دکتر مجید قاسمی رییس کل اسبق بانک مرکزی به مقایسه سیاست تثبیت در دولت هاشمی و دولت روحانی می پردازد و در خصوص علت عدم موفقیت سیاست تثبیت ارز 4200 به درستی به نبود همصدایی در دولت اشاره می کند و بیان می دارد: عزم تمام قد همه ارکان دولت برای اجرای این سیاست مؤثر، ضروری است. در عین حال آقای قاسمی همه مسئله را بیان نمی‌کند و از نکته بسیار مهمی عبور و غفلت می نماید.... اساسا مقایسه دوره دولت دوازدهم با دولت دوم هاشمی نادرست است. چرا که در دولت روحانی تحریم های موثری علیه فروش نفت و بانک مرکزی ایران وضع می گردد. توضیح اینکه سیاست تثبیت در شرایطی موثر واقع می شود که اولا جریان ارز به داخل کشور دچار اختلال نشده باشد و ثانیا منبع تامین ارز _که در کشورهایی نظیر ایران فروش نفت می باشد_ همچنان پابرجا باشد. سیاست تثبیت یعنی سیاست کنترل قیمت که در نهایت منجر به افزایش در سمت تقاضا است ( همچون وضعیت تقاضا برای واردات در سال۱۴۰۲ با تمرکز بر بازار مبادله و نیما). وقتی دولت از حیث فروش نفت به عنوان اصلی ترین مبادی تامین ارز، در مضیقه است، و ارز نیز نمی تواند وارد کشور شود، چگونه می تواند همه تقاضا را پاسخ دهد؟ در واقع فروش نفت (تامین ارز) محدود، و تخصیص همین ارز محدود نیز دچار اختلال شده است. اکنون چگونه می توان تثبیت را اجرا کرد؟ مسئله مهمی نیز در پیمانسپاری ارزی است که با وجود تحریم و استفاده از شرکت های تراستی، به صورت کامل ممکن نیست. نکته پایانی اینکه سیاست تثبیت در کشوری با مختصات اقتصادی ایران صرفا برای عبور رکود و تورم مزمن است و در بلندمدت قابلیت اجرایی ندارد. @tahlileghtesadi

🔸براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس(شماره ۱۹۷۰۸)، درصد بازگشت ارز صادرکنندکنندگان خرد، نزدیک به60درصد بوده است. ارزش صادرات این صادرکنندگان تا ۱۵ میلیارد دلار می باشد. البته بخشی از عدم بازگشت ارز (حدود متوسط )%20این صادرکنندگان به دلیل مجوز قانونی معافیت ها و کارت های بازرگانی است. 🔺مطابق با آنچه در گزارش مذکور آمده، فقط از معافیت های قانونی و فرارهای ارزی این شرکت ها، بالغ بر ۶میلیارد دلار سرمایه های ارزی کشور مقصدی تقریبا نامعلوم دارند. @tahlileghtesadi

📚پرسمان تحلیل اقتصادی: ۱- نقش شعارهای سال با موضوع اقتصادی در خنثی‌سازی جنگ اقتصادی دشمن چه بوده است؟ 1️⃣- نقش افشاگری نقشه دشمن: حکیم انقلاب با آینده‌نگری و نظر به برنامه‌ها دشمن برای فروپاشی اقتصاد ایران، راهبردهای اقتصادی را در قالب شعار سال ها معین نمودند و از همین طریق مسئولین و مردم را متوجه نقشه دشمن در جنگ اقتصادی کردند. یک نقطه ثقل در سناریوهای دشمن برای فروپاشی اقتصاد ایران، از بین بردن زمینه‌های تولید است. در نقطه مقابل رهبری، تولید را به‌عنوان کانون راهبردهای انتخابی در شعار سال‌ها قرار می‌دهند و هم‌زمان به جنبه‌های مختلف آن می‌پردازد. در واقع رهبری با تاکید بر تولید در ضمن شعار سال ها، نقشه دشمن در جنگ اقتصادی مبنی بر زمین زدن تولید به همه یاداور می شدند تا مسئولین طرح ریزی های لازم را در جهت ممانعت از تحقق هدف دشمن اجرایی نمایند. 2️⃣- نقش انسجام بخشی در جبهه خودی: شعار سال ها ، دستگاه های نظارتی، اجرایی و قانون گذاری را از حیث رویکردی و عملکردی در جهت تقویت تولید و در راستای خنثی سازی جنگ اقتصادی دشمن متمرکز و منسجم ساخت. تأکیدات رهبری در جنبه‌های مختلف تولید ذیل شعار سال، باعث شده مسئولین مربوطه بر جنبه‌های متعدد اقتصاد تمرکز کنند و از همین جهت تحرکات مثبتی را در اقتصاد کشور ایجاد نماید. 3️⃣- نقش ارتقای تاب آوری اقتصادی: نکته‌ی بعدی اینکه شعار سال‌ها در برخی برهه‌ها توانسته جان تازه‌ای به اقتصاد کشور ببخشد تا تاب آوری خود را در مقابل جنگ اقتصادی ارتقا دهد. برای مثال در سالی که تولید دانش‌بنیان نام‌گذاری شده، مسئولین قوانین و ریل‌گذاری بسیار خوبی را برای توسعه بنگاه‌های تولیدی مبتنی بر دانش‌بنیان بودن، تدوین نمودند و در قالب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، حمایت‌های گسترده‌ای را از شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب زمین و اعتبارات عملیاتی ساختند. یا قانون مالیات بر عایدی سرمایه و قانون مالیات بر سوداگری و قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال 1400 با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها کلید خورد، و اکنون نیر در مبادی قانون گذاری در حال بحث و گفتگو می باشد، در کاهش سوداگری و رفع موانع تولید مؤثر خواهد بود. یا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که بخش بزرگی از موانع تولید را مرتفع نموده است. @tahlileghtesadi

🔰تحلیلی بر گزارش المیادین... 🔶پایگاه المیادین در یادداشتی نوشت: "کارت اصلی ایران بر روی میز مربوط به تغییر سبد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.طبق اطلاعات رسیده از منابع آگاه خارجی، بانک مرکزی ایران در یک‌سال گذشته به‌شکل بی‌سابقه‌ای ذخایر فلزات گران‌بهای خود را در خزانه از منابع خارجی افزایش داده است." 🔺بیشترین سهم در ترکیب دارایی بانک‌های مرکزی به دلار( ۵۸درصد) و پس از آن یورو (۲۰ درصد) می باشد. در ابتدای قرن اخیر سهم دلار ۷۲درصد و یورو ۲۸درصد بوده است. 🔺بررسی ذخایر بانک‌های مرکزی نشان می داد که تقریبا سهم همه ارزهای جهانروا کاهش یافته و میل شدیدی به ذخیره طلا در دولت ها ایجاد شده است. کاهش قدرت اقتصادی امریکا، شوک های امنیتی در دنیا و استفاده ابزاری از ارزهای جهانروا به عنوان سلاح تحریمی از جمله عواملی هستند که میل به ذخیره طلا را افزایش داده است. 🔺در خصوص ایران با وجود فشارهای تحریمی آمریکا، تهران در حال ایجاد مسیر امن برای تامین مالی تجارت خارجی است. این موضوع به تجارت غیرنفتی و بخش غیردولتی ایران نیز گسترش پیدا کرده و تجار ایران برای رفع تعهد ارزی، از طلا استفاده می کنند. ورود و خروج گسترده طلا در گمرکات ایران طی دو سال اخیر محصول همین سیاست جدید در تهران است. 🔺به نظر می رسد در نظم مالی آینده هیچ کدام از ارزهای جهانروا قادر به سیطره مطلق (به سبک دلار بعد از کنفرانس برتون وودز) نخواهند شد. بلکه سیستم های ارزی جایگزین در قالب پیمان‌های پولی دو و چند جانبه مبتنی بر طلا و تهاتر، گسترش خواهد یافت و از قضا کانون تهدید دلار نیز از همین سیستم ها خواهد بود. @tahlileghtesadi

🔴 فرزین: امکان تک نرخی کردن ارز میسر نیست. 🔹 رئیس کل بانک مرکزی: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت‌ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. @tahlileghtesadi

📢#سرای_تبیین 💠آخرین تحلیل‌های روز در رادیو سرای تبیین 💠موضوع برنامه: موانع، امکانات و کارآمدی دولت سیزدهم 🎙کارشناس برنامه: علی محمدی @tahlileghtesadi

📢#سرای_تبیین 💠آخرین تحلیل‌های روز در رادیو سرای تبیین 💠موضوع برنامه: تلاش برای ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی و بانکی و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد 🎙کارشناس برنامه: علی محمدی ✍کانال تحلیل اقتصادی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

مطابق داده‌های گمرک در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۱ درصد از کالاهای وارداتی کشور از امارات بوده و بالغ بر ۵۰ درصد از ارز مورد نیاز کشور برای واردات نیز درهم امارات است. این در حالی است که برای برخی کالاها امکان واردات مستقیم از کشور تولیدکننده و کاهش نقش واسطه‌ای امارات وجود دارد. درهم با یورو و دلار تفاوت چندانی ندارد و کاهش سهم این ارز در سبد ارزی واردات کشور ضروری است. وابستگی بیش از ۵۰ درصدی تسویه در ساختار پرداخت رسمی کشور به درهم واقعا نگران کننده است و در آینده ممکن است برای کشور چالش و بحران ایجاد کند. @tahlileghtesadi

🔶هفت گام مهم در ایجاد ثبات اقتصادی در سه سال گذشته که به نوعی زیربناهای اقتصادی را بهبود بخشید تا دولت چهاردهم ریل اقتصادی کشور را در شرایطی نسبتا مناسب تحویل بگیرد.( با اقتباس از آمار دکتر منظور). ۱_رشد اقتصادی: در حالیکه میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ٢.٠۵ درصد بود، رشد اقتصادی کشور با یک جهش چشمگیر در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۵.۶، ۵ و نزدیک به ۶ درصد رسید. ۲_رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری کل و یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سال‌های ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹، منفی ١٣.٨٪ بود. این نرخ در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱٪، در سال ۱۴۰۱ به ۲.۵٪ و در سال ۱۴۰۲ به ۴.۸ ٪ رسید، به طوری که متوسط آن در طول دولت سیزدهم ۳.۷٪ می باشد ۳- پایدارسازی منابع بودجه: سهم خالص اوراق مالی در بودجه طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، به طور متوسط ۱۴ درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ۵.۵ درصد بود. در دولت سیزدهم حدوداً ۳۳۰ ه.م.ت صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی دولت قبل شد و خالص تامین مالی از محل اوراق مالی صرفاً ۴۲۲ ه.م.ت بود. ۴- تقویت منابع و ذخایر صندوق توسعه ملی با افزایش صادرات نفت و گاز: در دولت سیزدهم ، منابع ورودی صندوق توسعه ملی به طور متوسط سالیانه ۱.۵ میلیارد دلار افزایش یافت و بیش از ۴ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد. کل مطالبات وصولی صندوق تا قبل از دولت سیزدهم ۱.۱ میلیارد دلار بود. ۵_ارتقای کارایی مالیاتی: متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی از ۲۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ به ۶۱ درصد در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رسید که در نتیجه آن (همزمان با رشد اقتصادی بالای ۵٪) نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی از ۳۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. ۶_ایجاد ثبات در سیاست های پولی و بانکی: کاهش۲۰درصدی نقدینگی و پایه پولی و کاهش نرخ رشد پول (بخش سیال نقدینگی) از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه 1402. و کاهش انتظارات تورمی( سهم پول از نقدینگی) از ۲۶درصد در ابتدای سال قبل به ۲۴درصد در فروردین امسال. ۷_کاهش تودرتوی نهادی: یکی از بیاد ماندنی‌ترین میراث دولت شهید رئیسی، شکستن سد انحصارها و برچیدن امضاهای طلایی از مسیر شروع کسب و کارها بود.تا پیش از استقرار دولت سیزدهم، فعالین اقتصادی برای دریافت مجوز کسب و کار باید روانه راه پله‌های ادارات و اتحادیه ها می‌شدند و علاوه بر صرف هزینه های سنگین، ماه‌ها به انتظار می‌نشستند. اما با راه اندازی درگاه ملی مجوزها، دیگر نیازی به مراجعه حضوری و کاغذبازی‌ برای دریافت مجوز نیست. @tahlileghtesadi

بدترین پیش‌فرض ممکن در انتخابات این است که مناظرات پیرامون گفتمانی و ایده‌ای شکل بگیرد که یک دهه اقتصاد کشور را شرطی سازی و معطل کرد. خسران بیشتر آنجاست که در شرایط فعلی آن سوی میز مذاکره اساسا نه ايده‌ ای وجود دارد و نه فردی قرار گرفته است. #مذاکره_مقاومت @tahlileghtesadi

در هیچ دوره ای جهت گیری ها و رویکردهای اقتصادی و همگرایی میدان و دیپلماسی اینچنین در مسیر درست نبوده است. دو نکته اساسی از این مطلب درک می شود: اولی اینکه زیرساخت ها برای دولت بعدی آماده است و دومی اینکه فردی که از وضع فعلی القای سیاه‌نمایی نماید، بی صلاحیت ترین کاندید موجود است. @tahlileghtesadi

چرا بابد معاون بورس به سیاست های ارزی حمله کند؟ جواب روشن است؛ چون شرکت های بورسی عمده سود خود را با سیگنال ارزی ( نیما و مبادله) کسب می کنند. منافع یک عده نوسانگیر در بورس اولویت دارد یا منافع ۸۵میلیون نفر ایرانی در بازار؟ @tahlileghtesadi