💬 طرح جدید بانکداری و نامه‌های سرگشاده اقتصاددان‌های حوزوی! ➖➖ ✍️ رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه: ⭕️ جناب مصباحی مقدم، شایسته بود دقت فقهی بیشتری در بیانات آیت الله العظمی نوری همدانی می‌کردید حجت الاسلام یوسفی در نامه‌ای به حجت الاسلام مصباحی مقدم، نامه سرگشاده وی به آیت الله العظمی نوری همدانی در مورد #طرح_جدید_بانکداری مجلس را مایه تعجب و تاسف دانست. 🔻 بخشی از نامه حجت الاسلام یوسفی سرگشاده: ◽️حضرت آیت‌العظمی نوری همدانی فرمودند: «پول گرفتن برای تأخیر در ادای دین رباخواری است.» جناب استاد مصباحی اخذ جریمه تاخیر و مصرف آن در مجاری خاص، دو فعل است و ممکن است دو نوع حکم تکلیفی و وضعی داشته باشند. جمله مرجعیت بسیار دقیق، فنی و عالمانه است. ایشان اخذ هر نوع پولی در ازای تاخیر در ادای دین را حرام می‌شمارند؛ اما پاسخ شما روی مصرف جریمه متمرکز شده است. مستحضر هستید وقتی اخذ هر نوع وجهی در ازای تاخیر در دین حرام باشد، اکل مال به باطل خواهد بود و نمی‌توان آن وجه دریافتی را مصرف کرد. ◽️آنچه مرجعیت محترم فرمودند تنها یکی از اشکالات فراوان فقهی بر این طرح است، در حالیکه ماهیت طرح جاری در مجلس که در قالب 214 ماده‌ای ارایه شده است به لحاظ عقود شرعی با طرح 219 ماده‌ای مورخ 4/7/95 فرقی ندارد. البته اغراض اصلی طراحان، درباره عقود اسلامی در این طرح 214 ماده‌ای پنهان شده است. ◽️یکی از نمایندگان مجلس که نقش اصلی را در تدوین طرح 219 ماده‌ای داشت، در مباحثات طولانی با متخصصین حوزوی اعلام کرده بود که «من معتقدم عقد اصلی در طرح 219 ماده‌ای، حیله ربوی و حرام است، اما یکی دیگر از اعضای مؤثر در طرح اعلام می‌کند که حیله ربوی است، اما حرام نیست؟!» ➖➖➖ ✍️ بخشی از متن نامه حجت الاسلام مصباحی مقدم به حضرت آیت الله نوری همدانی: ◽️در برخی از رسانه ها به نقل از حضرت عالی آمده است که طرح جدید بانکداری مجلس را، موجب رسمیت بخشیدن به #رباخواری دانسته و با آن مخالفت فرموده‌اید. ◽️اطمینان می‌دهم که طرح مجلس کاملاً منطبق بر آراء فقه امامیه و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و با منع پرداخت هرگونه جریمه به بانک، شبهه ربا را اساساً از میان برده است. ◽️در این طرح به صراحت آمده است که جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود. همچنین در طرح جدید مجلس، دریافت هرگونه وجه اضافی از مشتری یا ضامن وی توسط بانک، تحت هر عنوان از جمله وجه التزام و عناوین مشابه و اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه مطلقاً ممنوع شده است. اتفاقاً بانکها - به ویژه بانک‌های خصوصی که به دریافت ربح مرکب و وجه التزام های مضاعف و سنگین از بدهکاران بانکی عادت کرده و منافع فراوانی از این رهگذر اندوخته‌اند - دقیقاً به همین دلیل، از تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی ناراحتند و درصورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن، جشن خواهند گرفت. ◽️جریمه هایی که بانک‌ها دریافت می کنند، به خودشان تعلق می‌گیرد. طرح مجلس از این نظر کاملاً منطبق بر موازین فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و پرداخت هرگونه جریمه به بانک را ممنوع کرده است. براساس این طرح، جریمه به بانک پرداخت نمی‌شود، بلکه به «حساب ویژه جرائم» که در اختیار #حکومت است، واریز شده و برای تسویه بدهی بدهکاران معسر مورد استفاده قرار می‌گیرد. ◽️مسکوت ماندن طرح مجلس، به معنی تجویز رفتار نادرست بانکها و استمرار وضعیت موجود در سال‌های آینده است. @HawzahNews | خبرگزاری‌حوزه