🔴 ماجرای #نارضایتی عمومی از #قوه‌قضائیه چیست؟
🔻 حتماً شما هم این‌روزها به خط خبری برخی رسانه‌ها با عنوان "نارضایتی مردم از قوه‌قضائیه" برخورد کرده‌اید و یا از دیگران در این زمینه شنیده‌اید. خوب است نکاتی را در این زمینه عرض کنیم:
1⃣ قوه قضا همانند سایر دستگاه‌های حاکمیتی قطعا نقاط مثبت و منفی دارد و نمی‌توان مطلقاً آن را سیاه یا سفید ارزیابی کرد. سفید دیدن نشان توهم و سیاه دیدن نشانِ بی‌انصافی است. اما برخی از دلایل این نارضایتی را می‌توان اینگونه برشمرد:
2⃣ اساساً جنس نارضایتی در #دستگاه_قضا با دیگر دستگاهها متفاوت است. از صددرصد مراجعه‌کنندگان به قوه‌قضا، معمولاً ۵۰ درصد حکم به نفع آنها صادر شده و ۵۰ درصد هم حکم علیه آنها صادر می شود. طبیعت انسان به گونه ای است که وقتی حکم علیه او صادر شود قطعا ناراحت و ناراضی است. چه حق با او باشد چه نباشد. این طبیعت انسان است. پس نارضایتی ۵۰درصد طبیعی است؛ تازه آن کسی که حکم به نفع او صادر شده، گاهاً هم ناراضی است که چرا اینقدر طول کشیده. پس بخشی از نارضایتی‌ها طبیعی است و چاره‌ای نیست.
3⃣ ضعف قوانین: متاسفانه خیلی از قوانین جزا و کیفری ما برای چند دهه قبل است و در این زمینه ضعف جدی قانونگذاری داریم. در دولت، وزارت دادگستری این وظیفه را برعهده دارد که با کار فکری و تخصصی و تدوین لوایح مناسب قانونی و ارائه به مجلس این مشکل را برطرف نماید که متاسفانه در همه دولت‌های قبل و فعلی این ضعف را شاهد بوده‌ایم که کار آنچنانی نشده است! همچنین کمیسیون قضایی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس در این وظیفه دارند که باتوجه به سطح پائین فکری، حقوقی و قانونی نمایندگان مجلس‌مان شاهد تصویب قوانین مهم نیستیم. همچنین خود قوه قضائیه در این زمینه موظف است که با تدوین طرح و برنامه ها و مجموعه قوانینی در این زمینه نقش ایفا کند که باز بعلت ضعف سیستمی، کمبود نیروی انسانی و منابع مالی و همچنین عدم چشم انداز دست یافتنی و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و غیره، پیشرفتی در این عرصه نمی بینیم.
4⃣ کمبود نیروی انسانی: قوه قضا در حال حاضر بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون پرونده قضایی در دست دارد. هر پرونده‌ای دو طرف دارد پس تقریباً ۳۰ میلیون نفر در کشور با این دستگاه سروکار دارند؛ اما عدم نیروی انسانی کافی و کارآمد، خاصه قضات و همچنین کارکنان، قوه را دچار مشکلات جدی کرده که یکی از خروجی این معضل، طولانی شدن #اطاله_دادرسی پرونده‌ها است و همین طولانی شدن روند قضایی، نارضایتی عمومی را در پی دارد.
5⃣ کمبود جدی منابع مالی: از آنجایی که دستگاه قضا یک سیستم دولتی است و هزینه‌بر است نه سرمایه‌زا و درآمد آنچنانی ندارد تامین بودجه آن باتوجه به وضعیت دولت و بودجه کشور حال خوشی ندارد؛
🔹کمبود منابع بودجه ای و مالی نیز باعث می شود تا قوه در زمینه‌های جذب قاضی، تجهیز به لوازمات و سیستم‌ها، ساختمان‌ها، زندان ها، سیستم های الکترونیکی بهتر و جذب نیرو انسانی دچار مشکلات فروانی شود. پول تمبر و همچنین هزینه‌های مالی که برای شکات یا متهمین پرونده ها در نظر گرفته اند هرچند برای مردم و مراجعین گاهاً اذیت کننده و زیاد است اما باز مشکلات مالی قوه را حل نمی کند. از آنجایی که قوه قضا یک دستگاه اقتصادی و تولیدی نیست بلکه بیشتر یک دستگاه هزینه بر است و منابع مالی در اختیار ندارد، بودجه ای که سالانه در اختیار این قوه قرار می گیرد مشکلات قوه را حل نخواهد کرد.
6⃣ کمبود قضات مجتهد: در قوانین اسلام و فقه، قاضی می بایست حداقل به درجه اجتهاد در علوم دینی رسیده باشد. متأسفانه عدم توجه حوزه های علمیه کشور به تمرکز بر روی این مسئله بسیار مهم و عدم پرورش مجتهدینی که توانایی امر قضاوت را داشته باشند و همچنین عدم توانایی جذب مجتهدین فعلی توسط قوه قضا باعث شده است که بیشتر برروی خروجی های آکادمیک دانشگاهی تمرکز شود!
🔹تکیه بر خروجی‌های دانشگاه اگرچه در اوان انقلاب بنا به ضرورت جمهوری اسلامی و عدم مجتهد کافی، قابل توجیه بود اما درحال حاضر هیچ توجیهی ندارد که همچنان بعد از ۴۰ سال، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها و قضات ما جوانانی باشند که اول، مجتهد نبوده و نیستند و دوم تجربه کافی ندارند و سوم، باید قبول کنیم که تقوا، اخلاق، آشنایی با عقاید و احکام اسلامی و نفس سلیم برای یک قاضی ویژگی بسیار مهمی است که معمولاً در حوزه خیلی جدی تر در این زمینه کار می شود تا دانشگاه. واقعیت ها را باید پذیرفت.
🔹از طرفی از آنجایی که محتوای کتب حقوقی در دانشگاه های ما، همچنان کتب ترجمه ای از غرب است لذا انتظار از قضات جوان دانشگاهی بعنوان ایفای نقش در جایگاه #قاضی_طراز_انقلاب، نابجاست.
👇👇 ادامه 👇👇
🔴 رودست خوردیم
🔹در ماجرای پرونده فساد پتروشیمی اخیر و مرجان شیخ الاسلامی بازهم همه ما مردم، فریب رسانه‌های دولتی و مدعی اصلاح‌طلبی را خوردیم.
🔸بعد از اینکه شرق و اعتماد و قانون و همشهری و ایران هماهنگ مبلغ ۶.۶ میلیارد دلار، ۶.۶ میلیارد یورو و ۱۰۰ هزار میلیاردتومان را تیتر کرده بودند و حالا که گردوخاک خوابیده مشخص شده است که گردش مالی این پتروشیمی ۱۰۰ هزار میلیاردتومان بوده و فقط ۶۰ میلیارد تومان تخلف شده است.
🔹مبلغ ۶۰ میلیاردتومان کجا و ۱۰۰ هزار میلیاردتومان کجا؟! مبلغ تخلف نیم درصد کل ارزش این اقدام است.
🔸اما خوب است بدانید که چرا این جماعت یک پرونده قضایی را که از سال ۹۲ در جریان است بعد از سالها افشا کرده‌اند؟ آن هم با دروغ ۱۰۰ هزارمیلیاردی!
🔹واقعیت این است که مبلغ ۶۰ میلیاردتومان اگرچه برای ما افراد عادی، متوسط و فقیر جامعه است در خواب هم دست نیافتنی است و این دزدی بدترین ضربه به اعتماد ملت به دولت و نظام است اما این مبلغ نیم درصد ثروت یکی از وزرای هزارمیلیاردی روحانی هم نمی‌شود! این مبلغ یک درصد تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان هم نمی‌شود؛ این مبلغ نیم درصد تخلف کرسنت و رشوه‌های مهدی هاشمی نمی‌شود. پس ماجرا چیست؟
🔸ماجرا از این قرار است که ما در شرایط تحریمی مجبوریم که برای فروش نفت، تحریم‌ها را دور بزنیم و در این مسیر دور زدن، معدود افراد پست و وطن‌فروشی همچون شیخ‌الاسلامی یا بابک زنجانی هم سر راه ما سبز می‌شوند. اما آیا این مسیر دور زدن ناکارآمد است؟
🔹در همین ماجرای پتروشیمی، مبلغ گردش مالی قریب ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان بوده با تخلف ۶۰ میلیارد تومانی؛ اگرچه یک ریال این تخلف هم دردناک است اما یعنی در همین ماجرا ۹۹.۵ درصد ما موفق بوده‌ایم در دور زدن تحریم‌ها و می‌توان با برنامه ریزی و نظارت قوی‌تر مسیر دور زدن تحریم‌ها را بگونه‌ای ادامه داد که همین نیم درصد تخلف هم کم و کمتر شده تا تخلفات به صفر برسد.
🔸اما روشن شده که جریان دولت و رسانه‌های همسو با علم کردن این فساد و سکوت در برابر رانت ۳۰ هزار میلیاردی جهانگیری و سیف و فساد ۱۰ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و غیره، به مردم بقبولانند که در شرایط تحریمی فساد بیشتر شده و اساساً دورزدن تحریم‌ها یعنی فساد! در نتیجه ما باید به سمت پذیرفتن کنوانسیون‌های استعماری نظیر FATF برویم!
🔹روشن است که این تز فکری غلط اندر غلط است؛ فساد در دوران غیرتحریمی هم وجود دارد و دورزدن تحریم‌ها در مقاطعی بسیار ضروری بوده و هست و راه کشف و برخورد با فساد اقتصادی پذیرفتن FATF نیست. براستی چرا مفسدین اقتصادی ما همیشه به کشورهای غربی پناه می‌برند و فرار می‌کنند؟ اگر در برخورد فساد اقتصادی در کشور ما راغب‌اند چرا خاوری‌ها و شیخ‌الاسلامی‌ها را تحویل پلیس بین‌الملل نمی‌دهند؟
🔸ما باید بپذیریم که در شرایط تحریمی، دور زدن تحریم‌ها کاملاً عقلانی است اما تبعات آن را کاهش دهیم بطوریکه بیژن زنگنه، وزیر نفت، در سالهای ابتدایی این دولت با ندانم کاری راه‌های دور زدن تحریم ها را رسانه‌ای می‌کرد و اکنون چالش تحریم نفت ایران را به خوبی تجربه میکند در خصوص محرمانه بودن بسیاری از اطلاعات نفتی گفته بود: "مردم غریبه نیستند اما آنچه مطرح می‌شود، مورد سوءاستفاده اشرار و اسراییل قرار می‌گیرد من بارها گفته‌ام در مورد تحریم یک کلمه نمی‌گویم تا امریکا سوءاستفاده کند با این حرف من، پمپئو هم یاد گرفت و گفت چیزی نمی‌گویم ایران استفاده کند. شما تقلب کردی آقای پمپئو ، این حرف را من قبلا گفته بودم."
🔹زنگنه با تشبیه وضعیت امروز به وضعیت جنگی گفت: وقتی می‌گویم چیزی نمی‌گویم به این معنا نیست که کاری نمی‌کنیم، ما شبانه روز کار می‌کنیم ، فرمانده عملیات هر کار میکند اما نقشه را لو نمی‌دهد چون به کشتار سربازان و مجاهدین خودی منجر می‌شود. وی در پاسخ به اینکه برای دور زدن تحریم دادوستدها شفاف نیست آن را اتاق تاریک دانست و گفت: بعضی می‌گویند اتاق تاریک داریم. ما برای دشمنان مردم ایران اتاق تاریک داریم. ما سعی می‌کنیم حفاظت اطلاعاتی بالا باشد. کاری می‌کنیم در نهایت شفافیت باشد. ما مثل سربازان گمنام هستیم که کسی نمی‌داند چه می‌کنیم.بعضی ما را تحریک می کنند، اما ما حرف نمی زنیم.
🔸اما براستی چرا رسانه‌های همسوی دولت و مدعی اصلاح‌طلبی یک دروغ بزرگ را تحویل جامعه می‌دهند؟ آیا صحبت‌های زنگنه را در رابطه با وضعیت فروش نفت در شرایط تحریمی قبول دارند یا خیر؟ و چرا #دستگاه_قضا در این سالها زودتر از همه اطلاعات این پرونده و مبلغ اصلی فساد را اعلام نکرده تا دیگرانی بیایند و با بهره‌برداری سیاسی کنند؟ این ضعف رسانه‌ای دستگاه قضا قرار است کی حل شود؟
✅ #داود_مدرسی_یان
🔹یک جوان ۳۳ ساله با حمایت پشتیبانان خود ۱/۵ میلیارد دلار ارز دولتی گرفته و به اسم واردات، همه آن را در بازار فروخته است...
در جلسه چهارم دادگاه #اسدبیگی، نام دو مدیر دولتی به میان آمده است؛ #استاندار_خوزستان و رئیس فعلی صندوق توسعه ملی!!
🔸یکی از مدیران بانکی در پاسخ به سوال نماینده دادستان در خصوص سفارش‌کنندگان اسدبیگی گفت این مهم در جلسه‌ای میان استاندار خوزستان و رئیس فعلی صندوق توسعه ملی نهایی شده....
با توجه به فسادستیزی #دستگاه_قضا انتظار می‌رود در جهت شفاف‌سازی این افراد احضار شده و به شائبه‌ها پاسخ دهند!!
💬 مجتبی توانگر
@tahlile_siasi
@tahlile_siasi