عسکریان تأکید کرد: تصمیم‌گیر اصلی در صندوق‌های بازنشستگی باید متخصصان محاسبات بیمه‌ای باشند، زیرا این افراد بر اساس برآوردهای بلندمدت، میزان حق بیمه، تعهدات آینده، سرمایه‌گذاری‌ها و توان مالی صندوق را تعیین می‌کنند. وی افزود: در عمل، نتایج محاسبات اکچوئری در تصمیم‌گیری‌های کلان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و حتی نظام حسابداری صندوق‌ها نیز به گونه‌ای نیست که بتواند تصویر دقیقی از تعهدات بلندمدت ارائه دهد. به گفته عسکریان، در برخی موارد مدیران صندوق‌ها به جای تمرکز بر مأموریت اصلی خود، منابع و ظرفیت‌های صندوق را صرف موضوعاتی خارج از وظایف ذاتی آن کرده‌اند که این مسئله نیز به تشدید بحران انجامیده است. 🔻پژوهش ۱۳۹۲؛ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی سپس به نتایج یک پژوهش اکچوئری که در سال ۱۳۹۲ درباره صندوق بازنشستگی کشوری انجام شده بود اشاره کرد و گفت: هدف این مطالعه، برآورد منابع مورد نیاز صندوق برای ایفای تعهدات خود در افق ۳۰ ساله بود. نتایج نشان داد این صندوق برای حفظ پایداری خود به حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. وی ادامه داد: در این پژوهش، تمامی منابع پرداختی دولت، حق بیمه‌های دریافتی و همچنین تمام قوانین و مقرراتی که از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ برای صندوق بار مالی ایجاد کرده بودند، با محاسبات دقیق و به ارزش روز بررسی شدند. قوانینی مانند بازنشستگی پیش از موعد، افزایش‌های خارج از ضابطه حقوق و مزایا، تعهدات کارفرمایی دولت و سایر تکالیف قانونی از جمله مواردی بودند که آثار مالی آن‌ها به صورت کامل محاسبه شد. عسکریان با بیان اینکه دولت بخشی از تعهدات خود را از طریق واگذاری شرکت‌ها پرداخت کرده بود، افزود: ارزش این واگذاری‌ها نیز با احتساب سود سالانه ۲۰ درصد محاسبه و از مجموع بدهی‌ها کسر شد، اما نتیجه نهایی نشان داد دولت همچنان حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات قانونی خود را به صندوق پرداخت نکرده است. وی این یافته را مهم‌ترین نتیجه پژوهش دانست و گفت: مقایسه رقم ۴۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز صندوق با بدهی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت نشان می‌دهد بخش عمده بحران صندوق بازنشستگی کشوری نه حاصل تورم یا سوءمدیریت، بلکه نتیجه تصویب قوانین و مقرراتی بوده است که بدون تأمین منابع مالی لازم اجرا شده‌اند. 🔻واکنش مجلس و تأیید مرکز پژوهش‌ها عسکریان با اشاره به ارائه نتایج این پژوهش به مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ گفت: پس از طرح این یافته‌ها، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به نتایج پژوهش حساسیت نشان دادند و این پرسش مطرح شد که چگونه بخش عمده بحران صندوق‌های بازنشستگی از دل قوانینی شکل گرفته که خود دولت و مجلس آن‌ها را تصویب کرده‌اند. وی افزود: برای رفع هرگونه تردید، پیشنهاد شد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یک مرجع بی‌طرف، محاسبات انجام شده را دوباره بررسی و صحت نتایج را ارزیابی کند. 🔻اصل ۲۹ قانون اساسی؛ تکلیف نادیده گرفته شده رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی با استناد به اصل بیست و نهم قانون اساسی تأکید کرد: هرگاه قانونی برای صندوق‌های بیمه‌ای بار مالی ایجاد می‌کند، دولت موظف است منابع مالی اجرای آن را نیز تأمین کند. وی گفت: صندوق‌های بازنشستگی نهادهایی بین‌نسلی هستند که امروز از بیمه‌شدگان حق بیمه دریافت می‌کنند و متعهد می‌شوند در آینده حقوق و مزایای آنان را پرداخت کنند. از این رو، هر تصمیمی که میزان تعهدات این صندوق‌ها را افزایش دهد، باید همزمان دارای پشتوانه مالی باشد. عسکریان تصریح کرد: اگر قانونی بدون پیش‌بینی منابع مالی تصویب شود، صندوق ناچار خواهد شد تعهدات جدید را از محل منابع متعلق به بیمه‌شدگان تأمین کند و این روند به تدریج پایداری مالی آن را از بین می‌برد. به گفته وی، طی حدود دو دهه، همین شیوه قانون‌گذاری بدون تأمین منابع، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت به صندوق بازنشستگی کشوری وارد کرده است. وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته حدود ۱۳۰ قانون و مقرره کوچک و بزرگ برای صندوق‌های بازنشستگی بار مالی ایجاد کرده‌اند، گفت: بخش مهمی از این قوانین همچنان میان دستگاه‌های مختلف محل اختلاف است، اما درباره تعدادی از آن‌ها تقریباً هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. 🔻انتقال بار دولت به صندوق‌های بیمه‌ای رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی نخستین نمونه را نادیده گرفتن اصل بیست و نهم قانون اساسی دانست و افزود: در بسیاری از موارد، خدمات و سیاست‌های حمایتی دولت نه از محل منابع عمومی، بلکه از منابع متعلق به بیمه‌شدگان تأمین شده است، در حالی که صندوق‌های بیمه‌ای اساساً صندوق‌های حمایتی نیستند و نباید جایگزین نظام حمایتی دولت شوند. #قسمت_دوم ❔@tn_noha❔

وی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل مهم، تصویب قوانین حمایتی در بودجه‌های سنواتی و سایر مقررات بوده است که هزینه اجرای آن‌ها به صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل شده است. به گفته عسکریان، زمانی که صندوق‌ها از وضعیت مالی مطلوبی برخوردار بودند، دولت بخشی از مسئولیت‌های خود را به آن‌ها منتقل کرد و هزینه اجرای سیاست‌های حمایتی را از منابع بیمه‌شدگان پرداخت. 🔻بدهی ۵۰۰ همتی دولت و فرسایش ارزش واقعی مطالبات عسکریان با اشاره به بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۹ بدهی دولت به این سازمان به حدود ۵۰۰ همت رسیده بود. وی افزود با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، این بدهی همچنان به صورت ریالی محاسبه می‌شود و سود اندکی نیز به آن تعلق می‌گیرد، در حالی که ارزش واقعی مطالبات صندوق‌ها به شدت کاهش یافته است. وی این وضعیت را به سپرده‌گذاری در بانکی تشبیه کرد که در شرایط تورم بالا، سودی بسیار کمتر از نرخ تورم پرداخت می‌کند و گفت: در چنین شرایطی، ارزش واقعی سرمایه به تدریج از بین می‌رود. عسکریان همچنین این شیوه را مغایر با الزامات اصل پنجاه و سوم قانون اساسی دانست که بر رعایت ضوابط قانونی در پرداخت‌ها و حفظ حقوق ذی‌نفعان تأکید دارد. 🔻ماهیت صندوق‌های بیمه‌ای؛ منابع متعلق به کارگران است رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی با تشریح ماهیت صندوق‌های بیمه‌ای گفت: این صندوق‌ها بر پایه مشارکت بیمه‌شدگان شکل می‌گیرند. منابع آن‌ها متعلق به کارگران و بیمه‌پردازان است و باید از طریق سرمایه‌گذاری، امکان پرداخت حقوق و مزایای آینده همان افراد را فراهم کند. دولت می‌تواند از این صندوق‌ها حمایت کند، اما نباید منابع آن‌ها را جایگزین تعهدات مالی خود قرار دهد. وی با اشاره به وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: این صندوق امروز تقریباً به طور کامل از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند، زیرا نسبت پشتیبانی خود را از دست داده و در طول سال‌های گذشته نیز تکالیف متعدد و پرهزینه‌ای بر آن تحمیل شده است. 🔻بازنشستگی پیش از موعد و نسبت جایگزینی ۱۰۳ درصدی عسکریان اجرای گسترده قانون بازنشستگی پیش از موعد را یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف صندوق‌ها عنوان کرد و افزود: افزایش‌های مکرر حقوق بازنشستگان بدون انجام محاسبات بیمه‌ای نیز فشار مالی سنگینی بر صندوق‌ها وارد کرده است. وی با اشاره به نسبت جایگزینی در برخی صندوق‌های بازنشستگی گفت: این نسبت اکنون در برخی صندوق‌ها به حدود ۱۰۳ درصد رسیده است، در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نسبت جایگزینی حدود ۷۰ درصد است و تنها با استفاده از بیمه‌های تکمیلی افزایش پیدا می‌کند. رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی این وضعیت را نشانه کنار گذاشته شدن محاسبات اکچوئری در سیاست‌گذاری دانست و اظهار کرد: هرچند محاسبات بیمه‌ای انجام می‌شود، اما نتایج آن عملاً در تصمیم‌های کلان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. وی همچنین واگذاری شرکت‌ها و سهام کم‌بازده یا زیان‌ده به جای پرداخت نقدی بدهی‌های دولت را از دیگر چالش‌های مهم برشمرد و گفت: این شیوه با حقوق بیمه‌شدگان و همچنین اصل چهل و هفتم قانون اساسی سازگار نیست. عسکریان با اشاره به تجربه برخی واگذاری‌ها افزود: در مواردی شرکت‌هایی به صندوق‌ها واگذار شده‌اند که خود با مشکلات جدی مالی و نیروی انسانی مازاد روبه‌رو بوده‌اند. به گفته وی، در یکی از این واگذاری‌ها، به ازای هر صندلی پرواز حدود هشت نیروی مازاد وجود داشت و همین مسئله باعث شد صندوق بازنشستگی علاوه بر ایفای تعهدات اصلی خود، هزینه‌های ناشی از زیان‌ده بودن این شرکت‌ها را نیز متحمل شود. وی ادامه داد ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در نهایت هزینه‌های سنگینی را بر دولت و کل جامعه تحمیل خواهد کرد و این وضعیت با اصل چهلم قانون اساسی نیز مغایرت دارد، زیرا بر اساس این اصل، هیچ فرد یا نهادی نباید از حقوق خود به گونه‌ای استفاده کند که موجب زیان دیگران شود. 🔻محاسبات اکچوئری؛ تشریفاتی بدون اثر رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی در ادامه با انتقاد از نحوه استفاده از محاسبات اکچوئری در صندوق‌های بازنشستگی گفت: امروزه انجام این محاسبات بیش از آنکه مبنای سیاست‌گذاری باشد، به یک اقدام تشریفاتی تبدیل شده است. به گفته وی، با وجود پیشرفت فناوری، هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال، انجام محاسبات بیمه‌ای نسبت به گذشته بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر شده، اما نتایج آن همچنان در فرآیند تصمیم‌گیری جایگاه مؤثری ندارد و صرفاً برای تکمیل گزارش‌های مجامع مورد استفاده قرار می‌گیرد. #قسمت_سوم ❔@tn_noha❔

🔻جمع‌بندی: قانون‌گذاری بدون منابع، عامل اصلی بحران عسکریان در جمع‌بندی مباحث خود تأکید کرد: اگرچه عواملی مانند تورم، کاهش اشتغال، افت نسبت پشتیبانی و ضعف مدیریتی در شکل‌گیری مشکلات صندوق‌های بازنشستگی مؤثر بوده‌اند، اما بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد تا پیش از سال ۱۴۰۰، اصلی‌ترین عامل تضعیف این صندوق‌ها تصویب قوانین و مقرراتی بوده است که بدون پیش‌بینی منابع مالی لازم به اجرا درآمده‌اند. وی گفت: حجم خسارت ناشی از این تصمیمات به اندازه‌ای است که آثار عواملی مانند تورم، نبود اشتغال پایدار و حتی سوءمدیریت، در مقایسه با آن، حداکثر یک‌دهم یا یک‌بیستم برآورد می‌شود. رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی افزود: اگر هنگام تصویب قوانین، بار مالی آن‌ها به صورت دقیق محاسبه و منابع مورد نیاز همزمان تأمین می‌شد، امروز نزدیک به ۹۰ درصد صندوق‌های بازنشستگی کشور از پایداری مالی برخوردار بودند. وی با انتقاد از تداوم تصویب قوانین بدون تأمین منابع مالی اظهار کرد: در سال‌های گذشته، صندوق‌های بیمه‌ای به جای آنکه صرفاً وظایف بیمه‌ای خود را انجام دهند، به ابزار اجرای سیاست‌های حمایتی دولت تبدیل شده‌اند و همین مسئله به تدریج بار مالی دولت را از بودجه عمومی به صندوق‌های بازنشستگی منتقل کرده است. 🔻پزشک خانواده؛ راهکار مشروط به تأمین منابع مستقل عسکریان در ادامه به حوزه بیمه سلامت و اجرای طرح پزشک خانواده پرداخت و گفت: پزشک خانواده یکی از مهم‌ترین راهکارهای اصلاح نظام سلامت کشور است و اجرای آزمایشی آن از سال ۱۳۹۲ در سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده است. وی با تأکید بر ضرورت اجرای این طرح تصریح کرد: هرگونه توسعه پزشک خانواده در سطح ملی باید با پیش‌بینی منابع مالی مستقل همراه باشد و نباید هزینه‌های آن بر صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل شود، زیرا این صندوق‌ها بر اساس محاسبات دقیق بیمه‌ای اداره می‌شوند و هرگونه تعهد خارج از این چارچوب، پایداری مالی آن‌ها را تهدید خواهد کرد. 🔻فقر شدید غذایی برای بیش از ۱۵ میلیون نفر رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی با اشاره به شاخص‌های فقر افزود: برآوردها نشان می‌دهد جمعیت درگیر فقر شدید غذایی اکنون از ۱۵ میلیون نفر فراتر رفته است. همچنین جمعیت زیر خط فقر مطلق حدود سه تا چهار دهک جامعه را شامل می‌شود که معادل حدود ۲۵ تا ۳۵ میلیون نفر است. وی تأکید کرد: تصمیم‌هایی که امروز در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی اتخاذ می‌شود، آثار مستقیمی بر زندگی این جمعیت گسترده خواهد داشت. 🔻کالابرگ؛ حمایتی که تورم آن را می‌بلعد عسکریان در ادامه به سیاست‌های حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مهم‌ترین اقدام دولت اجرای طرح کالابرگ است که برای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده و اجرای آن به حدود ۹۶۶ هزار میلیارد تومان، معادل نزدیک به هزار همت، منابع نیاز دارد. وی با بیان اینکه تورم شدید، اثربخشی این حمایت را کاهش داده است، افزود: حتی افزایش مبلغ کالابرگ نیز راه‌حل پایداری برای مقابله با فقر نخواهد بود، زیرا تأمین منابع آن مستلزم خلق پول است و در نهایت ارزش واقعی این حمایت را کاهش می‌دهد. رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی یکی دیگر از ایرادهای سیاست فعلی را توزیع یکسان منابع میان همه دهک‌های درآمدی دانست و گفت: پرداخت مبلغ یکسان به دهک‌های پایین و اقشار پردرآمد، با اصول هدفمندی حمایت‌های اجتماعی سازگار نیست و منابع محدود کشور را از گروه‌های نیازمند دور می‌کند. 🔻پرداخت بدهی‌های دولت؛ کلید ۱۰ تا ۱۵ سال پایداری وی در ادامه با اشاره به بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: اگر دولت بدهی‌های انباشته خود را که بر اساس قوانین مختلف ایجاد شده است، پرداخت کند، صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده از پایداری نسبی برخوردار شوند. عسکریان افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، پرداخت حدود دو هزار همت به سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند امکان ادامه فعالیت این صندوق را برای سال‌های آینده فراهم کند و فرصت لازم برای انجام اصلاحات ساختاری را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد. وی پیشنهاد کرد: دولت بدهی‌های گذشته خود را در قالب یک سازوکار مشخص تعیین تکلیف کند و از این پس نیز هیچ قانونی بدون پیش‌بینی و تأمین منابع مالی لازم به تصویب نرسد تا از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود. 🔻دو تسویه تاریخی؛ از معادن چادرملو تا پرداخت ۲۱۰ همتی عسکریان با بیان اینکه دولت‌ها تاکنون هیچ‌گاه تسویه کامل و واقعی با صندوق‌های بازنشستگی انجام نداده‌اند، به دو مقطع مهم در روند پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: نخستین مورد در پایان دولت دهم رخ داد؛ زمانی که دولت برای تسویه حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان بدهی خود، واگذاری معادن چادرملو و گل‌گهر یک و دو را به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان تصویب کرد. #قسمت_چهارم ❔@tn_noha❔

وی افزود سازمان تأمین اجتماعی از این تصمیم استقبال کرد، زیرا برای نخستین بار بخش قابل توجهی از مطالبات آن در حال تسویه بود. با این حال، این مصوبه با آغاز دولت یازدهم لغو شد و واگذاری این معادن که از سودآورترین معادن کشور محسوب می‌شدند و سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان سودآوری داشتند، منتفی شد. به گفته عسکریان، پس از آن نیز مصوبه دیگری برای تسویه بدهی‌های دولت صادر شد، اما آن نیز به مرحله اجرا نرسید. رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی دومین تسویه مهم را مربوط به سال ۱۴۰۱ و دولت شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی دانست و اظهار کرد: در آن مقطع حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد که بخشی از آن به صورت نقدی و در چند مرحله و بخش دیگر از طریق واگذاری املاک انجام گرفت. وی این اقدام را گامی مؤثر در کاهش فشار مالی بر سازمان تأمین اجتماعی توصیف کرد و گفت: این پرداخت موجب شد صندوق بتواند برای مدتی از فشار شدید نقدینگی فاصله بگیرد و بخشی از تعهدات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهد. 🔻راهکار: برنامه چندساله بازپرداخت و ممنوعیت قانون‌گذاری بدون منابع عسکریان تأکید کرد اگر هدف سیاست‌گذاران کاهش فقر و جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است، نخستین اقدام باید تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها باشد. وی پیشنهاد کرد: دولت از طریق منابع مالیاتی یا هر سازوکار قانونی دیگر، برنامه‌ای چندساله برای بازپرداخت بدهی‌های خود تدوین کند و حتی در قالب قانون، سهم مشخصی از منابع عمومی را برای مدت پنج تا ۱۰ سال به صندوق‌های مادر اختصاص دهد. رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی هشدار داد: اگر نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی از سطح فعلی کمتر شود و به زیر سه برسد یا نسبت جایگزینی بیش از میزان کنونی افزایش پیدا کند، این صندوق طی سال‌های آینده با بحران بسیار جدی روبه‌رو خواهد شد و پیامدهای آن کل جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از مردم کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند، گفت: آینده معیشت میلیون‌ها نفر به پایداری این صندوق وابسته است و هرگونه اختلال در عملکرد آن، پیامدهایی فراتر از حوزه رفاه خواهد داشت. 🔻افزایش حقوق بازنشستگان؛ ضرورتی که باید با منابع همراه باشد عسکریان در ادامه با طرح پرسشی خواستار ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار تصمیمات گذشته شد و گفت: در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ قوانین متعددی تصویب شد که بار مالی آن‌ها بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شد، اما هیچ منبعی برای اجرای آن‌ها پیش‌بینی نشد. اکنون این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان از تکرار این روند در سال‌های آینده جلوگیری کرد. وی اجرای همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بدون پیش‌بینی منابع مالی را نمونه‌ای از همین رویکرد دانست و افزود: صندوق‌ها امروز علاوه بر تحمل فشار ناشی از تورم، مکلف به اجرای تعهدات جدید نیز شده‌اند، در حالی که منابع متناسبی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است. رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی تصریح کرد: افزایش حقوق بازنشستگان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و بازنشستگان حق دارند متناسب با شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی از افزایش حقوق برخوردار شوند، اما اجرای این سیاست‌ها باید همزمان با تأمین منابع مالی لازم انجام شود تا پایداری صندوق‌ها نیز حفظ شود. 🔻نتیجه‌گیری: اصلاح ساختاری، تنها راه برون‌رفت وی در پایان تأکید کرد مشکلات صندوق‌های بازنشستگی حاصل یک بحران مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشت تصمیمات نادرست طی دهه‌های گذشته است و حل آن نیز نیازمند اصلاحات ساختاری، پایبندی به اصول قانون اساسی، رعایت محاسبات بیمه‌ای و پرهیز از تحمیل تعهدات جدید بدون تأمین منابع مالی خواهد بود. رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: مباحث مطرح شده در این نشست بر پایه نتایج یک پژوهش علمی است که طی سال‌های گذشته در محافل مختلف ارائه شده و تاکنون نیز پاسخ مستند و جایگزین قابل قبولی برای رد نتایج آن ارائه نشده است. وی ابراز امیدواری کرد: صندوق‌های بازنشستگی کشور که حدود ۱۷ تا ۱۸ صندوق را شامل می‌شوند و بیش از ۸۵ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارند، در آینده به جایگاهی برسند که بتوانند با اطمینان بیشتری به تعهدات خود در قبال نسل‌های آینده عمل کنند. عسکریان با بیان اینکه امروز کشور با یک مسئله واقعی و نه صرفاً نظری در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مواجه است، اظهار کرد: بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی دیگر توان ایفای کامل تعهدات خود را ندارند و ادامه این روند می‌تواند به بحرانی اجتماعی در سطح کشور منجر شود. #قسمت_پنجم ❔@tn_noha❔

وی با اشاره به گستره پوشش سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و حدود ۸۵ درصد مستمری‌بگیران آن حداقل‌بگیر هستند. به گفته وی، بخش قابل توجهی از جامعه تحت پوشش این سازمان را اقشار کم‌درآمد تشکیل می‌دهند و هرگونه اختلال در عملکرد صندوق‌ها، مستقیماً معیشت میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. شایان ذکر است، نشست تخصصی «رفاه و تأمین اجتماعی از منظر قانون اساسی» به ابتکار شبکه نوآوری هم‌افزایی اندیشکده‌های استادان (نها) و اندیشکده رفاه و تامین اجتماعی با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و نمایندگان حوزه رفاه، سیاست‌گذاری اجتماعی و قانون‌گذاری برگزار شد. در این نشست، استادانی از دانشگاه‌های سراسر کشور نیز به صورت برخط مشارکت داشتند. #قسمت_ششم لینک خبر:https://www.mehrnews.com/news/6891681/ ❔@tn_noha❔

📢 اطلاعیه دریافت گواهی دوره آموزشی با سلام و احترام، گواهی‌ نشست های تخصصی ۱) هوش مصنوعی ونقش آن در نظام تصمیم سازی کلان ومدیریت کشور ۲) فقر و چالش‌های پیش‌رو ۳) رفاه و تامین اجتماعی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. لینک دریافت گواهی به شماره تماس عزیزان که در هنگام ثبت‌نام گواهی در فرم وارد کرده بودند، ارسال شده است. 📌 در صورت هرگونه مشکل، لطفاً به آیدی @admin_Thinktank در پیام‌رسان ایتا پیام دهید. با آرزوی موفقیت 🌿 🔸️«نُها»؛ شبکه نوآوری و هم افزایی اندیشکده های استادان دانشگاه ها ❔@tn_noha❔

📖 متن کامل پیام رهبر معظّم انقلاب به‌مناسبت هفته دولت 🔗 https://rahbar.ir/s/1849 💻 Rahbar.ir | 📲 @Rahbar_ir

🔰تحلیل پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت؛ از «اقتصاد درون‌زا» تا «فراراهبرد فرهنگی» رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، در پیامی به مناسبت هفته دولت، چارچوبی نوین و راهبردی برای حکمرانی در شرایط حساس کنونی ترسیم فرمودند. این پیام، فراتر از یک تبریک تشریفاتی، یک منشور حکمرانیِ وضعیتی است که در بستر بحران‌های پساترور و جنگ‌های ترکیبیِ تحمیلی، مسیرِ تحولِ دولت را با دقتی بی‌نظیر مشخص می‌کند. 🔹 روایتِ هوشمند؛ مرزِ نقدِ سازنده با یاریِ دشمن ایشان با نگاهی ژرف و ظریف، به مقولهٔ مدیریتِ روایت در فضای عمومی پرداخته و میان دو نوع برخورد با نقاط قوت و ضعف، تفکیکی اساسی قائل می‌شوند: ▪️نقاط ضعف و کمبود، هرگز نیازمند روایت و برجسته‌سازی نیستند؛ بلکه وظیفهٔ ما برنامه‌ریزی و اقدام برای رفع و حلِّ آنهاست. ایشان با صراحت هشدار می‌دهند که بیانِ صادقانهٔ ضعف‌ها در زمانی که دشمن به روحیه نیاز دارد، کمکِ بزرگی به اوست و دوستان و همراهان را دچار نگرانی و سرگردانی می‌کند. ▪️اما در مقابل، نقاط قوت و قدرت، به موجب آموزهٔ قرآنیِ «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ»، نیازمند روایت و برجسته‌سازیِ مستمر هستند تا سرمایهٔ اجتماعیِ نظام تقویت شود. این رویکرد هوشمندانه، در واقع یک راهبردِ ارتباطاتِ بحران در عرصهٔ جنگِ روایت‌هاست. دشمن در فضای پساترور، به دنبال القایِ ناکارآمدی از طریقِ بزرگنماییِ ضعف‌هاست و هرگونه افشایِ عمومیِ نقاطِ ضعف در اوجِ درگیریِ راهبردی، به منزلهٔ در اختیار گذاشتنِ مهماتِ روانی به او تلقی می‌شود. از سوی دیگر، نقدِ سازنده در حلقهٔ خصوصیِ نخبگان و مسئولان، نه تنها ممنوع نیست، که ضرورتِ اصلاحِ مستمر را تأمین می‌کند. 🔹 اقتصادِ مقاومتی؛ کلیدِ اصلی و اسقاطِ تدریجیِ دلار در محورِ اقتصادیِ این پیام، ایشان با قاطعیت، تولیدِ داخلی را به عنوان کلیدِ اصلیِ حلِّ همهٔ امور معرفی می‌فرمایند و فهرستی از اولویت‌هایِ راهبردیِ دولت را برمی‌شمارند: ▪️مهارِ تورم، بیکاری و مدیریتِ قیمت‌ها و بازار ▪️رشدِ سرمایه‌گذاری و هدایتِ آن به سمتِ تولیدِ مفید و مورد نیاز ▪️رونقِ تولید ▪️اسقاطِ تدریجیِ دلار از طرازِ نقش‌آفرینیِ مهم ▪️و در نهایت محوریتِ مجموعه‌سیاست‌هایِ اقتصادِ مقاومتی. نکتهٔ ظریف و عقلانیِ این بخش، پذیرشِ واردات در مواردی است که تولیدِ داخلی به حدِّ کافی وجود نداشته باشد. این نگاه، یک نظریهٔ خودکفاییِ هوشمند را ارائه می‌دهد که در آن، نه حمایتِ مطلقِ تعطیل‌کنندهٔ رقابت و نه وابستگیِ بی‌ضابطه به خارج، بلکه هدف، کوچک‌شدنِ تدریجیِ لگه‌هایِ تیرگی در صفحهٔ اقتصاد تا محوِ کاملِ آنهاست. ایشان با اشاره به رفتارِ دشمن در جنگ و پس از آن، بر این نکته تأکید می‌کنند که مدیریتِ هرچه هوشمندترِ اجزاءِ این عرصه، همراه با یاری جستن از مردم، متخصصان، فناوران و به فعلیت رساندنِ ظرفیت‌هایِ نو، کشور را به سمتِ بسطِ امور و آبادانی رهنمون می‌سازد. دشمنِ قسم‌خوردهٔ این ملت، سعی دارد القا کند که مسیرِ آبادانی از تبعیت از او می‌گذرد؛ در حالی که تجربهٔ تاریخیِ پیش و پس از انقلاب، خلافِ این را به اثبات رسانده است. 🔹 خطِّ قرمزِ راهبردی؛ ممنوعیتِ مطلقِ تفرقه شاید قاطعانه‌ترین بخشِ این پیام، تأکیدِ بی‌بدیل بر وحدت و انسجامِ اجتماعی باشد. ایشان با عبارتی صریح و پُرمعنا، همهٔ اقدامات را مشروط به مراعاتِ پیوستِ انسجامِ اجتماعی می‌کنند و سپس با قاطعیت اعلام می‌فرمایند: «ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.» این جمله، یک قاعدهٔ فقهی-سیاسیِ نوین در مدیریتِ جامعهٔ اسلامی است که از آن می‌توان به قاعدهٔ نفیِ تفرقه تعبیر کرد. مصادیقِ این ممنوعیت، به صراحت در پیام ذکر شده است: ▪️هر سخنِ ناامیدکننده و تضعیف‌کنندهٔ انگیزه‌هایِ ملی ▪️هر نوع دوگانه‌سازیِ موهوم از قبیل جنگ با مدارا، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ‌طلبی که در گذشته به مردمِ عزیزمان خسارت‌هایی وارد ساخته، از این پس نیز همان تأثیرِ سوء را خواهد داشت. در شرایطی که دشمن به دنبالِ شکاف‌افکنیِ عمودی (میانِ مردم و دولت) و شکاف‌افکنیِ افقی (میانِ جناح‌ها و اقشار) است، هرگونه برجسته‌سازیِ اختلافات، در حکمِ همکاریِ ناخواسته با دشمن محسوب می‌شود. این حکمِ قاطع، کلیهٔ کنشگرانِ سیاسی و رسانه‌ای را از هرگونه رفتاری که به تحلیلِ ضعفِ ملی بینجامد، بازمی‌دارد. #قسمت_اول ❔@tn_noha❔

🔹 فراراهبردِ فرهنگی؛ نسل‌سازیِ تمدنی در کانونِ خانواده نوآورانه‌ترین و عمیق‌ترین بخشِ این پیام، تأکید بر فراراهبرد بودنِ فرهنگ، تعلیم و تربیت است. تعبیرِ فراراهبرد به این معناست که تنظیمِ راهبردهایِ دیگر (اقتصادی، سیاسی، امنیتی) باید با ملاحظهٔ این مسئله صورت گیرد. ایشان در این چارچوب، دو گروه را به عنوانِ منابعِ اشاعهٔ فرهنگِ مثبت و سازنده معرفی می‌فرمایند: 1⃣ نخست، معلّمین در آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه، و همچنین پزشکان و پرستارانی که خود را وقفِ انجامِ وظیفه در نهادهایِ غیرخصوصی کرده‌اند. 2⃣ اما نکتهٔ شگفت‌انگیز و ارزشمند، توجهِ ویژه به نقشِ بانوانِ خانه‌دار است؛ آنان که ظریف‌ترین اجزاءِ نقش‌آفرینِ فرهنگِ مطلوبِ آینده را در حریمِ منازل، به تک‌تکِ فرزندانِ این مرز و بوم می‌آموزند. این نگاهِ راهبردی، بانویِ خانه‌دار را فراتر از یک نقشِ سنتی، به عنوانِ یک نهادِ فرهنگیِ سیّارِ ملی معرفی می‌کند که در دلِ خانواده، مشغولِ نسل‌سازیِ هویتی است. در نظریهٔ حکمرانیِ نوین، این به معنایِ ملی‌سازیِ تربیتِ نسلِ آینده در سطحِ خردترین واحدِ اجتماعی (خانواده) است که با برنامه‌ریزیِ کلانِ دولت، هماهنگ و هم‌افزا می‌شود. دشمن در جنگِ ترکیبی، به دنبالِ تحلیلِ هویت از طریقِ فروپاشیِ خانواده و تغییرِ الگویِ تربیتِ فرزندان است. پیامِ فراراهبردیِ فرهنگی، این حلقهٔ طلایی (مادر-فرزند-خانه) را به عنوانِ سنگرِ خطِّ مقدمِ این جنگ معرفی می‌کند که باید موردِ حمایتِ ویژهٔ دولت قرار گیرد. 🌅 امید به آیندهٔ روشن ایشان در پایانِ این پیامِ راهبردی، ابراز امیدواری می‌فرمایند که به کار بستنِ این مطالب و سایرِ مطالبِ مفیدی که در فهرستِ برنامه‌هایِ دولت قابلِ یافت است، کشورِ عزیزمان را به سوی ایرانِ هرچه قوی‌تر سوق دهد و فعّالانِ این مسیر را، لایقِ توجهاتِ خاصهٔ سرورمان، حضرتِ بقیه‌اللهِ عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف و دعایِ خیر و هدایتشان بگرداند. ✅ مهمترین نکات این پیام برای اندیشکده‌ها: 1⃣ اقتصاد درون‌زا با اسقاط تدریجی دلار: کلید حل مشکلات، تولید داخلی با مدیریت هوشمند واردات و کاهش وابستگی ارزی به دلار است؛ این نیازمند طراحی نقشه‌راه خودکفایی پلکانی است. 2⃣ انسجام اجتماعی به‌مثابه خط قرمز حکمرانی: قاعدهٔ نفی تفرقه به حکم حکومتی تبدیل شده و هرگونه دوگانه‌سازی مخرب (جنگ/مدارا، وفاق/تندروی) ممنوع است؛ نظارت بر رسانه‌ها و نخبگان برای جلوگیری از شکاف‌افکنی ضروری است. 3⃣ فراراهبرد فرهنگی با محوریت خانواده: تربیت نسل آینده در کانون خانواده و نقش بی‌بدیل بانوان خانه‌دار، به‌عنوان مهم‌ترین پروژهٔ ملی باید در برنامه‌ریزی‌های کلان لحاظ شود. 4⃣ مدیریت هوشمند روایت: افشای ضعف‌ها در فضای عمومی در شرایط حساس، کمک به دشمن است؛ نقد سازنده باید در حلقه‌های خصوصی نخبگان جریان یابد. 5⃣ مطالعه عمیق بر رو سه ضلع ایران قوی (اقتصاد، انسجام، فرهنگ): اینها اضلاع مثلث ایران قوی در افق تمدنی هستند که نیازمند پژوهش برای عملیاتی‌سازیِ شاخص‌های سنجش و مدل‌های آینده‌نگاری می‌باشند. اندیشکده‌ها باید «نقشهٔ راه جهش اقتصادی»، «سامانه رصد نشانه‌های تفرقه» و «نظام جامع حمایت از مادران» را به‌عنوان اولویت‌های پژوهشیِ فوری طراحی کنند. دبیرخانه اندیشکده‌های استادان کشور ششم شهریورماه سال ۱۴۰۵ ♦️«نُها»؛ شبکه نوآوری و هم‌افزایی اندیشکده‌های استادان کشور #قسمت_دوم ❔@tn_noha❔

📖 متن کامل پیام رهبر انقلاب اسلامی به‌مناسبت هفته وحدت 🔗 rahbar.ir/s/1864 💻 Rahbar.ir | 📲 @Rahbar_ir

🔰تحلیل راهبردی پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته وحدت؛ از نظریه وحدت راهبردی تا افق تمدن نوین اسلامی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، در پیامی به مناسبت هفته وحدت، یک بیانیهٔ راهبردیِ تمدنی را ترسیم فرموده‌اند که در آن، وحدت اسلامی نه به‌عنوان یک شعارِ عاطفی یا تاکتیکِ موقت، بلکه به‌عنوان سنگ‌بنای اصلیِ تمدن‌سازیِ نوین اسلامی و شرطِ تحققِ وعدهٔ الهیِ غلبهٔ نهایی حق بر باطل معرفی می‌شود. این پیام، در حقیقت یک نظریهٔ جامعِ ائتلاف‌سازیِ راهبردی در سطحِ امّت اسلامی است که با نگاهی آینده‌نگر و مبتنی بر آموزه‌هایِ قرآنی، مسیرِ خروج از عقب‌ماندگی و دستیابی به عزت و پیشرفت را ترسیم می‌کند. در ادامه، این پیام را در شش محورِ تخصصی برای مخاطبانِ اندیشکده‌ها و مراکزِ مطالعاتیِ کشور، واکاوی و بسط می‌دهیم: ▪️محور اول: نظریهٔ وحدت راهبردی؛ تمایزِ بنیادین با وحدت تاکتیکی ایشان با صراحت، وحدتِ مسلمین را نه یک مسئلهٔ سطحی و گذرا، بلکه راهبردی قرآنی و آموزه‌ای اصیل از اسلام ناب محمدی معرفی می‌فرمایند. این گزاره، تمایزی اساسی میان دو رویکردِ رایج در میانِ نخبگانِ سیاسیِ جهانِ اسلام ترسیم می‌کند: 1⃣ رویکردِ نخست (وحدت تاکتیکی): رویکردی ابزاری و مقطعی که در آن، وحدت صرفاً برایِ مقابله با یک تهدیدِ فوری به کار گرفته می‌شود و پس از فروکش کردنِ آن، دوباره اختلافات سر برمی‌آورد. 2⃣ رویکردِ دوم (وحدت راهبردی): رویکردی مبتنی بر نقاط مشترکِ دائمی که در آن، مشترکاتِ عقیدتی، فرهنگی و تمدنیِ مسلمین، محور و اصل قرار می‌گیرد و اختلافات، در سایهٔ برادری و همراهی، به تدریج به نقاط مشترک تبدیل می‌شوند. ▪️محور دوم: افشایِ نظریهٔ تفرقه‌افکنیِ سیستماتیک؛ نشانه‌شناسیِ رفتارِ دشمن ایشان با دقتی مثال‌زدنی، به نظریهٔ تفرقه‌افکنیِ سیستماتیکِ دشمن پرداخته و لایه‌هایِ مختلفِ آن را آشکار می‌سازند: 1⃣ لایهٔ اول (اختلافاتِ عقیدتی و مذهبی): دشمن به این اختلافات بسیار دل بسته است و از آن به عنوانِ مهم‌ترین ابزارِ خود استفاده می‌کند. 2⃣ لایهٔ دوم (تفاوت‌های نژادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی): ایشان با صراحت هشدار می‌دهند که دشمن، تمامیِ این تفاوت‌ها را به بهانه‌هایی برای ایجاد اختلاف تبدیل می‌کند تا از این منظر، امّتِ اسلامی را پاره‌پاره کرده و قوایِ آن را تحلیل ببرد. 3⃣ لایهٔ سوم (استفاده از حکامِ همکار): ایشان با صراحت اشاره می‌فرمایند که حتی حکامِ برخی از کشورهایِ اسلامی که همکارِ دشمن محسوب می‌شوند، از این قاعده مستثنی نیستند و بی‌احترامیِ آشکارِ سرانِ استکبار به برخی از سرانِ کشورهایِ اسلامی، گواهی بر این مدعاست. ▪️محور سوم: قاعدهٔ نفیِ تنازع؛ از آیهٔ قرآنی تا وظیفهٔ شرعیِ همگانی ایشان با استناد به آیهٔ کریمهٔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ (انفال، ۴۶)، یک قاعدهٔ فقهی-سیاسیِ جدید در مدیریتِ امّتِ اسلامی ارائه می‌دهند که می‌توان آن را قاعدهٔ نفیِ تنازع نامید. این قاعده، هرگونه رفتاری که به تفرقه و تنازع بینجامد، را نه تنها مذمومِ اخلاقی، که سامان دادنِ مقصودِ دشمنانِ اسلام معرفی می‌کند. اهمیتِ راهبردیِ این قاعده: عمومیتِ حکم: این قاعده، مختص به مسئولان و حکام نیست؛ بلکه هر فردی در هر جایگاهی را شامل می‌شود. عدمِ عذرِ جهل: ایشان با صراحت می‌فرمایند که در این روزگار که طواغیتِ عالم، نقاب‌هایِ فریبنده را کنار زده و چنگالِ خون‌آلودِ خود را به همه نشان داده‌اند، هیچ‌کس نمی‌تواند چنین عملی را به جهل و غفلت نسبت دهد. نتیجهٔ تنازع: فَتَفْشَلُوا (سستی و شکست) و تَذْهَبَ رِیحُکُم (از دست رفتنِ قدرت و شوکت). این دقیقاً همان چیزی است که دشمن به دنبالِ آن است. ▪️محور چهارم: جغرافیایِ سیاسیِ وحدت؛ از خلیجِ فارس تا فلسطین ایشان با اشاره به دو مصداقِ عینی از پیامدهایِ تفرقه، به ترسیمِ جغرافیایِ سیاسیِ وحدت می‌پردازند: 1⃣ مصداقِ نخست (فلسطین): آیا اگر مسلمین ید واحده‌ای می‌بودند که مشت خود را با استحکام می‌فشرد، ملّتِ فلسطین این‌گونه بی‌پناه، موردِ ظلم و جنایتِ اشغالگران قرار می‌گرفت؟ 2⃣ مصداقِ دوم (خلیجِ فارس): آیا اگر ملّت‌ها و دولت‌هایِ ساکن در حاشیهٔ خلیجِ فارس، اتّحادِ خود را در زیرِ علمِ اسلام برقرار می‌ساختند، رجّاله‌هایِ بی‌هویت و فاسد جرأت پیدا می‌کردند تا از هزاران کیلومتر دورتر به سرزمین‌ها و دارایی‌هایِ ایشان طمع ورزند؟ تحلیلِ تخصصی: این دو مصداق، نشان می‌دهد که وحدتِ اسلامی، نه یک مفهومِ انتزاعی، که یک راهکارِ عینیِ امنیتی-اقتصادی برای مقابله با تهدیداتِ مشترکِ منطقهٔ غربِ آسیاست. دشمن، از طریقِ تفرقه‌افکنی، به دنبالِ سلطهٔ مجدد بر منابع و سرزمین‌هایِ اسلامی است؛ و تنها با ید واحده می‌توان این سلطه را شکست. #قسمت_اول ❔@tn_noha❔