🔴جمله روحانی سرنخ حل کدام معما بود؟ ✍🏻 #سیدامیر_سیاح 🔰 هفته گذشته آقای روحانی جمله‌ای مهم و تاریخی بر زبان راند. جمله ای که هرچند به فاصله کمتر از 24 ساعت به تغییر نظرش، برعکس آنرا بیان کرد اما پاسخ یکی از معماهای بزرگ اقتصادسیاسی معاصر ایران احتمالا در همین جمله نهفته است: «اگر بدانم ملاقات با یک شخص، منافع‌ملی کشورما را تامین می‌کند، دریغ نمی‌کنم» 🔻از حدود 10 سال پیش، احکام قانونی زیادی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در کشور تصویب شده ولی دولت محترم بطور عجیبی از اجرای آنها سرباز زده است: قانون بهبود محیط کسب وکار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون اصلاح مواد 6 و 7 قانون اصل44 درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم قانون برنامه ششم توسعه، بخش 4 محیط کسب و کار 🔻به عنوان نمونه: «اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» هم در انتخابات 92 و هم انتخابات 96 وعده اقتصادی اصلی آقای روحانی بود اما سه گزارش نظارتی مجلس در سالهای اخیر درباره این قانون نشان می دهد دولت این قانون را اجرا نکرده است. قانونی که اجرای آن به اعتبارات سنگین نیاز ندارد و اصولا برای دولت هزینه چندانی ندارد چراکه بیشتر، به تنظیم رفتار دولت و مامورانش با فعالان اقتصادی مربوط است اما دولت باوجود همه وعده‌هایش، همین کار ساده را هم انجام نداده است. چرا؟ 🔻ماجرا وقتی پیچیده تر می‌شود که بیاد آوریم طی یک سال و نیم گذشته و از زمانی که سقوط ارزش ریال شروع شده بود، بسیاری از اقتصاددانان، راهکارهای پیشگیری از سقوط آزاد ارزش پول ملی، مهار تورم و جلوگیری از سرایت تورم به بازارهای طلا و مسکن و خودرو را بارها و بارها به دولتمردان یادآوری کرده‌اند اما تیم اقتصادی دولت، گویی سحر شده باشد، هیچ واکنشی به آن همه راهکار و توصیه دلسوزانه نشان نداده است. گویی راهکارهای درست را که همه می‌بینند، آنها واقعا نمی‌بینند! 🔻مثالی دیگر: با اجرای ماده169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (تقاطع سامانه های اطلاعاتی بانکی و ثبتی و ... برای یافتن فرارایان مالیاتی) و نیز با وضع مالیات بر فعالیتهای نامولد، می‌شود جلوی قاچاق و اقتصادزیرزمینی را گرفت و کسر بودجه 98 را از محل مالیات، تامین کرد. حتی رئیس جدید سازمان مالیاتی در روز معارفه خود از نداشتن چنین مالیاتهایی اظهار شگفتی کرده و آنها را از نان شب واجب تر دانسته بود اما شگفت‌انگیزتر اینکه همین آقا با ورود به تیم اقتصادی دولت، ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را آنقدر امروز فردا کرده که دیگر عملا به مجلس فعلی نمی‌رسد و رفت تا سال بعد و شاید دولت بعد! 🔻همین ماجرا در تامین مالی تولید از بازار سرمایه، در تسهیل صدور مجوزها، در حذف دهک‌های پردرآمد از یارانه نقدی، در هدفمندی یارانه‌های سوخت هم تکرارشده است و راهکارها یا احکام قانونی‌ای که می توانند حال تولید و اشتغال و اقتصاد را به تدریج خوب کنند، بطور مشکوکی اجرا نشده‌اند. 🔻تعلل دولت در اجرای راهکارهای خوب و اصرار به سیاستهای اشتباه (مثل دستکاری عجیب بازارهای خودرو و نرخ سود بانکی در نیمه اول 96، مثل پیش‌فروش ده‌ها تن سکه طلا و حراج ذخایر ارزی با نرخ 4200 در آستانه شروع تحریمها، مثل خارج کردن عرضه کالاها از بازار شفاف بورس، مثل سرکوبهای قیمتی رانت‌زا در بازارهای پتروشیمی و فولاد در سال گذشته و...) در محافل اقتصادی به معمایی عجیب تبدیل شده که هنوز جواب قانع کننده‌ای برای این سوال ارائه نشده است؟! 🔻این که مسئول اصلی اقتصادایران، این همه حکم قانونی و نسخه نجات‌بخش اقتصادایران را زمین گذاشته و با اشتباهات عجیب حال اقتصادایران را بدتر کرده، برای این نبوده که به جامعه ثابت شود راهکار در خارج است و کلید مشکلات اقتصادی در اروپا و آمریکاست؟ 🔻بیایید تعارف را بگذاریم کنار و با خودمان روراست باشیم. دولت فعلی از روز اول، صریحا حل مشکلات اقتصادی را در مذاکره با غرب دانست. مذاکره برای حل مشکلات اقتصادی هم، زمانی موضوعیت دارد که وضع اقتصادی خراب باشد. اگر دولت در این 6 سال به تکالیف قانونی‌اش در رفع موانع تولید، در تسهیل صدور مجوزها، در شفافیت معاملات دولتی، در جلوگیری از فرار مالیاتی و در هدایت نقدینگی بسوی تولید، عمل می‌کرد و چرخ اقتصادایران را به گردش درمی‌آورد، آیا بازهم می‌توانست راه نجات اقتصاد را در ملاقات و مذاکره نشان دهد؟ 💢 اگر با اشتباهات پی درپی این دو سال، حال اقتصادایران اینقدر خراب نشده بود، آیا بازهم اشتیاق به مذاکره برای تامین منافع ملی، موجه به نظر می‌رسید؟! ➖➖➖➖➖➖ @Afsaran_ir

🔴 انقلاب اقتصادی نیاز داریم ✍️ دکتر #سیدامیر_سیاح 🔹 پنجاه سال پیش و عقب‌تر، بخش تعداد کمی از مردم ایران دانشگاه رفته بودند یا حتی دیپلم داشتند. آن زمان‌ها تصور عمومی از مدرک تحصیلی این بود که به‌ازای هر دانش‌آموخته دانشگاه، یک صندلی در اداره‌های دولتی وجود دارد و جوان فارغ‌التحصیل به محض گرفتن مدرک، باید برود پشت میز یکی از اداره‌های دولتی. دولت هم در ازای خدماتش، از محل فروش نفت به او ماهانه حقوق بدهد. کسی هم که تحصیل نکند، باید برود بازار یا پیشه‌وری و دهاتی‌های بیچاره (به‌تعبیر 50 سال پیش) هم از روی ناچاری، کشاورزی یا دامداری کنند. 🔻قوانین، مقررات و کلا ساختار اداری کشور درباره اشتغال جوانان و دانش‌آموختگان براساس همین بینش کهنه و منحط ساخته شده است. از حدود یک دهه پیش، چندین عامل پایه‌های مفهومی و مالی این ساختار را دچار تحول اساسی کرده است: 1️⃣ ظرفیت دانشگاه‌ها شدیدا افزایش یافته، تا حدی که عرضه فرصت تحصیل دانشگاهی از تقاضای آن بیشتر شده؛ اما تعداد میزوصندلی‌ها در اداره‌ها و شرکت‌های دولتی، تقریبا ثابت مانده است؛ 2️⃣ با ورود فناوری‌ها و سامانه‌های جدید، ساختار بازار کار متحول شده و بسیاری از شغل‌های متعارف در اداره‌ها و شرکت‌های دولتی محو شده‌اند؛ مانند تلفنچی‌ها، کارکنان حسابداری، پستچی‌ها، مأموران برق و...؛ 3️⃣ رویکرد استخدام نیروی انسانی و تولید خدمت در اداره‌های دولتی به برون‌سپاری و خرید خدمت تبدیل شده است؛ 4️⃣ نسبت تحصیلات و نوع مهارت متقاضیان شغل متحول شده است؛ به‌طوری‌که مهندسان بیکار بسیاری داریم؛ ولی جوشکار یا لوله‌کش ماهر بسیار نایاب و گران است. 🔸 با این تحولات وسیع و شگرف، انتظار می‌رود مقررات و ساختارهای اداری کشور نیز متناسب با شرایط جدید بازارکار به‌روز شوند؛ اما افرادی که به شرایط کهنه و منحط موجود خو گرفته یا از آن منتفع هستند، دربرابر تغییر ساختارها و مقررات، به‌سختی مقاومت می‌کنند. برای مثال، میلیون‌ها دانش‌آموخته دانشگاهی می‌خواهند شرکت و کسب‌وکار تأسیس کنند و وارد بازارکار شوند؛ اما مدیران دولتی که ادامه صندلی و حقوق‌شان به امضاهای طلایی زیر مجوزها بستگی دارد، مانع می‌شوند و مجوز نمی‌دهند. همچنین، صدهاهزار حقوق‌خوانده دانشگاهی می‌خواهند وکیل یا مشاور حقوقی شوند و مهارتش را هم کم‌و‌بیش دارند. تقاضای این خدمت هم در بخش خصوصی بسیار زیاد است؛ اما تشکل وکلا اجازه نمی‌دهد افراد جدیدی سر این سفره بنشینند. ✅ متأسفانه قانون هم حق صدور مجوز را به تشکل‌های بخش خصوصی داده است. امضاهای طلایی مدیران دولتی کم بود، حالا امضای تشکل‌های خودخواه هم به شرایط صدور مجوز اضافه شده است. خیلی‌ها می‌پرسند چرا اوضاع اقتصادی ما درست نمی‌شود؟ سی سال است دنبال پاسخ این پرسش هستم و به آنچه رسیده‌ام، این است که «تعارض منافع» مسوولان و مردم نمی‌گذارد. به‌قولی، «دشت ما گرگ اگر داشت نمی‌نالیدیم /نیمی از گَلّه ما را سگ چوپان خورده». به انقلاب اقتصادی تمام‌عیار نیاز داریم، هم در قوانین و مقررات رویه‌های اجرایی، هم در ذهنیت مردم و نخبگان و هم در مناسبات بخش خصوصی و عمومی. 💢 در جریان این انقلاب، برخی برندگان بازی فعلی که با روش‌های ناهنجار و به قیمت بدبخت کردن دیگران متنعم هستند، باید به زیر کشیده شوند. روشن است مقاومت می‌کنند؛ ولی با جدیت و استمرار باید بر این مقاومت‌ها غلبه کرد و بساط انحصارهای کهنه و آلوده را برچید. ➖➖➖➖➖ 📡 رصد بهترین تحلیل‌های روز در خیابان انقلاب 👇 http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f

‌ #سیدامیر_سیاح #کارشناس_مسائل_اقتصادی درباره ماجرای مربوط به #گشت_ارشاد نوشت: #دولت_سیزدهم فرصت‌های بزرگی در #صادرات ایجادکرد، باعث حذف امضاهای طلایی‌دار شد، رشد #تولیدات_زراعی در سال جاری، #مالیات ستانی و #مسکن‌_سازی با تحولات عظیمی مواجه شد،. اجرای درست این #اصلاحات اساسی، دقت مسئولان و #حمایت_مردمی نیازدارد. حواس‌ها کجاست؟ گشت ارشاد و اخلال در #کنسرت ! مشکوک نیست؟ 🆔 @pedarefetneh 🔜 #پدرفتنه 🆔 @pedarefetneh2 🔜 #پدرفتنه