🚩 دلایل لزوم سیاسی بودن حوزه و روحانیت از منظر رهبری 1️⃣ وابستگی این نظام به روحانیت 🔺 مقام معظم رهبری در اين زمینه می‌فرمايند: «نظام #جمهوری-اسلامی به طبیعت خود، نظامی وابسته به علمای دین است؛ و علمای دین، هم از این حیث که در پدید آوردن این نظام سهم وافر را داشته‌اند و هم از این جهت که مردم درباره نظام به آن‌ها مراجعه می‌کنند و هم از این جهت که خود از جهات مختلف و در مشاغل مختلف، در نظام مسؤولند… باید از وضعیت و موجودیت نظام، آن چنان که هست، مطلع باشند.» 2️⃣ نیاز نظام به روحانیت 🔺 به اعتقاد رهبر معظم انقلاب: «علت فعّالیت #حوزه‌های_علمیّه ... نیاز #حکومت_اسلامی است که در طول تاریخ بعد از حکومت امیرالمؤمنین و امام مجتبی (علیهما الصّلاة والسلام)، دیگر حکومتی با این خصوصیّات، متکّی بر احکام و مقرّرات دینی تا امروز تشکیل نشده است. 🔸 این اوّلین بار است که حکومتی بر اساس #قرآن تشکیل می‌شود و جامعه‌ای اسلامی ـ با همه مشکلات و زحماتی که این کار داشته و دارد ـ به وجود آمده است. این نظام و حکومت الهی، برای عمل، اوّلاً به معارف و مقرّرات اسلامی احتیاج دارد. ثانیاً در برخی از جاها به اشخاصی برای اداره بعضی از امور این نظام نیاز است که بایستی این دو نیاز را حوزه‌ها تأمین کنند.» 3️⃣ مصلحت مردم 🔸 از منظر رهبر معظم انقلاب، بی‌رغبتی روحانیت نسبت به مسائل سیاسی موجب می‌شود تا مردم نگران شوند. به همین دلیل لازم است تا به خاطر #مصلحت مردم، به مسائل سیاسی و انقلابی توجه نمایند. نقل از اسباط @tollabolkarimeh 🌷

🔴 مصلحت ها چگونه بوجود می آیند؟ 🔹مسائلی تحت عنوان #مصلحت زمانی بوجود می آید که مؤمنین به وظایف خود در قبال ولی و رهبر جامعه عمل نمی کنند و منتظرند تا همه امور به دستور وی ختم شود. وقتی مؤمنین به وظایف خود عمل نکنند و آن مسائل زمان بخورند، منافقین شرایطی را پیش می آورند تا دست ولی خدا بسته باشد. 🔸بگذارید با یک داستان این قضیه را مطرح کنم. عبداللّه بن ابی‌سَرح، برادرِ رضاعی عثمان(خلیفه سوم) بود. او پيش از فتحِ مکه اسلام آورده و به مدينه هجرت کرده و جزو كاتبان قرآن بود، امّا پس از مدتی مُرتَدّ شد و علیه اسلام و پیامبر شایعه سازی می کرد و با جنگ روانی مردم را نسبت به پیامبر و قرآن بدبین می ساخت. برخی یهودیان زیرک هم برای اینکه در بین مردم شک ایجاد کنند اول اسلام می آوردند و بعد مرتد می شدند و می گفتند ما مسلمان شدیم و دین اسلام را دین خوبی نیافتیم. 🔹وقتی مکه به دست مسلمانان فتح شد، رسول خدا (ص) برای اهل مکه فرمان عفو عمومی صادر کرد به شرطی که علیه لشکر اسلام نایستند، ليكن دستور داد که عبداللّه بن ابی‌سرح و چند نفر دیگر را بکشند گرچه به پرده کعبه آويخته باشد چون با جنگ روانی و شایعه سازی و اقدامات دیگر مردم را نسبت به اصل اسلام و پیامبر بدبین می کردند. 🔸عبداللّه بن ابی‌سرح ترسيد و به عثمان پناه برد در حالیکه عثمان می بایست طبق دستور پیامبر(ص) عمل می کرد و او را می کشت! اما عثمان او را پنهان کرد تا اين که او را به مسجد به محضر پیامبر آورد تا مورد عفو قرار بگیرد. رسول خدا سر بلند نکرد و پاسخ عثمان را نداد. این سکوت خیلی طول کشید تا آنکه سرانجام با عفو او موافقت کرد. 🔹وقتی عثمان و عبدالله از مسجد خارج شدند حضرت رسول روی به حاضران کرد و فرمود: از آن جهت خاموش ماندم تا مگر يک تن از شما برخيزد و حكم اعدام او را اجرا كند. صحابه در پاسخ گفتند: اشاره‌ای در اين زمينه به ما می‌فرمودی! رسول خدا فرمود: شايسته نيست که پيامبر به گوشه چشم، اشاره کند! 🔸و این چنین مصلحت ها ساخته می شوند. نمونه دیگر رهبر انقلاب در تاریخ 10/2/1380 فرمان 8 ماده مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر کرده اند. تقریباً 20 سال قبل. حالا بعد از 20 سال وقتی حرف از مبارزه با فساد زده می شود عده ای لب گزیده و می گویند چرا از رهبری جلوتر می روید! یا می گویند نظام را تضعیف می کنید! 🔹امروز بعد از 20 سال هنوز حرف زدن از تحقیق و تفحص نسبت به نهادهای اقتصادی دولتی و غیردولتی، جرأت می خواهد! حرف زدن از شفافیت و عدالت شجاعت می خواهد و گاهی برخی نهادهایی که وظیفه دیده بانی انقلاب را داشتند برای مطالبه گران پرونده های قطور تشکیل می دهند و می نویسند کد فلانی سازمان های و تشکل های انحرافی است! کد بهمانی جریانات تندروی است و ...! امروز بعد از 20 سال باید از محاکمه یا مورد سؤال قراردادن برخی افراد بترسیم و بگوئیم مصلحت است. نظام تضعیف می شود! 🔸وقتی مردم و مؤمنین چندده سال امر و نهی را فراموش کردند، سکوت پیشه کردند، #مطالبه_گری را رها کردند، برخی هم شفافیت خواهی و #عدالتخواهی را به تمسخر گرفته و آن را عدالتخوار نامیدند و همین ها باعث شده است تا مصالحی برای نظام ایجاد شود که بله دادگاه های مفاسد اقتصادی به جهت اینکه مردم با برگزاری چند دادگاه علنی در دوسه سال اخیر، دچار ناامیدی شده اند باید دادگاه غیرعلنی شوند. این مصلحت واقعیت دارد. 🔹بی تردید اگر مؤمنین به وقت، به هنگام و به اندازه به وظایف خود عمل کنند کار به مصلحت اندیشی ها نخواهد کشید. رهبری سالهاست دستور داده اند؛ سالهاست فرمان داده اند که: «مجموعه های جوان و خودجوش و مستقل آتش به اختیار عمل کنند». حکم #آتش_به_اختیار را به جوانانی دادند که چندده سال منتظر این نهاد و آن سازمان انقلابی و این نهاد رهبری دانشگاه و آن امام جمعه و ... بوده اند و حالا مختل شده اند. همچنین فرمودند: «منتظر رهبری نباشید وگرنه کارها قفل خواهد شد». تحلیل کنید؛ سعی کنید درست تحلیل کنید و مستقل و خودجوش عمل کنید. منتظر این و آن نمانید وگرنه به قول شهید آوینی «از هر طريق که راه بسپاري، کار را به قطعنامه 598 مي کشانند». ✍ داود مدرسی‌یان @tollabolkarimeh 🌷

✅ بیانات #خاصی از رهبر انقلاب در مورد «ولایت فقیه»، که احتمالاً نشنیده اید! 🔸 آن جاهایی که مصالح اجتماعی را ولی فقیه تشخیص می‏دهد و بر طبق #مصلحت، یک دستوری صادر می‏کند، آن دستور، #حکم_اللَّه است. آن دستور، خودش یک دستور شرعی است. 🔸 مقررات جمهوری اسلامی، مقررات اسلامی و واجب الاطاعه است. آنچه که امروز در جامعۀ اسلامی، دستگاه قانون‏گذاری مملکت دارد قانون می‏گذارد ... اینها همه‏اش #احکام_حکومتیِ_ولی_فقیه است. #مالیاتی که امروز طبق قانون وضع می‏شود، #مقررات_صادرات و وارداتی که طبق قانون وضع می‏شود، تمام قوانینی که در #مجلس شورای اسلامی می‏گذرد، همۀ آنچه که در حوزۀ اختیارات دولت هست و دولت آن را وضع می‏کند و اجرا می‏کند، همۀ آنچه که در حوزۀ دستگاه قضایی هست و دستگاه قضایی آنها را وضع می‏کند یا اجرا می‏کند، همۀ اینها مظاهر حاکمیت ولایت فقیه است. این در حقیقت به خاطر مشروعیت ولایت فقیه هست که این همه مشروعیت پیدا می‏کند. 🔸 در جامعۀ اسلامی، تمام دستگاه‏ها چه دستگاه‏های قانون‏گذار، چه دستگاه‏های اجرا کننده؛ اعم از قوۀ اجرائیه و قوۀ قضائیه، مشروعیتشان بخاطر ارتباط و اتصال به ولی فقیه است؛ والّا به خودی خود حتی مجلس قانون گذاری هم حق قانون گذاری ندارد. مجلس شورای اسلامی که قانون وضع می‏کند، معنای قانون وضع کردن چیست؟ معنای قانون وضع کردن این است که محدودیت‏هایی را در زندگی مردم بر طبق یک مصالحی ایجاد می‏کنند. خب، یک چنین کاری بنابر مبانی فقهی-اسلامی و بنابر اصل ولایت فقیه، برای هیچ کس جایز نیست و از هیچکس مشروع نیست مگر ولی فقیه. یعنی در حقیقت #قانون گذاری هم اعتبارش به اتکاء به ولایت فقیه است. 🔸 قوۀ مجریه، اعتبارش به اتکاء و امضاء و تنفیذ ولی فقیه است. اگر ولی فقیه اجازه ندهد و تنفیذ نکند و امضا نکند، تمام این دستگاه‏هایی که در مملکت مشغول کار هستند چه قانون گذاری، چه اجرائیات، کارهایشان بدون دلیل [شرعی] و بدون حق است و واجب الاطاعه و الزامی نیست. بخاطر ارتباط و اتصال به ولی فقیه هست که اینها همه مشروعیت پیدا می‏کنند. در حقیقت، ولایت فقیه مثل روحی است در کالبد نظام. 🔸 بالاتر از این من بگویم! #قانون_اساسی در جمهوری اسلامی که ملاک و معیار و چهارچوب قوانین هست، اعتبارش به خاطر قبول و تأیید ولی فقیه است! والّا #خبرگان، 50 نفر، 60 نفر، 100 نفر از هر قشری چه حقی دارند دور هم بنشینند برای مردم مملکت و مردم جامعه، قانون اساسی وضع کنند؟ #اکثریت_مردم چه حقی دارند که امضاء کنند قانون اساسی را و برای #همۀ_مردم، این قانون را لازم‏الاجرا بکنند؟ آن کسی که حق دارد که قانون اساسی را برای جامعه قرار بدهد، او ولی فقیه است. 🔸 [ولی فقیه]، همان دستگاهی است که حاکمیت الهی را از طریق وراثت پیغمبر و وراثت ائمۀ معصومین در اختیار دارد. او چون به خبرگان #دستور_داد که بنشینند قانون اساسی بنویسند و او چون #امضاء کرد قانون اساسی را، قانون اساسی شد قانون. 🔸 حتی #اصل_نظام_جمهوری_اسلامی، مشروعیتش بعنوان یک #حکم از طرف ولی فقیه است. این ولی فقیه است که نظام جمهوری [را مشروعیت می بخشد]. 🔸 در حقیقت، ولایت و حاکمیت ولی فقیه، ولایت و حاکمیت فقه اسلامی است. ولایت و حاکمیت دین خداست. ولایت و حاکمیت #ملاک‏ها و #ارزشهاست. نه ولایت و حاکمیت یک #شخص! یعنی خود ولی فقیه هم بعنوان یک شخص موظف است که از آنچه که حکم ولی فقیه است، اطاعت کند و تبعیت کند ... احکام ولی فقیه، حتی بر خود ولی فقیه [واجب است] ! 🔸دامنۀ ولایت فقیه، یک چنین گسترۀ بسیار وسیع و عظیمی را داراست که منتهی هم می‏شود به ولایت خدا. یعنی چون ریشۀ ولایت فقیه، ولایت الهی است و ریشۀ آن، ولایت پیغمبر هست و همان چیزی است که از پیغمبر و اوصیاء معصومینش و اوصیاء معصومین به علماء امت، فقها امت، منتقل شد، لذاست که دارای یک چنین سعۀ اختیاراتی هست. البته اگر ولی فقیه، بخشی از این اختیارات را به کسی یا دستگاهی داد، آن شخص یا آن دستگاه، دارای آن اختیاری که ولی فقیه به او داده، خواهد بود. 🔸#فراتر_از آن [اختیاری که در قانون اساسی به دستگاهی داده شده] هم اگر ولی فقیه، اختیار خاصی را به یک دستگاهی، به دولت، به یک وزارت خانه، به یک شخص، به یک بنیاد، به یک دستگاه، بدهد و تفیذ کند، آن اختیار متعلق به آن شخص یا به آن دستگاه خواهد بود. اما در حقیقت، اختیار واقعی و ولایت واقعی و حق واقعی یا به تعبیری، وظیفۀ واقعی، متعلق به شخص ولی فقیه است. منبع: (خطبه های نماز جمعه. 2/11/1366) #شناخت_رهبری @tollabolkarimeh 🌷