چند و چون قانونی برخورد با سکوهای مجازی ✅✅✅ ✅قانون می گوید که اگر مجموعه حقوقی ای به صورت رسمی ترویج بی حجابی کند، ضابط قانونی حق برخورد با او دارد و بسته به کم و کیف این ترویج، توسط قاضی #تعذیر می شود. به همین جهت، در روزهای اخیر به دلیل عدم رعایت قانون توسط دو مجموعه دیجی کالا و ازکی، فعالیت ازکی ، به حالت تعلیق درآمد و برخی از شعبه های دیجی کالا هم پلمپ شد. ✅توجه به ماهیت قانون، برخی از کاستی های برخوردهای قانونی فعلی را روشن می سازد. ۱. نکته اول بازدارنده بودن قانون است، دقت کنید طرف حساب شما در اعمال قانون، مجموعه ای است که گردش مالی صدها میلیاردی در ماه دارد ، به اندازه یک دولت قدرت اقتصادی و نیروی انسانی برای خود جمع کرده است، بازدارندگی برای این مجموعه یعنی مخالفت با قانون برای این چنین سکویی نیارزد و الا خود این هنجارشکنی، مصداق تبلیغات بدون هزینه برای سکوها می شود که تا چندین هفته، زحمت و هزینه تبلیغات خود را گردن نهادهای حاکمیتی و مردمی می اندازند. اتفاقی که به روشنی در مورد دیجی کالا و طاقچه افتاد. ۲. ضعف قانونی دیگر در ماجرای اپلیکیشن طاقچه خود را نشان داد، قانون گذار باید مجازات را در فضای جنگی آن هم از جنس #جنگ_ترکیبی، وضع کند، چه طور مجازات های زمان جنگ های نظامی، با زمان معمولی کاملا متفاوت است و دادگاه نظامی معنا و مصداق پیدا می کند، در زمانه جنگ روایتها، موضوع اصلی و جرائم باید ناظر به ذهنیت های شکل گرفته در میان مردم باشد نه قصد و نیت افراد و مجموعه ها. ممکن است فرد یا نهادی معنایی را قصد نکرده باشد واقعا و قانون گذار هم این قصد نکردن را احراز کند ولی همچنان جرم و مجازات معنا پیدا کند. قانون گذار در قانون فعلی تنها زمانی که یک ارگان و نهادی به صورت رسمی ترویج فحشا و اعمال منافی عفت و مخالف قانون را کند، را مجرم در نظر می گیرد. ✅ادعای مجموعه طاقچه این است که این عکس در مراسم خداحافظی یکی از کارکنان این اپلیکیشن و در فضای بیرون از محیط کاری طاقچه گرفته شده است و در صفحه شخصی یکی از این افراد هم یک ماه پیش این عکس قرار داده شده و در صفحات رسمی طاقچه عکس بازنشر داده نشده، به همین جهت اصلا جرمی از ناحیه این اپلیکیشن اتفاق نیفتاده است. اما همان طور که گفته شد مصادیق جرم و جرم انگاری در این زمان عوض شده است. آن چه محور جرم و جرم انگاری باید قرار داده شود، نتیجه و حاصل کار است، به این معنا که الان در ذهن مردم، این اپلیکیشن، ناهنجاری را انجام داده و روایت مردم و دشمن از این ماجرا این است، به خصوص با قرار گرفتن این ماجرا در کنار حرکتهای مشابه در دیجی کالا و ازکی و بسیاری موارد دیگر. این برای مدیران طاقچه می بایست تکلیف حقوقی درست کند نه اینکه بعد از 4 روز از گذشت این ماجرا، مدیر عامل طاقچه با طلبکاری از مردم و مومنین، قلدری پیشه کند و از فسخ انتشاراتی ها استقبال کند. ✅این تکلیف حقوقی می تواند اعلام رسمی برائت و جدا کردن خط این اپلیکیشن از هنجارشکن ها باشد و در غیر این صورت مجرم شناخته شوند. ۳. این ماجرا صرفا، جنبه حقوقی ندارد و احتمال طراحی های امنیتی سیاسی در پشت صحنه وجود دارد که می تواند حتی در صدور احکام حقوقی هم موثر باشد، لذا تعامل میان مجموعه های قضایی با امنیتی و سیاسی در این موضوعات ضروری می رسد. تصادفی نیست که در آستانه سالگرد حوادث مرگ مهسا امینی، چندین شرکت و مجموعه های این چنینی با هم به صورت شبکه ای، ترویج بی حجابی می کنند. امروز با موضوع بی حجابی ساختاری روبه رو هستیم. بی حجابی شبکه ای . ✅ارکان و اعضای این شبکه ممکن است از یکدیگر هیچ اطلاعی نداشته باشند و متوجه کل صحنه نباشند، صحنه گردان اصلا ممکن است در ایران نباشد، اما همان طور که در نکته دوم گفته شد نتیجه کار مهم است. ۴. در قانون گذاری و برخورد با این مجموعه ها باید اعمال قانون و مجازات متوجه مدیران کلان این نهادها باشد نه کارمندان خرد. به هر حال تعداد بسیاری از عموم مردم، کسب و کار مرتبط با این سکوها دارند، نباید اعمال قانون، مردم و اعضای عادی را متضرر کند. ۵. اتفاق خوبی که در برخورد با اپلیکیشن طاقچه رقم خورد، اعلام قطع همکاری ۳۰ انتشاراتی با این سکو بود، این حرکت خودجوش و مردمی، می تواند به لحاظ قانونی مورد حمایت قرار گیرد و چیزی شبیه قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهین از منکر، در این موضوعات،شبیه سازی شود و این طور نباشد که همچون حرکتهایی برای امثال این انتشاراتی ها هزینه داشته باشد. @tamardom