eitaa logo
𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 | تحلیل‌سیاسی
6.1هزار دنبال‌کننده
52.2هزار عکس
56.7هزار ویدیو
675 فایل
کانال رسانه تحلیلی سیاسی جهت مطالبه‌گری‌ اجتماعی_سیاسی با رویکرد تمدن سازی اسلامی با حضور بیش از ۳۰۰۰ استاد حوزه و دانشگاه ارتباط با ادمین: @ZAREIR @aboozar58 ♨️ تحلیل سیاسی https://eitaa.com/joinchat/3832938513C10428c852e
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
توی بازار اردبیل یکی از حجره‌ها که انبار خشکبار بوده آتش گرفته و همه مردم و بازاری‌ها دارن کمک میکنن که انبار رو خالی کنن تا خسارت کمتری به صاحب مال برسه 👌 *♨️ رسانه تحلیلی و سیاسی ایتا* https://eitaa.com/joinchat/3832938513C10428c852e
🔻دخالت برخی نمایندگان در امور دولت تمامی ندارد/ آیا روند زیاده‌خواهی برخی نمایندگان متوقف خواهد شد؟ 🔹پس از رای اعتماد مجلس به کابینه سیزدهم، روند بررسی گزینه‌های استانداری در سراسر کشور آغاز شد. در همین راستا دولت به جهت دریافت مشورت گروه‌های مختلف مردم و اقشار موثر در استان‌ها، از مسیرهای متعددی تلاش کرد تا نظرات و دیدگاه‌های گوناگون در خصوص مصادیق و گزینه‌های استانداری را جمع آوری و بررسی کند. 🔹پس از آن که رئیس مجمع نمایندگان یک استان با تهدید دولت و تحریم مراسم معارفه استاندار، سعی داشت تا روی نظر وزارت کشور تاثیر بگذارد، حالا یکی از نمایندگان استان لرستان در اظهاراتی عجیب، به نقد فرآیند انتخاب استانداران از سوی دولت پرداخته است. 🔹این نماینده گفته که با وجود اجماع تمامی نمایندگان بر روی گزینه‌های استانداری لرستان، دولت سیزدهم هیچ نگاهی به این لیست نداشته و کار خود را کرده است. او همچنین این تصمیم دولت را «بی‌حرمتی» به نمایندگان مردم دانسته است! 🔹پیگیری‌های رجانیوز اما حاکی است که اظهارات این نماینده مجلس دقیق نبوده و در واقعیت، اتفاقاتی بر خلاف گفته‌های وی رخ داده است. طبق بررسی‌ها لیست ادعایی این نماینده، به امضای تمام نمایندگان استان نرسیده بوده و بر خلاف ادعای این نماینده، هر سه گزینه معرفی شده، نه یک بار بلکه چند بار توسط کمیته انتصابات وزارت کشور بررسی شده و هر سه گزینه پیشنهادی از جلب نظر این کمیته ناتوان بوده‌اند. 🔹از سوی دیگر، اصرار دولت بر معرفی استانداری قوی در لرستان بوده و با چندین تن از وزرای دولت‌های گذشته برای تصدی استانداری لرستان رایزنی شده اما بنا به دلایلی هیچ یک از این افراد حاضر به پذیرش این مسئولیت نشدند. 🔹همچنین، دکتر زیویار که به عنوان استاندار لرستان معرفی شده، مورد حمایت بدنه انقلابی استان بوده و علاوه بر بومی بودن و شناخت دقیق استان، از جوانی، سوابق اجرایی موفق و قدرت تحرک بالا برخوردار است. 🔹ضمن آن که استاندار فعلی نیز مورد حمایت ۶ یا ۷ تن از ۹ نماینده استان لرستان بوده و مشخص نیست که نماینده مذکور از کدام مخالفت‌ها سخن می‌گوید! 🔹به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس، حق شرعی و قانونی دولت برای انتصاب نمایندگان عالی خود در استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را فراموش کرده‌اند و درخواست دولت برای ارائه مشورت را با تعیین تکلیف برای وزارت کشور اشتباه گرفته‌اند! این اقدامات علاوه بر اینکه به وضوح نوعی سهم‌خواهی و فشار برای زد و بند بوده، دخالتی صریح و غیرقانونی در وظیفه قوه مجریه از سوی نمایندگان و در تناقض مستقیم با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است. 🔹نهادهای نظارتی و به ویژه شورای محترم نگهبان باید این دسته از تحرکات نمایندگان را با دقت رصد کرده و چنین رفتارهایی را که مصداق بارز نقض قانون اساسی است را در بررسی صلاحیت چنین افرادی به طور جد لحاظ کنند. *♨️ رسانه تحلیلی و سیاسی ایتا* https://eitaa.com/joinchat/3832938513C10428c852e
🔻شوخی بامزه سایت جنبش سبز/ «اسدبیگی» جوان خلاق ولایی بود! 🔹سایت خبری «کلمه» در مطلبی مدعی شده که امید اسدبیگی، مدیرعامل معزول هفت‌تپه از جمله نیروهای امنیتی بوده که در ماجرای برخورد با مرکز فتنه‌انگیزی در سال 88 موسوم به «ستاد قیطریه» نقش داشته است! 🔹این شبه‌رسانه اما توجه نداشته یا خود را به ندانستن زده که اسدبیگی و تعداد زیادی از مفسدان امروز، نه تنها از مخالفان فتنه و میرحسین موسوی نبوده‌اند، بلکه نقش محوری و ارتباط نزدیک با حلقه اول ستاد او داشته‌اند. 🔹رجانیوز پیش از این در سلسله مطالبی به حلقه «دولتی - امنیتی» حامی اسدبیگی در دولت روحانی اشاره کرده بود که منجر به شکایت نهاد ریاست جمهوری شده بود. پس از آن نیز با ارائه لایحه دفاعیه، رجانیوز از این اتهام تبرئه و صحت ارتباطات اسدبیگی با مقامات ارشد دولت روحانی تایید شد. ➕گزارش مذکور را می‌توانید اینجا بخوانید. *♨️ رسانه تحلیلی و سیاسی ایتا* https://eitaa.com/joinchat/3832938513C10428c852e
⭕️ می‌کنم: عزای عمومی در لبنان پس از «حمله خونبار» به تجمع «صلح‌آمیز هواداران» حزب‌الله 👤 Houman Zandizadeh *♨️ رسانه تحلیلی و سیاسی ایتا* https://eitaa.com/joinchat/3832938513C10428c852e
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
⭕️🎥 افشاگری یکی از هموطنان که همسرشون اصالتا ترک هستند از دروغ‌هایی که آژانس‌های مهاجرتی به مردم میگن ⚠️‌ پرده‌برداری از بلاهایی که مهاجران ایرانی در ترکیه سرشون میاد *♨️ رسانه تحلیلی و سیاسی ایتا* https://eitaa.com/joinchat/3832938513C10428c852e
🔻مصوبه مجمع تشخیص در زمان هاشمی رفسنجانی کار دست مجلس یازدهم داد/ آیا مجلس امکان اصلاح محرمانگی اموال مسئولان را دارد؟ احمد امیرآبادی نماینده قم: 🔹اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنها ذکر شده و براین اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. 🔹به دلیل جامع نبودن این اصل قانون اساسی، در مجلس هشتم و در ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۹۱ با پیگیری نمایندگان قانونی تصویب شد که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست هاشمی رفسنجانی ارسال شد اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می‌شود. 🔹قید محرمانگی بر اعلام اموال کارگزاران و مسئولان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در زمان ریاست مرحوم هاشمی قید شد، در همان زمان نمایندگان و جریان انقلابی انتقاد جدی را به موضوع محرمانگی اموال مسئولان داشتند اما مجمع بر مصوبه خود اصرار کرد. 🔹اکنون طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است زیرا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و باید از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد. 🔹در حقیقت بر اساس این طرح سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و اعلام شده، این اطلاعات محرمانه بماند و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع نگرفته است. 🔹البته این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز بر اساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد. 🔹هر چند، بر اساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد و در حال حاضر امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن که مجمع تشخیص به قانون مجلس اضافه کرد را ندارد. *♨️ رسانه تحلیلی و سیاسی ایتا* https://eitaa.com/joinchat/3832938513C10428c852e
. ♻️ یک انتصاب قابل تأمل در صدا و سیما 🔰 حمید رسایی: انتصاب پیمان جبلی به ریاست سازمان صدا و سیما در نوع خودش یک شوک بود. به جرأت می‌توان گفت که بهترین انتصاب از درون سازمان صورت گرفت. حالا در روزهای اخیر، رییس جدید سازمان صدا و سیما با جابجایی معاون سیاسی‌اش، یکی از مهم‌ترین انتصاباتش را انجام داد که می‌توان آن را شوک دیگری تلقی کرد. پیمان جبلی طی حکمی، علیرضا خدابخشی را به عنوان معاون سیاسی خود منصوب کرد. این معاونت از جمله مهم‌ترین معاونت‌های سازمان صدا و سیماست که درستی و نادرستی نگاه مدیریت آن به چگونگی سیاست‌ورزی در سازمان صدا و سیما - خصوصا در حوزه خبر که بخش مهمی از زیرمجموعه آن است - در بازسازی اعتماد مردمی به این سازمان، نقش مؤثری دارد و به عقیده من انتصاب چنین گزینه‌ای برای جایگاه معاونت سیاسی در آینده‌ای نزدیک، یک تحول بویژه در حوزه خبر ایجاد خواهد کرد و طبعا از طرف مخالفان تحول، اما و اگر‌هایی شنیده خوآهد شد و آقای جبلی از ترکش‌هایش در امان نخواهد بود و البته با توجه به شیرینی این تحول و بازگشت اعتماد عمومی به این سازمان، ارزشش را دارد. پیشنهاد می‌کنم برای آشنایی بیشتر با معاون سیاسی جدید سازمان صدا و سیما و نگاه وی، حوصله به خرج دهید و این فایل تصویری ۴۵ دقیقه‌ای را ببینید تا تفاوت محسوسی که بزودی در بخش‌های مهم سازمان صدا و سیما رخ می‌دهد را حس کنید. aparat.com/v/NtnF1 انتخابات مستمر با نرم افزار موبایلی امر به معروف و نهی از منکر 🔺صفحات مجازی حمید رسایی🔻 eitaa.com/rasaee T.me/www_rasaee_ir instagram.com/rasaee.ir twitter.com/hamidrasaee
🔻ماجرای غوغای رسانه‌ای درباره اموال مسئولان/ «محرمانگی دارایی‌های مقامات» میراث چه کسی است؟ 🔰فرصت طلایی مجلس برای اصلاح یک مصوبه قدیمی 🔹رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» 🔹در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب می‌کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید می‌کند. 🔹از جمله، در ماده ۵ این قانون تصریح می‌کند که «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشاء و انتشار آن مجازات تعیین می‌کند. یعنی اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه «ثبت» می‌شود ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود. 🔹این قانون در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ از سوی علی لاریجانی برای اجرا ابلاغ شده و بنا بر ماده ۶ این قانون قوه قضائیه به ریاست آملی لاریجانی موظف می‌شود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید. 🔹اما این قانون در دوره مدیریت آملی لاریجانی در قوه قضائیه هیچگاه عملی نشد و پس از انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود. به موجب این آئین‌نامه: اولا؛ به استناد ماده ۵ قانون فوق‌الذکر که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، در بند ۲ آیین‌نامه سامانه‌ای را «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای این ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی می‌کند. ثانیا؛ مجددا به استناد ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه اعلام می‌شود که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می­شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.» ثالثا؛ برای متخلفین از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه در بند ۱۹ آیین‌نامه، تعقیب کیفری توسط دادستان را پیش‌بینی می‌کند. رابعا؛ در بند ۱۸ آیین‌نامه این حق را به رئیس قوه قضائیه می‌دهد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر نماید. 🔹در حال حاضر نیز مجلس در حال بررسی طرحی است که سازمان‌ها را موظف می‌کند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در این سامانه به اشتراک بگذارد و «همچون گذشته» تاکید می‌کند که این اطلاعات محرمانه است. در حقیقت اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده جز اینکه مسیرهای تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری نیز اخذ اطلاعات صورت خواهد گرفت. 🔹نکته جالب توجه آن است که درج محرمانگی اطلاعات سامانه ثبت اموال مسئولان، مصوبه مجمع تشخیص به ریاست هاشمی رفسنجانی بوده که البته در همان دوره نیز مورد نقد جریان انقلابی قرار گرفته بود. علاوه بر آن، آملی لاریجانی نیز در دوره ریاست خود بر دستگاه قضائی از ظرفیت این قانون برای راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مقامات استفاده‌ای نکرد و این موضوع تا سال ۹۸ به تاخیر افتاد. 🔹اکنون نیز مجلس نه تنها تصمیمی برای محرمانگی اموال مسئولان نگرفته، بلکه بر اساس الزام قانونی حرکت می‌کند که در گذشته توسط مجمع تشخیص مصوب شده و حالا با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد. 🔹هر چند موارد اعلام شده بحث‌های داخل کمیسیون قضائی بوده و صحن مجلس هنوز هیچ بندی را تصویب نکرده، اما بهتر است مجلس شورای اسلامی ضمن تثبیت تصمیم خود درباره اخذ اطلاعات از مسیرهای متنوع، مصوبه محرمانگی اطلاعات که در هنگام تصویب در مجمع تشخیص مورد نقد جریان انقلابی بود را هم مجددا مورد بازنگری قرار دهد. 🔹از سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه نیز با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی مندرج در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون، می‌تواند نتایج رسیدگی به اموال مقامات مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به اطلاع عموم برساند. ✅ @Rajanews
🔻دخالت برخی نمایندگان در امور دولت تمامی ندارد/ آیا روند زیاده‌خواهی برخی نمایندگان متوقف خواهد شد؟ 🔹پس از رای اعتماد مجلس به کابینه سیزدهم، روند بررسی گزینه‌های استانداری در سراسر کشور آغاز شد. در همین راستا دولت به جهت دریافت مشورت گروه‌های مختلف مردم و اقشار موثر در استان‌ها، از مسیرهای متعددی تلاش کرد تا نظرات و دیدگاه‌های گوناگون در خصوص مصادیق و گزینه‌های استانداری را جمع آوری و بررسی کند. 🔹پس از آن که رئیس مجمع نمایندگان یک استان با تهدید دولت و تحریم مراسم معارفه استاندار، سعی داشت تا روی نظر وزارت کشور تاثیر بگذارد، حالا یکی از نمایندگان استان لرستان در اظهاراتی عجیب، به نقد فرآیند انتخاب استانداران از سوی دولت پرداخته است. 🔹این نماینده گفته که با وجود اجماع تمامی نمایندگان بر روی گزینه‌های استانداری لرستان، دولت سیزدهم هیچ نگاهی به این لیست نداشته و کار خود را کرده است. او همچنین این تصمیم دولت را «بی‌حرمتی» به نمایندگان مردم دانسته است! 🔹پیگیری‌های رجانیوز اما حاکی است که اظهارات این نماینده مجلس دقیق نبوده و در واقعیت، اتفاقاتی بر خلاف گفته‌های وی رخ داده است. طبق بررسی‌ها لیست ادعایی این نماینده، به امضای تمام نمایندگان استان نرسیده بوده و بر خلاف ادعای این نماینده، هر سه گزینه معرفی شده، نه یک بار بلکه چند بار توسط کمیته انتصابات وزارت کشور بررسی شده و هر سه گزینه پیشنهادی از جلب نظر این کمیته ناتوان بوده‌اند. 🔹از سوی دیگر، اصرار دولت بر معرفی استانداری قوی در لرستان بوده و با چندین تن از وزرای دولت‌های گذشته برای تصدی استانداری لرستان رایزنی شده اما بنا به دلایلی هیچ یک از این افراد حاضر به پذیرش این مسئولیت نشدند. 🔹همچنین، دکتر زیویار که به عنوان استاندار لرستان معرفی شده، مورد حمایت بدنه انقلابی استان بوده و علاوه بر بومی بودن و شناخت دقیق استان، از جوانی، سوابق اجرایی موفق و قدرت تحول بالا برخوردار است. 🔹ضمن آن که استاندار فعلی نیز مورد حمایت ۶ یا ۷ تن از ۹ نماینده استان لرستان بوده و مشخص نیست که نماینده مذکور از کدام مخالفت‌ها سخن می‌گوید! 🔹به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس، حق شرعی و قانونی دولت برای انتصاب نمایندگان عالی خود در استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را فراموش کرده‌اند و درخواست دولت برای ارائه مشورت را با تعیین تکلیف برای وزارت کشور اشتباه گرفته‌اند! این اقدامات علاوه بر اینکه به وضوح نوعی سهم‌خواهی و فشار برای زد و بند بوده، دخالتی صریح و غیرقانونی در وظیفه قوه مجریه از سوی نمایندگان و در تناقض مستقیم با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است. 🔹نهادهای نظارتی و به ویژه شورای محترم نگهبان باید این دسته از تحرکات نمایندگان را با دقت رصد کرده و چنین رفتارهایی را که مصداق بارز نقض قانون اساسی است را در بررسی صلاحیت چنین افرادی به طور جد لحاظ کنند. ✅ @Rajanews
جلسه سوم.mp3
47.06M
شیخ علی مهدیان مختصری درباره فرهنگ جلسه سوم 💠هیئت‌حداث‌الحسین‌دختران‌قم @ali_mahdiyan
record20210926094313.3gpp
50.81M
شیخ علی مهدیان مختصری درباره فرهنگ جلسه چهارم 💠هیئت‌حداث‌الحسین‌دختران‌قم @ali_mahdiyan
از قُندوز تا قندهار بانی جنایت یکی است 🔹هر هفته صد ها نفر از شهروندان مظلوم افغانستان، در اثر اقدامات تروریستی علیه مساجد شیعیان به خاک و خون کشیده می شوند. امروز هم در اثر انفجار تروریستی در نماز جمعه مسجد شیعیان قندهار، دست کم ۳۳ نمازگزار شهید و ۵۷ نفر مجروح شدند. چندی قیب هم جنایت مشابهی در مسجد شیعیان در قُندوز رخ داد. ♦️این اقدامات تروریستی به نام داعش انجام می دهد. اما کیست که نداند داعش، عروسک دست ساز آمریکاست و با دلار های سعودی تغذیه می شود. داعش را دولت آمریکا در دوره اوباما ساخت. سر این افعی در عراق و سوریه کوبیده شد، اما بقایای آن با مدیریت آمریکا و برخی دولت ها به افغانستان انتقال یافتند. 🔹دولت آمریکا، متهم اول جنایت ها در افغانستان است. نوع حضور بهانه جویانه آمریکا و نحوه خروجش در افغانستان، میراثی جز بی ثباتی سیاسی و تقویت نا امنی و ترور در افغانستان به همراه نداشته است. ♦️آنها سه دهه قبل، از طالبان در برابر شوروی حمایت کردند؛ سپس، طالبان را تروریست نامیدند و بهانه اشغال افغانستان قرار دادند؛ و سرانجام با خالی کردن پشت دولت مستقر (اشرف غنی)، مقدمات تشدید نا امنی و جنگ و ترور را فراهم ساختند. آمریکا، همین چرخه "حمایت/ تظاهر به مخالفت"/ بهانه کردن برای مداخله" را درباره داعش هم در پیش گرفت. 🔹دولت طالبان، متهم دوم جنایت هایی است که در دوره حکومت داری توام با بی تفاوتی آنها انجام می شود. بی عملی و بی تفاومتی، کمترین اتهام است و گرنه، برخی تحلیل گران می گویند طالبان در این جنایت ها شریک است و ماجرا صرفا به نام داعش تمام می شود. ♦️به خاک و خون کشیده شدن مردم مظلوم در افغانستان، مصیبت دردناکی است که هر چند وقت یک بار اتاق می افتد. این رویداد تلخ، ضمنا نشانه سقوط فاحش ابرقدرتی است که دو دهه قبل سودای الهام بخشی در دنیا را دشت؛ اما اکنون با بی ریشه ترین و منفور ترین گروه های تروریستی در دنیا اَیاق شده است. 🔹دولت های دو دهه اخیر آمریکا تصور می کردند جنگ و تروریسم نیابتی می تواند در کنار اشغالگری مستقیم، سلاح کاری آنها برای تغییر نقشه منطقه و ترسیم "خاورمیانه جدید" باشند. ♦️اما این رویکرد خباثت آمیز موجب شد "بیداری و مقاومت اسلامی" تبدیل به گفتمان غالب و فراگیر در منطقه شود. و بی تردید، خباثت در حق مردم مظلوم افغانستان، نتیجه بهتری برای حاکمان کاخ سفید نخواهد داشت. آمریکا هم اینک در میان پیامد های خباثت ها گذشته اش دست و پا می زند و تداوم همان خباثت، نتیجه ای جز عمیق تر کردن باتلاق خود ساخته نخواهد داشت. ✍ http://eitaa.com/joinchat/2315059211Cdc06065a5f
آنطور که پیداست مصوبه مربوط به هیچ ارتباطی به این مجلس ندارد و شاهکار مجمع تشخیص است! خوب با این حساب آقایان در مجمع تشخیص مصلحت نظام از امیرالمومنین علیه السلام هم بهتر مصلحت را تشخیص می دهند. ✍رائفی پور
سردار سلامی:‌ نیروی دریایی سپاه به موشک های کروز ۲۰۰۰ کیلومتری مجهز خواهد شد
فساد اقتصادی در واردات $نهاده_دام رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: سال ۹۸ مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات نهاده‌های دامی از کشور خارج شده اما نهاده‌ای به کشور وارد نشد و این اتفاق در سال ۹۹ نیز روی داد! برخی اقوام نزدیک وزرای دولت قبل در واردات نهاده دام نقش داشتند. 👈یکی از وزای دولت قبل به موازات شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت‌های وارد کننده نهاده‌های دامی را ایجاد کرد و و هایش را آورد!
رضایی: به دست دولتمردان باید برداشته شود معاون اقتصادی رئیس جمهور در بازدید از بندرامام خمینی(ره): بار کشتی‌ها بعد از ۲ ماه معطلی در دریا و بعد از تخلیه بار، به دلیل اخذ مجوزهای فراوان و همچنین عدم هماهنگی بین متولیان صدور این مجوزات، تا زمان ترخیص در انبارهای گمرک باقی می‌ماند. نتیجه این روند، تاخیر در تحویل این محصولات به بازار و مصرف‌کنندگان است. محصولات صادراتی نیز با تاخیر از کشور خارج می‌شوند و این دلیل اصلی افزایش قیمت‌هاست. مسئله تحریم‌های داخلی در چند نقطه کشور از جمله بنادر و گمرکات ما وجود دارد که رفع آنها در دستور کار دولت جدید است. نباید اجازه دهیم مردم تاوان بی‌عرضگی و کم‌کاری مسئولین را بدهند.
امیرعبداللهیان در گفتگو با وزیر خارجه چین، ضمن راهبردی خواندن روابط دو کشور، بر اهتمام جدی تهران جهت پیگیری توافقات رئیس جمهور شی جین پینگ و دکتر رئیسی در تماس تلفنی اخیر طرفین و همچنین اجرای کامل سند همکاری های ۲۵ ساله دو کشور تاکید کرد.
حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس: شایعاتی که مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه ماندن اموال مسئولان در فضای مجازي منتشر شده دروغ است و مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته است و آن‌چه با عنوان قانون یا مصوبه مجلس منتشر شده، در حقیقت بخشی از طرحی است که هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن نیز نهایی نشده است و اساسا مصوبه مجلس نیست
سرلشکر باقری به مسکو سفر می کند گفت‌وگو درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی در دستور کار
درخواست علیرضا دبیر از رهبر انقلاب: رئیس جمهور هم زورش نمی‌رسد حضرت آقا کمک‌ کند تا ساختمان کشتی را از یک بانک پس بگیریم!🙄
الهام علی اف : ارمنستان در تبانی با ایران از مناطق اشغالی سابق جمهوری آذربایجان برای انجام قاچاق مواد مخدر به اروپا به مدت حدود ۳۰ سال استفاده می‌کرد.
﷽ ✍ اوایلی که ازدواج کرده بودیم، به حاج‎آقا گفتم: حاج‎آقا چه کار کنیم که هم زندگی‎مان از نظر معنوی بار بگیرد و هم با عیالمان مشکل پیدا نکنیم؟ ❇️ حاج‎آقا یک نسخه‎ای به ما دادند که خیلی کارآمد بود؛ فرمودند: «امتیاز مادّی بده، امتیاز معنوی بگیر!» مثلاً یک هدیه برای عیالت بخر و بعد از او بخواه که فلان کار معنوی را انجام دهد! برای بچّه‎ات یک وسیلۀ رفاهی از امکانات مادّی را فراهم کن و در ازای آن، از او یک کار معنوی را مطالبه کن؛ مادّیت را فدای معنویّت کن!» 😍 حاج‎آقا اکثراً در ارشاداتی که نسبت‎به خانواده داشتند، می‎فرمودند: «زن مثل نورافکن باید در خانه نورافشانی کند و مرد باید به زن انرژی بدهد تا او بتواند به نورافشانی خود ادامه دهد. مرد خیلی موفّق به نورافشانی در خانه نمی‎شود،‎ مادر است که می‎تواند این نورافشانی را انجام بدهد؛ ✅ لذا پدر باید هوای مادر را داشته باشد و مدام او را با محبّت کردن شارژ کند.» ایشان این‎طور تعبیر می‎کردند: «موتور زن با محبّت همسر روشن می‎شود و حرکت می‎کند. 👈راوی: آقای هوایی (ره) 🔵👌حتما بفرمایید نکات جالب داره👌🔵 🍃🍃🍃✨✨✨🍃🍃🍃 🌹کانال درس اخلاق🌹 ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 🆔 @dars_akhlaq
🕋 آقا! مبارک است رَدای امامتت 💐ای غایب از نظر به فدای امامتت 💐ما زنده‌ایم از برکات ولایتت 💐ما عهد بسته‌ایم به پای امامتت 💐آغاز امامت و زعامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، برشما عزیزان وهمه عاشقان آن حضرت مبارک باد! التماس دعا: 🆔 @dars_akhlaq 🪴💐🪴💐🪴💐🪴💐
دهنوی، رئیس سابق سازمان : ماینرهای بورس در ابتدای سال ۹۹ خریداری و شروع به بهره‌برداری شد، اما در آن زمان استفاده از این دستگاه‌ها به شکل امروز، تخلف شمرده نمی‌شد. آنان ادعا می‌کنند که در آن زمان به دنبال کار تحقیقاتی در این زمینه بودند. 👈این اقدام نه تنها برخلاف شرح وظایف و اساسنامه شرکت بورس بوده بلکه نحوه گزارش‌دهی و ثبت این اطلاعات مالی هم به صورت ناقص انجام گرفته است.