#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1402/12/09 شماره نظریه : 7/1402/1053 شماره پرونده : 1402-51-1053ک استعلام در پرونده‌های با موضوع قاچاق کالا و ارز، در فرضی که قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه توسط متهم یا دیگری با رعایت شرایط تبصره 3 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و متناسب با میزان مجازات قانونی (جزای نقدی و حبس) صادر گردیده است، آیا اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی می‌باشد؟ در فرضی که اعمال مقررات ماده مذکور نیز الزامی باشد و اموالی از متهم شناسایی و به میزان جزای نقدی احتمالی توقیف شود، اولاً، آیا بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری آن را مدنظر قرار دهد یا پس از آن نسبت به تخفیف و متناسب‌سازی قرار تأمین کیفری اقدام نماید؟ ثانیاً، آیا میان این‌که وثیقه‌گذار شخص متهم باشد یا شخص دیگری، در اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاوتی می‌باشد؟ پاسخ با توجه به این که حکم مقرر در ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1393 به منظور تأمین پرداخت جزای نقدی موضوع محکومیت احتمالی است و با عنایت به تبصره 2 ماده 41 قانون مذکور که صدور قرار وثیقه در پرونده‌هائی را که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون ریال می‌باشد، الزامی دانسته و تصریح کرده است که قرار مزبور باید با مجازات مقرر قانونی متناسب باشد، بنابراین در صورتی که متهم از اموال خود یا اموال ثالث با رعایت تبصره 3 ماده 60 قانون پیش‌گفته وثیقه سپرده باشد، اعمال مقررات ماده 48 قانون یادشده به لحاظ تحصیل حاصل بودن (فراهم شدن زمینه استیفای جزای نقدی احتمالی)، منتفی به نظر می رسد. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1402/12/09 شماره نظریه : 7/1402/875 شماره پرونده : 1402-168-875ک استعلام بازپرس در خصوص اتهام شخصی قرار نهایی صادر می‌نماید و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال و به صدور حکم محکومیت منتهی می‌شود. پس از مدتی بازپرس به شعبه دادگاه کیفری دو منتقل و رئیس شعبه دادگاه کیفری دو می‌شود. در این زمان متهم با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را می‌نماید. آیا بازپرس که سابقاً قرار جلب به دادرسی صادر نموده، می‌تواند به صدور رأی بر مبنای ماده 442 اقدام نماید یا اینکه موضوع شامل بند «ت» ماده 421 قانون مزبور (رد دادرس) می‌باشد؟ پاسخ در فرض سؤال هر چند دادرس، قبلاً در مقام بازپرس با صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به موضوع اتهام اظهارنظر ماهوی کرده است؛ اما اکنون به عنوان دادرس دادگاه، در مقام «رسیدگی ماهوی» به پرونده سابق نیست؛ بلکه چون محکوم در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به حکم دادگاه نخستین تسلیم شده و تقاضای تخفیف مجازات کرده است و در این حالت، اعمال ماده پیش‌گفته تکلیف دادگاه است، دادرس مکلف است مجازات سابق را تخفیف دهد؛ بنابراین چون دادرس دادگاه در مقام «رسیدگی» (به معنی خاص کلمه) نبوده و اعمال تخفیف موضوع ماده 442 پیش‌گفته نیز برای دادگاه الزامی است، از شمول موارد رد دادرس خارج است. صدر ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان می‌دارد: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند» مؤید این نظر است. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1402/12/13 شماره نظریه : 7/1402/1063 شماره پرونده : 1402-168-1063ک استعلام 1- در سالهای گذشته نسبت به ملکی حکم خلع ید و قلع بنا صادر شده است. اجرای حکم متوقف شده و مدتی در راستای رسیدگی به واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعتراض‌های متعدد ثالث حکم بدوی باقی مانده است. پس از گذشت چندین سال و رفع موانع اجرا، محکوم‌له ملک را به شخص دیگری واگذار نموده و شخص اخیر که مالک رسمی ملک می‌باشد، با ارائه سند رسمی شش‌دانگ تک‌برگ به عنوان قائم‌مقام محکوم‌له (مالک قبلی) تقاضای اجرای حکم دارد. آیا نامبرده قائم‌مقام قانونی موضوع ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی تلقی می‌شود و می‌تواند تقاضای صدور اجراییه نماید؟ 2- در پرونده حقوقی محکوم‌علیه با تودیع وثیقه از زندان به مرخصی رفته و مرتکب غیبت شده است و دستور ضبط وثیقه صادر شده است. پس از قطعیت دستور ضبط، محکوم‌علیه دستگیر و زندانی شده است. طرفین و وثیقه‌گذار درخواست رفع توقیف ملک را دارند. با توجه به این‌که وثیقه برای جبران ضرر و زیان محکوم‌له است و اینک محکوم‌له اعلام کرده از وثیقه رفع توقیف شود، آیا موجبی برای اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد و یا می‌بایست از وثیقه رفع توقیف شود؟ پاسخ 2- نظر به این‌که وثیقه مذکور در فرض سؤال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخذ شده است و با توجه به ملاک تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکوم‌به تعیین شده و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اخذ می‌شود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجرای ماده پیش‌گفته و به تبع آن اخذ وثیقه، استیفای محکوم‌به است و فرض سؤال که موضوع، صرفاً محکومیت مالی است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزبور که قرار وثیقه صادره در اجرای آن قانون را به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است، خروج موضوعی دارد؛ بنابراین در فرض سؤال با عنایت به توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه و رضایت محکوم‌له در فک وثیقه، موجبی برای اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته و باید از آن رفع اثر شود. با توجه به مراتب فوق و عدم انجام عملیات اجرایی، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض سؤال منتفی است. متذکر می‌شود با توجه به «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398» استعلام باید ناظر بر یک موضوع باشد؛ بنابراین شایسته است از ارسال استعلام با پرسش‌های متعدد ناظر بر موضوعات مختلف خودداری فرمایید. اضافه می‌شود پاسخ سؤال یک متعاقباً ارسال می‌شود. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1402/12/16 شماره نظریه : 7/1402/594 شماره پرونده : 1402-168-594ک استعلام در خصوص تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین نوجوان، در متن ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شده است که: «در جرایم مستوجب ... سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است ...» و در ماده 286 قانون مزبور نیز صرفاً جرایم تعزیری درجه 5 و 6 را اضافه کرده است و سخنی از جرایم حدی مستوجب شلاق به میان نیامده است. (مثلاً در خصوص بزه زنای غیر محصن و یا تفخیذ و غیره) در حالی‌که مجازات شلاق حدی در خصوص نوجوانان بسیار شدیدتر از مجازات تعزیری درجه 5 و 6 می‌باشد. سؤال: آیا تشکیل پرونده شخصیت در خصوص این جرایم نیز الزامی می‌باشد؟ یا به جهت عدم تصریح در مواد مزبور الزامی وجود ندارد؟ پاسخ هرچند با توجه به مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل پرونده شخصیت در جرایم حدی مستوجب شلاق در مورد نوجوانان پیش‌بینی نشده است؛ ولی چنانچه موضوع مشمول ماده 91 قانون مجازات اسلامی ناظر بر بندهای (الف) تا (ت) ماده 89 همان قانون باشد، به جهت رعایت اصل منافع عالی کودکان، در این صورت به لحاظ لزوم تعیین مجازات تعزیری، تشکیل پرونده شخصیت الزامی است. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1402/12/1 شماره نظریه : 7/1402/1021 شماره پرونده : 1402-168-1021 ک استعلام در این حوزه قضایی یک شعبه کیفری دو تحت عنوان شعبه 101 دادگاه کیفری دو گرمه و یک شعبه حقوقی تحت عنوان شعبه اول دادگاه عمومی گرمه دایر بوده، لیکن رئیس شعبه 101 کیفری دو ابلاغ دادرس شعبه اول دادگاه عمومی گرمه را نیز دارد و روزانه با ارجاع پرونده حقوقی از سوی رئیس شعبه اول حقوقی، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های کیفری به پرونده‌های حقوقی نیز رسیدگی می‌نماید. 1- با وجود اینکه این حوزه قضایی دارای بیش از یک شعبه عمومی می‌باشد و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم شده‌اند و از طرفی به صراحت صدر ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 با اصلاحات بعدی، هر شعبه می‌بایست صرفاً به امور حقوقی و کیفری رسیدگی کند، آیا ارجاع روزانه پرونده حقوقی به شعبه کیفری بلامانع می‌باشد؟ 2- نظر به ذیل ماده فوق‌الذکر، آیا منظور از ضرورت در ارجاع پرونده حقوقی به شعبه کیفری و بالعکس، صرفاً مواردی مشابه ایراد رد دادرس، عدم حضور رئیس شعبه مذکور در زمان رسیدگی در محل کار (مرخصی) و ... می‌باشد؟ یا این‌که رئیس شعبه حقوقی می‌تواند روزانه به شعبه کیفری پرونده ارجاع نماید؟ پاسخ اولاً، حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس قوه قضاییه برابر اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود و صلاحیت هر قاضی تابعی از صلاحیت دادگاهی است که در آن دارای سمت قضایی است. ثانیاً، در فرض سؤال که رئیس شعبه دادگاه کیفری دو هم زمان ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه حقوقی را نیز دارد، ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعبه کیفری و بالعکس با موازین حقوقی و قانونی منطبق نیست. بدیهی است در فرض استعلام دادرس مذکور می‌تواند به پرونده‌های حقوقی در شعبه دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی کند. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1402/12/22 شماره نظریه : 7/1402/1090 شماره پرونده : 1402-127-1090ک استعلام با توجه به مقررات مواد 107، 108 و 109 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به صدور قرار تأمین خواسته و ماده 691 قانون مذکور در صورت مطرح بودن جرایم بدون شاکی خصوصی، آیا صدور قرار تأمین خواسته مستنداً به ماده 691 قانون مذکور برای شخص حقوقی رأساً توسط مقام قضایی صحیح است؟ پاسخ با عنایت به عبارت «طبق مقررات این قانون» مذکور در قسمت اخیر ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مستنبط از مواد 107 و 108 قانون پیش‌گفته و از آنجا که هدف از صدور قرار تأمین خواسته کیفری موضوع ماده 107 این قانون علی‌الاصول فراهم نمودن موجبات تدارک جبران خسارات مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم است، صدور این قرار در جرایمی که فاقد حیثیت خصوصی موضوع بند «ب» مواد 8 و 9 این قانون است، بدون وجود مدعی خصوصی و درخواست او منتفی است. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/01/20 شماره نظریه : 7/1402/955 شماره پرونده : 1402-11-955ح استعلام در صورتی که محجور اعم از صغیر، سفیه یا مجنون در حوزه دادگاه بخش سکونت داشته باشد، آیا اختیارات رئیس یا دادرس دادگاه بخش به اختیارات اداری دادستان در حوزه سرپرستی انصراف دارد؟ آیا در دادگاه بخش تشکیل واحد سرپرستی ضرورت دارد؟ پاسخ اولاً، با عنایت به بند «الف» ماده 3 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام وظایف محول شده به دادستان در ارتباط با امور حسبی در حوزه قضایی بخش، ابتدا بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب و یا با ارجاع وی، بر عهده دادرس علی‌البدل این دادگاه است و لذا با اتخاذ ملاک از مواد 48 و 51 قانون امور حسبی مصوب 1319، در خصوص تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به امور محجورین (دادگاه یا دادسرای محل اقامت محجور)، به طور کلی رسیدگی به امور محجورین و انجام تمامی وظایف دادستان در ارتباط با آن‌ها؛ از جمله نظارت مستمر بر امور محجورین، بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش یا دادرس علی‌البدل این دادگاه است. ثانیاً، با توجه به این‌که مطابق ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تشکیل دادسراهای تخصصی در دادسرای شهرستان، صرفاً به تشخیص رئیس قوه قضاییه است؛ به طریق اولی، تشکیل واحد سرپرستی در حوزه قضایی بخش، فاقد الزام قانونی است. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/02/03 شماره نظریه : 7/1402/781 شماره پرونده : 1402-51-781ک استعلام دادگاه‌های تجدیدنظر استان بر اساس بند «ث» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری (در موارد مندرج در بند مذکور) مکلف به تشکیل جلسه دادرسی بودند؛ لیکن پس از استجازه از مقام معظم رهبری، الزام مذکور رفع گردید. سپس قانونگذار در سال 1400 و در مقام اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در تبصره 2 ماده 49 قانون موصوف، شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال مکلف به تشکیل جلسه دادرسی نمود. حال، اولاً، آیا شعب تجدیدنظر بر اساس ماده مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف به تشکیل جلسه دادرسی در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال هستند؟ ثانیاً، چنانچه در مقام رسیدگی به جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عدم تکلیف محاکم تجدیدنظر به تشکیل جلسه دادرسی معتقد باشیم، آیا شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی نیز در جهت تشکیل جلسه دادرسی در تخلفات با ارزش بیش از یک میلیارد ریال تکلیفی خواهند داشت؟ پاسخ با عنایت به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و لحاظ صراحت تبصره 2 ماده 49 قانون پیش‌گفته الحاقی مصوب 10/11/1400 که مبین آخرین اراده مقنن است، شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز اعم از دادگاه و تعزیرات حکومتی از حیث ضرورت یا عدم ضرورت تعیین وقت رسیدگی در این پرونده‌ها تابع حکم مقرر در تبصره 2 ماده 49 موصوف می‌باشند. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/02/04 شماره نظریه : 7/1402/1162 شماره پرونده : 1402-168-1162ک استعلام 1- در مواردی که دادسرا قرار تأمین کیفری بازداشت موقت صادر می‌‌نماید و با اعتراض متهم پرونده به دادگاه ارسال میشود: الف) آیا دادگاه می‌تواند ضمن فک قرار منتهی به بازداشت، نوع قرار متناسب و مبلغ مورد نظر خود را در رأی قید کند یا صرفاً می‌بایست ضمن فک قرار بازداشت موقت پرونده را جهت صدور قرار تأمین کیفری متناسب به دادسرا اعاده نماید؟ ب) در صورت ذکر نوع و مبلغ قرار تأمین کیفری متناسب، آیا دادسرا حق صدور تأمین غیر از آنچه دادگاه اعلام نموده، دارد؟ ج) در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به قرار بازداشت موقت، قرار تأمین را فک نماید، آیا مقامات دادسرا؛ اعم از بازپرسان یا دادیاران مکلفند مجدداً پرونده را جهت اظهار نظر پیرامون فک یا تخفیف قرار تأمین کیفری به نظر دادستان برسانند؟ آیا دادستان حق اعلام نظر بر خلاف دادگاه را دارد؟ 2- در مواردی که در پرونده‌های کیفری از متهم تأمین کیفری از نوع وثیقه اخذ می‌شود و وثیقه‌گذار ظرف مهلت مقرر، متهم را حاضر نمی‌کند و متعاقباً دستور ضبط وثیقه صادر و نهایتاً مال به مزایده گذاشته شده و در اجرای احکام کیفری به فروش می‌رسد، آیا مقررات ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون تشخیص صحت مزایده و دستور انتقال ملک به برنده مزایده جاری است یا با توجه به اینکه در پرونده‌‌‌های کیفری، اجرای احکام از وظایف دادستان می‌باشد، تکلیف اخیر در پرونده‌‌های کیفری موضوعیت ندارد؟ پاسخ 1- مستفاد از مواد 270 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت موضوع ماده 237 این قانون و پذیرش اعتراض متهم، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمینی که متناسب تشخیص می‌دهد، ندارد ولی دادسرا باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تأمین، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به گونه‌ای که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام کند. 2- با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود» و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/02/11 شماره نظریه : 7/1403/64 شماره پرونده : 1403-168-64 ک استعلام با توجه به این‌که در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات پیش‌بینی شده است، آیا تمهید یادشده به استرداد درخواست تجدید نظر پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی اختصاص دارد یا این‌که پس از تجدید نظرخواهی و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر هم امکان استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و اعاده پرونده به دادگاه بدوی جهت بهره‌مندی از تخفیف وجود دارد؟ پاسخ فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از تجدید نظرخواهی‌های بی‌مورد است؛ بنابراین در مورد اسقاط حق تجدید نظرخواهی، چون اسقاط این حق تا زمانی ممکن است که شخص، حق تجدید نظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدید نظرخواهی و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد؛ اما در مورد استرداد تجدید نظرخواهی تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم‌علیه می‌تواند درخواست تجدید نظر خود را مسترد و تقاضای تخفیف نماید و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم» در ماده فوق‌الذکر مؤید این مطلب است. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/02/18 شماره نظریه : 7/1403/15 شماره پرونده : 1403-168-15ک استعلام چنانچه پس از صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه، ولی طفل؛ اعم از پدر و یا جد پدری اقدام به تودیع وثیقه متعلق به مولی‌علیه خود بنماید، آیا پذیرش و صدور قرار قبولی وثیقه دارای وجاهت قانونی است؟ پاسخ اولاً، وفق ماده 1183 قانون مدنی «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می¬باشد»؛ بنابراین، ولی قهری می‌تواند هر معامله‌ای را نسبت به اموال مولی‌علیه انجام دهد و اصل بر آن است که در انجام این معاملات رعایت غبطه مولی‌علیه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دلیل از سوی مدعی است. هم چنانکه ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیز در صورت وجود ولی و یا وصی، دادستان و دادگاه را فاقد حق برای اداره امور محجور دانسته است. بر این اساس، چنانچه ولی قهری اموال صغیر را در وثیقه قرار دهد، به صرف ادعای عدم رعایت غبطه مولی‌علیه، نمی¬توان اقدام ولی قهری را فاقد اعتبار دانست. ثانیاً، چنانچه ولی قهری، رعایت غبطه صغیر را نکند و مرتکب اقدامی ¬شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود، به تقاضای نزدیکان وی یا دادستان پس از اثبات این موارد، دادگاه ولی مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره اموال صغیر قیم تعیین می¬کند (ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی 1379)؛ اما تا زمانی که رأی صادر نشده است، اقدامات ولی قهری معتبر و نافذ خواهد بود. ثالثاً، در صورتی که ولی قهری در انجام توثیق نسبت به اموال مولی‌علیه رعایت غبطه را نکرده و تعدی یا تفریط کرده باشد، وفق ماده 631 قانون مدنی رفتار خواهد شد. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/02/23 شماره نظریه : 7/1403/28 شماره پرونده : 1403-28/1-28ک استعلام 1- در صورت انجام مزایده در اجرای احکام کیفری در راستای دستور ضبط وثیقه دادستان، مقام تأیید فرآیند جهت صدور دستور انتقال، کدام مرجع است؟ 2- در صورت فقدان خریدار در جلسه برگزاری مزایده، آیا برای انتقال ملک موضوع وثیقه به سازمان اموال تملیکی و یا شاکی، (به درخواست وی) این فرآیند مستلزم تأیید است؟ 3- در صورت فقدان خریدار در نوبت دوم مزایده، آیا برگزاری نوبت سوم مزایده تا یافتن خریدار دارای وجاهت قانونی است؟ 4- در صورت عدم مطالبه شاکی، پس از انجام مزایده دوم و سپری شدن مدت چند ماه و سپس مطالبه شاکی برای انتقال سند به وی، مطابق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا می‌توان دستور انتقال سند به نام شاکی را صادر کرد؟ مرجع صدور دستور چه شخصی است؟ پاسخ 1- با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود» و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است. 2 و 3- اولاً، معنی و مفهوم «ضبط وثیقه» در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این نیست که سند وثیقه‌گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه مقصود آن است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ملک مورد وثیقه ‌اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده‌ 233 قانون مذکور، اگر وجهی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به سازمان اموال تملیکی تحویل می‌شود و مابقی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه‌گذار مسترد می‌شود. ثانیاً، اصولاً سازمان اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه‌ای ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستور دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن، بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است. ثالثاً، در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزایده، مال موضوع وثیقه خریداری نداشته و فروش آن ممکن نبوده است، از ملک مذکور رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فروش این ملک در اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه‌گذار انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است؛ راهکاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و با موافقت محکوم‌له معادل ضرر و زیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به دولت تملیک شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه‌گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. 4- استعلام با کیفیت مطرح شده مبهم و غیرقابل پاسخ‌گویی است. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/02/25 شماره نظریه : 7/1403/124 شماره پرونده : 1403-168-124 ک استعلام 1- با توجه به ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعطای مهلت 5 روز جهت حضور متهم و نظر به این‌که در قانون مذکور در خصوص مدت اعطایی به شاکی جهت حضور در شعب دادسرا موردی بیان نگردیده و اعطای مهلت به متهم در خصوص تدارک دفاع می‌باشد؛ در حالی که در خصوص شکات چنین مهلتی ضروری دیده نشده، آیا رعایت مهلت 5 روز در ابلاغ به شاکی در پرونده کیفری ضروری است؟ 2- عدم رعایت آن به عنوان مثال اعطای مهلت 3 روز به شاکی جهت حضور در شعبه و ادای توضیح و دلیل، تخلف محسوب می‌شود؟ پاسخ 1- اصولاً در مواردی که موعد در قانون مشخص نشده باشد، لاجرم باید توسط قاضی تعیین شود (موعد قضایی) و ماده 442 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در راستای همین اصل است؛ بنابراین در مواردی مانند احضار شاهد، مطلع و شاکی، موعد حضور افراد موصوف باید توسط قاضی تعیین شود. بدیهی است قاضی در فرض سؤال، رویکرد مقنن در تعیین مهلت پنج روزه برای احضار متهم در ماده 171 قانون اخیرالذکر را برای تعیین موعد حضور این افراد مورد نظر قرار می‌دهد. 2- اولاً، با توجه به پاسخ سؤال یک پاسخ به این سؤال منتفی است. ثانیاً، تشخیص مصادیق تخلف انتظامی از وظایف این اداره کل خارج است. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/02/25 شماره نظریه : 7/1402/534 شماره پرونده : 1402-186/1-534ک استعلام در تعداد قابل توجهی از پرونده‌های این شعبه که مربوط به محکومان جاسوسی (موضوع مواد 501، 505 و 508 تعزیرات) می‌باشد، دادگاه علاوه بر مجازات حبس مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی، حکم به ضبط مال (وجوه حاصل از جاسوسی و دریافت شده از سرویس) صادر می‌‌نمایند. با مداقه در ماده مذکور که بیان می‌دارد «بازپرس یا دادستان در صورت قرار منع و یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند ... در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط و یا معدوم شدن آن صادر نماید» ملاحظه می‌شود حکم به ضبط مال ناظر بر اموال کشف‌شده از محکوم می‌باشد که در پرونده‌های این مرجع ناظر بر وجوه (دلار، یورو) دریافتی محکوم از سرویس‌های بیگانه می‌باشد که از محکوم کشف شده است. حال آن که در اکثر موارد محکوم پرونده سابقاً مبالغ دریافتی را خرج نموده و در حال حاضر میزان ناچیزی از وی کشف می‌شود؛ اما دادگاه حکم به ضبط کلیه مبالغ دریافتی مثلاً دویست هزار دلار (که در حال حاضر وجود ندارد) صادر می‌نماید؛ لذا به نظر صدور رأیی با چنین کیفیتی خلاف قانون بوده که این شعبه اجرای احکام را در اجرای حکم با اشکالات ذیل مواجه می‌نماید. لذا خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا قاضی اجرای احکام در مواجه با رأی متضمن محکومیت به ضبط مال، مجاز به شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه می‌باشد؟ 2- در صورت عدم شناسایی اموالی از محکوم، آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکوم تا پرداخت مبلغ و یا اثبات اعسار و یا اعمال بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (حبس بدل از جزای نقدی تا سه سال) در این دسته از پرونده‌ها امکان‌پذیر است؟ 3- چنانچه نظر آن اداره کل مبنی بر وصول مبلغ ضبط مال (دلار و یورو) و پرداخت آن توسط محکوم‌علیه باشد، ملاک پرداخت مبلغ می‌بایست به تاریخ وقوع جرم باشد یا تاریخ قطعیت و یا تاریخ روز؟ 4- به طورکلی تکلیف قاضی اجرا در مواجه با آرایی بدین صورت چه بوده و آیا می‌بایست پس از تاریخ اتمام حبس (و عدم پرداخت مبلغ ضبط مال) محکوم آزاد شود؟ پاسخ 1 الی 4: اولاً، در فرضی که اموال تحصیل‌شده از جرم (در فرض سؤال، وجوه حاصل از جرم جاسوسی) کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال از سوی دادگاه کیفری منتفی است. با این حال در فرض سؤال که دادگاه علیرغم مصرف کردن اموال دریافتی بابت جاسوسی از سوی مرتکب یا عدم دسترسی به این اموال و با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط مال حاصل از جرم صادر کرده و این حکم قطعی شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وظیفه‌ای جز اجرای حکم ندارد و مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در راستای اجرای حکم، نسبت به توقیف و فروش اموال مرتکب اقدام می‌کند. ثانیاً، مستفاد از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری، در فرض سؤال که دادگاه حکم به ضبط ارز تحصیل‌شده از جرم صادر کرده است، قیمت ارز در زمان اجرای حکم ملاک است. ثالثاً، در خصوص مجرا بودن یا نبودن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به مواردی که در حکم ضبط مال است در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: ضبط مال ناشی از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به صراحت ماده یک آن، ویژه محکومان به پرداخت مال به دیگری است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی که مطابق ماده 529 قانون‌ آیین دادرسی کیفری ویژه محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ بنابراین پس از اتمام حبس محکوم، موجب قانونی برای نگهداری وی بابت عدم اجرای حکم به ضبط اموال در زندان نیست. دیدگاه دوم: مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی،

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/02/31 شماره نظریه : 7/1403/128 شماره پرونده : 1403-168-128ک1 استعلام با توجه به این‌که به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی می‌شود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی می‌نمایند) می‌بایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آن‌ها) پاسخ مطابق ماده 17 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402، در موارد سکوت قانون، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی و صدور رأی در دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم، تابع قانون آیین دادرسی کیفری است؛ بر این اساس و با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله صدور قرار تأمین کیفری و نحوه آن و رعایت مهلت‌های مذکور در ماده 242 قانون پیش‌گفته، توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می‌پذیرد و رسیدگی مستقیم دادگاه صلح در موارد صلاحیت مقرر قانونی در بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره یک این ماده به معنای حذف مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی مربوط به جرایم یادشده، نیست. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/03/04 شماره نظریه : 7/1403/119 شماره پرونده : 1403-168-119ک استعلام چنانچه فردی به موجب محکومیت قطعی به تحمل حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده باشد، با توجه به ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نظریه شماره 7/93/306 مورخ 1393/2/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اجرای مجازات انفصال موقت از چه زمانی شروع و قابل محاسبه است؟ پاسخ 1- نظریه شماره 306/93/7 مذکور در فرض استعلام با توجه به تاریخ صدور آن‌ که مورخ 15/2/1393 است، مربوط به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. 2- مطابق صراحت حکم مقنن در ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره این ماده در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان «پایان یافتن مجازات حبس» شروع می‌شود و مدت زمانی که محکوم‌علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می‌شود. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری نظریه : 7/1402/743 شماره پرونده : 1402-168-743ک تاریخ نظریه : 1403/03/06 استعلام در مواردی که دادگاه مبادرت به صدور قرار تعویق صدور حکم به صورت ساده می‌نماید، آیا لازم است که پرونده برای ثبت سوابق در اجرای مواد 555 تا 557 قانون آیین دادرسی کیفری و در اجرای آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین حبس (به شماره 9000/6141/100 مورخ 1398/2/4 ریاست محترم قوه قضائیه) به اجرای احکام ارسال شود؟ یا اینکه می‌توان پرونده را در دادگاه بایگانی نمود؟؟ پاسخ با توجه به قسمت اخیر ماده 555 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چون قرار تعویق صدور حکم از حیث اعلام شاکی یا مدعی خصوصی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم به قاضی اجرای احکام کیفری، با وظایف واحد اجرای احکام کیفری نیز ارتباط دارد و با توجه به اطلاق مواد 6 و 7 «آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین حبس» مبنی بر این‌که قرار تعویق صدور حکم ساده نیز جهت نظارت بر متهم در اجرای ماده 44 قانون پیش‌گفته از این جهت که مرتکب جرمی شده است یا خیر باید به اجرای احکام کیفری ارسال شود، همچنین با توجه به مواد 22 و 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به طور کلی وظیفه اجرای آراء دادگاه‌ها با دادسرا و قاضی اجرای احکام کیفری است؛ بنابراین بعد از صدور قرار تعویق ساده نیز پرونده باید به اجرای احکام کیفری ارسال شود. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/03/15 شماره نظریه : 7/1402/961 شماره پرونده : 1402-127-961ح استعلام آیا لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری موضوع ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شامل قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا به دلیل عدم کفایت ادله هم می‌شود؟ پاسخ از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که احراز امر موضوعی به وسیله مرجع کیفری در صورتی ‌که در امر حقوقی مؤثر باشد، برای دادگاه حقوقی نیز لازم‌الاتباع است و مفروض آن است که اصولاً قرار منع تعقیبی که به علت عدم کفایت ادله صادر می‌شود، در بردارنده احراز امر موضوعی از سوی مرجع کیفری؛ اعم از دادگاه و دادسرا نیست. با وجود این، چنانچه معلوم شود قرار منع تعقیب به لحاظ احراز موضوع صادر شده است؛ مانند احراز اصالت سندی که نسبت به آن ادعای جعلیت شده است، این احراز برای دادگاه حقوقی به شرح مذکور در ماده 18 یادشده لازم‌الاتباع است. در هر حال تشخیص بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌‌کننده است. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/03/22 شماره نظریه : 7/1403/127 شماره پرونده : 1403-168-127ک استعلام نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟ پاسخ با عنایت به عموم و اطلاق عبارت مذکور در صدر ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، علی‌الاصول صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان (جز در مواردی که به حکم قانون مستثنی شده نظیر ماده 315 این قانون) منصرف از نوع جرم بوده و به کلیه جرایم این اشخاص در این دادگاه رسیدگی می‌شود. بر این بنیاد رسیدگی به جرایم ارتکابی موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در فرضی که مرتکب طفل و افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی باشد در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است و مطابق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از 18 سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی (چنانچه از جرایم موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 باشد) در دادگاه صلح صورت می‌گیرد و با عنایت به ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌‌گردد. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/03/26 شماره نظریه : 7/1402/944 شماره پرونده : 1402-168-944ک استعلام در پرونده کیفری متهم نسبت به رأی صادره از ناحیه دادگاه بدوی در فرجه قانونی اعتراض و مراتب در دادگاه تجدیدنظر مطرح و رأی بدوی عیناً تأیید شده است. پس از صدور این رأی، اعتراض وکیل متهم نیز در فرجه قانونی به دادگاه تجدیدنظر واصل شده است. حال سؤال اینجاست که آیا در فرض دوم مطابق بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر با اعتبار امر مختوم مواجه است؟ پاسخ مطابق تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌شود؛ اما در فرض سؤال که دادنامه، علاوه بر وکیل به متهم نیز ابلاغ شده و متهم در فرجه قانونی، تجدیدنظرخواهی کرده است، دادگاه نخستین باید تا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی وکیل یا وصول لایحه تجدیدنظرخواهی وی از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر خودداری می‌کرد و در صورت ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر نیز این دادگاه باید تا حصول اطمینان از ابلاغ دادنامه به وکیل و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی وی از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی متهم خودداری می‌کرد؛ با این وجود و در فرض سؤال که بدون رعایت ترتیبات فوق، دادگاه تجدیدنظر متعاقب تجدیدنظرخواهی متهم، رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است، رسیدگی مجدد دادگاه تجدیدنظر نسبت به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی وکیل متهم نسبت به همان دادنامه منتفی است. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/03/26 شماره نظریه : 7/1403/172 شماره پرونده : 1403-168-172ک استعلام مطابق مواد 217 تا 261 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط اخذ تأمین و نظارت قضایی بیان شده است. حال سؤال اینجاست که چنانچه پرونده‌ای در دادگاه کیفری یک مطرح و به صدور حکم غیر قطعی منتهی شده و متهم نیز با قرار وثیقه یا کفالت در بازداشت بسر می‌برد، با اعتراض متهم پرونده در دیوان‌عالی کشور در حال رسیدگی می‌باشد و در این مرحله متهم تأمین لازم را به دادگاه کیفری یک ارائه می‌کند. آیا در این فرض که پرونده در دیوان ‌عالی کشور مطرح می‌باشد، دادگاه کیفری یک ملزم به پذیرش قرار تأمین می‌باشد یا این‌که به لحاظ طرح پرونده در دیوان ‌عالی کشور، چنین اختیاری ندارد؟ پاسخ با عنایت به مواد 4 و 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و لزوم تسریع در رسیدگی، همچنین لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون موصوف از جمله مواد 226، 240 و 242 بر آن تأکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور قرار تأمین منجر به بازداشت موضوع مواد 255 و 259 قانون مذکور، در فرض سؤال دادگاه کیفری یک مربوطه مکلف به رسیدگی به تقاضای متهم در خصوص پذیرش تأمین معرفی شده می‌باشد و فرجام‌خواهی متهم از حکم غیر قطعی صادره رافع این تکلیف نیست و موضوع از قاعده فراغ دادرس خارج است. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/04/12 شماره نظریه : 7/1403/280 شماره پرونده : 1403-168-280ک استعلام در موارد تسلیم به رأی شدن محکوم‌علیه و یا حصول رضایت شاکی خصوصی، با توجه به سیاق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که امری بوده؛ اما در ماده 483 قانون مزبور با عبارت «... در صورت اقتضاء ...» اختیاری به نظر می‌رسد، اعلام فرمایید که اعمال تخفیفات مزبور اختیاری است یا تکلیفی؟ پاسخ 1- مستنبط از قسمت اخیر ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر این‌که«... دادگاه در صورت اقتضاء مجازات را در حدود قانون تخفیف میدهد ...» این است که تخفیف یا تبدیل مجازات موضوع ماده یادشده به اختیار دادگاه بوده و در صورت اقتضاء میتواند نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اقدام کند و منظور از عبارت «در صورت اقتضاء» آن است که حسب مورد محکوم‌علیه استحقاق تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشد. 2- اولاً، از یک طرف عبارت «... به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.» مذکور در ماده 442 قانون یادشده، ظهور در تکلیف قاضی در کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم دارد. ثانیاً، سقوط حق یک مرحله از دادرسی از متهم، با تکلیف قاضی در اعمال تخفیف موضوع این ماده ملازمه دارد؛ به عبارت دیگر برخورداری از تخفیف در مجازات در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده 442 قانون یادشده، برای محکوم‌علیه حقی قانونی است و موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف وجود ندارد. ثالثاً، تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موضع شک که تضمینکننده حقوق وی در آیین دادرسی کیفری است، حکایت از آن دارد که در فرض سؤال، اعمال تخفیف موضوع ماده برای دادگاه اجباری است نه اختیاری. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/05/13 شماره نظریه : 7/1403/60 شماره پرونده : 1403-168-60 ک استعلام 1- در مواردی که به جهت فقد وصف کیفری موضوع شکایت از ناحیه دادسرا قرار منع تعقیب صادر و مورد اعتراض شاکی واقع شود؛ اما موضوع دارای وصف مجرمانه باشد (برای مثال شاکی شکایت نموده که کالایی را به باربری سپرده و باربری آن را به عمد به مقصد نرسانده و دادسرا بدون انجام هیچ تحقیقی این موضوع را فاقد وصف کیفری دانسته است؛ در حالی‌که وفق ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367 این عمل جرم است)؛ آیا می‌توان صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار منع تعقیب است، صرفاً قرار معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیم مقتضی، به دادسرا ارسال کرد؟ 2- در موردی که به جهت عدم شناسایی متهم قرار منع تعقیب صادر شود (به عبارت دیگر رخداد جرم محرز است؛ اما این‌که مرتکب چه کسی است مشخص نیست) در حالی که قانوناً می‌بایست وفق ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بعد از انقضای مهلت قانونی قرار توقف تحقیقات صادر می‌شد، در صورتی که این قرار با اعتراض شاکی مواجه شود، آیا می‌توان قرار معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت انجام ادامه تحقیقات و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا ارسال کرد؟ پاسخ 1-مطابق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که دادگاه اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب را موجه بداند، باید آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کند و در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند؛ بنابراین دادگاه حسب مورد باید تصمیم مقتضی اتخاذ کند و صرف صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی و تشخیص دادگاه در جرم بودن رفتار مورد شکایت، مانع از تصمیم دادگاه به انجام تحقیقات تکمیلی از سوی دادسرا نبوده و در این موارد دادسرا باید تحقیقات مورد نظر دادگاه را انجام داده و بعد از آن عندالاقتضاء دادگاه نسبت به نقض قرار معترض‌عنه و صدور قرار جلب به دادرسی یا تأیید قرار منع تعقیب با ذکر علت اقدام کند و در هر صورت با فرض صدور دستور انجام تحقیقات تکمیلی از سوی دادگاه، موجب قانونی جهت نقض قرار معترض‌عنه نیست. 2- مستفاد از ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که صدور قرار توقف تحقیقات از سوی دادسرا بدون رعایت شرایط مذکور در این ماده بوده و مورد اعتراض شاکی قرار گیرد، دادگاه کیفری ذی‌ربط باید نسبت به نقض قرار اقدام و دستور ادامه تحقیقات را وفق مقررات صادر کند. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/05/21 شماره نظریه : 7/1403/335 شماره پرونده : 1403-168-335ک استعلام آیا دادگاه کیفری می‌تواند ضمن صدور رأی محکومیت کیفری در راستای رد مال آرای وحدت رویه شماره‌ 811 مورخ 1/4/1400 و 733 مورخ 1393/7/15 را اعمال نماید یا نیازمند دادخواست و رعایت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است؟ (... رد مال شاکی با رعایت آرای وحدت رویه مذکور صورت گیرد ...) پاسخ 1- آرای وحدت رویه شماره‌ 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، می‌باشد و از مباحث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامت موصوف موضوع ماده 391 قانون مدنی در پرونده کیفری منصرف است. 2- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نیست؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شماره‌ 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی؛ از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/06/04 شماره نظریه : 7/1403/170 شماره پرونده : 1403-127-170ک استعلام شاکی علیه متهم بابت اتهامات ضرب و جرح عمدی با چاقو و قمه و توهین طرح شکایت و در شعبه دادیاری بابت ضرب و جرح عمدی قرار جلب به دادرسی و نسبت به اتهام توهین قرار منع تعقیب صادر شده؛ اما در کیفرخواست صادره اتهام توهین نیز اضافه شده است. دادگاه بدوی بابت ضرب و جرح عمدی رأی بر محکومیت و بابت توهین رأی برائت صادر نموده است و شاکی به رأی برائت صادره و عدم صدور حکم بابت ضرب و جرح عمدی با چاقو و قمه معترض و تجدیدنظرخواهی نموده است. 1- با توجه به این‌که در قرار جلب به دادرسی شعبه دادیاری صرفاً اتهام ضرب و جرح عمدی قید شده و نسبت به اتهام توهین قرار منع تعقیب صادر شده است، با این حال دادگاه بدوی بابت توهین رأی برائت صادر نموده است؛ تکلیف دادگاه تجدیدنظر نسبت به رأی برائت صادره چیست؟ 2- با توجه به عدم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در خصوص ضرب و جرح عمدی با چاقو و به تبع آن عدم صدور حکم؛ اعم از محکومیت یا برائت از سوی دادگاه بدوی، تکلیف دادگاه تجدیدنظر نسبت به اعتراض شاکی به عدم اتخاذ تصمیم در خصوص این اتهام از سوی دادگاه بدوی چیست؟ پاسخ اولاً، با عنایت به بند «ب» ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکلیف شاکی صرفاً بیان موضوع و رفتار مورد شکایت است؛ نه ذکر عنوان مجرمانه و بر همین اساس هیچ یک از عناوین مذکور در شکایت یا مذکور نزد مقام تحقیق و یا رسیدگی (قاضی دادگاه) موضوعیت ندارد. ثانیاً، مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده مکلف و مقید به قبول نوع جرم مطرح شده از سوی وی نیست؛ بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده خواهد بود؛ یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده است؛ نه عنوانی که شاکی در شکایت خود یا پس از حضور نزد مقام تحقیق در دادسرا اعلام داشته است. ثالثاً، مستفاد از ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست؛ بنابراین دادگاه قانوناً مجاز است طبق تشخیص و نظر قضایی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید؛ در نتیجه دادگاه اعم از بدوی و تجدید نظر در انشای رأی به تبعیت از نظر دادستان و ماده‌ استنادی در کیفرخواست تکلیفی ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه دادگاه تجدید نظر رفتار ارتکابی متهم را مشمول اتهام «جرح عمدی با چاقو» تشخیص دهد، به استناد مواد 458 و 450 قانون آیین دادرسی کیفری پس از تفهیم اتهام و رسیدگی نسبت به تعیین مجازات تعزیری بر اساس تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام می‌کند. رابعاً، در فرض استعلام در صورتی که قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص اتهام توهین قطعی شده باشد، دادگاه تجدید نظر به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اعتبار حاکمیت امر مختومه کیفری با لحاظ بند «ب» ماده 455 قانون فوق‌الذکر با نقض دادنامه تجدید نظرخواسته (حکم برائت) قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و چنانچه قرار منع تعقیب صادره قطعی نشده باشد، دادگاه تجدید نظر صرفاً مبادرت به نقض حکم برائت و اعاده پرونده می‌نماید. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi