🔴 #بچه_پولدار_نفتي، مرد اين جنگ نيست! 🔹جنگ هميشه نظامي نيست و کشور ما طي 40 سال اخير هميشه در حال جنگ بوده؛ جنگ نظامي يا فرهنگي يا سايبري و حالا هم اقتصادي. واضح و روشن است در شرايط جنگي، همه بايد #آرایش_جنگی بگيرند: 1️⃣ اول؛ اولويت بخشي: هنگامي که تماميت ارضي کشوري به مخاطره ميافتد و با تهاجم دشمن مواجه ميشود، اصل عقلاني و منطقي، اولويتبخشيِ «دفاع» بر همه مأموريتها و مسائل ديگر است. اگر بپذيريم که آماج جنگ عظيم اقتصادي دشمن قرارگرفتهايم بايد بدانيم که باوجود محدوديتها و کمبودها چارهاي جز اولويتبندي نداريم و امروز مقابله با جنگ اقتصادي دشمن اولويت و مسئله اصلي و اول کشور است. هرگونه تصميمگيري و اقدام در کشور با ملاحظه اين اولويت راهبردي بايد باشد. 2️⃣ دوم؛ تمرکز و يکپارچه سازي تصميمات: موازي کاري و تصميمات پراکنده، در شرايط عادي هم به کار ضربه مي زند چه برسد به شرايط جنگي! رهبر انقلاب سال گذشته فرماني صادر کرد به عنوان تشکيل «ستاد فرماندهي جنگ اقتصادي». يعني تمام تصميمات اقتصادي در اين شرايط بايد در اين ستاد گرفته شده و متمرکز شوند. 3️⃣ سوم؛ جنگ با #بوروکراسي؛ يکي از آسيب هاي جدي کشور در شرايط عادي، حاکميت بوروکراسي است. در شرايط جنگي اين آسيب بيشتر است. بطور مثال يک توليد کننده(خرد يا کلان) براي راه اندازي يک کارخانه بايد يک عمر تلاش کند و از چندده دستگاه مجوز دريافت کند. اگر مسئولين قبول دارند که در شرايط جنگي قرار داريم و قصد دارند تصميم جنگي بگيرند بايد خيلي از اين قوانين دست و پا گير بوروکراسي را موقتاً تعطيل کنند. بطور مثال کسب مجوز براي يک توليد کننده را از 60 مجوز به 10 مجوز برسانند و صدها #تصميم_جنگی از اين دست! 4️⃣ چهارم؛ اصلاح ساختار اقتصادي؛ شايد پربيراه نيست اگر بگوييم يکي از مهمترين کارها در حوزهي اقتصادي در حال حاضر، اصلاح و ترميم ساختار اقتصادي کشور، متناسب با شرايط جديد جنگ اقتصادي است. کاري که البته همه ي کشورها براي پيشرفت اقتصادي نيز انجام داده اند. 🔹مثلا چين بعد از انقلاب فرهنگي سال 1989 و قضاياي ميدان «تيان آن من»، در حوزهي اقتصاد دست به تغييراتي اساسي زد که ساختار حکمراني اقتصادي آن را دستخوش تحولات شگرفي کرد. همين امر هم کشوري که بيش از نيمي از مردمش توان تأمين نيازهاي اوليهي خود را نداشتند را تبديل به «کارخانه ي بزرگ دنيا» کرد که بسياري از تحليلگران، ابرقدرت سال هاي پيشرو را اين کشور ميدانند. 🔹اقتصاد ايران در طي سالهاي پس از کشف نفت، مانند بدن بيماري بوده که به زور سرُم سراپا نگه داشته شده است و چون اعضاي آن ترميم نشده اند، با قطع سرم احساس درد زيادي مي کنند. 🔹انقلاب اسلامي گرچه موجب شد رويکرد اقتصادي کشور از وابستگي به بيرون، به سمت خودکفايي و بومي سازي صنعت حرکت کند، اما متأسفانه همچنان معضل بزرگ اقتصاد کشور، يعني وابستگي به سرم نفت، از ميان برداشته نشد. از طرف ديگر، دولتها نيز چون توان تسلط بر هر حوزهاي را با استفاده از همين درآمد نفتي در خود ميديدند، در عمل تا حد زيادي در اقتصاد دخالت ميکردند و اينگونه بود که اقتصاد ايران، در کنار اقتصاد نفتي، به بلايي ديگر، يعني اقتصاد دولتي نيز مبتلا شد. خط حزب الله 🔻اما اقتصاد نفتي چه بلايي بر سر کشور مي آورد؟ 🔹بنابراین هر دولتی روی کار آمد با توجه به درآمد هنگفت نفتی، خود را نیازمند به فعال کردن عرصه تولید نمی بیند و این ميشود ماجراي همان « #بچه_پولدار_ملي» که پول را راحت به دست آورده است و راحت هم از دست ميدهد و بنابراين انگيزهاي در جهت «رونق کسب و کار و توليد» ندارد. چراکه در اقتصادهاي دنيا دولت براي کسب درآمد، ساختارهاي اقتصادي را طوري تنظيم ميکند که فضاي توليد در کشور براي مردم و بخش خصوصي تسهيل شده و با ايجاد کمترين مانعي شکل بگيرد. 🔹به همين دليل است که کشورهايي چون آمريکا و نروژ که داراي منابع بزرگ نفتي هستند، با فهم درست از اثرات ناشي از وابستگي ساختاري به منابع نفتي، علاوه بر استفاده از اين منابع براي امور توسعه اي خود، اقدام به طراحي سازوکاري مقاوم بدون حضور درآمدهاي نفتي در برنامه هاي سالانه و بودجه اي کرده اند و آسيبهاي ناشي از تغييرات قيمت و فروش اين طلاي سياه را تقريبا به صفر رسانده اند. 🔹بيش از يکسال از تشکيل ستاد جنگ اقتصادي گذشته، اما شاهد هيچکدام از مراحل چهارگانه اولويت بخشي، يکپارچه سازي تصميمات، #جنگ_با_بوروکراسي و اصلاح ساختار اقتصادي نيستيم. علت آن هم روشن است. جنگ اقتصادي، مرد جنگ مي خواهد؛ گارد و آرايش جنگي و تصميم جنگي مي خواهد؛ اما اين دولت «بچه پولدار نفتي» با تفکرات #تکنوکراسي مرد اين جنگ نيست بايد به فکر #دولت_جوان_حزب_اللهي باشيم! #داوود_مدرسی_یان

🔴 بوروکراسی و بی تدبیری؛ مانع توزیع ماسک ها و وسایل احتکار شده! 🔻برای توزیع ماسک های احتکار شده، باید تصمیم جنگی گرفته شود 🔹احتمالاً برای شما هم این سؤال مطرح است که اجناس و کالاهایی که احتکار شده اند و مقامات مسئول مدام از کشف انبارهای آن ها خبر می دهند، چگونه وارد بازار می شوند که مردم نمی بینند؟ چرا با ورود این اجناس و کالاهای احتکار شده، بازار تکانی نمی خورد؟ قیمت ها پائین نمی آید؟ 🔸بطور مثال؛ خبر کشف 36 هزار کولر دوتیکه و پنجره ای در انبار بزرگی در اهواز برای اصحاب رسانه و مردم خبر خوشحال کننده ای بود آن هم در شرایطی که قیمت کولر در گرمای 60 درجه اهواز دو برابر شده بود؛ اما چه اتفاقی افتاد؟ چرا نتیجه برای مردم خوشحال کننده نبود؟ چرا آخر کار مشخص نشد که آن کولرها به چه کسانی و یا ارگان ها و مجموعه هایی داده شده؟ 🔸یا مثال دوم؛ اخبار کشف انبارهای بزرگ با ده ها میلیون ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده و غیره، طی چند هفته اخیر بارها از صداوسیما و سایر رسانه ها توسط مراجع مسئول منتشر شده است. اما مردم را خوشحال نکرد و نتیجه مطلوبی هم در بازارها و داروخانه ها و منازل مردم و مراکز درمانی نداشته است! در حال حاضر مردم در منازل و کف خیابان ها به ماسک و دستکش و ... نیاز دارند و اخبار کشف انبار میلیون ها ماسک فقط اعصاب و روان آنها را بهم می ریزد! اما به راستی چرا؟ 🔹سیر بوروکراسیِ عمده کالاهای قاچاق و احتکار شده بدین گونه است که در مرحله اول باید اداره صنعت، معدن و تجارت(وزارت صمت) برای انبار کالاهای قاچاق و احتکار شده تشکیل پرونده داده و پرونده را به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع دهد. 🔹البته تعزیرات می تواند نسبت به گزارش هر کدام از دستگاه های ذیل اقدام نماید: گزارش سازمان‌های بازرگانی، اتحادیه و واحد‌های بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی و شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی. 🔹خیلی خلاصه بگویم؛ روند بررسی گزارش ها و پرونده های احتکار یا گرانفروشی و...، اعم از اخذ گزارش کارشناسی از سازمان های بازرگانی، صدور رأی بدوی، واخواهی، تجدیدنظر خواهی و تجدیدنظر در شعبات عالی مجموعاً چندین ماه طول می کشد تا بخواهد حکمی اجرا شود و کالای احتکار شده در بازار توزیع شود! 🔹به نظر شما بعد از این چندماه چه اتفاقی می افتد؟! بازار تنظیم خواهد شد؟ آن کالای احتکار شده با قیمت روز اول به دست مردم می رسد؟ سهم دخالت ها، فشارها و نفوذ مافیا، سرمایه داران، اصناف، مسئولین صمت و بازرگانی و ... در روند پرونده ها چقدر است؟! 🔹به دلیل اینکه این روند و پروسه پرونده ها، زمان بر است و چند ماه طول می کشد و قوانین تعزیرات مربوط به سال 67 است و بعد از 30 سال جوابگو مسائل جدید نیست و همچنین رسیدگی به این پرونده ها ذیل وزارت دادگستری است و دولتمردان و مسئولین صمت و اصناف براحتی می توانند در روند رسیدگی ها دخالت نمایند، بهتر است مسئله کشف کالاهای احتکار شده و قاچاق به یکی از اولویت های اصلی مجلس جدید تبدیل شود. 🔹مجلس آتی باید برای این پروسه طولانی و بوروکراسی ناامید کننده فکری اساسی کند. بروز کردن قوانین تعزیرات، حذف و اضافه مواد و تبصره ها، طرح یک ایده نو، شفافیت این روند، گردش آزاد اطلاعات پرونده ها، تغییر و تحول شبکه توزیع کالا، شفافیت شبکه توزیع و ... جزو مسائلی است که مجلس یازدهم باید بطور اساسی آنها را حل نماید. 🔻اما تا تشکیل مجلس آتی چه باید کرد؟ به نظر می رسد شورای عالی هماهنگی اقتصاد یا همان شورای هماهنگی سران سه قوه، می بایست یک #تصمیم_جنگی برای این شرایط جنگی اتخاذ کنند. 🔹بطور مثال اکنون که با بحران #کرونا روبرو هستیم انتظار می رود مقادیر بزرگ ماسک و دستکش و سایر اقلام‌ احتکاری کشف شده به صورت فوری و رایگان و با ساز و کاری شفاف از طریق شبکه های توزیع مردمی و دولتی(نه انحصاری!) بین مردم و مراکز درمانی توزیع شوند. تشکیل پرونده و بررسی و صدور رأی و ... برای شرایط عادی است، در شرایط جنگ هیبریدی هیچ مدیر عاقلی تصمیمات عادی نمی گیرد! شرایط جنگی، تصمیم جهادی، انقلابی و فوری می خواهد! ✅ #داود_مدرسی_یان @tahlile_siasi @tahlile_siasi