکه تخلفی از این طریق یا اعتراض نماینده داوطلبان و یا حتی رای دهندگان گزارش شود و اثبات شود، شورا می‌تواند نتایج را به صورت کلی یا جزئی ابطال کند. برای مثال در گزارش شورا از میان ۶۹۲۴۲ مرکز رای گیری، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷، ۴۹۶۱ رای و در دور دوم ۱۶۴۷۶ رای ابطال گردیدهاست ( Conseil Constitutionnel annual report,2017, p 13). 🔹 همچنین با توجه به نظارت شورا بر کمیسیون ملی صالح در کنترل هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی، در انتخابات سال ۲۰۱۲ از اعتراض نیکلاس سارکوزی به تصمیم کمیسیون ملی حساب‌های کمپین انتخاباتی، خطای کمیسیون توسط شورا در تصمیم شماره ۱۵۶_۲۰۱۳ تصحیح گردید. 🔸در خصوص انتخابات مجلسین نیز درصورت اعتراض افرادی که نامشان در فهرست انتخاباتی حوزه مورد نظر درج است و همچنین نامزدها با ارائه دلایل تخلف، انتخابات لغو می‌شود. در دوره‌های گذشته رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم «تصویب اعتبارنامه‌ها» بر عهده‌ی خود این مجالس بوده است. 🔹قانون اساسی ۱۹۵۸م. این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است. (ماده ۵۹) شورا پس از بررسی و رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد، شکایت را رد، انتخابات را باطل و یا این‌ که نتایج اعلام ‌شده را اصلاح کند. به عنوان نمونه در انتخابات پارلمانی ۱۱ و ۱۸ ژوئن ۲۰۱۷، ۲۹۷ درخواست اعتراضی به شورا ارائه شده که از این میان ۲۴۲ درخواست رد و ۵۵ درخواست تا دسامبر سال ۲۰۱۷ همچنان تحت بررسی شورا از حیث صحت یا عدم صحت گزارش درخواستکنندگان بودهاست (ibid). 🔸در تصمیم شماره ۴۵۴۳-۲۰۱۱ نیز براساس درخواست آقای بلانک انتخابات مجلس سنا در دپارتمان لوزر باطل اعلام گردید (همان، ۱۳۹۳: ۸۵). کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#یادداشت 💠ابعاد حقوقی صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

🎥کربلا ما داریم می‌آییم... @Farsna

نشست هم اندیشی طلاب و روحانیون با حجت الاسلام دکترحسینی امام جمعه ساوه با موضوع بررسی سند CFT و FATF (کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) با حضور طلاب و روحانیون محترم برگزار گردید. Eitaa.com/saveh_adineh1

▪️ #سرخط_فارس | ماجرای اختلاف اخیر مجلس و شورای نگهبان بر سر FATF ⁉️آیا مجمع تشخیص مصلحت حق اشکال گرفتن به مصوبه مجلس را دارد؟ ➕پاسخ احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام Eitaa.com/saveh_adineh1

#خبر 💠محمد دهقان: 🔺نظارت بر حسن اجرای سياستهای كلی نظام موضوع بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط رهبری به هيأت عالی نظارت واگذار شده است. لذا نظر اين هيأت لازم‌الاجرا است و حتی بر نظر مجمع هم اولويت و برتری دارد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر 💠محمد دهقان روز سه‌شنبه در نشستی با موضوع "جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام" که در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: به عقیده من موضوع روشن است. اصل ۵۷ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده که همه قوا باید تحت نظر ولی فقیه اداره شوند. باید ساز و کاری تعبیه می‌شد تا در عرصه اجرا هم نحوه ولایت ولی فقیه مشخص باشد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی در بند اول از اختیارات ولی فقیه تعیین سیاست‌های کلی نظام ذکر شده است اگر این سیاست‌ها گفته و فقط روی کاغذ نوشته شود. در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر اجرای سیسات‌های کلی نظام نیز بر عهده رهبری است. 🔹این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: 🔺در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفته شده است که ولی فقیه می‌تواند این وظایف را به شخص حقیقی یا حقوقی تفویض کند. این نظارت در دوره‌ای بر خود مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد. در چند دوره ای که در مجلس بودیم مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر نظارتی تذکراتی را بیان می‌کردند. شورای نگهبان هم طبق ماده ۷ آیین نامه نحوه نظارت بر سیاست های کلی نام نظارت می‌کرد. از همان اول مقاومت‌هایی وجود داشت که برای مثال شورای نگهبان و مجمع نظارت خود رو تجمیع کنند و البته این اختلاف‌ها و اظهارنظرها دلسوزانه بود. در نتیجه اصل موضع پیچیده نیست و از موضوعات بدیهی محسوب می‌شود. 🔸وی خاطرنشان کرد: 🔺طبق فرمان مقام معظم رهبری هیاتی تشکیل شده است که به امر نظارت می‌پردازند. این هیئت به صورت اختصاصی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد. آقای آخوندی در رابطه با این موضوع نظر داده است که من نمی‌دانم ایشان با حضور در حوزه شهرسازی چه وجهی برای این اظهار نظر داشتند. در مجمع تشخیص باید آیین نامه‌ای بنویسند و وظایف خود را تبیین کنند و در وسط میدان بایستند و اگر ابهامی هست از آن دفاع کنند. قرار نیست فرمان مقام معظم رهبری روی زمین بماند و دوستان ملاحظه کاری کنند. سیاست‌های کلی برای اجرا شدن در نظر گرفته شده است. در مجمع تشخیص مصلحت باید تبعیت از فرمان مقام معظم رهبری وجود داشته باشد. 🔹دهقان بیان کرد: 🔺ممکن است عده‌ای مانند آقای لاریجانی تصور کنند این هیات درست است که وظیفه نظارتی دارند اما چون از میان خود مجمع هستند در نهایت مجمع باید اعلام نظر کند. این هیئت به دلیل اینکه اختیار مستقیم از رهبری دارد در خصوص نظارت بر سیاست‌های کلی نظام شأن بالاتری از خود مجمع تشخیص دارد زیرا این شأن، شأن مقام معظم رهبری است که به هیئت نظارت سپرده شده است. مجمع نمی‌تواند بگوید اعضای هیئت نظارت تابع نظرات مجمع باشد زیرا نظر هیئت نظارت موضوعیت دارد که بر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت اولویت و برتری دارد. در این میان یک راه باقی می ماند و آن این است که خود مقام معظم رهبری بگوید نظر من این است و تا زمانی که رهبری نظری مخالف با نظر هئیت نظارت نداشته باشد نظر هیئت نظارت بر کل کشور و تمامی نهادها مانند خود مجمع و حتی شورای نگهبان اولویت دارد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

🔴 رای مجلس و شش ملاحظه 🔻امروز و در حین بحث و بررسی مجلس در مورد پیوستن به یکی از اضلاع کنوانسیون FATF نامه دفتر مقام معظم رهبری نیز منتشر شد. سوای رای سوال برانگیز!! مجلس، چند نکته بسیار مهم وجود دارد: 🔻۱. نظر رهبری در مورد کلیت کنوانسیون های بین المللی کاملا شفاف و غیرقابل خدشه است. بی اعتمادی نسبت به کنوانسیون هایی که عموما بر خلاف ظاهر آراسته خود، محتوایی استعماری دارند نظر روشن رهبری عزیز است و تجربه چهل ساله نیز موید این نظر است. 🔻۲. نامه دفتر رهبری به جهت ضرورت طی #مراحل_قانونی منتشر شد. نباید توقع داشت رهبری قبل از طی مراحل قانونی ورود کنند. ‌این به معنی بی اعتبارکردن سازوکارهای قانونی کشور است. برخی توقع دارند در هر موضوع چالشی، رهبری راسا ورود کنند. 🔻۳. (مهم) باید توجه کنیم یک #جریان_خاص و نام و نشان دار تلاش می کند مشکلات فعلی و آتی را به پای نظام و رهبری عزیز بنویسد و با هزینه کردن ایشان یک آدرس غلط در مورد علت مشکلات اقتصادی به مردم بدهد. در همین راستا بهترین راه مقابله با قصد و غرض بدخواهان این بود که مجلس به مثابه عصاره ملت مستقلا و با بحث و بررسی کارشناسی، به لوایح این گونه رای منفی می داد. حال که با اختلاف رای جزیی این لایحه تصویب شده است کسی نمی تواند مدعی اعمال نظر مقامات عالی نظام شود. 🔻۴. رای مجلس برآیندی از نظرات #دلسوزانه و #کارشناسانه عده ای و #جناحی_نگری و #ساده_اندیشی بخشی دیگر بود. در هر حال فرآیند طبیعی و عادی قانونی طی شد و اتفاقا مردم در چنین صحنه هایی می بایست افراد و جریان ها را به خوبی رصد کنند و عیار آنها را برای انتخابات آینده در ذهن داشته باشند. 🔻۵. هنوز مراحل قانونی پیوستن به کنوانسیون مورد مناقشه کامل نشده لذا مسیر قانونی جهت تجدید نظر باز است. 🔻۶. (مهم) اکنون آنچه بیش از یک کنوانسیون خاص اهمیت دارد #بصیرت_عمومی مردم است. گفتمان بی اعتمادی به غرب باید ورد زبان و فکر عامه جامعه شود. مردم باید به این نتیجه قطعی برسند که #هیچ_گزینه خارج ایران مشکل شان را حل نمی کند. #تبیین

💢عامل بدبختی دولت ها چهار چیزست ♦️قال الامام علي (علیه السلام): يستَدَلَّ عَلَي ادبارِ الدُّوَلِ بِاَربَعٍ: تَضييعِ الاُصولِ وَ التَّمَسُّکِ بِالفُرُوعِ وَ َتقديمِ الاَراذِلِ وَ تَاخيرِ الاَفاضِلِ. ♦️امام علي (علیه السلام) فرمودند: چهار چيز باعث شکست دولت ها مي شود: ضايع کردن اصول (مسائل مهم) و سرگرم شدن به فروع (امور کم اهميت) و و به کار گماردن آدم هاي پست و کنار گذاردن انسان هاي فاضل. 📚غرر الحکم، ص 342 🌍 eitaa.com/ebratha_ir ایتا 🌍 sapp.ir/ebratha.org سروش

متن نامه بسیار مهم جمعی از نمایندگان خطاب به مجمع تشخیص: مجمع تشخیص مصلحت ،لوایح را که روند بررسی قانونی را طی نکرده به مجلس برگرداند بسمه تعالی ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین سید و سالار شهیدان، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام؛ به عرض می رساند اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، مغایر اصل 112 قانون اساسی، ماده 202 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده 25 آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می کند. بر اساس اصل 112 قانون اساسی و ماده 202 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می گردد. بنابراین رئیس مجلس نمی تواندبرخلاف قانون وبه نیابت از کمیسیون ذیربط وصحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید. علاوه برآن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ 3/7/1397 مجلس استناد کرده‌است که اولاً این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان – نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص – بوده است ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ 18/7/1397 شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید. بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ،پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم. "محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس" @H_Drmdehghan 👇👇👇👇 احد آزادی خواه حسن بهرام نیا سید جواد ساداتی نژاد نادر قاضی پور محمد رضاملکشاهی راد محمد رضا صباغیان نصرالله پژمان فر سیدمحمد جواد ابطحی جبار کوچکی نژاد عباس گودرزی سید صادق طباطبایی نژاد سید راضی نوری علی رضا بیگی حمید رضا حاج بابایی احمد امیر آبادی اکبر رنجبرزاده عبدالرضا مصری محمد مهدی زاهدی یحیی کمالی پور علیرضا سلیمی ضیاءالدین اعزازی سید جواد حسینی کیا سهراب گیلانی... و .🆔

🌄 #چشم_به_راه_سپیده 🔹 یگانه فاتح فروغ‌بخش شب انتظار، آمدنى‌ست نگار، آمدنى غمگسار، آمدنى‌ست به خاک کوچه دیدار آب مى‌پاشند بخوان ترانه شادى که یار آمدنى‌ست ببین چگونه قنارى ز شوق مى‌لرزد! مترس از شب یلدا! بهار آمدنى‌ست صداى شیهه رخش ظهور مى‌آید خبر دهید به یاران: سوار آمدنى‌ست بس است هر چه پلنگان به ماه خیره شدند یگانه فاتح این کوهسار، آمدنی‌ست 🔸 مرتضى امیرى اسفندقه

یک شرکت جاسوسی صهیونیستی عملیاتی را برای شناسایی دارایی‌های ایران در سراسر جهان و معرفی آنها جهت مصادره هدایت کرده است. fna.ir/bpjr6g @Farsna

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره به فارس گفت: اقدام آقای لاریجانی در فرستادن ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون پالرمو با اصل 112 قانون اساسی، ماده 202 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده 25 آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت دارد. نماینده مردم طرقبه و چناران تصریح کرد: این کار، یک بدعت است و تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی وکلای ملت در مجلس کرده است.

📎 اقدام اخیر رئیس‌ مجلس مغایر قانون است لوایح FATF را به بهارستان بازگردانید http://kayhan.ir/fa/news/145671

#خبر 💠محمد دهقان روز سه‌شنبه در نشستی با موضوع "جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام" که در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: به عقیده من موضوع روشن است. اصل ۵۷ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده که همه قوا باید تحت نظر ولی فقیه اداره شوند. باید ساز و کاری تعبیه می‌شد تا در عرصه اجرا هم نحوه ولایت ولی فقیه مشخص باشد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی در بند اول از اختیارات ولی فقیه تعیین سیاست‌های کلی نظام ذکر شده است اگر این سیاست‌ها گفته و فقط روی کاغذ نوشته شود. در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر اجرای سیسات‌های کلی نظام نیز بر عهده رهبری است. 🔹این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: 🔺در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفته شده است که ولی فقیه می‌تواند این وظایف را به شخص حقیقی یا حقوقی تفویض کند. این نظارت در دوره‌ای بر خود مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد. در چند دوره ای که در مجلس بودیم مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر نظارتی تذکراتی را بیان می‌کردند. شورای نگهبان هم طبق ماده ۷ آیین نامه نحوه نظارت بر سیاست های کلی نام نظارت می‌کرد. از همان اول مقاومت‌هایی وجود داشت که برای مثال شورای نگهبان و مجمع نظارت خود رو تجمیع کنند و البته این اختلاف‌ها و اظهارنظرها دلسوزانه بود. در نتیجه اصل موضع پیچیده نیست و از موضوعات بدیهی محسوب می‌شود. 🔸وی خاطرنشان کرد: 🔺طبق فرمان مقام معظم رهبری هیاتی تشکیل شده است که به امر نظارت می‌پردازند. این هیئت به صورت اختصاصی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد. آقای آخوندی در رابطه با این موضوع نظر داده است که من نمی‌دانم ایشان با حضور در حوزه شهرسازی چه وجهی برای این اظهار نظر داشتند. در مجمع تشخیص باید آیین نامه‌ای بنویسند و وظایف خود را تبیین کنند و در وسط میدان بایستند و اگر ابهامی هست از آن دفاع کنند. قرار نیست فرمان مقام معظم رهبری روی زمین بماند و دوستان ملاحظه کاری کنند. سیاست‌های کلی برای اجرا شدن در نظر گرفته شده است. در مجمع تشخیص مصلحت باید تبعیت از فرمان مقام معظم رهبری وجود داشته باشد. 🔹دهقان بیان کرد: 🔺ممکن است عده‌ای مانند آقای لاریجانی تصور کنند این هیات درست است که وظیفه نظارتی دارند اما چون از میان خود مجمع هستند در نهایت مجمع باید اعلام نظر کند. این هیئت به دلیل اینکه اختیار مستقیم از رهبری دارد در خصوص نظارت بر سیاست‌های کلی نظام شأن بالاتری از خود مجمع تشخیص دارد زیرا این شأن، شأن مقام معظم رهبری است که به هیئت نظارت سپرده شده است. مجمع نمی‌تواند بگوید اعضای هیئت نظارت تابع نظرات مجمع باشد زیرا نظر هیئت نظارت موضوعیت دارد که بر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت اولویت و برتری دارد. در این میان یک راه باقی می ماند و آن این است که خود مقام معظم رهبری بگوید نظر من این است و تا زمانی که رهبری نظری مخالف با نظر هئیت نظارت نداشته باشد نظر هیئت نظارت بر کل کشور و تمامی نهادها مانند خود مجمع و حتی شورای نگهبان اولویت دارد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر 💠محمد دهقان: 🔺نظارت بر حسن اجرای سياستهای كلی نظام موضوع بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط رهبری به هيأت عالی نظارت واگذار شده است. لذا نظر اين هيأت لازم‌الاجرا است و حتی بر نظر مجمع هم اولويت و برتری دارد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#یادداشت 💠 بدعت یا عمل به وظیفه قانونی ✍ دکتر ابوالفضل درویشوند 🔹اخیراً شورای نگهبان لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» را به دلیل اعلام مغایرت این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام که توسط هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. (پیوست‌های ۱ و ۲ و ۳) 🔸برخی از افراد با اظهار عدم اطلاع از مبانی قانونی این نظرات (در یادادشت «جایگاه قانونی نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مبانی قانونی این نظرات تبیین شده است) این اعلام نظر شورای نگهبان را امری فاقد سابقه و بدعت دانسته‌اند. در ادامه به برخی از سوابق اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی توسط شورای نگهبان با استناد به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دهه ۸۰ و دوره ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌شود: 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۴) و شورای نگهبان نیز به موجب شماره ۲۳۱۰۷/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۶ نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد.(پیوست ۵) 🔸با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله اصلاح مصوبه در مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان در مرحله بعد بررسی مصوبه و به موجب نامه شماره ۲۴۷۸۶/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳، مصوبه اصلاحی را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۶) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۷). البته در این نامه رئیس وقت مجمع اعلام می‌نماید که: 🔹«متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های کلی برنامه چهارم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین چشمانداز داشته و این شورا (شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام) به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های کشور، به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده نموده است.» 🔸 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۱۴۳/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۸) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ اقدام به تصویب «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۴۵۰۱/م مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود. 🔹 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۰۹۶۸/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۹) ♦️نکته مهم اینکه شورای نگهبان در موارد اخیر همانند مصادیقی از مصوبات دهه ۸۰ مجلس شورای اسلامی که به دلیل اعلام مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به اعلام مغایرت مصوبه با قانون اساسی نموده است، عمل کرده و عدم اطلاع برخی از این رویه قانونی موجب بدعت دانستن این انجام وظیفه شده است.  ◽️پیوست یک: http://yon.ir/aKL4r ◽پیوست دو: http://yon.ir/7AKou ◽ پیوست سه: http://yon.ir/Aa0fV ◽️پیوست چهار: http://yon.ir/Li6B4 ◽️پیوست پنج: http://yon.ir/7dVeN کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc