eitaa logo
تریبون مستضعفین
1هزار دنبال‌کننده
1هزار عکس
1.6هزار ویدیو
52 فایل
کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی تریبون مستضعفین Www.teribon.ir تریبونی برای آنان که رسانه‌ای ندارند
مشاهده در ایتا
دانلود
⭕️ آقای آذری‌ جهرمی اسم این کار شفافیت نیست، بی‌کفایتی است! 🔹آنچه از تجربه چندماه اخیر مشخص است اینکه بخش قابل توجهی از واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت کرده‌اند، کالای خود را به قیمت بازار آزاد محاسبه کرده و عرضه می‌کنند. در شرایطی که دولت کنترل و نظارتی بر نظام عرضه کالا ندارد و همواره تلاشش این بوده که قیمت‌ها را آزادسازی کند، طبیعی است که تخصیص ارز یارانه‌ای به واردات، تبدیل به یک پروژه رانت‌خواری برای عده‌ای واردکننده خواهد شد. 🔺بر اساس برخی برآوردها فقط ۴۰ شرکت واردکننده موبایل ۱۱۰۰ میلیارد تومان از این محل به جیب زده‌اند؛ ۱۱۰۰ میلیارد تومانی که مستقیما از جیب مردم برداشته اند. 🔹اقدام وزیر ارتباطات در انتشار اسامی این ۴۰ شرکت نیز شگفت‌انگیز و مایه تاسف است. اینکه یک مسئله نظارتی و امنیتی تبدیل به یک مسئله عمومی شود، چه دردی درمان خواهد شد؟ اینکه دولت به جای اعمال نظارت حاکمیتی، یک سامانه اعلام کند که هر کس در این مدت گوشی موبایل خریده، نوع ارز گوشی خود را استعلام کرده و اگر تخفلی مشاهده کرد، به تعزیرات شکایت کند، نوعی شانه خالی کردن از وظایف دولت در رابطه با بازار نیست؟ 🔺نام این اقدام آقای آذری جهرمی شفاف‌سازی نیست، بی‌کفایتی است. دولت که به این ۴۰ شرکت ارز یارانه ای داده است، اولا باید نظارت می‌کرد که منافع ارز تخصیص داده شده به مصرف کننده نهایی برسد. ثانیا اکنون که از این ارزهای ۴۲۰۰ تومانی سوء استفاده شده، دولت باید سریعا حاشیه سود ناشی از سوداگری این ۴۰ شرکت را از حلقوم آنان بیرون کشیده و به بیت‌المال باز گرداند، نه اینکه صرفا نام آنها را به مردم اعلام کند و احساس کند شق القمر کرده است! 🔹مردم اقتداری در رابطه با این شرکت ها ندارند که اطلاعشان از ماوقع، مشکلی را حل کند. آذری جهرمی یک نیروی اطلاعاتی است. او سال‌ها در وزارت اطلاعات بوده و کاملا می‌داند چگونه از ظرفیت دستگاه‌های اطلاعاتی می‌توان برای مدیریت این سوداگری بهره برد. از او انتظار حرکت پوپولیستی نمی‌رفت! 🔺مشکل اقتصاد ما و وضعیت کنونی، گل آلود بودن آب و ماهیگیری ماهیگیران حرفه‌ای از آن است. راه حل روشن است و بارها گفته‌ایم. دولت باید بر تمامی روندهای اقتصادی و معاملاتی اشراف داشته باشد و جلوی هر کنش فسادزایی را در سیستم بگیرد. 🔹اینکه هر کلان‌سرمایه داری اختیار این را داشته باشد که با دارایی نقدی خود، دست به هر اقدامی بزند و به قیمت افزایش هزینه زندگی مردم، سودهای یک شبه و نجومی ببرد، نتیجه‌اش وضع کنونی خواهد بود. اقدام برای این کار، یک اراده انقلابی می‌خواهد. دولت باید این تصمیم را بگیرد که اقتصاد را مدیریت کند. ✍ 🔹 Eitaa.com/teribon_ir 🔸 http://sapp.ir/teribon_ir 🔺http://ble.im/teribon_ir 🔹 t.me/teribon
⭕️در این مراسم خیمه‌شب بازی شرکت نکنید 🔹اتحادیه اروپا اعلام کرده است که مکانیسم پرداخت ویژه (SPV) این اتحادیه که بنا بود همزمان با آغاز تحریم‌های آمریکا در چهارم نوامبر به بهره‌برداری برسد، آماده نشده و صرفا به صورت "نمادین" از آن رونمایی خواهد شد. 🔹 این رونمایی نمادین را چه کسی از اتحادیه اروپا خواسته است؟ آیا اتحادیه اروپا خود می‌خواهد پیامی مبنی بر عزمش برای ایجاد این ساز و کار مخابره کند؟ یا دولت آقای روحانی چنین درخواستی را داده است؟ 🔹 اگر رونمایی نمادین، برنامه اتحادیه اروپاست، مخالفتی با آن وجود ندارد. بلکه بلافاصله پس از این رونمایی، دستگاه سیاست خارجی ما باید بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام نماید که وعده دادن کافی است و اگر تا پایان سال جاری میلادی این مکانیسم عملیاتی نشود، ایران تعهدات هسته‌ای خود را تعدیل خواهد کرد. ثانیا این مکانیسم باید به صورت روشن تمام تعهدات برجامی اروپا را دربرگیرد و هرگونه محدودیت در مصارف منابع ارزی ایران، موجب تعدیل تعهدات هسته‌ای خواهد شد. 🔹 اما اگر دولت آقای روحانی درخواست این رونمایی نمادین را داده است، خواسته یا ناخواسته موجبات تحقیر و استهزای کشور را فراهم کرده است. معنی ندارد در رابطه با وظیفه‌ای که بر عهده اتحادیه اروپا بوده و در انجامش کوتاهی نموده، ما خواهان یک رونمایی نمادین شویم! این خیمه‌شب بازی چه حاصلی برای منافع ملی ما خواهد داشت جز اینکه ایران را محتاج اقدامات نمادین اما بی‌محتوا جلوه داده و موحبات تحقیرها و بی‌مسئولیتی‌ها و اقدامات نمادین دیگر به جای اقدامات واقعی را فراهم کرده و تعویق‌های بعدی در اجرای تعهدات اروپایی‌ها را توجیه خواهد کرد؟ 🔹اگر اتحادیه اروپا قصد این خیمه‌شب بازی را دارد، هیچ مقام ایرانی حق شرکت در چنین برنامه‌ای را ندارد. مردم ما بیش از این تحمل رفتارهای ذلیلانه را ندارند. ✍ 🔹 t.me/teribon 🔺 Eitaa.com/teribon_ir 🔸 http://sapp.ir/teribon_ir 🔺http://ble.im/teribon_ir
⭕️روحانی؛ هوگو چاوز یا کارلوس پرز؟ 🔹ساختار اقتصاد پیش از هوگو ، توسط کارلوس کاملا نئولیبرالیزه شده بود. 🔹پرز با اجرای توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول چون برنامه‌های تعدیل ساختاری(SAP)، آزادسازی اقتصادی و عدم مداخله دولت در اقتصاد، تقریبا تمامی زیرساخت‌های تولیدی ونزوئلا را نابود کرد و بیگانگان بر بازار تولید و خدمات این کشور مسلط شدند. 🔹کشوری که در دهه ۱۹۵۰ میلادی، ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش از محل کشاورزی و شیلات بود، تبدیل به کشوری شد که نفت می‌فروخت و همه چیز از جمله اقلام کشاورزی‌اش را وارد می‌کرد و امروز دچار بحران امنیت غذایی است. دقیقا مانند سخنان امروز لیبرال‌های ایرانی گفتند گندم و برنج وارداتی بسیار ارزان تر است، کشاورزی مقرون به صرفه نیست و تعطیلش کردند. غافل از اینکه وقتی نفت تمام می‌شود یا حتی ارزان می‌شود، پولی برای واردات کشاورزی نیست. 🔹کشوری که از فقر سرمایه‌گذاری رنج می‌برد، درآمدهای حاصل از فروش نفت را در بازارهای آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کرد(پدیده Petrodollar Recycling). 🔹مردم از فرط فقر ناشی از آزادسازی اقتصادی و تعدیل ساختاری دست به شورش زدند. چاوز که از افسران دولتی پرز بود، مامور به سرکوب مردم شد اما تمرد کرد و قهرمان شد... 🔹چاوز وقتی به قدرت رسید، خدمات زیادی انجام داد. نفتی که فروخته می‌شد و پولش جیب شرکت‌های آمریکایی، طبقه صادرکنندگان نفت و واردکنندگان اقلام را در ونزوئلا پر می‌کرد، صرف خدمات عمومی شد. در حوزه‌های معیشت، سلامت، آموزش و... جهش‌های تاریخی انجام شد. 🔹مراکز درمانی در ونزوئلا در دوره چاوز از ۱۶۲۸ مرکز به ۸۶۲۱ مرکز رسید. تعداد پزشکان از ۱۶۲۸ نفر به ۱۹۷۵۳ نفر رسید. تعداد دانش آموزان ابتدایی از ۲۷۰ هزار به یک میلیون و ۸۰۰ هزار رسید. فقر از ۵۵.۱ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۳۰.۴ درصد در سال ۲۰۰۶ رسید(در عرض ۳ سال ۲۰ درصد کاهش یافت) . 🔹اشتباه بزرگ چاوز اما این بود که خیال می‌کرد می‌تواند در یک ساختار ، یک نظام اقتصادی ایجاد کند. او در یک دوره کوتاه مدت، توانست سطح رفاه عمومی در ونزوئلا را بالا ببرد، اما چون در نظام نتوانست تغییری ایجاد کند، با کاهش درآمد نفت، اقتصاد ونزوئلا دچار بحران شد. تولید داخلی، یعنی عامل اصلی ایجاد ثروت، از میان رفته بود و چاوز نتوانست احیایش کند. 🔹ساختار نئولیبرالی اقتصاد ونزوئلا، به سبب گشودن درهای بازار این کشور به روی محصولات خارجی، به تولید داخلی حتی اجازه سر برآوردن نداده است. 🔹ونزوئلا از روز تاسیس WTO یعنی بیش از ۲۲ سال است که عضو این سازمان است اما تنها عایدی عضویت در این ساختار ، ناتوانی دولت کاراکاس در حمایت از تولید داخلی در برابر کالای خارجی بوده است. 🔹تیم اقتصادی آقای روحانی تلاش عجیبی می‌کند که به مردم القا کند اگر برجام نبود ایران ونزوئلا می‌شد. غافل از اینکه برجام به سبب نقشی که در قتل عام تولید داخلی به دست واردات ایفا می‌کند، عامل ونزوئلائیزه کردن ایران شده است. 🔺ایران البته نباید ونزوئلا شود و راه آن، نجات کشور از دست است که به دولت رسیده‌اند و در حال نابودسازی تولید ایرانی و واگذاری قاجاری به بیگانگان هستند. ✍ 🔹 t.me/teribon 🔺 Eitaa.com/teribon_ir 🔸 http://sapp.ir/teribon_ir 🔺http://ble.im/teribon_ir
⭕️ چند پرسش و پاسخ مهم درباره SPV 🔹آیا ساز و کار مالی اروپا تحریم‌های آمریکا را دور خواهد زد و این اتحادیه به تحریم‌های آمریکا در مراودات تجاری با ایران بی‌اعتنایی خواهد کرد؟ 🔺خیر. 🔹آیا با راه اندازی SPV کشورهای اروپایی قادر خواهند بود اقلام تحت تحریم آمریکا را به ایران بفروشند؟ 🔺خیر. 🔹آیا پس از راه‌اندازی SPV کشورهای اروپایی خرید نفت از ایران را از سر خواهند گرفت؟ 🔺خیر. 🔹پس با SPV قرار است دقیقا چه اتفاقی بیفتد؟ 🔺ایران خواهد توانست اقلام غیرتحریمی(غذا و دارو) را از شرکت‌های اروپایی خریداری نماید اما چون در اروپا پولی ندارد و اروپایی‌ها نفت ایران را نمی‌خرند، برای استفاده از SPV باید پول نفت از خریداران آسیایی به این کانال مالی منتقل شود تا خرید اقلام غیرتحریمی از اروپا ممکن باشد. 🔹آیا پس از تحریم‌های ۹۱، پیش از برجام و بدون SPV تجارت ایران با اروپا متوقف شده بود؟ 🔺خیر. 🔹آیا پس از خروج آمریکا از برجام و پیش از راه اندازی SPV تجارت اقلام غیرتحریمی با اروپا متوقف شد؟ 🔺خیر. 🔹ساز و کار ویژه یا SPV دقیقا قرار است چه کاری انجام دهد؟ 🔺تنها اتفاق جدیدی که با SPV خواهد افتاد، انتقال پول نفت ما از آسیا به اروپا برای خریدهایی است که تاکنون با دارایی‌های ما در اروپا انجام می‌شد. ✍ 🔹 t.me/teribon 🔺 Eitaa.com/teribon_ir 🔸 http://sapp.ir/teribon_ir 🔺http://ble.im/teribon_ir
⭕️ نفت در برابر غذا راه اندازی شد! 🔺رسانه‌های آلمان اعلام کرده‌اند که کانال مالی اروپا با عنوان INSTEX برای مبادلات تجاری با ایران راه اندازی شد. اما متاسفانه چنانکه پیش بینی کرده بودیم، کارکرد این کانال مالی محدود به مبادلات غذا و دارو است؛ مبادلاتی که پیش از راه‌اندازی این کانال نیز جاری بوده و چنانکه در جدول فوق مشاهده می‌شود، ایران طی ماه‌های گذشته و پس از خروج ترامپ از برجام، از انگلیس لوبیای سویا، کنجاله و ذرت دامی وارد کرده است. 🔺باید منتظر بود که جریانی برای پیوستن خریداران آسیایی نفت ایران به INSTEX به راه بیفتد. هدف این "پیوستن"، انتقال پول نفت ایران از آسیا به اروپا خواهد بود چرا که اروپا قصد ندارد پس از راه‌اندازی این کانال، از ایران نفت وارد کند. ✍ 🔹 t.me/teribon 🔺 Eitaa.com/teribon_ir 🔸 http://sapp.ir/teribon_ir 🔺http://ble.im/teribon_ir
⭕️هشدار درباره تبعات تبدیل یک طرح به قانون/ راه شایسته‌گزینی نمایندگان این نیست 🔹طرحی که در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اصلاح موادی از قانون انتخابات در دست بررسی است، نه به صلاح کشور است و نه هدف خیر طراحان را برآورده خواهد کرد. 🔹قلب این طرح، ماده ۷ مکرر است که تحت عنوان استانی شدن انتخابات از آن یاد می‌شود. خلاصه عملیاتی طرح مذکور این است که ثبت نام کاندیداها از حوزه‌های انتخابیه خودشان انجام شود، در صورت انتخاب نیز نمایندگی همان حوزه را به عهده داشته باشند، اما در روز انتخابات، تکلیف نماینده آن حوزه در سطح استان مشخص شود؛ یعنی مردم کل استان تصمیم بگیرند که نماینده یک حوزه خاص در استان چه کسی باشد. لذا با ساز و کاری که طراحی شده، ممکن است اکثریت مردم یک حوزه انتخابیه به یک کاندیدا رای بدهند، اما نماینده‌شان فرد دیگری باشد که در سطح استان رای بیشتری آورده است. 🔹با یک مثال مسئله را روشن‌تر کنیم. فرض کنید آقایان الف و ب دو کاندیدای مطرح در حوزه انتخابیه A باشند. طبق طرح مجلس، این دو کاندیدا برای اینکه نماینده حوزه خود شوند، صرفا به ۱۵ درصد رای آن حوزه نیاز دارند. فرض کنیم آقای الف ۱۵ درصد آرای آن حوزه، و آقای ب ۶۰ درصد آرای آن حوزه را کسب نماید. در این صورت هر دو کاندیدا نصاب لازم را برای نمایندگی حوزه خود کسب کرده‌اند. اما از آنجائیکه آقای الف توانسته با قرار گرفتن در لیست‌های مطرح یا هر طریق دیگری، در سطح استان رای بیشتری کسب کند، به مجلس راه خواهد یافت و آقای ب، در انتخابات شکست خواهد خورد. به عبارت روشن‌تر، انتخاب مردم حوزه A آقای ب است، اما آقای الف نماینده این مردم می‌شود. 🔹این طرح، در صورت تبدیل شدن به قانون، ضمن اینکه یک بی‌عدالتی محض انتخاباتی است، تبعات امنیتی سنگینی به دنبال خواهد داشت. مردمی که به فردی رای بدهند اما فرد دیگری با کسب صرفا ۱۵ درصد آرای آن حوزه نماینده‌شان شود، آیا این وضعیت را خواهند پذیرفت؟ انتخابات یا باید کاملا استانی شود و نمایندگان، نماینده همه استان باشند، یا اینکه تکلیف هر حوزه انتخابیه، توسط مردم خود آن حوزه روشن شود. 🔹اگر هدف نمایندگان محترم این است که افراد شایسته‌ای وارد مجلس شوند، راهش این نیست‌ که تکلیف نمایندگان یک حوزه را در جای دیگری غیر از آن حوزه مشخص کنیم. راه شایسته‌گزینی، تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان است که رهبر حکیم انقلاب در بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات این مسئله را ابلاغ فرموده‌اند؛ که متاسفانه در طرح مجلس این بند کاملا مغفول واقع شده و کلی‌گویی های گذشته درباره التزام به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی، بدون تعیین شاخص، تکرار شده است. ✍️ 🔹 t.me/teribon 🔺 Eitaa.com/teribon_ir 🔸 http://sapp.ir/teribon_ir 🔺http://ble.im/teribon_ir
⭕️آدرس را اشتباه نروید! 🔹آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: "نظام بانکی باید مانع ورود نقدینگی به حوزه مسکن، خودرو و سکه و طلا شود و راهکارها را مدنظر قرار دهد." 🔹این تلقی ایشان درباره هدایت نقدینگی یا ایجاد مانع در برابر نقدینگی کاملا اشتباه است. نهادی که باید مانع هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد شود، سازمان امور مالیاتی است، نه نظام بانکی. 🔹راهکار نیز کاملا روشن است. سازمان امور مالیاتی اولا باید بر تمامی مبادلات و معاملات افراد حقیقی و حقوقی اشراف کامل داشته باشد. ثانیا با اخد مالیات، سطح سود فعالیت غیرمولد را به زیر سطح سود تولید برساند. 🔹با یک مثال آنجه باید انجام شود را توضیح می‌دهم. فرض کنید یک سوداگر مسکن یا سکه و خودرو، با صرف ۱۰ میلیارد تومان تعدادی از این اقلام را با هدف سفته‌بازی دارایی(property speculation) خریداری می‌کند. یعنی می‌خرد تا پس از گران شدن، بفروشد و سود کند. این خرید به نام خریدار ثبت می‌شود و تحت اشراف سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. وقتی دلال و سوداگر کالای خریداری شده خود را می‌فروشد، فروش او نیز ثبت می‌شود و سودش توسط نرم‌افزارهای سازمان امور مالیاتی محاسبه می‌شود. فرض کنیم این خرید و فروش در بازه زمانی یک سال اتفاق بیفتد، و قیمت کالاهای خریداری شده، ۲ برابر شود. یعنی ۱۰ میلیارد تومان آن سوداگر تبدیل به ۲۰ میلیارد تومان شود؛ یا به عبارتی ۱۰۰ درصد سود. در اینجا سازمان امور مالیاتی سود تولید در همان بازه زمانی یک ساله را محاسبه می‌کند و فی‌المثل می‌بیند که سقف سود فعالیت تولیدی در آن بازه زمانی یک ساله، ۲۰ درصد بوده است. یعنی اگر آن ۱۰ میلیارد تومان در فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری می‌شد، الان تبدیل به ۱۲ میلیارد تومان شده بود، نه ۲۰ میلیارد تومان. اینجا سازمان امور مالیاتی از آن سوداگر باید بیش از ۸ میلیارد تومان مالیات بگیرد تا سودش از سودی که ممکن بود از فعالیت تولیدی به دست آورد، کمتر شود؛ به عبارتی باید بیش از ۸۰ درصد مالیات اخد کند. 🔹در شرایط کنونی، دلال و سوداگرِ فرض ما، یک ریال هم مالیات نمی‌دهد! بنابراین، این انتظار وزیر صنعت که سرمایه‌دار، پولش را به بازار مسکن و خودرو و... نبرد، کاملا نامعقول و غیراقتصادی است. 🔹اگر نظام مالیاتی ما این وظیفه را درست انجام داد و از فعالیت‌های غیرمولد، جذابیت‌زدایی کرد، آن روز، روز هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود. 🔹اگر تمامی خرید و فروش‌ها ثبت شد، ما با پدیده احتکار هم مواجه نخواهیم بود و لازم نخواهد بود که قوه قضاییه رهپاه بیفتد انبار احتکار کشف کند. محتکر اگر بداند خرید و فروشش ثبت می‌شود و سود غیرمتعارفش را باید مالیات بدهد، خودش کالا را وارد بازار خواهد کرد. 🔹اگر این اتفاق افتاد، اثر کنترلی فراوانی روی تورم نیز خواهد گذاشت. دلال‌ها و سفته‌بازها که سرمایه‌شان را در خودرو و مسکن و دلار و سکه و... می‌برند، از همه ابزارها برای ایجاد تلاطم در بازار و گران کردن کالاها استفاده می‌کنند، چون به نفعشان است که کالایی که خریده‌اند، گران شود. لذا حوزه‌های سوداگری‌شان را متورم می‌کنند و این تورم به حوزه‌های دیگ نیز سرریز می‌کند. 🔺برخی می‌گویند اگر نظام مالیاتی به این شکل عمل کرد، سرمایه‌دار احساس امنیت نمی‌کند! پاسخ این است که تامین امنیت سرمایه‌ای که بناست اقتصاد ما را فلج کند، خیانت است. سرمایه‌ای محترم است که در تولید هزینه شود و چنین سرمایه مشوق هم باید بگیرد. ✍️ 🔹 t.me/teribon 🔺 Eitaa.com/teribon_ir 🔸 http://sapp.ir/teribon_ir 🔺http://ble.im/teribon_ir
⭕دولت سیزدهم و خسارات خلاء گفتمانی 🔹معمولا دولت ها به گفتمان‌شان شناخته می‌شوند. اما رواج عبارت «دولت سیزدهم» در ارجاعات به دولت در رسانه‌ها، نشان می‌دهد دولت نتوانسته خود را پرچم‌دار یک گفتمان به جامعه معرفی کند. یکی از دلایل اینکه این دولت از همین آغاز کار زیر ضرب رفته، همین خلا گفتمانی است. گفتمان، قدرت نرم ایجاد می‌کند. دولت فاقد گفتمان، از قدرت نرم محروم است و لذا در عرصه جنگ نرم، اولا توان حمله ندارد، ثانیا در برابر حملات نرم بی سلاح و سپر است. 🔹گفتمان است که در قول و فعل کارگزاران، در رویکرد و عملکرد آنان، انسجام ایجاد می‌کند. گفتمان، عینک آسیب‌شناسانه‌ای است که دولت به چشم می‌زند، مشکلات را از زاویه این گفتمان می‌بیند و از همین زاویه راهکارش را ارائه می‌دهد و اجرا می‌کند. دولت فاقد گفتمان به شهرداری تقلیل پیدا می کند و این یکی از جدی ترین خطراتی است که دولت سیزدهم را تهدید می‌کند. 🔹دولتی که ناکارآمدی گفتمانش عیان شود، گرفتار رکود می شود، اما دولت فاقد گفتمان، گرفتار روزمرگی می‌شود و خسارت این روزمرگی از رکود بیشتر است؛ چه، رکود با یک موفقیت گفتمانی -ولو کوچک- شکسته می‌شود، اما بدون گفتمان از روزمرگی نمی‌توان خلاص شد. گفتمان یک شاخص برای انتخاب و ارزیابی مدیران نیز هست. در خلاء گفتمان، تیم دولت با بازیکنان قرضی از تیم‌های دیگر شکل می‌گیرد و روشن نیست این تیم، به کدام اصول باید متعهد باشد و بر اساس کدام معیارها ارزیابی می‌شود. 🔹دولت حتی وقتی پیامی به کشور خارجی می‌دهد باید محور آن، گفتمان‌ش باشد. باید این خلا گفتمانی برطرف شود. اگر تلقی این است که «مردمی بودن» گفتمان دولت است، این سوال مطرح است که آیا اساسا مردمی بودن می‌تواند گفتمان باشد؟ گفتمان، یک دال مرکزی دارد که در حوزه ها و عرصه های مختلف تجلی و امتداد پیدا می کند. بر مبنای گفتمان می شود یک کلان پروژه تعریف کرد و پیش برد و پیشرفتش را سنجید. بر مبنای این کلان پروژه است که در سطوح میانی، پروژه‌های خردتر تعریف می‌شود. آیا «مردمی بودن» این ظرفیت را دارد که برای مثال در حوزه مالیات، در سیاست خارجی، در آموزش و پرورش، در بهداشت و درمان، در کشاورزی و... تجلی و امتداد پیدا کند؟ آیا می‌توان مسائل این حوزه‌ها را از زاویه «مردمی نبودن» آسیب‌شناسی کرد و از زاویه «مردمی شدن» برایشان راهکار ارائه داد؟ پاسخ بلاتردید خیر است، چون این مفهوم اساسا چنان عمقی ندارد؛ هرچند می‌تواند یکی از اجزاء و امتدادهای یک گفتمان باشد. اما راهکار، تمرکز و تکیه بر روی عدالت به عنوان گفتمان دولت سیزدهم است که هم واجد مشخصات فوق است و هم با شخصیت آیت‌الله رئیسی تناسب و همخوانی دارد. 🔹گفتمان عدالت نباید به لفظ عدالت محدود شده و تقلیل یابد. با صرف تکرار کلمه عدالت، گفتمان ایجاد نمی شود. مراکز فکری و دانشگاهی کشور و مشخصا مراکز فکری در دولت باید بسیج شوند و درباره عدالت ادبیات تولید کنند. رئیس جمهور درباره هر موضوعی و در هر زمان و مکانی صحبت و سخنرانی دارد، باید بتواند اولا بی‌عدالتی‌های منجر به وضع موجود را بیان کند، ثانیا وضع مطلوب را از منظر عدالت توصیف کند، ثالثا اقدامات عادلانه‌ای که دولت می‌خواهد برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب انجام دهد را شرح دهد. این اقدامات، همان پروژه‌های خُرد هستند که ذیل کلان پروژه عدالت، تعریف می‌شوند و باید نظام رصد و پایش و ارزیابی و گزارش‌دهی برایشان ایجاد شود. 🔹هرچقدر ادبیات رئیس جمهور در این سه مرحله، اختصاصی و بدیع و دارای کلیدواژه‌های منحصر بفرد باشد، موفق‌تر خواهد بود؛ و البته بزرگترین تهدید برای گفتمان، این است که به ادبیات‌های وام گرفته شده از منابع دیگر، یا به اقدامات معمول و رایج، بخواهیم رنگ گفتمان خودمان را بزنیم. دولت زمانی توانسته پرچم گفتمان عدالت را بلند کند که مخالفان اقدامات دولت را بتوان مخالفان عدالت توصیف کرد. باید در پایان چهار سال اول دولت، کتاب عدالت آیت‌الله رئیسی برگرفته از مجموعه سخنرانی‌های این چهار سال منتشر شود. همچنین دولت در پایان چهار سال باید بتواند گزارش دهد که چگونه با برقراری عدالت مشکلات را برطرف کرده است. @teribon_ir
⭕ رئیسی در محاصره نئولیبرال ها پیرو انتشار آماری از نسبت بالای نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در جهان (‏ژاپن: ۲۸۰٪؛ کانادا: ۱۲۲٪؛ انگلیس: ۱۶۰٪؛ کره جنوبی: ۱۶۵٪؛ سوئیس: ۱۸۲٪؛ استرالیا: ۱۳۷٪؛ چین: ۲۱۱٪؛ مالزی: ۱۳۷٪؛ میانگین جهانی: ۱۴۳٪)، و اشاره به پایین بودن نسبی این نرخ در ایران (۹۵ درصد) نئولیبرال‌های کراواتی و ریش‌دار هجمه سنگینی علیه حقیر شروع کرده‌اند که عمدتا فحاشی است و استدلال و استنادی در میان ناسزاهایشان دیده نمی‌شود. هدف از انتشار این آمار، به چالش کشیدن تلاش‌های بی‌وقفه و ایدئولوژیک این جریان برای تقلیل دادن مسئله تورم به نقدینگی و در نتیجه تجویز سیاست‌های خسارت‌بار و تورم‌زایی چون افزایش نرخ ارز و قیمت سوخت بود. ‏هیچ کس منکر اثر نقدینگی روی تورم نیست. مسئله ما اولا اغراق درباره اثر نقدینگی و انکار اثر متغیرهای دیگر است؛ ثانیا نتایجی است که از این اغراق گرفته می‌شود و سیاست‌های ویرانگری که در پی آن تجویز می‌شود. آقایان مدعی هستند که نقدینگی در ایران تورم ایجاد می‌کند - و در جاهای دیگر خیر- چون رشد نقدینگی در ایران بیش از رشد تولید است. دوباره و پیش از ادامه تذکر دهم که خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی خصوصی برای فعالیت‌های سوداگرانه حتما باید متوقف شده و خلق پول صرفا باید توسط حاکمیت و صرفا برای تولید باشد. اما توجه بفرمایید؛ ‏در سال ۹۲ نقدینگی حدود ۶۴۰ همت و تولید ناخالص داخلی ۱۰۵۵ همت بوده است. یعنی نسبت نقدینگی به تولید حدود ۶۱٪ بوده است. در سال ۹۶ این نسبت به حدود ۹۵ درصد می‌رسد (نقدینگی= ۱۵۳۰ همت و تولید ناخالص داخلی= ۱۶۲۰ همت). به عبارت دیگر، در این دوره نقدینگی نسبت به تولید، نجومی بالا رفت اما تورم پائین بود! ‏برعکس، طی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، ما شاهد کاهش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی هستیم. در ۱۴۰۰ نقدینگی حدود ۴۹۰۰ همت برآورو می‌شود و تولید ناخالص ۵۷۰۰ همت؛ یعنی نسبت فوق با ۱۰ واحد درصد کاهش، به ۸۵٪ رسیده است. اما در همین دوره، تورم وحشتناکی را تجربه کردیم. ‏نئولیبرال‌های تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و مجری رخنه کرده در دولت آقای رئیسی توضیح دهند که چگونه در دوره‌ای که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی فزاینده بوده، تورم پائین بوده، اما در دوره‌ای که این نسبت کاهشی بوده، تورم نجومی داشتیم و اینک نیز داریم؟! ‏آقایان جوابی ندارند چون با چهار عمل اصلی نه می‌توان اقتصاد را فهمید و نه می‌توان مدیریتش کرد. پاسخ این معما را در ادامه بخوانید. ساختار تولید در ایران مع‌الاسف یک ساختاری است که حقیر آن را ساختار تولید استعماری می‌نامم. یعنی ساختار تولیدی است که تا حد زیادی وابسته به واردات است(مونتاژ خودرو تا مرغ و برّه). نتیجه این وابستگی آن است که اقتصاد به شدت از تلاطم نرخ ارز و قیمت جهانی اقلام وارداتی متاثر می‌شود. ‏علت اینکه در دوره ۹۲ (۲۰۱۳) تا ۹۵(۲۰۱۶) با وجود رشد وحشتناک نسبت نقدینگی به تولید، تورم بالا نداشتیم، تورم منفی در جهان و عدم افزایش نرخ ارز بود(بماند که از محل حراج ذخایر ارز و طلای کشور، نرخ ارز ثابت نگه داشته شد). در این دوره، قیمت جهانی مواد اولیه مرتبط با انرژی ۵۷٪، گندم حدود ۴۰٪، ذرت ۳۹٪، ماده اولیه لاستیک ۴۳٪، دانه سویا ۲۶٪، جو ۴۹٪ ‎کاهش یافت. ‏بنابراین، علت تورم پائین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نه هنرمندی آقای روحانی بود، نه اینکه نرخ رشد نقدینگی به تولید کم بود! مسئله، تورم منفی در جهان بود. با معکوس شدن این روند و افزایش وحشتناک قیمت مواد اولیه تولید و اقلام کشاورزی، قیمت‌ها در ایران نیز سر به فلک کشید. شاید برایتان جالب باشد که ما چون وارد کننده محصولات نفتی هستیم، با افزایش قیمت نفت، قیمت این محصولات نیز افزایش می‌یابد، لذا افزایش قیمت نفت اثر تورمی روی اقتصاد ما دارد. نئولیبرال‌ها - چه با محاسن و چه بی‌محاسن- با چشم بستن بر اینهمه واقعیت، می‌خواهند با تقلیل همه ماجرا به ‎نقدینگی، سیاست‌های معیشت‌سوز خود را که عبارتست از بی‌تفاوتی نسبت به تولید داخلی، بی‌تفاوتی به مسئله هدایت نقدینگی، تجویز افزایش نرخ ارز و قیمت سوخت و... به دولت تحمیل کنند. ‏من واقعا برای آقای رئیسی نگرانم. البته هیچ کس جز خود ایشان نخواهد توانست آقای رئیسی را از دست نئولیبرال‌ها نجات دهد. دعا کنیم بتواند. حرف آخر اینکه راهکار، تولید دانش‌بنیان است و آنچه من از تولید دانش بنیان می‌فهمم، رفع وابستگی تولید و مصرف کشور به اقلام وارداتی است. @teribon_ir