#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1403/05/19 شماره نظریه : 7/1402/995 شماره پرونده : 1402-79-995ح استعلام (حسب ماده 274 قانون امور حسبی تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.) به استحضار می‌رسد برخی مراجع قضایی معتقدند استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صدور رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/1370 و استناد به ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311، ابطال پرداخت طلب بستانکار پس از تاریخ توقف بدون رعایت مقررات تصفیه امر ورشکستگی است و با توجه به این‌که در این رأی وحدت رویه تصریح شده است که اگر پس از تاریخ توقف حکمی علیه تاجر صادر شود و سپس به مرحله اجرا درآید، عملیات اجرایی باطل است؛ لذا چنانچه حکم پیش از تاریخ توقف صادر و یا پس از این تاریخ اجرا شده باشد، عملیات اجرایی قابل ابطال نیست. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. پاسخ صرف نظر از ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است که پیش از تاریخ توقف، حکمی علیه تاجر ورشکسته صادر و عملیات اجرایی تا پس از تاریخ توقف ادامه داشته است، واحد اجرای احکام مدنی باید در اجرای ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مراتب را به اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام نماید و چنانچه واحد اجرای احکام مدنی با وجود صدور حکم ورشکستگی عملیات اجرایی را ادامه دهد، این عملیات قابل ابطال است. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا رئیس یا مستشار محاکم تجدیدنظر نیز از وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت خود منع شده‌اند؟ جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۲۳ شماره پرونده : ۱۴۰۳-۹۸-۳۲۳تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ استعلامبا توجه به حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که بیان می‌دارد «کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت…» آیا رئیس یا مستشار محاکم تجدیدنظر نیز شامل این تبصره می‌شوند و از وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت خود منع شده‌اند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولاً، با توجه به سیاق عبارت تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و با لحاظ قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ که به ممنوعیت انجام وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت قضایی تصریح کرده است، منظور از عبارت «آخرین محل خدمت» در قانون صدرالذکر نیز آخرین حوزه قضایی است که قاضی مربوطه در آن به خدمت قضایی مشغول بوده است؛ بنابراین قضاتی که آخرین محل خدمت آنها در دیوان عالی کشور و یا دیوان عدالت اداری بوده است، در صورت اشتغال به امر وکالت از شمول تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خارج می‌باشند؛ زیرا حوزه قضایی محل خدمت آنها معطوف به محل خاصی نبوده و شامل تمامی کشور است و اطلاق حوزه قضایی با لحاظ ماده ۶ آیین‌نامه اصلاحی ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ و ۹/۱۱/۱۳۸۱ حسب مورد شامل بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است و شامل کل کشور نمی‌شود؛ همچنین در اعمال این ممنوعیت، آخرین محل خدمت ملاک است و نه مدت خدمت قضایی در آن محل.ثانیاً،‌ مقصود از عبارت «آخرین محل خدمت» موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که در ماده ۵۰ آیین‌‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز آمده است، آخرین حوزه قضایی است که قاضی در آن اشتغال قضایی داشته است و حوزه قضایی طبق ماده ۶ آیین‌نامه اصلاحی (۹/۱۱/۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ حسـب مـورد، بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است؛ بدین معنی که هرگاه سمت قضایی در دادسرا، دادگاه بخش و یا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعیت قانونی در همان بخش یا شهرستان محل خدمت قضایی است و چنانچه در دادگاه تجدید نظر استان باشد، در کل شهرستان‌های تابعه استان است.به عبارت دیگر، با لحاظ صلاحیت استانی دادگاه تجدید‌ نظر در واقع محل خدمت قاضی دادگاه یاد‌شده، محدود به شهرستان مرکز استان و یا دیگر شهرهایی که محل استقرار شعبه دادگاه تجدید نظر می‌باشند، نبوده و کل حوزه قضایی استان، محل خدمت وی تلقی می‌شود https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_جزایی تاریخ نظریه : 1403/05/20 شماره نظریه : 7/1403/341 شماره پرونده : 1403-186/1-341ک استعلام با توجه به صدر ماده 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیا مسؤولیت عاقله با لحاظ ماده 467 قانون مذکور بوده و صرفاً مسؤول پرداخت دیه جنایت‌های موضحه و بالاتر می‌باشد و نسبت به جنایات کمتر از موضحه؛ حتی اگر جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، مسؤول نخواهد بود یا عاقله مسئول پرداخت تمامی دیات، حتی کمتر از موضحه می‌باشد؟ پاسخ با عنایت به ماده 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای تحقق مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه، اولاً، جنایت ارتکابی باید از نوع خطای محض باشد؛ ثانیاً، جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود؛ ثالثاً، در صورت اقرار مرتکب به ارتکاب جنایت خطای محض، عاقله اظهارات او را تصدیق کند؛ رابعاً، با توجه به تصریح در ماده 467 قانون پیش‌گفته، عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت‌های خطای محض کمتر از موضحه نیست. در واقع ماده مذکور، ماده 463 قانون مورد بحث را تخصیص زده است و عاقله قانوناً مسؤولیتی در پرداخت دیه جنایت‌های کمتر از موضحه ندارد؛ حتی اگر جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1403/05/20 شماره نظریه : 7/1403/291 شماره پرونده : 1403-3/1-291ح استعلام چنانچه پس از اجرای دادنامه غیابی و مزایده اموال محکوم‌علیه، در نتیجه واخواهی حکم بر بی‌حقی محکوم‌له دادنامه غیابی صادر شود، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا صرف استرداد وجهی که محکوم‌له از فروش مال مزایده اموال تحصیل کرده است، کافی است؟ آیا اجرای احکام مدنی مجاز به ابطال مزایده اموال متعلق به محکوم‌علیه رأی غیابی است؟ آیا ابطال مزایده اموال، مستلزم ارائه دادخواست ابطال مزایده توسط ذی‌نفع است؟ پاسخ در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی، اموال محکوم‌ از طریق مزایده به فروش رسیده و پس از واخواهی حکم نقض شده است، با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و نظر به عام بودن این اجازه، تمامی اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل می‌شود و به حالت پیش از اجرا باز می‌گردد؛ بدین معنی که اولاً، چنانچه مال در اثر مزایده بابت طلب محکوم‌له به وی منتقل شده باشد، در مقام اعاده عملیات اجرایی، آن مال به مالک باز می‌گردد؛ ثانیاً، چنانچه مال به شخص ثالث به عنوان خریدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالکیت مال به وضعیت پیش از مزایده، وجه حاصل از فروش که به محکوم‌له پرداخت شده است، به ترتیبی که در قانون برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر شده است، از وی وصول و به خریدار و برنده مزایده تحویل می‌شود و چنانچه وصول وجه از محکوم‌له مستلزم توقیف اموال و برگزاری مزایده باشـد، مطابق ترتیـبی که قـانون اجرای احکام مـدنی مـصوب 1356 مقرر داشـته، اقدام می‌شود. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

✴ موضوع؛ عدم ذکر مشخصات یکی از وکلا در دادخواست پرسش؛ چنانچه قرارداد وکالت توسط دو نفر وکیل به صورت مجتمعاً و منفرداً به دادگاه ارائه شده باشد ولی دادخواست صرفاً توسط یکی از آنان بدون ذکر نام وکیل دیگر ارائه شده باشد، آیا وکیلی که در دادخواست نام وی ذکر نشده است، وکیل پرونده محسوب شده و لازم است کلیه اخطاریه‌ها به وی ابلاغ شود یا به لحاظ عدم امضاء دادخواست توسط وی و عدم ذکر نام وی در دادخواست وکیل در پرونده محسوب نمی‌شود؟ نظر هیئت عالی؛ با توجه به تبصره بند 1 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مشخصات وکیل بایستی در دادخواست قید گردد؛ در صورت عدم درج نام و سایر مشخصات وکیل و امضاء ننمودن دادخواست، به منزله آن است که این شخص قصد وکالت و انجام دادن موضوع وکالت را ندارد؛ لذا اخطاریه و سایر اوراق قضایی برای وکیلی که نام و مشخصات او به درستی در دادخواست درج شده، ارسال می‌گردد؛ با این وصف نظریه اقلیت مورد تأیید هیأت عالی است. نظر اکثریت؛ با توجه به اینکه هر دو نفر اعلام وکالت نمودند و قرارداد وکالت به امضاء هر دو وکیل رسیده است و هر دو حق انفرادی برای اعلام وکالت و مداخله در جریان دادرسی را دارند؛ لذا هر یک اختیار تقدیم دادخواست و امضاء آن را داشته و نیازی به امضاء هر دو وکیل نمی‌باشد؛ لذا تمامی اخطاریه‌ها باید به هر دو وکیل ابلاغ شود و بند ۱ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به امضاء وکیل است نه وکلا چون هر یک از وکلا اختیار داشته است تمام اقدامات را به صورت انفرادی انجام دهد مانند فرضی که بعد از تقدیم دادخواست توسط خواهان دو نفر وکیل به صورت انفرادی اعلام وکالت می‌کنند و می‌بایست تمامی اخطاریه‌ها به هر دو وکیل ابلاغ شود و هر یک از وکلا حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی به صورت انفرادی را دارند و در قوانین موضوع استثنایی برای اقدام انفرادی وکیل وجود ندارد. نظر اقلیت؛ توجه به اینکه در تبصره بند ۱ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف شده که نام وکیل باید در دادخواست قید شود و این تکلیف ناظر بر هر فردی است که اعلام وکالت نموده است و چون نام احدی از وکلا در دادخواست نیامده ظاهر در آن است که وی قصد انجام امر وکالت را نداشته است و امضاء قرارداد وکالت به امضای دو نفر وکیل بدون ذکر نام آنان در دادخواست کافی نیست. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_جزایی تاریخ نظریه : 1403/05/20 شماره نظریه : 7/1403/324 شماره پرونده : 1403-186/1-324ک استعلام 1- با توجه به ماده 19 قانون معدن مصوب 1390، آیا مجازات قانونی بزه مذکور مجازات تصرف عدوانی می‌باشد یا تصرف در اموال دولتی؟ 2- گاهاً پرونده‌هایی تکشیل می‌شود که متهم پرونده در حال برداشت غیر مجاز نبوده؛ اما در حال حمل یا نگهداری یا عرضه و یا خرید و فروش کروم غیر مجاز دستگیر می‌شود که در این خصوص قانون معادن ساکت و رکن مادی حمل و یا نگهداری و یا خرید و فروش در قانون اخیرالذکر جرم‌انگاری نشده است. آیا این موضوع مشمول جرم می‌باشد؟ آیا در صورت جرم نبودن مشمول موضوع ماده 25 مکرر از قانون اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1400 می‌شود؟ پاسخ 1-منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره‌های 2 و 3 این ماده (الحاقی 22/8/1390) آمده است؛ بنابراین هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌‌برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 منصرف است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مأمور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است. 2- انطباق موضوع با مواد قانونی و جرم بودن یا نبودن یک رفتار، وظیفه مرجع قضایی رسیدگی کننده است و از حدود وظایف اداره کل حقوقی خارج است. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1403/05/20 شماره نظریه : 7/1403/8 شماره پرونده : 1403-127-8ح استعلام همانگونه که مستحضرید از جمله در مواد 54، 66، و 350 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در خصوص نظارت بر شرایط دادخواست؛ از حیث پرداخت هزینه دادرسی احکام خاصی پیش‌بینی شده است؛ چنانچه پس از صدور حکم، نقص راجع به عدم پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت به میزان کمتر کشف شود، آیا وصول هزینه دادرسی تکلیف است و یا آنکه حق وصول آن زایل شده است؟ آیا دادستان یا شخص دیگر از باب حفظ حقوق عامه میتواند این امر را پیگیری کند؟ چنانچه پرونده در حال اجرا باشد، آیا اجرای حکم مکلف به پیگیری موضوع برای پرداخت هزینه دادرسی است؟ پاسخ اولاً، هزینه دادرسی جزء درآمدهای دولت است و موارد عدم دریافت یا معافیت از پرداخت آن مستلزم تصریح مقنن است. ثانیاً، چنانچه به‌رغم تکلیف و تصریح قانونی مبنی بر ضرورت اخذ هزینه دادرسی به میزان مصرح قانونی، در محاسبه و وصول آن اشتباه شده و بدون پرداخت بخشی از آن، فرآیند رسیدگی آغاز و منجر به صدور رأی شود، با لحاظ حکم مقرر در ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از موارد توقیف اجرای حکم یا تأخیر در اجرای آن نیست. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/05/21 شماره نظریه : 7/1403/335 شماره پرونده : 1403-168-335ک استعلام آیا دادگاه کیفری می‌تواند ضمن صدور رأی محکومیت کیفری در راستای رد مال آرای وحدت رویه شماره‌ 811 مورخ 1/4/1400 و 733 مورخ 1393/7/15 را اعمال نماید یا نیازمند دادخواست و رعایت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است؟ (... رد مال شاکی با رعایت آرای وحدت رویه مذکور صورت گیرد ...) پاسخ 1- آرای وحدت رویه شماره‌ 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، می‌باشد و از مباحث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامت موصوف موضوع ماده 391 قانون مدنی در پرونده کیفری منصرف است. 2- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نیست؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شماره‌ 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی؛ از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_عمومی تاریخ نظریه : 1403/05/19 شماره نظریه : 7/1403/261 شماره پرونده : 1403-155-261ع استعلام همانگونه که مستحضرید در مواد 73 و 75 قانون تعاون روستایی مصوب 1350/3/16 با اصلاحات بعدی آن، صلاحیت شرکت‌های تعاونی روستایی برای انجام امور اعتباری به عنوان بخشی از موضوع فعالیت آنان به رسمیت شناخته شده است و در برخی مقررات قانونی دیگر نیز ادامه فعالیت این شرکت‌های تعاونی تجویز شده است؛ از این جمله است: ماده واحده قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و استفساریه قانونی راجع به این ماده واحده مصوب 1371؛ تبصره یک ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383؛ ماده واحده قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی مصوب 1395 و قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون مصوب 1346. در حال حاضر، قانون اخیرالتصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 شائبه نسخ قانون تعاون روستایی مصوب 1350 را به وجود آورده است. بر این اساس، خواهشمند است با توجه به ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 و ماده 148 قانون تعاون روستایی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی، در خصوص نسخ یا عدم نسخ قانون اخیرالذکر اعلام نظر فرمایید. پاسخ اولاً، در متن استعلام به جای قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تعاون روستایی درج شده است که نیازمند اصلاح است. ثانیاً، در درج تاریخ تصویب قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء، تاریخ تأیید توسط شورای نگهبان (18/1/1395) ذکر شده است؛ در حالی که تاریخ تصویب آن 17/11/1394 می‌باشد. ثالثاً، قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و قانون استفساریه این قانون مصوب 1371 بر تداوم فعالیت اعتباری شرکت‌های تعاونی روستایی تصریحی ندارد و یا از مفاد این قوانین چنین امری مستفاد نمی‌شود. رابعاً، در خصوص قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ‌باید به قانون مصوب 19/12/1348 استناد شود و نه قانون مصوب 9/12/1346؛ همچنین این قانون مقدم بر مواد 73 و 75 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، نمی‌تواند به عنوان مؤیدی برای مواد قانونی اخیرالذکر مورد استناد قرار گیرد. خامساً، با توجه به حکم مقرر در ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تصریح مقنن بر اینکه هرگونه نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون به موجب قوانین بعدی ‌باید به صورت صریح باشد و از آنجا که در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 نه تنها تصریحی بر نسخ مواد 73 و 75 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد؛ بلکه به موجب بند «ر» ماده یک، تعاونی‌‌های اعتبار در زمره اشخاص تحت نظارت موضوع این قانون دانسته شده و در ماده 64 قانون یادشده نیز بر شمول احکام این قانون بر تمامی اشخاص تحت نظارت؛ از جمله تعاونی تصریح شده است، حکم مقرر در مواد 73 و 75 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به قوت خود باقی است. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_مدنی تاریخ نظریه : 1403/05/21 شماره نظریه : 7/1403/108 شماره پرونده : 1403-127-108 ح استعلام وفق مواد 305 و 335 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رویه قضایی حاکم تنها محکوم‌علیه حق واخواهی و یا تجدید نظرخواهی دارد؛ حال چنانچه در خصوص دعوای مطرح شده به طرفیت یکی از خواندگان (شخص الف) قرار رد دعوا و نسبت به خوانده دیگر (شخص ب) حکم بر محکومیت صادر شود و این حکم مؤثر در حق شخص (الف) باشد، نحوه اعتراض وی به دادنامه چگونه است؟ آیا حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی دارد؟ به عنوان مثال، در دعاوی مربوط به انتقال و تنظیم سند مالکیت، در نهایت مالک ملزم به تنظیم سند شده است و در خصوص ایادی بین مالک و خواهان قرار رد صادر می‌شود؛ در فرض عدم وصول اعتراض از سوی مالک رسمی، آیا این ایادی قادر به واخواهی و یا تجدید نظرخواهی به حکم محکومیت صادره علیه مالک رسمی می‌باشند؟ پاسخ با عنایت به ماده 305 و بند «الف» ماده 335 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نیز بند یک ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر یک از طرفین که از رأی دادگاه متضرر شده باشند، حق واخواهی و یا تجدید نظرخواهی دارند؛ بنابراین، اگر دادگاه دعوا را نسبت به برخی از خواندگان رد و نسبت به برخی دیگر به نفع خواهان حکم صادر کند، خوانده‌ای که دعوای خواهان نسبت به وی رد شده است، اصولاً متضرر از حکم تلقی نمی‌شود تا به این لحاظ امکان واخواهی و یا تجدید نظرخواهی از سوی وی وجود داشته باشد؛ اما در موارد خاصی از قبیل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت شخصی که سند به نام وی است و نیز ایادی بعدی، چنانچه دادگاه ضمن حکم به الزام مالک رسمی به تنظیم سند، به لحاظ این‌که سند به نام ایادی بعدی نیست، دعوای الزام به تنظیم سند را نسبت به ایشان رد کرده باشد، به نظر می‌رسد هرچند دادگاه نسبت به ایادی بعدی این دعوا را مردود دانسته است؛ اما مقدمه دعوای الزام به تنظیم سند، دعوای وقوع بیع بوده است که دادگاه آن را احراز و بر مبنای آن، حکم به الزام به تنظیم سند صادر کرده است؛ بنابراین، ایادی بعدی در مورد احراز وقوع بیع ذی‌نفع هستند و به‌رغم رد دعوای الزام به تنظیم سند نسبت به ایشان، راجع به احراز وقوع بیع مربوط به خودشان، متضرر محسوب و حق واخواهی و یا تجدید نظرخواهی خواهند داشت و در هر حال شخصی که طرف دعوا قرار گرفته و دادگاه دعوا را متوجه او ندانسته است، ثالث تلقی نمی‌شود. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_اجرای_کیفری شماره نظریه : 7/1403/334 شماره پرونده : 1403-186/1-334ک تاریخ نظریه : 1403/05/21 استعلام برخی زندانیان به صورت رأی باز و بیرون از محیط زندان و تحت نظارت زندان مشغول به کار بوده و سپس به خانه‌های خود می‌روند. به عبارتی تا ساعت 14 در محل تعیین شده کار کرده و سپس آزاد می‌باشند. در برخی اوقات محکومین رأی باز در محل کار خود حاضر نشده و یا بعد از رفتن به مرخصی در موعد مقرر به محل کار باز نمی‌گردند. با توجه به اینکه این محکومین در زندان حضور ندارند، چنانچه در محل کار حاضر نشوند و یا بعد از اتمام مرخصی اعطاء شده به محل کار بازنگردند، آیا مرتکب جرمی شده‌اند؟ آیا مشمول بزه غیبت از زندان موضوع ماده 547 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و تبصره آن می‌باشند؟ پاسخ به موجب تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) زندانیانی که مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند، فراری محسوب می‌شوند. مقررات مربوط به مرخصی محکومان نیز در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 192 تا 209 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 پیش‌بینی شده است؛ بنابراین توسعه رفتار مجرمانه مذکور در تبصره ماده 547 یادشده نسبت به محکومانی که در اجرای شق 6 بند «ب» ماده یک آیین‌نامه پیش‌گفته در مراکز حرفه‌آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز، با سپردن تأمین و خارج از زندان اشتغال به‌کار داشته و پس از اتمام ساعت کار، از بازگشت به ندامتگاه خودداری می‌کنند؛ همچنین نسبت به محکومان به حبسی که با احراز شرایط مقرر در ماده 502 قانون پیش‌گفته، قرار تعویق اجرای مجازات آنها صادر شده است و پس از بهبودی، از بازگشت به ندامتگاه خودداری می‌کنند، به دلیل آنکه در چنین وضعیتی محکوم در حال تحمل حبس و یا در حال مرخصی نیست؛ با عنایت به اصل تفسیر مضیق و منع قیاس در امور کیفری، موجه نیست. قابل ذکر است عبارت ذیل ماده 182 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 در مقام تعیین مصادیق مجرمانه نیست و صرفاً ناظر بر اعمال تخلفات انضباطی محکومان است. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1403/05/21 شماره نظریه : 7/1402/1154 شماره پرونده : 1402-3/1-1154ح استعلام وفق ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صدور برگ اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم‌به توسط وکیل مستلزم درج این اختیارات در وکالت‌نامه است؛ در فرض سؤال وکیل خواهان بدون داشتن اختیارات موضوع این ماده صدور اجراییه را درخواست و دادگاه نیز اجراییه صادر کرده است؛ اما مابقی عملیات اجرایی توسط موکل (اصیل) پیگیری شده است؛ در حال حاضر محکوم‌علیه به استناد عدم اختیار وکیل در تقاضای صدور اجراییه، ابطال اجراییه و عملیات اجرایی را درخواست کرده است. در خصوص این فرض، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا موضوع از موارد ابطال اجراییه موضوع ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؟ 2- با توجه به این‌که صدور اجراییه صرفاً با دستور قاضی بوده است، آیا وی می‌تواند با عدول از دستور خود و با دستور ابطال اجراییه، عملیات اجرایی را به قبل بازگرداند؟ 3- با توجه به پیگیری محکوم‌له در مرحله اجرا و اقدام به ادامه عملیات اجرایی، آیا می‌توان با رجوع به قواعد عمومی وکالت در قانون مدنی، اقدام موکل (اصیل) در ادامه عملیات اجرا را تنفیذ اقدام وکیل در تقاضای صدور اجراییه تلقی کرد؟ پاسخ در فرض سؤال که وکیل فاقد وکالت برای درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی بوده است؛ اما به درخواست وی، اجراییه صادر شده و مابقی عملیات اجرایی توسط محکوم‌له (موکل) صورت گرفته است، صرف نظر از این‌که اقدام وکیل و نیز دستور صدور اجراییه، ممکن است موافق قانون نباشد، به نظر می‌رسد صرف نداشتن وکالت در درخواست صدور اجراییه نمی‌تواند از موجبات ابطال عملیات اجرایی، ابطال اجراییه و بازگشت عملیات اجرایی به وضع سابق باشد و با عنایت به قسمت اخیر ماده 674 قانون مدنی تعقیب بعدی عملیات اجرایی توسط موکل (محکوم‌له) به منزله تنفیذ اقدام قبلی وکیل در درخواست صدور اجراییه است. بر این اساس، فرض سؤال از موارد ابطال اجراییه و عملیات اجرایی و اعاده وضع به حال سابق نمی‌باشد. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

🔹️🔹️🔹️شماره صد و شصت و شش نظریه مشورتی شماره 7/1403/101 مورخ 1403/03/12 تاریخ نظریه: 1403/03/12 شماره نظریه: 7/1403/101 شماره پرونده: 1403-186/1-101 ک استعلام: در جرایمی مانند خیانت در امانت که مجازات قانونی آن سه ماه تا یک و نیم سال حبس تعزیری است (درجه 6)، چنانچه دادگاه نظر بر تعیین مجازات جزای نقدی داشته باشد، آیا می‌بایست مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیش از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون ریال تعیین نماید یا می‌تواند مطابق بند 4 تعرفه‌های خدمات قضایی (قانون وصول) موضوع ردیف درآمدی 140101، از نود و نه تا نهصد و نود میلیون ریال جزای نقدی تعیین نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم قابل گذشت است و با عنایت به تبصره این ماده، حداقل و حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به نصف تقلیل یافته است و همین مجازات حبس تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم محسوب می‌شود که با توجه به میزان آن (سه ماه تا 18 ماه حبس) از جرایم مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 محسوب می‌شود و دادگاه مخیر است که به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های بعد نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند؛ در نتیجه موضوع تعیین جزای نقدی درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در استعلام آمده است اساساً منتفی است؛ لازم به ذکر است که تصویب‌نامه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران که ناظر به تعدیل میزان مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف است، متضمن مقرره‌ای در خصوص بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیست. Www.instagram.com/youkabodmoshfeghi https://t.me/Lyoukabodmoshfeghi

#آیین_نامه 🔸آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف (مصوب رییس قوه قضاییه، به شماره ۹۰۰۰/۲۶۳۴۹/۱۰0 تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ } (7 صفحه pdf)⬇⬇️⬇️ https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#مقاله_دادرسی_مدنی 🔸اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی فصلنامه مطالعات حقوقی(صاحب امتیاز؛دانشگاه شیراز) {علمی_پژوهشی}، شماره52، تابستان1403)(42صفحهpdf)⬇⬇⬇️ کلیدواژه‌ها؛ حق تجدیدنظرخواهی، اسقاط حق، التزام به رای، شکایت از رای، قطعیت رای https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

🔹️🔹️🔹️شماره صد و شصت و هفت شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۷۱۶ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۷۱۶ک تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ استعلام : آیا برای احراز مجرمیت شخص حقوقی، لزوماً احراز مجرمیت نماینده آن لازم است؟ این سؤال بالاخص در مورد شرکت‌های بسیار بزرگ یا شهرداری‌ها و ادارات شهرهای بزرگ مطرح می‌گردد که عملاً جرم (غالباً تسبیب در جنایت) قابل انتساب به شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی بوده، نیست؛ اما تقصیر کلیت شخص حقوقی محرز است و دادسرا صرفاً در مورد شخص حقوقی کیفرخواست صادر می‌نماید. آیا بدون صدور کیفرخواست در مورد شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی، شخص حقوقی قابل محاکمه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به ‌نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنان‌چه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده ۲۰ این قانون و تبصره آن می‌باشد. در این صورت، چنان‌چه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می¬گردد و لازم است به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده ۶۸۹ قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی¬شود؛ لکن چنان‌چه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر رؤسای ادارات دولتی، مدیرعامل یا دیگر مسؤولان شخص حقوقی باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب می‌شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آن‌ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنان‌چه، اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی باشد، نحوه احـضار و تحقیق و رسیـدگی نسبت به آن‌ها مـطابق قواعد ناظر به هر یک خواهــد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط (در فرض استعلام شهرداری یا ادارات دولتی) نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ضمناً تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۴۵۲ و تبصره آن و همچنین مسؤولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌شود و مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز مؤید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است. ثالثاً، مستفاد از تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است چنانچه رابطه علیت منحصراً بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود، مسؤولیت شخص حقوقی در مورد دیه و خسارت، نه بر اساس تقصیر فردی بلکه بر پایه مسؤولیت سازمانی یعنی عملکرد شخص حقوقی مستقر است؛ زیرا مجموع ساختار و رویه‌های شخص حقوقی که عملکرد فرد نیز جزئی از آن است منجر به ایراد خسارت شده است. بنابراین هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناشی از اشکالات ساختاری و رویه‌ای شخص حقوقی دانست و در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب کرد؛ مسؤولیت پرداخت دیه به استناد تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی و اخذ ملاک از ماده ۱۸۴ قانون کار و ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی و در نظر گرفتن حکم ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی به عهده شخص حقوقی است. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

✍ بخشنامه عارف در واکنش به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ترمیم حقوق: تغییر احکام کارگزینی کارمندان دولت، قضات، اعضای هیات علمی و... تا زمان ابلاغ تصویب‌نامه دولت مجاز نیست

*📚 نرخ جدید وکالت در دفاتر اسناد رسمی اعلام شد/ افزایش هزینه وکالت خودرو* ✅ هزینه وکالت خودرو ۶۰۰ هزار تومان ✅ وکالت تعویض پلاک ۵۹۵/۰۰۰ تومان ✅ وکالت کاری تحویل خودرو ۴۸۵/۰۰۰ تومان ✅ تعهد و اقرار حواله ۵۷۳/۰۰۰ تومان ✅ گواهی امضا ۱۷۷/۰۰۰ تومان ✅ برابر اصل مدارک دفترخانه هربرگ‌ ۴۰/۰۰۰ تومان ✅ برابر اصل مدارک شخصی هربرگ‌ ۱۰/۰۰۰ تومان https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

♻️ قطع رابطه استخدامی با کارمند در اثنای قرارداد خدمتی به جهت تغییر در نظریه گزینش فاقد وجاهت قانونی است. 💢 رئیس دیوان عدالت اداری با استناد به رای وحدت رویه رای شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ هیات عمومی این دیوان خطاب به دبیر هیئت عالی گزینش کشور نوشت: 🔸 قطع رابطه استخدامی با کارمند در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظریه گزینش، فاقد وجاهت قانونی است. 🔸 با این حال متاسفانه گزینش برخی از دستگاه‌های اجرایی با وجود صراحت رای مذکور و بر خلاف موازین قانونی، اقدام به صدور رای در طول خدمت کارمندان کرده و دستگاه‌ها نیز به تبعیت از رای مزبور، اقدام به قطع رابطه استخدامی با کارمند مورد نظر نموده‌اند. 🔸 شایسته است در راستای پاسداری از حاکمیت قانون و جلوگیری از نقض حقوق مستخدمین و هدررفت بیت المال، مراتب به گزینش کلیه دستگاه‌ها ابلاغ گردد تا با تمکین پذیری به قانون و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی هیات‌ها و هسته‌های گزینش، ضمن جلوگیری از تضییع حقوق جامعه هدف، از ورود پرونده‌های مزبور به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

⚖ خبر / خزانه دار کل کشور در بخشنامه ای به دستگاه‌های اجرایی، گفته مراجع قضایی نباید اقدام به توقیف اموال دستگاه دولتی محکوم علیه نمایند. 🔹 بر اساس این بخشنامه، مطابق بند(ج) ماده(۲۴) قانون الحاق .‌‌.. (۲)، مراجع قضایی و ثبتی در صورت عدم پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (۱.۵ سال پس از سال صدور حکم)، می بایست مراتب را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند تا سازمان ظرف مدت سه ماه نسبت به جابه جایی اعتبارات و پرداخت اقدام کند. 🔹 بنا به تفسیر این مقام دولتی، در بند(و) تبصره(۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شرط اعلام به سازمان برنامه و مهلت سه ماهه سازمان حذف گردیده بود و با نظر به اینکه احکام مندرج در قوانین بودجه، سنواتی و مربوط به همان سال است و با توجه به عدم تکرار حکم فوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، رویه همان رویه بند(ج) ماده(۲۴) قانون الحاق ... (۲) خواهد بود https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

*📚 آیا هزینه تحصیل هم جزء نفقه محسوب می شود؟* ✅ قانون در این خصوص ساکت است ولی به نظر می رسد هزینه تحصیل تا مقطعی که تحصیل فرزندان اجباری است جزءنفقه محسوب می شود اما اگر فرزندی بخواهد در دانشگاه تحصیل کند اجباری برای پدر و مادر او برای پرداخت هزینه تحصیل نیست. ✅ بر طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه فرزند بر عهده پدر است و بعد از فوت پدر یا عدم توانایی مالی او بر عهده جد پدری است اما اگر نه پدر و نه جد پدری تمکن مالی نداشته باشند نفقه بر عهده مادر خواهد بود. ✅ در تعیین میزان نفقه فرزند مشترک معمولا دادگاه های خانواده موضوع را به کارشناس ارجاع می دهند و کارشناس با تماس با والدین طفل و پرسیدن سوال های در خصوص شرایط زوجین و فرزند مشترک و وضع مالی پدر، میزان نفقه مورد نیاز فرزند را مشخص می کند که این میزان برای همه یکسان نیست. بدیهی است زندگی در شهر، روستا، شهرهای بزرگ و کوچک ، سطح تحصیلات، شغل و محل زندگی زوجین در میزان نفقه تاثیرگذار است. شخصی که تمکن مالی کافی دارد باید لباس، غذا، مسکن و سایر خدمات مورد نیاز نفقه را متناسب با وضعیت مالی خود تهیه کند. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_مدنی تاریخ نظریه : 1403/06/04 شماره نظریه : 7/1403/67 شماره پرونده : 1403-76-67ح استعلام با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور که دعوای الزام به فک رهن را از سوی خریدار قابل استماع دانسته است، آیا دعوای ابطال معامله معارض با حق مرتهن قابلیت استماع دارد؟ در صورتی که همزمان هر دو دعوا از سوی خریدار و مرتهن مبنی بر الزام به فک رهن و در مقابل ابطال معامله منافی حق مرتهن مطرح شود، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ پاسخ اولاً، رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در واقع قصد صریح یا ضمنی راهن در ضمن عقد بیع به رفع موانع انتقال را تعهدی مستقل تلقی و بر این اساس، دعوای الزام به وفای آن و فراهم ساختن موجبات فک رهن را مسموع دانسته است؛ اما این امر مانع از آن نیست که عقد بیع تا زمان اجرای تعهدات مربوط به پرداخت مطالبات مرتهن، به عنوان عقدی غیر نافذ باقی بماند. ثانیاً، عدم نفوذ معامله یا مراعا بودن معاملات عین مرهونه (ماده 793 قانون مدنی) امری متفاوت از عدم نفوذ معاملات فضولی (ماده 247 قانون مدنی) است؛ زیرا در معامله فضولی پس از رد، اجازه مؤثر نیست (ماده 250 قانون مدنی) و به صرف رد معامله باطل می‌شود؛ اما صرف اعلام عدم رضایت مرتهن نسبت به معامله راهن، آن را باطل نمی‌کند و امکان رفع مانع با پرداخت دین یا جلب رضایت مرتهن وجود دارد؛ بنابراین، در فرض جلب نکردن رضایت مرتهن، استماع دعوای ابطال معامله و صدور حکم به ابطال آن با منع قانونی مواجه نیست. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi

#نظریه_مشورتی_دادرسی_کیفری تاریخ نظریه : 1403/06/04 شماره نظریه : 7/1403/170 شماره پرونده : 1403-127-170ک استعلام شاکی علیه متهم بابت اتهامات ضرب و جرح عمدی با چاقو و قمه و توهین طرح شکایت و در شعبه دادیاری بابت ضرب و جرح عمدی قرار جلب به دادرسی و نسبت به اتهام توهین قرار منع تعقیب صادر شده؛ اما در کیفرخواست صادره اتهام توهین نیز اضافه شده است. دادگاه بدوی بابت ضرب و جرح عمدی رأی بر محکومیت و بابت توهین رأی برائت صادر نموده است و شاکی به رأی برائت صادره و عدم صدور حکم بابت ضرب و جرح عمدی با چاقو و قمه معترض و تجدیدنظرخواهی نموده است. 1- با توجه به این‌که در قرار جلب به دادرسی شعبه دادیاری صرفاً اتهام ضرب و جرح عمدی قید شده و نسبت به اتهام توهین قرار منع تعقیب صادر شده است، با این حال دادگاه بدوی بابت توهین رأی برائت صادر نموده است؛ تکلیف دادگاه تجدیدنظر نسبت به رأی برائت صادره چیست؟ 2- با توجه به عدم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در خصوص ضرب و جرح عمدی با چاقو و به تبع آن عدم صدور حکم؛ اعم از محکومیت یا برائت از سوی دادگاه بدوی، تکلیف دادگاه تجدیدنظر نسبت به اعتراض شاکی به عدم اتخاذ تصمیم در خصوص این اتهام از سوی دادگاه بدوی چیست؟ پاسخ اولاً، با عنایت به بند «ب» ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکلیف شاکی صرفاً بیان موضوع و رفتار مورد شکایت است؛ نه ذکر عنوان مجرمانه و بر همین اساس هیچ یک از عناوین مذکور در شکایت یا مذکور نزد مقام تحقیق و یا رسیدگی (قاضی دادگاه) موضوعیت ندارد. ثانیاً، مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده مکلف و مقید به قبول نوع جرم مطرح شده از سوی وی نیست؛ بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده خواهد بود؛ یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده است؛ نه عنوانی که شاکی در شکایت خود یا پس از حضور نزد مقام تحقیق در دادسرا اعلام داشته است. ثالثاً، مستفاد از ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست؛ بنابراین دادگاه قانوناً مجاز است طبق تشخیص و نظر قضایی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید؛ در نتیجه دادگاه اعم از بدوی و تجدید نظر در انشای رأی به تبعیت از نظر دادستان و ماده‌ استنادی در کیفرخواست تکلیفی ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه دادگاه تجدید نظر رفتار ارتکابی متهم را مشمول اتهام «جرح عمدی با چاقو» تشخیص دهد، به استناد مواد 458 و 450 قانون آیین دادرسی کیفری پس از تفهیم اتهام و رسیدگی نسبت به تعیین مجازات تعزیری بر اساس تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام می‌کند. رابعاً، در فرض استعلام در صورتی که قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص اتهام توهین قطعی شده باشد، دادگاه تجدید نظر به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اعتبار حاکمیت امر مختومه کیفری با لحاظ بند «ب» ماده 455 قانون فوق‌الذکر با نقض دادنامه تجدید نظرخواسته (حکم برائت) قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و چنانچه قرار منع تعقیب صادره قطعی نشده باشد، دادگاه تجدید نظر صرفاً مبادرت به نقض حکم برائت و اعاده پرونده می‌نماید. https://eitaa.com/tazehaye_hoghooghi