🔶سه نکته راهبردی از بودجه *همگرایی دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق و شنیدن نقدها و نظرات، بستری مناسب برای منطبق کردن مصوبات بودجه بر نگاه ملی است. نگاهی که به نظر می رسد در بودجه کم‌رنگ است. نمایندگان اگر چه در حوزه های انتخابی با فشارهایی روبرو هستند و تلاششان برای تحقق منافع منطقه ای خود است ، اما این مسائل نباید نگاه ملی و منافع کلی کشور را به حاشیه ببرد. بنابراین تاکید است که نگاه ملی و کشوری بر روند تصویب بودجه در مجلس حاکم باشد نه نگاه شهری و حوزه انتخابی. * نگاه مجلس به بودجه مبتنی بر توسعه رفاه مردم قابل تقدیر است، اما اگر قرار باشد از طریق افزایش خدمات دولت، چه یارانه ها و چه حقوق ها، کسری بودجه بر دولت تحمیل شود، علنا آنچه در نهایت نصیب مردم می شود، ازدياد تورم است نه رفاه. لذا نمایندگان تلاش نمایند تا با مشورت دولت و شنیدن نظرات آنها، کسری بودجه را به حداقل ممکن برسانند. در شرایط فعلی تاکید بر افزایش صرفه‌جویی در منابع از اولویت ها باشد. *مجلس باید نقش نظارتی خود و ملاحظات کلی کشور را تقویت کند و دولت را در مسیر بهره‌وری و بهینه سازی بودجه قرار دهد. گزارش های نهاد متولی نظارت بر بودجه نشان می‌دهد، نشتی منابع و جابه‌جایی اعتبارات تا حد قابل توجهی مانع از تحقق اهداف بودجه است. بنابراین نظارت، کنترل و هدایت درست منابع در چارچوب نهاد قانونگذار و خود بودجه، به شکل حداکثری تدوین گردد. @tahlileghtesadi

وزیر صمت: تلاش می‌کنیم تا نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود! ______________________ سال قبل پیش بینی کردیم که امسال سال طلا خواهد بود. اگر در دو سه ماه آینده، مسائل امنیتی و سیاسی در منطقه فروکش کند و جنگ رژیم با مردم مظلوم منطقه به آتش بس ختم شود، احتمالا ماه های آینده بهار بازار سرمایه خواهد بود. وضعیت تکنیکال، عقب ماندن از دیگر بازارها، پی بر ای جذاب، افزایش سود شرکت ها به دلیل رشد نرخ نیما و .... از عواملی هستند که منجر به افزایش رشد شاخص بورس خواهد شد. اما این همه ماجرا نخواهد بود. احتمالا اسب سرکش تورم که در دولت سیزدهم تقریبا رام شده بود، در دولت چهاردهم رَم خواهد کرد. @tahlileghtesadi

بازارهای مالی یا همچنان احساس جنگ دارند یا حس پیروزی ترامپ گرفتند... @@tahlileghtesadi

نان‌آوری از مخالفت با سامانه نان آقای باقری(سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه) یک اصل کلی را طرح می کنند. می گویند: "سامانه سامان نمی آورد مگر اینکه بر اساس تسهیل امور،کاهش هزینه و ... تنظیم شود." *این جمله ایشان کاملا منطقی و درست می باشد. اما مثالی که با عنوان سامانه نان در طرح مسئله ی خود می آورند از اساس نادرست و اشتباه است و از قضا خود ایشان نیز بعدا اصلاح می کنند. اما به هر حال موضع ایشان به عنوان یک مسئول مطلع و تأثیرگذار بهانه ای شد برای حمله و هجوم به دولت سابق‌. * واقعیت این است که داستان مخالفت عده ای با سامانه نان که ۷۵ همت در دو سال برای کشور صرفه جویی داشت از جنس همان داستان مخالفت با کارت سوخت است که علارغم همه فوائد آن، چون به اسم دولت قبل بود، منحل شد ولکن بعدها ناچار به بازگشت به آن سامانه شدند. *ایشان خوب می دانند که بار مالی ۲۵هزار میلیارد تومان مربوط به حمایت از نانوایی ها بوده نه خود سامانه. از این جهت که از فشار مالی بر کسب و کار تولیدی ها کاسته شود. *در شرایطی که دولت در بودجه با کسری مواجه است، اولویت آن باید صرفه جویی و بهینه سازی باشد. ایجاد سامانه ها گامی بزرگ در جهت عادلانه سازی مصرف می باشد. برای مثال در همین سامانه، سهم هزینه نان در سبد هزینه خانوار به نصف کاهش یافت و نشتی منابع نیز به حداقل رسید. *بدیهی است که هیچ سامانه و قانونی در گام اول کامل نیست و ممکن است نواقصی بر آن مترتب باشد. در اینجا پاسخ این نیست که کل سامانه را منحل کنیم بلکه باید نواقص آن را بر طرف ساخت. @tahlileghtesadi

زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد، اصلاح طلبان بدون هیچ ملاحظه ای برای هر مقطع هفتگی، ماهانه، صد روزه، و سالانه برنامه تخریب داشتند. برای هر فردی که مسئولیت می گرفت، پرونده ای سیاه یا خاکستری پیدا می کردند. هر تصمیم دولت را با ده ها آمار غلط و اشتباه زیر سوال می بردند و .... *اما چه کنیم که تکلیف ما در حفظ منافع ملی بر منافع حزبی و جریانی اهمیت و اولویت مضاعف دارد. ما نقد منصفانه می کنیم اما در نقدمان منافع حزبی جایی ندارد که منجر به ایجاد ناامیدی در جامعه شود. وگرنه حرف برای گفتن زیاد است... @tahlileghtesadi

⚠️سهم دولت از درآمد نفتی (۳۷.۵ درصد) در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۲.۶ میلیارد دلار است که احتمالا، ۱۰.۴ میلیارد دلار آن محقق خواهد شد. با توجه به پیش بینی واردات ۸ م دلاری سوخت، دولت مجبور خواهد شد معادل تقریبا ۸۰ درصد از سهم درآمدهای نفتی خود را( در قالب تهاتر) صرف واردات سوخت نماید. @tahlileghtesadi

استنباط ما از سخنان تیم اقتصادی دولت اینگونه است که دولت به دنبال دو نرخی کردن نرخ ارز و کاهش فاصله نیما با ارز آزاد می باشد. در همین راستا از سخنان رئیس بانک مرکزی نیز برداشت می شود، که گویا ایجاد بازار توافقی کانون اصلی این سیاست خواهد بود. به هر حال در جزئیات برنامه ارزی دولت همچنان ابهامات زیادی وجود دارد. مخصوصا که ادعا می شود دولت می خواهد نرخ آزاد را به نرخ نیما نزدیک کند!!. هرچند در ایران نظام ارزی به معنای واقعی وجود ندارد ولکن عامل اصلی شکست تصمیمات دولت ها در ایجاد و تشکیل بازار های جدید، تنها و تنها یک عامل بوده است. اینکه دولت قادر به تامین همه تقاضا ها در بازار مورد نظرش نیست. لذا این بازار نیز بعد از مدتی شوک درمانی، به تاریخ خواهد پیوست. و فقط گران تر شدن نرخ دلار به ارثیه خواهند گذاشت. @tahlileghtesadi

تجربه های تلخ گذشته ما نشان می دهد که سیاست های اینچنینی نتوانسته به صورت بلندمدت یک نرخ واحد ارز را درعرضه و تقاضا برای نیازهای ارزی کشور برقرار نماید و همواره نظام دو یا چند نرخی پس از مدت کوتاهی دوباره حاکم شد. بنابراین شوک های ارزی اگرچه برای مدت کوتاهی توانسته اند ثبات نسبی را ایجاد نماید اما در بلندمدت اثرات مخرب تری را بر مردم تحمیل نموده اند.

اتحادیه اروپا وقتی با تحریم گازی روسیه مواجه شد و از این حیث در تامین گاز صنایع و شهری با مشکل مواجه گردید، نه تنها به مازوت، بلکه به هرگونه سوخت در دسترس، از جمله زغال سنگ متوسل شد تا تولید و رفاه مردم آسیب نبیند. ترامپ نیز وقتی نیاز به تولید را در اقتصاد امریکا احساس کرد، قید قرارداد آب و هوای پاریس را زد. اما اینجا کاسه داغ تر از آش می شویم و هنوز اتفاقی نیافتاده، به دست خودمان و به بهانه سلامت مردم، مازوت را کنار می زنیم و تولید و جامعه را به چالش می اندازیم. @tahlileghtesadi

تحلیلی بر گزارش دنیای اقتصاد از مقایسه درآمد سرانه کشورهای منطقه درآمد سرانه می‌تواند تصویری کلی از وضعیت اقتصادی یک کشور ارائه دهد و معمولا برای مقایسه سطح رفاه و توسعه اقتصادی بین کشورهای مختلف به‌کار می‌رود. این شاخص به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه، سطح رفاه مردم را تا حدی نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که هر چه این رقم بالاتر باشد، نشان‌دهنده‌ سطح رفاه اقتصادی بهتر و قدرت خرید بالاتر مردم است. با این حال، شاخص درآمد سرانه همه‌چیز را درباره توزیع درآمد و نابرابری‌ها نشان نمی‌دهد و ممکن است نابرابری درآمدی را پنهان کند؛ زیرا تنها یک میانگین کلی است و توزیع واقعی درآمد در بین افراد مختلف را مشخص نمی‌کند. بنابراین استفاده تنها از این شاخص نمی تواند برآورد کاملی از رفاه یک جامعه برایمان ترسیم کند. بله، درآمد سرانه ایران مطابق انتظارات و داشته هایمان افزایش نیافته است، ولکن با در نظر گرفتن موانع و امکانات، درآمد سرانه ایرانیان تا ابتدای دهه نود وضعیت بسیار خوبی داشته است اما با شروع دهه نود روند کاهشی یافته است. عامل اصلی کاهش درآمد سرانه ایرانیان در دهه نود، انحراف در ساخت درونی قدرت اقتصادی؛ به معنای شرطی سازی اقتصاد به سیاست بود. چنانچه در نمودار نیز نمایش داده شده، با شروع دولت سیزدهم و اصلاح ساخت درونی قدرت اقتصادی، درآمد سرانه ایرانیان نیز افزایش یافته است. مقایسه اقتصاد ایران با ترکیه اگرچه منطقی است اما با قطر و امارات به هیچ عنوان مقایسه ی درست نیست. چرا که نه جمعیت ، نه جغرافیا، نه موانع اینها همخوانی ندارد. @tahlileghtesadi

درخصوص بازار توافقی ارز صحبت بر سر نوع بازار ارز برای کنترل نرخ ارز، تنها زمانی موضوعیت دارد که مشکل تراز پرداخت ها به معنای دخل و خرج ارزی دولت( ناشی از فرار سرمایه، قاچاق و نشتی های بیش و کم اظهاریِ صادرات و واردات) وجود نداشت باشد. وقتی کمبود منابع ارز وجود داشته و دخل و خرج منابع ارزی دولت کسری دارد، عملا دولت قادر به پاسخ به همه تقاضاها در یک بازار نیست و در نهایت بازار سیاه( ارز آزاد) ایجاد می شود. لذا در شرایط کسری تراز پرداخت ها صحبت از نوع بازار موضوعی حاشیه ای است و نهایتا هر تصمیمی پیرامون کنترل نرخ ارز در حد یک مسکِّن عمل می نماید. تجربه های گذشته ما نیز تایید میکند که سیاست ها و بازارهای ارزی ایجاد شده نتوانسته اند به صورت بلندمدت یک نرخ واحد ارز را درعرضه و تقاضا برای نیازهای ارزی کشور برقرار نماید؛ و هیچ گاه دعواها بر سر نوع نظام و بازار ارزی، پایانی نداشته است. شوک های ارزی اگرچه برای مدت کوتاهی توانسته اند ثبات نسبی را ایجاد نماید اما در بلندمدت اثرات مخربی را بر مردم تحمیل نموده اند. روند نگری این شوک ها نشان می دهد، در یک مقطع کوتاه تولید تورم نموده و سپس برای دو یا سه سال موجب کاهش محسوس تورم و در نهایت بعد از یک دوره چهار ساله، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده اند. داستان بازار توافقی نیز همین است. ممکن است برای مدتی اثر خود را در کاهش شتاب رشد دلار داشته باشد؛ اما بعد از یک دوره ی کوتاه ثبات، دولت ناگزیر به ایجاد سقفی بالاتر از سقف بازار توافقی می گردد و لذا دورنمای بالاتری برای نرخ دلار آزاد متصور هستیم. مسئله ی مهم دیگر این است که دولت ها از هزینه فرصت چنین شوک درمانی هایی استفاده لازم را ندارند. دولت ها باید از فرصت کوتاهی که از پنجره ی چنین تصمیمات مقطعی ایجاد می شود نهایت استفاده را ببرند و سایر مولفه های افزایش نرخ ارز، همچون کسری بودجه و رشد نقدینگی را به حداقل ممکن برسانند. تصورم این است که اگر در حل و فصل تراز پرداخت ها( دخل و خرج ارزی دولت) به عنوان ریشه بحران ارزی، نمی توان دخل ( منابع) جدیدی تحصیل کرد، پس باید در خرج‌ها صرفه جویی و بهینه سازی در پیش گرفت. و این ممکن نیست جز با نظارت، کنترل و هدایت منابع و بی رحمی در کاهش کسری بودجه‌ی دولت. @tahlileghtesadi