بودجه شرکت های دولتی حکم سیاه چاله را دارد و اساسا فاقد شفافیت و پاسخگویی لازم هستند. در سال آینده مؤسسات و شرکت های دولتی ۵۸ درصد بودجه را به خود اختصاص داده اند. @tahlileghtesadi

🔳سیاه چاله بودجه 🔹سیاه چاله در فضا، مکان هایی هستند که هنوز بشریت نتوانسته به جزئیات آن دست پیدا کند. در بودجه کشور نیز بخش به اسم سیاه چاله وجود دارد که هر سال بزرگتر می شود و ابهاماتِ پیرامون آن نیز هر ساله وسعت بیشتری می یابد. *قریب به ‌اتفاق بحث‌ها در مورد بودجه که رسانه‌ها به آن می‌پردازند و اکثراً هم جهت‌گیری‌های حزبی دارد و نه ملی، پیرامون ۴۲ درصد بودجه کل کشور است. 1⃣ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان بودجه تخصیص‌یافته به شرکت‌های دولتی، با قریب ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری، ۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 🔺از میان ۳۷۷ شرکت دولتی، ۵۰درصد آنها زیان ده هستند. رابطه دولت و شرکت‌های دولتی به این صورت است که شرکتهای دولتی مبالغی را تحت عنوان سود و مالیات به دولت پرداخت می‌کنند و دولت نیز مبالغی را برای پوشش زیان شرکت‌های زیان‌ده و هزینه‌ سرمایه‌ای به شرکت‌ها کمک می کند. 2⃣ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی در اقتصاد عمدتاً به خاطر عدم نظارت و کنترل بر آن‌ها منشأ بسیاری از معضلات همچون هزینه‌های بالا، رانت، انحصار، حقوق نجومی، سفته‌بازی، سوداگری و ... هستند و غالب آن‌ها نیز صورت مالی شفافی ندارند. 🔺 شرکت دولتی درنهایت یا به قیمت‌گذاری دستوری ختم می‌شود و یا به نظام یارانه‌ای، که هر دوی این‌ها باعث کند شدن اهرم نظارتی دولت می گردند. 3⃣ قسمت اعظمی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی در ردیف‌های حقوق و مزایا و قالب‌های غیرضروری دیده می‌شود که ناشی از عدم بهره‌وری است. این در حالی است که تنها با ده درصد کاهش این هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری، درآمد ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی در سال نصیب دولت می‌شود که با آن می‌تواند کسری بودجه را پوشش دهد. 4⃣ از مهم‌ترین موضوعات در اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور، اصلاح فرایند تخصیص بودجه است. این موضوع در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی اهمیت بیشتری دارد. چرا که این بخش در سازمان برنامه‌وبودجه تدوین می‌شود. این درحالی است که،قوه مقننه باید از اهرم نظارت و کنترل خود در روند بودجه‌ریزی، بررسی عملکرد دوره‌ای و سالانه این شرکت‌ها و مراحل واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی، بهتر استفاده کند. 🔚طی سال‌های متمادی شرکت‌های دولتی، قسمت اعظمی از بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. ساماندهی آن‌ها می‌تواند گام مهمی در بهبود شاخص‌های اقتصادی همچون تورم و بیکاری در کشور باشد. این ساماندهی باید از نظام بودجه‌ریزی شروع شود. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

یکی از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۳، کاهش هزینه های دولت به قیمت های ثابت است. بودجه انقباضی که با کاهش کسری عملیاتی، نوید ادامه دار بودن کاهش نقدینگی حقیقی را می دهد. @tahlileghtesadi

🎙 وزیر کار: افزایش ۵۷ درصدی حقوق به نفع کارگران نبود و باعث ایجاد تورم شد!!! 🔹 آقای وزیر محترم: تورم زا بودن افزایش دستمزدها فقط افسانه است و بر اساس مطالعات مختلف، سهم دستمزد و حقوق زیر ۷ درصد می باشد. آن هم در اقتصادی که تشنه نقدینگی در نظام مصرف واقعی (کارگر) است. هرچند بر اساس قانونی که هیچ گاه به آن عمل نشد، نیروی کار بایدبه اندازه نرخ تورم افزایش دستمزد و حقوق داشته باشد. @tahlileghtesadi

ابتدای سال۱۴۰۱ که دولت سیزدهم اقدام به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران نمود؛ عده ای می‌گفتند این اقدام باعث فشار بر بنگاه ها و تعدیل کارگران خواهد شد. 🔹در همان ایام تعداد کارگاه‌های فعال بیمه‌پرداز به تامین اجتماعی تا پایان تیر ۱۴۰۱ ، به ۱ میلیون و ۳۰۴ هزار واحد رسیده که نسبت به تیر 1400 افزایش حدود 11 هزار واحدی داشته است. @tahlileghtesadi

⚠️از ۲۷۳۷هِمَت ( هزار میلیار تومان) بودجه عمومی کشور ( منابع و درآمد دولت) در سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۴۰۰همت معادل ۱۴/۶ درصد به صندوق های بازنشستگی در قالب کمک‌های مالی اختصاص دارد تا از پرتگاه ورشکستگی سقوط نکنند. 🔺 این آمار با فرض ثابت ماندن تعداد بازنشستگان و بدون بار مالی متناسب سازی حقوق آنها می باشد. 🔺همچنین سهم صندوق تأمین اجتماعی( نزدیک به ۷درصد کل بودجه عمومی) در آمار لحاظ نگردیده، چراکه اعتبارات دریافتی از دولت به عنوان رد دیون محسوب می شود. @tahlileghtesadi

برای درک بهتر اعتبار صندوق های بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۳، باید به این نکته توجه کنیم که اعتبارات عمرانی که محل رونق تولید و پیشران اقتصاد است، تقریبا با اعتبارات این صندوق ها برابری می کند. @tahlileghtesadi

برای عبور از بحران تورم مزمن، باید بسته ای از سیاست ها را اجرا کنیم که در نهایت منجر به رشد تولید شود. رشد تولید الزاما از دو مسیر عبور می کند: ۱_جذب سرمایه گذاری خارجی ۲_کاهش فشار هزینه بنگاه از طریق کنترل ارز به عنوان لنگرگاه تورم همراه با بهینه سازی مصرف و ارتقای بهره وری. نمی خواهم عنوان کنم که کشور از مسیر اول به بن بست رسیده، اما می توان صراحتا بیان داشت که عایدی چندانی ( متناسب با نیاز کشور و رشد اقتصاد جهانی) از آن نداشته ایم. لذا توجه به مسیر دوم باید در اولویت باشد. @tahlileghtesadi

نرخ ارز، تثبیت یا شناور... در خصوص ارز، ابتدا ناچار به ایجاد نظام ارزی واقعی هستیم که در آن نرخ ارز از تعامل نیروهای ذره ای عرضه ارز شکل بگیرد. اما مشکل اینجاست که نظام ارزی عمیق در ایران وجود ندارد و اساسا شاهد یک بازار انحصار چند جانبه هستیم که در آن قیمت ارز توسط دولت و شرکت های خاص، متناسب با درآمدهای نفتی تعیین می شود. به گونه ای که در شرایط افزایش درآمدهای نفتی، بازارگردان قادر به کنترل نرخ ارز می باشد و در وضعیت کاهش درآمدهای نفتی شاهد پرش های متعدد و شوک ارزی هستیم. ضمن اینکه تحریم ها، درجه باز بودن تجاری ( تنوع طرف های تجاری) و حجم تجارت ایران را متاثر ساخته است. در آن سو شبکه های تراستی نیز در سایه عدم نظارت و کنترل دولت و نقصان موجود در پیمان سپاری ارزی، علنا باعث نشتی ارز هستند. لذا مختصات تجارت خارجی به وضوح نشان می دهد که جریان ارز از حیث تامین و تخصیص با اختلال روبرو می باشد‌. بنابراین در شرایط تحریم، نظام ارزی ناقص و شبکه تراستی ناسالم، حواله کردن نرخ ارز به بازاری که اساسا موجودیت ندارد، نادرست و بحران زا می باشد. مخصوصا که بودجه و کلیت اقتصاد با نرخ ارز گره خورده است و برآوردهای متعدد بیان می دارد که برای مهار تورم، کنترل فشار هزینه از سمت نرخ ارز باید در اولویت باشد. متناسب با آنچه عنوان شد، کدام سیاست ارزی می تواند راهکار مناسب برای افزایش تولید و عبور از چالش تورم باشد: تثبیت نرخ ارز یا نظام ارزی شناور مدیریت شده... 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

عده ای نرخ‌های تجربه شده و شکل گرفته در مورد ارز را نرخ بازار تلقی می کنند یا اساسا اصرار دارند که در هر شرایطی در بازار ( چیزی که وجود ندارد) تعیین شود. استدلال می کنند که نظام ارزی شناور مدیریت شده، باعث جذب سرمایه خارجی می شود و صادرات را رونق می بخشد و جریان ارز را به کشور تسهیل می کند. در طرف مقابل عده ای معتقدند که نمی توان هر نرخ ارز نامرتبطی که در بازار ناقص ارزی شکل گیرد را به عنوان نرخ واقعی تلقی کرد و از آن دفاع نمود. چرا که فشار هزینه بر تولید وارد می کند، فعالیت نامولد را گسترش می دهد، کالای وارداتی را گران می کند و در کل اقتصاد را دلاریزه می کند. با تاکید بر این نکته که وضعیت کلان اقتصاد ما به گونه ای شده که هر تصمیم گیری و سیاست‌گذاری بسان تیغ دو لبه و یک تله گرفتار کننده گردیده، باید بین دو سیاست هزینه فایده کرد. مثلا در مورد ارز وقتی رقابت پذیری در حال کاهش است، نهادهای مکمل و بسترساز رو به تنزلند، رکود هر از چند وقت یک‌بار سایه می افکند، انتظارات تورمی شعله ور شده، مهاجرت و فرار سرمایه بیشتر و ورود سرمایه کاهش یافته، بخش نامولد تقویت شده، اهداف سیاست ارزی سابق تحقق نیافته، در اینجا اگر بدون هیچ اقدام نهادی و نظارتی و تثبیتی، صرفا نرخ ارز را افزایش دهیم فنر تورم_ارز پویاتر و تقویت می شود و همه مشکلات بالا بازتولید می شود. بله ، تثبیت نرخ ارز نیز راهکار کامل نیست و بخش های زیادی از اقتصاد را تضعیف می کند و حتی قاچاق را تداوم می دهد، اما حداقل فنر تورم _ ارز را متوقف می کند( نه اینکه از بین ببرد) و بسیاری از شوکهای تحمیل شده از این ناحیه را کم اثر می نماید و فشار هزینه بر بنگاه را کم اثر می کند. 🔚 تا زمانی که بازار ارز عمیق شکل نگرفته باید ارز را مدیریت کرد. اما نه مدیریت شناور. تاکید اصلی این است که در کوتاه مدت باید نرخ ارز را تثبیت کرد تا امواج بی ثباتی و تلاطم های اقتصادی کاهش یابد. البته توجه به نظارت و کنترل برای اجرای دقیق و جلوگیری از ایجاد نشتی ها باید مدنظر قرار گیرد تا راه‌کار گفته شده به طور دقیق عملیاتی شود. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

یکی از نقدهایی که بر قانون واردات خودرو و قیمت گذاری مونتاژی مترتب بود و از قبل هم پیش بینی می شد، فشار بر تقاضای ارز بود. به این معنا که ارز حاصل از صادرات اشخاص و صنعت خودرو توان تامین ارز مورد نیاز خودروسازان را ندارد، در نتیجه دولت مجبور خواهد شد از محل های غیر قانون مصوب، ارز واردات خودرو را تامین اعتبار نماید. این موضوع منجر به فشار بر ذخایر ارزی کشور و ایجاد ناترازی تجارت خارجی خواهد شد. @tahlileghtesadi

*علت ثبات نرخ ارز در این چند ماه را باید مرهون چند عامل دانست: اول: سیاست خارجه دولت که مابه‌ازایی آن کاهش انتظارات سیاسی و افزایش فروش نفت بوده است. در واقع آقای خاندوزی و دوستانش در تیم اقتصادی دولت فعلا تا اندازه‌ی زیادی، پای سفره امیرعبداللهیان و وزارت خارجه نشسته اند‌. دوم: پیشنهاد دولت در میزان نرخ ارز و تسعیر بودجه آینده که حداقل از حیث اعلامی اختلافی با شرایط فعلی ندارد. هر چند باید منتظر ماند و بررسی بودجه در مجلس را رصد کرد. سوم: ایجاد مرکز مبادلات ارزی چهارم: نظارت دقیق تر بانک مرکزی بر جریان ارز در صرافی ها و شبکه های تراستی با تاکید بر لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی که در چارچوب کنترل صرافی‌ها، تراستی‌ها و شرکت‌های صادر کننده تصویب شد. @tahlileghtesadi

⭕️ آزادسازی کاریکاتوری واردات نتوانسته دولت را به تنظیم بازار و حذف واسطه گری نزدیک کند 🔹 بررسی بازار خودروهای وارداتی نشان می‌دهد این خودروها با اختلاف قیمتی بسیار زیاد نسبت به قیمت نمایندگی‌ در بازار خرید و فروش می‌شوند. 🔹 آزادسازی کاریکاتوری واردات نتوانسته دولت را به اهداف از پیش تعیین‌شده برای تنظیم بازار، ورود خودروی اقتصادی و حذف واسطه‌گری در بازار خارجی‌ها نزدیک کند. 🔹 وضعیت بازار کنونی خودروهای خارجی صفر، نشانه‌های محکمی از فعالیت پررنگ دلالان در این بازار می‌دهد. 🔹 بررسی قیمت ۱۰ خودروی خارجی مختلف در بازار حاکی از آن است که این محصولات با میانگین اختلاف قیمت دو‌میلیارد تومانی بین قیمت نمایندگی و بازار خرید و فروش می‌شوند. 🔹بی‌تدبیری سیاستگذاران در فرآیند واردات خودرو، را می‌توان متهم ردیف اول نابسامانی امروز بازار خودروهای خارجی دانست. 15 ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد و در این مدت ورود خارجی‌ها کاملا لاک‌پشتی بوده است./ دنیای اقتصاد @tahlileghtesadi

بیش برآوردهای بودجه ای یکی از مسائلی که در بودجه بندی با آن مواجه هستیم، بیش برآوردها می باشد که دولت ها از طریق آن سعی می کنند از نمایش کسری بودجه در اسناد مربوطه فرار کنند. طبق آمار گمرک، درآمد نفتی ایران در ۹ ماهه امسال ۲۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار بوده است. پس از کسر درآمد صادرات گاز، اگر قیمت هر بشکه نفت صادراتی را طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه ۶۵ دلار در نظر بگیریم، رقم فروش نفت روزانه بیش از ۱.۴ میلیون بشکه در روز محاسبه می‌شود. در قانون بودجه ۱۴۰۲ مقرر شده که وزارت نفت روزانه ۱.۴ میلیون بشکه با قیمت ۸۵ دلار صادر کند. البته در بندهایی مجزا، ارقامی از فروش نفت برای «تقویت بنیه دفاعی» و «تامین مالی پروژه‌های زیرساختی از طریق تهاتر» تعیین شده که این ارقام را باید به ۱.۴ میلیون بشکه اضافه کرد. بدین ترتیب طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، ایران باید روزانه عددی حدود ۱.۸ میلیون بشکه با قیمت ۸۵ دلار به فروش برساند تا همه برآوردها محقق شود. اکنون برخی برآوردها نشان می دهد، ۴۵ درصد از درآمدهای نفتی در ۷ ماهه محقق نشده که دو عامل اختلاف رقم صادرات از ۱.۸ تا ۱.۴ میلیون بشکه و اختلاف قیمت نفت از ۸۵ تا ۶۵ دلار دلیل این عدم تحقق بوده است. در واقع عدم تحقق درآمدی نفتی بودجه ۱۴۰۲، به معنای افت صادرات نفت ایران نیست بلکه با وجود روند صعودی صادرات، تعیین بیش‌برآوردهای غیرواقعی باعث عدم تحقق شده است. @tahlileghtesadi

چرا بانک های ما باید ردیف درآمدی ناشی از تسعیر ارز و درآمد غیرعملیاتی ناشی از فروش ارز در صرافی داشته باشند؟ آیا وجود این محلهای درآمدی، این انگیزه را در بانک ها به وجود نمی آورد که بازار ارز و مسکن را به هوای شناسایی این سودهای بادآورده بهم بریزند؟ آیا سود ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز برای پتروشیمی ها، فولادی ها و...انگیزه عرضه محدود ارز در مرکز مبادله( در نرخ پایین) و عدم بازگشت ارزهای صادراتی را در مدیران عامل این مجموعه ها تقویت نمی کند؟ آیا انگیزه افزایش نرخ تسعیر در بودجه، زمینه را برای رها کردن نرخ ارز در بانک مرکزی با توصیه مدیران سازمان برنامه فراهم نمی کند؟ اگر پاسخ به تمامی سوالات بالا بله باشد...می توانیم نتیجه بگیریم، عاملان اصلی افزایش نرخ ارز دلالان خیابان فردوسی، چهار راه استانبول، کانالهای تلگرامی، فرار سرمایه، کمبود عرضه درهم، معاملات بازار فردایی دلار نیستند بلکه انگیزه های شرکتها، بانکها و سازمان برنامه اند تا با عدم عرضه ارز خود در بازار، نیازهای ریالی و سودهای کلان خود را از این طریق تامین کنند... و متاسفانه هیچ رسانه‌ای به این انگیزه‌ها در تحلیل‌ها با مصداق عینی نمی پردازد و صرفا به کلیاتی نظیر افزایش نقدینگی، کسری بودجه و... پرداخته می‌شود. جهالتی که اقتصاد آنلاین، دنیای اقتصاد، دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، اکو ایران، مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، دفاتر اقتصادی وزارت اقتصاد و کلی مرکز پژوهشی دیگر برای جامعه علمی به وجود آورده ندیدن این انگیزه‌هاست. @tahlileghtesadi

دلارزدایی از اقتصاد، تنها به معنای کاهش وابستگی به دلار نیست بلکه باید، وابسته سازی اقتصاد به ارزهای دیگر مثل درهم و یورو نیز در دستور کار باشد. در واقع هیچ ارزی نباید درصد بسیار زیادی از سبد ارزی کشور را به خود اختصاص دهد. نکته مهم اینکه، هم عرض با دلار زدایی باید یک گام اساسی نیز در کشور برداشته شود ، و آن چیزی نیست جز ممانعت از دلاریزه شدن اقتصاد در کشور. دلارزدایی از مبادلات بین‌المللی اقتصاد ایران با دلارزدایی از اقتصاد داخلی ایران متفاوت است. در نوع اول هدف کاهش حجم دلار و یورو از چرخه مبادلات تجاری و جایگزینی آن با سایر ارزهای جهانروا است. اما در نوع دوم هدف جلوگیری از قیمت‌گذاری محصولات داخلی با ارزهای خارجی مثل دلار است. دلارزدایی داخلی یا همان دلاریزه کردن قیمت مواد اولیه و کامودیتی‌ها در ابتدای زنجیره عملا تا انتهای زنجیره را دلاری می‌کند، بنابراین کل نظام هزینه‌ مصرفی جامعه را متاثر می سازد. @tahlileghtesadi

با وجود اینکه بیشترین تحریم ها متوجه ایران بود، اما این کشور روند دلار زدایی از اقتصاد را بسیار دیرتر از دیگر کشورهای تحریم شده شروع کرد. برای مثال روس ها از سال ۲۰۱۴ و با شروع بحران کریمه، به سمت ایجاد یک پیام رسان بومی مبتنی روبل حرکت کرد. در سال‌های بعد نیز سعی در ایجاد پیمان های پولی دوجانبه با شرکای اصلی خود مثل چین و هند نمود. در ایران با شروع دولت سیزدهم، روند خارج کردن اقتصاد از سروری دلار سرعت گرفته است. رئیس بانک مرکزی با سفرهای متعدد منطقه ای؛ مبادلات اقتصادی مبتنی بر ارزهای منطقه ای را تسریع داده است. این روزها خبرهای خوبی از توافقات مقام اول پولی در روسیه و ایران به گوش می رسد. بحث تهاتر نیز بیشتر از قبل مدنظر تیم اقتصادی دولت می باشد که در آمریکای جنوبی و در تبادل اقتصادی با ونزوئلا در حال انجام می باشد. این گام های کوچک ولی مداوم و مستمر، می تواند امید بخش باشد. در زمینه مقابله با دلاریزه شدن اقتصاد در کشور با یک سری نهادهای تصمیم ساز روبرو هستیم که در حال مقاومت با تغییر قوانین هستند.... @tahlileghtesadi

*در همه کشورهای غربی از اینفلوئنسرها مالیات می گیرند. اگر نظام مالیاتی در ایران مثل غرب بود، این خانم به جای اینکه مهمل ببافه، چنان برای پیج چند ده هزار نفری او مالیات تعیین می کردند که مشغله ی دیگری برای خودش ایجاد کند. البته شاید هم شغلش سیاه‌نمایی با ابزار دین هست و کارفرمای اون هم اربابان آلبانی نشینند. *برای بررسی میزان پرداخت مالیات در داخل یک کشور از شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی T/GDP استفاده می شود. *بسیاری از کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، نروژ و کانادا نفت زیاد دارند و جز ده کشور اول نفت خیز هستند و فروش نفت آنها هم به مراتب از ایران بیشتر است‌ . در عین حال از مردم هم مالیات زیاد می گیرند. نسبت T/GDP این کشورها به ترتیب ۲۷، ۵۴، ۳۱ می باشد. *نسبت T/GDP در ایران در بیشترین حالت، ۷ بوده است. در سال ۱۴۰۱، ۴ بوده است. *در کشورهای عربی نیز با وجود داشتن نفت سرشار مالیات اخذ می شود. متوسط شاخص T/GDP در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ۴ می باشد. *نسبت فروش نفت (درآمدنفتی) به جمعیت کشور در کشورهای عربی ، به دلیل فروش بالا و جمعیت بسیار کمتر، مطلقا قابل مقایسه با ایران نیست. عربستان با جمعیت ۳۵ میلیونی، ۶/۵ میلیون بشکه نفت می فروشد و ایران با جمعیت ۸۵ میلیونی و تحریم های گسترده، ۱/۴ م.ب نفت. ضمن اینکه ۵۷ درصد فروش نفت در ایران وارد صندوق توسعه و توسعه شرکت نفت می شود. @Tahlileghtesadi

🔰حرکت خودرو در جاده تسلسل قیمت بازار و کارخانه... 🔹با امضای صورت‌جلسه‌ای بین وزارت صمت و ۲ خودروساز، مقرر شد تا پایان سال ایران‌خودرو و سایپا هر کدام ۶۰ هزار خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیۀ بازار به مردم بفروشند. براساس این طرح مردم می‌توانند به‌صورت مستقیم و تحویل روز اقدام به خرید خودرو کنند. 🔺ظاهرا هدف از این تصمیم نزدیک کردن قیمت بازار آزاد به قیمت کارخانه است. ✴️ سیاست گذاران و تولید کنندگان صنعت خودرو در همه ادوار گذشته و شرایط فعلی معتقند، قیمت های جدید متناسب با افزایش هزینه‌های خودروسازان بالا نرفته و به نوعی کمتر از میزان واقعی می باشد؛ و لذا برای خروج از زیان دهی شرکت و ثبات در قیمت خودرو، باید نرخ تولید محصول را به بازار نزدیک کرد. 🔸اما این ایده،علارغم اینکه چندین سال است بر شیوه نرخ گذاری خودرو سایه انداخته، نه تنها نتوانسته اهداف طرفدارانش را( ثبات در قیمت ها) محقق سازد بلکه فاصله بازار و کارخانه را هم هر روز بیشتر نموده است. نکته مهم تر اینکه اختلاف روزافزون بازار و کارخانه، باعث تشدید و تداوم فساد در فرایند فروش خودرو و تقویت بازار های نامولدی شده که رقیب بخش تولید می باشند. 🔰به هر حال تسلسل قیمت کارخانه و بازار کی به پایان می رسد و راهکار اساسی در ایجاد ثبات در بازار خودرو چیست و اساسا این شیوه و تفکر در نرخ گذاری محصول چه سنخیتی با شعار امسال دارد. این چند سوال مهم همچنان بدون پاسخ مانده است؟ مسئله بعدی اینکه چگونه خودروسازها در حالی که پاسخ مشتری های در صف را اجابت نمی کنند، به یک دفعه ثبت نام تحویل فوری انجام می دهند؟ ادامه دارد... 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. @tahlileghtesadi

🔰 راهکار اساسی ایجاد ثبات در بازار خودرو چیست؟ 🔺بدیهی است که قیمت ها در بازار از پارامتر های مختلفی علامت دهی می شوند. در بازر خودرو نیز ، نزدیک کردن قیمت کارخانه به بازار، بدون توجه به این پارامترها که در ذیل می آید، دردی را درمان نخواهد کرد: 1⃣در بخش تولید، صنعت خودرو همچون کل اقتصاد در ایران از فشار هزینه رنج می برد. در واقع فشار هزینه مواد اولیه تولید باعث شده تا کارخانه میزان تولید خود را کاهش دهد چرا که نمی تواند در سطح رقابتی و سود دهی مناسب تولید نماید. از این جهت دولت باید سازوکاری طراحی کند که با افزایش نرخ دلار ازاد یا مبادله ای، نرخ مواد اولیه خودرو سازها افزایش نیابد. 🔺 الزام خودرو سازها به ارائه برنامه های مدون، عملیاتی و قابل تحقق به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در استفاده از موضوعات بهره وری و دانش بنیان. دولت در اینجا هدایتگر و نظارت کننده است و از ابزارهای اعمال حکمرانی خود استفاده می کند، تا چنانچه خورو سازها از اهداف تعیین شده در برنامه ریزی ها، عقب بودند، سریعا تصمیمات مقتضی را در حوزه جهت دهی به منابع و حتی واردات، مبذول نماید. 2⃣ ضعف دیگر که عامل تشدید شکاف قیمت کارخانه و بازار است، وجود فساد و عدم شفافیت در شیوه فروش و واگذاری محصولات خودروسازها می باشد که باید رفع شود. 3⃣در بخش توزیع و مصرف، عوامل متعددی باعث شده است تا در سایه نبود نظارت و کنترل موثر دولت بر شبکه فروش و نقل و انتقال خودرو، تقاضای کاذب در بازار شکل گیرد. برای مثال وجود برخی نمایندگی های فروش بی ضابطه که دارای رانت هستند در کنار دلالان و سوداگرانی که با معاملات متعدد در بازار به افزایش قیمت ها دامن می زنند، باعث تشدید تقاضای کاذب شده است. در چنین شرایطی، قسمت بیشتر تولیدات نه به مصرف کننده واقعی ، بلکه به دلالان و سوداگران اختصاص نی یابد. 🔚بنابراین تجربه حال و گذشته نمایان ساخته که راه حل تثبیت قیمت در بازار خودرو، نزديک کردن قیمت کارخانه به بازار نیست. بلکه بهبود شرایط تولید برای افزایش عرضه و نظارت و کنترل بر بخش توزیع و نقل و انتقال خودرو برای حذف تقاضای کاذب می باشد. 📝کانال تحلیل اقتصادی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. @tahlileghtesadi

🔰 دلارزدایی در ایستگاه مسکو... ✴️روسیه به دلایل متعدد از جمله مواجه با تحریم های غرب، یکی از ظرفیت های بالقوه کشور در زمینه رشد تجارت خارجی و افزایش درآمد ارزی می باشد. 🔸تهران با فهم راهبردی از چنین مسئله ای و در چارچوب حفظ اولویت ها و منافع کشور، اقدامات موثری را در جهت بالفعل نمودن این ظرفیت ها در دستور کار دارد که نوید بخش توسعه تجارت کشور در این زمینه است. بخش از این اقدامات عبارتند از: 1⃣ صفر شدن تعرفه تجاری ایران و روسیه تا پایان سال 2⃣ فراهم شدن شرایط برای استفاده از دوگانه روبل-ریال در مبادلات تجاری دو کشور و باز شدن ال‌سی( ۶/۵ میلیارد روبل). 🔺این ال‌‌سی هرچند به نسبت تجارت کشور ناجیز است اما قراردادها و خط اعتباری‌های ارزی این چنینی می‌تواند اثر تحریم‌ها را به‌آهستگی کمرنگ کرده و با مشکلات کمتری از یوترن دلار (چرخه بازگشت دلاری)، تجارت خود را اعم از صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری و سواپ‌های ارزی مختلف داشته باشیم. در کل ریسک تجارت خارجی کشور را کاهش دهیم. 3⃣ تسریع در اجرای طرح های زیرساختی مانند اتصال راه آهن رشت به آستارا و تقویت ناوگان حمل دریایی. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. @tahlileghtesadi

✴️عملکرد دولت در آینه آمار ۱_ #اشتغال 🔸در تازه‌ترین آماری که مرکز آمار منتشر کرد، برای سومین بار متوالی نرخ بیکاری کاهش شد و با ۰.۳ درصد کاهش به ۷.۶ درصد رسید. کمترین نرخ بیکاری، بیشترین افزایش تعداد شاغلان، کمترین جمعیت بیکار، کمترین نرخ بیکاری جوانان و بیشترین اشتغال در بخش صنعت و خدمات، پنج رکورد وضعیت اشتغال در این گزارش آماری است. @tahlileghtesadi

🔴 نگاهی به روند تاریخی دلارزدایی در جهان @tahlileghtesadi

✴️عملکرد دولت در آینه آمار ۲_ #تورم دولت موفق به کنترل شدت تورم گردیده اما همچنان تورم، مهار نشده است. مهار به معنای رسیدن به متوسط کشوری( ۲۱درصد). @tahlileghtesadi

✴️عملکرد دولت در آینه آمار 3_ #GDP/PPP ✴️درآمد سرانه حقیقی بر حسب قدرت خرید در مسیر افزایش... @tahlileghtesadi