🖌 #یادداشت_روز
🔹وقتی ناظر، مجری و مذاکره‌کننده برجام یکی می‌شوند!
#ابراهیم_کارخانه_ای
🔸 ۱- در حالی که طرف آمریکایی بعد از پایان مذاکرات هسته‌ای؛ در مرحله اجرا و نظارت، تغییرات اساسی در ساختار پیگیری توافق ایجاد کرد و وندی شرمن مذاکره‌کننده ارشد آمریکایی پس از اتمام مذاکرات کنار رفت و نظارت بر توافق در چارچوب ساختار تشکیلاتی به تیمی دیگر سپرده شد تا تیم قبلی اگر مرتکب غفلت و یا سهل انگاری شده باشد با محافظه‌کاری سعی در پوشش آن نداشته باشد. متاسفانه این اتفاق در ایران نیفتاد و همان تیم مذاکره‌کننده، نقش مجری و ناظر را هم ایفاء کرد و اقدام به تهیه گزارش برای هیئت عالی نظارت بر اجرای برجام نمود که به این ترتیب عملا همانها که برجام را به تصویب رساندند هم آنها نظارت و پیگیری نقض برجام را نیز به عهده گرفتند. نتیجه این شیوه نظارت این شد که علیرغم عهدشکنی‌های مکرر، هیچ‌گونه اقدام باز دارنده‌ای علیه طرف مقابل صورت نگرفت ودر نهایت نقض‌کننده اصلی به نحوی گستاخانه و بدون کوچک‌ترین هزینه‌ای از برجام خارج شد.
۲- یکی شدن ناظر و مجری و مذاکره‌کننده در جمهوری اسلامی ایران و تلاش آنها برای حفظ توافقی که دست پخت خود آنها است؛ علت اصلی مسامحه در نظارت بر اجرای تعهدات طرف مقابل است؛ متأسفانه طرف‌های آمریکایی و اروپایی از این خلاء نظارتی به خوبی سوءاستفاده کردند و در مقابل تیم مذاکره‌کننده به جای پاسخگویی و توجه به انتقادات منطقی و دلسوزانه منتقدین، تلاش خود را بر تعامل محافظه‌کارانه با طرف مقابل برای حفظ توافق متمرکز کرد که در نهایت منجر به خسارت محض بر جمهوری اسلامی ایران و خروج آمریکا از برجام گردید.
۳- در حالی‌که در آمریکا در رابطه با برجام چند صد نفر (برخی آن را ۸۰۰ نفر ذکر کرده اند) در حوزه‌های مختلف اقتصادی سیاسی امنیتی نظامی علمی و صنعتی، نقش برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری را بر عهده داشته‌اند و برکوچک‌ترین اقدام جمهوری اسلامی ایران، نظارت دقیق اعمال نموده‌اند و در طول دو سال و اندی اقدام به تدوین و تصویب بیش از ۷۰ طرح علیه جمهوری اسلامی ایران نموده اند؛ تعداد محدود نفرات برنامه‌ریزی، پیگیری و نظارت بر برجام از سوی ایران، وجود جاسوس به عنوان مشاوره ارشد مبادلات مالی و بانکی، فقدان تیم قوی، کار آمد و تمام وقت در حوزه نظارت و پیگیری مستمر؛ جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که جدای از عهدشکنی‌ها و فریبکاریها؛ دست برتر مذاکره، نظارت و پیگیری از آن طرف مقابل و اصرار بر پایبندی به تعهدات از آن جمهوری اسلامی ایران بوده است...
ادامه مطلب👇
http://kayhan.ir/fa/news/137888
@tahlilgarmihan
🖌 #یادداشت_روز
🔹زوایای پیدا و پنهان برجام اروپایی
#ابراهیم_کارخانه_ای
🔸️نظر به وقت‌کشی سیاسی اروپا و سوابق دشمنی و فریبکاری آنها در عدم پایبندی به تعهدات، در ۱۱ بند ذیل، ضمن بررسی زوایای پیدا و پنهان سیاست‌های فریبکارانه اروپا در برجام، بر لزوم هوشمندی در برابر وقت‌کشی سیاسی انجام شده تأکید می‌گردد:
۱-در شرایطی که فشارهای اقتصادی همه‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه‌ریزی هدفمند و از قبل طراحی شده و با هدف تسلط بر ابعاد قدرتی جمهوری اسلامی ایران از سوی دشمن اعمال گردیده است، چرا برنامه‌ریزی جامع و قدرتمندی علیه این اقدامات نه اینکه طراحی و عملیاتی نمی‌گردد، بلکه در مواردی تلاش می‌شود با بازی در زمین دشمن، زمینه‌سازی لازم نیز برای اجرای خواسته‌های شوم دشمن در فضای فکری جامعه فراهم گردد!؟ مگر نه این است که در میدان جنگ می‌بایست در برابر دشمن غدار قدرتمندانه ایستادگی و مقاومت کرد و برای دفع تهاجم دشمن سلسله عملیاتهای پی‌در‌پی طراحی و اجرایی نمود، پس چرا در میدان جنگ تحمیلی اقتصادی، نه اینکه علیه دشمن اقدام متقابل و قاطعی صورت نمی‌گیرد بلکه با تن دادن به فریب خطرناک و برنامه‌ریزی شده دشمن در پذیرش FATF که به زعم آنان در جهت تنگ‌تر شدن حلقه محاصره در راستای نیل به هدف نهایی آنها صورت می‌گیرد؛ صدای دشمن از درون جبهه سیاسی خودی شنیده می‌شود!
۲- در حالی که اروپا تاکنون علیرغم مشکلات داخلی حتی یک قدم از مواضع اصلی خود علیه جمهوری اسلامی ایران کوتاه نیامده و به نحوی فریبکارانه از اجرای بخش اعظم تعهدات خود در رابطه با مبادلات مالی بانکی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران نیز طفره رفته است؛ آیا وقت کشی سیاسی اروپا به بهانه تأسیس کانال مالی مبهم (SPV)، نیرنگی برای تقلیل و فرار اروپا از اجرای کامل تعهدات برجامی آنها نیست!؟ آیا جمهوری اسلامی ایران می‌بایست علاوه‌بر تحمل خسارت سنگین خروج آمریکا از برجام، خسارت بی‌کفایتی و آمریکا هراسی اروپا را نیز در اجرای تعهداتش بپردازد؟! بدون شک مماشات دستگاه سیاسی و عدم قاطعیت در برابر وقت کشی سیاسی اروپا جز مهلت برای فتنه‌انگیزی علیه جمهوری اسلامی ایران نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.
۳- اگر قرار بود جمهوری اسلامی ایران مشکلات خود را با کوتاه آمدن در برابر خواسته‌های زورمدارانه آمریکا و اروپا حل و فصل نماید، امروز اثری از اقتدار و استقلال جمهوری اسلامی ایران در معادلات سیاسی منطقه‌ای و جهانی دیده نمی‌شد. اگر صدام در جنگ منطقه‌ای به خاک ایران چشم دوخته بود امروز آمریکا و اروپا به قدرت موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران که عامل ثبات، پایداری و موجودیت ایران اسلامی است چشم طمع دوخته‌اند و در سیاستی گام به گام به زعم خود خلع قدرت جمهوری اسلامی ایران را پیگیری می‌کنند. بدون شک کوتاه آمدن در برابر چنین فریبکاری سیاسی کمتر از کوتاه آمدن در برابر خواسته‌های دشمن درجنگ تحمیلی نیست!؟ چرا که مگر جز این است که گردانندگان جنگ تحمیلی ۸ ساله، کسانی هستند که اکثرا امروز در پشت میز مذاکره در برابر قدرت بالنده جمهوری اسلامی ایران قد علم کرده‌اند و این بار در قاموس جنگ اقتصادی همان اهداف شوم شکست خورده خود را پیگیری می‌کنند!؟
۴- در حالی که دشمن در صدد است به خیال خام خود، با ادامه سیاست فریبکارانه مذاکره، لبخند و خدعه و با راهبرد فشار و مهار و تکرار سناریوی فریب برجام، جمهوری اسلامی ایران را وادار به عقب‌نشینی پلکانی در برابر سیاست‌های گام به گام خود نماید، آیا کوتاه آمدن در برابر چنین طراحی فتنه‌انگیزی، کمک به دشمن در اجرای سیاست‌های فریبکارانه او نخواهد بود!؟ متأسفانه این نیرنگ سیاسی در شرایطی قوت می‌گیرد که دشمن دریافته است که برخی در داخل کشور، از اقدامات حیله‌گرایانه آنها درس عبرت نگرفته‌اند و علیرغم ۱۵ سال خدعه و خیانت، باز هم چشم امید به گشایش خدعه و فریبی دیگر از سوی آنها دوخته اند!
۵- تردیدی نیست که اروپا در صدد است با...
ادامه مطلب👇
http://kayhan.ir/fa/news/149686
@tahlilgarmihan
🖌 #یادداشت_روز
🔹نیمه پنهان معاهده اقلیمی پاریس
#ابراهیم_کارخانه_ای
🔸️قدرت‌های جهانی که با اهرم NPT تولید انرژی هسته‌ای را در جهان در انحصار دارند، اکنون که ذخایر انرژی فسیلی آنها رو به اتمام است درصددند به بهانه جلوگیری از گرم شدن زمین، در قالب معاهده اقلیمی پاریس و در چارچوب سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد که نسخه توسعه هدفمند کشورها را با اهدافی از قبل طراحی‌شده پیگیری می‌کند با ایجاد محدودیت‌های بین‌المللی در توسعه صنایع متکی بر نفت و گاز، این مزیت مهم را از کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز سلب نموده و برتری و تسلط آینده خود را در عرصه انرژی و فناوری جهانی حفظ و تثبیت نمایند.
معاهده اقلیمی پاریس که در سال ۲۰۱۵ در اجلاس پاریس به تصویب رسید در حال حاضر با تصویب مجلس شورای اسلامی(۱۳۹۵/۸/۲۳) و اعاده از سوی شورای نگهبان، در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در دست اقدام و پیگیری است که در ذیل به طور مختصر و راهبردی به بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی این معاهده پرداخته می‌شود:
۱- هدف این کنوانسیون کاستن از افزایش دمای زمین در قرن جاری به زیر ۲ تا یک و نیم درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیش‌صنعتی، از طریق کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای است. اگرچه ظاهراً هدف این کنوانسیون جلوگیری از گرم شدن زمین است لیکن در پس پرده پنهان آن، اهداف خاصی نهفته است که محدودیت‌های جدی علیه کشورهایی ایجاد می‌کند که محور توسعه و پیشرفت آنها ذخایر نفت و گاز است.
۲- در کنوانسیون مقرر شده است کشورها براساس تعهدی که در چارچوب توافق‌نامه پاریس و در قالب سند مشارکت ملی NDC ارائه می‌دهند پس از اجرای تمهیدات لازم طی سال‌های ۲۰۱۵ منتهی به ۲۰۲۰ و در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ الی ۲۰۳۰ درصد معینی از گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند. با توجه به اینکه این اقدام تنها با کاهش تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی ممکن است، کشورهایی که با اتکا به ذخایر نفت و گاز چرخ نیروگاه‌ها، صنایع پتروشیمی، صنعت حمل‌ونقل و کشاورزی خود را می‌چرخانند بیشترین محدودیت‌ها و خسارت‌ها را متحمل خواهند شد که جمهوری اسلامی ایران با رتبه اول ذخایر نفت و گاز در جهان در رأس آنها قرار دارد!!
۳- در حالی آمریکا با تولید ۱۷/۸۹ درصد دی‌اکسید کربن جهان بعد از چین در رتبه دوم قرار دارد و ذخایر نفتی آن طی ۱۴ سال آینده (طبق اعلام دانشگاه استنفورد) به اتمام می‌رسد، علیرغم آن، رئیس‌جمهور آمریکا برای جلوگیری از کاهش اشتغال ۲/۷ میلیون نفری در حوزه زغال‌سنگ و نفت، خروج این کشور را به طور مشروط تا رفع محدودیت‌ها و تأمین منافع آمریکا از توافق‌نامه پاریس اعلام نموده است؛ در مقابل ایران با تولید ۱/۳۰ درصد دی‌اکسید کربن و رتبه اول در ذخایر نفت و گاز جهان، بدون توجه به خسارت‌های سختی که محدودیت‌های ناشی از اجرای آن بر صنایع نوپای کشور وارد می‌سازد، پس از تصویب در هیئت وزیران پیگیر تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است که جا دارد پس از موضع‌گیری متفاوت و ارزشمند رئیس‌جمهور محترم که اخیرا اتخاذ گردیده است در رابطه با لایحه مذکور تجدید‌نظر عاجل به عمل آید.
۴- در حالی‌که کشور عربستان با شرط عدم ضربه بر اقتصاد کشور و به نحوی مبهم تعهدات خود را ارائه نموده و کشور قطر تعهد به کاهش گازهای گلخانه‌ای از طریق تنوع‌بخشی به اقتصاد را مطرح نموده و هیچ‌گونه تعهد مشخصی ارائه نداده است و عراق با احتیاط به کاهش یک درصدی گازهای گلخانه‌ای اکتفا نموده و روسیه تصمیم خود را به سال ۲۰۲۰ موکول نموده است- تعهد شفاف، صریح و سخاوتمندانه دولت جمهوری اسلامی ایران در کاهش داوطلبانه ۴ درصدی و حداکثر ۱۲ درصدی گازهای گلخانه‌ای (مشروط به رفع تحریم‌ها که قابل صحت‌‌سنجی نیست) که منجر به محدودیت مضاعف بر رشد اقتصادی کشور و توقف پیشرفت صنایع متکی بر نفت و گاز می‌گردد، چنین اقدامی با کدام منطق و اصول مبتنی بر حفظ منافع ملی سازگاری دارد!؟ ضربه‌ای که این خود‌تحریمی نفتی و گازی بر صنایع کشور وارد می‌سازد به مراتب خطرناک‌‌تر از محدودیت‌هایی است که تاکنون بر کشور تحمیل گردیده است. در حالی که کشور در شرایط تحریمی نیازمند رشد تولید ملی است آیا ایجاد محدودیت‌های مضاعف در بهره‌برداری از صنایع زیر‌ساختی کشور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آنها تأکید گردیده است به صلاح کشور است!!
۵- از آنجا که ۹۵ درصد گازهای گلخانه‌ای ناشی از بخار آب و تنها ۴ درصد مربوط به تولید دی‌اکسید کربن می‌باشد که...
ادامه مطلب👇
http://kayhan.ir/fa/news/150487
@tahlilgarmihan
🖌 #یادداشت_روز
🔹معامله برد - برد و شفافیت عملکرد نمایندگان
دکتر #ابراهیم_کارخانه_ای
🔸مجلس شورای اسلامی قلب تپنده نظام اسلامی است که خون قانون را در شریان‌های حیاتی کشور به جریان در می‌آورد، بدون شک هر قدر این قلب توانمند‌تر باشد، قوانین مصوب از صلابت و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود که لازمه آن ساختاری کارآمد و حضور نمایندگانی توانا در مجلس شورای اسلامی است که در ذیل به ذکر نکاتی در این باره پرداخته می‌شود:
۱- در حالی که وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی ریل‌گذاری برای حرکت بسته‌های خدمتی دولت است و در شرایطی که کشور در طی ۴۰ سال گذشته در عرصه‌های مختلف دچار تحول اساسی گردیده است، متأسفانه در مجلس شورای اسلامی در طول این مدت تحولی مبتنی بر نوآوری و ابتکار رخ نداده است؛ به گونه‌ای که قانون بودجه‌ریزی که مهمترین رکن اساسی اداره کشور است تصویب آن به سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد، متاسفانه نه دولت و نه مجلس هیچ یک، ساختاری جدید بر پایه اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در این خصوص ارائه نکرده‌اند و کتاب بودجه کشور هر ساله در قالب یک سناریوی تکراری که فقط اعداد آن تغییر می‌کند بین مجلس و دولت مبادله می‌شود!
۲- بدون شک مجلس شورای اسلامی نیازمند تغییر و تحول اساسی در شیوه انتخاب نمایندگان و ساختار درونی آن است، در حالی که مجلس شورای اسلامی در قالب ۱۳ کمیسیون اختصاصی مسائل مربوط به سایر دستگاه‌ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، آیا نباید کمیسیونی مستقل به رصد و نظارت بر شیوه کارآمدی و تحول و تعالی خود مجلس شورای اسلامی بپردازد.!؟ آیا مجلس جدای از مرکز پژوهشها که به بررسی کارشناسی طرحها و لوایح می‌پردازد، نیازمند هیئت‌های اندیشه ورز برگزیده از نخبگان وسرآمدان کشور در عرصه‌های مختلف نیست که متناظر با کمیسیونهای مختلف مجلس با نوآوری و خلاقیت، موجبات کارآمدی بیشتر مجلس شورای اسلامی را فراهم سازد و بر پایه مردم سالاری دینی الگوی جدیدی از مجلس نمایندگان را به جهان اسلام معرفی نماید!؟
۳- آنچه که در رابطه با نظارت بر رفتار و اعمال نمایندگان مطرح است صرفاً رسیدگی به موضوع احیاناً اعمال و رفتار دور از شان یک نماینده نیست بلکه نظارت بر عملکرد و کارآمدی یک نماینده است که موجبات توانمند سازی و شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌سازد. متاسفانه در ساختار کنونی مجلس شورای اسلامی علیرغم آنکه یک نماینده می‌تواند همه اعمال و رفتار یک دستگاه را زیر سؤال ببرد، نه اینکه هیچ نظارتی بر عملکرد خود او صورت نمی‌گیرد بلکه هیچ‌گاه در مجلس، یک نماینده به علت ناکارآمدی مورد سؤال واقع نمی‌شود! این در حالی است که یک نماینده در برابر همه ملت مسئول است و بر همین اساس بر طبق اصل ۸۴ قانون اساسی (که چارچوب آن به طور شفاف در مجلس تعیین نگردیده است) هر نماینده حق دارد در همه امور داخلی و خارجی اظهار نظر کند بر این اساس می‌بایست ساختاری اندیشیده شود که در چارچوب آن و بر پایه شاخص‌هایی معین، میزان کارآمدی نمایندگان به طور شفاف ارزیابی گردیده و با اعلام در رسانه‌های خبری، مردم در جریان کامل عملکرد نمایندگانی که به نیابت از طرف آنان در مجلس شورای اسلامی حضور یافته‌اند قرار گیرند. با این اقدام به مرور نمایندگان ناکارآمد حذف و نمایندگانی توانمند جایگزین آنها خواهد شد که موجبات توانمندسازی هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی را نیز فراهم می‌سازد.
۴- هرگز نباید خلأ ناکارآمدی یک نماینده تحت شعاع شهرت و وجهه سیاسی او، نادیده گرفته شود؛ چه بسا یک نماینده که به دلایل مختلف در سطح کشور شناخته شده است در مجلس شورای اسلامی در ایفای وظیفه نمایندگی فردی ناکارآمد و غیر موثر باشد در این صورت تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد نمایندگان به دور از جایگاه سیاسی، وزن کارآمدی و تأثیرگذاری آنان را در توانمندسازی مجلس شورای اسلامی در معرض قضاوت مردم قرار خواهد داد و...
ادامه مطلب👇
http://kayhan.ir/fa/news/153312
@tahlilgarmihan