✅ استاد رفیعی آتانی در درس تخصصی «مبانی فقهی اقتصاد دولت» مؤسسه فقه اقتصادی طیبات مطرح کرد: 🔶 70 الی 80 درصد اقتصاد محصول علم و دانش است. به طور مثال در هر کالا علم بیشتری به کار رفته باشد، ارزش بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. 🔶 اقتصاد در جایی معنا پیدا می‌کند که ما با محدودیت های جهان ماده رو به رو باشیم. علم و دانش به رفع این محدودیت‌ها کمک می‌کند. 🔶 علم برای ما قدرت، ثروت، فضائل اخلاقی و عدالت می‌آورد. العلم سلطان روایتی است که به درستی به این موضوعات اشاره دارد. 🔰 حال معنای عدالت را باید با گسترش علم معنا کرد. عدالت زمانی در جامعه تحقق پیدا می‌کند که هرکس بتواند ظرفیت‌های بالقوه خود را بالفعل کند. این امر محقق نمی‌شود مگر با گسترش علم و آگاهی و پیشرفت در دانش. 1401/08/25 ——————————————- #درس_مبانی_فقهی_اقتصاد_دولت #استاد_رفیعی_آتانی #فقه_اقتصادی 🔆 موسسه فقه اقتصادی طیبات 👇👇👇👇👇👇 🆔 @tayebat_public 🌐 Tyb.ir

✅ استاد رفیعی آتانی در درس تخصصی «مبانی فقهی اقتصاد دولت» مؤسسه فقه اقتصادی طیبات مطرح کرد: 🔶کلام صریح امام خمینی رحمه الله علیه است که می‌فرماید: «فعالیت‌های اقتصادی را که مردم می‌توانند انجام دهند، اگر دولت انجام دهد، خلاف موازین شرعی است.» درحالی‌که درحال‌حاضر بیش از 40 درصد از فعالیت‌های اقتصادی را که دولت انجام می‌دهد، مردم قادر به انجام آن هستند. 🔶 روایات زیادی از زمان پیامبر و امیرالمومنین (علیهماالسلام) وجود دارد که اهتمام به مدیریت بازار اسلامی داشته‌اند، اما حتی یک مورد وجود ندارد که دولت اسلامی تصدی‌گری اقتصادی کرده باشد و در امور بازار دخالت مستقیم داشته باشد. 🔶 درنتیجه اصل اولی این است که دولت، در اقتصاد دخالت نکند مگر در جایی که این اصل به‌وسیله ادله دقیق فقهی نقض شود. اصل با مبانی اثبات می‌شود و خلاف اصل نیاز به اثبات با دلایل دقیق فقهی دارد. 🔶 حتی بعد از اثبات امکان دخالت دولت در برخی مسائل اقتصادی، این دخالت باید در کمترین سطح خود و به حد نیاز وبه صورت ذومراتب و مشکک انجام شود. 1401/09/2 ——————————————- #درس_مبانی_فقهی_اقتصاد_دولت #استاد_رفیعی_آتانی #فقه_اقتصادی 🔆 موسسه فقه اقتصادی طیبات 👇👇👇👇👇👇 🆔 @tayebat_public 🌐 Tyb.ir

✅ استاد رفیعی آتانی در درس تخصصی «مبانی فقهی اقتصاد دولت» مؤسسه فقه اقتصادی طیبات مطرح کرد: 🔶مصلحت، بیانی فقهی تر از آن‌چیزی است که از فلسفه دولت در مورد آن صحبت کردیم. مصلحت را می‌توان همان هدف دولت و هدف جامعه دانست. مصلحت در لغت به معنای ضدفساد، خیر، آنچه نفعی را عاید انسان می‌کند. اما در اصطلاح به معنای جلب منفعت، دفع ضرر، کسب لذت و عامل کاستن رنج‌ها و آلام به‌کار برده شده است. 🔶 مصلحت همان چیزی است که هدف شارع را تامین می‌کند و از عقل و دین و ... مراقبت می‌کند. مصلحت آن‌چیزی است که ضرر به دین را دفع می‌کند و آن‌چیزی که به‌خیر است. در کل، فواید دنیوی، اخروی، مادی و معنوی همان مصلحت است. فلسفه جعل احکام رفتاری و قوانین و مقررات دولت حکومت اسلامی همان مصلحت است و به سوی آن باید قدم برداشت که تعالی انسان و جامعه در آن است و معیاری برای ارزیابی رفتارها خواهد بود. 🔶 حال باید بررسی کرد که ابزار رسیدن به مصلحت چیست؟ ابزار رسیدن به مصلحت همان منابع شناخت اسلامی است که عقل و نقل و ... است. در نتیجه، عقل یکی از منابع رسیدن به مصالح و مفاسد است و به بیان استاد جوادی آملی، منظور از عقل، خصوص عقل تجریدی محض که در فلسفه و کلام، برهانی بحث می‌کند، نیست بلکه گستره آن شامل عقل تجربی و علوم تجربی هم می‌شود. 🔶 این بحث در رسیدن به قوانین دولت اسلامی خاصتا در مقررات اقتصادی، بسیار موثر خواهد بود و نتایج خوبی را در بر خواهد داشت. 1401/09/9 ——————————————- #درس_مبانی_فقهی_اقتصاد_دولت #استاد_رفیعی_آتانی #فقه_اقتصادی 🔆 موسسه فقه اقتصادی طیبات 👇👇👇👇👇👇 🆔 @tayebat_public 🌐 Tyb.ir

✅ استاد رفیعی آتانی در درس تخصصی «مبانی فقهی اقتصاد دولت» مؤسسه فقه اقتصادی طیبات مطرح کرد: 🔶 با توجه به مبانی و اصول اسلامی، بالاترین و والاترین هدف از اقتصاد اسلامی، تعالی و رشد فردی و پیشرفت اجتماعی اعضای جامعه اسلامی می‌باشد. 🔶 برای رسیدن به این هدف عالی نیازمند تبیین مجموعه اهدافی هستیم که اشاره می‌شود. 1️⃣ تحقق عدالت؛ با وجود عدالت در همه زمینه‌ها مخصوصا نظام اقتصادی، اشخاص امکان بروز ظرفیت‌های رشدی خود را پیدا کرده و به سمت تعالی می‌روند. برای تحقق عدالت اقتصادی عناوین زیر باید تحقق پیدا کنند: 1. از بین بردن فقر 2. افزایش رفاه عمومی 3. کاهش توزیع ناعادلانه درآمد 2️⃣ آزادی اقتصادی؛ اصل در اقتصاد اسلامی، آزادی اقتصادی افراد است. آزادی لازمه منطقی رشد و تعالی است و در انسان غیرآزاد، رشد معنایی ندارد. 3️⃣ حفظ نظام زندگی اقتصادی؛ از وظایف اصلی دولت و قانون با مبانی فقهی این است که مانع فروپاشی نظام زندگی اقتصادی شود. 4️⃣ امنیت اقتصادی؛ برقراری امنیت از لحاظ تهاجم درونی و خارجی در نظام اقتصادی از اهداف دولت و قانون به شمار می‌رود. 5️⃣ حفظ استقلال نظام اقتصاد اسلامی؛ عدم استیلای دیگر قدرت‌ها بر نظام اقتصادی دولت اسلامی به معنای حفظ این استقلال است و به معنای ارتباط نداشتن با سایر نظام‌های اقتصادی نیست. 6️⃣ افزایش رفاه عمومی؛ کاهش محدودیت‌های جهان مادی، جهت ایجاد زمینه رشد و تعالی برای اشخاص در نظام اسلامی با افزایش رفاه اجتماعی تحقق می‌یابد. #درس_مبانی_فقهی_اقتصاد_دولت #استاد_رفیعی_آتانی #فقه_اقتصاد 🔆 موسسه فقه اقتصادی طیبات 👇👇👇👇👇👇 🆔 @tayebat_public 🌐 Tyb.ir

✅ استاد رفیعی آتانی در درس تخصصی «مبانی فقهی اقتصاد دولت» مؤسسه فقه اقتصادی طیبات مطرح کرد: 🔶 یکی از متقن‌ترین ادله وجوب عدم دخالت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد، وجود اصل اولی عدم ولایت است که به معنی اصالت آزاد بودن مردم در امور مختلف است. این اصل یکی از اصولی است که اجماع فقها را دارد و بیان می‌کند که هیچ فرد، جمع یا نهادی به صورت اولی بر هیچ‌کس یا جمعی سلطه و ولایت ندارد و کسی نیز حق ندارد چنین تسلط و ولایتی را برای خود قائل باشد. 🔶 یکی از مصادیق این اصل، امور اقتصادی بوده و با توجه به این اصل هیچ شخص و نهادی حق اعمال ولایت و سلطه بر مسائل اقتصادی را ندارد مگر این‌که دلیلی وجود داشته باشد. در تاریخ اسلام هیچ موردی یافت نمی‌شود که از طرف دولت اسلامی، نوعی تصدی‌گری بر مسائل اقتصادی وجود داشته باشد. 🔶 امام خمینی (ره) بر این اساس، مالکیت خصوصی را بسیار مهم دانسته و در نظر ایشان، هر فعالیت اقتصادی که در توان مردم باشد دخالت دولت در آن امور، نامشروع است. ایشان به صراحت می‌فرمایند: شکی در این نیست که اصل بر این است که حکم هیچ فردی بر دیگری نافذ نیست و مجرد وصایت و نبوت و علم، موجب نفوذ حکم صاحب آن بر دیگری نیست. ❌متاسفانه در زمان ما عمده فعالیت‌های اقتصادی را دولت انجام می‌دهد در حالی که در توان بخش خصوصی نیز هست. حتی در بیشتر موارد ضعیف‌تر از بخش خصوصی نیز انجام می‌دهد که نه مطابق قوانین اقتصادی حاکم بر جهان است و نه مطابق فقه و شریعت اسلام. #درس_مبانی_فقهی_اقتصاد_دولت #استاد_رفیعی_آتانی #فقه_اقتصاد 🔆 موسسه فقه اقتصادی طیبات 👇👇👇👇👇👇 🆔@tayebat_public 🌐 Tyb.ir