🔶ارزیابی عملکرد دولت در تحقق شعار سال 🔹سال ۱۴۰۲ در حال اتمام است و اکنون وقت آن رسیده که در قالب آمار، عملکرد دولت را در زمینه تحقق شعار سال ارزیابی کنیم. شعار امسال دو بخش مجزا دارد: 🔰۱ـ رشد تولید: رشد تولید می‌تواند شامل محاسبه نفت یا بدون محاسبه نفت درنظر گرفته شود. بدیهی است که تولید کشور با لحاظ نفت، رشد داشته است؛ اما از آنجا که فروش نفت می‌تواند شامل متغیر‌های گوناگون، از جمله برخی مسائل بین‌المللی و خارج از دولت باشد، آن را در نظر نمی‌گیریم، تا قضاوت عادلانه‌تری داشته باشیم. 🔺بر این اساس و با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی کشور (بدون نفت)، منطبق بر گزارش مرکز آمار ایران به قیمت‌های سال ۱۳۹۰، رشد تولید ناخالص داخلی در سه فصل بهار، تابستان و پاییز، به ترتیب ۶/۱، ۴/۲ و ۲/۵ درصد بوده است. در هر سه فصل به جز گروه کشاورزی و گروه تأمین آب‌ـ برق‌ـ گاز، سایر بخش‌ها رشد نسبی داشته‌اند. با این تفاصیل دولت برای اینکه بتواند رشد بدون نفت بیشتری از سال قبل (۴/۵ درصد) داشته باشد، باید رشد تولید ناخالص داخلی در زمستان را به بالای ۵/۲ درصد برساند که البته مشکل به نظر می رسد. 🔰2_مهار تورم: 1⃣ تورم تولیدکننده: طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده با کاهش ۱۴/۴ واحد درصدی، از ۴۲/۴درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسیده است. البته همچنان نهاده‌های اولیه با قیمت‌های بالا و خارج از توان بنگاه، به بخش تولید می‌رسد. 2⃣ تورم مصرف‌کننده: ضلع دیگر تورم، تورم مصرف‌کننده است که در آن تورم سالانه از ۴/۹ درصد در فروردین امسال به ۲/۵ درصد در بهمن رسیده است. تورم نقطه‌ای نیز از ۵۹/۸ درصد در فروردین امسال به ۳۵/۸ درصد در بهمن کاهش یافته است و همچنین تورم ماهیانه از ۳/۷ در فروردین امسال به ۱/۴ درصد در بهمن رسیده است. 🔸این آمار گویای عملکرد دولت در مهار تورم است. البته منظور ما از مهار تورم به معنای جلوگیری از رشد فزاینده سطح عمومی قیمت‌هاست. وگرنه کاهش و مهار تورم، آنچنان که مورد انتظار مردم است، همچنان حاصل نشده است. @tahlileghtesadi

✴️کشیده شدن ترمز بورس، با مرکز مبادله 🔸رشد بازار سرمایه ایران غالبا تابع نرخ دلار یا افزایش دستوری قیمت ها توسط دولت بوده و کمتر به عوامل بنیادین اقتصادی و توسعه شرکت ها و صنایع ارتباط داشته است. 🔸 با این وجود در زمستان امسال علارغم رشد۲۲درصدی دلار آزاد، بورس رشد منفی۲ درصدی را کسب کرده است. این رویداد خلاف روندهای سابق بوده است که با افزایش دلار آزاد، شاخص بورس نیز افزایش می یافت. 🔸علت این موضوع را باید در کارایی مرکز مبادله دانست. تا قبل از تشکیل مرکز مبادله در اسفند ۱۴۰۱، بازار متشکل ارزی وجود داشت و نرخ ارز در آنجا کشف می شد. بازار متشکل ارزی با سازوکاری که از حیث میزان نوسان، شمولیت تخصیص و جایگاه بازارگردان در آن وجود داشت بیشتر تابع نرخ ارز آزاد بود تا ملاحظات و منافع اقتصادی دولت‌. این سازوکار بستری برای کسب سود شرکت های دلار محور بورسی بود. 🔸تشکیل مرکز مبادله با سازوکار جدید، به صورت نسبی مانع از دنباله روی نرخ دلارِ واردکنندگان ارز از بازار آزاد شده است. 🔸در واقع واردکنندگان ارز، دلار خود را در مکانیزمی که دولت در آن اشرافیت و نظارت دارد و محدوده نوسان را خود دولت تعیین می کند، عرضه می نمایند. لذا شرکت های بورسی و دلار محور کمتر می توانند سودی از افزایش دلار در مرکز مبادله کسب کنند. 🔺البته در خصوص کسب سود شرکت ها از طریق ارز نیما، نکته ای وجود دارد که باید به صورت مجزا به آن پرداخته شود. @tahlileghtesadi

🔶نسخه پیچی لیبرا‌ل‌های فردای اقتصاد برای ایران 🎥کارشناس دنیای اقتصاد می گوید برای رشد بورس و ارز آوری کشور، باید نرخ دلار مرکز مبادله را به نرخ بازار آزاد نزدیک کنیم. او در ادامه توضیح می دهد که این کار باعث حرکت نقدینگی به بورس و کاهش سفته بازی در بازار ارز می گردد!!‌ 🔸البته او از تاثیر وحشتناک این اقدام بر تورم و سفره مردم نمی گوید. به این هم اشاره نمی کند که اگر دوباره نرخ دلار آزاد افزایش یافت و شاخص بورس رشد نکرد، بازهم باید نرخ دلار را افزایش داد؟! و اساسا این چرخه تا کجا ادامه دارد... 🔶 اساسا چرا شاخص بورس با رشد تولید صعودی نشود و صرفا باید نرخ دلار را افزایش دهیم؟ برای کنترل سفته بازی در بازار ارز، چرا سازوکار نظارتی وکنترل دولت را تقویت نکنیم و صرفا به مکانیزم قیمت بپردازیم؟ و ده‌ها سوال دیگر... @tahlileghtesadi

شما را به عضویت در کانال « گرای انقلاب » متعلق به برادر خوبم احمد برزگر بفرویی تحلیل گر مسایل سیاسی دعوت می کنم نشانی کانال : @barzegar1359

🔸اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود در بخش پساتولید ( توزیع و مصرف)، سالانه ۲۵درصدِ نان، ۳۰درصدِ آب، ۴۰درصدِ گاز و ۴۰درصدِ برقِ تولیدی کشور هدر می روند و در بخش هزینه ای نیز تقریبا ۶۰درصد بودجه کشور صرف موسسات و شرکت های دولتیِ غالبا زیانده می گردد!. مسئله این است؛ کشوری که قادر به جذب موثر سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی تولید در داخل، یا به عبارتی ایحاد درآمد پایدار نیست، آیا نباید #بهره‌وری و #صرفه_جویی را در پیش گیرد؟ بدیهی است که صرفه جویی و بهره وری یعنی تولید درآمد. @tahlileghtesadi

امیدها و بیم های کاهش نقدینگی 🔸 سیاست و عملکرد دولت در بخش کاهش #استقراض از نظام بانکی و کنترل #نقدینگی، خوب و قابل تقدیر است و نتیجه آن نیز بالاخره بر اقتصاد نمایان خواهد شد. 🔸اما دو نکته‌ی بسیار مهمی اینجا وجود دارد: 🔺اول: #نرخ_ارز و #نقدینگی ارتباط مستقیم دارند. در شرایط فعلی لنگر انتظارات تورمی و علت اصلی تولید نقدینگی، نرخ ارز است. از این منظر انتظار تاثیر محسوس و موثر اثر کاهش نقدینگی بر تورم، دور از واقعیت است. 🔺دوم: کاهش #نقدینگی و #استقراض در دولت بیشتر ماحصل افزایش درآمدهای ارزی کشور بوده است و کمتر محصول انضباط #بودجه ای و رفع موثر ناترازی #بانکی ها می باشد. منظور این است که عدم تداوم درآمدهای ارزیِ حاصله از فروش نفت در کنار کسری بودجه سال آینده، ظرفیت آن را دارد که سرعت رشد نقدینگی به شرایط قبل( بالای۴۰درصد) بازگرداند. @tahlileghtesadi

💰مکانیزم پیمان پولی دوجانبه چگونه کار می کند؟ ♨️ در پیمان های پولی دو و چند جانبه، ارزهای ملی دو طرفِ قرار داد، چگونه ارزش گذاری می شوند؟ 🔸آیا دلار در این ارزش گذاری تاثیر دارد؟ @tahlileghtesadi

♨️درخصوص حراج طلا و سکه 🔸اگر تلاش بانک های مرکزی دنیا را در کاهش سهم دلار و متعاقبا انباشت طلا در سبد دارایی های خود نادیده بگیریم و صرفا به تحلیل مکانیکی مسئله بپردازيم، در این صورت بدیهی است این اقدام دولت در شرایطی که شاهد عدم ثبات لنگر ارزی انتظارات و میل گسترده بازار به ذخیره ارزش ( تبدیل ریال به دارایی) هستیم، تنها جنبه شوک درمانی دارد و اثرگذاری بلندمدت در کنترل بازار نخواهد داشت. مخصوصا که خود دولت نرخ گذاری طلا و سکه را بر اساس نرخ ارز آزاد انجام می دهد. 🔸عنوان می شود که حراج سکه و طلا، یک سیاست انقباضی است که می‌تواند با جمع‌آوری نقدينگي، سرعت گردش پول را کاهش دهد و در نتیجه سفته بازی و حباب بازار سکه را کم نماید. احتمالا بانک مرکزی تا اندازه ای به هدف خود در کاهش حباب بازار خواهد رسید. اما مسیر جذب نقدینگی از طریق واگذاری دارایی ها، بازار بین بانکی است و شیوه فعلی هزینه ای بسیار بالاتر از فوائد آن دارد. 🔸مقایسه حراح فعلی طلا و سکه با آنچه در دولت سابق انجام می گرفت، نادرست است. در دولت سابق زمانی که سکه پیش فروش می‌شد، اساسا سکه‌ای وجود نداشت. دولت آن‌را پیش فروش می کرد، با این عنوان که در آینده قرار است سکه طی یک بازه زمانی ضرب و به خریدار تحویل شود؛ حالا اگر در ماه های آینده وارد کشور نمی شد دولت مجبور بود از ذخایر خود، مطالبات را انجام نماید‌ و انجام داد. اما در شرایط فعلی طلا وارد کشور شده و ابتدا تبدیل به سکه و سپس عرضه می گردد. 🔺 درست است که طلای عرضه شده از ذخایر استراتژیک کشور نیست و جزء واردات ۱۱ماهه امسال(۲۶/۵تن طلا )می باشد؛ اما باید گفت که در اصل موضوع هیچ تفاوتی نمی کند. طلای وارد شده جزء منابع کشور است و بابت آن ارز یا کالا خارج شده و در هر شرایطی نباید آن را ارزان از دست داد‌. 🔸اینکه عنوان می شود که چرا بانک مرکزی طلا را به نرخ آزاد! می‌فروشد؟ سوال بی پایه و اساسی است. بانک مرکزی بازارساز است، مداخله بازارساز با عرضه ذخائر طلا و ارز در بازار غیررسمی باید در نزدیک ترین نرخ ممکن به سقف قیمتی باشد. باید توجه شود که این اقدام بازارساز به معنای به رسمیت شناختن نرخ بازار غیررسمی نیست، بلکه او در حال کنترل بازار است. ✍کانال تحلیل اقتصادی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

✴️فارغ از اینکه سیاست حراج سکه برای کنترل بازار صحیح است یا خیر( که قبلا توضیح دادیم)، اگر قصد مقایسه عملکرد حراج‌های اخیر در دولت فعلی را با حراج های گذشته در دولت‌های سابق داشته باشیم در این صورت باید حراج فعلی را بهترین شیوه و عملکرد دانست. 🔸 با مقایسه آماری حراج های انجام شده که در زیر آمده به این نتیجه می رسیم که دولت سیزدهم حراج را دقیقا در حاشیه بازار و با کمترین رانت ممکن انجام داده است. به آمارهای زیر دقت فرمایید: 🔶حراج سال ۱۳۹۰( ریاست بهمنی): 🔺قیمت حراج:۵۴۶۰۰۰ ت 🔺قیمت آزاد در روز عرضه: ۷۵۴۰۰۰ت 🔺اختلاف قیمت حراج و بازار:۳۸٪ 🔶حراج سال ۱۳۹۶( ریاست سیف): 🔺قیمت حراج:۱۳۹۰۰۰۰ت 🔺قیمت آزاد در روز عرضه: ۳۵۰۰۰۰۰ 🔺 اختلاف قیمت حراج و بازار:۱۵۲٪ 🔶حراج سال ۱۴۰۲( ریاست فرزین): 🔺قیمت حراج:۱۲۶۰۰۰۰۰ت 🔺قیمت آزاد در روز عرضه: ۱۳۵۰۰۰۰۰ت 🔺اختلاف قیمت حراج و بازار:۷٪ @tahlileghtesadi

📈افغانستان جنگ زده و ایران باثبات. راز تورم منفی همسایه شرقی چیست؟ 🏦بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده در ژانویه ۲۰۲۴، نرخ تورم در افغانستان رکود قابل توجهی را تجربه کرد و به منفی 10.2 درصد رسید. 🔸جالب است بدانید طی ده سال گذشته، ۶ بار تورم در این کشور منفی شده که بجز سال ۲۰۲۰ و رکود ناشی از کرونا، در پنج مورد دیگر تورم منفی در مواد غذایی، باعث این اتفاق شده است. نکته جالب‌تر اینکه این اتفاق معمولا در ماه آوریل (فروردین) و مصادف با افزایش عرضه محصولات کشاورزی رخ داده است. 🔸تورم منفی به معنای آن است که در امسال می‌توانیم سبد کالای معینی را با مبلغ کمتری نسبت به سال قبل، بخریم. لذا در بخش خرد اقتصاد، در کوتاه مدت می تواند منجر به بهبود رفاه خانوارها گردد. 🔺اما در سطح کلان و بلندمدت دقیقا خلاف موضوع صادق است. چراکه تورم منفی، سود بنگاه را کاهش می دهد و بنگاه منجر به تعدیل نیرو( افزایش بیکاری) یا کاهش تولید( رکود) می گردد. لذا تورم منفی اثرات مخرب بر شاخص های کلان اقتصادی و رفاه عمومی می گذارد. 🔹سطح بلندمدت تورم به میزان بسیار زیادی به نقدینگی و سرعت گردش آن در اقتصاد بر می گردد. ساده اینکه میزان تولید و نقدینگی در افغانستان( و سوریه و عراق و..) بر خلاف ایران به تناسب و اندازه هم قرار دارند و ما در این اقتصاد شاهد مازاد نقدینگی ناموثر و بی کیفیت یا بازارهای نامولدی که در تزاحم تولید هستند، نیستیم. 🔹نکته مهمی که اینجا وجود دارد این است که سطح تولید و نقدینگی در افغانستان به اندازه جمعیت این کشور نیست. لذا ناپایداری درآمد، اشتغال، رفاه عمومی در این کشور بسیار پایین است. ✍کانال تحلیل اقتصادی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

✴️به بهانه نشست بی نتیجه شورای‌عالی کار در خصوص حقوق کارگران. 🔰کارگر ستون فقرات تولید. 📣رهبر انقلاب ۱۴۰۲/۰۲/۰۹: 🔸ایران و همه مردم آن به جامعه کارگری مدیون هستند. وفاداری جامعه کارگری به انقلاب و نظام اثبات شده است. چهارده هزار شهید،چهارده هزار پرچم افتخار است در دست کارگران.البته مهم‌ترین نشانه‌ی وفاداریِ جامعه‌ی کارگری به نظام، رفتار آنها در این چند دهه بوده است. از اوّل انقلاب تاکنون بدخواهان اقدام کردند برای اینکه بتوانند جامعه‌ی کارگری را در مقابل نظام قرار بدهند.اما جامعه‌ی کارگری تحت تأثیر این‌همه تبلیغات قرار نگرفت. این جهاد بزرگ جامعه‌ی کارگری است. 🔺البتّه یک اعتراضهایی در محیط کارگری وجود داشته، بعضی از این اعتراضات، اعتراضهای به‌جایی بوده است.این کمک به دولت است، این کمک به نظام است، این آگاه کردن نظام است. 🔸منتها در همین قضایا جامعه‌ی کارگری با دشمن مرزبندی کردند. [گفتند] به این کار اعتراض داریم، امّا از دشمن هم بیزاریم، با نظام هم رفیقیم، همراهیم. خوب اینها نشان می دهد نظام مدیون جامعه کارگری است. 🔶 اقتصاد کشور ستون فقراتش تولید است. ستون فقرات تولید هم کارگر است. ما نباید بگذاریم کارگر، این ستون فقرات تضعیف بشود. ما امسال گفتیم رشد تولید. خب رشد تولید چه جوری به وجود می‌آید؟ بخش مهمی از رشد تولید مربوط به کارگرهاست. برای رشد تولید، برای بهبود وضع باید ارتقاء زندگی کارگر را یک اصل مهم به حساب بیاورند. هزینه برای تامین حقوق کارگر، سرمایه گذاری برای تولید است. چرا که اگر زندگی کارگر ارتقاء پیدا کند وضع کشور ارتقاء می یابد. البته این معنایش این نیست که ما بخواهیم در مقابل سرمایه‌گذار و مانند اینها جبهه درست کنیم. 🔸سهم کارگر به ‌عنوان سرمایه‌ی انسانی، در ایجاد ارزش برای محصول کار، باید مورد توجّه قرار گیرد. اگر میخواهیم سهم کارگر از ایجاد ارزش بالا برود، بایستی برای معیشت، آموزش، مهارت‌آموزی و تجربه‌آموزی کارگر برنامه‌ریزی کنیم. @tahlileghtesadi

✴️ملاحظات شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران 🔰افزایش حقوق کارگران، حداقل از دو جهت ملاحظاتی را برای اعضای شورای عالی کار ایجاد می نماید: 1⃣ ایجاد نقدینگی: ادعا می شود افزایش حقوق کارگران موجب افزایش نقدینگی شده و در نتیجه ایجاد تورم می کند!. این در حالی است که جنس نقدینگی حاصله در افزایش حقوق کارگران، غالبا از نوع نقدینگی مولد و در جهت تقویت نظام مصرف واقعی است که می تواند ضمن تولید رفاه و کاهش ضریب جینی، بنگاه های تولید را رونق بخشد و مانع از تشکیل رکود شود. اگر قرار بر کنترل نقدینگی باشد، باید از بانک‌های خصوصی شروع کرد که تولید نقدینگی آنها در سال بیش از ۵ برابر افزایش حقوق کارمندان و کارگران است‌ و ازقضا نقدینگی تولیدی آنها غالبا بی کیفیت می باشد؛ یعنی در جهت بنگاه داری استفاده می گردد. 2⃣افزایش هزینه بنگاه: عنوان می شود که افزایش حقوق کارگر منجر به افزایش هزینه بنگاه شده و از مسیر افزایش نرخ محصول نهایی، باعث کاهش تولید و تحمیل تورم در اقتصاد می گردد. در این خصوص: 🔺 اولا سهم دستمزد و حقوق کارگر در فرایند قیمت تمام شده کالا بین ۳ تا ۷درصد عنوان می‌شود، یعنی اگر کالایی را ۱۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم، ۳ تا ۷ هزار تومان آن هزینه حقوق کارگر است و بیش از ۹۳ درصد هزینه قیمت تمام شده کالا هزینه‌های جانبی و مواد اولیه و عوارض و مالیات و ... است که کارفرما یا تولیدکننده می‌پردازد، بنابراین دستمزد سهم بسیار ناچیزی دارد. 🔺ثانیا:طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده با کاهش ۱۴/۴ واحد درصدی، از ۴۲/۴درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسیده است. این یعنی کاهش هزینه بنگاه تولیدی. خوب، بدیهی است که شرایط فعلی وضعیتی کاملا مناسب برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم ایجاد کرده است. ✍کانال تحلیل اقتصادی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

✴️تبیینی بر شعار سال 🔰خرمشهرهای اقتصادی با مشارکت مردم 🔶فتح خرمشهر محصول تغییر شیوه دفاع و کنار گذاشتن اصول متعارف جنگ بود‌. زمانی که با اتکای به مردم فصل نوینی از مقاومت فعالانه را در جبهه ها به نمایش گذاشتیم. خرمشهرهای اقتصادی حاصل نمی شود مگر با خارج شدن از مسیر متعارف اقتصاد و تغییر نگاه ما نسبت به اقتصاد از طریق حرکت به سمت مشارکت مردم در اقتصاد. 🔸مشارکت مردمی در اقتصاد نسخه ای بود که در سال‌های بعد از انقلاب در جهاد سازندگی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان در پیش گرفته شد و موجب آبادانی و توسعه سراسر کشور گردید. اکنون نیز این نسخه به صورت محدود در گروه های جهادی قابل مشاهده است. 🔸تجربه و نگاه عمیق سکاندار انقلاب در خصوص عبور کشور از چالش ها به کمک مردم ، باعث شد تا از سال۱۳۸۴ سیاست های کلی اصل ۴۴ را برای عبور از چالش های اقتصادی از طریق مردمی سازی آن ابلاغ نمایند. 🔸دولت سیزدهم شعار مردمی بودن را برگزید و شایسته است، همین دولت، مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد را با قوت و تدبیر طرح ریزی و اجرا نماید. 🔸در مشارکت مردم در اقتصاد دولت و مردم وظایفی دارند... 🔹وظایف دولت: 🔺دولت باید تلاش نماید تا رقیب فعالیت های تولیدی در کشور به شدت تضعیف شود و فعالیت های نامولد که فاقد ارزش هستند، پرهزینه گردند تا زمینه حضور مردم حاصل شود. 🔺مشوق های لازم برای حضور مردم در فعالیت های تولیدی و کاهش ریسک آنها از طریق سازوکارهای بیمه ای، طراحی شود. 🔺در مردمی سازی تولید، دولت باید بستر مناسب برای ورود آحاد مردم به چرخه اقتصاد را فراهم کند. حتی در اینجا قرار نیست دلال حدف شود. دلال را باید جهت دهی کرد و از توانمندی او در نظام توزیع استفاده نمود. 🔺توسعه ی بنگاه های خرد و کوچک، تعاونی ها، اشتغال های خانگی ، ارائه مکانیزم های مالی و مردم محور در بازار سرمایه از جمله ابزار های لازم برای مشارکت مردم در اقتصاد است. 🔺مردمی سازی تولید دلیل بر حمایت از کالای بی کیفیت نیست و تولیدکنندگان وظایفی دارند، تعهداتی دارند که یکی از مهمترین آنها کیفیت کالای تولید شده و وجود خدمات و پشتیبانی پس از فروش است و دولت باید این حقوق مردم را تضمین نماید. 🔹وظایف مردم: 🔺مردم باید فرهنگ اقتصادی خود را اصلاح کنند. فعالیت های نامولد و مزاحم در اقتصاد ما نه تنها قبحی ندارد بلکه به دلیل درآمدهای بالا، از منزلت بالایی هم برخوردار است. باید فرهنگ کار، تولید و کسب درآمد صحیح بر جامعه سایه افکنده و فرهنگ فعالیت نامولد تضعیف شود. 🔺مردم وظیفه دارند از کالای ایرانی و تولید داخل حمایت کنند ولو کالای ایرانی کیفیت کمتری داشته باشد. ✍کانال تحلیل اقتصادی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

🔶تبیینی بر شعار سال(۲) 🔸آسیب شناسی روند گذشته مردمی سازی تولید 🔰نگاهی به روند شاخص های کلان اقتصادی بعد از انقلاب نشان می دهد که نقطه شروع چالش های اقتصادی از سال ۱۳۸۹ بوده است. حکیم انقلاب ۵ سال قبل از موعد آغاز این چالش ها، با دوراندیشی مسئله ی آینده اقتصاد کسور را تشخیص می دهند و با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ ، گامی بزرگ برای مردمی سازی تولید برمیدارند‌. 🔺اما متاسفانه عملکرد مسئولین در تحقق این مهم رضایت بخش نبود و از قضا رهبری در برهه‌های مختلف از نحوه اجرای اصل ۴۴ گلایه می کردند. ایشان در ۱۹دی ماه سال قبل فرمودند:"ما سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم به فلان دولت، مدام سفارش کردیم. چند مورد کردند، از چند مورد نصفش فاسد از آب درآمد...." 🔸سیاست های اصل۴۴ گام اول مردمی سازی اقتصادی است‌‌، اما همین سطح از مشارکت مردم در اقتصاد نیز به درستی انجام نشد. چرا؟ 1⃣ نکته اول در عدم توفیق خصوصی سازی در ایران این است که غالبا معیار واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی، تنها وجه درآمدی آن بوده است. در حالی که در سایر کشورها صرفا وجه درآمدی آن واگذاری نیست و حتی گاهی رایگان واگذار می شود. آنچه مهم است نقش هدایتگری و نظارت دولت در واگذاری هاست. این در حالی است که اولا در ایران اولویت اصلی برای انجام واگذاری ها بحث درآمدی آن بود، ثانیا کمترین نظارت و هدایت ممکن در واگذاری‌ها وجود داشت. تاکید این است که خصوصی سازی یک فرایند اجرای و حقوقی به نفع مردم است. 2⃣نکته دوم اینکه واگذاری این بنگاه ها بر اساس مذاکره به جای مزایده است به نحوی که قریب به اتفاق این واگذاری‌ها در بستر مردمی سازی اقتصاد و از طریق بورس یا اعلان عمومی و مزایده نبوده و عمدتا از طریق رانت، مذاکره یا واگذاری های تعریف شده و پنهانی صورت گرفته است. در واقع فرایند مربوطه، اجرایی و حقوقی نبوده است. 🔺چنین رویه ای دو اشکال ایجاد کرد: یکی واگذاری بنگاه ها در قیمت های غیر واقعی انجام شد و دیگری اینکه در برگزاری مزایده برای واگذاری ها، افراد غیرمتخصص خریدار این بنگاه ها شدند و این موضوع بر جهت گیری و بازدهی بنگاه اثر منفی گذاشت. @tahlileghtesadi

فقط بر هدف تمرکز کنید... @tahlileghtesadi

✴️تبیینی بر شعار سال(۳) 🔰دو مانع مردمی سازی اقتصاد در سطح خرد. 🔶مشارکت مردم در اقتصاد در دو قالب مجزا شکل می گیرد، خرد و کلان. 1⃣سطح کلان همان خصوصی سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای مشارکت مردم در شرکت های بزرگ می باشد که در یادداشت قبلی آن‌را آسیب شناسی کردیم. 2⃣سطح دیگر، ایجاد بستر لازم برای حضور مردم در بنگاه های کوچک تولید در سطوح خانوارها می باشد. يعنی هر خانواده یک بنگاه تولیدی. بررسی دقیق این سطح از مشارکت مردم در اقتصاد نشان می دهد که با دو مشکل اساسی روبرو هستیم‌: 🔺مشکل اول سود آوری فعالیت های نامولدی می باشد که در تزاحم با تولید هستند. اینکه فعالیت نامولد چیست را انشاالله بعدا توضیح میدهم. فعلا کوتاه عرض کنم که انسان ها غالبا منفعت طلب و ریسک گریز می باشند. وقتی فعالیت های نامولد بدون محدودیت و موانع، سودی بیشتری از تولید داشته باشند، مشارکت مردمی به جای حرکت به سمت تولید، به سمت فعالیت های نامولد حرکت می کند. 🔺مشکل دوم ترکیب ناهمگون بخش های اقتصادی است. تفاوتی اساسی بین اقتصاد ایران و اقتصادهای توسعه یافته وجود دارد که مانع از مشارکت اقتصادی مردم در سطح خرد است. در کشورهای پیشرفته اولا ابتدا انباشت دانش، تولیدِ انبوه و انقلاب بهره‌وری حاصل شد و سپس خدمات رو به رشد گذاشت ؛ و ثانیا بخش قابل ملاحظه‌ای از خدمات، خدمات طراحی، تحقیق و توسعه و نوآوری است. اما ما در ایران قبل از تولید، ابتدا خدمات را گسترش دادیم. و از طرفی جنس خدمات در ایران غالبا از خدمات طراحی و توسعه ای نیست بلکه ببشتر به صورت واسطه ای می باشد. اساسا وقتی تولید ضعیف باشد، گسترش خدمات در پیدایش خدمات مزاحم، غیر مفید و نامرتبط با تولید انعکاس می یابد. در اینجا بخشی از خدمات ماهیت نامولد دارد چراکه با جذب منابع به سمت خود، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش داده است. سخن این است که حتی با فرض عدم حرکت مردم به سمت فعالیت های نامولد، میل آنها به سمت خدمات می باشد نه تولید کالا. علت آن نیز در ماهیت نادرست خدمات در اقتصاد ایران است. ✍کانال تحلیل اقتصادی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

🔰بازدهی بازارهای مالی در سال۱۴۰۲‌. 🔸سال آینده وضعیت کاملا متفاوت خواهد بود. نرخ بهره امریکا، کاهش احتمالی ارزش دلار، انتخابات امریکا، تلاطم های امنیتی در جهان و میل به ذخیره طلا به جای دلار، نشان می‌دهد که احتمالا سال ۱۴۰۳ سال طلا خواهد بود. @tahlileghtesadi

تحقق شعار امسال در گرو تحقق شعار سال قبل گام مهم و اساسی برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید، مهار تورم است. وقتی تورم در سطوح بالایی وجود داشته باشد، به گونه ای که سود حاصل از تولید کمتر از تورم موجود در اقتصاد باشد، در این صورت مردم برای حفظ ارزش نقدینگی خودشان، سعی می کنند به سمت خريد طلا، زمین، دلار و ... بروند. این موضوع هم به فعالیت های نامولد دامن می زند و هم موجب کاهش تولید در کشور می شود. لذا گام اول و اساسی برای مشارکت مردم در اقتصاد، مهار تورم است. @tahlileghtesadi

بانک‌های رباخوار و تعادل اقتصادی آیه‌الله مکارم شیرازی ذیل آیه ۲۷۵سوره بقره که می فرماید: الذين ياكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس.‌‌.. بیان می دارد: كسانى كه ربا مى خورند، در آخرت بر نمى خيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس شيطان با او ديوانه شده و نمى تواند تعادل خود را حفظ كند، گاه به زمين مى خورد و گاه بر مى خیزد. این افراد حتی در دنیا نیز تا قبل از مرگ حتما تعادل خود را از دست می دهند. علت این نوع عذاب رباخواران به این دلیل است که آنها تعادل اقتصاد جامعه را بر هم زده اند. مفسر این آیات ادامه می دهد، اقتصادی که در آن توسط بانک‌ها ربا خواری انجام می شود، هیچ وقت به تعادل و عدالت واقعی نمی رسد و همیشه مثل فرد دیوانه نمیتواند خود را جمع کند و از هر سو به زمین می خورد. @tahlileghtesadi

♨️آینده‌کاوی بازار سرمایه در سال۱۴۰۳ 🔶شاخص کل بازار سرمایه در میان بازارهای مالی از حیث بازدهی رتبه پنجم را در سال قبل کسب نمود. اکنونP/E بازار با رقم ۵/۶ زیر میانگین کلی آن ( ۷/۶) می باشد. از حیث شاخص قیمت دلاری نیز در محدوده ۲۵۱ م د، و با فاصله ۶۵ واحدی تا میانگین آن یعنی ۳۱۶ م د قرار دارد. این موضوع ظاهرا نشان از ارزندگی این بازار نسبت به بازارهای مالی دارد. 🔸رشد بازار سرمایه ایران غالبا تابع محرک های اقتصادی، از افزایش دلار تا افزایش دستوری قیمت ها توسط دولت بوده و کمتر به عوامل بنیادین اقتصادی و توسعه شرکت ها و صنایع ارتباط داشته است. 🔸عواملی که می تواند باعث تغییر در بازار سرمایه در سال جاری شود به شکل زیر می باشد: 🔺کاهش انتظارات سیاسی: منظور رفع یا تعلیق تحریم‌ها، متاثر از بهبود فضای مذاکرات هسته ای می باشد. در این زمینه با توجه به پیش رو بودن انتخابات امریکا در نیمه دوم سال و حتی احتمال قدرت گرفتن مجدد ترامپ، امکان بهبود فضای مذاکرات هسته ای تقریبا منتفی می باشد. از طرفی کنش های امنیتی در منطقه و بین الملل دورنمای مثبتی از کاهش انتظارات سیاسی را انعکاس نمی دهد. 🔺رشد اقتصاد بدون نفت: شواهد و آمار نشان می دهد که ظرفیت های بخش نفت و خدمات اقتصاد ایران تقریبا به حداکثر خود رسیده است و در شرایط فعلی رشد بخش واقعی اقتصاد( کشاورزی، صنعت) در سال آینده کم‌رنگ می باشد. اصولا رشد بورس باید بنیادین و متاثر از رشد تولید بنگاه ها و شرکت ها باشد ( مسئله ای که کمترین تاثیر را در بازار سرمایه ایران دارد). در این صورت کمتر شاهد ریزش ها و صعودهاي چند هزار واحدی خواهیم بود. 🔺مبانی ارزش گذاری بازار: منظور کاهش محسوس نرخ بهره می باشد که با سیاست های انقباضی بانک مرکزی، ظاهرا منتفی است. 🔺تورم: در اینجا رشد کامودیتی ها و بازارهای جهانی به هر دلیل، یا افزایش نرخ دلار، یا افزایش نرخ نیما، تاثیر کسری بودجه، افزایش دستوری قیمت ها و ..‌. مورد نظر می باشد. به نظر می رسد، تورم و ریشه های ایجاد آن، عواملی هستند که تالار شیشه ای با تمسک به آن بتواند رشد کند. البته در اینجا نقش بازار مبادله و عملکرد دولت در کنترل نرخ ارز بسیار حائز اهمیت می باشد. ✍کانال تحلیل اقتصادی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

♨️جنبه های اقتصادی یک کنش نظامی 🛑از جمله مواردی که در پاسخ نظامی به اسرائیل مورد توجه قرار می گیرد وضعیت اقتصادی کشور است. اینکه آیا اقتصاد ایران ظرفیت و تحمل یک عملیات نظامی را دارد یا خیر؟ 1⃣ نکته اول اینکه اگرچه اقتصاد مهم است اما نمی تواند مسئله اول در تصميم گیری برای آغاز یک عملیات نظامی باشد. افکار عمومی و همراهی آنها با تصميم‌گيري یک نظام سیاسی چنان در اولویت قرار دارد که نه تنها می توان ضعف های حاکم بر بخش های دیگر مثل ضعف اقتصاد را بپوشاند، بلکه محاسبات مهاجم را هم تحت تاثیر قرار می دهد. از همین جهت بود که رهبر انقلاب در ۲۷دی ماه ۱۳۹۸ فرمودند: فریاد انتقام ملت ایران، سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی را زیر و رو کرد. 2⃣از منظر اقتصادی، گام اول در آغاز یک جنگ توجه به تاب‌آوری اقتصاد است. اینکه اقتصاد تا چه اندازه می تواند چالش پیش آمده را در خود هضم نماید. اقتصاد روسیه مثال خوبی است برای اینکه نشان دهیم که چگونه یک اقتصاد در صورت تاب‌آوری می تواند از بحران پیش آمده، به سلامت عبور کند. پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد ایران تاب‌آوری لازم را در برابر یک جنگ گسترده دارد، در میزان گستردگی جنگ و نوع واکنش طرف مقابل، قرار دارد. برآورد اینکه جنگ احتمالی راه‌های تنفسی اقتصاد( فروش نفت و تجارت خارجی) را قطع و ناترازی ها را تا چه اندازه تشدید می کند، دشوار است. اقتصاد ایران یک دهه پر چالش را پشت سر گذاشته که در آن به شدت به حوزه سیاست شرطی‌سازی شده است. بگونه‌ای که یک جنگ محدود نیز می تواند ناترازی ها را گسترش، رشد اقتصادی را کاهش و منجر به خروج هر چه بیشتر سرمایه شود. 3⃣مسئله بعدی تاثیر آغاز یک عملیات نظامی ولو محدود بر بازارهای مالی است. در عملیات های تروریستی که سابقا علیه ایران اتفاق افتاده از ترور شهید سلیمانی تا شهید فخری‌زاده تا ترور در شیراز و کرمان، بازار ارز ایران بین ۳تا۱۰درصد افزایش را شاهد بوده و سپس یا نرخ ارز کاهش یافته و یا با فاصله‌ی زمانی یک ماهه به روند سابق برگشته است. نکته مهم در عصر شهادت شهید سلیمانی مداخله سنگین و موفق بازار ساز در کنترل بازار بوده است. در بازار سرمایه وضعیت متفاوت است و شاهد ریزش های گسترده در بازار بوده ایم‌. از حیث بازارهای جهانی نیز، در روز شهادت سردار سلیمانی، و پاسخ ایران نفت جهانی ۶ درصد افزایش یافت‌. 4⃣در خصوص رژیم صهیونیستی، اقتصاد این رژیم شوک حاصل از آغاز جنگ را پشت سر گذاشته است. دقت شود که منظور این نیست که این رژیم تاکنون متحمل خسارت های اقتصادی نگرده، یا با گسترش جنگ متحمل خسارت بیشتر نخواهد شد. در خصوص این رژیم توجه به این نکته نیز ضروری است که توسط ایالات متحده و غرب حمایت مالی می شود. 5⃣فردای آغاز یک عملیاتی نظامی محدود یا یک جنگ گسترده، قیمت جهانی نفت و کامودیتی ها افزایش خواهند یافت و بعد از جنگ روسیه و اوکراین، دومین شوک حاصل از انرژی به غرب وارد خواهد شد. پاسخ به این سوال که اقتصاد اروپا و آمریکا قادر به عبور از شوک ایجادی باشند بستگی به سطح گستردگی جنگ دارد، اما به وضوح مشخص است که اقتصاد اتحادیه اروپا قادر به اتخاذ سیاست های یارانه ای مجدد، همچون گذشته را نخواهد داشت. از این منظر تاثیر اقتصادی واکنش ایران برای غرب بسیار مهم خواهد بود‌. 🔚مشخص است که در صورت وقوع عملیات نظامی در هر سطحی، تنها ایران نیست که متحمل خسارت اقتصادی می شود بلکه اقتصاد رژیم صهیونیستی و غرب نیز ( ولو در سطوح متفاوت) در امان نخواهند بود. @tahlileghtesadi

تب کردن اقتصاد با هر تنشی، محصول شرطی سازی اقتصاد به سیاست در دهه نود است که نتیجه‌اش شد یک دهه پسرفت. گزاره ای که دال اصلی گفتمان شما در مرکز بررسی‌های استراتژیک بود. اگر به نسخه نویسی شما بود علاوه بر اقتصاد، در قالب برجامیزه سازی، از ابزار امنیت هم خلع اقتدار کرده بودید. @tahlileghtesadi

🔸آدرس غلط دادن شروع شد... @tahlileghtesadi

راهپیمایی امروز حداقل از دو جهت‌، وجه تمایز اساسی با راهپیمایی های روز قدس سال های قبل دارد. اول اینکه رفراندومی از سیاست های منطقه می باشد و دوم، سوخت موشک های ایرانی برای پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی است‌. @tahlileghtesadi

🔶گزارشی از تجارت خارجی کشور در سال۱۴۰۲ *حجم تجارت خارجی کشور در کل سال به 153 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال 1401 رشدی 2.6 درصدی داشته است. *مجموع صادرات کشور با احتساب نفت، برق، تجارت چمدانی 86.9 میلیارد دلار می باشد. *مجموع واردات کشور (بدون احتساب شمش طلای استاندارد) 64.3 میلیارد دلار بوده است که رشد 6.7 درصدی نسبت به سال قبل از آن دارد. * با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق شاهد بالغ بر20.6 میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی هستیم. *بدون احتساب نفت خام، خدمات فنی و مهندسی و برق به حدود16.8 میلیارد دلار کسری تجارت خارجی داشته‌ایم. *صادرات بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی 49.4 میلیارد دلار بوده است؛ که نسبت به سال قبل از آن 8.9 درصد کاهش داشته است. *صادرات نفت ، به میزان 35.9 میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال 1401 رشدی 8.6 درصدی داشته است. 🔸پیوست: علت اصلی کاهش تراز تجارت خارجی غیر نفتی، کاهش نرخ محصولات اصلی صادرات کشور مثل گاز طبیعی و متانول می باشد که نسبت به سال گذشته دچار افت قیمتی 8% و 19% شده است. در مقابل افزایش نرخ محصولات وارداتی نیز تاثیرگذار بوده است. ضمن اینکه ثبات نرخ ارز در بازار مبادله ای باعث شده تا تقاضا برای واردات بیشتر شکل بگیرد. نکته بعدی اینکه سال گذشته میزان واردات 25 قلم کالای اساسی بالغ بر 24.7 میلیون تن و به ارزش19.5 میلیارد دلار بوده است. که 63.4 درصد از وزن و 29.4 درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده اند که یک رکورد شکنی محسوب می شود. @tahlileghtesadi