مختصات نامطلوب نظام ارزی در ایران وقتی سیر تحولات اقتصادی ایران را در ۵ دهه اخیر مشاهده می کنیم، در این صورت باید اذعان کرد که اساسا نظام ارزی در ایران وجود ندارد. نظام ارزی به معنای وجود یک بازار عمیق و رقابتی می باشد که علامت دهی نرخ ارز از طریق عوامل ذره ای متعدد( وجود بنگاه های عرضه کننده متعدد) در بازار صورت می گیرد‌ و بانک مرکزی در یک سازوکار استقلال نسبی، مرجعیت لازم و اهرم های مورد نظر را در مدیریت و نظارت بر بازار دارد. 🔸این در حالی است که نرخ ارز در ایران انعکاس دهنده تعامل نیروهای اقتصادی نیست یا حداقل وزن تاثیرگذاری ندارند و در هر دو سمت عرضه و تقاضای ارز، با مشکلاتی مواجه هستیم. ضمن اینکه عمده سمت عرضه ارز، تک محصولی و متاثر از درآمدهای نفتی و مشتقات آن است. در کنار این موارد به این موضوع نیز باید توجه کرد که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفته ایم که کانون این جنگ ، نظام بانکی و شبکه تسویه کشور است. در این شرایط که بازار حالت عادی ندارد و از بیرون کشور، مرتبا آماج حملات متعدد است، آیا می توان ارز را به بازار حواله کرد تا نرخ آن در این سازوکار ناقص تعیین شود؟!. بدیهی است که نظام ارزی شناور که در ایران شاهد آن هستیم، در شرایط ۱_تحریم ۲_ ضعف شبکه تسویه ۳_ ضعف نظارت و کنترل ۴_کاهش مرجعیت بانک مرکزی در بازار ۵_ نبود عوامل ذره ای عرضه ارز کارآمدی لازم را نداشته و منجر به فساد، افزایش سفته بازی در بخش تقاضای ارز، تورم از سمت عرضه و در نهایت کاهش ارزش پول ملی می شود. شاید گفته شود نظام ارزی در ایران شناور مدیریت شده است!. در صورتی که سیر تاریخی اقتصاد نشان می‌دهد به جای اینکه حکمران اقتصادی نظام ارزی را مدیریت کند، این نظام ارزی بوده که حکمران را به هر سویی که خواسته حرکت داده است. لذا اساسا کشور در مدیریت نظام ارزی موفق نبوده است.... خوب، این به معنای پذیرش الزام در فیکس کردن بازار ارز نیست. به عبارتی نباید قائل به این باشیم که ارز را در یک نرخ تثبیت کنیم، وقتی الزامات و شرایط آن در کشور وجود ندارد!. با این وجود چه نسخه ای در سیاست ارزی کشور کارایی و کارآمدی لازم را دارد؟ نظام ارزی مطلوب ایران چیست؟ و تاثیر ارز بر بخش های مختلف اقتصاد ایران چگونه است؟ ادامه دارد... @tahlileghtesadi

🔰عامل بیماری را دریابید نه علائم بیماری. ✴️ نرخ ارز از مهمترین عوامل تورم در کشورمان می باشد. مجاری اثرگذاری نرخ ارز بر تورم شامل موارد زیر است: 🔺افزایش نرخ ارز موجبات خلق نقدینگی بی کیفیت را از کانال کسری بودجه دولت فراهم می کند. نقدینگی نامولد از مهمترین عوامل تولید تورم در کشور است. 🔺 افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن نرخ مواد اولیه بنگاه و فشار هزینه بر تولید می گردد. 🔺افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتیِ مصرفی و ضروری مثل کالاهای اساسی و مواد اولیه دارو که جایگزین داخلی ندارند، می گردد. 🔺با افزایش نرخ ارز، عوامل اقتصادی دارای قدرت قیمت گذاری دلخواه که در اقتصاد ایران حضور حداکثری دارند( مثل کرایه) و نظارت و کنترل دقیق بر آنها نیست، افزایش چند برابری خارج از تناسب می یابند. 🔺مجرای دیگر تاثیرگذاری نرخ ارز ، شعله ور شدن انتظارات تورمی است که موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار می گردد. ✅دولت در جهت کاهش اثرات افزایش نرخ ارز بر تورم، اقدامات مهمی را انجام داده است‌‌. مثل کنترل نقدینگی حقیقی، کاهش ناترازی بانک ها، اصلاح و بهبود قوانین مالیاتی در جهت کاهش سفته بازی، کاهش تعرفه های وارداتی برخی کالاهای اساسی ، کاهش یا معافیت مالیاتی برخی بنگاه های تولیدی، ایجاد ثبات در بازار ارز. 🔸اگرچه این اقدامات تاثیرات مهمی را در جهت تحقق اهداف سیاست گذار دارد اما همچنان نمی تواند اثر ارز بر تورم را به صورت محسوس و معناداری خنثی کند. 🔸چراکه اقدامات دولت معطوف به کاهش علائم بیماری است، نه از بین بردم عامل بیماری. در واقع تورم در دو دهه اخیر از جنس فشار هزینه است و اساسا مواد اولیه با قیمت های بی ثبات و گران به بنگاه می رسد. سفته بازی، مالیه شدن اقتصاد، تقاضای کاذب، فرار مالیاتی و ... خود علائم یک بیماری هستند که ویروس آن دلاریزه شدت اقتصاد نام دارد. ابتدا باید این را برطرف کرد. 🔹البته دولت در برنامه هفتم توسعه به دنبال واکسینه کردن اقتصاد و رفع دلاری بودن آن از طریق تغییر در نظام ارزی کشور است. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

📊سن بازنشستگی در ایران بیشتر است یا دیگر کشورها؟ @tahlileghtesadi

✴️۱۷درصد از بودجه کشور برای صندوق های بازنشستگی... 🔹سهم 6 صندوقی که از دولت به‌طور مستقیم کمک دریافت می‌کنند در سال جاری حدود 351 هزار و 46 میلیارد تومان است. 🔹درمجموع بدون در نظر گرفتن کمک‌های فرعی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، در سال 1402 سهم صندوق‌های بازنشستگی که کمک مستقیم از دولت دریافت می‌کنند به 16.8 درصد از کل منابع بودجه عمومی کشور می‌رسد. اگر این رقم را کنار حقوق، دستمزد و مزایای پرداختی دولت به کارکنان خود و نهادهای عمومی و... قرار دهیم عملا حدود 50 تا 60 درصد از بودجه عمومی صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی و حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود و این موضوع دست دولت را در اجرای طرح‌های عمرانی که به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، می‌بندد. @tahlileghtesadi

⭕️ 5 نما از بحران مالی صندوق های بازنشستگی ▪️زنگ خطر افزایش سهم صندوق های بازنشستگی از کل منابع عمومی 🔹هم اکنون در ایران 17 صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع 25.3 میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده است. با این حال، اکثر این صندوق ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نیستند و در قوانین بودجه سالانه مبلغی برای کمک به آن‌ها در نظر گرفته می شود. نکته قابل تامین در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک بر اثر گرفتن تصمیمات هزینه ساز برای این نهادها و نیز رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلان فعلی به سن بازنشستگی است. 🔹میزان اعتبارات دریافتی صندوق ها از حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال 93 به حدود 331 هزار میلیارد تومان در سال 1402 رسیده است. در مجموع سهم این صندوق ها از کل منابع عمومی بودجه در بازه زمانی یادشده، از 12 به ۱۷ درصد افزایش یافته است. ⚠️پنج ریشه بحران زا 1️⃣ تغییرات جمعیتی 🔹رشد نامتوازن جمعیت یعنی بالابودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه 60) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی، موجب روند منفی یک شاخص با عنوان نسبت پشتیبانی در 10 سال اخیر شده است. این نسبت برابر است با نسبت تعداد بیمه شدگان به تعداد پرونده های مستمری بگیران. روند تغییرات این شاخص برای سازمان تامین اجتماعی، رسیدن آن از 6.1 به 4.2 در سال های 93 تا 1400 را نشان می دهد. همچنین ملاحظه می شود این رقم برای صندوق بازنشستگی کشوری از 1.07 به 0.59 رسیده است. 2️⃣ سن بازنشستگی 🔹در دهه های اخیر، به رغم افزایش پیوسته امید به زندگی، نه تنها متناسب با آن ( به دلیل افزایش توان افراد جامعه برای اشتغال) سن بازنشستگی افزایش نیافته بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی نزدیک به 5 سال کاهش نیز یافته است. 3️⃣ نسبت ارزش روز همه دارایی ها به مصارف سال 1400 🔹بررسی ها نشان می دهد در صورتی که امکان واگذاری تمامی دارایی های موجود در صندوق های بازنشستگی وجود داشته باشد، این دارایی ها کفاف تامین مصارف 23 ماه برای سازمان تامین اجتماعی، 18 ماه برای صندوق بازنشستگی کشوری و 126 ماه برای صندوق روستاییان و عشایر را خواهند داشت. ملاحظه می شود که از این منظر سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری، وضعیت مطلوبی ندارند. 4️⃣ درآمد حاصل از دارایی ها به کل منابع 🔹آمار و ارقام نشان می دهند که در کل، دو صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی بازده دارایی مناسبی ندارند. در این زمینه شاخص «سهم درآمد حاصل از دارایی ها از کل منابع» برای صندوق بازنشستگی کشوری، از سال 96 تا 1400، نسبتاً رو به بهبود بوده و از 11.9 به 14.2 درصد رسیده است. در سازمان تامین اجتماعی نیز این شاخص از 2.4 درصد در سال 96 به 5.4 درصد در سال 1400 رسیده است. 5️⃣ بازنشستگی های پیش از موعد 🔹یکی دیگر از عوامل بروز بحران در صندوق های بازنشستگی انطباق نداشتن قوانین و سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه با اصل حفظ پایداری مالی صندوق ها بوده است. از جمله می توان به قوانین مربوط به بازنشستگی های پیش از موعد اشاره کرد و در این میان بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور یکی از مهم ترین این موارد است. در این زمینه و در کمال شگفتی دیده می شود که بازنشستگی زودتر از موعد، به رویه غالب بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده و سهم این بازنشستگی از 14 درصد در سال 91 به 52 درصد در سال 1400 رسیده است. @tahlileghtesadi

🔸منابع عمومی بودجه ۱۴۰۳ 🔺 مجموع رشد بودجه عمومی لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون ۱۴۰۲، ۱۸درصد بوده است. 🔺واقعی شدن و انضباط بخشی، افزایش سهم درامدهای پایدار، درامدهای حاصل از صادرات نفت کمتر از مصوب در بودجه ۱۴۰۲ بوده است. 🔺میزان افزایش حقوق کارکنان ۱۸درصد و بازنشستگان ۲۰درصد تعیین شده است. 🔺تراز عملیاتی بودجه به ۳۰۸هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. 🔺۱۳.۶۵میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. 🔺صادرات نفت روزانه ۱میلیون و ۳۵۰هزار بشکه به قیمت ۶۵یورو( ۷۱دلار) در نظر گرفته شده است. @tahlileghtesadi

بی تردید مهمترین بخش بودجه که عاملی فوق العاده تاثیرگذار در جهت گیری مثبت یا منفی اقتصاد ایران در یک سال آینده خواهد بود، تعیین نرخ دلار است. @tahlileghtesadi

دولتی که قادر به تامین منابع جدید و پایدار نیست باید مصارف خود را کنترل و محدود کند. اما آیا به نظر شما کنترل و محدودیت در مصارف به صورت محسوس در دولت و نهادهای وابسته به آن( مثل صندوق های بازنشتگی و شرکت‌های دولتی) دیده می شود؟ #صندوقهای_بازنشستگی @tahlileghtesadi

در لایحه بودجه سال آینده نرخ تسعیر به یورو و برابر ۳۱ هزار تومان است. نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دلار و برابر ۲۳ هزار و ۵۰۰تومان بود، هرچند از حیث عملیاتی هیچگاه این نرخ اعمال نگردید و شاهد محاسبه ۲۸۵۰۰ و بالاتر بودیم. در صوررتی که نرخ تسعیر ارز افزایش یابد، شرکت‌های صادرات‌محور با افزایش سود مواجه خواهند شد و تغییرات ملموسی را در صورت‌ها مالی آنها می‌توان دید. در همین حال، بانک‌هایی که مراودات بین‌المللی دارند یا از منابع ارزی بالایی برخوردار هستند هم از افزایش نرخ تسعیر ارز سود می‌برند. با این حال، این مورد برای بانک‌ها مانند شمشیر دو لبه است؛ چرا که افزایش نرخ تسعیر ارز روی بدهی‌های ارزی آنها هم اثر می‌گذارد و آنها را متضرر خواهد کرد. به دلیل اثر بالای نرخ تسعیر ارز بر شرکت‌ها و صورت‌های مالی و حسابداری، افزایش و کاهش‌های آن برای شرکت‌های بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است و گاه می‌تواند حتی سیگنال‌های موثری برای ورود نقدینگی هم صادر کند. به هر حال اینکه دولت در نرخ تسعیر ارز تغییراتی ایجاد کند، علاوه بر اینکه تاثیراتی بر بازارهای مالی و تورم خواهد داشت، نمایانگر دیدگاه دولت نسبت به آینده اقتصاد نیز می باشد. @tahlileghtesadi

حضور قدرتمند بازارگردان در عرضه ارز 🔹یکی از مولفه‌های بسیار مهم ارزی، نسبت عرضه ارز توسط بانک مرکزی به میزان واردات است. این نسبت علاوه بر آنکه آینده نگر بوده و روند کلی از بازار و قیمت دلار را به ما نشان می دهد، وضعیت فعلی را نیز به خوبی تشریح می‌کند. 🔹هر گاه که این نسبت اعداد بالایی را نشان بدهد بدین معنی است که بانک مرکزی منابع ارزی را در اختیار وارد کنندگان قرار داده و ارز‌های حاصل از صادرات یا به کشور بر نمی‌گردد و یا اگر هم برگردد به دست وارد کننده نمی‌رسد. 🔹به عنوان مثال در سال ۹۶ این نسبت تقریبا در حدود ۱۴۰ درصد بوده که به خوبی خبر از تلاطم سال ۹۷ داده است. همچنین این نسبت از اواسط سال ۱۴۰۱ به بعد به اعدادی بالاتر از ۱۵۰ درصد تجاوز کرد که نشان میداد بانک مرکزی نه تنها ارز حاصل از واردات را به طور کامل تامین میکند بلکه ارز های مورد نیاز در مصارف دیگر مانند ارز دانشجویی، مسافرتی و ... را نیز به قدر کافی تامین کرده است. این در حالی است که عدم بازگشت ارز به معنی منفی شدن تراز پرداخت‌ها و در ادامه شوک ارزی است. 🔹حال اما در ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۱ با تصویب بسته ویژه اختیارات بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز، پیگیری ارز‌های حاصل از صادرات با همکاری قوه قضائیه به بانک مرکزی داده شد. 🔹نسبت عرضه ارز توسط بانک مرکزی به میزان واردات در جدید ترین آمار خود در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفته و از ۱۲۳ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۵۷ درصد در فرودین ماه، ۵۶ درصد در خرداد و در نهایت ۳۵ درصد در تیر ماه رسیده است. 🔹در واقع در اسفند ۱۴۰۱ علی رغم واردات حدود ۶ میلیارد دلاری، بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله بیش از ۷ میلیارد دلار به مصارف در خواستی اعم از واردات، ارز دانشجویی و .. داده است. این در حالی است که در تیر ماه ۱۴۰۲ که میزان واردات حدود ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده، بانک مرکزی تنها ۳۵ درصد از این رقم یعنی ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار را در مرکز مبادله عرضه کرده است. 🔹از آنجا قیمت دلار در ماه های اخیر تقریبا با ثبات بوده و به وضوح شاهد رکود معاملات در بازار بوده‌ایم، نیاز واردات کنندگان از طریق ارز‌های حاصل از صادرات تامین شده و به نحوی به صورت حواله و یا تهاتر به آن‌ها انتقال داده شده است. تا زمانی که این نسبت به ارقام بالای ۱۰۰ درصد بازنگردد، نوسانات جدی نیز در در قیمت دلار شاهد نخواهیم بود. @tahlileghtesadi

⭕️چرا رشد اقتصادی کشور توسط مردم حس نمی شود؟ 🔹اخیرا رشد اقتصادی بهار به روایت مرکز آمار به میزان ۷.۹درصد و به روایت بانک مرکزی به میزان ۶.۲درصد اعلام شد. به همین ترتیب در تابستان نیز شاهد رشد اقتصادی بودیم. اگرچه باریکه هایی از رشد اقتصادی کشور در حال نمایان شدن در سفره مردم می باشد اما چرا افزایش GDP کشور به صورت کامل در زندگی مردم احساس نمی‌شود؟ 🔹 نخست اینکه بخش اصلی افزایش رشد اقتصادی در سال جاری به‌دلیل بهبود تولیدات بخش نفت و گاز بوده که در کوتاه‌مدت اثر کمتری بر رفاه گروه‌های درآمدی خانوارها دارد؛ به‌ویژه که استفاده از درآمدهای نفتی نیز به‌دلیل تحریم‌ها با چالش روبه‌رو است. 🔹نکته دیگر بالا بودن سطح تورم در نیم‌دهه گذشته بوده که ضربه قابل توجهی به رفاه مردم زده و برای ترمیم سفره خانوار نیاز به تداوم رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده است. 🔹نکته دیگری که وجود دارد ارزیابی دقت آمارهای دو گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار است که در برخی بخش‌ها تفاوت قابل توجهی بین آمارها به چشم می‌خورد. با وجود بالا بودن رشد مصرف بخش خصوصی در گزارش‌ها که نشانگر مصرف خانوارها است، این رشد توسط مردم حس نمی‌شود. 🔸علت بعدی در ماهیت اقتصاد است. اقتصاد از علوم انسانی است و تغییرات بالا به پایین در آن، در بلند مدت، محسوس و موثر خواهد بود. در واقع ثمره ی بهبود شاخص های کلان اقتصادی در بلندمدت نمایانگر خواهد شد. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

🔰این سوال مطرح می شود که  چرا علاوه بر بودجه‌هایی که مختص نهادهای نظامی است، اجازه فروش نفت معادل ۱۳۴ همت در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته آن هم در وضعیتی که نیروهای مسلح در شرایط جنگ قرار ندارند؟ 🔶دقت کنید که اینجا یک مغالطه صورت گرفته است و اساسا چنین ادعایی با این مفهوم واقعیت ندارد. ✅آنچه به صورت شفاف در بودجه آمده است این می باشد که دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال‌ آینده ذیل بند ب تبصره ۴، ۱۳۴ همت را به عنوان تقویت بنیه دفاعی درنظر گرفته است. بر اساس این لایحه، در صورت عدم تخصیص این مبلغ، شرکت ملی نفت موظف است به میزان مابه التفاوت ماهانه معادل آن نفت خام یا میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اقدام کند. 🔺موضوع کاملا واضح است که دولت اجازه فروش نفت به نیروهای مسلح را منوط به عدم تخصیص کامل بودجه مربوطه کرده است. آنهم به اندازه مابه‌التفاوت بودجه پیش بینی شده. ✴️ضمنا سه نکته را باید در نظر داشت: 🔹۱-حجم گسترده بدهی های دولت به قرارگاه های سازندگی در نیروهای مسلح که در سال های اخیر انباشته گردیده است. 🔹۲_بودجه نیروهای مسلح در هیچ دوره به صورت کامل تخصیص داده نشده و ادامه این روند منجر به ایجاد هزینه های غیر قابل جبران در این نیروها می شود، لذا بخش هایی از این نیروها نیازمند نوسازی گسترده هستند. 🔹۳_سیر صعودی تهدیدات امنیتی در مرزها و هجوم گروه تروریستی برای ایجاد آشوب در کشور، در کنار برنامه ریزی گسترده نهادهای امنیتی خارجی برای اختلال در آرامش مردم، ایجاب می کند که نیروهای مسلح به صورت کامل حمایت شوند. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi