ادامه پست بالا...  الف) سوء‌استفاده دشمن احتمال نیست، بلکه قطعی است.آقایان هنوز باور نکرده‌اند با دشمنان قسم‌خورده‌ای طرف هستند که کمترین فرصتی را برای مقابله با ایران اسلامی و مردم آن از دست نمی‌دهند. بنابراین نبایدکمترین فرصتی را در اختیار آنان قرار ندهیم. با #FATF تمامی اطلاعات اقتصادی و تراکنش‌های مالی کشورمان در اختیار حریف قرار می‌گیرد و بدیهی است که این اطلاعات در جنگ اقتصادی یکی از اصلی‌ترین و استراتژیک‌ترین نیازهای دشمن را تامین می‌کند. این نگاه شبیه آن است که بگوییم اگر در جنگ نظامی اطلاعات نظامی خود را به دشمن بدهیم، احتمال دارد که از آن علیه خودمان استفاده کند! ب) نزدیک به دو سال است که دولت با زیر پا گذاشتن اصل ۷۷ قانون اساسی و بدون اطلاع مجلس، کشورمان را در مقابل #FATF متعهد کرده است! و بیش از  ۳۷ بند از ۴۱ بندِ تعهداتی #FATF را اجرا می‌کند! و تنها ۴ بند که نیاز به تصویب قانون دارد را - اجباراً- در قالب #لایحه به مجلس ارائه کرده است! و سؤال این است که اگر پذیرش تعهدات در #FATF مانع از سوءاستفاده دشمن می‌شد چرا طی ۲ سال گذشته نشده است؟! ج) چرا دشمنان مااینهمه اصرار دارند که رسما و با تصویب لوایح ۴‌گانه تعهدات خود به #FATF را قانونی کنیم؟! پاسخ این سؤال را می‌توان در #برخورد ترامپ با #برجام جستجو کرد. ترامپ اصرار داشت که محدودیت صنایع #موشکی و ممانعت از حضورمان در منطقه نیز به متن برجام اضافه شود. و این در حالی است که آمریکا و متحدانش هیچ فرصتی را برای مقابله با برنامه‌های موشکی کشورمان و مخالفت با حضورمان در منطقه از دست نداده و نمی‌دهند و سؤال این است که وقتی با همه توان به مقابله با این برنامه‌ها برخاسته‌اند دیگر چه اصراری به وارد کردن این خواسته‌ها در برجام دارند؟! پاسخ بسیار روشن است، آمریکا درپی آن است که مخالفت‌ها و مقابله خود و متحدانش با برنامه موشکی و حضورمان در منطقه را به یک « قانون» با پشتوانه شورای امنیت سازمان ملل تبدیل کند! یعنی دقیقا انگیزه‌ای که امروزه با اصرار بر قانونی‌شدن پذیرش تعهدات #FATF از سوی ایران اسلامی دارند! #چهارم . انتظار از شورای محترم نگهبان این است که با دعوت از صاحبنظران موافق و مخالف FATF و شنیدن نظرات و استدلال‌های آنان درباره پذیرش یا رد مصوبه مجلس تصمیم بگیرد و توصیه می‌شود که موافقان را از میان دولتمردان دست‌اندر‌کار که در این خصوص حرف آخر را می‌زنند انتخاب کند. بی‌تردید با مقایسه نظراتی که از دو سوی ماجرا مطرح می‌شود به عمق موضوع و تبعات خسارت‌آفرین مصوبه مجلس پی خواهد برد و از تکرار برجام ۲ که تحمیل فاجعه‌ای دیگر به ملت است خودداری خواهد شد. و به قول شاعر متعهد کشورمان برادر محمد مهدی سیاری: «من به لبخند گرگ بدبینم»! ( متن کمی تعدیل شده ) #کانال_تحلیلی_سیاسی_صراط کانالی برای درک بهتر مسائل سیاسی، اقتصادی،فرهنگیِ ایران وجهان به قلم برجسته ترین تحلیل گرانِ #سیاسی_اقتصادی_فرهنگی/ همراه با #مستندهای_تحلیلی اگه میخوای فقط در یک کانال ازتبیین و تحلیل همه مسائل مطلع بشی، بسم الله👇 http://eitaa.com/tahlilisiyasiseraat http://sapp.ir/tahlilisiyasiseraat

ادامه پست بالا... ۹- اغلب قضات و کارمندان دستگاه قضایی، انسان‌هایی شریف، پاک‌دست، امانتدار و قانع هستند و معمولا از #موضع_اتهام دوری می‌کنند. اما بعضا عناصر ناسالم و آلوده هم در گوشه و کنار هستند که باید با آنها با شدت تمام #برخورد کرد. همچنین برای ناظران رسانه‌ای، عجیب است که در یکی دو مورد، قضاتی پس از بازنشستگی، پرونده وکالت #مفسدان_اقتصادی_دانه_درشت را که مثلا یک قلم اتهامشان #پولشویی 600 میلیارد تومانی یا زد و بند با شبکه بانکی و #اختلاس‌های انبوه است، برعهده می‌گیرند. طبعا واگذاری این وکالت، به اعتبار ارتباطات آن وکیل سابقا قاضی یا شناخت او از راه‌های در رو شبه حقوقی است. و نیز، سؤال‌برانگیز است که فلان قاضی، حکم حبس یک ماهه متهمی را که اقدام به خرید و فروش بی‌سیم‌ کرده، به خواندن خاطرات «دکتر....» (از عوامل دخیل در #فتنه 88 و توجیه‌کننده مشروعیت رژیم صهیونیستی) تغییر دهد و یا حکم متهم نگهداری مواد محترقه را تغییر داده و با حکم خواندن کتاب «محمد‌علی- د» از مجرمان #سابقه‌دار امنیتی جایگزین کند! واقعا ترقه‌فروشی، خطرناک‌تر است یا جرائم ضدامنیتی؟ به هر حال، #تحرکات برای #نفوذ در دستگاه قضایی و آلوده‌سازی آن با اغراض مختلف، احتمالی #جدی است و باید نسبت به سرانگشتان آن حساس بود. ۱۰ - انصاف این است که بگوییم بدون اصلاح روند‌های #دولت و #مجلس که ریل‌گذار فرهنگ و اقتصاد و سیاست و سبک زندگی در کشور هستند، احقاق حق و ترویج عدالت و بهره‌مندی عادلانه دشوار است. به عنوان مثال، در حالی که کل درآمدهای ارزی کشور برای سال آینده از سوی دولت 21 میلیارد دلار برآورد شده، حتما جای پیگرد دارد که چه کسانی 18 میلیارد دلار #ارز_کمیاب را به قیمت 4200 تومان (یک سوم قیمت بازار) در حلقوم رانت خواران ریختند؛ آیا تعمد و آلودگی در کار بود یا به سوء مدیریت برمی‌گردد؟ حتی در شقّ اخیر نیز، طبیعی است که باید از مدیران ناتوان و خسارت آفرین، #خلع_مسئولیت شود. این، لازمه تامین امنیت اقتصادی مردم است. ۱۱ - از تکالیف دستگاه قضایی، #نظارت بر حسن اجرای قوانین است. متاسفانه بعضی قوانین شفافیت ساز و عدالت‌آفرین، $معطل مانده و توسط مدیران ذی‌ربط اجرا نمی‌شود. اینجا جای بازخواست است. به عنوان مثال، ایجاد #سامانه‌های در دسترس عموم برای گردش آزاد اطلاعات مربوط به ☑️قرارداد‌ها، ☑️مزایده‌ها و ☑️مناقصه‌ها از این قبیل است. یا، ☑️اخذ مالیات از خانه‌های خالی (احتکار شده) که از سال 94 به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده اما وزیر ناکارآمد و مستعفی در این زمینه کوتاهی کرده که #تورم 80 درصدی قیمت مسکن از تبعات آن است. ☑️یا مثلا دو وزیر در دولت یازدهم، بر‌خلاف قانون حاضر نشدند فهرست اموال و دارایی‌های خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند. چنین مقاومت‌هایی در برابر قانون و مطالبه شفافیت باید شکسته شود. ☑️یا مثلا باید قاعده «از کجا آورده‌‌ای» ضمن احترام به همه مدیران، اجرایی شود تا به خاطر چند متخلف، در حق انبوه مدیران پاک‌دست ظلم نشود.  ۱۲ - دستگاه قضایی با توجه به #کثرت و حساسیت مسئولیت‌هایش، نیازمند #تیمی از مشاوران حقوقی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است؛ همچنان که به #تعامل با حلقه‌های اندیشه‌ورزی، نظریه پردازی و تصمیم‌سازی برای تغییر و بهبود و ارتقای روندهای کاری موجود نیاز دارد. جنگ عدالت و مبارزه با تبعیض، در دشواری، کم از مبارزه با استکبار ندارد بلکه از جهاتی #سخت‌تر است. مواجهه با عناصر متنفذی که متوسل به حیله‌های یوم السبتی می‌شوند، راه و چاه فرار قانونی از طریق #نقاط_کور و خارج از دید را بلدند و یارگیری می‌کنند، جهاد پیچیده‌ای است که 👌همت، 👌تدبیر و برنامه‌ریزی، 👌قاطعیت و دقت، 👌اولویت‌بندی، 👌خطر‌پذیری، 👌شجاعت و استقامت، و👌 پیوست رسانه‌ای و فرهنگی برای اقدامات مهم را یکجا لازم دارد. #کانال_تحلیلی_سیاسی_صراط ما برای درک بهتر مسائل سیاسی، اقتصادی،فرهنگیِ ایران وجهان به قلم اساتید ِ برجستِه علومِ #سیاسی #تاریخی #اقتصادی #اجتماعی_فرهنگی -رویدادهای روزِ ایران و جهان را برای شما #تبیین و #تحلیل می نماییم . با افتخار در خدمت شما خواهیم بود . آدرسِ ما در #سروش_ایتا_تلگرام👇 @tahlilisiyasiseraat

ماجرای چای و یک محاسبه سر انگشتی! ✍یداله یاسینی ۱- نیاز سالانه چای در کشور حدود ۱۲۰هزار تن برآورد شده است. ۲- از این میزان حدود ۳۰ هزار تن تولید داخلی و مابقی از طریق واردات صورت می‌گیرد. ۳- و اما میزان واردات چای از مبادی رسمی حدود ۳۰هزار تن برآورد شده است! ۴- قیمت جهانی هر هزار تن چای خارجی (میانگین ۵ میلیون دلار) تخمین زده شده است. ۵- نیاز سالانه برای تخصیص ارز واردات رسمی ۳۰هزار تن؛ ۱۵۰ میلیون دلار بوده است اما، مبلغ ۳میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار ارز به شرکت دبش واگذار شده است!!! ۶- مطابق اطلاعیۀ بازرسی ویژۀ رئیس‌جمهور: ✔️ریشۀ تخلف و فساد ارزی شرکت واردکننده در زمینۀ واردات چای به سال ۹۸ و دولت روحانی بازمی‌گردد. ✔️ ۷۹ ٪ ارز نیمایی واردات چای به یک شرکت یعنی «دبش» داده شده است! 🤔لابد این هم از تدبیرِ دولت تدبیر و امید بوده دیگه!!! #حسن_روحانی #دبش #فساد #دستگاه_قضا #برخورد @hamraah_ba_tahlil به کانال تخصصی تحلیل و تبیین مسائل سیاسی ایران و جهان بپیوندید 👇 @tahlilisiyasiseraat @seraat_tahlil_siyasi