🔰واقعیت تاثیر اقتصادی برجام در سال های ۹۵ و ۹۶ چیست؟
🔸یک واقعیت همین است که توافق هسته ای سال ۱۳۹۴ به علت هیاهوی رسانه ای دولت در چاچوب لغو تحریم ها، توانست انتظارات تورمی را از ناحیه کاهش فشارهای سیاسی به حداقل ممکن برساند و تاثیر خود را بر تورم ایجاد نماید.
🔺کاهش انتظارات تورمی به معنای این است که مصرف کننده انتطار دارد پیش‌آمدی در آینده رخ دهد که منجر به ارتقای ارزش ارز ملی گردد. بر این اساس مصرف کننده و صاحبان سرمایه به امید بهبود وضعیت ارزی کشور و تقویت ریال، مصرف خود را به آینده موکول می کنند و در نتیجه گردش پول در اقتصاد به شدت کاهش یافته و تورم نزولی می شود.
🔸 از آن سو در سال های ۹۳ تا ۹۶، سیاست بانک مرکزی ذیل سیاست انقباضی، بر افزایش سود بانکی به سی درصد جهت فریز نقدینگی در بانکها و کاهش سرعت گردش پول مترتب بود. این مسئله جذب اعتبار و وام را برای بنگاه اقتصادی دشوار می ساخت.
🔺این دو عاملی که در بالا اشاره شد، منجر به کاهش تورم گردید. اما کاهش مصرف، متاثر از کاهش انتظارات تورمی در کنار افزایش نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید، منجر به رکود نسبی در اقتصاد شد. به گونه ای که نرخ اشتغال در سال ۹۵ به ۱۲/۱ و در سال۹۶ به ۱۲/۴ رسید.
🔺توجه شود که ادعای رشد اقتصادی ۱۲ درصد ( با نفت) در سال ۱۳۹۵ به دلیل رشد ۶۱ درصدی بخش نفت در همین سال است. در واقع در سال۹۴، به دلیل کاهش بسیار شدید قیمت نفت ( در این سال نفت شیل امریکا به صورت گسترده وارد بازار شد) رشد اقتصادی با نفت منفی ۱/۶ درصد است که با دو برابر شدن قیمت نفت جهانی در سال بعد، بخش نفت رشد می کند و تاثیر خود را بر رشد کل اقتصادی ۹۵ نشان می دهد.
🔸در آن سو واقعیت تاثیرگذاری برجام در اقتصاد ایران را باید در میزان واقعی جذب سرمایه گذاری جستجو کرد. بر اساس گزارش سازمان سرمایه گذاری خارجی، جذب سرمایه خارجی در سال‌های برجام یعنی سال ۹۵ و ۹۶ حدود ۱.۶ میلیارد دلار و ۲.۶ میلیارد دلار بوده؛ که کمتر از متوسط جذب سرمایه در کشور می باشد. در این دو سال مجموعا ۱۹/۵میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری صادر شد اما عملا به واسطه فشار امریکا بر شرکت های خارجی در پشت صحنه برجام، هیچکدام از این شرکت ها وارد کشور نشدند و صرفا هزینه پذیرایی آنها در هتل ها بر دوش دولت باقی ماند.
🔶 جمعبندی اینکه برجام جز کاهش انتظارات سیاسی و ایجاد یک تنفس مصنوعی، هیچ تاثیر واقعی که زیربناهای اقتصادی مثل اشتغال و سرمایه‌گذاری را در سال های ۹۵ و ۹۶ هدف قرار دهد، به دنبال نداشت.
@tahlileghtesadi
🔰برکاتی که همچنان ادامه دارد...
♨️تبدیل به هاب انرژی با تفاهمی گازی
🔶در حالی که در اربعین شهید رئیسی قرار داریم و افکار عمومی کشور مشغول انتخابات و حتی نزاع گفتمانی می باشد، برکات دولت این شهید عزیز همچنان ادامه دارد. هرچند انتخابات مانع از دیده شدن این برکات بزرگ شده است.
🔶دیروز دولت شهید رییسی با برداشتن گامی بزرگ، ترتیبات لازم را جهت تبدیل ایران به هاب گازی منطقه فراهم کرد. تفاهم نامه ای که در تهران بین نماینده ویژه فدراسیون روسیه و وزیر نفت کشورمان ( دو کشور دارای ۶۰ درصد گاز دنیا) امضا شد که براساس آن قرار است صادرات گاز روسیه به ایران انجام شود. این تفاهم نامه که از طریق رايزني شخص شهید رئیسی با پوتین دنبال می شد، تاثیرات بسزائی را برای دو کشور به همراه دارد:
🔺شرایط کنونی روسیه از منظر تحریم گازی توسط غرب و وجود مازاد تولید گاز، سبب شده تا مسکو به دنبال جایگزین های مطمئن و راهبردی باشد.
🔺مشتری گازی برای روسیه در کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و پاکستان وجود دارد اما مسکو توانایی لازم را ( خطوط انتقال) برای دسترسی به این سرزمین‌ها دارا نمی باشد. این در حالی است که ایران دارای گسترده ترین و قوی ترین خطوط انتقال گازی در جهان است و با داشتن دسترسی گسترده به ۱۵ همسایه می تواند به راحتی نواقص روسیه را جبران نماید.
🔺 اگرچه تفاهم نامه مربوطه در صورت عملیاتی شدن، کاهش اثرات تحریم را برای دو طرف حاصل می سازد، اما مشخصا در خصوص ایران از حیث دسترسی به فناوری های پیشرفته، ایجاد درآمد ارزی و جذب سرمایه گذاری، دارای انتفاع اقتصادی است.
🔺این توافق امنیت انرژی شمال کشور را تثبیت می کند. قابل توجه است که دولت سیزدهم پیش از این قطعی گاز در شمال را با سوآپ گازی با ترکمنستان کاهش داده بود.
🔸تفاهم‌نامه اخیر برای همه طرفهای مستقیم و غیر مستقیم، سودآوری خواهد داشت. از این منظر ابن تفاهم‌نامه؛ ایران و روسیه را در مسیر یک همکاری استراتژیک بلندمدت قرار می دهد و به ثبات و امنیت منطقه و همکاری و وابستگی متقابل کشورهای منطقه نیز کمک شایانی می نماید.
@tahlileghtesadi
مشارکت، وحدت و پیروزی
در خصوص انتخابات رسالت و تکلیف اول توده های انقلاب بر توسعه مشارکت حداکثری است.
در گام دوم، تکلیف عینی و فوری جریان انقلاب است که به وحدت و ائتلاف برسند. چرا که خطر جدی است؛ بانیان مصیب های دهه نود در آستانه تشکیل دولت سوم روحانی هستند.
وحدت، ولو با شکست هم همراه باشد برکات و شیرینی زیادی دارد. در عین حال اگر جریان انقلاب از مسیر انشقاق و عدم وحدت به پیروزی برسد، اگرچه باعث خوشنودی است اما در آینده نزدیک، آسیب و تبعات این عدمِ همگرایی، متوجه راس و توده های انقلاب خواهد شد.
از طرفی معتقدم اگر در راس جریان انقلاب به ائتلاف نرسیدند، وظیفه امروز ما اینگونه است که باید آرمانگرای واقع‌بین باشیم. به عبارتی باید از میان این دو نفر ؛ به نامزدی رای داد و او را تقویت کرد که شانس او در پیروزی برابر نامزد جریان مقابل در دور دوم، بیشتر باشد.
@tahlileghtesadi
🔶اقتصاد پزشکیانیسم
🔸ایده اقتصادی پزشکیان یک نمونه منحصر به فرد است که تاکنون نمونه آن دیده نشده است. او یک روحانی پلاس است.
در خصوص روحانی؛ باید گفت که او هم تیم اقتصادی داشت و هم ایده حکمرانی که مبتنی بر آن سیاست‌ورزی می نمود.
اما در مورد پزشکیان، او هیچ ایده حکمرانی و برنامه عملیاتی در ذهن ندارد.
🔺 شاید تصور شود او همان مسیر دولت روحانی را در اقتصاد در پیش خواهد گرفت. اما آنچه از مناظرات و گفته های او برداشت می شود اینگونه است که او ابزاری در دست مشاورانش خواهد بود. او توسعه اقتصادی از مسیر سیاست و البته با دوز بالاتری از آنچه در دولت روحانی بود؛ ادامه خواهد داد. رویکرد او به شرق به شدت واگراست.
🔺 در دولت آقای روحانی، در سازمان برنامه با بودجه فردی به نام آقای نوبخت حضور داشت که از نظر مکتب فکری در حوزه اقتصاد نهادگرا محسوب می‌شد اما دستیار، مشاور ارشد و برنامه‌ریز اصلی اقتصادی او فردی به نام نیلی بود که طرفدار اقتصاد بازار بود. همین چندگانگی نگاه کارشناسان موجب شد که آقای روحانی طی سال‌های پایانی دولت خود صراحتاً به اقتصاددان‌های اطراف دولت انتقاد کند و بگوید که شما صرفاً چند کتاب خوانده‌اید و اقتصاد تنها آنچه که در کتاب‌ها نوشته شده است. یکی از وجوه تمایز روحانی و پزشکیان در همین است؛ روحانی به اندازه پزشکیان در مقابل کارگزاران و مدیران و مشاوران خود را بی اختیار نمی دانست؛ وقتی مسیر آنها را در اقتصاد نادرست دید، زبان ملامت بر آنها گشود. بر خلاف پزشکیان که خود را تماما وابسته به آنها می داند و قدرتی در او برای ایستادن در مقابل ایده های نادرست دیده نمی شود.
🔺رئیس دولت باید خود یک نگاه اقتصادی و مکتب فکری اقتصادی مشخصی داشته باشد و مبتنی بر آن از اقتصاددانان و کارشناسان استفاده کند اما آقای پزشکیان برای خودشان به هیچ عنوان نگاه فکری مشخصی در حوزه اقتصادی ندارد. و نهایتا خود را به دوران دولت هفتم و هشتم می چسباند که پیش از این در خصوص فجایع آن دوران توضیح داده بودم. به هر حال او یک نمونه منحصر به فردی است که مبنایی بر آن مترتب نیست.
@tahlileghtesadi
پزشکیان دولت "تک گزینه"
آنچه در ایران به خصوص در دهه نود شکل گرفت، شرطی سازی اقتصاد به سیاست بود. شرطی سازی یعنی اینکه حکمران، از میان گزینه ها و انتخاب هایی که بر روی میز تصمیم گیری دارد، شامل سیاست‌های پولی و مالی، تجارت خارجه، نظام ارزی، اتکای به ظرفیت داخل، خنثی سازی تحریم، دیپلماسی، مذاکرات برای رفع تحریم و .... تنها و تنها بر یک گزینه ( مذاکرات ) تکیه کرده و سایر گزینه ها را رها نماید.
در اینجا اقتصاد از وابستگی به سیاست که طبیعی است، شیفت پیدا کرده است به شرطی‌شدگی به سیاست.
@tahlileghtesadi
اقتصاددان هایی که مشورت به پزشکیان دادند همان ها بودند که در دولت شهیدرئیسی گفتند تورم سه رقمی می شود اما در دولت شهید رئیسی کاهش یافت.
@tahlileghtesadi
آقای پزشکیان؛ بفرمایید ۸ سال انباشت مطالبات مسکن مردم در دولت یازدهم و دوازدهم.
@tahlileghtesadi
بنزین و مناظرات اقتصادی
🔺اولا هر دولتی بر مسند کار قرار بگیرد ، در آینده نزدیک ، ناچار به گران کردن بنزین است. بنابراین اگر فردی بگوید بنزین را گران نمیکنم، اشتباه می‌کند.
🔺ثانیا پزشکیان در این مناظرات خلاف آنچه قبلا گفته بود، می گوید . این طرح بنزینی که پزشکیان الان می گوید با طرح قبلی آن فرق می کند. آنچه امروز پزشکیان می گوید، طرح تیم قالیباف بود. قالیباف، رئیس جدید مجلس شورای اسلامی می گفت ۴۸ درصد مردم ما ماشین ندارند و یک لیتر بنزین مصرف نمی‌کنند و سهم اینها از یارانه بنزین چه می‌شود. توزیع این یارانه‌ها ناعادلانه است و برای اصلاح این شرایط، مجلس مصمم است و در دولت هم اراده وجود دارد.
@tahlileghtesadi
📊وعده بورسی دولت سیزدهم...
🔰دولت سیزدهم در حالی به پاستور ورود یافت که یکی از اصلی ترین شعارهای خود را بهبود وضعیت بازار سرمایه قرار داد. در این خصوص توجه به چند نکته لازم است:
🔸یکم: اگرچه دولت بخش نامه ها و قوانین متعددی را در بهبود بازار سرمایه ابلاغ کرد، اما این تصمیمات منجر به حل و فصل بنیادین و ریشه ای معضلات بازار سرمایه نگردید. ضمنا نمی توان اثر ناهماهنگی نهادهای اقتصادی دولت را بر بازار سرمایه انکار کرد.
🔸دوم: دولت سیزدهم بازار سرمایه را در شرایطی که روح بی اعتماد و بی ثباتی بر آن سایه افکنده بود تحویل گرفت. برخی وعده ها متاثر از عدم شناخت کافی از فضای اقتصاد کشور بود.
🔸سوم: اقتصاد یک سیستم است. تلاش دولت برای بالا نگه داشتن نرخ بهره برای سیاست انقباضی و در جهت کنترل تورم سرسام آور بود که نسبت به بهبود وضعیت بورس اولویت بیشتر داشت. اما نرخ بهره و شاخص بورس رابطه عکس دارد.
🔸چهارم: روند کلی شاخص بورس در دولت سیزدهم مثبت و از ۱۲۱۵۰۰۰واحد به ۲۵۳۸۰۰۰واحد رسید که یک موفقیت نسبی است.
🔸پنجم؛ اتکای به شاخص دلاری بازار سرمایه برای تحلیل عملکرد دولت نادرست است. چراکه نرخ دلار و ارزش ریالی بازار متفاوت با سال۱۳۹۹است.
@tahlileghtesadi
📊تحریف نرخ سالانه تورم
🔶آنچه پزشکیان در نمودار نشان می دهد، تورم سالانه است که سه میله آخر آن مربوط به دولت سیزدهم است که کاهشی شده است... اما پزشکیان برای تحریف، ۶میله آخر را قرمز کرده است.
@tahlileghtesadi
هدایت شده از علی محمدی
جداول بالا نمودار مسکن در دولت روحانی است. رویکرد دولت روحانی در نساختن مسکن، باعث شد تا سالانه یک میلیون تقاضای مسکن در دهه نود انباشته شود.
دولت شهید رئیسی در مسکن اگرچه نتوانسته وعده خود را عملی کند. آن هم به دلیل اختلال در راس مدیریت بخش مسکن، کمبود منابع، مشکلات ساختاری و ... که از موانع بودند. اما با این وجود زیربنای۲۷۰۰۰۰۰ واحد مسکن گذاشته شده است.
@tahlileghtesadi
خودرو و مناظرات
اولا: واردات بدون در و پیکر و گسترده خودرو ( پزشکیان) امکانپذیر نیست:
یکی از نقدهایی که بر قانون واردات خودرو و قیمت گذاری مونتاژی مترتب بود و از قبل هم پیش بینی می شد، فشار بر تقاضای ارز بود. به این معنا که ارز حاصل از صادرات اشخاص و صنعت خودرو توان تامین ارز مورد نیاز خودروسازان را ندارد، در نتیجه دولت مجبور خواهد شد از محل های غیر قانون مصوب، ارز واردات خودرو را تامین اعتبار نماید. این موضوع منجر به فشار بر ذخایر ارزی کشور و ایجاد ناترازی تجارت خارجی خواهد شد.
از طرفی واردات در برابر سیل تقاضا کاری از پیش نمی برد و نمی تواند طرف عرضه را تقویت کند. حالا بگذریم از اینکه همین واردات قطره چکانی هم طبقات بالای جامعه را سیراب می کند، وگرنه طبقات متوسط و پایین جامعه اساسا توان خریداری آنها را ندارند. واردات خودرو با این سازوکار، از حیث تقویت بخش عرضه، اثر تقریبا نزدیک به صفر بر بازار دارد. اما از حیث روانی تاثیرات مثبتی بر قیمت ها ، آن هم در در مقطعی چند ماهه به صورت تنفس مصنوعی ایجاد می کند.
ثانیا : آنچه پزشکیان می گوید امکانپدیر نیست. او می گوید سرمایه دار ارز خود را خودرو وارد می کند. اما سرمایه دار به هیچ عنوان همه ارز خود را با واردات خودرو به ریال تبدیل نمی کند. واردات صدهزار دستگاه در سال ( یک بیستم تقاضای فعلی) نیازمند ۴ میلیار دلار است. این مقدار تامین ارز توسط سرمایه دار مقدور نیست. اگر هم باشد هیچ گاه سرمایه دار دست خود را از ارز خالی نمی کند. دقت شود..
@tahlileghtesadi
🔶معنادهی و روایت سازی واقعی از ۶۰درصدی که در انتخابات مشارکت نکردند چیست؟
🔸اصل اینکه افزایش یا کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری را که هر کدام یک جزء نظام سیاسی و نه کل آن است ، به افزایش و یا کاهش سرمایه ملی و مقبولیت عمومی نظام سیاسی تعبیر شود ، درست نیست . چرا ؟
🔺 برای اینکه کاهش و افزایش مشارکت مردم بازتاب رضایت یا عدم رضایت مردم از روند اداره کشور است نه لزوما بازتاب رضایت و عدم رضایت از فلسفه سیاسی و اصل حقانیت و مردمی بودن نظام سیاسی است.
🔺 چطور می شود گفت در انتخاباتی که مثلا" در سال ۱۳۸۲ با مشارکت ۵۱ درصد برگزار شده است را نشان کاهش محبوبیت نظامی بدانیم که در انتخابات شش سال پس از آن مشارکت ۸۵ درصدی را شاهد بوده است ؟ مگر محبوبیت نظام سیاسی ظرف شش سال دچار تحولی در حد ۳۴ درصد می شود . بنابراین اصلا" انتخابات هایی که برای یک جزء نظام برگزار می شود ، چه افزایش داشته باشد و چه کاهش ، شاخص ارزیابی نظر مردم در باره نظام سیاسی نیست .
🔺یک مثال دیگر ، مشارکت مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نوعا" با مشارکت بسیار کمتر از انتخابات مجلس شورای اسلامی همراه می شود و حال آنکه در دوره های اخیر این دو انتخابات در یک روز برگزار شده است . خب عدد مشارکت در کدامیک ، عدد مقبولیت نظام سیاسی است؟
🔺 هکذا مشارکت مردم در انتخابات شوراها بسیار کمتر از مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری است . خب کدام عدد ترجمه محبوبیت نظام سیاسی است ؟
🔸مشارکت مردم ارتباط مستقیمی با دغدغه مردم دارد. در مورد خبرگان با همه اهمیتش ، مردم دغدغه پیدا نمی کنند چون موضوع آن دغدغه روزانه شهروندان نیست . هکذا شورای شهر به دلیل محدود بودن حوزه عمل آن در مقایسه با مجلس شورای اسلامی خیلی محل توجه مردم نیستند. این ها ربط روشنی با مقبولیت یا عدم مقبولیت نظام سیاسی ندارد .
🔸اما همین موضوع میزان مشارکت مردم از منظری دیگر :
دشمن با تبلیغات سیاسی که متاسفانه توسط بعضی جریانات سیاسی و حتی بعض زیادی از ما همراهی شده است ، کاهش نسبی مشارکت مردم در دو انتخابات سه سال اخیر را دلیل کاهش مقبولیت و در نتیجه کاهش مشروعیت نظام سیاسی مذهبی ایران معرفی کرده است و بر این اساس باطل طمع هایی به امنیت و افق و اقتدار جمهوری اسلامی پیدا کرده است .
🔺رهبر انقلاب فرمودند: ممکن است یک تعدادی باشند که از یک مسئول خوش‌شان نیاید یا یک تعداد افراد باشند از اصل نظام خوش‌شان نیاید؛ نه اینکه ما چنین کسانی نداریم، چرا هستند در کشور، آزادانه حرف هم میزنند، حرف‌هایشان هم می‌شنویم، میدانیم هم چه می‌گویند، یعنی اینطور نیست که پنهان باشند از چشمها و دیده نشوند. میدانیم کسانی هستند، می‌شناسیم، با اصل این نظام و اصل تشکیلات اسلامی حکومت خیلی موافقتی ندارند، خب بله اینها هستند لکن این که ما هر کسی رأی نداد را ملحق به اینها بکنیم این خیلی خطای بزرگی است. این خطا را نباید کسانی مرتکب بشوند. نه، مشکل دارد، گرفتاری دارد، کار دارد، حوصله ندارد، وقت نمی‌کند، انواع و اقسام موانع برای این کار وجود دارد.
باید به گونه ای هنرمندانه عدم ربط دو موضوع مقبولیت دستگاه اجرایی کشور که در دوره های مختلف تابعی از رضایت و عدم رضایت مردم از روند اجرایی مقطعی که به انتخابات منتهی گردیده است می باشد و نوسان پیدا می کند را از مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی که امری بالنسبه پایدار است ، جدا کنیم .
#دکتر_سعدالله_ زارعی
@tahlileghtesadi
پرسمان سیاسی13.pdf
914.5K
📝پرسمان سیاسی_اقتصادی
🔸ویژه پاسخ به پرسش ها و شبهات مرتبط با شعار سال ۱۴۰۳
@tahlileghtesadi
گاهنامه سخن هادی632.pdf
1.6M
📝دهه ۹۰ ، دهه رکود و تجربه
🔸بررسی عملکردی ایده حکمرانی حامیان پزشکیان در دهه نود.
@tahlileghtesadi
🔴 سهم بخش‌های مختلف از مصارف صندوق توسعه ملی
👈 صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره عواید فروش منابع برای توسعه پایدار تاسیس شده بود اما به نظر می‌رسد در این سال‌ها به قلکی برای دولت‌ها تبدیل شده است.
طبق گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در اسفندماه ۱۴۰۲، مجموع منابع ورودی به صندوق ۱۶۰ میلیارد دلار بوده که نزدیک به ۹۴ درصد آن عواید حاصل از صادرات نفت و باقی آن سود ناشی از سپرده‌گذاری و تسهیلات بوده است.
با وجود این، ۸۲ درصد این منابع به روش‌های مختلف مصرف شدند که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این منابع طرح‌های دولتی بوده‌اند.
بنا بر گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، مجموع مصارف این صندوق در طول فعالیت ۱۳ ساله آن ۱۳۲ میلیارد دلار بوده که از این رقم، بیش از ۸۵ میلیارد دلار در قالب تسهیلات به طرح‌های دولتی اعطا شد.
@tahlileghtesadi
🔰برآوردی از فرصت ها و چالش های اقتصادی دولت چهاردهم
*شاخص های کلان اقتصادی در وضعیت و مسیر مناسب و درستی قرار دارند و از این حیث دولت چهاردهم نگرانی چندانی ندارد.
* اما وضعیت مناسب این شاخص ها نه به یُمن تحولات عمیق اقتصادی بلکه به دلیل فروش بدون محدودیت نفت، اصلاح رویکردهای سیاسیِ نادرستِ گذشته، تلاش های میدانی دولت سیزدهم و البته فعال سازی ظرفیت هایی است که تا قبل از دولت سیزدهم، مغفول مانده بودند.
* تداوم رشد اقتصادی کشور نیازمند ایحاد برنامه و تحولاتی در بخش کشاورزی و صنعت می باشد که آقای پزشکیان فاقد برنامه توسعه صنعتی یا حداقل یک برنامه عملگرایانه است.
* مسئله آب و ناترازی انرژی، فوری ترین چالش دولت چهاردهم خواهد بود که بزودی بخش هایی از اقتصاد و تولید ملی را متاثر خواهد نمود.
* کسری بودجه و سیاست های پولی و مالی کشور به عنوان چالش مهم داخلی، اگرچه از طریق کنترل ترازنامه های بانکی ، تکانه های مثبتی را شاهد است، اما جهت گیری بلندمدت آن در مسیر درستی نیست و با اتکای به درامدهای نفتی و فشار بر ترازنامه بانکها کنترل شده است.
*تحریم روسیه و تقابل نسبی اقتصادی چین و آمریکا، نیاز روزافزون جهان به انرژی، کاهش اعتبار دلار و تمایل بانک های مرکزی به پیمان های پولی دوجانبه، از فرصت هایی است که پیش روی ایران است.
با این وجود از گفته های آقای پزشکیان اینگونه برداشت می شود که توازن در سیاست خارجه و استفاده از ظرفیت های شرق، جای خود را به تمرکز بر احیای برجام خواهد داد. در چنین شرایطی احتمالا تجارت خارجه و بخشی از سرمایه گذاری های اخیر روسیه و چین در کشور با کندی مواجه خواهد شد.
*آقای پزشکیان ایده عملیاتی خاصی برای بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط کاهش فروش نفت به هر علتی و بحرانی تر شدن منطقه ندارد؛ جز اینکه به سمت کاهش تنش‌ها با غرب حرکت کند تا شاید از فشار تحریم ها کاسته شود. این ایده ممکن است مشتری های نفت ایران در شرق را کاهش دهد. مخصوصا که شریک اول ایران در تجارت خارجی و نفت، چین می باشد.
* به نظر رویکرد دولت چهاردهم، توسعه از مسیر سیاست باشد. نسخه ای که در دهه نود تجربه شد. این نسخه در کوتاه مدت انتظارات سیاسی را کاهش خواهد داد و تنفسی مصنوعی به تورم و شاخص های کلان اقتصاد تزریق خواهد کرد. بهبود وضعیت بازار ارز و بورس را در دو روز اخیر باید در قالب همین تنفس مصنوعی تحلیل کرد.
* تحولات پرونده هسته ای با نزدیک شدن به بندهای غروب آفتاب، ممکن است آژانس را با تلاش غرب، به اِعمال و صدور قطعنامه هایی علیه ایران سوق دهد که این موضوع سایه ای سنگین بر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران خواهد انداخت . این تحولات به همراه شوک های امنیتی در منطقه، نرخ دلار را احتمالا متاثر خواهند ساخت.
@tahlileghtesadi
🔺تاثیر کاهش انتظارات سیاسی بر بازار سرمایه، همچون تنفسی مصنوعی است که شادی از آن پایدار نمی ماند؛ چرا که تاثیری غیر واقعی است.
🔸شیرینی رشد اقتصادی با نسخه ی سیاسی و از مسیر برون‌گرایی و اتکای به اولویت قرار دادن برجام نیز، به همین سرعت تلخ خواهد شد.
@tahlileghtesadi
شعار امسال می توانست کانون رشد پایدار اقتصادی باشد. اما به احتمال زیاد در تحولات سیاسی کشور و تشکیل دولت جدید مغفول بماند.
در همین نشریه تاکید کردم که از جمله عوامل عدم تحقق شعار سال ها، نبود پیوستگی در سیاست گذاری میان دولت هاست.
@tahlileghtesadi
جریان اصلاحات جدول بالا را به عنوان بدهی دولت سیزدهم به دولت چهاردهم، منتشر کرده است. در پست بعدی به واقعیت های این آمار کذایی خواهم پرداخت.
@tahlileghtesadi
🔸جریان تزویر، جدول بالا را به عنوان بدهی های مانده از دولت سیزدهم منتشر کرده است. از آنجا که منبع این آمار مشخص نیست، نمی توان نسبت به صحت آن اطمینان داشت. با این وجود توجه به چند نکته ضروری است:
* انتشار اوراق بدهی در حد معمول، برای دولت‌ها نقطه‌ضعف نیست و به عنوان ابزاری برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده می‌کنند. در دولت ۱۲ به دلیل تشدید تحریم و کاهش فروش نفت، اوراق بیشتری منتشر شد و لذا بدهی ۵۴۰همت برای دولت۱۳ باقی ماند.
*دولت‌ها همواره بر حجم اوراق بدهی می‌افزایند، زیرا هم بدهی‌های پیشین را پرداخت می‌کنند و هم درآمدی برای خود کسب می‌نمایند. لذا این نکته که کدام دولت اوراق بیشتری فروخته است، نمی‌تواند معیاری برای سنجش عملکرد دولت‌ها در ایجاد بدهی باشد. بلکه از شاخص های دیگری استفاده می شود.
* متولی انتشار اوراق، وزارت اقتصاد بوده و کارگزار آن بانک مرکزی است. بنا به گزارش این دو نهاد از ابتدای سال۱۴۰۰تا انتهای خرداد ۱۴۰۳، میزان ۴۹۹ همت کل بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده است.
*اوراق مشارکت شهری که در جدول آمده ، آن دست از اوراق است که توسط شهرداری ها در جهت تامین مالی زیرساخت های شهری منتشر می شود و اصولا بازپرداخت آن نه توسط خزانه بلکه از طریق سود حاصله از آن پروژه ها تامین و پرداخت می گردد. لذا اساسا این دسته از اوراق در بدهی های دولت قرار نمی گیرد.
*مطابق دو گزارش مرکز پژوهش ها به شماره های ۱۹۴۶۱ و ۱۹۲۲۶ به میزان ۹۰درصد از اوراق منتشر شده در سال های ۱۴۰۰تا انتهای ۱۴۰۲ مربوطه به تامین اعتبار برای تسویه بدهی های بر جای مانده از دولت سیزدهم می باشد که باز پرداخت آن به سال های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ موکول شده است.
*چنانچه نوشته شد مقایسه میزان انتشار اوراق در دو دولت نمی تواند درست باشد. مخصوصا که اقتصاد با تورم بالا مواجه باشد، زیرا ارزش ارز ملی در حال کاهش است. لذا برای تشخیص عملکرد دولت ها در انتشار اوراق و ایجاد بدهی، از دو شاخص زیر استفاده می شود:
🔺نسبت اوراق منتشر شده به کل بودجه : در دو گزارش بالا آمده است که میزان سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ و به 9درصد در سال 1402 و 5درصد در سال1403 کاهش یافته است. جالب این است که خالص انتشار اوراق لایحه1403 کمتر از یک درصد می باشد.
🔺شاخص دوم نسبت اوراق منتشر شده به بودجه عمرانی است. نسبت اوراق مالی منتشر شده به بودجه عمرانی کشور از ۲/۶درصد در سال ۱۳۹۹ به ۰/۸۵ درصد در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته و در سال ۱۴۰۲ در حدود ۰/۵درصد است. معنای این آمار این است که پروژه های عمرانی بدون بدهی تامین اعتبار شده اند. توجه شود که در سال۱۴۰۱؛ برای اولین بار، بودجه عمرانی به اندازه ۱۱۰درصد محقق شد.
در پایان باید گفت که بدهی های دولت شامل بدهی بانکی( استقراض)، فروش اوراق و بدهی خارجی می‌باشد. در دولت سیزدهم هر سه نوع بدهی کاهش محسوس داشته است.
@tahlileghtesadi
🔸جریان اصلاحات جدول بالا را به عنوان بدهی مانده از دولت ۱۳ منتشر کرده است. اما چند نکته:
🔸 از ابتدای سال۱۴۰۰تا خرداد ۱۴۰۳، ۴۹۹ همت ، کل بازپرداخت اصل و سود اوراق است. لذا آمار جدول بالا جهت دار استخراج شده است.
*اوراق مشارکت شهری که در جدول آمده ، اوراقی است که توسط شهرداری ها منتشر می شود و سود و اصل آن از سود پروژها تامین می شود، نه خزانه. لذا جزء بدهی های دولت محسوب نمی شود.
*مطابق دو گزارش مرکز پژوهش ها به شماره های ۱۹۴۶۱ و ۱۹۲۲۶ به میزان ۹۰درصد از اوراق منتشر شده در سال های ۱۴۰۰تا انتهای ۱۴۰۲ مربوطه به جبران بدهی های بر جای مانده از دولت ۱۳ می باشد.
*در اقتصادی که با تورم بالا مواجه است،
مقایسه میزان انتشار اوراق( ایجاد بدهی) در دو دولت نمی تواند درست باشد. برای تشخیص عملکرد دولت ها در ایجاد بدهی، از دو شاخص زیر استفاده می گردد:
🔺نسبت اوراق منتشر شده به کل بودجه : در دو گزارش بالا آمده است که میزان سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴٪ در سال ۱۴۰۱ و به 9٪ در سال 1402 و 5٪ در سال1403 کاهش یافته است. جالب این است که خالص انتشار اوراق لایحه1403 کمتر از یک درصد می باشد.
🔺شاخص دوم نسبت اوراق منتشر شده به بودجه عمرانی است. نسبت اوراق مالی منتشر شده به بودجه عمرانی کشور از ۲/۶درصد در سال ۱۳۹۹ به ۰/۸۵ درصد در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته و در سال ۱۴۰۲ در حدود ۰/۵درصد است. معنای این آمار این است که پروژه های عمرانی بدون بدهی تامین اعتبار شده اند. توجه شود که در سال۱۴۰۱؛ برای اولین بار، بودجه عمرانی به اندازه ۱۱۰درصد محقق شد.
@tahlileghtesadi