🛑ماده ۲۲۹ قانون تجارت: هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است. در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود.

🛑تفسیر ماده 229 ممکن است ورقه سفید امضاء، نوشته یا سندی باشد که مقداری از مطالب آن، به صورت فرم چاپی یا دست‌نویس، قبلاً نوشته شده باشد. ولی نوشتن قسمت‌های خالی و سفید آن، با قصد تکمیل بعدی ان، توسط شخص دیگری انجام شود. مانند برات که مستلزم قبول محالٌ علیه بوده؛ و در اجرای ماده مورد بحث از قانون تجارت، ممکن است منوط به درج عبارت و مطالبی باشد؛ که از قبل مورد توافق واقع شده باشد. ولی برخلاف آن توافق و به نحو متقلبانه، و برای فرار از مسئولیت نوشته شود. در عین حال، چنانچه نوشته یا سند، در نمونه و فرم قطعی آن امضا شده باشد؛ و متعاقباً مطلبی به متن در محل خالی آن (با فقدان قصد قبلی، برای درج مطلب تکمیلی) اضافه شود؛ چنین اقدامی جعل تلقی خواهد شد.و اگر براتگیر، با ذکر این مطلب که «برات را قبول ندارم»، ذیل آن را امضا نماید؛ چنین امری نکول محسوب می‌گردد. و در حقوق ایران، قبول اجباری برات جایگاهی ندارد. حتی اگر براتگیر به براتکش بدهکار باشد. و اگر براتگیر، قبولی را در ظهر برات قید نموده باشد؛ باید این امر را، ظهرنویسی محسوب نمود. مگر درصورت تصریح به وجود عبارتی دال بر وقوع قبولی.و امضای شخص دیگری غیر از براتگیر بر روی سند، ضمانت محسوب می‌گردد نه قبول.

🛑ماده ۲۳۰ قانون تجارت: قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.

🛑تفسیر ماده 230 شخصی که برات را قبول نموده؛ درمقابل دارنده برات مسئول است؛ حتی اگر دارنده در اتیان وظایف خویش، نظیر اعتراض عدم تأدیه و …، غفلت و تساهل نموده باشد. و قبولی، سبب می‌گردد که براتگیر، اولین مسئول تأدیه مبلغ برات به‌شمار آید. البته قبل از آن، باید براتکش را مسئول اصلی سند محسوب نمود. و یکی از تفاوت‌های برات با حواله، این است که قبول برات توسط براتگیر، منجر به برائت ذمه برات دهنده نمی‌گردد. اما در حواله، به محض تحقق عقد، ذمه محیل بری گردیده؛ و آنچه بر عهده او بوده؛ به محالٌ علیه منتقل می‌گردد. و اگر دارنده برات، بدون رعایت مقررات مربوطه، قبولی براتگیر را اخذ نموده باشد؛ دراینصورت هرچند محالٌ علیه، مکلف به تأدیه مبلغ مندرج در سند است؛ اما دارنده، حق مراجعه به سایر مسئولین برات را ندارد. علی الاصول براتگیر، باید وجه آن را در وعده ای که مقرر گردیده؛ تأدیه نماید. مگر اینکه اموری نظیر مرگ و ورشکستگی براتگیر، موجب پرداخت پیش از موعد گردد.

💥تفسیر ماده به ماده ی قانون مدنی🧨 💥تفسیر ماده به ماده ی قانون تجارت🧨 💥تفسیر ماده به ماده ی قانون جزا🧨 💥تفسیر ماده به ماده ی قانون آیین دادرسی کیفری🧨 💥تفسیر ماده به ماده ی قانون آیین دادرسی مدنی🧨 💥فایل و ویس حقوقی🧨

🛑ماده ۲۳۱ قانون تجارت: قبول کننده حق نکول ندارد.

🛑تفسیر ماده 231 قبولی برات، از قابلیت فسخ برخوردار نیست.بنابراین این ماده، دلالت بر مسئولیت قبول کننده برات دارد.یعنی براتگیر پس از قبول برات، دیگر نمی‌تواند در مقابل دارنده این سند، مدعی حق اقامه دعوای عدم مدیونیت، علیه براتکش گردد. چراکه «اصل عدم توجه ایرادات»، در روابط بین امضاکنندگان سند و دارنده آن، حاکم بوده؛ و ارتباطی به براتگیر ندارد. پس حتی در برات‌های بدون محل نیز، براتگیر نمی‌تواند از قبول خود عدول نماید.

🛑ماده ۲۳۲ قانون تجارت: ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.

🛑تفسیر ماده 232 قبولی قسمتی از برات را، نباید نکول محسوب نمود. بنابراین اگر براتگیر، بر روی برات، نکول خود را نسبت به قسمتی از وجه آن اعلام نماید؛ سند مزبور نسبت به بقیه مبلغ برات، قبول شده محسوب می‌گردد.

🛑ماده ۲۳۳ قانون تجارت: اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

🛑تفسیر ماده 233 به موجب این ماده، دارنده برات اختیار پیدا می‌نماید یا قبولی مشروط را، نکول محسوب نموده؛ و مبادرت به اعتراض نکول نموده؛ و سپس علیه مسئولان برات اقامه دعوا کند. یا اینکه صبر کند تا موعد تأدیه وجه برات فرا رسد؛ و درصورت وصول نشدن وجه آن، در حدود شرط، علیه براتگیر طرح دعوا کند. برخی قائل به این هستند که مشروط بودن پرداخت، منجر به مشروط شدن سند، و درنتیجه بطلان آن خواهد شد. ولی با احترام به اراده اشخاص، و ظاهر سند، چنین سندی را، تنها از عداد اسناد تجاری خارج دانسته؛ و در قالب دیگری، معتبر و قابل وصول برمی‌شمارند.