🔻استاد قوامی و ایده مداخله میان‎بُرد ✍️محمدمهدی تهرانی 🔹با مثال ساده حجاب شروع کنیم! دوگونه می‎توان عمل کرد. گاه می‎توان در سطح کلان نشست و با قانون‎گذاری و به امدادگیری نیروی انتظامی و... به سراغ مردمانی رفت که با رها شدن در کلان‎شهرها انگار بی‎وطن شده‎اند، یک بار اما می‎توان از سطح خُرد آغاز کرد و چنین گفت که باید تک به تک نشست و گفت‎و‏‎گو کرد. 🔹نمونه اقتصاد را در نظر بگیریم. دو نگاه اقتصاد کلان و اقتصاد خُرد، یکی سطح کلان را مورد توجه قرار می‎دهد و دیگری سطح خُرد را. هایک وقتی به کینز می‎تازد، تلاشش این است که بگوید نمی‎توانی مسائل را با معرفتی که به تمامه در اختیار هیچ‎کس نیست در سطح کلان حل کنی. باید اقتصاد را به فرد و سطح خُرد بسپاری. اصلا این متغیرهایی که برای اقتصاد کلان برمی‎شماری واقعیت ندارند. تمام‎شان نام‎هایی هستند که تو را فریب داده‎اند. 🔹در اخلاق با دو رویکرد "از بالا به پایین" یا "نظریه‎گرا" و "از پایین به بالا" یا "ضدنظریه‏گرا" مواجهیم. نگاه اول گمان می‎کند با ابلاغ نظریه‎های کلان اخلاقی می‎تواند جامعه را اخلاقی کند. نگاه دوم ضدنظریه است و می‎گویدآن‎قدر موقعیت‎ها متنوع‎اند که اصلا تو نمی‎توانی این چنین کلی‎گویی کنی و توهم کنی که مسئله حل کردن می‎توانی. 🔹دوگانه کلان و خُرد مایه بدبختی است. در تمامی رشته‎های پیش‎گفته رویکردهایی به سطح میانه کلید خورده. در اقتصاد، گرانووتر از سطح میانه می‎گوید، در جامعه‎شناسی نظریات میان‎بُرد و ادبیات شبکه مورد توجه قرار گرفته و در اخلاق هم نظریات قاعده‏محور به جای نظریه‎محور. 🔹استاد قوامی در طرح امامت و امارت، به سطح میانه میدان می‎دهد. او می‎گوید این انسانی که در جامعه شهری بی‎سامانش کرده‎اید، این بی‎وطن‎شدگی را علاج کنید و امامت را از سطح کلان به سطح میانه بکشانید. «یک شبکه خیلی قوی تشکیل می‎شود؛ هماهنگ و مؤثر. می‎توانند مشکلات مردم را راحت حل کنند. اصلا نگذارند مشکل بالا بیاید. این مشکل پوششی که الان پدید آمده در محله خیلی راحت حل می‎شود تا اینکه بیرون بیاید. این زباله‎جمع‎کنی در یک محله با یک تیم قوی چهارنفره شناسایی و حل می‎شود.» استاد قوامی می‎گوید دلیل اینکه حرف‎های رهبری پیش نمی‎رود این است که شما آن بالا نشسته‎اید و همه چیز را می‎خواهید در سطح کلان حل کنید. یک عده هم فکر می‎کنند، می‎توانند در مقابل به سطح خُرد بپردازند. هر دو اشتباه می‎کنید. راه‎حل در سطح میانه و بازیابی هویت شبکه‎ای جامعه است. اگر در سطح کلان، رهبر، رئیس‎جمهور، قوه‎قضائیه و قوه مجریه دارید، این ترکیب 1+3 را تا روستا و محله تکثیر کنید. امامت را آن بالا ننشانید. الگوی امامت را توزیع کنید. 🔹استاد قوامی یک‎تنه یک شیفت پارادایم ایجاد کرده است. @takamolefeghahat

🔻اداره به مثابه رویکرد در اندیشه استاد قوامی ✍️محمدمهدی تهرانی 🔹فقه الاداره، عنوانی است که استاد قوامی نظریه خود را ذیل آن به توصیف می نشیند. با این همه اما پرسش آن است که چنین فقهی را آیا می بایست در زمره فقه های مضاف و در عداد فقه السیاسه، فقه التجاره و... قرار داد یا آنکه فقه الاداره به منزله رویکردی به کل فقه است و کل فقه را در برمی گیرد. 🔹پاسخ آن است که هر دو! 🔹فقه اداره در گام نخست مداقه ای فقیهانه در حوزه مدیریت و در عداد سایر فقه های مضاف است اما در دومین گام اتفاقی شگفت رخ می دهد. اگر موضوع رشته مدیریت و فقه الاداره، اداره است، مگر جز این است که فقه و شریعت به فرموده امام راحل(ره) برای اداره حیات بشر از گهواره تا گور آمده بود؟ این بدین معنی است که در منظری جدید می توان نوعی قرابت شگرف در دستور کار دید. این دستور کار مشترک اجازه می دهد که فقه الاداره فراز رود و در دومین گام کل فقه را مورد مداقه ای دوباره قرار دهد. در این مواجه دومین، اداره، یک رویکرد به کل فقه است و این سخنی است نو و دارای آثار بسیار جدی. @takamolefeghahat

🔻مکلف در ایده‌های معاصر تکامل فقاهت ✍️محمدمهدی تهرانی 🔹اگر بناست به فقه فردی بسنده نکنیم و با نحوی از لحاظ امر جمعی به ایده‌هایی چون فقه اجتماعی، فقه نظام، فقه نظام ولایی، فقه سرپرستی، فقه ولایی، فقه نظامات اسلامی و... دست یازیم، مکلف در این لحاظ جمعی چه تبیینی می‌یابد؟ 🔹شاید بتوان گفت با دو تلقی عمده مواجهیم. یک تلقی این حیث جمعی را به همان فرد و وجهی از او بازمی‌گرداند. تلقی دیگر امر جمعی را به مثابه مکلفی جداگانه پیش می‌نهد. این دومین تلقی خود دو دسته می‌شود. یا این مکلف و حقیقتِ جداگانه، امری اعتباری است یا حقیقی. به عبارت دیگر یا در قالب شخصیت حقوقی قابل توضیح است یا فراتر از آن توضیح می‌یابد. ✅امر جمعی به مثابه حیث اجتماعیِ فرد 🔹در نگاه نخست مثلا با برآورد استاد هادوی تهرانی مواجهیم. مکلف جمعی، حقیقتی جداگانه نیست؛ حیثی است از همان مکلف فردی که پیشتر می‌شناختیمش. فرد، دو حیث دارد؛ یک حیث فردی و بک حیث اجتماعی و این هر دو می‌توانند احکام خاص خود را دارا باشند. 🔹استاد علیدوست هم از آنجا که خطابات متوجه امت و مجتمع اسلامی را متوجه حاکم می‌داند و لحاظ امت و حیث جمعی به مثابه مکلفی جداگانه را نمی‌پذیرد، به نظر در همین سوی قرار می‌گیرد. از نگاه استاد علیدوست لحاظ امت به مثابه مکلف از سوی اهل سنت وارد فقه شده است. ✅امر جمعی به مثابه شخصیت حقوقی 🔹امر جمعی در ادبیات استاد اعرافی، استاد فاضل و استاد قوامی در قالب شخصیت حقوقی معنا می‌یابد. 🔹این شخصیت حقوقی در استاد قوامی می‌تواند امتداد تاریخی پیدا کند چنانچه یک قوم مثل بنی اسرائیل می‌توانند واجد شخصیتی متمایز تلقی شوند و مورد خطاب قرار گیرند. 🔹حقیقت این شخصیت حقوقی در استاد قوامی در سازمان به مجموعه نسبت‌ها تحویل می‌شود و بر پایه فلسفه اسلامی امکان توضیح دارد. به این ترتیب اگر چه سخن در شخصیت حقوقی است اما توضیحی نه اعتباری که حقیقی می‌یابد. از این حیث می‌توان گفت استاد قوامی در میانه دیدگاه شخصیت حقوقی و دیدگاه حقیقی دانستن جامعه قرار دارد‌. از یک سو جامعه را با ادبیات شخصیت حقوقی توضیح می‌دهد و از سوی دیگر برای آن پشتوانه‌ای حقیقی در ربط ایجاد می‌کند. ✅امر جمعی به مثابه امر حقیقی 🔹آنان که امر جمعی را واجد حقیقتی متمایز تلقی می‌کنند نیز تبیین‌های مختلفی دارند. 🔹استاد ارسطا از این حقیقت با عنوان حقیقت عرفی مستقل یاد می‌کند. این حقیقت با آثاری که دارد بازشناخته می‌شود. 🔹در تلقی استاد اراکی مکلف کلان اساسا غیر از مکلف خُرد است و می‌توان از آن با عنوان انسان کبیر یاد کرد. البته می‌توان برای فروکاست در منازعه، چنین مکلفی را "فردِ به قید دیگران" دانست اما واقعیت امر همان است که گفته آمد. اگر دیگران هم آمدند، حجت تمام می‌شود و تکلیف جاری. 🔹در تلقی استاد خسروپناه نه تنها با مکلف اجتماعی که با مکلف تاریخی نیز مواجهیم. این وحدت اجتماعی با اراده اجتماعی بازشناخته می‌شود. البته در این نگاه هم می‌توان دعوا را فرونشاند و از حقیقت اعتباری سخن گفت که همان برای مکلف واقع شدن کافی است. 🔹در تلقی استاد میرباقری "جامعه با محوریت ولی" به مثابه مکلف تلقی می‌شود. تکلیف اولا نظام‌مند است و ثانیا از مجرای حضور محوریِ ولیّ جریان می‌یابد. افراد در یک سطح قرار نمی‌گیرند. در پیکربندیِ جامعه هر یک سهمی از تکلیف را بر دوش دارند و این سهم‌ها به هم مقوّم و با محوریت ولّی است. ادبیات استاد میرباقری به جهت لحاظ پیکربندی، ربط و نسبت‌ها با ادبیات استاد قوامی قرابت دارد. 🔹در دیدگاه استاد رشاد این مکلف جمعی حاصل یک "ترکیب اتحادی" است؛ حاصل اتحاد اجزایی است که با هم در داد و ستد هستند. نمی‌توان این امر جمعی را به یک امر اعتباری محض فروکاست. اگر اعتباری هم باشد، اعتباری‌ای است که منشا انتزاع دارد. استاد رشاد از تعبیر "شاکله الشواکل" برای توضیح این امر جمعی استفاده می‌کند. 🔹در دیدگاه استاد مددی با حیثیتی اجتماعی مواجهیم که می‌توان از آن با عنوان "هیئت اجتماعی" یاد کرد و وقتی قانون وضع می‌شود اساساً همین هیئت مورد توجه قرار می‌گیرد. 🔸پی‌نوشت: آراء فوق‌الذکر تفاصیل قابل توجهی دارند که در این مجال نمی‌گنجد. @takamolefeghahat

🔻ایده‌های کانونیِ تکامل فقاهی حوزه دارالحکمه تهران @takamolefeghahat

🔻ایده‌های کانونیِ تکامل فقاهی سخنران: محمدمهدی تهرانی حوزه دارالحکمه تهران @takamolefeghahat

🔻دوره رویکردشناسی تکامل فقاهت در دوره معاصر زمان: هشتم و نهم خرداد پنج‌شنبه و جمعه؛ صبح و بعد از ظهر از ساعت ۷ تا ۱۱:۳۰ و از ۱۳ تا ۱۸:۳۰ لینک مجازی شرکت در جلسه: http://skyroom.online/ch/feghahat_aqr/feqhe_hokmrani گروه دوره: @andishetamadoni @takamolefeghahat

🔻آسیب اجتماعیِ غفلت ما از مقاصد شریعت ✍️محمدمهدی تهرانی 🔹در حال تکمیل تقریر نظریه استاد رشاد بر پایه منابع تکمیلیِ ارائه شده از سوی استاد هستم. مفصلاً ایشان در سال‌های اخیر در حوزه مقاصد ورود کرده‌اند و البته این بحث هم‌چنان در حال تکمیل است. آیات و روایات متعددی در این بحث فهرست شده که در آنها شارع مداوماً ضمن بیان احکام، به نحوی به حکمت یا علت حکم توجه داده است. 🔹مثلا این بیان حضرت امیر(ع) را ببینید: "خداوند ايمان را جهت پاک شدن از شرك واجب نمود، و نماز را براى منزّه شدن از كبر، و زكات را موجب روزى، و روزه را آزمايشى براى اخلاص مردم، و حج را سبب تقويت دين، و جهاد را براى ارجمندى اسلام، و امر به معروف را به خاطر اصلاح عموم، و نهى از منكر را براى باز داشتن نادانان، و صله رحم را براى فراوانى نفرات، و قصاص را براى حفظ خون‎ها، و اقامه حدود را براى بزرگداشت حرام‎ها، و ترك خوردن مسكر را براى حفظ عقل، و دورى از دزدى را براى پا بر جايى پاكدامنى، و ترك زنا را براى حفظ نسب، و ترك لواط را براى ازدياد نسل، و شهادات را براى پشتوانه حق بر عليه انكارها، و ترك دروغ را به خاطر شرافت راستى، و سلام را امانى از خطرات، و امامت را براى نظام امت، و فرمانبردارى را براى بزرگداشت مقام امامت." 🔹مسئله ما در مقاصد صرفاً جانب استنباطی احکام نیست. لسان مقاصدی در قرآن و روایات از نوعی سیاست اداره، نوعی ادبیات مواجهه با جامعه و نوعی رابطه شارع و بندگان حکایت دارد و این چه بسا مهم‌تر از وجه استنباطیِ صرف هم باشد. این سنخ مواجهه، غیر از مواجهه توضیح‌المسائلی با امر اجتماعی است. 🔹به بیان دیگر من در این متن در واقع دارم به وجوه اجتماعیِ ادبیات مقاصد توجه می‌دهم. ما در طرح‌های اخیر فقاهتی با ادبیات‌هایی مواجهیم که به امر اداره در کنار استنباط ضریب می‌دهند. استاد رشاد این ملاحظه را دارد. استاد خسروپناه، میرباقری، مددی، قوامی و... هم دارند. در برخی برآوردها به فقاهت از منظری فرایندی نیز نگاه می‌شود و به جای بیان صرفِ احکام جهان‌شمول، از لزوم درک وضع وجود، لزوم تبیین وضع مطلوب و در نهایت لزوم ارائه نسخه‌ای گام به گام برای گذار و اداره از وضع موجود به مطلوب سخن به میان می‌آید. در این فضا که اداره موضوعیت می‌یابد و لحاظ امر اجتماعی ضریب پیدا می‌کند، می‌توان به مقاصد از منظری دیگر یعنی غیر از وجه استنباطیِ آن نگاه کرد. 🔹با مداقه‌ای جامعه‌شناختی، طرح حکمت‌ها و مقاصد را می‌توان در چارچوب معنامند کردن احکام شریعت در بستر اجتماعی توضیح داد. دلمشغولی "معنا" یک دلمشغولیِ جامعه‌شناختی است. 🔹از منظری سیاسی، می‌توان از موضوعیت جا انداختنِ حکمت‌مندی احکام در سرپرستی اجتماعی سخن گفت و این غیر از دعوت به تبعیت صرف از ولایت است. 🔹وقتی این ملاحظه امر اجتماعی را از ادبیات دینی می‌گیریم، فقط در استنباط دچار اختلال نمی‌شویم؛ در مکانیزم شرعیِ اداره و سرپرستی جامعه هم دچار آسیب خواهیم بود. @takamolefeghahat

🔻واجب نوع سوم؟ ✍️محمدمهدی تهرانی 🔹استاد علیدوست در کتاب "روش‌شناسی اجتهاد" گاه به دیدگاه دیگر اساتید معاصر از جمله استاد میرباقری اشاره دارد. یک نمونه از نقل‌ها به چیستی حکم اجتماعی راجع است که استاد علیدوست از آن با عنوان "اظهارنظری جالب" یاد می‌کند. 🔹در بیان معروف استاد میرباقری، مکلف حکم اجتماعی، جامعه یا نظام حاکمیت در نظر گرفته می‌شود و این مجموعه بزرگ انسانی مکلف به انجام یک فعل بزرگ و مشاع هستند و در ثواب و عقاب آن نیز با هم شریک‌اند. در این تکلیف و ثواب و عقاب مشاع، سهم همه به یک اندازه نیست. فرمانده لشکر مکلف به فعل کل است و تکلیف ابتدا متوجه اوست. در گام بعد و از مجرای ولیّ است که تکلیف به آحاد مکلفین تقسیم می‌شود. 🔹استاد علیدوست بر همین‌پایه معتقد است در کنار تقسیم احکام به عینی و کفایی با سنخ سومی از احکام مواجهیم که باید از گفت‌گو پیرامون آن به مثابه بحثی گرانسنگ و بایسته در اصول فقه یاد کرد. از نگاه استاد البته بسیط‌انگاران بلافاصله جواب‌هایی به مسئله خواهند داد؛ اما این مسئله به مداقه‌ای فراتر از این نیاز دارد. 🔹پرسش دقیقا این است که در "الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده" یا "والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما" یا "وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها"، مکلف کیست؟ واجب عینی که نمی‌تواند باشد و همه مکلف چنین احکامی باشند‌. واجب کفایی هم نیست. 🔹استاد علیدوست می‌پرسد:"آیا می‌توان مکلف را در این‌گونه موارد حاکمیت دانست؟ به چه بیان؟ آیا حاکمیت به‌عنوان یک نهاد مکلف است یا مجموعه‌ای از اشخاص؟ آیا لسان دلیل -مثل آیات پیش‌گفته- تحمل چنین حملی دارد؟ اگر حاکمیت مخاطب است، چرا خود حاکمیت مخاطب قرار نگرفته است؟ هرکدام از فرض‌ها را پیش‌انگاره قرار دهیم، توجیه اصولی آن چیست؟" 🔹این بحث در محرمات هم هست. مثلا در فرض ربوی بودن بانک، "آیا (مثلا) همه کارمندان بانک مرتکب حرام شده‌اند؟ یا نفر اول یا آخر یا رئیس بانک یا....؟" 🔹استاد علیدوست البته: 🔸 این بحث را ثمره فقه نظامات تلقی نمی‌کند و در فرض لانظام هم جاری می‌داند. 🔸مسئله را جدید نمی‌داند و معتقد است قرن‌ها مورد توجه برخی بوده اما جایگاه بایسته‌اش را در علم اصول ندارد. 🔸می‌گوید ممکن است بتوان به سنخ دیگری از واجب معتقد شد بی‌آنکه الزامی به پذیرش توصیفِ گفته‌آمده در بیان استاد میرباقری باشد. 🔸بر آن است که بیان استاد میرباقری به توضیح اصولی‌تری نیاز دارد. 🔹استاد در نهایت در جستجوی پاسخ، یک اشاره به نقطه آغازین بحث و نه انجام آن می‌کند و می‌گذرد. این نقطه آغازین، مقاله‌ای است که او در زمستان ۹۴ با عنوان "مشارکت در حرام و معیار استناد معصیت" قلمی کرده است و البته در کتاب تنها بدان ارجاع داده می‌شود. 🔹استاد علیدوست در این مقاله مشارکت در حرام را از نظر تشخیص استناد جرم، یکی از پیچیده‌ترین مباحث فقهی-حقوقی می‌داند و از ضعف‌های ۴معیار ارائه شده توسط فقیهان می‌گوید: ۱) عامل فرجام، ۲) مکلف مستقل، ۳) فاعل فرضی، ۴) فاعل همباز. عامل فرجام همان است که آخرین نقش را ایفا می‌کند. عامل مستقل آن است که کل معصیت را یک‌تنه انجام داده باشد و اگر دو نفر نیمی از آن را انجام داده باشند، مجرمی در میان نیست. فاعل فرضی، افراد شریک را به مثابه شخص واحدِ فرضی تلقی می‌کند. فاعل همباز هم افراد را به عنوان شریک و علت ناقصه در جرم واحد می‌بیند. 🔹از آنجا که تعاضد افراد همیشه به نحو هرمی نیست، معیار اول را نمی‌توان واجد کلیت دانست. مثل یک نقاشیِ حرام که با مشارکت چندنفر کشیده شود. معیار دوم هم دچار اشکال‌های متعدد است چون در فرض تحقق جرم اشتراکی از عدم وقوع جرم می‌گوید! و... یکی از اشکال‌ها به فاعل فرضی و همباز هم عدم توضیح در خصوص سهم فاعل‌های حاشیه‌ای است. به عبارت دیگر این دو معیار، کیفیت استناد به عاملان را روشن نمی‌کنند. 🔹در آن مقاله استاد پس از نقد این ۴ معیار، تلاش می‌کند تا با تفکیک مفاهیم بسیط(تک‌عنصری مثل قتل) و مرکب(چندعنصری مثل کلاهبرداری)، به پرسش پیش‌گفته پاسخ دهد. این پاسخ با روشن کردن عناصر جرم، بین کسانی که در عناصر مربوطه ورود داشته‌اند و نداشته‌اند تفکیک می‌کند. آنجا که عنوان بسیط است مثل قتل و ربا هم عنوان بر همه افرادی که در عنصر ورود دارند، صادق است و لذا در فرض وجود ربا، همه کارمندان بانک مجرم خواهند بود. 🔹این برآورد در تلاش است صورت‌بندی‌ای به دست دهد که کیفیت استناد به عاملان را روشن کند؛ و البته چنان که استاد علیدوست می‌گوید می‌تواند سرآغازی بر بحث باشد نه فرجام آن. @takamolefeghahat