بسم رب عدل
با چند تن از دوستان تصمیم گرفتیم تا به موضوع #سوت_زنی و #افشاگری در چهارچوب قانون و با توجه به سخنان رهبر انقلاب ورود پیدا کنیم.
همانطوری که در جریان هستید ما نسبت به نحوه افشاگری و عدالت خواهی مصداقیِ برخی از دوستانِ عدالتخواه همیشه نقد داشتیم و معتقد بوده و هستیم که با توجه به تجربیات گذشته این نوع سوت زنی ها، خروجی کار بیش از آنکه باعث اصلاح و جلوگیری از فساد افراد در سیستم شود باعث سواستفاده برخی از گروه ها در داخل و رسانه های معاند در خارج می شود.
از این رو و با توجه به اتفاقات اخیر در فضای رسانه، زمان را مناسب دیدیم تا برای بررسی و ریل گذاری سوت زنی در جهت اصلاح امور با تکیه بر قانون، منطق و نقد دلسوزانه شروع به کار کنیم.
چند نکته در باب سوت زنی:
1. ابتدا باید به وقوع فساد مطمئن بود و از دامنزدن به شایعات پرهیز کرد. در برخی از موارد، وقوع فساد صرفا حدس و گمانیست که در ذهن به وجود آمده و ادله و مدرکی دال بر فساد نیست. عدالتخواهی در این موارد به ضد خودش تبدیل خواهد شد، یعنی بیعدالتی.
2. درصورتی که از وقوع فساد اطمینان حاصل کردیم، باید در وهلهی اول پرونده را به مراجع ذیربط قضایی یا امنیتی ارسال کنیم. فرض کنید از فسادی در یکی از نهادهای دولتی مطلع شدیم، در این صورت پرونده و مدارک را جهت رسیدگی به بازرسی نهاد یا مقام قضایی مربوطه مانند دادستان شهر ارسال خواهیم کرد.
3. مورد دوم مانع از تذکر نیست. چرا که مهمترین نهی از منکر دینی، نهی از منکرِ حاکمان است اما باید بدانیم نهی از منکر لزوما به معنای افشاگری نیست.
4. درصورتی که ارسال پرونده به نهادهای قضایی و امنیتی به نتیجهای نرسید و پافشاری روی آن مثمر ثمر نبود، میتوان با رعایت قانون برخورد رسانهای را در اولویت قرار داد. تاکید بر رعایت قانون برای این است که بدانیم شخصی که مرتکب فسادی شده است قانوندانیست که قانون را شکسته است، لذا برخورد با چنین شخصی در فضای رسانه کیاست و زرنگی میطلبد و نباید برای برخورد با بیقانونی، خود مرتکب خلاف قانون شویم.
5. افشاگری فساد باید در اغلب موارد بدون ذکر نام فرد باشد و کلیات پرونده به سمع و نظر مردم برسد. همین فشار رسانه برای ورود قضایی کفایت خواهد کرد.
لازم به ذکر است که این مطلب صرفا مقدمه ای است بر بحث سوت زنی و نحوه افشاگری قانونی و در مطالب آتی به صورت تفصیلی به تمامی موارد خواهیم پرداخت. بنای ما این است که سواستفاده را به حداقل رسانده و حداکثر تاثیرگذاری را در اصلاح و ریشه کن کردن فساد داشته باشیم.
#عدالتخواهی_انقلابی
@the_end_begins
اسدالله عباسی، استاندار گیلان، در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با دستور به مدیران مربوطه در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی در گیلان بیان کرد:
«نباید بگذاریم تغییر کاربری در گیلان به همین راحتی انجام شود، زیرا بدون داشتن اراضی کشاورزی نمیتوان محصولات کشاورزی تولید و در حوزه صنایع تبدیلی به صادرات و ارزآوری برای کشور کمک کرد.»
www.isna.ir/amp/1402012714216/
جهت شفاف سازی و کمک به رشد تولید و صادرات کشاورزی و بنا به گفتههای ایشان مبنی بر عدم تغییر کاربری زراعی به مسکونی، سوالاتی در رابطه با سه ملک به شرح زیر به وجود میآید که نیازمند پاسخ دهی است:
۱۸ هزار متر مربع، روستای اوشیان بخش
چابکسر در شهرستان رودسر به ارزش یکصد و پنجاه میلیارد تومان
۶۰۲ و ۸۰۶ متر مربع، روستای هلوکه بخش چابکسر شهرستان رودسر به ارزش سی میلیارد تومان
۱۰۸۲ متر مربع، روستای هلوکه بخش چابکسر شهرستان رودسر به ارزش بیست میلیارد تومان
همه این املاک پیش از مسئولیت شما به عنوان استاندار گیلان، زراعی یا باغی بودهاند و در حالی که تمامی زمینهای اطراف کاربری زراعی و باغی دارند، پس از مسئولیت شما پرونده تغییر کاربری برخی از آنها به جریان افتاده و این ملکها به کاربری مسکونی تغییر پیدا کردهاند.
طبق گفتههای شما مبنی بر عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی به مسکونی در جهت کمک و تولید محصولات کشاورزی، تغییر کاربری این چند ملک چگونه توجیه پذیر است؟
آیا امکان تغییر کاربری برای همه مردم وجود دارد و اگر این چنین است، آیا زمینهایی در همان منطقهای که این املاک تغییر کاربری داده شدهاند، وجود دارند که اثبات کند عامه مردم هم امکان تغییر کاربری دارند یا خیر؟! ممکن است جناب اسدالله عباسی توضیح دهند بر چه اساسی و با چه سازوکار قانونی این تغییرات، عکس گفته ایشان صورت گرفته است.
در توئیتر/ایکس اینجا بخوانید
#عدالتخواهی_انقلابی
@the_end_begins