وقت تمام شد💔😔 #رهبر_شهید 🌐@resaneh_tamadon🌐

📝 متن کامل پیام حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظّم انقلاب به‌مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید ایران | ۱۸/تیر/۱۴۰۵ 🔗 Rahbar.ir/s/1522 ▪️#یالثارات_الحسین | #باید_برخاست 📲 @rahbar_enghelab_ir

🔰 تحلیل راهبردی پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت تشییع و تدفین رهبر شهید ایران این پیام، صرفاً یک پیام تسلیت یا تجلیل از یک شخصیت نیست؛ بلکه در واقع منشور مرحله پساشهادت و نقشه راه استمرار انقلاب در شرایط جدید است. متن، همزمان در چهار سطح حرکت می‌کند: ▪️الهیات مقاومت ▪️جامعه‌شناسی انقلاب ▪️راهبرد امنیت ملی ▪️آینده‌نگاری تمدنی از همین رو، مطالعه آن برای اندیشکده‌ها بیش از آنکه یک متن احساسی باشد، یک سند راهبردی محسوب می‌شود. 1⃣ عاشورا به عنوان الگوی تولید قدرت اجتماعی نخستین نکته مهم پیام، بازتعریف نسبت عاشورا و انقلاب اسلامی است. رهبر انقلاب، انقلاب اسلامی را صرفاً الهام‌گرفته از عاشورا معرفی نمی‌کنند، بلکه تصریح می‌کنند که انقلاب اسلامی از اساس حسینی است و رهبر شهید نیز تمام مراحل زندگی خود را با همین منطق طی کرده است؛ «حسینی اندیشید، حسینی حرکت کرد، حسینی جهاد نمود، حسینی زیست و حسینی به شهادت رسید». در اینجا عاشورا صرفاً یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه مدل حکمرانی و الگوی کنش سیاسی معرفی می‌شود. ✅ این یعنی: ▪️عاشورا باید از حوزه مناسک به حوزه نظریه حکمرانی منتقل شود. ▪️نسبت عدالت، مقاومت، مردم، ولایت و دولت باید بر اساس منطق عاشورا بازخوانی گردد. ▪️تولید نظریه حکمرانی اسلامی بدون فهم این نسبت ناقص خواهد بود. 2⃣ بعثت ملت؛ تکامل یک مفهوم کلیدی در پیام‌های گذشته، رهبر انقلاب بارها از تعبیر «ملت بعثت‌‌یافته» استفاده کرده بودند. در این پیام، این مفهوم یک گام دیگر پیش می‌رود. ایشان می‌فرمایند: «وقتی خون حسینیان زمان بر زمین ریخته می‌شود، عاشورا دوباره تکرار می‌شود و همان شور حسینی ملت را بعثت می‌بخشد.» ✅این یعنی: شهادت پایان یک حرکت نیست؛ موتور تولید سرمایه اجتماعی انقلاب است. از منظر حکمرانی، قدرت جمهوری اسلامی فقط قدرت نظامی یا اقتصادی نیست؛ بلکه مهم‌ترین منبع قدرت آن سرمایه ایمانی و اجتماعی است که در لحظات شهادت دوباره فعال می‌شود. 3⃣ مهم‌ترین بخش پیام؛ «انتقام» به مثابه یک راهبرد تمدنی شاید مهم‌ترین فراز پیام، همین بخش باشد. رهبر انقلاب می‌فرمایند: «عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلان جنایتکار بگیریم... این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد... این جنایتکاران آرزوی مرگ آرام در بستر را با خود به گور خواهند برد... این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست... آحادی از آزادگان جهان این مأموریت الهی را انجام خواهند داد.» این چند جمله، از منظر راهبردی بسیار عمیق است. رهبر انقلاب چند اصل جدید را تثبیت می‌کنند: ▪️انتقام یک مطالبه شخصی نیست. انتقام نه واکنش احساسی است، نه انتقام فردی، بلکه حق عمومی ملت و مطالبه ملی معرفی می‌شود. ▪️انتقام محدود به دولت نیست «متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست.» این جمله، انتقام را از سطح دولت خارج می‌کند. یعنی اگر دولت‌ها تغییر کنند، اگر مسئولان تغییر کنند، اصل مطالبه باقی خواهد ماند. در ادبیات امنیت ملی، این یعنی تبدیل شدن موضوع به راهبرد دائمی نظام. ▪️بین‌المللی شدن مأموریت رهبر انقلاب می‌فرمایند: «آزادگان جهان هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد.» این جمله فوق‌العاده مهم است. اینجا دامنه مأموریت از ملت ایران فراتر می‌رود. یعنی: انتقام دیگر صرفاً پروژه جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه پروژه جبهه جهانی عدالت‌خواهان معرفی می‌شود. این همان چیزی است که در ادبیات روابط بین‌الملل به آن شبکه‌سازی فراملی مقاومت گفته می‌شود. 4⃣ «فهرست جنایتکاران موجود است» رهبر انقلاب تصریح می‌کنند: «فهرستی از صدر تا ذیل آنان موجود است.» این جمله از منظر نخبگانی اهمیت زیادی دارد. زیرا نشان می‌دهد موضوع صرفاً شعار نیست؛ بلکه دارای پشتوانه اطلاعاتی، حقوقی، امنیتی و مستندسازی است. ✅ این یعنی ضرورت ایجاد پروژه‌های ملی درباره: ▪️بانک اطلاعات جنایات جنگی ▪️مستندسازی فرماندهان و آمران ▪️پرونده‌های حقوق بین‌الملل ▪️تحلیل زنجیره فرماندهی ▪️مسئولیت کیفری بین‌المللی 5⃣ پیوند مقاومت با حقوق بین‌الملل نکته ظریف دیگر این است که پیام، انتقام را در قالب مأموریت الهی مطرح می‌کند، اما آن را از چارچوب مسئولیت حقوقی نیز جدا نمی‌کند. این دقیقاً همان مسیری است که در پیام‌های قبلی نیز دیده می‌شد: ▪️مستندسازی ▪️پیگیری حقوقی ▪️مجازات آمران ▪️مسئولیت بین‌المللی ✅ در نتیجه، اندیشکده‌ها باید روی نظریه‌ای کار کنند که: «عدالت کیفری بین‌المللی» و «حقوق ملت‌ها» را با «الهیات مقاومت» پیوند دهد. 6⃣ پیام، آینده‌محور است نه گذشته‌نگر در سراسر متن، رهبر انقلاب کمتر درباره گذشته سخن می‌گویند. تقریباً همه پیام ناظر به آینده است. حتی شهادت نیز به عنوان آغاز مأموریت جدید تعریف می‌شود. ✅ این یعنی: شهادت پایان پروژه نیست؛ آغاز مرحله‌ای تازه از آن است. ♦️«نُها» ❔@tn_noha❔

🔰 شبکه نُها با همکاری اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی برگزار می‌کند: نشست تخصصی «رفاه و تأمین اجتماعی از منظر قانون اساسی» با حضور جمعی از مدیران و نمایندگان حوزه رفاه، سیاست‌گذاری اجتماعی و قانون‌گذاری 🔹 دکتر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران دولت سیزدهم 🔹 دکتر عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی 🔹 دکتر علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی 🔹 دکتر علیرضا عسگریان معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم 🗓 چهارشنبه ۲۴ تیرماه ⏰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ 📍 محل برگزاری: ساختمان مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها(سالن منفی یک) تهران؛ خیابان ولی عصر(عج)، خیابان زرتشت غربی پلاک 106 ✨ همراه با گواهی حضور در نشست جهت حضور مجازی نشست اینجا را کلیک کنید. ❔@tn_noha❔

📖 متن کامل پیام رهبر معظم انقلاب درباره‌ی حماسه عظیم بدرقه آقای شهید ایران و تبیین مسائل مهم کشور 🔗 rahbar.ir/s/1590 💻 Rahbar.ir | 📲 @Rahbar_ir

🔰تحلیل راهبردی پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت تشییع عظیم رهبر شهید حماسهٔ بدرقه؛ جلوه‌ای از بعثتِ نوینِ ملت ایران 🌹 رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، در پیامی تاریخی به مناسبت تشییع عظیم آقای شهید ایران، ابعاد راهبردی این حماسه‌ی بی‌نظیر را تبیین فرمودند. پیامی که در آن، سه لایه‌ی اساسی از هوشیاری، بصیرت و همبستگی ملت ایران به تصویر کشیده شده است. 🕌 لایهٔ اول: حماسه‌ای که دشمن را به حیرت وا میدارد. ایشان با تقدیر از حضور ده‌ها میلیونی مردم در سراسر کشور و نیز شهرهای نجف، کربلا و مشهد، این حماسه را نصاب تازه‌ای از جلوهٔ بعثت و ارادهٔ مستحکم هویت اسلامی-ایرانی خواندند و تأکید فرمودند: «گرمای دل‌های گداخته، چشمان اشکبار و عزم‌های استوار جمعیت ده‌ها میلیونی، دوستان ملت ایران را به تحسین واداشت و دشمنان مستکبر را به حیرت، سرگردانی، خشم و وحشت انداخت.» این حضور عظیم، نشان داد که ملت ایران در سخت‌ترین لحظات، نه تنها نمی‌شکند، بلکه با اتکا به باورهای عمیق خود، حماسه‌آفرینی می‌کند و قدرتِ نرمِ خویش را به رخِ جهانیان می‌کشد. ⚡️ لایهٔ دوم: نقضِ عهد آمریکا؛ ماهیتِ پلیدِ استکبار رهبر انقلاب با اشاره به نقضِ عهدهای مکرر آمریکا نسبت به تفاهم‌نامه‌ی امضا شده، این رویداد را پرده‌برداری دوباره از چهرهٔ واقعی شیطان بزرگ دانستند و فرمودند: «زورگویی، تمامیت‌خواهی و وحشی‌گری، اجزاءِ لاینفکِ مرام و مسلکِ آمریکایی است. امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهرهٔ واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربهٔ تاریک از جنایت و بدعهدی، سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیرمنطقی و پلید بودن آمریکا باشد.» ایشان با هشدار نسبت به فاز جدید جنگ‌افروزی دشمن تأکید کردند که ملت ایران و جبههٔ مقاومت، درس‌های فراموش‌نشدنی برای آن در آستین دارند. 🤝 لایهٔ سوم: وحدت؛ خطِّ قرمزِ راهبردیِ ایران اسلامی مهم‌ترین رهنمودِ این پیام، تأکید مجدد بر وحدتِ کلمه و انسجامِ مقدس در همهٔ سطوح است. رهبر انقلاب فرمودند: «از جمله اصولی‌ترین امور این برهه، اصرار بر وحدتِ کلمه و اتحادِ مقدس در همهٔ سطوح مردم و مسئولان است برای تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و تأمین عزت و استقلال ایران عزیز.» ایشان با تفکیکِ دقیق میان انتقادِ دلسوزانه و سازنده با تفرقه‌افکنیِ ویرانگر، به نخبگان و مسئولان هشدار دادند که اختلافات را به تنازع تبدیل نکنند و فرمودند: «دشمن نباید هیچ علامتِ ضعفی، از جمله این ضعف را از ما دریافت کند؛ که هرگاه ما این مراقبت‌ها را به طور کامل مراعات نماییم، او به ناچار رو به شکست خواهد گذاشت.» ✅ مهمترین نکات این پیام برای اندیشکده‌ها این پیام، علاوه بر منزلتِ رهبری و وظایفِ عمومی، حاوی پیام‌های راهبردیِ زیر برای نخبگان و اندیشکده‌هاست: ▪️حماسهٔ بدرقه، یک کنشِ جمعیِ هویتمند و سرمایهٔ اجتماعیِ مقاومت است که وحدت را از سطح شعار به سطح عملِ خودجوش ارتقاء داد. ▪️نقضِ عهد آمریکا، باوری دوباره به عدمِ اعتمادِ بنیادین به دشمن ایجاد کرد و ضرورتِ بازدارندگیِ همه‌جانبه را تثبیت نمود. ▪️مدیریتِ اختلاف، به مثابهٔ هنرِ بقا در جنگِ ترکیبی، با تفکیکِ نقدِ سازنده از تفرقه‌افکنی، جامعه را از فروپاشیِ درونی مصون می‌دارد. ▪️هوشیاریِ ملت، در کنار اعتماد به مسئولان، نظامِ کنترلِ متقابلی را شکل می‌دهد که اصلاحِ مستمر و پاسخگوییِ فعال را تضمین می‌کند. ♦️«نُها»؛ شبکه نوآوری و هم‌افزایی اندیشکده‌های استادان کشور 🌐@tn_noha🌐

🔰معاون رئیس‌جمهور دولت سیزدهم در نشست تخصصی رفاه و تأمین اجتماعی گفت: بدون تدوین نظریه‌ای منسجم بر پایه قانون اساسی، اصلاح نظام رفاه ممکن نیست. قاضی‌زاده هاشمی: نظام رفاه ایران نظریه بومی مبتنی بر قانون اساسی ندارد قاضی‌زاده هاشمی: نظام رفاه ایران نظریه بومی مبتنی بر قانون اساسی ندارد معاون رئیس‌جمهور دولت سیزدهم در نشست تخصصی رفاه و تأمین اجتماعی گفت: بدون تدوین نظریه‌ای منسجم بر پایه قانون اساسی، اصلاح نظام رفاه ممکن نیست. به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون رئیس‌جمهور دولت سیزدهم و رئیس اسبق بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست تخصصی «رفاه و تأمین اجتماعی از منظر قانون اساسی» تأکید کرد: که ایران هنوز به یک نظریه منسجم و بومی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی دست نیافته و آنچه تاکنون اجرا شده، عمدتاً اقتباسی از الگوهای جهانی بوده است. به گفته وی، بدون تولید چنین نظریه‌ای، ارزیابی عملکرد نهادها و سنجش انطباق آن‌ها با اهداف قانون اساسی ممکن نخواهد بود. وی رفاه و تأمین اجتماعی را بخشی از فلسفه حکمرانی جمهوری اسلامی و از ارکان مشروعیت نظام سیاسی دانست و گفت: ناکارآمدی در این حوزه مستقیماً بر سرمایه اجتماعی و مشروعیت نظام اثر می‌گذارد. 🔻معماری پیشنهادی: کرامت انسانی در مرکز قاضی‌زاده هاشمی هسته مرکزی نظام رفاه مطلوب را کرامت انسانی دانست و گفت: همه سیاست‌های رفاهی باید در خدمت حفظ عزت، استقلال و توانمندی شهروندان باشند. از نگاه وی، حتی در شرایط بیماری، معلولیت، سالمندی یا فقر، نظام رفاه نباید به گونه‌ای عمل کند که شأن اجتماعی فرد آسیب ببیند. وی شش رکن اصلی این منظومه را ▪️«اشتغال مولد» ▪️«خانواده‌محوری» ▪️«تأمین اجتماعی فراگیر» ▪️«عدالت اجتماعی» ▪️«مشارکت مردمی» ▪️«پایداری بین‌نسلی» معرفی کرد و تأکید کرد: تقویت هر یک از این ارکان بدون توجه به سایرین، نظام رفاه را از مسیر اصلی منحرف خواهد کرد. 🔻اشتغال مولد، نه مستمری قاضی‌زاده هاشمی اشتغال را نقطه آغاز رفاه دانست و گفت: سیاست‌های حمایتی هرگز نباید جایگزین اشتغال شوند. به گفته وی، اگر کاهش فقر بر پایه اشتغال شکل گرفته باشد ماندگار خواهد بود، اما اگر تنها بر اثر یارانه و کمک‌های مقطعی باشد، با حذف حمایت‌ها دوباره فقر بازخواهد گشت. وی نرخ مشارکت اقتصادی در ایران را دارای فاصله قابل توجه با کشورهای توسعه‌یافته دانست و گفت: بخش بزرگی از نیروی کار در مشاغل غیررسمی و فاقد امنیت شغلی فعالیت می‌کنند. همچنین اختلاف نرخ مشارکت اقتصادی میان استان‌های مختلف را نشانه‌ای از به‌کارگیری نامتوازن ظرفیت‌های انسانی کشور دانست. 🔻ناترازی صندوق‌ها و تهدید پایداری بین‌نسلی وی پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی را شرط اساسی استمرار نظام رفاه عنوان کرد و افزود: بخش عمده این صندوق‌ها وابستگی شدیدی به بودجه عمومی دارند و تقریباً همه با کسری‌های سنگین اکچوئری مواجه‌اند. به گفته وی، افزایش بدهی، استقراض و خلق تورم در عمل رفاه نسل‌های بعد را کاهش می‌دهد و بخشی از رفاه نسل آینده صرف هزینه‌های جاری می‌شود. قاضی‌زاده هاشمی عدالت بین‌نسلی را به این معنا دانست که منابع طبیعی، ذخایر معدنی و سرمایه‌های مالی کشور تنها متعلق به نسل حاضر نیستند و نسل‌های آینده نیز در آن‌ها حق دارند. 🔻تورم، مالیات پنهان بر دهک‌های پایین وی رشد غیرمتعارف بودجه عمومی را یکی از مهم‌ترین عوامل تولید فقر دانست و گفت: تورم در عمل به مالیاتی پنهان تبدیل می‌شود که بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌کند و بخش قابل توجهی از آثار سیاست‌های حمایتی را از بین می‌برد. به گفته وی، پرداخت یارانه یا کالابرگ بدون اصلاح ساختارهای پولی و بودجه‌ای نمی‌تواند به کاهش پایدار فقر منجر شود. 🔻پراکندگی نظام حمایتی و بی‌عدالتی در دسترسی قاضی‌زاده هاشمی با تاکید بر اینکه نظام رفاه کشور با پراکندگی، موازی‌کاری و تفاوت در سطح خدمات مواجه است و تصریح کرد: برخی گروه‌ها از حمایت‌های گسترده برخوردارند در حالی که گروهی دیگر عملاً خارج از چتر حمایت قرار گرفته‌اند. وی این وضعیت را با عدالت اجتماعی و فلسفه قانون اساسی ناسازگار دانست. وی به تفاوت دسترسی مناطق مختلف به خدمات درمانی اشاره کرد و گف: ممکن است فردی در یک کلان‌شهر بدون معطلی به تجهیزات پیشرفته دسترسی داشته باشد، اما شهروندی در منطقه‌ای دیگر برای همان خدمت هفته‌ها یا ماه‌ها منتظر بماند. 🔻زنگ خطر سلامت کودکان و کاهش باروری وی نسبت به آمارهای مربوط به کوتاه‌قدی، کم‌وزنی و لاغری کودکان ابراز نگرانی کرد و آن را زنگ خطری برای آینده کشور دانست. او همچنین کاهش تغذیه انحصاری با شیر مادر را از دیگر شاخص‌های نگران‌کننده برشمرد و گفت: آسیب دیدن نیازهای اولیه جسمی کودکان آثار بلندمدتی بر توانمندی جامعه خواهد داشت. #قسمت_اول ❔@tn_noha❔

قاضی‌زاده هاشمی روند کاهش نرخ باروری به حدود ۱.۶ تا ۱.۷ فرزند برای هر زن را نیز از دغدغه‌های اساسی کشور دانست و گفت: این افت علاوه بر تغییرات سبک زندگی، تحت تأثیر فشارهای اقتصادی نیز قرار دارد. 🔻نابرابری آموزشی، بازتولید فقر وی با اشاره به کیفیت نابرابر آموزش در مناطق مختلف گفت: این تفاوت‌ها آموزش را از ابزاری برای تحرک اجتماعی به عاملی برای بازتولید نابرابری تبدیل کرده است. به گفته وی، هرچه شکاف آموزشی میان مناطق بیشتر شود، فرصت‌های شغلی و درآمدی نسل‌های آینده نابرابرتر خواهد شد و چرخه فقر تداوم می‌یابد. 🔻خانواده، اولین شبکه حمایت اجتماعی قاضی‌زاده هاشمی خانواده را نخستین و مهم‌ترین شبکه حمایت اجتماعی دانست و گفت: ظرفیت خانواده در ارائه حمایت‌های اجتماعی تا حد زیادی تضعیف شده است. وی تأکید کرد هدف بازگشت به ساختارهای سنتی نیست، بلکه سیاست‌های رفاهی باید به گونه‌ای طراحی شوند که خانواده دوباره نقش محوری خود را ایفا کند. به گفته وی، هرچه خانواده قدرتمندتر باشد، هزینه‌های رفاهی دولت کاهش یافته و سرمایه اجتماعی جامعه افزایش خواهد یافت. 🔻مشارکت مردمی، ظرفیت نادیده‌گرفته‌شده او با اشاره به فعالیت مردم در قالب وقف، خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: این ظرفیت‌ها هنوز جایگاه مشخصی در معماری نظام رفاه ندارند و لازم است به صورت رسمی در ساختار نظام چندلایه تأمین اجتماعی تعریف شوند. 🔻هوش مصنوعی، جابه‌جایی مشاغل نه حذف آن‌ها قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر هوش مصنوعی بر بازار کار گفت: این فناوری را در زمره ابرچالش‌های اصلی نظام رفاه قرار نمی‌دهد، زیرا علاوه بر حذف برخی مشاغل، فرصت‌های شغلی جدیدی نیز ایجاد خواهد کرد. وی مسئله اصلی را جابه‌جایی مشاغل دانست نه از بین رفتن آن‌ها و گفت در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، هر فرد در طول حدود ۳۵ سال فعالیت شغلی به طور متوسط بین ۱۴ تا ۱۷ بار شغل خود را تغییر می‌دهد. 🔻عدالت تقنینی، حلقه مفقوده حکمرانی او عدالت تقنینی را یکی از حلقه‌های مفقوده نظام حکمرانی دانست و گفت: همه سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های توسعه باید پیش از تصویب از منظر آثار اقتصادی، اجتماعی و عدالت‌محور ارزیابی شوند. قاضی‌زاده هاشمی بر ضرورت ایجاد نهادی مستقل برای ارزیابی آثار اجتماعی و اقتصادی قوانین و پایش مستمر آن‌ها پس از اجرا تأکید کرد. 🔻معیار موفقیت: خروج از آسیب‌پذیری، نه افزایش جمعیت تحت پوشش قاضی‌زاده هاشمی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: معیار موفقیت نظام رفاه نه میزان هزینه‌های دولت است و نه تعداد افراد تحت پوشش. به گفته وی، افزایش مستمر جمعیت تحت پوشش نهادهای حمایتی نشانه موفقیت نیست، بلکه نشانه آن است که نظام بیشتر به درمان پیامدها پرداخته و در رفع علل ایجاد فقر موفق نبوده است. او در پایان گفت: موفقیت زمانی محقق می‌شود که شهروندان از وضعیت آسیب‌پذیری خارج شوند و به انسان‌هایی توانمند، برخوردار از کرامت و بهره‌مند از فرصت‌های عادلانه تبدیل شوند. لازم به ذکر است؛ نشست تخصصی «رفاه و تأمین اجتماعی از منظر قانون اساسی» به ابتکار شبکه نوآوری هم‌افزایی اندیشکده‌های استادان (نها) و اندیشکده رفاه و تامین اجتماعی، با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و نمایندگان حوزه رفاه، سیاست‌گذاری اجتماعی و قانون‌گذاری برگزار شد. در این نشست، استادانی از دانشگاه‌های سراسر کشور نیز به صورت برخط مشارکت داشتند. #قسمت_دوم لینک خبر: https://www.mehrnews.com/news/6891662/ ❔@tn_noha❔

🔰 رئیس اندیشکده رفاه و تامین اجتماعی و معاون وزیر رفاه در دولت سیزدهم در نشست تخصصی رفاه و قانون اساسی هشدار داد: ریشه اصلی بحران صندوق‌های بازنشستگی، تصویب قوانینی است که بدون تأمین منابع مالی اجرا شده‌اند. 🔻قوانین بدون منابع مالی، صندوق‌های بازنشستگی را ورشکست کرد به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسکریان، رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی، در نشست تخصصی «رفاه و تأمین اجتماعی از منظر قانون اساسی» با هشدار نسبت به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور، ریشه اصلی بحران این صندوق‌ها را تصویب قوانین و مقرراتی دانست که بدون پیش‌بینی منابع مالی لازم به اجرا درآمده‌اند. وی تصریح کرد: اگر بار مالی این قوانین همزمان با تصویب آن‌ها تأمین می‌شد، امروز بخش عمده صندوق‌های بازنشستگی کشور در وضعیت پایدار قرار داشتند. عسکریان با بیان اینکه تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین ارکان حکمرانی پایدار و از اساسی‌ترین وظایف دولت‌ها به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه به صورت صریح و چه ضمنی، جایگاه ویژه‌ای برای رفاه و تأمین اجتماعی در نظر گرفته است و همین اهمیت، ضرورت بازنگری در وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی را دوچندان می‌کند. 🔻نسبت پشتیبانی؛ شاخص کلیدی سلامت صندوق‌ها وی با اشاره به شرایط نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: بسیاری از صندوق‌ها عملاً به مرحله ورشکستگی رسیده‌اند و برخی دیگر نیز از نقطه سربه‌سر عبور کرده‌اند. به گفته وی، مهم‌ترین شاخص سنجش سلامت یک صندوق بازنشستگی، نسبت پشتیبانی آن است که نشان می‌دهد چه تعداد بیمه‌پرداز هزینه هر مستمری‌بگیر را تأمین می‌کنند. عسکریان افزود نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی که بزرگ‌ترین صندوق کشور محسوب می‌شود، اکنون به حدود سه تا چهار نفر رسیده و از سال ۱۳۸۵ تاکنون روندی نزولی داشته است. وی وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری را بسیار بحرانی‌تر توصیف کرد و گفت: نسبت پشتیبانی این صندوق اکنون کمتر از ۰.۶ و در حدود ۰.۵ است؛ به این معنا که به ازای هر بازنشسته حتی یک نفر بیمه‌پرداز نیز وجود ندارد. رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی توضیح داد: در یک صندوق سالم باید به ازای هر بازنشسته بین هفت تا هشت نفر شاغل حق بیمه پرداخت کنند. زمانی که این نسبت به سه یا چهار نفر کاهش پیدا می‌کند، صندوق وارد مرحله سربه‌سر می‌شود و ادامه فعالیت آن با ریسک جدی همراه خواهد بود. وی افزود در صندوق بازنشستگی کشوری اکنون نزدیک به ۹۵ درصد منابع مورد نیاز برای پرداخت مستمری‌ها از سوی دولت تأمین می‌شود که نشان‌دهنده از دست رفتن پایداری مالی این صندوق است. 🔻ادغام بدون محاسبه، زیان مضاع عسکریان با اشاره به ادغام برخی صندوق‌های بحران‌زده در سال‌های گذشته اظهار کرد: صندوق فولاد و صندوق هما از جمله صندوق‌هایی بودند که به دلیل کاهش شدید نسبت پشتیبانی ناچار به ادغام شدند. وی تأکید کرد: هرگونه ادغام صندوق‌ها بدون انجام محاسبات دقیق بیمه‌ای و رعایت الزامات قانونی، هم حقوق بیمه‌شدگان را تضییع می‌کند و هم به صندوق پذیرنده و صندوق ادغام‌شونده خسارت وارد خواهد کرد. وی با بیان اینکه از میان حدود ۱۷ تا ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور تقریباً هیچ صندوقی در وضعیت مطلوب قرار ندارد، گفت: از سال ۱۳۸۲ و با بسته شدن صندوق بازنشستگی کشوری برای استخدام‌های جدید، سازمان تأمین اجتماعی به صندوق مادر کشور تبدیل شد و به تدریج دامنه پوشش آن گسترش یافت. 🔻تأمین اجتماعی؛ ۶۰ میلیون نفر، کسری ماهانه ۶۰ همت عسکریان با اشاره به گستره فعالیت سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: این سازمان اکنون به صورت مستقیم و غیرمستقیم حدود ۶۰ میلیون نفر را تحت پوشش دارد و بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز مستمری‌بگیر آن هستند. وی افزود این سازمان ماهانه حدود ۲۱۰ همت پرداخت انجام می‌دهد، اما همزمان با کسری منابعی بین ۴۰ تا ۶۰ همت در هر ماه روبه‌رو است و ادامه این روند می‌تواند آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد. 🔻عوامل بحران؛ از تورم تا سوءمدیریت رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی سپس به بررسی عوامل ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی پرداخت و گفت: معمولاً عواملی مانند تورم، کاهش جمعیت شاغل، افت نسبت پشتیبانی و ضعف مدیریتی به عنوان دلایل اصلی این وضعیت مطرح می‌شوند. به گفته وی، تورم موجب کاهش ارزش واقعی دارایی‌های صندوق‌ها و افزایش هزینه تعهدات شده و کاهش اشتغال نیز نسبت پشتیبانی را به شدت کاهش داده است. وی سوءمدیریت را از دیگر عوامل مؤثر دانست و اظهار کرد: در بسیاری از موارد، تصمیم‌های مدیریتی بدون اتکا به محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری اتخاذ شده است. #قسمت_اول ❔@tn_noha❔

عسکریان تأکید کرد: تصمیم‌گیر اصلی در صندوق‌های بازنشستگی باید متخصصان محاسبات بیمه‌ای باشند، زیرا این افراد بر اساس برآوردهای بلندمدت، میزان حق بیمه، تعهدات آینده، سرمایه‌گذاری‌ها و توان مالی صندوق را تعیین می‌کنند. وی افزود: در عمل، نتایج محاسبات اکچوئری در تصمیم‌گیری‌های کلان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و حتی نظام حسابداری صندوق‌ها نیز به گونه‌ای نیست که بتواند تصویر دقیقی از تعهدات بلندمدت ارائه دهد. به گفته عسکریان، در برخی موارد مدیران صندوق‌ها به جای تمرکز بر مأموریت اصلی خود، منابع و ظرفیت‌های صندوق را صرف موضوعاتی خارج از وظایف ذاتی آن کرده‌اند که این مسئله نیز به تشدید بحران انجامیده است. 🔻پژوهش ۱۳۹۲؛ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی سپس به نتایج یک پژوهش اکچوئری که در سال ۱۳۹۲ درباره صندوق بازنشستگی کشوری انجام شده بود اشاره کرد و گفت: هدف این مطالعه، برآورد منابع مورد نیاز صندوق برای ایفای تعهدات خود در افق ۳۰ ساله بود. نتایج نشان داد این صندوق برای حفظ پایداری خود به حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. وی ادامه داد: در این پژوهش، تمامی منابع پرداختی دولت، حق بیمه‌های دریافتی و همچنین تمام قوانین و مقرراتی که از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ برای صندوق بار مالی ایجاد کرده بودند، با محاسبات دقیق و به ارزش روز بررسی شدند. قوانینی مانند بازنشستگی پیش از موعد، افزایش‌های خارج از ضابطه حقوق و مزایا، تعهدات کارفرمایی دولت و سایر تکالیف قانونی از جمله مواردی بودند که آثار مالی آن‌ها به صورت کامل محاسبه شد. عسکریان با بیان اینکه دولت بخشی از تعهدات خود را از طریق واگذاری شرکت‌ها پرداخت کرده بود، افزود: ارزش این واگذاری‌ها نیز با احتساب سود سالانه ۲۰ درصد محاسبه و از مجموع بدهی‌ها کسر شد، اما نتیجه نهایی نشان داد دولت همچنان حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات قانونی خود را به صندوق پرداخت نکرده است. وی این یافته را مهم‌ترین نتیجه پژوهش دانست و گفت: مقایسه رقم ۴۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز صندوق با بدهی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت نشان می‌دهد بخش عمده بحران صندوق بازنشستگی کشوری نه حاصل تورم یا سوءمدیریت، بلکه نتیجه تصویب قوانین و مقرراتی بوده است که بدون تأمین منابع مالی لازم اجرا شده‌اند. 🔻واکنش مجلس و تأیید مرکز پژوهش‌ها عسکریان با اشاره به ارائه نتایج این پژوهش به مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ گفت: پس از طرح این یافته‌ها، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به نتایج پژوهش حساسیت نشان دادند و این پرسش مطرح شد که چگونه بخش عمده بحران صندوق‌های بازنشستگی از دل قوانینی شکل گرفته که خود دولت و مجلس آن‌ها را تصویب کرده‌اند. وی افزود: برای رفع هرگونه تردید، پیشنهاد شد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یک مرجع بی‌طرف، محاسبات انجام شده را دوباره بررسی و صحت نتایج را ارزیابی کند. 🔻اصل ۲۹ قانون اساسی؛ تکلیف نادیده گرفته شده رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی با استناد به اصل بیست و نهم قانون اساسی تأکید کرد: هرگاه قانونی برای صندوق‌های بیمه‌ای بار مالی ایجاد می‌کند، دولت موظف است منابع مالی اجرای آن را نیز تأمین کند. وی گفت: صندوق‌های بازنشستگی نهادهایی بین‌نسلی هستند که امروز از بیمه‌شدگان حق بیمه دریافت می‌کنند و متعهد می‌شوند در آینده حقوق و مزایای آنان را پرداخت کنند. از این رو، هر تصمیمی که میزان تعهدات این صندوق‌ها را افزایش دهد، باید همزمان دارای پشتوانه مالی باشد. عسکریان تصریح کرد: اگر قانونی بدون پیش‌بینی منابع مالی تصویب شود، صندوق ناچار خواهد شد تعهدات جدید را از محل منابع متعلق به بیمه‌شدگان تأمین کند و این روند به تدریج پایداری مالی آن را از بین می‌برد. به گفته وی، طی حدود دو دهه، همین شیوه قانون‌گذاری بدون تأمین منابع، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت به صندوق بازنشستگی کشوری وارد کرده است. وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته حدود ۱۳۰ قانون و مقرره کوچک و بزرگ برای صندوق‌های بازنشستگی بار مالی ایجاد کرده‌اند، گفت: بخش مهمی از این قوانین همچنان میان دستگاه‌های مختلف محل اختلاف است، اما درباره تعدادی از آن‌ها تقریباً هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. 🔻انتقال بار دولت به صندوق‌های بیمه‌ای رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی نخستین نمونه را نادیده گرفتن اصل بیست و نهم قانون اساسی دانست و افزود: در بسیاری از موارد، خدمات و سیاست‌های حمایتی دولت نه از محل منابع عمومی، بلکه از منابع متعلق به بیمه‌شدگان تأمین شده است، در حالی که صندوق‌های بیمه‌ای اساساً صندوق‌های حمایتی نیستند و نباید جایگزین نظام حمایتی دولت شوند. #قسمت_دوم ❔@tn_noha❔

وی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل مهم، تصویب قوانین حمایتی در بودجه‌های سنواتی و سایر مقررات بوده است که هزینه اجرای آن‌ها به صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل شده است. به گفته عسکریان، زمانی که صندوق‌ها از وضعیت مالی مطلوبی برخوردار بودند، دولت بخشی از مسئولیت‌های خود را به آن‌ها منتقل کرد و هزینه اجرای سیاست‌های حمایتی را از منابع بیمه‌شدگان پرداخت. 🔻بدهی ۵۰۰ همتی دولت و فرسایش ارزش واقعی مطالبات عسکریان با اشاره به بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۹ بدهی دولت به این سازمان به حدود ۵۰۰ همت رسیده بود. وی افزود با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، این بدهی همچنان به صورت ریالی محاسبه می‌شود و سود اندکی نیز به آن تعلق می‌گیرد، در حالی که ارزش واقعی مطالبات صندوق‌ها به شدت کاهش یافته است. وی این وضعیت را به سپرده‌گذاری در بانکی تشبیه کرد که در شرایط تورم بالا، سودی بسیار کمتر از نرخ تورم پرداخت می‌کند و گفت: در چنین شرایطی، ارزش واقعی سرمایه به تدریج از بین می‌رود. عسکریان همچنین این شیوه را مغایر با الزامات اصل پنجاه و سوم قانون اساسی دانست که بر رعایت ضوابط قانونی در پرداخت‌ها و حفظ حقوق ذی‌نفعان تأکید دارد. 🔻ماهیت صندوق‌های بیمه‌ای؛ منابع متعلق به کارگران است رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی با تشریح ماهیت صندوق‌های بیمه‌ای گفت: این صندوق‌ها بر پایه مشارکت بیمه‌شدگان شکل می‌گیرند. منابع آن‌ها متعلق به کارگران و بیمه‌پردازان است و باید از طریق سرمایه‌گذاری، امکان پرداخت حقوق و مزایای آینده همان افراد را فراهم کند. دولت می‌تواند از این صندوق‌ها حمایت کند، اما نباید منابع آن‌ها را جایگزین تعهدات مالی خود قرار دهد. وی با اشاره به وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: این صندوق امروز تقریباً به طور کامل از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند، زیرا نسبت پشتیبانی خود را از دست داده و در طول سال‌های گذشته نیز تکالیف متعدد و پرهزینه‌ای بر آن تحمیل شده است. 🔻بازنشستگی پیش از موعد و نسبت جایگزینی ۱۰۳ درصدی عسکریان اجرای گسترده قانون بازنشستگی پیش از موعد را یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف صندوق‌ها عنوان کرد و افزود: افزایش‌های مکرر حقوق بازنشستگان بدون انجام محاسبات بیمه‌ای نیز فشار مالی سنگینی بر صندوق‌ها وارد کرده است. وی با اشاره به نسبت جایگزینی در برخی صندوق‌های بازنشستگی گفت: این نسبت اکنون در برخی صندوق‌ها به حدود ۱۰۳ درصد رسیده است، در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نسبت جایگزینی حدود ۷۰ درصد است و تنها با استفاده از بیمه‌های تکمیلی افزایش پیدا می‌کند. رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی این وضعیت را نشانه کنار گذاشته شدن محاسبات اکچوئری در سیاست‌گذاری دانست و اظهار کرد: هرچند محاسبات بیمه‌ای انجام می‌شود، اما نتایج آن عملاً در تصمیم‌های کلان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. وی همچنین واگذاری شرکت‌ها و سهام کم‌بازده یا زیان‌ده به جای پرداخت نقدی بدهی‌های دولت را از دیگر چالش‌های مهم برشمرد و گفت: این شیوه با حقوق بیمه‌شدگان و همچنین اصل چهل و هفتم قانون اساسی سازگار نیست. عسکریان با اشاره به تجربه برخی واگذاری‌ها افزود: در مواردی شرکت‌هایی به صندوق‌ها واگذار شده‌اند که خود با مشکلات جدی مالی و نیروی انسانی مازاد روبه‌رو بوده‌اند. به گفته وی، در یکی از این واگذاری‌ها، به ازای هر صندلی پرواز حدود هشت نیروی مازاد وجود داشت و همین مسئله باعث شد صندوق بازنشستگی علاوه بر ایفای تعهدات اصلی خود، هزینه‌های ناشی از زیان‌ده بودن این شرکت‌ها را نیز متحمل شود. وی ادامه داد ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در نهایت هزینه‌های سنگینی را بر دولت و کل جامعه تحمیل خواهد کرد و این وضعیت با اصل چهلم قانون اساسی نیز مغایرت دارد، زیرا بر اساس این اصل، هیچ فرد یا نهادی نباید از حقوق خود به گونه‌ای استفاده کند که موجب زیان دیگران شود. 🔻محاسبات اکچوئری؛ تشریفاتی بدون اثر رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی در ادامه با انتقاد از نحوه استفاده از محاسبات اکچوئری در صندوق‌های بازنشستگی گفت: امروزه انجام این محاسبات بیش از آنکه مبنای سیاست‌گذاری باشد، به یک اقدام تشریفاتی تبدیل شده است. به گفته وی، با وجود پیشرفت فناوری، هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال، انجام محاسبات بیمه‌ای نسبت به گذشته بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر شده، اما نتایج آن همچنان در فرآیند تصمیم‌گیری جایگاه مؤثری ندارد و صرفاً برای تکمیل گزارش‌های مجامع مورد استفاده قرار می‌گیرد. #قسمت_سوم ❔@tn_noha❔