ایران تصریح کرد: از آنجا که آنها نتوانسته بودند، خواسته غیرقانونی خود برای ورود دبیرخانه قطعنامه ۲۲۳۱ به موضوع پهپادها را به دبیرکل تحمیل کنند، از طریق نامه نگاری های سازماندهی شده و این نوع نمایش های سیاسی، به دنبال تاثیرگذاری روی گزارش نوبه ای (دوره ای) شش ماهه دبیرکل در اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ هستند.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل همچنین تاکید کرد: فشار آنها برای عدم بررسی این گزارش در موعد طبیعی خود در این ماه میلادی به ریاست امارات در شورای امنیت و انتقال آن به ماه بعد در دوره ریاست انگلیس بر این شورا، به وضوح اهداف مغرضانه آن ها را آشکار می سازد.
نمایندگی تهران در سازمان ملل اضافه کرد: ایران ضمن رد این اتهامات بی اساس صریحا و مکررا اعلام کرده دخالتی در این جنگ ندارد و این جنگ نمی تواند طرف بازنده و برنده داشته باشد و تمامی تلاش ها باید بر پایان دادن هر چه سریعتر این جنگ و حل ریشه ای دلایل بروز جنگ برای استقرار صلح پایدار باشد.
در گزارش قبلی دبیرکل سازمان ملل یعنی چهاردهمین گزارش، درباره پایبندی ایران به مفاد برجام به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود، به رغم فضاسازی ها، تهران به ارسال سلاح به روسیه متهم نشد. گوترش در آن گزارش توضیحات مفصلی درباره نامه‌های دریافتی از نمایندگان کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس و اوکراین ارائه کرد. این کشورها در این نامه ها در تکرار ادعاهای خود ، مدعی شده بودند که ایران در اقدامی مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پهپادهایی را به روسیه ارسال کرده است .
جمهوری اسلامی ایران می گوید بی طرفی فعال خود را در جنگ اوکراین حفظ کرده و هرگز سلاحی به طرفین این جنگ برای استفاده در آن نداده است. ایران بطور مداوم از صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین حمایت و اعلام کرده است به رغم موافقتنامه همکاریهای دفاعی دوجانبه ، هرگز به طرفهای جنگ ،سلاح برای استفاده در جنگ اوکراین نه قبل و نه بعد از درگیری نداده است.
ایران معتقد است: کشورهای غربی تلاش می کنند براساس تفاسیر نادرست و گمراه کننده بین قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و استفاده از پهپادها در جنگ اوکراین ارتباط ساختگی برقرار کنند، درحالیکه قطعنامه ۲۲۳۱ نه صادرات سلاح را منع کرده و نه به دبیرخانه سازمان ملل دستور العمل و ظرفیت لازم را برای انجام این تحقیقات داده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو و تقویت حضور غرب در نزدیکی مرزهای مشترکش با اوکراین، استقلال جمهوری‌های خلق «دونتسک» و «لوانسک» را در منطقه «دونباس» به رسمیت شناخت.
پوتین سه روز پس از آن (پنجم اسفند ۱۴۰۰)، عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو- کی‌یف به رویارویی نظامی و جنگ تغییر یافت.
رئیس‌جمهوری روسیه اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۰ یعنی یکی دو هفته قبل از آغاز جنگ اوکراین، با ابراز نگرانی از گسترش ناتو به عنوان مهم‌ترین پیمان نظامی و سیاسی غرب که برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی سابق تأسیس شده، گفته بود که هیچ کشور شوروی سابق از جمله اوکراین نباید به عضویت پیمان آتلانتیک شمالی درآید.
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 #فوری | هارد و کیس‌های مجاهدین خلق تحویل ایران داده شد
♦️بخشی از هارد و کیس‌های گروهک مجاهدین خلق از آلبانی به ایران رسید، مشغول بازیابی اطلاعات، شناسایی رابطان و هسته های تخریب و نقاط کور هستند. نتایج تا الان امیدوار کننده است.
#تسکین_ملت
#ایران_مقندر
@taskinemellat
۶ روز، یک میلیارد دلار خسارت
۱۵۰ روز، چند میلیارد دلار؟!
«رئیس‌جنبش کارآفرینان فرانسه» به روزنامه «پاریزین» گفت: طبق تخمین‌ها، اعتراضات و آشوب‌های شش روز اخیر، بیش از یک‌میلیارد یورو (۱.۰۹ میلیارد دلار) خسارت به اقتصاد فرانسه وارد کرده است. این حجم خسارت، غیر از خساراتی است که به صنعت گردشگری وارد شده است.
فرانسه هفتمین، و ایران، بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیاست. تولید ناخالص داخلی فرانسه، ۲۵۰۰ میلیارد دلار است. همچنین صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران را ۱۵۹۶ میلیارد دلار عنوان برآورد کرده است. اگر ۶ روز ناآرامی در فرانسه (بدون بنزین روی آتش ریختن و ضریب‌دهی خارجی) موجب حداقل یک میلیارد دلار خسارت شده، پنج ماه (۱۵۰ روز) آشوب افکنی ترکیبی با هدایت آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و اسرائیل، چقدر خسارت برای اقتصاد ایران به همراه داشت؟!
این پرسش از آن جهت مهم است که متاسفانه در ارزیابی جهش تورم از اوایل مهر ۱۴۰۱، نسبت به نقش « آشوب ترکیبی»، غفلت یا تغافل صورت می‌گیرد. جریان غربگرایی که بعدها برای جهش تورم اشک تمساح ریخت، همان جریان بانی آشوب‌ها در پاییز و بهمن و اسفند سال گذشته بود. در واقع هم کشته بود و هم تعزیه می‌داشت!
ماموریت این جریان در ابتدای سال گذشته بر اساس شگرد راه بینداز و جا بینداز، « تورم سه‌رقمی» بود اما چون موفق نشد، فاز اغتشاشات را کلید زد تا روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را منفی کند.
این، در کنار تحریم‌های دشمن، جنگ اقتصادی تحمیلی و مضاعفی بود که خسارات گسترده برجای گذاشت؛ چنان‌که رادیو فردا، ارگان سازمان سیا، اواسط آبان ۱۴۰۱، گزارش‌هایی را با عنوان «جهش ۱۶ درصدی نرخ دلار از آغاز اعتراضات» و «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد» منتشر کرده و به شکل سربسته، به گوشه‌ای از آثار مخرب اغتشاشات پرداخته بود.
جهش قیمت ارز و التهابات ناشی از آن، یکی از عوارض تشدید جنگ ترکیبی دشمن در پاییز سال گذشته بود و این در حالی بود که همان زمان (اواسط آبان)، صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌داد: ایران با ذخائر ارزی 122 میلیارد دلاری، عنوان سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی (پس از عربستان و امارات) است.
این نکته مهم را هم باید متذکر شد که خیانت و خسارت ناشی از رفتار غربگرایان، صرفا به تورمِ پدید آمده و پسرفت اقتصادی ناشی از اغتشاشات منحصر نمی‌شود. بلکه مدیریت‌اشرافی، با هشت سال سوء مدیریت اقتصادی، جهش تورم را مهندسی و ریل‌گذاری کرد. این مهندسی، در قالب رکود تورمی شدید و تعطیلی تولید، کسری بودجه ۴۸۰ هزارمیلیارد تومانی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سررسید چهار ساله اوراق فروخته شده، نقدینگی ۱۰ برابر شده، و تورم‌های ۷ تا ۱۰ برابری در اقلام مختلف قابل‌اندازه‌گیری بود.
دولت، با وجود کسری کمرشکن، بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیاردتومان از بدهی‌های دولت قبل را تسویه کرد؛ و ضمنا برخی تکالیف قانونی دشوار مانند متناسب‌‌سازی حقوق معلمان (و بازنشستگان و کارمندان) را به اجرا گذاشت. بار مالی این تکالیف، بیش از ۶۰ هزارمیلیارد تومان بود و برخی کارشناسان، آن را یکی از عوامل کسری بودجه و دارای آثار تورمی می‌دانند.
عجیب این‌که جریان غربگرا در عین حال که در دوره مدیریت خود به مطالبات اقشاری مانند معلمان و بازنشستگان و کشاورزان رسیدگی نکرده بود، در بحبوحه اغتشاشات پارسال تلاش کرد همین مطالبات انباشته را هم چاشنی تشدید اغتشاشات کند!
این نکته هم گفتنی است که دولت سال گذشته، با وجود تشدید جنگ ترکیبی دشمن و خیانت برخی گروه‌های داخلی، توانست درآمدهای نفتی را ۱۷ میلیارد دلار افزایش دهد (گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا). صادرات غیر نفتی هم افزایش چشمگیری نسبت به دو سال قبل داشت.
با وجود التهاب افکنی‌های موذیانه دشمن و مزدوران آن و همچنین تداوم تحریم‌ها، تدابیر و تلاش‌های دولت توانست رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی را در پاییز سال گذشته به ثبت برساند. (گزارش بانک جهانی از «دورنمای اقتصادی جهان»)
دولت در عین حال در همین سال دشوار، به تکمیل بسیاری از زیرساخت‌ها در زمینه گسترش دیپلماسی تجاری و تنوع بخشی به شرکای خارجی به ویژه در میان همسایگان، بهبود مسیر‌های ترانزیت ریلی و جاده‌ای، پایدار‌‌سازی و تنوع بخشی به منابع درآمدی کشور، افزایش تولید برق و گاز، گسترش طرفیت‌های پالایشگاهی، توسعه ظرفیت‌های تامین و مدیریت منابع آبی، شفاف‌سازی سازوکار‌های اقتصادی، و تسهیل کسب و کار‌ها پرداخته که تدریجا در حال به نتیجه نشستن و ثمر دادن است.
.
قطعا اگر خیانت بی‌ثبات‌‌سازی با شگرد‌های مختلف نبود، اقتصاد کشور رونق بیشتری می‌گرفت و می‌توانست تورم را به شکل محسوسی کاهش دهد.
#تسکین_ملت
#جنگ_جهانی_اقتصاد
#تحلیل
@taskinemellat