#شان_قانون_و #مصلحت_در_تایید_نامزدها ✍محمد ایمانی 💥بررسی صلاحیت نامزد های انتخابات، در شورای نگهبان به پایان رسید و اسامی افراد احراز صلاحیت شده، به وزارت کشور ابلاغ شد. این هفت، نفر از میان ۴۰ داوطلبی تایید شدند که به گفته سخنگوی شورا، مدارک لازم را طبق مصوبه ارائه کرده‌ بودند. 👇دوازده عضو شورا، که هر کدام رای منفرد و مستقل دارند، در بررسی صلاحیت ها، به مسئولیت قانونی خود عمل کرده اند؛ و خروجی تصمیم شورا، به عنوان برآیند رای اکثریت این دوازده عضو، از نظر قانونی کاملا محترم و معتبر است. 🔘این وجه حقوقی و قانونی ماجرا درباره بررسی صلاحیت نامزدهایی است که داوطلب رئیس جمهور شدن (به عنوان دومین مقام رسمی کشور) هستند. بنابراین نمی شود اعضای شورا را بازخواست کرد که چرا در احراز شرایط اصل 115 قانون اساسی درباره شرایط رئیس جمهور، "تنازل" و "تغافل" نکرده اند؟ ♦️طبق این اصل، رئیس جمهور "بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور". 💬اگر به دیده دقت و امانت و انصاف بنگریم، احتمالا بسیاری از ما نیز، به شورای نگهبان درباره عدم احراز این شرایط در بسیاری از نامزدها حق بدهیم. اما ابعاد سیاسی ماجرا، قدری متنوع و متفاوت است. 🔻یک موضوع مهم، ضرورت اخذ رسمی قضاوت مردم، درباره مدیریت ائتلاف حاکم بر دولت است. مانند اتفاقی که در انتخابات سال 84 درباره دولت اصلاحات اتفاق افتاد و مردم در میدان انتخابات، جریان حاکم بر دولت را کنار زدند تا حرف و حدیث و بهانه ای باقی نماند. 🔴دولت ائتلافی "مدعی اصلاحات و اعتدال" که رئیس آن چهار سال قبل 23 میلیون رای کسب کرد، کشور را در مشکلات اقتصادی بی سابقه فرو برده و به همین دلیل، اکنون مقبولیتش طبق نظرسنجی ها دولتی، زیر شش- هفت درصد است. ⭐️از منظر سیاسی، ترجیح آن است که همین قضاوت، رسما در انتخابات از مردم اخذ گردد و راه مظلوم نمایی در آینده نزدیک بسته شود؛ تا بانیان گرفتاری های موجود، چند صباح دیگر نتوانند بهانه جویی و عوام فریبی کنند. 🔹موضوع مهم تر، این است که تنوع هر چه بیشتر نامزدها، می تواند میزان مشارکت را افزایش دهد و این، مطلوب همیشگی نظام جمهوری اسلامی است. هر چه احساس "امکان انتخاب متنوع تر"، قوی تر باشد، مشارکت افزایش می یابد؛ ولو این که خیلی ها حتی نخواهند به فلان نامزد ها رای دهند. ♦️افزایش مشارکت عمومی، هم کشور را در برابر تهدید ها و فشار های دشمنان بیمه می کند و هم تحمل اجتماعی بیشتری را برای مهار و حل مشکلات فراهم می آورد. اینجاست که شاید پای عنوان "مصلحت"، فراتر از مسئولیت قانونی و محترم شورای نگهبان به میان بیاید. 🔹آیت الله رئیسی در دیدار جمعی از جوانان دانشگاهی خبرداد: "زمانی که از نتایج تعیین صلاحیت ها مطلع شدم، تماس هایی گرفتم و در حال انجام رایزنی هایی هستم که صحنه انتخابات، رقابتی‌تر و مشارکتی‌تر شود". این البته برای او که خود نامزد انتخابات است، یک شرافت محسوب می شود 👈از لحاظ وجه تاریخی موضوع، آقای حداد عادل رئیس مجلس هفتم، دوم خرداد ماه 84، پس از برررسی صلاحیت نامزد ها، نامه ای به محضر رهبر انقلاب تقدیم کرد که طی آن، ضمن تشکر از شورای نگهبان، درخواست دلالت شورا به "توسيع دايره نامزدهاي واجد صلاحيت" مطرح شده بود. 🔹رهبر انقلاب پس از این درخواست، حکمی حکومتی به این مضمون صادر فرمودند" آيت الله جناب آقاي جنتي دبير محترم شوراي نگهبان دامت بركاته. با سلام و تحيت و تشكر از زحمات آن شوراي محترم در تلاش براي احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري دوره نهم، با رعايت موازين قانوني در اين امر، از آنجا كه مطلوب آن است كه همه افراد كشور، از صاحبان سلايق گوناگون سياسي فرصت و مجال حضور در آزمايش بزرگ انتخابات را بيابند، لذا به نظر مي رسد نسبت به اعلام صلاحيت آقايان دكتر مصطفي معين و مهندس مهرعليزاده تجديد نظر صورت گيرد". ✔️البته اکنون 16 سال از آن زمان گذشته، اتفاقات و تحولات مهمی در صحنه سیاسی کشور پدید آمده، و فعالان سیاسی و نامزدها، برگ های متعددی از عملکرد (بعضا شاید غیر قابل اغماض) را به کارنامه خویش افزوده اند. ✅بنابراین جای تامل است که آیا مصلحت امروز، با مصلحت 16 سال قبل یکی است، یا تفاوت ماهوی کرده است❓ #اگر_می_پسندید_به_اشتراک_بگذارید ✍تحلیل مسائل روز ایران و جهان https://t.me/tahlilsiyasiseraat http://eitaa.com/joinchat/442892289Cf4eb33e5ee https://instagram.com/stories/tahlilisiyasiseraat