✴️میدان آرش که از سوی عربستان و کویت الدورا نامیده می شود، در شمال خلیج فارس واقع شده که در سال ۱۳۴۶ توسط یک شرکت ژاپنی کشف شد. ۲۰ تریلیون فوت مکعب گاز و حدود ۳۱۰ میلیون بشکه نفت، به عنوان ذخایر درجای این میدان به ثبت رسیده است. ۴۰درصد از این میدان انرژی در آب‌های فلات قاره ایران است. 🏔 اختلاف ایران و کویت در این میدان انرژی بر سر چه موضوعی می باشد ؟ @tahlileghtesadi

🔶قبل از توضیح ، باید یکی دو مفهوم در حقوق دریاها را با هم مرور کنیم: 🔸براساس ماده ۷۶ کنواسیون ۱۹۸۲ حقوق بین الملل دریاها، فلات قاره دولت ساحلی شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی در ماوراء دریای سرزمینی است که تا لبه بیرونی حاشیه قاره کشیده شده است. طبق این ماده چنانچه لبه بیرونی قاره گسترش چندانی نداشته باشد. تا ۲۰۰ مایل از خط مبدأ به عنوان فلات قاره دولت ساحلی در نظر گرفته می شود. در این منطقه اکتشاف و بهره برداری و حفاظت و اداره کلیه منابع طبیعی جاندار و بی جان بستر و زیربستر دریا و آب های روی آن و انجام سایر فعالیت های اقتصادی مرتبط با بهره برداری از آب، باد و جریان های دریایی جهت تولید انرژی در انحصار دولت ساحلی است. در دریاهایی که فلات قاره دو کشور، بر هم منطبق می شود از روش خط میانه یا ترسیم نقاطی که در فاصله برابر از هر دو کشور قرار دارد، استفاده می شود. @tahlileghtesadi

✴️ با توجه به آنچه نگاشته شد محل اصلی اختلاف به تعیین مرز آب‌های فلات قاره بین این دو کشور بازمی‌گردد. توضیح اینکه دولت کویت برای تعیین مرزهای فلات قاره، خط مستقیم ایران را نمی پذیرد و معتقد است که خط مبداء دریایی ایران باید قبل از جزیره خارک و نزدیک ساحل ایران باشد. چنانچه در تصور بالا نمایش داده شده، خط قرمز در وسط خلیج فارس بر اساس خط مبدأیی در نظر گرفته شده که از ساحل جزیره خارگ می گذرد. در تعیین خط مبداء، دو روش عادی و مجمع الجزایری وجود دارد که ایران روش دوم را برگزیده است. @tahlileghtesadi

✴️ارز مسافرتی؛ توزیع رانت یا کنترل تقاضا 🔸اخیرا دولت میزان تخصیص ارز مسافرتی را دو برابر( از ۵۰۰ به ۱۰۰۰یورو) نمود. برخی تحلیل می‌کنند که دو برابر شدن سهمیه ارز مسافرتی به منزله توزیع رانت ارز برای مسافرت به خارج از کشور است و دولت از روی بی تدبیری در حال گسترش فساد می باشد. 🔸کلیات این تحلیل را در شرایط عادی رد نمی کنم اما معتقدم باید آنرا در چارچوب هزینه_فایده نگریست. 🔺توضیح بیشتر اینکه در شرایط عادی تخصیص ارز برای سه دسته باید انجام شود: تاجر، بیمار و دانشجو‌‌. اما در اقتصاد ایران شرایط عادی نیست و این کشور با هجمه اقتصادی دشمن از طریق ابزار ارز روبرو می باشد. 🔺 قبلا توضیح دادم که دولت برای کنترل نرخ ارز، تا جای ممکن باید تقاضای خارج از بازار مبادله را پاسخگو باشد و کنترل خود را بر جریان ارز تقویت نماید. 🔸 اکنون موضوع این است که اگر دولت تقاضای مسافر را تامین نکند در این صورت این تقاضا به سمت بازار آزاد حرکت خواهد کرد و در نتیجه با فشار تقاضا، نرخ بازار آزاد افزایش می یابد. 🔹اقدام فعلی بازارگردان ممکن است منجر به شکل گیری تقاضای کاذب مسافرتی نیز بشود. یعنی افرادی به صورت صوری ادعای مسافرت کنند و ارز دریافتی با نرخ مبادله را در بازار آزاد بفروشند و کسب سود نمایند و در این سیر و روند ایجادی، هزینه ای بر دولت و اقتصاد تحمیل کنند؛ اما این هزینه کمتر از زمانی است که با عدم تامین تقاضای مسافر؛ بر بازار آزاد فشار وارد شود و نرخ ارز افزایش یابد. دقت شود. 🔸راه حل این است که دولت جریان ارز مسافرتی را کنترل نماید و از طریق نظارت و رصد، صرفا به مسافران واقعی تخصیص ارز نماید. احتمالا و در صورت آماده بودن زیرساخت‌ها، یکی از این روش‌ها اینگونه باشد که بخش بیشتری از ارز مربوطه را در نمایندگی های ایران در مقصد مسافر تحویل نماید. 🔹به هر حال موضوعات این چنینی را باید با در نظر گرفتن همه جوانب و زوایا و در چارچوب هزینه_فایده تحلیل کرد. @tahlileghtesadi

🔶تجارت خارجی یازده ماهه 🔸 حجم صادرات و واردات تجمیعی یازده ماهه امسال نسبت به دوره مشابه 1401 به ترتیب 12% و 6% رشد داشته است. 🔸ارزش تجمیعی صادرات و واردات تجمعی نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب 8% افت و 12% رشد داشته است. ✅با احتساب صادرات نفت خام و خدمات مهندسی، تراز تجاری کشور 19 میلیارد دلار مثبت می‌باشد. در دوره 11 ماهه سال جاری، 32.6 میلیارد دلار نفت و 1.9 میلیارد دلار خدمات فنی مهندسی صادر شده است. ⛔️ کسری تجاری در دوره 11 ماهه سال جاری به رقم 14/9 میلیارد دلار رسیده است و در بهمن ماه 1.1 میلیارد دلار بوده است. 🔸 به نظر میرسد که با توجه به اوضاع تجارت غیرنفتی کشور، ثبات نرخ ارز و جذابیت واردات به واسطه صادرات نفت صورت گرفته، و چنانچه صادرات نفت با مشکل روبه‌رو شود، ممکن است در نرخ ارز شاهد حرکت صعودی باشیم. @tahlileghtesadi

📝پروفسور سمیعی دانشمند افتخارآمیز ایران و یاسمین مقبلی فضانورد ايرانی تبار ناسا و خلبان ارتش آمریکا که دستش به خون افغانستانی ها آلوده است. جریان غرب پرست و رسانه های آنها مقبلی را به عنوان الگوی جوان ایرانی معرفی و پروفسور سمیعی را در کنسرت ابی هو می‌کند و به او بی احترامی می نماید.! علت چیست؟ @tahlileghtesadi

علت چیست؟ در این توئیت حرف ما ناظر به نوع نگاه و جهت‌گیری جریان غرب پرست و رسانه های دشمن در جنگ روایت ها است که در الگو سازی برای جوانان ایران اولا تمرکز دارد بر خانم مقبلی که القا کند حجاب و ارزش های اسلامی مانع پیشرفت شما است، آمریکا مهد تمدن و پیشرفت بوده و برای پیشرفت باید مهاجرت کرد و .... لذا سعی می‌کند افراد سلبریتی و متخصصینی که هیچ قید و بندی به ایرانیت و اسلامیت ندارد؛ در جامعه ایرانی مرجعیت یابند. ثانیا این جریان و رسانه های آنها حتی حداقل ها را هم با سخت ترین تقابل ها، مورد هدف قرار می‌دهد تا نزد ايرانيان مرجعیت علمی و اجتماعی نیابند. در اینجا در خصوص پروفسور سمیعی باید پذیرفت که حداقل ها را از ملی گرایی و ایرانیت خود حفظ کرده است، اما جریان غرب پرست همین را هم تحمل نمی کند و او را در کانون هجمه ها قرار می دهد. ثالثا این موضوع نشان داد، ملاک غرب در الگوسازی برای جوان ایرانی، مرجعیت علمی و دانش علمی نیست بلکه ملاک ضدیت با ایران و اسلام است. @tahlileghtesadi

🔰غفلت از تسری قدرت میدان به منافع اقتصادی 🎙عزت الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفته است در سوریه کلی شهید دادیم ولی ۷۵ درصد بازار این کشور دست ترکیه است/ فقط ۳ تا ۴ درصد در بازار سوریه سهم داریم. 1⃣ ایران در یک دهه اخیر قدرت سخت خود را در زمینه سیاسی_امنیتی در منطقه به میدان آورد و از این طریق مانع از تحقق نقشه های شوم دشمنان در ایجاد ناامنی و تغیییر مرزها گردید و هزینه های معنوی و مادی زیادی هم داد. از این جهت همان‌گونه که سهم مردم ایران در ایجاد ثبات کشورهای غرب آسیا در عصر پسا تروریسم بسیار زیاد می باشد، به همین ترتیب نیز باید سهم بیشتری را در منافع اقتصادی داشته باشد. اما متاسفانه ایران به دلایل مختلف نتوانسته است قدرت سخت خود در میدان را به قدرت اقتصادی تسری بخشد. عدم استفاده کامل از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی نه تنها در کشور سوریه، بلکه در عراق ، قطر، روسیه و دیگر کشورها که فرصت های طلایی برای توسعه تجارت خارجی حاصل می گردید، نمایان است و ایران در حال از دست دادن برخی بازارهای منطقه و واگذاری آن به کشورهای رقیب است. 2⃣ باید به این نکته توجه داشت که ایجاد ثبات پایدار در روابط امنیتی سیاسی در کشور سوریه و تثبیت همیشگی آن در سطح راهبردی به میزان حضور اقتصادی و فرهنگی در این کشور، در دوره بازسازی بستگی دارد. به نظر می رسد اکنون که سوریه کم‌کم وارد دوران سازندگی می شود، کشورهای منطقه از جمله ترکیه و امارات در حال ربودن گوی سبقت از ایران هستند. و این موضوع علاوه بر اینکه، انتفاع اقتصادی ایران را در آینده کاهش خواهد داد، احتمالا می تواند نفوذ رقبای منطقه ای ایران را در کشور سوریه افزایش دهد. 3⃣برنامه ها و قراردادهای اقتصادی بین دو کشور، صرفا جنبه کلیات دارند و شکل عملیاتی نیافته اند. تولید در کشورمان باید تقویت و حمایت شود و با تشکیل کارگروهی موانع تجارت دو کشور شناسایی و برداشته شود. باید با ایجاد بازدارندگي ، امنیت تجار و شرکت های ایرانی در سوریه تامین گردد. 🔺وگرنه وقتی بیدار خواهیم شد که ترکیه از طریق نفوذ اقتصادی، سوریه و عراق را وابسته خود کرده است. ✍کانال تحلیل اقتصادی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

این کلیپ به صورت گسترده در حال انتشار است و جریان رسانه ای دشمن با اتکای به آن در حال هجمه به رهبری و مشارکت مردم در انتخابات است. در این خصوص توجه شما را به مطلب زیر جلب میکنم:👇 @tahlileghtesadi

🔰هجمه به رهبری و مشارکت مردم با روایت سازی دروغین 🎥اخیرا کلیپی منتشر شده که با استناد به سخنان رهبری با موضوع مشارکت ۳۵تا۴۰درصدیِ در یک نظام سیاسی، در حال روایت سازی دروغین از مشارکت مردم در انتخابات است. در پاسخ به آن تحریف: 🔹 فرمایشات رهبری در آن کلیپ ناظر به انتخابات ریاست جمهوری است و میانگین مشارکت انتخابات ریاست جمهوری ۶۷ درصد، کمترین آن ۴۸ و بیشترین آن ۸۵ می باشد. میانگین انتخابات ریاست‌جمهوری در امریکا۵۸ و بیشترین دوره ۶۶ درصد و در کشورهای غربی غالبا زیر ۶۰درصد است. ضمن اینکه نحوه انتخابات در بسیاری از این کشورها از جمله امریکا، الکترونيکي و پستی است و شرایط برای حضور مردم در رای گیری راحت‌تر می باشد و ضمنا عدم مشارکت جرائم مستقیم و غیر مستقیمی دارد. 🔹 تعارفی نداریم؛ اگر در هر نظام سیاسی مردم در سرنوشت خود شرکت نکنند، برای حکمرانان مستقر ننگ است. بدیهی است که انقلاب اسلامی در نظریه مردم سالاری دینی کارآمدی خود را به اثبات رسانده است(۴۲ انتخابات در چهار و نیم دهه و گاها با نتایج خلاف انتظار خواص). اگر مسئله ای وجود دارد، به عملکرد مسئولین بر می گردد نه اصل نظریه مردم سالاریِ دینی نظام. سخن این است که لیبرال دموکراسی غرب جدای از عملکرد دولت های مستقر آن، از حیث بنیان های فکری دچار تزلزل و نقص است. 🔸دموکراسی در غرب، فارغ از ماهیت نمایشی یا واقعی، قدمتی به اندازه دو قرن دارد. در این کشورها با سابقه طولانی در همین شکل از جمهوریت و ادعای حقوق بشر، نباید انتخاباتی با میانگین مشارکت پایین شکل گیرد، که البته شکل می گیرد. 🔸غرب در تمام این دو قرن، با رقیب و نیروی دشمنی مواجه نبود که مردمش را به ضد جمهوریت دعوت کند. 🔸ایران در شرایطی دموکراسی را شروع کرد که از زمان مشروطیت، آن ریشه های جمهوریت خواهی را در آسمان سیاسی_اجتماعی خود به کلی از دست داد و آنچه در دوران پهلوی برگزار می شد نیز، صرفا نمایشی و مدیریت شده از بیرون بود. 🔸کشور ما بعد از انقلاب اسلامی جمهوریت واقعی را در قالب مردم سالاری دینی در حالی شروع کرد، که تمدن غرب و پادوهای غرب پرست آنها، مانع از مشارکت مردمی و تشکیل مردم سالاری دینی در این کشور می شدند و این رویه دشمن نیز برای الگو نشدن نسخه جمهوریت در ایران ، همچنان ادامه دارد. ✍کانال تحلیل اقتصادی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

💰دلار و انتخابات 🔸افزایش دلار هیچ ارتباطی به انتخابات ندارد مگر آنکه جریانات سیاسی بخواهند روایتی تحریفی بین انتخابات مجلس و دلار ایجاد کنند. 📊بررسی نمودار دلار نشان می‌دهد که نرخ دلار تا قبل از حمله آمریکا به مواضع گروه های مقاومت( در پاسخ به حمله به پایگاه آمریکا ) در اوایل بهمن و تصمیم مجلس در بودجه با موضوع ارز ترجیحی که همزمان با هم بود، طی چندین ماه بین ۴۳هزار تا ۴۸ و سپس بین ۴۸هزارتا ۵۵هزار بوده است. بعد از این حمله بالیوودی و تبلیعات هالیوودی پنتاگون، و تصمیم مجلس در ارز ترجیحی، دلار از سقف ۵۵ هزار عبور می‌کند و از آن زمان تاکنون بین ۵۶ هزار تا ۶۱در نوسان است. نتیجه اینکه دلار قبل از انتخابات از ۵۶هزارتومان عبور کرده بود و افزایش فعلی دلار، هیچ ارتباطی با انتخابات ندارد. 🔸دلایل رسیدن دلار به سقف کانال فعلی( ۵۶۰۰۰_۶۱۰۰۰) هم نمي تواند متاثر از یک عامل باشد. تصاعد انتظارات تورمی با منشأعوامل اقتصادی( کسری بودجه سال آینده و ...) عوامل امنیتی در منطقه( دورنمای تنش‌ها در منطقه)، کانالهای تلگرامی و ارتباط آنها با ذینعان افزایش ارز در کشور ، افزایش تقاضای مسافرتی در آستان سال نو و ... از جمله عوامل افزایش دلار در مقطع فعلی هستند. 🔸دلار در کانال فعلی نوسان خواهد داشت اما شکسته شدن مقاومت فعلی امری تقریبا قطعی است‌. زمان آن بستگی به شوکهای سيستمي و غیر سیستمی دارد. اقدامات بازارگردان در انتشار گواهی و اوراق، توزیع ربع سکه و شمش طلا با هر عنوانی نیز شوک درمانی است که اثر کوتاه مدت دارد اما در بلندمدت اثر عکس بر اقتصاد خواهد داشت. @tahlileghtesadi

✴️مردم سالاری اسلامی 🔶 خانم بهشید برخوردار نماینده زرتشتیان در مجلس شد. 🔺 دقت کنید برای رای ۲۰ نفر هموطن زرتشتی در اهواز که مرکز استان هم هست صندوق ویژه قرار دادن 🔹 یک بانوی زرتشتی با ۱۰۰۰ رای به مجلس راه پیدا کرد؟ در کدام یک از کشورهای مدعی آزادی ادیان، این‌گونه با اقلیت‌های دینی تعامل می‌کنند؟ @tahlileghtesadi

📝نظارت بر بازار، دستوری یا التماسی 🔸نظارت و کنترل در بازار یک فرآیند است که از تولید تا مصرف موضوعیت دارد. سیستم نظارت و کنترل ابتدا عرصه دست‌گیری نظام های اقتصادی برای رفع موانع و پشتیبانی از آنها است، و مچ‌گیری در آخرین حلقه این سیستم قرار می گیرد. 🔶کنترل بازار از دو طریق حاصل می شود: 1⃣ ابتدا در سطح کلان توسط دولت‌. در اینجا دولت باید سازوکار شفافیت زا و قانونمند را با اهرم های مقتدر تشکیل نماید. در کشور ما متولی این امر، برخی سازمان ها و نهادها مثل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان زیر نظر وزارت صمت است. 2⃣سپس در سطح خرد توسط خود بازار از دو طریق. یکی تشکل های صنفی و بازرسی و نظارت اصناف و دیگری خود کنترلی. خودکنترلی بازار یعنی مکانیسم قیمت و زمانی حاصل می شود که انحصار، رانت و شبکه های تراستی در بازار نباشند و ضمن وجود رقابت، شاهد دسترسی آزادانه و شفاف همه فعالین بازار به همه جنبه های بازار باشیم. 🔚 با توجه به آنچه نگاشته شد، اگر گفته های آقای مخبر از منظر توجه دادن اصناف و تشکل های خود کنترلی در بازار به رسالت، مسئولیت و وظیفه آنها بوده که در این صورت بیان درستی است. چراکه نظارت کلان دولت به تنهایی نمی تواند کارساز باشد و در کنار نظارت خرد بازار معنا می یابد. اما اگر از منظر خواهش و تمنا در اجرای قوانین و مقررات در بخش نظارت کلان بوده، باید دانست که اجرای قوانین در سیستم نظارت و کنترل دستوری است و جنبه التماسی ندارد. ✍کانال تحلیل اقتصادی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

🔶ارزیابی عملکرد دولت در تحقق شعار سال 🔹سال ۱۴۰۲ در حال اتمام است و اکنون وقت آن رسیده که در قالب آمار، عملکرد دولت را در زمینه تحقق شعار سال ارزیابی کنیم. شعار امسال دو بخش مجزا دارد: 🔰۱ـ رشد تولید: رشد تولید می‌تواند شامل محاسبه نفت یا بدون محاسبه نفت درنظر گرفته شود. بدیهی است که تولید کشور با لحاظ نفت، رشد داشته است؛ اما از آنجا که فروش نفت می‌تواند شامل متغیر‌های گوناگون، از جمله برخی مسائل بین‌المللی و خارج از دولت باشد، آن را در نظر نمی‌گیریم، تا قضاوت عادلانه‌تری داشته باشیم. 🔺بر این اساس و با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی کشور (بدون نفت)، منطبق بر گزارش مرکز آمار ایران به قیمت‌های سال ۱۳۹۰، رشد تولید ناخالص داخلی در سه فصل بهار، تابستان و پاییز، به ترتیب ۶/۱، ۴/۲ و ۲/۵ درصد بوده است. در هر سه فصل به جز گروه کشاورزی و گروه تأمین آب‌ـ برق‌ـ گاز، سایر بخش‌ها رشد نسبی داشته‌اند. با این تفاصیل دولت برای اینکه بتواند رشد بدون نفت بیشتری از سال قبل (۴/۵ درصد) داشته باشد، باید رشد تولید ناخالص داخلی در زمستان را به بالای ۵/۲ درصد برساند که البته مشکل به نظر می رسد. 🔰2_مهار تورم: 1⃣ تورم تولیدکننده: طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده با کاهش ۱۴/۴ واحد درصدی، از ۴۲/۴درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسیده است. البته همچنان نهاده‌های اولیه با قیمت‌های بالا و خارج از توان بنگاه، به بخش تولید می‌رسد. 2⃣ تورم مصرف‌کننده: ضلع دیگر تورم، تورم مصرف‌کننده است که در آن تورم سالانه از ۴/۹ درصد در فروردین امسال به ۲/۵ درصد در بهمن رسیده است. تورم نقطه‌ای نیز از ۵۹/۸ درصد در فروردین امسال به ۳۵/۸ درصد در بهمن کاهش یافته است و همچنین تورم ماهیانه از ۳/۷ در فروردین امسال به ۱/۴ درصد در بهمن رسیده است. 🔸این آمار گویای عملکرد دولت در مهار تورم است. البته منظور ما از مهار تورم به معنای جلوگیری از رشد فزاینده سطح عمومی قیمت‌هاست. وگرنه کاهش و مهار تورم، آنچنان که مورد انتظار مردم است، همچنان حاصل نشده است. @tahlileghtesadi

✴️کشیده شدن ترمز بورس، با مرکز مبادله 🔸رشد بازار سرمایه ایران غالبا تابع نرخ دلار یا افزایش دستوری قیمت ها توسط دولت بوده و کمتر به عوامل بنیادین اقتصادی و توسعه شرکت ها و صنایع ارتباط داشته است. 🔸 با این وجود در زمستان امسال علارغم رشد۲۲درصدی دلار آزاد، بورس رشد منفی۲ درصدی را کسب کرده است. این رویداد خلاف روندهای سابق بوده است که با افزایش دلار آزاد، شاخص بورس نیز افزایش می یافت. 🔸علت این موضوع را باید در کارایی مرکز مبادله دانست. تا قبل از تشکیل مرکز مبادله در اسفند ۱۴۰۱، بازار متشکل ارزی وجود داشت و نرخ ارز در آنجا کشف می شد. بازار متشکل ارزی با سازوکاری که از حیث میزان نوسان، شمولیت تخصیص و جایگاه بازارگردان در آن وجود داشت بیشتر تابع نرخ ارز آزاد بود تا ملاحظات و منافع اقتصادی دولت‌. این سازوکار بستری برای کسب سود شرکت های دلار محور بورسی بود. 🔸تشکیل مرکز مبادله با سازوکار جدید، به صورت نسبی مانع از دنباله روی نرخ دلارِ واردکنندگان ارز از بازار آزاد شده است. 🔸در واقع واردکنندگان ارز، دلار خود را در مکانیزمی که دولت در آن اشرافیت و نظارت دارد و محدوده نوسان را خود دولت تعیین می کند، عرضه می نمایند. لذا شرکت های بورسی و دلار محور کمتر می توانند سودی از افزایش دلار در مرکز مبادله کسب کنند. 🔺البته در خصوص کسب سود شرکت ها از طریق ارز نیما، نکته ای وجود دارد که باید به صورت مجزا به آن پرداخته شود. @tahlileghtesadi

🔶نسخه پیچی لیبرا‌ل‌های فردای اقتصاد برای ایران 🎥کارشناس دنیای اقتصاد می گوید برای رشد بورس و ارز آوری کشور، باید نرخ دلار مرکز مبادله را به نرخ بازار آزاد نزدیک کنیم. او در ادامه توضیح می دهد که این کار باعث حرکت نقدینگی به بورس و کاهش سفته بازی در بازار ارز می گردد!!‌ 🔸البته او از تاثیر وحشتناک این اقدام بر تورم و سفره مردم نمی گوید. به این هم اشاره نمی کند که اگر دوباره نرخ دلار آزاد افزایش یافت و شاخص بورس رشد نکرد، بازهم باید نرخ دلار را افزایش داد؟! و اساسا این چرخه تا کجا ادامه دارد... 🔶 اساسا چرا شاخص بورس با رشد تولید صعودی نشود و صرفا باید نرخ دلار را افزایش دهیم؟ برای کنترل سفته بازی در بازار ارز، چرا سازوکار نظارتی وکنترل دولت را تقویت نکنیم و صرفا به مکانیزم قیمت بپردازیم؟ و ده‌ها سوال دیگر... @tahlileghtesadi

شما را به عضویت در کانال « گرای انقلاب » متعلق به برادر خوبم احمد برزگر بفرویی تحلیل گر مسایل سیاسی دعوت می کنم نشانی کانال : @barzegar1359

🔸اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود در بخش پساتولید ( توزیع و مصرف)، سالانه ۲۵درصدِ نان، ۳۰درصدِ آب، ۴۰درصدِ گاز و ۴۰درصدِ برقِ تولیدی کشور هدر می روند و در بخش هزینه ای نیز تقریبا ۶۰درصد بودجه کشور صرف موسسات و شرکت های دولتیِ غالبا زیانده می گردد!. مسئله این است؛ کشوری که قادر به جذب موثر سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی تولید در داخل، یا به عبارتی ایحاد درآمد پایدار نیست، آیا نباید #بهره‌وری و #صرفه_جویی را در پیش گیرد؟ بدیهی است که صرفه جویی و بهره وری یعنی تولید درآمد. @tahlileghtesadi

امیدها و بیم های کاهش نقدینگی 🔸 سیاست و عملکرد دولت در بخش کاهش #استقراض از نظام بانکی و کنترل #نقدینگی، خوب و قابل تقدیر است و نتیجه آن نیز بالاخره بر اقتصاد نمایان خواهد شد. 🔸اما دو نکته‌ی بسیار مهمی اینجا وجود دارد: 🔺اول: #نرخ_ارز و #نقدینگی ارتباط مستقیم دارند. در شرایط فعلی لنگر انتظارات تورمی و علت اصلی تولید نقدینگی، نرخ ارز است. از این منظر انتظار تاثیر محسوس و موثر اثر کاهش نقدینگی بر تورم، دور از واقعیت است. 🔺دوم: کاهش #نقدینگی و #استقراض در دولت بیشتر ماحصل افزایش درآمدهای ارزی کشور بوده است و کمتر محصول انضباط #بودجه ای و رفع موثر ناترازی #بانکی ها می باشد. منظور این است که عدم تداوم درآمدهای ارزیِ حاصله از فروش نفت در کنار کسری بودجه سال آینده، ظرفیت آن را دارد که سرعت رشد نقدینگی به شرایط قبل( بالای۴۰درصد) بازگرداند. @tahlileghtesadi

💰مکانیزم پیمان پولی دوجانبه چگونه کار می کند؟ ♨️ در پیمان های پولی دو و چند جانبه، ارزهای ملی دو طرفِ قرار داد، چگونه ارزش گذاری می شوند؟ 🔸آیا دلار در این ارزش گذاری تاثیر دارد؟ @tahlileghtesadi

♨️درخصوص حراج طلا و سکه 🔸اگر تلاش بانک های مرکزی دنیا را در کاهش سهم دلار و متعاقبا انباشت طلا در سبد دارایی های خود نادیده بگیریم و صرفا به تحلیل مکانیکی مسئله بپردازيم، در این صورت بدیهی است این اقدام دولت در شرایطی که شاهد عدم ثبات لنگر ارزی انتظارات و میل گسترده بازار به ذخیره ارزش ( تبدیل ریال به دارایی) هستیم، تنها جنبه شوک درمانی دارد و اثرگذاری بلندمدت در کنترل بازار نخواهد داشت. مخصوصا که خود دولت نرخ گذاری طلا و سکه را بر اساس نرخ ارز آزاد انجام می دهد. 🔸عنوان می شود که حراج سکه و طلا، یک سیاست انقباضی است که می‌تواند با جمع‌آوری نقدينگي، سرعت گردش پول را کاهش دهد و در نتیجه سفته بازی و حباب بازار سکه را کم نماید. احتمالا بانک مرکزی تا اندازه ای به هدف خود در کاهش حباب بازار خواهد رسید. اما مسیر جذب نقدینگی از طریق واگذاری دارایی ها، بازار بین بانکی است و شیوه فعلی هزینه ای بسیار بالاتر از فوائد آن دارد. 🔸مقایسه حراح فعلی طلا و سکه با آنچه در دولت سابق انجام می گرفت، نادرست است. در دولت سابق زمانی که سکه پیش فروش می‌شد، اساسا سکه‌ای وجود نداشت. دولت آن‌را پیش فروش می کرد، با این عنوان که در آینده قرار است سکه طی یک بازه زمانی ضرب و به خریدار تحویل شود؛ حالا اگر در ماه های آینده وارد کشور نمی شد دولت مجبور بود از ذخایر خود، مطالبات را انجام نماید‌ و انجام داد. اما در شرایط فعلی طلا وارد کشور شده و ابتدا تبدیل به سکه و سپس عرضه می گردد. 🔺 درست است که طلای عرضه شده از ذخایر استراتژیک کشور نیست و جزء واردات ۱۱ماهه امسال(۲۶/۵تن طلا )می باشد؛ اما باید گفت که در اصل موضوع هیچ تفاوتی نمی کند. طلای وارد شده جزء منابع کشور است و بابت آن ارز یا کالا خارج شده و در هر شرایطی نباید آن را ارزان از دست داد‌. 🔸اینکه عنوان می شود که چرا بانک مرکزی طلا را به نرخ آزاد! می‌فروشد؟ سوال بی پایه و اساسی است. بانک مرکزی بازارساز است، مداخله بازارساز با عرضه ذخائر طلا و ارز در بازار غیررسمی باید در نزدیک ترین نرخ ممکن به سقف قیمتی باشد. باید توجه شود که این اقدام بازارساز به معنای به رسمیت شناختن نرخ بازار غیررسمی نیست، بلکه او در حال کنترل بازار است. ✍کانال تحلیل اقتصادی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

✴️فارغ از اینکه سیاست حراج سکه برای کنترل بازار صحیح است یا خیر( که قبلا توضیح دادیم)، اگر قصد مقایسه عملکرد حراج‌های اخیر در دولت فعلی را با حراج های گذشته در دولت‌های سابق داشته باشیم در این صورت باید حراج فعلی را بهترین شیوه و عملکرد دانست. 🔸 با مقایسه آماری حراج های انجام شده که در زیر آمده به این نتیجه می رسیم که دولت سیزدهم حراج را دقیقا در حاشیه بازار و با کمترین رانت ممکن انجام داده است. به آمارهای زیر دقت فرمایید: 🔶حراج سال ۱۳۹۰( ریاست بهمنی): 🔺قیمت حراج:۵۴۶۰۰۰ ت 🔺قیمت آزاد در روز عرضه: ۷۵۴۰۰۰ت 🔺اختلاف قیمت حراج و بازار:۳۸٪ 🔶حراج سال ۱۳۹۶( ریاست سیف): 🔺قیمت حراج:۱۳۹۰۰۰۰ت 🔺قیمت آزاد در روز عرضه: ۳۵۰۰۰۰۰ 🔺 اختلاف قیمت حراج و بازار:۱۵۲٪ 🔶حراج سال ۱۴۰۲( ریاست فرزین): 🔺قیمت حراج:۱۲۶۰۰۰۰۰ت 🔺قیمت آزاد در روز عرضه: ۱۳۵۰۰۰۰۰ت 🔺اختلاف قیمت حراج و بازار:۷٪ @tahlileghtesadi

📈افغانستان جنگ زده و ایران باثبات. راز تورم منفی همسایه شرقی چیست؟ 🏦بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده در ژانویه ۲۰۲۴، نرخ تورم در افغانستان رکود قابل توجهی را تجربه کرد و به منفی 10.2 درصد رسید. 🔸جالب است بدانید طی ده سال گذشته، ۶ بار تورم در این کشور منفی شده که بجز سال ۲۰۲۰ و رکود ناشی از کرونا، در پنج مورد دیگر تورم منفی در مواد غذایی، باعث این اتفاق شده است. نکته جالب‌تر اینکه این اتفاق معمولا در ماه آوریل (فروردین) و مصادف با افزایش عرضه محصولات کشاورزی رخ داده است. 🔸تورم منفی به معنای آن است که در امسال می‌توانیم سبد کالای معینی را با مبلغ کمتری نسبت به سال قبل، بخریم. لذا در بخش خرد اقتصاد، در کوتاه مدت می تواند منجر به بهبود رفاه خانوارها گردد. 🔺اما در سطح کلان و بلندمدت دقیقا خلاف موضوع صادق است. چراکه تورم منفی، سود بنگاه را کاهش می دهد و بنگاه منجر به تعدیل نیرو( افزایش بیکاری) یا کاهش تولید( رکود) می گردد. لذا تورم منفی اثرات مخرب بر شاخص های کلان اقتصادی و رفاه عمومی می گذارد. 🔹سطح بلندمدت تورم به میزان بسیار زیادی به نقدینگی و سرعت گردش آن در اقتصاد بر می گردد. ساده اینکه میزان تولید و نقدینگی در افغانستان( و سوریه و عراق و..) بر خلاف ایران به تناسب و اندازه هم قرار دارند و ما در این اقتصاد شاهد مازاد نقدینگی ناموثر و بی کیفیت یا بازارهای نامولدی که در تزاحم تولید هستند، نیستیم. 🔹نکته مهمی که اینجا وجود دارد این است که سطح تولید و نقدینگی در افغانستان به اندازه جمعیت این کشور نیست. لذا ناپایداری درآمد، اشتغال، رفاه عمومی در این کشور بسیار پایین است. ✍کانال تحلیل اقتصادی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

✴️به بهانه نشست بی نتیجه شورای‌عالی کار در خصوص حقوق کارگران. 🔰کارگر ستون فقرات تولید. 📣رهبر انقلاب ۱۴۰۲/۰۲/۰۹: 🔸ایران و همه مردم آن به جامعه کارگری مدیون هستند. وفاداری جامعه کارگری به انقلاب و نظام اثبات شده است. چهارده هزار شهید،چهارده هزار پرچم افتخار است در دست کارگران.البته مهم‌ترین نشانه‌ی وفاداریِ جامعه‌ی کارگری به نظام، رفتار آنها در این چند دهه بوده است. از اوّل انقلاب تاکنون بدخواهان اقدام کردند برای اینکه بتوانند جامعه‌ی کارگری را در مقابل نظام قرار بدهند.اما جامعه‌ی کارگری تحت تأثیر این‌همه تبلیغات قرار نگرفت. این جهاد بزرگ جامعه‌ی کارگری است. 🔺البتّه یک اعتراضهایی در محیط کارگری وجود داشته، بعضی از این اعتراضات، اعتراضهای به‌جایی بوده است.این کمک به دولت است، این کمک به نظام است، این آگاه کردن نظام است. 🔸منتها در همین قضایا جامعه‌ی کارگری با دشمن مرزبندی کردند. [گفتند] به این کار اعتراض داریم، امّا از دشمن هم بیزاریم، با نظام هم رفیقیم، همراهیم. خوب اینها نشان می دهد نظام مدیون جامعه کارگری است. 🔶 اقتصاد کشور ستون فقراتش تولید است. ستون فقرات تولید هم کارگر است. ما نباید بگذاریم کارگر، این ستون فقرات تضعیف بشود. ما امسال گفتیم رشد تولید. خب رشد تولید چه جوری به وجود می‌آید؟ بخش مهمی از رشد تولید مربوط به کارگرهاست. برای رشد تولید، برای بهبود وضع باید ارتقاء زندگی کارگر را یک اصل مهم به حساب بیاورند. هزینه برای تامین حقوق کارگر، سرمایه گذاری برای تولید است. چرا که اگر زندگی کارگر ارتقاء پیدا کند وضع کشور ارتقاء می یابد. البته این معنایش این نیست که ما بخواهیم در مقابل سرمایه‌گذار و مانند اینها جبهه درست کنیم. 🔸سهم کارگر به ‌عنوان سرمایه‌ی انسانی، در ایجاد ارزش برای محصول کار، باید مورد توجّه قرار گیرد. اگر میخواهیم سهم کارگر از ایجاد ارزش بالا برود، بایستی برای معیشت، آموزش، مهارت‌آموزی و تجربه‌آموزی کارگر برنامه‌ریزی کنیم. @tahlileghtesadi

✴️ملاحظات شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران 🔰افزایش حقوق کارگران، حداقل از دو جهت ملاحظاتی را برای اعضای شورای عالی کار ایجاد می نماید: 1⃣ ایجاد نقدینگی: ادعا می شود افزایش حقوق کارگران موجب افزایش نقدینگی شده و در نتیجه ایجاد تورم می کند!. این در حالی است که جنس نقدینگی حاصله در افزایش حقوق کارگران، غالبا از نوع نقدینگی مولد و در جهت تقویت نظام مصرف واقعی است که می تواند ضمن تولید رفاه و کاهش ضریب جینی، بنگاه های تولید را رونق بخشد و مانع از تشکیل رکود شود. اگر قرار بر کنترل نقدینگی باشد، باید از بانک‌های خصوصی شروع کرد که تولید نقدینگی آنها در سال بیش از ۵ برابر افزایش حقوق کارمندان و کارگران است‌ و ازقضا نقدینگی تولیدی آنها غالبا بی کیفیت می باشد؛ یعنی در جهت بنگاه داری استفاده می گردد. 2⃣افزایش هزینه بنگاه: عنوان می شود که افزایش حقوق کارگر منجر به افزایش هزینه بنگاه شده و از مسیر افزایش نرخ محصول نهایی، باعث کاهش تولید و تحمیل تورم در اقتصاد می گردد. در این خصوص: 🔺 اولا سهم دستمزد و حقوق کارگر در فرایند قیمت تمام شده کالا بین ۳ تا ۷درصد عنوان می‌شود، یعنی اگر کالایی را ۱۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم، ۳ تا ۷ هزار تومان آن هزینه حقوق کارگر است و بیش از ۹۳ درصد هزینه قیمت تمام شده کالا هزینه‌های جانبی و مواد اولیه و عوارض و مالیات و ... است که کارفرما یا تولیدکننده می‌پردازد، بنابراین دستمزد سهم بسیار ناچیزی دارد. 🔺ثانیا:طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده با کاهش ۱۴/۴ واحد درصدی، از ۴۲/۴درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسیده است. این یعنی کاهش هزینه بنگاه تولیدی. خوب، بدیهی است که شرایط فعلی وضعیتی کاملا مناسب برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم ایجاد کرده است. ✍کانال تحلیل اقتصادی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi