eitaa logo
طرائف
240 دنبال‌کننده
0 عکس
0 ویدیو
0 فایل
نکاتی برگرفته از دروس استاد سید محمد جواد شبیری در ارتباط با مباحث حدیثی، رجالی، تاریخی، اصولی و‌...
مشاهده در ایتا
دانلود
💠 در باب تفسیر علی بن ابراهیم قمی ▪️ قسمت اول در مقاله ای روایات تفسیری منقول از علی بن ابراهیم در کافی مورد بررسی قرار گرفته و از عدم ذکر آنها در تفسیر موجود، نقصان تفسیر موجود نتیجه گرفته شده است. به نظر ما این استدلال تمام نیست. صرف این که علی بن ابراهیم در سند روایتی باشد، دلیل نمی شود که آن روایت در کتاب علی بن ابراهیم باشد؛ چرا که ممکن است علی بن ابراهیم صرفا در طریق به کتاب شخص دیگری باشد و به این جهت در سند قرار گرفته باشد. حتی ممکن است علی بن ابراهیم آن روایت را ندیده باشد و صرفا به جهت اجازه ی عامی که نسبت به کتب آن شخص داده در سند آمده باشد. بله در برخی موارد ممکن است با شواهدی اثبات کنیم که منبع روایت، کتاب علی بن ابراهیم بوده است؛ مثلا اگر سند روایت، «علی بن ابراهیم رفعه» باشد معلوم می شود که منبع، کتاب علی بن ابراهیم بوده است؛ چرا که تعابیری مانند «رفعه» و «یرفعه» نشان می دهد که کتابی که منبع حدیث بوده قبل از رفعه و یرفعه بوده است زیرا این تعابیر در طریق به کتاب قرار نمی گیرد. بله اصل مدعی و این که ظاهرا تمام تفسیر علی بن ابراهیم در تفسیر موجود نقل نشده، صحیح است. برگرفته از درس خارج فقه مورخ ۹۶/۹/۲۶ @Taraaif
💠 در باب تفسیر علی بن ابراهیم قمی ▪️ قسمت دوم با شواهدی می توان موارد منقول از تفسیر علی بن ابراهیم در تفسیر موجود را از باقی آن تمییز داد. گذشته از مواردی که تصریح به نقل از علی بن ابراهیم شده، در مواردی نیز سند حدیث از اسناد مشهور علی بن ابراهیم است؛ مانند «عن ابیه عن ابن ابی عمیر». اما آیا این موارد معتبر است؟ با مقایسه ی منقولات تفسیر موجود با منقولات مجمع البیان و تاویل الآیات از علی بن ابراهیم، قرابت زیاد بین آنها روشن می شود و همین هم فی الجمله شاهد اعتبار منقولات تفسیر موجود است. اما اختلافاتی نیز بین آنها هست که نمی توان آنها را از باب اختلاف نسخه انگاشت، اختلافاتی که شبیه تقریر دو شخص از درس یک استاد است؛ بلکه در مواردی حتی این وجه نیز اختلافات را توجیه نمی کند و به نظر می رسد که خود مطلب دو گونه القاء شده است. در مجموع به نظر می رسد که منقولات تفسیر موجود از علی بن ابراهیم اعتبار متوسط دارد؛ به این معنی که اگر غرابتی در سند و متن آن نباشد اعتبار خواهد داشت. این نظریه توسط آیة الله شبیری طرح شده و استاد نیز مقاله ای در حدود ۸۰ تا ۹۰ صفحه در این باب نوشته اند که هنوز چاپ نشده است. برگرفته از دروس خارج فقه سال ۱۳۹۶ @Taraaif
💠 انصراف از فرد نادر این که گفته می شود دلیل مطلق از فرد نادر منصرف است و شامل فرد نادر نمی شود، صحیح نیست و الا در مثل «نماز بر انسان واجب است» هم باید گفت چون غالب انسانها پنج انگشتی هستند و انسان شش انگشتی بسیار نادر است، این دلیل دلالت بر وجوب نماز بر چنین انسانی نمی کند. مضافا این که هر فردی به لحاظ خصوصیات مشخصه ی آن فرد، نادر محسوب می شود و اگر دلیل مطلق شامل فرد نادر نشود، خروج همه ی افراد از تحت مطلق لازم می آید. بله غلبه و ندرت به همراه مناسبات حکم و موضوع می تواند منشأ انصراف شود؛ مثلا در جمله ی «روزه بر مریض واجب نیست» به مناسبت حکم و موضوع فهمیده می شود که این دلیل ناظر به فرد متعارف مریض است و اگر در مریضی خاصی، روزه نه تنها ضرر نداشت بلکه مفید و موجب بهبودی نیز بود این دلیل شامل آن نمی شود. همچنین در فرض تعارض دو دلیل، حمل بر فرد غالب، جمع عرفی روشنی محسوب می شود؛ اما چنانکه گذشت بدون تعارض، چنین حملی وجیه نیست. زمستان ۱۳۹۶ @Taraaif
💠 سُنّةُ فلانٍ و فلان در نقل های متعددی، تقابل «دین علی» و «دین عثمان» دیده می شود. برخی از این نقل ها سابقه ای بسیار زیاد دارند. به عنوان نمونه، در رجزهای واقعه ی عاشوراء و حتی پیش از آن، در رجزهای جنگ صفین این تقابل دیده می شود. بنا بر برخی روایات، این تقابل تا زمان ظهور نیز ادامه پیدا می کند؛ چنانکه در روایتی آمده است که پیش از ظهور، ندایی می آید که حقانیت حضرت امیر(علیه السلام) را بیان می کند و ندای دیگری می آید که دم از مظلومیت عثمان می زند. این تقابل در کتب رجالی نیز راه پیدا کرده است و برخی روات، علوی و یا عثمانی توصیف شده اند. برخی این تقابل را ناظر به این بحث کلامی که افضل خلفا کیست گرفته اند و علویون را افرادی دانسته اند که قائل به افضلیت امیر المومنین علیه السلام بوده و عثمانیون را آنانی که عثمان را ترجیح می داده اند. اما برخی نقل های مشتمل بر این تقابل، مربوط به چندین دهه پیش از شکل گیری این بحث کلامی است (مانند نقل جنگ صفین) لذا نمی توان این تقابل را ناظر به آن بحث دانست. به نظر می رسد که اساس اختلاف تفکر علوی و تفکر عثمانی، همان مطلبی است که در ماجرای به خلافت رسیدن عثمان نمایان شد. در شورای شش نفره ای که برای انتخاب خلیفه تعیین شده بود، عبد الرحمن بن عوف ابتدا با حضرت امیر علیه السلام خلوت کرد و عمل به کتاب خدا و سنت نبی (صلی الله علیه و آله) و سیره ی ابوبکر و عمر را شرط کرد و حضرت تنها کتاب خدا و سنت نبی را پذیرفتند. اما عثمان هر سه را پذیرفت و پس از سه بار تکرار این اتفاق، عبد الرحمن بن عوف با عثمان بیعت کرد و او به خلافت انتخاب شد. (تاریخ الیعقوبي، ج٢، ص١۶۲ و...) اساس تقابل «دین علی» و «دین عثمان» در همین نکته یعنی اعتبار و عدم اعتبار سیره ی ابوبکر و عمر است. اعتبار سیره ی این دو، چنان در بین عامه نفوذ پیدا کرد که در عرض کتاب خدا و سنت نبی قرار گرفت و بلکه بالاتر از این، بر کتاب خدا و سنت نبی (صلی الله علیه و آله) مقدم گشت. در بسیاری از فروعات فقهی که بین شیعه و عامه محل اختلاف شده است، منشأ اختلاف به همین امر بر می گردد که عامه، نظرات ابوبکر و عمر را به عنوان مصدر تشریع و محکّم بر کتاب و سنت پذیرفته اند. در گزارش جالبی از مناظره ی زراره که در کتاب کافی نقل شده است، زراره در فرعی فقهی به قرآن استناد می کند. در جواب، به «سنت و اجماع جماعت» استناد می کنند. بعد، زراره می پرسد: سنت خدا و رسولش یا سنت شیطان و اولیائش؟ و جواب می دهند: «سنة فلان و فلان»! و همین مطلب، یکی از اصلی ترین اموری است که در مواجهه ی حضرت زهراء علیها السلام با جریان خلافت بروز دارد و در خطبه ها و عملکرد آن حضرت اهتمام شدید به محکّم کردن کتاب خدا و سنت نبی (صلی الله علیه و آله) در قبال رأی ابوبکر و عمر به چشم می خورد. برگرفته از درس خارج فقه مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ @Taraaif
💠 نکته ای درباره ی نقد تاریخی روایات گاهی به قرینه ی نقلی تاریخی، تصحیف و خطا در متن روایتی نتیجه گرفته می شود در حالی که ممکن است برعکس باشد و آن روایت شاهد بر خطا در آن نقل تاریخی باشد. این اشتباه فراوان پیش می آید و در این مواقع باید دید وجود خطا در کدام طرف شواهد و قرائن دارد. نمونه ی این مطلب، تاریخ وفات ابن قولویه است. در مورد تاریخ وفات ابن قولویه ۳۶۸ و ۳۶۹ ذکر شده است. مرحوم محدث نوری هر دو قول را به قرینه ی قضیه ای که قطب راوندی در خرایج (ج۱، ص۴۷۵) نقل کرده اند، تخطئه می کنند. در آن قضیه، امام عصر عجل الله تعالی فرجه در سال ۳۳۷ به نماینده ی ابن قولویه می فرمایند که ابن قولویه سی سال دیگر از دنیا می رود. محدث نوری از این متن نتیجه گرفته اند که وفات ابن قولویه ۳۶۷ بوده و ۳۶۹ احتمالا از باب تصحیف سبع و تسع بوده و ۳۶۸ نیز که با قضیه ی مذکور نمی خواند. در حالی که خطا در متن خرایج رخ داده و تاریخ آن قضیه، ۳۳۹ بوده است که تسع به سبع تصحیف شده است. برگرفته از درس خارج فقه، آذر ۹۶ @Taraaif
💠 نکته ای درباره ی نقد تاریخی روایات گاهی به قرینه ی نقلی تاریخی، تصحیف و خطا در متن روایتی نتیجه گرفته می شود در حالی که ممکن است برعکس باشد و آن روایت شاهد بر خطا در آن نقل تاریخی باشد. این اشتباه فراوان پیش می آید و در این مواقع باید دید وجود خطا در کدام طرف شواهد و قرائن دارد. نمونه ی این مطلب، تاریخ وفات ابن قولویه است. در مورد تاریخ وفات ابن قولویه ۳۶۸ و ۳۶۹ ذکر شده است. مرحوم محدث نوری هر دو قول را به قرینه ی قضیه ای که قطب راوندی در خرایج (ج۱، ص۴۷۵) نقل کرده اند، تخطئه می کنند. در آن قضیه، امام عصر عجل الله تعالی فرجه در سال ۳۳۷ به نماینده ی ابن قولویه می فرمایند که ابن قولویه سی سال دیگر از دنیا می رود. محدث نوری از این متن نتیجه گرفته اند که وفات ابن قولویه ۳۶۷ بوده و ۳۶۹ احتمالا از باب تصحیف سبع و تسع بوده و ۳۶۸ نیز که با قضیه ی مذکور نمی خواند. در حالی که خطا در متن خرایج رخ داده و تاریخ آن قضیه، ۳۳۹ بوده است که تسع به سبع تصحیف شده است. برگرفته از درس خارج فقه، آذر ۹۶ @Taraaif
💠 تصحیف در روایات در مسئله‌ی تحریف و تصحیف متون، مهم این است که بتوانیم سیر وقوع خطا را کشف کنیم و از این راه، متن صحیح را بیابیم. چنانکه سابقا گذشت خطا و تصحیف نیز قواعدی دارد و در چارچوب هایی رخ می دهد. برای کشف این قواعد، تتبع و مؤانست با نسخ خطی لازم است. مثلا وقتی با دو متن مواجهیم که یکی زیاده ای نسبت به دیگری دارد، بدواً به ذهن می رسد که متن ناقص دچار افتادگی شده است و متن دیگری اصیل است (قاعده‌ی زیادة الثقة مقبولة) در حالی که در بسیاری از موارد، بالعکس است و اضافه شدن، طبیعی است (مانند اضافه شدن نسخه بدل از حاشیه به متن یا دخول حواشی تفسیری به متن) این مطلب با توجه به نسخ خطی و این که زیاده در بعض نسخ با قلمی متفاوت نوشته شده و... روشن می شود. البته جدای از این تحریفات عام، گاهی با تحریفات خاص مواجهیم که جز با رجوع به نسخ خطی در خصوص آن مورد و نقل های مشابه قابل کشف نیست. مثلا در خاتمه‌ی مستدرک، پدر کاشف اللثام، متوفای سال ۱۰۵۸ معرفی شده است (ج۲، ص۱۴۶) در حالی که دو صفحه قبل، سال ولادت خود کاشف اللثام ۱۰۶۲ نوشته شده است. برخی گفته اند که در عدد ۱۰۵۸ تصحیف رخ داده و در اصل، ۱۰۸۵ بوده است (تحریف عام) اما با مراجعه به نسخه‌ی خطی کتاب خاتون آبادی (منبع محدث نوری در این قسمت) معلوم می شود که که عبارت «هذه السنة» به خط شکسته، «۱۰۵۸ سنة» خوانده شده و منشأ اشتباه در تاریخ ولادت پدر کاشف اللثام گشته است («هذه» مشابه «۵۸» نوشته شده است) زمستان ۹۶ @Taraaif
💠 وجه تسمیه مشهور است که وجه تسمیه نیاز نیست جامع افراد و مانع اغیار باشد؛ مثلا کلمه ی «ضریر» با این که از ریشه ی ضرر است اما به معنای نابینا است و مثلا بر ناشنوا اطلاق نمی شود. اما گذشته از این، وجه تسمیه، در موارد فراوانی اساسا به کلی فراموش می شود و اصلا مد نظر عرف قرار نمی گیرد. گاهی منشأ وضع واژه ها برای معنایشان ریشه یابی می شود و سعی می شود که آن منشأ در معنای فعلی مورد لحاظ قرار بگیرد. این مطلب به نحو کلی صحیح نیست و نباید وجه تسمیه های فراموش شده را در استظهار از ادله دخالت داد. مثلا در مورد وضع کلمه ی شیر برای شیر آب، گفته شده که وجه آن این بوده است که در اوائل، شیر آب شبیه سر شیر بوده و به این مناسبت، نام آن را شیر گذاشتند. چنانکه در زبان دیگری، نامی که برای شیر آب گذاشته اند با واژه ای که برای خروس دارند یکسان است؛ چرا که نزد آنان شیر آب شبیه سر خروس دیده شده است. اما این مناسبت در زمان ما به کلی مغفول و از یاد رفته است. یا مثلا در اطراف قم، روستایی است به نام قبادبزن. در مورد این نام گفته شده که در اصل، قباد بیژن بوده و قباد و بیژن دو نفری بوده اند که آن روستا را ساخته اند.   مثال دیگر، نام غذای بورانی است. بورانی غذایی بوده که بوران (یعنی همان پوران) آن را اختراع کرده و اختلاف است که این پوران، دختر انوشیروان است یا دختر حسن بن سهل، همسر مامون که عروسی معروفی در کتب تاریخی دارد. مثال هایی از این دست فراوان است که وجه تسمیه اصلا مد نظر عرف نیست و لحاظ آن در استظهار از متون، خطا است. لذا مثلا در کلمه ی «معروف» در اطلاقاتی مانند «امساک بمعروف»، اگر ثابت شود که برای معنای «خوب» وضع شده است، دیگر لحاظ این که در این معروف، عارف کیست و معرفت به چه نحوی است و... وجهی ندارد. برگرفته از درس خارج فقه مورخ ۹۶/۸/۱۲ @Taraaif
💠 لزوم توجه به خاستگاه احادیث شناخت خاستگاه حدیث و توجه به نکاتی که منشأ صدور حدیث شده است در فهم حدیث بسیار اهمیت دارد. گاهی این امر نشان می دهد که حدیثی که به ظاهر ناظر به مساله ای فقهی است، اساسا بی ارتباط با آن مسأله است. مثلا در بحث استطاعت حج، بسیاری از روایاتی که در این باب آورده شده ناظر به بحث کلامی استطاعت است و خاستگاهی کلامی دارد و نه فقهی. همچنین برخی اخباری که برای اثبات اصل برائت به آن تمسک شده است، ناظر به این بحث کلامی است که آیا معرفة الله اختیاری است و یا غیر اختیاری است و عباد به آن مکلف نیستند. این مطلب با توجه به برخی روایات و کتب کلام متقدم روشن می شود. برخی احادیث ناظر به دیدگاه هایی کلامی است که در فضای صدور حدیث مطرح بوده و در زمان ما کاملا منسوخ شده است. توجه به خاستگاه صدور حدیث در فهم حیثی یا مطلق بودن حکم نیز دخالت دارد و این قول که احکام ترخیصی نوعا حیثی اند و احکام الزامی نوعا غیر حیثی اند، محل اشکال است. برگرفته از درس خارج اصول ۹۶/۹/۱۸ @Taraaif
💠 حاشیه‌ی فقه عامه مطلبی از مرحوم آقای بروجردی نقل می شود که فقه شیعه به منزله‌ی حاشیه ای بر فقه عامه است. این سخن به معنای کوچک شمردن فقه شیعه نیست؛ بلکه مراد این است که فقه شیعه در زمانی مطرح شده که فقه عامه، فقه رایج و حاکم در فضای عمومی جامعه بوده و فقه شیعه، به صدد رفع کژی ها و کاستی های این فقه بوده است. لذا فقه عامه به جهت رواجی که داشته است به منزله‌ی متن قرار گرفته و فقه شیعه بمنزله‌ی حاشیه و تعلیقه‌ی انتقادی آن. مرحوم آقای داماد از این بیان نتیجه می گرفتند که در مواردی که فتوایی بین عامه شایع بوده و مطلبی در رد آن در احادیث اهل بیت علیهم السلام مطرح نشده، می توان گفت که آن فتوی مورد تایید اهل بیت علیهم السلام بوده است. به عنوان نمونه، مساله‌ی جواز تقلید و رجوع به فقهاء در بین عامه رایج بوده ولی با این حال، ردعی نسبت به اصل جواز تقلید صورت نگرفته است؛ بلکه در مورد خصوصیات فقیهی که رجوع به او جائز است، احادیثی بیان شده فلذا معلوم می شود که اصل جواز تقلید، صحیح است. برگرفته از درس خارج اصول ۹۶/۹/۱۸ و خارج فقه ۹۷/۱/۲۷ و دروس تعادل و تراجیح @Taraaif
💠 تاریخ نگاری احادیث زمانی که از منظر غیر دینی و بدون پیش فرض گرفتن باورهای دینی به بررسی متون دینی می پردازیم، نباید اموری مانند وحی و پیش بینی آینده را منتفی بدانیم. یعنی اگر می خواهیم بدون پیش فرض دینی یک متن دینی را بررسی کنیم، نباید نفیا و اثباتا درباره ی باورهای دینی، حکمی را مفروض بگیریم و در نتیجه باید اموری مانند وحی را محتمل بیانگاریم. در برخی پژوهش های غربی در تاریخ نگاری متون دینی، اگرچه ادعای پژوهشِ بی طرف می شود اما اموری مانند وحی، مقطوع العدم در نظر گرفته شده است و در واقع این پژوهش ها نیز بی طرف نبوده و پیش فرضِ سلبی نسبت به باورهای دینی دارد. مثلا از این که واقعه ای که سیصد سال پس از حضرت مسیح رخ داده، در انجیل ذکر شده است؛ نتیجه می گیرند که این متن، متأخر بوده و بعدا نوشته شده است. در حالی که اگر وحی و پیش گویی پیامبر از آینده را در حد یک احتمال هم در نظر بگیریم این استدلال تمام نخواهد بود (ادعا ناتمامی صرف این استدلال است نه اعتبار اناجیل موجود) برخی پژوهندگان شرقی نیز سعی دارند همین رویکرد غربی در بررسی اناجیل را در مورد احادیث اسلامی پیگیری کنند. اینان هر حدیثی را که اشاره به حادثه ای متأخر از زمان صدور حدیث می کند مجعول می دانند. چنانکه گذشت این داوری، بدون پیش فرض دینی و بی طرفانه نیست. فروردین ۹۷ @Taraaif
💠 دو نحوه نگرش به مباحث رجالی برخی از علماء، با تتبع و پژوهش در جزئیات رجال و به تعبیری، با خرد شدن در رجال به مطالبی دست یافته اند (مانند محدث نوری که با وجود وسعت نظری که در قبول اخبار دارند اما در مباحث رجالی کاملا محقق اند و در بعضی از فوائد خاتمه‌ی مستدرک بسیار لطیف و دقیق بحث کرده اند) و برخی با نگرش کلی و قاعده گرایانه با رجال برخورد کرده اند. مباحث دسته‌ی دوم اگر چه ظرافت و دقت دارد و مقداری نیز سودمند است اما از واقعیت های رجالی دور است. اگر بحث های شناخت تحریفات و نحوه‌ی تمییز نسخه‌ی صحیح از محرف و ... را پیگیری نکنیم و دائما با قواعدی مانند أصالة عدم الخطأ پیش برویم از واقعیت های رجال بسیار دور می شویم. شبیه این مطلب را صاحب منتقی الجمان نیز بیان کرده اند که درایه‌ی مناسب با احادیث شیعه باید از بطن احادیث شیعه استخراج شود؛ نه این که درایه ای که از بطن احادیث عامه استخراج شده، با حک و اصلاحی جزئی به عنوان درایه‌ی احادیث شیعه قرار داده شود. در پژوهش های رجالی باید دائما بین جزئیات و قواعد عامه حرکت کرد. با ملاحظه‌ی برخی جزئیات، قاعده‌ی عامه ای به نظر می رسد، این قاعده‌ی عامه را باید به بوته ی نقد و آزمایش گذاشت و با سائر جزئیات تطبیق داد و سنجید. درست مانند شیوه ای که در علوم تجربی به کار گرفته می شود. اگر این شیوه به کار گرفته شود معلوم می شود که آفاق ناگشوده در رجال فراوان است. @Taraaif
💠 دو نکته درباره‌ی شیخ طوسی قدس سره ۱- در بین علماء و محققین علوم اسلامی، عالمی مانند شیخ طوسی نمی توان یافت. در اکثر علوم اسلامی، اگر پنج کتاب اول مطرح در آن علم شمرده شود، حداقل یکی از آنها متعلق به شیخ طوسی است. در حدیث، دو کتاب از کتب اربعه، در رجال، سه کتاب از مصادر اولیه، در فقه، مبسوط و نهایه و خلاف، در کلام، تمهید الاصول و الغیبه، در اصول، العده که چه بسا اولین مکتوب مفصل اصولی و ظاهرا مقدم بر ذریعه ی سید مرتضی است، در تفسیر، تبیان که تفاسیر مجمع البیان و تفسیر ابو الفتوح و فقه القرآن راوندی تا حدود زیادی برگرفته از آنند و در دعا، مصباح المتهجد، همگی از کتب اساسی شاخه ی خود و نشان دهنده ی اهمیت عظیم شخصیت شیخ طوسی در علوم و فنون اسلامی است. ۲- در زمان و موقعیت شیخ، آنچه در اولویت اول جامعه ی علمی بوده است، علم کلام بوده است و فقه و حدیث و تفسیر و رجال در اولویت های بعدی قرار داشته است. همچنین ریاست و شیخ الطائفه بودن نیز در گرو سرآمدی در علم کلام بوده است. چرا که حفظ کیان تشیع وابسته به این بوده است. لذا شخصیت هایی مانند شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی، در درجه ی اول، شخصیت کلامی محسوب می شده اند. چنانکه در بعضی از متون قدیمی، از شیخ طوسی به رئیس المتکلمین تعبیر شده است. برگرفته از درس خارج فقه ۹۵/۱۰/۱۴ و... @Taraaif
💠 محدوده‌ی اخذ از ابن عقده در رجال شیخ مرحوم شیخ در مقدمه‌ی رجال تصریح کرده اند که در باب اصحاب امام صادق علیه السلام از کتاب ابن عقده استفاده کرده اند و ابتدا افرادی که او ذکر کرده و سپس افرادی که او ذکر نکرده را نقل می کنند: «و أنا أذكر ما ذكره و أورد من بعد ذلك من لم يورده (يذكره)» اما این که دقیقا تا چه محدوده ای از ابن عقده اخذ کرده اند را مشخص ننموده اند ولی با این حال به نظر می رسد که می توان با تتبع در رجال شیخ این محدوده را تعیین کرد. توضیح مطلب این که در قسمت اصحاب الصادق علیه السلام در ابواب مختلف، ابتدا اسامی مشابه در کنار هم ذکر شده است؛ مثلا در باب الف، ابتدا ۱۴ نفر با نام احمد ذکر شده اند. سپس ۵ نفر با نام آدم، بعد یک نفر به نام ادیم، بعد ۶۰ نفر به نام ابراهیم، بعد ۴۶ نفر به نام اسماعیل و همین گونه اسامی اسحاق و ایوب و ادریس و ابان و... ذکر شده اند تا به آن دسته از اسامی می رسد که تنها یک مسمی دارند (ارطاه و اشیم و اسقع و ایمن و الیاس و اشعر و اسعد) سپس در شماره ی ۲۲۸ مجددا اسم احمد ذکر می شود و پس از آن اسامی ایوب و اسماعیل و ابراهیم و... به نحو نامرتب تا پایان باب ذکر شده اند. این مطلب در ابواب مختلف اصحاب امام صادق علیه السلام قابل مشاهده است که در قسمت اول و معظم باب، افراد مشابه در کنار هم ذکر شده اند و در انتهای باب، برخی از همان اسامی به نحو نامرتب ذکر شده اند. اما در اصحاب سائر ائمه علیهم السلام چنین مطلبی مشاهده نمی شود. لذا با ملاحظه‌ی عبارت مقدمه، به نظر می رسد که قسمت اولیه‌ی این ابواب همان قسمتی است که از ابن عقده اخذ شده و قسمت انتهایی، تتمه ای است که مرحوم شیخ بر آن افزوده اند. تفکیک این دو قسمت از هم ثمرات متعددی می تواند داشته باشد؛ مثلا اگر اسمی در دو قسمت تکرار شده بود، احتمال اتحاد قوی تر است تا نسبت به صورتی که مثلا در خود قسم اول تکرار رخ داده باشد. @Taraaif
💠 تضعیفات عامه در بین رجالیون عامه، تضعیفِ مبتنی بر متن شناسی بسیار متداول بوده و اصلی ترین نکته ای که در این شیوه باعث تضعیف می شده، نقل فضائل اهل بیت علیهم السلام و خصوصا مثالب خلفا است. گاهی پس از ذکر روایت شخص می نویسند «و القلب یشهد انه کذب» و از این طریق، دروغگو بودن راوی را نتیجه می گیرند. روشن است که این گونه تضعیفات نزد ما اعتباری ندارد بلکه بالاتر از این، وقتی می بینیم که تنها نقطه‌ی ضعفی که درباره ی یک راوی بیان کرده اند همین نقل فضائل اهل بیت علیهم السلام و مثالب خلفا است، خود این امر مؤید وثاقت آن راوی است؛ چرا که شاهد این است که با وجود این که رجالیون عامه به صدد تنقیص آن راوی بوده اند نقطه‌ی ضعفی جز نقل فضائل و مثالب نیافته اند. لذا یکی از مویدات وثاقت ابی الجارود، تعبیری است که در مصادر رجالی عامه در مورد یحیی بن معین نقل شده است: «و یحیی بن معین إنما تکلم فیه (أبي الجارود) و ضعّفه لأنه یروي في فضائل أهل البیت و یروي ثلب غیرهم و یفرط....» برگرفته از درس خارج اصول ۹۶/۱۲/۹ @Taraaif
💠 دو نحوه نگارش بین قدماء در بین محدثین امامیه، به طور کلی دو نحوه نگارش متداول بوده است: صحیح نگاری و جامع نگاری. در صحیح نگاری، مولف روایاتی را جمع می کرده که به اعتبار آنها باور داشته است مانند کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق که در مقدمه صریحا این مطلب را نگاشته اند. اما در جامع نگاری، مولف التزامی به نقل خصوص روایاتی که معتبر می داند، ندارد. البته توجه به این نکته ضروری است که جامع نگاری منافاتی با توجه اجمالی به اعتبار روایات ندارد. لذا مثلا علامه ی مجلسی در ابتدای بحار الانوار که منابع کتابشان را معرفی می کنند در مورد کتب حافظ رجب تصریح می کنند که از میان روایات کتب او، تنها روایاتی که با اصول معتبره موافق است را نقل می کنند: «...و لا أعتمد على ما يتفرد بنقله لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط و الخلط و الارتفاع و إنما أخرجنا منهما ما يوافق الأخبار المأخوذة من الأصول المعتبرة» (۱) ______ ۱- با توجه به شواهدی از این دست، بی پایگی این تصور که علامه ی مجلسی هر حدیثی که در دست داشته اند را در بحار آورده اند، روشن می شود. برگرفته از درس خارج اصول ۹۶/۱۲/۱۳ @Taraaif
💠 نکاتی پیرامون بحث دلالت اکثار بر وثاقت ▪ قسمت چهارم در بحث دلالت اکثار روایت اجلاء بر وثاقت، گاهی به اکثار روایت یک فرد جلیل از راوی استناد می شود و گاهی به اکثار مجموع چند نفر راوی جلیل استناد می شود؛ با این توضیح که اگر چه یک نفر جلیل به تنهایی اکثار روایت از راوی محل بحث ندارد، اما تعدادی از اجلاء از آن راوی نقل دارند و به ملاحظه‌ی روایات مجموع این عده، اکثار حاصل می شود. تقریب هایی که برای دلالت اکثار بر وثاقت طرح شده است، برخی تنها در مورد نحوه‌ی اول جریان دارد؛ ولی برخی در مورد نحوه‌ی دوم نیز جاری می شود. مثلا اگر وجه دلالت اکثار را شهادت فعلی به وثاقت بدانیم، این وجه درباره‌ی اکثار چند جلیل جاری نمی شود. اما اگر وجه آن را احراز اعتماد بر وثاقت راوی و انتفاء احتمال اعتماد بر قرائن خارجی بدانیم، در مورد اکثار چند جلیل نیز جاری می شود. البته تبعا میزان کثرتی که این احراز را حاصل می کند، در اکثار چند جلیل بیشتر از اکثار یک جلیل است. با توجه به این بحث، می توان برای اثبات وثاقت ابی الجارود به اکثار چند جلیل استناد کرد چرا که تنها کسی که به تنهایی اکثار از ابی الجارود دارد، محمد بن سنان است و اگرچه محمد بن سنان به نظر ما ثقه است، اما دلیلی نداریم که او اکثار روایت از ضعفاء نداشته است؛ ولی با این حال، تعداد زیادی از اجلاء از ابی الجارود روایت کرده اند و اجمالا احراز می شود که در تمام این موارد اعتماد بر قرینه‌ی خارجی نبوده و به وثاقت ابی الجارود تکیه شده است. برگرفته از درس خارج اصول مورخ ۹۶/۱۲/۱۲ و ۹۶/۱۲/۱۳ @Taraaif
💠 علامه مجلسی استاد از والد معظمشان نقل می کنند زمانی که درس مرحوم آیة الله بروجردی حاضر می شده اند، چند روز مرحوم آقای بروجردی در مورد روایتی بحث کردند و مباحث مختلف و احتمالات عدیده ای در باره ی آن طرح کردند. بعد در بحار علامه‌ی مجلسی ملاحظه کردند که بیشتر یا همه‌ی آن احتمالات را علامه مجلسی مطرح نموده اند و البته آقای بروجردی قطعا بحار را در آن قسمت ندیده بودند و این بسیار عجیب بود که احتمالاتی که آقای بروجردی در چند جلسه طرح کرده بودند در بحار علامه مجلسی آمده بود در حالی که علامه مجلسی با کثرت اشتغالاتی که داشته اند، شاید برای آن بحث، بیشتر از پنج دقیقه وقت نگذاشته اند. گاهی در مورد روایتی علامه‌ی مجلسی در یک صفحه احتمالات متعددی را طرح می کنند و بحث را حلاجی می کنند و در انتها هم می نویسند که این مطالب را «علی الاستعجال» نوشته اند. @Taraaif
💠 نکاتی پیرامون بحث دلالت اکثار بر وثاقت ▪ قسمت پنجم در بحث اکثار، گفته می شود که کثرت روایت راوی جلیل از شخصی، اماره‌ی وثاقت آن شخص در نزد آن جلیل است. سابقا بیان شد که مراد از جلیل در این بحث، ثقه ای است که اکثار روایت از ضعفاء نداشته باشد (چنانکه شیوه‌ی غالب محدثین (در قبال اهل الاخبار) این گونه بوده است که اکثار از ضعفاء نداشته باشند) و جلالت به این معنی، از توثیق راوی و عدم ذکر این نقطه‌ی ضعف اثبات می شود. چرا که وقتی مثلا نجاشی کسی را ثقه معرفی می کند اما بیان نمی کند که «إنه یروي عن الضعفاء»، این توثیق به همراه سکوت، کاشف از نبود مشکل اکثار روایت از ضعفاء است. بنا بر این چنانکه گذشت اگرچه ما مثلا محمد بن سنان را به قرینه‌ی اکثار روایت احمد بن محمد بن عیسی از او ثقه می دانیم ولی نمی توانیم ثابت کنیم که او اکثار روایت از ضعفاء نداشته و وثاقت ابی الجارود را با اکثار او اثبات کنیم. به بیان دیگر، کاشف از عدم اکثار روایت از ضعفاء سکوت نجاشی (مثلا) از بیان این نقطه‌ی ضعف بود. وقتی نجاشی راوی را توثیق کند، در مقام بیان این نقطه‌ی ضعف هست و می توان به دلالت سکوتی تمسک کرد؛ اما وقتی صریحا او را تضعیف می کند نمی توان گفت که اگر مشکل اکثار روایت از ضعفاء را داشت متعرض می شد و لذا نمی توان از سکوت از بیان این مشکل، عدم آن را نتیجه گرفت؛ خصوصا این که ممکن است خود اکثار روایت از ضعفاء منشا تضعیف شده باشد (یا به این جهت که مراوده ی زیاد با ضعفاء منشا همراه دانستن اعتقادی شخص با ضعفاء می شود یا به این جهت که کثرت نقل از ضعفاء موجب ورود مضامین اشتباه به روایات شخص می شود) همچنین اگر راوی صریحا نیز توثیق شده باشد اما شخص توثیق کننده در مقام بیان مشکل اکثار روایت از ضعفاء نباشد، در این صورت نیز نمی توان با دلالت سکوتی، اکثار روایت از ضعفاء را نفی کرد لذا نمی توان برای اثبات عدم اکثار روایت از ضعفاء در مورد محمد بن سنان، به توثیق صریح شیخ مفید در الارشاد و همچنین عبارت کشی در رجال استناد کرد؛ چرا که شیخ مفید در مقام ذکر روایات دال بر امامت امام رضا علیه السلام است و در مقام بیان مشکل اکثار روایت از ضعفاء در مورد محمد بن سنان نیست و همچنین تعبیر کشی نیز در قبال تضعیفات شدیدِ نقل شده است و نظارتی به این جهت ندارد. برگرفته از درس خارج اصول مورخ ۹۶/۱۲/۱۲ و ۹۶/۱۲/۱۳ @Taraaif
💠 منبع یابی ▪️ بخش اول یکی از مسائل مهم و پرفائده در مباحث حدیثی و رجالی و بلکه در سائر علوم، یافتن منابعی است که در تألیف یک کتاب دخالت داشته است. گاهی مؤلف، به منبعی که از آن اخذ کرده یا شخصی که از کتاب او اخذ کرده است، تصریح می کند. در این موارد شناخت منبع چندان دشوار نیست؛ اما مشکل این است که در موارد بسیار فراوانی، مؤلفین هیج اشاره ای به منابع کتابشان نمی کنند. اگرچه در زمانه‌ی ما این مطلب به عنوان سرقت علمی و امری قبیح شناخته می شود، اما در فرهنگ گذشتگان، این کار امری بسیار مرسوم و متعارف بوده است. یعنی در واقع تالیف به این معنی نبوده که هر چه در کتاب هست، از تراوشات ذهن مؤلف است تا لازم باشد که اگر جایی از دیگران اخذ شده تصریح شود. لذا برگرفتن از کتاب های دیگران بدون اشاره به نام آنها، قبحی نداشته است. چنانکه در کتاب های حدیثی، فقهی، رجالی و حتی فلسفی (مانند کتب ملاصدرا) اخذ از سائر کتب، به این نحو که مثلا یک صفحه از کتاب دیگران بدون کم و کاست در لابلای کتاب آورده شود، امری شایع بوده است. مهم این است که بتوانیم با راهکارهایی رابطه‌ی بین کتب را کشف کنیم. برای این کار در گام اول، باید با راهکارهایی اصل ارتباط دو کتاب را اثبات کرد و در گام بعد نحوه‌ی ارتباط را کشف کرد که کدام از دیگری گرفته است و یا هر دو از منبع سومی اخذ کرده اند. البته حتی در مواردی که مؤلف به نام منبعش تصریح می کند، باز هم باید این مساله را بررسی کرد که آیا مؤلف، بی واسطه از آن منبع اخذ کرده یا به واسطه‌ی منبع دیگری. مثلا قرائنی هست که نشان می دهد در مواردی که محدث نوری در مستدرک از خصال نقل کرده اند، به واسطه ی بحار علامه‌ی مجلسی بوده است (با توجه به این که رمز خصال در بحار، «ل» است و رمز امالی، «لی» است و بین «ل» و «لی» اشتباه متعارف است و مثلا حدیثی که در خصال هست، به امالی نسبت داده شده، معلوم می شود بحار واسطه بوده است) @Taraaif
💠 منبع یابی ▪ بخش دوم منبع یابی کتاب ها ثمرات و فوائد مهمی دارد. برخی از این فوائد، عام هستند و در کتاب های مربوط به هر شاخه‌ی علمی‌ای جاری اند و برخی دیگر، در کتب حدیثی تاثیر گذارند. یکی از فوائد عام، بهره گیری در تصحیح کتاب است. مثلا اگر در پی تصحیح کتاب الف هستیم و احراز کنیم که کتاب ب از کتاب الف اخذ کرده است، می توان متن کتاب ب را به عنوان نسخه ای از کتاب الف در نظر گرفت و در تصحیح کتاب الف از آن کمک جست؛ البته در صورتی که بدانیم مولف کتاب ب اهل دخل و تصرف نبوده و اقتباس بی کم و کاست می کرده است. لذا در تصحیح یک کتاب، بررسی کتاب هایی که از این کتاب اخذ و اقتباس کرده اند ضروری است. چنانکه مثلا در تصحیح کتاب وقعة صفین نصر بن مزاحم، مصحح در مقدمه بیان می کند که با استفاده از شرح نهج البلاغه‌ی ابن ابی الحدید به نسخه ای از کتاب وقعة صفین دست یافته است. یا در مورد نهایه‌ی ابن اثیر که لسان العرب به عنوان نسخه ای از آن مورد استفاده قرار گرفته است. این فائده در مورد کتاب هایی است که کتابِ مورد تصحیح، منبع آن بوده است؛ نه کتابهایی که منبع کتاب مورد تصحیح اند. چرا که نمی توان منابع یک کتاب را به عنوان نسخه ای برای آن کتاب در نظر گرفت. اما می توان با نظر به منابع کتاب، تصحیف در برخی نسخ را کشف و نسخه ای را بر نسخه ی دیگر ترجیح داد. بلکه گاهی در اقتباس از منابع، خطایی رخ می دهد که منبع یابی در شناخت آن موثر است. سابقا در یادداشتی با عنوان ثمرات منبع یابی در کتب حدیث، در نمونه ای بیان شد که خطای رخ داده در سند حدیثی که در کافی و فقیه و تهذیب و اختصاص نقل شده، با منبع یابی و ارجاع این چهار کتاب به منبع واحد، قابل پذیرش است. همچنین در یادداشت دیگری گذشت که با توجه به رابطه‌ی رجال شیخ و رجال برقی، جا به جایی یک برگ در رجال برقی کشف می شود. منبع یابی کتاب، در ارزیابی کتاب و این که متکی به چه منابعی بوده و از آن منابع، چه نسخه ای در دسترس مولف بوده و نیز شناخت خود مولف که چه میزان متکی به منابع بوده و چه میزان ابداع و نوآوری داشته و مسائلی از این دست، مفید است. فائده‌ی دیگر منبع یابی، دست یابی به شناخت صحیح از مصادر یک مطلب است. این که مطلبی را یک نفر گفته باشد یا چند نفر، در مباحث عقلی و فلسفی تاثیری ندارد؛ اما در مباحث تتبعی مانند حدیث و فقه تاثیر زیادی دارد. مثلا اگر دو فقیه، مستقل از هم یک فتوی داده باشند متفاوت است با صورتی که فقیه دوم به تبع فقیه اول همان فتوی را داده باشد که ممکن است حسن ظن به فقیه اول بی تاثیر نبوده باشد و لذا، منبع یابی کتب فقهی در تحصیل اجماع و شهرت و احراز حکم شرع دخالت دارد. همچنین در احراز صدور روایت، اگر حدیثی مثلا هم در تهذیب و هم در کافی باشد و تهذیب از کافی گرفته باشد، متفاوت است با صورتی که تهذیب، منبع مستقلی داشته باشد. یکی دیگر از فوائد منبع یابی، احراز اعتبار کتبی است که مولفین آنها ناشناخته اند، یا اگرچه شخص آنها شناخته شده است، اما میزان اعتبار و وثاقت آنها ناشناخته است. مثلا در مورد رجال برقی، فارغ از این که مولف آن کیست، می توان با منبع یابی رجال شیخ طوسی و این که شیخ اعتماد فراوانی به آن داشته است در احراز اعتبار آن کمک گرفت. همچنین در مورد کتاب اختصاص نیز با منبع یابی خود آن، می توان اعتبار آن را نشان داد. منبع یابی در میزان اعتبار کتب رجالی متقدم نیز تاثیر مهمی دارد. برای کشف میزان اعتبار اصول رجالی باید منابع آنها را شناخت. میزان اعتبار منابع آنها در میزان اعتبار خود آنها دخالت تامی دارد. مثلا به نظر می رسد که تضعیفات شیخ طوسی در باب من لم یرو عن واحد من الائمه علیهم السلام، بر گرفته از استثنائات ابن ولید و شیخ صدوق است. در این صورت این تضعیفات، اعتبار علی حده ای ندارد و دائر مدار اعتبار تضعیفات ابن ولید می شود. @Taraaif
💠 نکته ای درباره‌ی احمد بن محمد بن خالد برقی مرحوم کلینی در باب «ما جاء فی الاثنی عشر و النص علیهم»، حدیثی را از امام باقر علیه السلام نقل می کنند که طبق آن، جناب خضر در محضر حضرت امیر علیه السلام، ائمه ی دوازده گانه علیهم السلام را معرفی کرده و در مورد امام دوازدهم چنین بیان می کنند: «و أشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى و لا يسمى حتى يظهر أمره فيملأها عدلا كما ملئت جورا» مرحوم کلینی سند دومی را برای این حدیث ذکر کرده و نقل می کنند که محمد بن یحیی، تمایل داشته که این حدیث را از غیر طریق احمد بن محمد برقی به دست آورد: «و حدثني محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي هاشم مثله سواء قال محمد بن يحيى فقلت لمحمد بن الحسن يا أبا جعفر وددت أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله قال فقال لقد حدثني قبل الحيرة بعشر سنين» برخی از این عبارت، مذمت احمد بن محمد برقی را برداشت کرده اند. اما به نظر می رسد که این برداشت، ناشی از غفلت از وجه درخواست محمد بن یحیی است. توضیح کلام این که وفات احمد بن محمد برقی در سال ۲۷۴ یا ۲۸۰ واقع شده است (رجال نجاشی)، در نتیجه او بیشتر از ده سال بعد از آغاز دوره‌ی غیبت را درک کرده است. لذا محمد بن یحیی تقاضا می کند که حدیث را از طریق دیگری اخذ کند که راوی آن پیش از غیبت وفات کرده باشد؛ چرا که در این صورت، اخبار از غیبت که در حدیث آمده، اخبار از غیب خواهد بود و حدیث، دارای اعتبار بیشتری می شود. بنا بر همین وجه، صفار به محمد بن یحیی جواب می دهد که اگرچه وفات برقی بعد از غیبت بوده است؛ ولی او این حدیث را ده سال پیش از غیبت یعنی پیش از شهادت امام عسکری علیه السلام از برقی اخذ کرده است و در نتیجه، جهت اعتباری که محمد بن یحیی در پی آن بوده در همین طریق فراهم است. برگرفته از مقاله‌ی «مصادر المهدویة و الغیبة فی کمال الدین و تمام النعمة» @Taraaif
💠 منبع یابی ▪ بخش سوم: أخذ بالتوسط گذشت که اخذ از منابع، گاهی به صورت بی واسطه صورت می گرفته و گاهی به واسطه‌ی کتاب یا کتاب های دیگر. در موارد متعددی، ممکن است از متن کتابی این گونه برداشت شود که مؤلف، بی واسطه به منابع مراجعه کرده در حالی که واقعیت این است که مؤلف توسط کتاب دیگری مطالب را از آن منابع اخذ کرده است. مثلا ذکر شد که احادیث منقول از خصال در مستدرک، به واسطه‌ی بحار بوده است. یکی از راه های تشخیص این که مولف، بی واسطه از منابع اخذ کرده یا به توسط منابع دیگر، ملاحظه‌ی ترتیب مطالب کتاب با ترتیب منابع اولیه و منابع میانی است. مثلا اگر در زمانه‌ی ما، کتابی احادیثی را از کافی نقل کند ولی ترتیب احادیث آن، مطابق ترتیب آن احادیث در کتاب وسائل و بر خلاف ترتیب در خود کافی باشد، روشن می شود که مؤلف در اخذ آن احادیث به نقل وسائل اعتماد کرده است. به عنوان نمونه، در باب مزار، احادیث زیادی هست که به نظر می رسد شیخ طوسی آن ها را از کامل الزیارات اخذ کرده است؛ اما با مقایسه‌ی ترتیب تهذیب با ترتیب کامل الزیارات ابن قولویه و ترتیب مزار شیخ مفید، روشن می شود که شیخ طوسی این احادیث را از مزار شیخ مفید اخذ کرده اند و مستقیما از کامل الزیارات نگرفته اند. اساسا اخذ به توسط در تهذیب، از مثال های مهم این بحث است. مرحوم شیخ در جلد اول تهذیب، سند احادیث را کامل ذکر می کنند؛ اما از جلد دوم به بعد، شیوه‌ی خود را تغییر داده و سند را با نام شخصی که حدیث از کتاب او اخذ شده آغاز می کنند و طریق خود تا صاحب کتاب را در مشیخه ذکر می کنند. در دید اول، تصور می شود که مرحوم شیخ مستقیما از کتاب کسی که در صدر سند قرار گرفته است احادیث را اخذ کرده اند اما شواهد متعددی وجود دارد که نشان می دهد در موارد فراوانی، مرحوم شیخ به واسطه‌ی منابع دیگری، احادیث را نقل کرده اند. مثلا مرحوم شیخ به کافی مراجعه می کرده اند، در کافی حدیثی با سند «عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد...» نقل شده است، مرحوم شیخ تشخیص می داده اند که این حدیث، برگرفته از کتاب سهل بن زیاد است و لذا بدون ذکر «محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا»، نام سهل بن زیاد را در صدر سند قرار داده و طریق خود تا سهل را هم در مشیخه ذکر می کرده اند. ما نام این شیوه را «أخذ بالتوسط» نهاده ایم. قرائن نشان می دهد که هرچه به مجلدات پایانی تهذیب نزدیک می شویم، میزان اخذ بالتوسط بیشتر می شود. گویی زیاد شدن مشغله های مرحوم شیخ در طی زمان، باعث زیاد تر شدن اخذ از منابع ثانویه شده است. همچنین در جلد اول تا پنجم تهذیب، ابوابی با عنوان ابواب الزیادات وجود دارد که در این ابواب نیز میزان اخذ بالتوسط زیاد است. مرحوم شیخ در ابتدا تنها به صدد ذکر مستندات فتاوی شیخ مفید در مقنعه بوده اند؛ اما بعدا به نظرشان رسیده است که جمیع روایاتی را که متضمن مطالب فقهی است نقل کنند و به جهت حفظ ابواب قبلی در نسخی که فراهم شده بوده، احادیث جدید را نه در لا به لای ابواب قبل، بلکه در باب های مستقلی با عنوان ابواب الزیادات قرار داده اند. شاید مثلا زمانی که مرحوم شیخ مشغول تالیف جلد هفتم و هشتم تهذیب بوده اند ابواب الزیادات را ملحق کرده اند. سبک و شیوه‌ی ذکر اسناد در ابواب الزیادات مشابه همین جلد های پایانی است. ⬇
⬆ اخذ بالتوسط در تهذیب با همان شیوه ای که گفته شد (یعنی مقایسه ترتیب احادیث در کتب با یکدیگر) در موارد متعددی قابل کشف است. در برخی ابواب (خصوصا در مجلدات پایانی و ابواب الزیادات) با مقایسه‌ی تهذیب و کافی، کاملا روشن می شود که مرحوم شیخ مثلا یک باب از کافی را از ابتدا تا انتها مرور کرده و احادیثی را آورده اند و مجددا نیز از انتها مرور کرده و تعداد دیگری از احادیث را نقل کرده اند.(ن. ک. مقاله‌ی «مصادر الشیخ الطوسی فی کتابه تهذیب الاحکام») با این حال، این گونه نیست که مرحوم شیخ با مراجعه به کافی (مثلا) همواره به شیوه‌ی اخذ بالتوسط عمل کنند؛ بلکه گاهی حدیث را صریحا به مرحوم کلینی نسبت می دهند و چیزی از سند را حذف نمی کنند. به تعبیر دیگر، شیوه‌ی شیخ حتی در غیر مجلد اول، در نقل از منابع متفاوت است. گاهی هیچ قسمتی از سند را حذف نمی کنند و حدیث را از همان منبعی که به آن مراجعه کرده اند نقل می کنند (مثلا سند را با نام مرحوم کلینی آغاز می کنند) و گاهی نام صاحب منبع را حذف می کنند و سند مذکور در منبع را بتمامه می آورند (مثلا بدون اشاره به نام مرحوم کلینی، سند حدیث را از کافی نقل می کنند) و گاهی علاوه بر حذف نام صاحب منبع، فرد یا افرادی را از سند منبع نیز حذف کرده و یکی از افراد میان سند حدیث در کتاب منبع را در صدر سند در تهذیب قرار می دهند. آیا این عملکرد مرحوم شیخ مبنایی داشته است؟ در ادامه به آن می پردازیم ان شاء الله برگرفته از دروس خارج فقه ۹۵/۷/۲۷ تا ۹۵/۸/۳ و ٩٦/۹/۲۸ تا ۹۶/۱۰/۲ @Taraaif
💠 منبع یابی ▪ بخش چهارم: أخذ بالتوسط در تهذیب گذشت که یکی از راه های کشف این که مولف، بی واسطه به منابع مراجعه کرده یا به واسطه‌ی کتاب های دیگر، مقایسه‌ی ترتیب مطالب مولف با ترتیب مطالب منابع اولیه و منابع میانی است. اما چنانکه واضح است این شیوه تنها در فرضی قابل اجرا است که منابع میانی و منابع اولیه در دسترس باشد (مانند مثال کتاب المزار) و در غیر این صورت باید شیوه های دیگری را به کار گرفت. (۱) در این شیوه ها ابتدا باید اصل اخذ بالتوسط و این که مولف بی واسطه به منبع مراجعه کرده یا با واسطه از منبع اخذ کرده است را بررسی کرد و در گام بعد، اگر اخذ بالتوسط ثابت شد، تلاش کرد که آن منبع واسطه را شناسایی کرد. به عنوان مثالی برای این بحث روایت ذیل از تهذیب را مورد واکاوی قرار می دهیم: «النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن محمد بن أبي بكر رحمه الله كتب إلى أمير المؤمنين ع يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه و جعل عمده و خطأه سواء» (تهذیب، ج۱۰، ص۲۳۲) در اولین گام، باید بررسی کرد که آیا این حدیث، مستقیما از کتاب نوفلی اخذ شده است یا به واسطه‌ی منبع دیگری بوده است. نوفلی تنها ۱۶ بار در ابتدای اسناد تهذیب قرار گرفته است. از این ۱۶ مورد، دو مورد در باب الزیادات کتاب حج در جلد ۵ است و ۱۴ مورد دیگر در همین کتاب الدیات جلد ۱۰. چنانکه سابقا گذشت هر چه به مجلدات پایانی تهذیب نزدیک می شویم اخذ بالتوسط بیشتر می شود. خصوصا در جلد دهم، افراد متعددی (حدود ۱۱۵ نفر) در ابتدای اسناد قرار گرفته اند که در سائر مجلدات در ابتدای اسناد ذکر نشده اند. به نظر می رسد که مرحوم شیخ در مجلدات قبلی تنها با نام مولفین مشهور (مانند حسن بن محبوب، حسین بن سعید، احمد بن محمد بن عیسی، سهل بن زیاد و ...) اخذ بالتوسط می کرده اند اما در جلد دهم، به جهت تسریع در اتمام کتاب، افراد بیشتری از سند را حذف و اسناد را با نام مولفین غیر مشهور نیز آغاز می کرده اند. در مورد ابواب الزیادات نیز گذشت که اخذ بالتوسط در این ابواب زیاد است. در مورد آن دو روایتی از نوفلی هم که در ابواب الزیادات حج آمده است قرائن روشنی بر اخذ بالتوسط وجود دارد. بنا بر این در مورد این روایتِ نوفلی نیز اولا احتمال اخذ بالتوسط زیاد است؛ بلکه این مطلب که روایات نوفلی (یعنی به این نحو که نوفلی در ابتدای سند باشد) به استنثای دو روایت ابواب الزیادات حج که در آنها اخذ بالتوسط روشن است، تماما در کتاب الدیات جلد دهم آمده است (مانند حدود ۱۱۵ نفر دیگر)، به ضمیمه‌ی این که نوفلی کتابی در خصوص دیات نداشته است (در رجال نجاشی کتاب التقیة و کتاب السنة به او نسبت داده شده) شاهد اخذ بالتوسط در مورد این روایت است. اگر نوفلی کتابی در دیات داشت وجهی برای اختصاص این موارد به کتاب الدیات بود و الا نمی توان پذیرفت که اخذ از کتاب نوفلی تصادفا در کتاب الدیات رخ داده است؛ یعنی نمی توان پذیرفت که اخذ از کتاب نوفلی تصادفا تنها در بابی صورت گرفته است که اخذ به توسط در آن فراوان است. خصوصا این که این ١۴ مورد پراکنده ذکر شده اند و حتی دو مورد از آنها پشت سر هم نیستند. در جلد دهم تهذیب، مرحوم شیخ دیگر به صدد شرح مقنعه و مراعات ترتیب آن نیستند، لذا به هر منبعی که مراجعه می کرده اند احادیث آن را در موضوع مد نظر، پشت سر هم ذکر می کرده اند. قرائن روشنی وجود دارد که در جلد دهم به منابعی مانند کتب صفار، کلینی، محمد بن احمد بن یحیی، محمد بن علی بن محبوب، حسین بن سعید و احمد بن محمد بن عیسی مراجعه می کرده اند و مثلا پنج حدیث از صفار به دنبال هم آورده اند و سپس تعدادی روایت از کتاب دیگر و به همین نحو، مجموعه مجموعه روایات را آورده اند. لذا پراکندگی این ۱۴ روایت نوفلی نیز شاهد عدم اخذ از کتاب نوفلی است؛ بسیار مستبعد است که در کتاب نوفلی هیچ دو روایتی مضمون متقارب نداشته باشند که در کنار هم آورده شوند. در نتیجه به نظر می رسد که این روایات با وجود این که نوفلی در ابتدای اسناد آن قرار گرفته، از کتاب نوفلی اخذ نشده است و باید به جستجوی منبعی پرداخت که مرحوم شیخ به واسطه‌ی آن این احادیث را از نوفلی نقل کرده اند. ______ ۱- بنا به گفته‌ی استاد، کشف اخذ بالتوسط شیوه های زیادی دارد که به برخی از آنها در مقاله ای چاپ نشده که حدود ۲۵ سال پیش نگاشته اند، اشاره کرده اند. برگرفته از درس خارج فقه ۹۵/۷/۲۸ @Taraaif