eitaa logo
عدالتخواهان دانشگاه تهران
71 دنبال‌کننده
23 عکس
4 ویدیو
1 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 دستور رهبر انقلاب به دولت برای تشکیل یک کارگروه قوی، پرکار، دانا، خطرپذیر و شجاع جهت بررسی مشکل بانک‌ها و نقدینگی ❌ نگذارید این نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا و مسکن سرازیر شود 🔻 رهبر انقلاب در دیدار اخیر هیئت دولت: 🔹️ به مشکل نظام بانکی به‌طور جدّی باید رسیدگی بشود؛ این حرفی است که همه میزنند. 🔹️ در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما_که حالا بعد عرض خواهم کرد_میتوانستیم با هنرِ هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش میبردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است. 🔹️ این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقمش خیلی بالا است، هم رشدش زیاد است؛ ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز است. 🔹️ به نظر من مسئله‌ی و بخصوص تکیه‌ی روی مسئله‌ی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حسّاس، پُرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. 👈 یک کارگروه قویّ فعّالِ شب‌وروزکار، معیّن بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئله‌ی بانک‌ها و با مسئله‌ی نقدینگی چه‌جوری بایستی برخورد کنند؛ بخشهای جذّابی را برای جذب نقدینگی در نظر بگیرند که البتّه یک فهرستی به من داده شده. ⛔ نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف و به طرف و به طرف و به طرف کالاها، که خب طبعاً به هرجا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی‌آید. 🔺️ البتّه کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته‌ای یک جلسه داشته باشند، فایده‌‌ ندارد؛ باید یک کارگروه دائمِ از آدمهای فعّال تشکیل بشود، بنشینند واقعاً کار کنند، فکر کنند، سرِ یک ماه، دو ماه، سه ماه یک برنامه‌ی کاری روشنی مشخّص کنند و بیاورند بدهند به آقای رئیس‌جمهور، دستور اقدام داده بشود و بلافاصله مشغول عمل بشوند؛ ... یعنی یک‌چنین چیزی لازم است. ۹۷/۴/۲۴ 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 دوازده نقد به سیاست جدید ارزی ✍ سید احسان خاندوزی 🔸 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی 🔸 سیاست ارزی که 14 مردادماه از سوی دولت اعلام شد، گرچه نسبت به سیاست 20 فروردین ماه حاوی اصلاحات جدی و خوبی بود اما همچنان کارکرد کوتاه مدت خواهد داشت زیرا ابعاد مهمی را نادیده گرفته است: 1. سیاست اعلامی دیشب با بی تفاوتی از کنار دم جنباندن غول نقدینگی گذشته است، حال آنکه در تحلیل اقتصادی بخش مهمی از مساله ارزی، نه به تهدید رئیس جمهور آمریکا، بلکه به انبار باروت نقدینگی داخلی بازمی گشت. تغییر قاعده برای سپرده گذاران بزرگ و دریافت کنندگان سودهای موهومی و منضبط ساختن تراکنش های بزرگ و امثالهم باید بخشی از پازل سیاست بازار دارائی (مانند ارز) تلقی شود. 2. پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان (بدون تعیین نرخ و تعیین محل مصرف ارز) یکی دیگر از ضمانت اجراهای موفقیت سیاست ارزی جدید است که طبق بیان رئیس کل جدید بانک مرکزی، وزرای مربوطه تعهد داده اند که مراقبت بیشتری روی بازگشت ارز پتروشیمی ها و امثالهم بنمایند. به نظر نمی رسد در نظامات نوین حکمرانی اقتصادی، موکول شدن چنین بخش مهمی از سیاست به قول زبانی منطقی باشد. 3. بخشی از تقاضای معاملاتی نرخ ارز را می توان از طریق سازوکارهای جایگزین اسکناس ارز و جایگزین حواله و حتی جایگزین پیام رسانهای مالی، دنبال کرد. اساسا نقشه تجاری کشور در سالهای آینده را می توان به شکلی طرح ریزی نمود که فشار ارزی کمی بر کشور وارد کند. علیرغم تجارب جدید جهانی در این خصوص، سیاست دولت کاملا بی تفاوت از این بخش عبور کرده است. 4. در خصوص واردات کالاهای ضروری متاسفانه هیچ سازوکار حرفه ای و دقیقی برای اصابت ارز ترجیحی به تولیدکننده یا مصرف کننده نهایی دیده نشده و با توجه به تجارب بسیار تلخ ماه های اخیر، این یکی از عجیب ترین غفلتها در سیاست دولت است که ظاهرا به اراده و قول زبانی اعضای کابینه محول شده است! (اگر با اين روش مي‌َشد كه تا حال محقق شده بود) چنانچه اجرای سیاستهای نوینی مانند فاکتورهای الکترونیکی میسر نیست، استفاده از تجاربی مانند حق العمل کاری دو یا سه شرکت تحت نظارت (مثل GCT) در واردات غذای اساسی (و تعبیه مشابهی در خصوص دارو) می تواند نظارت کل مسیر، شفافیت و حسابرسی بهتری را فراهم و رانت و فساد را حداقل نماید. 🌐 متن کامل👇 🌐 telegra.ph/new-currency-policy-critiques-08-06 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 خصوصی سازی در تقابل با اهداف خصوصی سازی ⭕️ خطرات الگوبرداری وارونه از اقتصاد آمریکا 🔻 عنصر گوهری آنچه که تا امروز به عنوان رئیس قوه‌ی مجریه به عنوان راه حل به زبان رانده است؛ شتاب بخشی به ها است. من در نهایت شفقت و مهر به ایشان و همه‌ی کسانی که در ساختار قدرت ایران قصد و را ندارند و صرفاً بر اساس توهمات این موضوع را راه حل می‌دانند؛ توصیه می‌کنم که سه دهه‌ی گذشته را به صورت جدی با تکیه بر گزارش‌های مشاورهای امین و صاحب صلاحیت؛ نه مشاورهای ایدئولوژی زده و صاحب منافع مورد واکاوی قرار بدهند. 🔻 دعوت به جنبش شتاب افراطی به واگذاری‌ها که اگر دقت کرده باشید الآن هم در مورد خود و هم در مورد تصدی‌های ها و ها و هم در مورد سازمان‌های عمومی مثل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و دارایی‌های تصدی‌گرایانه بقیه صندوق‌ها مطرح است؛ از نظر من به ویژه در شرایط فعلی که ایران از نظر وضعیت متغیرهای سطح توسعه و سطح کلان در یکی از نابسامان‌ترین وضعیت‌های خود به سر می‌برد این شتاب افرطی در واگذاری‌ها مشکوک ارزیابی می‌شود و صمیمانه و مشتاقانه به مسئولان کشور و به ویژه دستگاه‌های نظارتی توسعه می‌کنم در زمینه تجربه‌های قبلی ما را خوب مورد توجه قرار دهد. 🔻 این خیلی تکان دهنده است که عده‌ای بر تبل در ایران کوبیدند، بعد از اینکه پانزده سال گذشت و و و از بین رفتن ظرفیت‌های دولت به اوج خود رسید؛ شروع به مطالعه کردند و در گزارش استراتژی توسعه صنعتی خود فهمیدند که کارآیی سرمایه و کارآیی نیروی کار در بخش ایران به مراتب از بخش خصوصی بالاتر بوده است. 🔻 در همه جای و از جمله وقتی به سمت خصوصی‌سازی و واگذاری‌های تصدی‌گرایانه‌ی دولت می‌خواهند بروند، هدف این است که کارآیی بهره‌وری اتفاق بیفتد و هم توسعه ملّی سود ببرد و هم فشار از فرودستان کاهش پیدا کند و کیفیت زندگی مردم ارتقاء پیدا کند. تقریباً تمام تجربه‌های کلیدی ما در این زمینه در ایران در این چند ساله دقیقاً معکوس بوده است. من شما را به یکی از تکان‌دهنده‌ترین مطالعه‌هایی ارجاع می‌دهم که در این زمینه در سال 1391 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است. در آنجا نشان‌ داده شده که مثلاً ورود بخش خصوصی به صنعت در ایران نه تنها گره‌گشا نبوده، بلکه در آن گزارش می‌گوید اگر شما این شیوه را استمرار ببخشید دیری نخواهد پایید که برای وزارت نیرو به بار خواهد آمد. در آنجا توضیح داده که تا قبل از اینکه این واحدها خصوصی شوند قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق برای وزارت نیرو کمتر از چهل ریال بوده ولی واحدهایی که خصوصی شدند قیمت تمام شده‌ی آن‌ها از مرز دویست و بیست ریال برای هر کیلو وات ساعت برق گذشت. به خوبی متوجه می‌شوید که منطق اصلی خصوصی‌سازی‌ها در ایران بیش از اینکه ارتقاء کارایی و بهره‌وری باشد ناظر بر مال خود سازی دارایی‌های بین نسلی و توزیع رانتی آن بین گروه‌های خاص بوده است. البته مثل هر پدیده‌ی دیگری موردهای استثنائی هم وجود دارد. 🔻 کتاب دولت کار آفرین در این زمینه یعنی متقاعد کردن دولت که بیش از این فریب و و را نخورد و بیش از این به شکل و شمایل یک دولتی که به تسخیر این گروه‌ها در آمده است نباشد، کمک می‌کند. به نظر من بحث‌های بسیار قابل اعتنایی در این کتاب وجود دارد که با تکیه بر بسیار ارزنده می‌تواند کمک کار برنامه‌ی اصولی ارتقاء توانایی‌های دولت برای برون رفت از گرفتار‌ی‌های موجود کشور ما باشد. از نظر من یکی از درخشان‌ترین فراز‌های این کتاب این است که کشورهای در حال توسعه‌ای که می‌خواهند اقتصاد‌های آزاد و به ویژه را مورد توجه قرار بدهند و می‌خواهند از آن تقلید کنند با یک و هدایت شده به یک الگوی واژگونه‌ی تقلید کشیده شده‌اند.  🔻 مبلّغ و رسالت در عمل برای دهه‌های متوالی در حال هدایت به سمت برنامه‌های فنّاوری و نوآوری است و این آن چیزی است که موفقیت‌های گذشته و حال آمریکا را رقم زده است. شما به دقت نگاه کنید تا متوجه شوید که حتی در شرایط کنونی از پدیده‌ی گرفته تا زیست و حتی این دولت آمریکاست که با سرمایه‌گذاری در نامطمئن‌ترین مراحل از چرخه‌ی نوآوری و با دادن سواری مجانی به کسب و کارها به منظور تسهیل ادامه‌ی مسیرشان پیشران اصلی رشد نوآوری‌ها فنّاورانه است. بنابراین اگر بقیه‌ی دنیا بخواهند مدل ایالات متحده را تقلید کنند باید برنامه‌ای را به کار ببندند که آمریکا در انجام داده است، نه کاری را که در بیان و میگوید که انجام داده است. ✍ دکتر فرشاد مؤمنی 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 رشوه 500 میلیونی و همایش 900 میلیونی؟ 🔹 یک سر نخ برای من در اینجا ایجاد شد. توسط یکی از فرستاده‌های آقای بندپی [معاون وزیر کار] به بنده گفتند ۵۰۰ میلیون تومان به شما می‌دهیم تا دهنم قرص باشد و حرفی نزنم، به بنده گفتند ۲۰ میلیون تومان را به خیریه بده و ۴۸۰ میلیون تومان را خودت بردار تا به اسم خیریه باشد. زمانی که به این سر نخ پی بردم به استان لرستان رفتم خیریه‌هایی که کمک های زیادی گرفته بودند رسیدگی کردم و به رئیس مجلس نیز کتبا گزارش دادم و به معاون وزیر اطلاعات نیز گزارش دادم. 🔹 زمانی که وارد شدم مشاهده کردم آقای بندپی تنها۲۰ میلیون پول را به خیریه‌ها داده است و بقیه آن را خودش برداشته و از محل خرید ویلچر و کمک به ایتام خرج کرده و ماشین شاسی بلند خریده است. آقای ربیعی شما که اسم کارگر و معلول می‌آید غش می‌کنید و اشک می‌ریزید آیا این "شوی تبلیغاتی نیست؟" شما باید با قضایای آقای بندپی برخورد می‌کردید. شما حتی سر خود را به نشانه تاسف تکان ندادید و گفتید این اتفاق‌ها می‌افتد. 🔹 آقای بندپی به شهادت مجمع نمایندگان استان‌ لرستان در دو نوبت در استان لرستان حضور پیدا کرد. یک بار به معنای سفر کاری و یک بار به منظور همایش مدیران بهزیستی. ایشان دختران مظلوم بهزیستی را با لباس فاخر در نظر نمی‌گیرد. ۱۲-۱۳ نفر در یک سیاه چادر در منطقه خوش آب و هوای الشتر شاهانه پذیرایی می‌کنند. آقای وزیر این پول‌ها از کجا می‌آیند. ۹۰۰ میلیون تومان صرف هزینه همایش و مهمانی شاهانه آقای بندپی شد. 🔹 آیا کارگری که برایش اشک می‌ریزید می‌تواند یک قلم از غذاهای سفره رنگین آقای بندپی را بخورد. باور می‌کنم وقتی در قاب تلویزیون قرار می‌گیرید اشک شما «شوی تبلیغاتی» است./ ایسنا 👤 رستمیان، نماینده موافق استیضاح ربیعی 📌 قوه قضائیه به افشاگری های متعدد امروز مجلس رسیدگی می کند؟ 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 نبرد مافیا و سرطان خصوصی سازی بهداشت و درمان 1. شاید خوشبین ترین سیاست پیشگان ایرانی هم باور نمی کردند مافیای 5 ساله قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت؛ بتواند از پس قدرت سیستماتیک و ریشه دار ربیعی، وزیر رفاه بربیاد. چه شد که ربیعی افتاد و قاضی زاده ماند؟ 2. جدی ترین دعوای چند سال اخیر ربیعی/قاضی زاده بر سر طرح تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به زیرمجموعه وزارت بهداشت بود. بواسطه این انحصارطلبی، تنها نهاد ناظر بر میزان «مصرف» و «هزینه کرد» بودجه در حوزه درمان از چرخه حذف خواهد شد. 3. وزارت بهداشت بابت طرح تحول بیش از 30هزار میلیارد بدهی انباشته دارد و عملا کل ساختار را ورشکسته کرده است. قاضی زاده 3 راهکار پیشنهاد داده: + تجمیع بیمه ها و بلعیدن زیرساخت تامین اجتماعی و بودجه وزارت رفاه + خصوصی سازی وزارت بهداشت + ادامه افزایش تعرفه ها و حمله به جیب مردم 4. قاضی زاده پیوند ناگسستنی با شرکتهای چندملیتی حوزه دارو و تجهیزات دارد و ذیل طرح تحول به قدر 80 میلیون نفر به آنها انحصار و ارز رسانده است. طبقه پزشکان را فربه کرده و دست کم 200 شرکت وارداتچی واسطه را به زیرسازه قدرت خود افزوده است. قول داده شرکت های بیمه را هم شریک مافیا کند. 5. بزرگ‌ترین مدعای او و تیمش در اصرار بر شعار «خصوصی‌سازی» زیرساخت‌های عمومی، بحران بی‌پولی و شعار «کیفی‌سازی خدمات» است. سوال این است که چند درصد از مردم هم اکنون مشتری خدمات گران، بدون نظارت و تجاری بخش خصوصی هستند و اصولا سود این جریان همچون طرح تحول به جیب چه کسانی می رود؟ 6. طبق اصل 44 و اسناد بالادستی 2 حوزه حاکمیتی "آموزش و پرورش" و "بهداشت و درمان" از خصوصی‌سازی منع شده‌اند چرا که نگاه بازاری و سودجویانه به آنها خسارت بار است و مهندسی جامعه طبقاتی را با ارائه بسته های حداقلی به فقرا تضمین میکند. این مافیا به زودی سرطانی میشود؛ به هوش باشیم 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 خصوصی سازی آموزش: امکانات و تبعات 🔻 اصرار بر گسترش مدارس غیردولتی در ایران جالب توجه است. در حالی که جمعیت به عنوان پرچم دار و تقریبا 4 برابر ایران است اما تعداد مدارس غیردولتی اش تنها 2 برابر یعنی حدود 33000 واحد است. 🔻 از سوی دیگر در ایران درباره های تاسیس مدرسه غیردولتی کمتر سخن به میان رفته و داشتن حداقل های و برای کسب مجوز تاسیس مدرسه غیردولتی کفایت می کند، در حالی که در آمریکا مدارس غیردولتی نیز غالبا در اختیار گروه های دینی و مذهبی است و این نشان می دهد واگذاری مدارس به بخش خصوصی ملاک های و و ارزشی در اولویت بالایی قرار دارد. 🔻 اما آیا با این همه، خصوصی سازی آموزشی موفقیت آمیز بوده است؟ قضاوت های گوناگونی در این رابطه طرح شده و اجماعی وجود ندارد. در حالی که طرفداران از افزایش انتخاب های والدین و افزایش را به عنوان مهمترین دستاوردهای خصوصی سازی می گویند اما مخالفان به صورت همزمان با زیر سوال بردن این دستاوردها، گسترش های آموزشی و رشد را گوشزد می کنند. 🔻 آنها خصوصی شدن مستقیم و غیر مستقیم آموزش را باعث و حضور ارزش های سودگرا و مبادله محور به جای ارزش های ذاتی یا اهداف اجتماعی آموزش و تربیت قلمداد می کنند که در آن نه تنها دانش آموزان وارد چرخه رقابت های کمّی می شوند بلکه معلمان نیز گرفتار ارزش های رقابتی می گردند و اغلب باید بین نیازها و منافع دانش آموزان با منافع مدرسه یکی را انتخاب کند. 🔻 برخی از محققان پیامدهای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را این گونه بر می شمارند: 1. دو دسته‌شدن مدرسه‌ها؛ مدرسه‌های خوب و مدرسه‌های عقب مانده. مدرسه‌های خوب با متقاضی زیاد می‌توانند به گزینش دانش‌آموز دست بزنند، اما مدرسه‌های عقب مانده، بدون ورشکست شدن در شرایط امکانات مالی ضعیف به کار ادامه خواهند داد. در حقیقت برخلاف هواداران خصوصی‌سازی، این سیاست به ایجاد رقابت و از دور خارج شدن مدرسه های ضعیف نمی‌انجامد. 2. خصوصی‌سازی پای رابطه‌های تازه‌ای را به درون آموزش و پرورش باز می‌کند که به سپهر اخلاقی آموزش آسیب می‌ زنند: مشتری، مصرف‌کننده، رقیب، مدیریت‌کننده، مدیریت‌شونده، پیمانکار، ارزیاب، بازرس، کنترل‌گر. خصوصی‌سازی نقش‌ها، وابستگی‌ها و پیوندهایی را به حاشیه می‌راند که پایه های اعتماد را می‌ ریختند. 3. خصوصی‌سازی اخلاق رقابت را جایگزین اخلاق خدمت می‌سازد؛ همان روندی که ریچارد سننت «فرسایش منش» نامید. 4. آموزگار به یک تکنيسین تبدیل می‌شود. در فضای رقابت، اجتماعی‌بودن زندگی مدرسه‌ای، افت می‌نماید و روابط حرفه‌ای فردی می‌شوند، چرا که فرصت‌ها برای همبستگی‌ها و گفتمان حرفه‌ای کاهش می‌یابد. 5. خصوصی‌سازی به گسترش بازارهای محلی بر اساس ارزش مادی دانش‌آموزان می‌انجامد. ♦️ از این رو به نظر می رسد سیاست اگرچه منافعی برای افزایش کیفیت آموزشی یا کم کردن بار اقتصادی دولت دارد اما بواسطه تبعات سنگین اجتماعی و فرهنگی نیازمند بازنگری و تامل جدی است. ✍ میثم مهدیار 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 خطر گرانی و تورم شدید و افزایش قیمت دلار ⭕️ مصيبت‌های آزادسازی ارز به بهانه ايجاد بازار ثانویه 🔻 اجرای این بسته بازگشت به سیاست‌های ارزی قبل از 20 فروردین ماه امسال است. دولتمردان باید پاسخ دهند اگر شرایط قبلی خوب بود، چرا به یکسان‌سازی نرخ ارز روی آوردند؟ و اگر هم به خوب بودن شرایط قبلی اعتقاد ندارند، باید پاسخ دهند چرا دوباره به بسته‌ای رجوع کردند که تا قبل از یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا می‌شد؟ 🔻 متاسفانه دولت در سیاست‌های ارزی خود دچار سردرگمی عجیبی شده و وقتی می‌بیند یکی از سیاست‌هایش جواب نداده بر می‌گردد تا سیاست قبلی خود را ادامه دهد! 🔻 در شرایط کنونی اقتصاد ما، بازار ارز به مفهوم واقعی آن وجود ندارد: با این حساب بر چه مبنایی قیمت هشت هزار و 74 تومانی برای هر دلار کشف قیمت شده است؟ 🔻 در پی این اقدام، موج گرانی و تورم وحشتناکی ایجاد خواهد شد. همین دلار چهار هزار و 200 تومانی هم تورم‌زاست، چه برسد به دلاری که هشت هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. 🔻 قیمت گذاری ارز به وسیله عرضه و تقاضا صحیح نیست.. حتی اگر نرخ ارز در بازار ثانویه تا هفت هزار تومان هم کاهش پیدا کند باز هم تورم وحشتناکی به وجود خواهد آمد؛ در این صورت باز هم شرایط وخیمی ایجاد می‌شود و با بهبود وضع اقلیتی در کشور، اکثریت مردم متضرر خواهند شد. در حال حاضر نیز سپردن قیمت‌گذاری ارز به وسیله عرضه و تقاضا صحیح نیست. 🔻 نرخ ارز شاخصی است که حتی بر روی قیمت کالاهایی که ارتباط مستقیمی با ارز ندارند هم اثر می‌گذارد، و لذا کالاهای دیگر هم قیمت خود را با قیمت جدید ارز تطبیق می‌دهند. 🔻 نگرانی بسیار شدیدی در زمینه افزایش قیمت‌ها وجود دارد و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آتی بیشتر هم خواهد شد. 🔻 خطر وقوع یک مارپیچ میان قیمت دلار و ریال‌ وجود دارد که پس از تطبیق قیمت‌ها با ارز هشت هزار تومانی، این بار به دلیل افزایش قیمت‌ها، قیمت ارز مجددا افزایش پیدا کرده و این روند ادامه خواهد داشت. 🔻 متاسفانه دولت در حالی که از یک سوراخ چندبار گزیده شده باز هم قصد دارد این کار را تکرار کند! 🔻 همه جای دنیا در چنین شرایطی دولت مداخله کرده و نمی‌گذارد نرخ ارز بالا برود. چراکه وقتی با رکود شدیدی مواجه می‌شویم بازار شکست می‌خورد. دولت آمریکا هم در سال 2008 پس از وقوع بحران اقتصادی به مداخله در اقتصاد روی آورد و سهام بانک‌های خصوصی را خرید، ضمن اینکه جلوی خروج 700 میلیارد دلار ارز از کشورش را هم گرفت. 🔻 در شرایط کنونی، بازار نمی‌تواند نرخ واقعی را مشخص کند. نرخ تعیین شده از سوی بازار، تامین‌کننده منافع جامعه نیست؛ چراکه مشخص نیست در این صورت دولت چگونه می‌تواند دستمزد‌های واقعی را متناسب با افزایش ارز تعدیل و اصلاح کند. 🔻 85 درصد واردات کشور مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای است. این کار کمر تولید را می‌شکند و معلوم نیست تولید‌کننده چگونه باید به تولید خود ادامه دهد، ضمن اینکه هزینه‌های تولید هم بالا رفته و قیمت کالاها افزایش می‌یابد. 🔻 در حال حاضر باید نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و روی چهار هزار تومان بسته شود، پس از آن هم باید کالاهای اساسی را اولویت بندی کرد و فقط به کالاهایی که ورود آنها ضروری است ارز داده شود؛ البته این کار باید توسط یک دولت پاکدست انجام شود نه دولتی که معاون ارزی بانک مرکزی آن دستگیر می‌شود! ✍ حسین صمصامی 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 توجیه عجیب احتکار و اعتراف زودهنگام بازارآزادی ها به تشدید تورم و تضعیف تولید بعد از طرح بازار ثانویه 🔺 سیاست‌هایی که دولت به ویژه پس از تعطیلات نوروز در خصوص واردات کالا و مباحث مربوط به ارز و محدودیت‌های مربوطه اعمال کرد، خودبه‌خود این پیام را به افراد منتقل می‌کند که هرگونه خللی که اکنون در واردات و عرضه کالا رخ بدهد، چند ماه دیگر اثر خود را نشان خواهد داد؛ به این معنا که اگر در حال حاضر مشکلی در فرآیند واردات اعم از ثبت سفارش، تامین ارز آن و ورود کالا وجود دارد، در نتیجه باید انتظار داشت بازار طی چند ماه آتی با کمبود کالا مواجه شود؛ بنابراین مردم هم سعی می‌کنند خرید خود را جلو بیندازند. 🔺 در حال حاضر باور نادرستی میان مردم و مسوولان شکل گرفته مبنی بر اینکه وقتی یک کالا با دلاری سه هزارتومانی وارد شده و اکنون که دلار به 10 هزار تومان رسیده، باید با قیمت دلار منشأ فروخته شود. این یک اشتباه محض است. فردی که کالا را با ارز سه هزارتومانی تهیه کرده، در حالی که نرخ دلار 10 هزار تومان است، اگر کالا را با احتساب دلار سه هزارتومانی بفروشد، طبیعی است که با درآمد حاصل از فروش نمی‌تواند کالا را با نرخ جدید تامین کند. بنابراین احتکار یا سودجویی اساساً موضوعیت ندارد و به نوعی آدرس اشتباهی است که به‌جای پذیرش و حل مساله از سوی مسوولان ارائه می‌شود!!! 🔺 یکی از پیامدهای وضعیت موجود این است که مسلماً طی ماه‌های آتی با کمبود کالا مواجه خواهیم بود و به تبع آن، افزایش دوباره در قیمت‌ها در راه است. دولت شاید بتواند بسیاری از کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی ضروری و برخی اقلام دارویی را تامین و ذخیره کند، اما یقیناً در بخش‌های دیگر با کمبود کالا و با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. باید بپذیریم در مقطع کنونی، دیگر نمی‌توان به راحتی کالاهای مورد نیاز 80 میلیون جمعیت را خریداری کرده و انبار کرد؛ به ویژه آنکه مشخص نیست شرایط خاص کنونی تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد. 🔺 هنگامی‌که اقتصاد وارد رکود می‌شود و تقاضای بازار و تولید بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند، هزینه سرانه بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ چراکه بنگاه‌ها نمی‌توانند متناظر با این کاهش در تولید، هزینه‌های تولیدی خود را هم کاهش دهند. این همان ظرفیت بلااستفاده‌ای است که بنگاه‌ها باید بابت آن هزینه بپردازند؛ بی‌آنکه منفعتی از آن کسب کنند. این شرایط باعث می‌شود قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا کند و این قیمت تمام‌شده طبیعتاً روی بنگاه‌های تولیدکننده فشار وارد می‌کند. 🔺 از یک جهت می‌توان گفت که اقتصاد ایران در این سال‌ها، همواره با رکود مواجه بوده است. اگرچه، در سال‌های گذشته، رشد اندکی از محل افزایش فروش نفت حاصل شده است، اما این به معنای خروج کامل از رکود نیست. البته شاید بر مبنای تعاریفی که از رکود و رونق مطرح می‌شود، برخی به خروج اقتصاد ایران از رکود باور داشته باشند. اما به واقع، نرخ‌های رشد پایینی رقم خورده که در مقابل آنچه مورد نیاز اقتصاد بوده ناچیز است. 🔺 باید بندهایی که به دست‌وپای اقتصاد و فعالان اقتصادی بسته شده، گشوده شود. همچنین باید بپذیریم که مشکلاتی وجود دارد و البته باید بپذیریم که ریشه این مشکلات نه در خارج از مرزها و نه از ناحیه سودجویان است. همچنین باید بپذیریم که ریشه مشکلات امروز اقتصادی است و سپس در چارچوب سازوکارهای علم اقتصاد و سازوکارهایی که دنیا تجربه کرده در پی حل این مشکلات باشیم. طبیعی است که اگر اقتصاد در اولویت قرار دارد، حل مساله تحریم و محدودیت‌هایی که از خارج از مرزها تحمیل شده نیز ضروری است! ✍ داوود سوری/ تجارت فردا 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 شجره نامه انتصابات فامیلی در تامین اجتماعی 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 کلاه گشاد بازار ثانویه بر سر صنایع مولد و اقشار محروم 🔻 با شکل گیری بازار ثانویه و تثبیت موقت نرخ دلار در کانال 8هزار تومان، صنایع صادراتی خام فروش سود سرشاری می برند، نرخ ارز آنها دوبرابر شده است یعنی که هر دلاری که به داخل می آورند الان دوبرابر پول توی جیبشان می آورد. 🔻 اما صنایع غیرصادراتی یا صنایع صادراتی غیرخام فروش عمدتا درگیر افزایش هزینه های تولیدشان می شوند. این صنایع الان برای هر دلاری که برای واردات کالای واسطه و سرمایه ای می پردازند، باید دوبرابر ریال بدهند. بسته به اینکه نهاده وارداتی چه سهمی در هزینه این صنایع دارد، هزینه‌های آنها افزایش می یابد و به تبع قیمتشان هم افزایش می یابد. 🔻 خبر تازه اقتصاد نیوز (از حامیان تفکر بازار آزاد) را ببینید که گفته چون صنعت خودرو قطعاتش را با ارز آزاد وارد می کند پس قیمت گذاری اش هم باید آزاد باشد. این یعنی افزایش رسمی قیمت خودرو. 🔻 باید محاسبه کرد که این شوک هزینه ای به صنایع غیرخام فروش، چقدر بر قیمت تمام شده آنها اثر می گذارد و در کل تورم داخلی چقدر افزایش می یابد. پیش بینی تخمینی من تورم 50 درصدی است، ولی باید محاسبه دقیق کرد و در این محاسبه متغیر انتظارات تورمی را هم وارد کرد. 🔻 اگر از تولیدکنندگان داخلی در مقابل شوک افزایش هزینه حمایت نشود، رمق اندک باقیمانده در تولیدکنندگان مولد هم از دست خواهد رفت و تنها بازار واردات و قاچاق پررونق باقی خواهد ماند و چیزی که بی معنا می شود حمایت از کالای داخلی است. 🔻 تاثیر توزیعی این سیاست بر اقشار ضعیف که نمی توانند درآمد خود را به اندازه نرخ تورم ایجاد شده تعدیل کنند، مصیبت بار تر است. ایران خودرو و سایپا قیمت خودرو شان را افزایش می دهند، ولی حقوق معلمی که می خواهد این خودرو را بخرد، همان است که بود. 📌 اقتصاد مقاومتی 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
عدالتخواهان دانشگاه تهران
🔴 کلاه گشاد بازار ثانویه بر سر صنایع مولد و اقشار محروم 🔻 با شکل گیری بازار ثانویه و تثبیت موقت نرخ
🔴 راه حل مواجهه با بحران خودساخته کنونی نیازمند یک عزم سیاسی است ⭕️ بازار ثانویه یک سیاست نئولیبرالی است 🔸 بازار به معنای نظام عرضه و تقاضا قرار است تعیین کننده قیمت به عنوان راهنمای عمل فعالین اقتصادی و مصرف کنندگان باشد. اما آنچه بنام بازار ثانویه ارز در ایران در حال شکل گیری است یک ابزار انحصاری برای کنترل دستوری قیمت ارز است که عرضه ارز فقط تا جایی صورت می‌گیرد که قیمتِ مطلوبِ غارتگرانِ اقتصاد کشور حاصل شود. تحولات اخیر پنج ماه گذشته قیمت ارز، زمینه سازی سازمان یافته مافیا‌های قدرت- ثروت با همکاری دولت و مجلس بود که با وارد کردن شوک‌های مختل کنندهِ روحیِ مردم، آن‌ها را آماده پذیرش قیمت ارز ۹۰۰۰ تومانی کنند و از اینکه از مرز ۱۲۰۰۰ تومان کاهش یافته شکرگذار تلاش‌های مقامات پولی کشور باشند. 🔸 نظر به افزایش قیمت بیش از ۲ برابری اغلب کالا‌های وارداتی و موج افزایش بهای ۶۰ تا بیش از ۱۰۰ درصدی اغلب تولیدات داخلی و از سوی دیگر کاهش قابل توجه درآمد عموم مردم، با استمرار وضعیت موجود، تولیدکنندگان داخلی قادر به تامین نیاز‌های تولید نخواهند بود و زنجیره ورشکستگی‌ها به بیکاری گسترده در اثر تعطیلی واحد‌های تولیدی می‌انجامد و به دنبال آن تعطیلی واحد‌های صنفی نیز پدید خواهد آمد. تشدید رکود و وخامت وضعیت اقتصادی، افزایش بیکاری و سقوط وضعیت معیشت عامه مردم و در نهایت ایجاد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی هدف آمریکا از اجرای دور جدید تحریم‌ها است که متاسفانه همسویی سیاست‌های اقتصادی مصوب دولت و مجلس با خواست تحریم کنندگان به تحقق اهداف تحریم می‌انجامد 🔸 راه حل مواجهه با بحران خودساخته کنونی نیازمند یک عزم سیاسی است، اما اینکه آیا منافع گروه قلیلی از اصحاب قدرت- ثروت و نفوذ آن‌ها در کانون هایِ تصمیم گیری هایِ اساسیِ کشور اجازه می‌دهد که منافع عموم مردم نیز دیده شود یا خیر، به تصمیمات روز‌های آینده وابسته است. تصمیمات سه دهه گذشته در حوزه‌های اقتصادی منجر به شکل گیری انبوهی از سیاست‌هایی منجر شد که یک اقتصاد رانتی پرفساد را به نفع گروه قلیلی صاحبان نفوذ و ثروت و به زیان اکثریت قریب به اتفاق مردم شکل داده است. تغییر این سیاست‌ها و اصلاح آن‌ها با مقاومت‌های جدی از سوی برندگان این اقتصاد غیرمردمی مواجه است. 🔸 برای اداره اقتصاد کشور نیازی به ایجاد بحران‌های اقتصادی و شوک‌های قیمتی نیست و راه حل برخورد با بحران سیاسی و اقتصادی کنونی کشور، تکرار رویکرد‌های دهه هفتاد نیست. سیاست‌ها و اقداماتِ اخیرِ مصوبِ دولت و مجلس همراستایی با پیامد‌های سیاست‌های تحریم دولت آمریکا است. به نام واگذاری امور به بازار آزاد (که با توجه به سلطه بنگاه‌های خصولتی بر بازار‌های پولی و سرمایه و همینطور بازار ارز ثانویه، بازار آزاد وجود خارجی ندارد) تصمیمات بانک مرکزی و نهاد‌های وابسته به دولت این شائبه را تقویت می‌کند که دولت می‌کوشد از فرصت بحران موجود و شوک‌های وارد شده به جامعه استفاده کند و با افزایش شدید قیمت ارز به پر کردن حفره‌های کسری بودجه خود بپردازد و سپس با توزیع صدقه در میان گروهی از مردم اعتبار آسیب خورده را ترمیم کند. 🔸 اما غافل از اینکه استقبال دولت از این سیاست غلط به بروز امواج گرانی و رکود‌های بی سابقه، بیکاری کمر شکن و بحران اقتصادی عمیق و گسترده، و کسری بودجه‌های عظیم‌تر دولت منتهی خواهد شد.   🔸 در شرایط اضطراری کنونی نیازمند یک دولت و یک مجلس مقتدر برای رویارویی با بحران‌های داخلی و خارجی هستیم که تامین کننده منافع عموم مردم و به ویژه قربانیان سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته باشند نه اینکه با مفاهیم گنگ و غیرشفاف و به نام اقتصاد بازار آزاد، زمام امور کشور را به دست بنگاه‌های خصولتی، سفته‌بازان و سوداگران و دلال‌ها بسپارند.   🔸 رانت هایِ عظیم انرژیِ تقریبا رایگان، طبقه جدیدی را در کشور بوجود آورده است که بی وطن است و منطق بقاء و تداوم حیات او حفظ ثروت و سرمایه کلانی است که، چون در اثر زدوبند حاصل شده است در داخل امنیت ندارد و امنیت خود را آنطرف مرز‌ها جستجو می‌کند و چون سیال است به سهولت مرز‌ها را درمی نوردد و به هر جایی که امنیت داشته باشد درمی غلتد.   ⚠️ تا نظام حکومتی از وجود این افراد و نمایندگانشان در مراکز تصمیم گیری پالایش نشود و مسئولین کشور و به خصوص متولیان اقتصادی، به جای ایفای وظایف حاکمیتی نگاه و رویکردی کاسب-کارانه به اقتصاد و اداره امور کشور داشته باشند راه حلی برای تحقق یک اقتصاد مردمی وجود ندارد. اگر مسئولین کشور واقعا اعتقاد دارند که آمریکا یک جنگ تمام عیار اقتصادی با ما را در دستور کار دارد، باید سیاست‌های متناسب با شرایط اضطراری طراحی شود ✍ / 📌 متن کامل 🌐 https://t.me/iisociology/884 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 فیلمی دیدنی از پیشرفت های ائتلاف مدرن سعودی؛ از عربستان تا آمریکا! 🔺 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 مجازات سریع و عادلانه مفسدان اقتصادی/ دادگاه علنی اخلالگران اقتصادی/ بازداشت 67 متهم اقتصادی و ممنوع الخروجی 100 مسئول 🔷 بسم الله الرحمن الرحیم 🔹 محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی 🔹 سلام علیکم 🔹 با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید. ۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود. ۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است. ۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد. ٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود. ۵- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود. ۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید. ۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود. ۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است. ۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد. ۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود. ۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد. والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته صادق آملی لاریجانی 💠 بسمه تعالی 🔹 با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید. والسلام علیکم و رحمة الله سیدعلی خامنه ای ۹۷ / ۵ / ۲0 🔸 سخنگوی قوه قضائیه: (در مورد نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب و اینکه آیا قوانین کافی نبوده که دستور جدید گرفته شده) در حال حاضر یک سری محدودیت ها وجود دارد و آیین دادرسی به ما اجازه هایی را نمی دهد، میشد به مجلس نامه زد اما زمان بر بود، ما می خواهیم زمان را کوتاه کنیم. یا باید به مجلس لایحه می‌دادیم که زمان بر بود یا باید از رهبری اجازه می‌گرفتیم. بر اساس اجازه‌ای که از رهبر معظم انقلاب اسلامی گرفته شده، دادگاه اخلالگران اقتصادی اخیر با نام و نشان و تصویر افراد منتشر می‌شود. تا به امروز 67 نفر از این افراد متخلف و مجرم یا متهم دستگیر شدند و بازداشت هستند و تعدادی با وثیقه آزاد هستند. بیش از 100 نفر از افراد مختلف اعم از کارمند دولت و غیر دولت و صاحب منصب و ... ممنوع الخروج شدند. 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 مسئله اصلی جریان انقلابی عدالتخواه چیست؟ 🔸 می گویند تا 84 یک جورهایی مسیر لیبرالیسم را می‌رفتیم. الآن باید مسیر سرمایه‌داری را برویم که به یک طبقه متوسط به ایجاد بشود؛ بعد این طبقه متوسط همه معادلاتی را که ما در حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌خواهیم را رقم می‌زند.  🔸 این اتفاقی است که ما بچه حزب‌اللهی‌ها مخصوصاً در سطح فکری و گفتمانی برای آن باید فکر بکنیم چون برای چنین مواجهه‌ای آماده نشده‌ایم. ما برای این آماده نشده‌ایم که با سرمایه‌داری مواجه بشویم. برای این تربیت شده‌ایم که با بحث‌های نظری سکولاریسم و لیبرالیسم و اینها مواجه بشویم در حالی که مواجهه‌ی کنونی‌مان یک تفاوت‌هایی دارد. 🔸 وقتی امام خمینی بحث‌های اسلام ناب و اسلام آمریکایی را مطرح می‌کردند، با امام قهر کردند. اعتقاد داشتند این‌ها یک‌سری حرف‌های تبلیغاتی است. چه کسانی؟ همان محافظه‌کارانی که بعد ما پذیرفتیم آنها به عنوان ستون‌های فکری ما باشند. واقعیت این است که ما با فضای محافظه‌کار و فضای سنتی‌‌ای که این بحث‌ها را التقاطی می‌دانسته و می‌دانند رودربایستی داریم. صورت سیاسی این رودربایستی همین چیزی است که به آن می‌گوییم اصولگرایی و این مانع تحرک ما در برابر این مسیر جدید است.  🔸 این که ما این طبقه مرفه را نمی‌بینیم؛ این‌که نمی‌توانیم این تغییر و این شیفت بزرگ از روشنفکری چپ‌گرای دهه هفتاد و هشتاد به منورالفکری متأخر دهه نود را ببینیم و تحلیل بکنیم، این‌که نمی‌توانیم متناسب با آن جواب تولید بکنیم؛ نمی‌توانیم متناسب با آن واکنش بلکه کنش تولید بکنیم، همه‌ی این‌ها به این ریشه‌های فکری ما برمی‌گردد. عرض کردم. بعضی از جریان‌های سیاسی ظرفیت نیروهای انقلاب را مصادره کرده‌اند. باید برای این یک فکر اساسی بکنیم.  🔸 راه حل کلان سکولاریزاسیونی که در دهه هفتاد و هشتاد داشتیم، اصلاح دینی بود. از طریق بحث‌های فکری و اینها ولی این جا مسیر اقتصاد سرمایه‌داری است. آن جا اولویت دموکراسی بود و این جا اولویت توسعه منتهی به اقتصاد سرمایه‌داری و شکل‌گیری همین طبقه مرفه است. ماهیت کنش‌های پیشبرنده‌ی سکولاریزاسیون در آن جا کاملاً ذهن‌گرایانه بودند. این جا اتفاقاً خیلی عین‌گرا هستند. آن جا نقدها متهورانه و انقلاب در جهت اصلاح بود. یعنی می‌گفتند ما دنبال اصلاحات هستیم ولی واقعاً در پی انقلاب و براندازی بودند. این جا اصلاً این اتفاق نمی‌افتد. اتفاقاً دقیقاً بر خلاف آن یک محافظه‌کاری مطلق را ترویج می‌کنند. کاملاً این فضا را تقویت می‌کند که ما از مسیر چپ و مسیر تند بودن و انقلابی بودن به نتیجه نمی‌رسیم بیاییم از مسیر محافظه‌کاری راه را دنبال بکنیم. 🔸 به نظرم نقطه کلیدی همین‌جا است: در برابر آن مسیر یک‌سری حساسیت ها و واکنش‌های دینی بازتولید شد. مثلاً یک شبکه گسترده‌ای به عنوان طرح ولایت و مانند این‌ها شکل می گیرد که می‌خواهد سامانه معرفتی ما را در مقابل اصلاح دینی طرف مقابل حفظ بکند. اتفاقاً نقطه درگیری ماجرای آغاجری اینها هم همین بود. جامعه مذهبی به شدت به این اصلاح‌دینی و پروتستانیزم حساس است؛ ولی در برابر این مسیر جدید، این حساسیت وجود ندارد. چون در این مسیر جدید بحث کلامی‌ نمی‌شود، بلکه یک سکوت کلامی روی می‌دهد. 🔸 اتفاقاً در مسیر سابق روشنفکرها می‌آمدند نقد فقه می‌کردند و بحث‌های مفصلی داشتند. مثلاً بحث‌های مجتهد شبستری و سروش و اینها که می‌آمد فقه را نقد می‌کرد و این‌ها حساسیت ایجاد می‌کرد. این‌جا اما اصلاً قرار نیست این اتفاق بیفتد. اتفاقاً می‌خواهد در یک بازخوانی همدلانه از ظرفیت‌های فقه برای پروژه‌اش استفاده بکنند. یعنی شما فقهی دارید که موضوعش فرد است. به مالکیت اهمیت می‌دهد و مانند این. این مسیر جدید در رویکردی محافظه‌کارانه کمترین تنش را با زمینه ایجاد می کند و از حداکثر ظرفیت‌های محیطی استفاده می‌کند. می‌گوید اتفاقاً می توانیم از فقه استفاده بکنیم. می‌توانیم این را فعال بکنیم در راستای هدف خودمان. اگر در آن دوره موتور محرکه روند عرفی‌سازی حلقه کیان بود، این جا حتماً آن موتور محرکه یک جایی حوالی اتاق بازرگانی شکل می‌گیرد و ما برای این فضا تربیت و آماده نشده‌ایم. برای فضای سابق حتماً آمادگی‌هایی داشتیم. کما این که مقابله‌هایی هم شکل گرفت ولی در برابر این مسیر خبری نیست و این به نظرم کمک می‌کند آن طبقه مرفه جدید خودش را از طریق این پروژه بازسازی و در سطح گسترده‌تری بازتولید بکند و آینده انقلاب را تغییر بدهد. ✍ 📌 متن کامل: 📎 https://t.me/iisociology/570 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 مشکل اصلی بی تدبیری داخلی است نه تحریم خارجی! ⭕️ نامه‌ی اخیر رئیس قوه‌ی قضائیه، یک گام مهم مثبتی برای مقابله با فساد و مفسد اقتصادی است. 🔹 رهبر انقلاب؛ امروز: 🔸 آحاد مردم مشکلات معیشتی امروز را احساس می‌کنند. یک بخشی از مردم واقعاً زیر فشارند و این گرانی مواد غذایی و مسکن و... روی مردم فشار می‌آورد. 🔸 کاهش ارزش پول ملی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور است. وقتی قیمت ریال این‌جور پایین می‌آید، آن کارمند روزمزد است که برایش چیزی نمی‌ماند. 🔸 کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولین بر این مسئله متفقند که عامل این مسئله خارجی نیست، درونی است. نه اینکه تحریم‌ها اثر نداشته باشد اما عمده‌ی تأثیر مربوط به عملکردهاست. اگر عملکردها بهتر و باتدبیرتر و بهنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم‌ها اثر زیادی نمی‌گذارد و می‌شود ایستاد. 🔸 مثلاً در همین قضیه‌ی ارز و سکه بر اثر برخی بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها ارز کشور رفت دست کسانی که از آن سوءاستفاده کردند. این مشکل، مربوط به نحوه‌ی مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است. وقتی ارز و سکه را به‌صورت غلط توزیع می‌کنند، این توزیع دو طرف دارد: یکی که آن را می‌گیرد و یکی که آن را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی می‌گردیم که می‌گیرد، درحالی‌که تقصیر عمده متوجه کسی است که آن را داد؛ نمی‌گوییم خیانت، اما خطای بزرگی کرده است. 🔸 نامه‌ی اخیر رئیس قوه‌ی قضائیه، یک گام مهم مثبتی برای مقابله با فساد و مفسد اقتصادی است. مفسد باید مجازات شود. 🔸 وقتی با فساد و مفسد مقابله صورت گیرد، جیغ‌ودادهایی بلند می‌شود. من چندین سال پیش نامه نوشتم به سران سه قوه و نوشتم که فساد یک اژدهای هفت‌سر است که باید به‌طور کامل با آن مقابله شود. این را بدانید بناست با مفسد بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد قاطع صورت گیرد. ( شعار حضار: مفسد اقتصادی اعدام باید گردد) 🔸 اجازه بدهید، شما مگر دادگاهید؟! فضاسازی نکنید، بعضی‌ها ممکن است اعدامی باشند و بعضی ممکن است حبسی باشند. بنده نوشته‌ام مقابله باید عادلانه و بادقت انجام شود. 🔸 بنده از قدیم با فساد و مفسدین مبارزه می‌کردم و الان هم عقیده‌ام همین است. 🔸 اما بعضی افراطی حرف می‌زنند و می‌گویند همه فاسدند و از تعبیر فساد سیستمی استفاده میکنند؛ این‌جوری نیست. درست است فساد کمش هم زیاد است. اما افراط و تفریط در همه‌ی زمینه‌ها غلط است. 🔸 دستگاه‌های نظارتی با قدرت و چشم باز باید در میدان باشند؛ هم مجلس، هم قوه‌ی قضائیه، هم آحاد مردم مؤمن باید احساس وظیفه کنند و نقش ایفا کنند. راه‌های فساد را باید بست. در همین قضیه‌ی ارز و سکه، اگر مقابله با فساد بود، راه فساد بسته می‌شد.   🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 راه حل های 20گانه که رهبر انقلاب امروز تأیید کردند: 🔺 من خوندم نامه رو با دقت، دیدم درسته، از روی دلسوزی نوشتن، #تقریبا_همه راه حل ها درسته 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 بخش مهمی از بیانات امروز رهبر انقلاب که در رسانه ها استقبال نشد! 🔹 اخیرا دیدم یه عده‌ای که برخی صاحب نام هم هستند و برخی رو هم میشناسیم، سی چهل نفر حدود چهل نفر، به رئیس جمهور نوشتند، رو فهرست کردند و ها رو هم فهرست کردند. 🔹 با دقت، دیدم که است، دیدم که نامه رو از روی دلسوزی نوشتند. 🔹 کسانی هم هستند که با و دستگاه رییس جمهور و اینا مخالفتی ندارند، اینا جزو همین جریانی هستند که امروز در دستگاه های اجرایی حضور پر رنگی دارن اما در عین حال اقتصاد و و بالفعل حرکت اقتصادی کشور رو و ۲۰ راه حل نوشته اند. بنده نگاه کردم به نظرم آنطور که در ذهنم هست همه راه حل های آنها درست است. 🔹 همه راه ها که البته . این را هم عرض بکنیم که این راه حل هایی که این آقایان در این نامه نوشتند و امضا کردند و برای آقای رییس جمهور فرستادند، این ها همان چیزهایی است که در شعارهای سال چند ساله ما همین ها رو ما تکرار کردیم. در که ابلاغ میشود به سه قوه این ها را ما، این ها رو ما گفتیم. 🔹 حالا ها، اقتصاددان های اند این‌ها، ، این ها را گفته اند. پس راه حل وجود دارد . 🔹 اینکه و به تبع دشمن یک عده در فلان مطبوعه و در اینترنتی این طور تبلیغ کند که کشور به رسید، هیچ راهی وجود ندارد جز این که پناه ببریم به فلان شیطان یا همان فلان این دیگر است. 🔹 نخیر راه وجود دارد، راه حل وجود دارد، این راه حل ها هست، در اختیار است میتوانند اجرا کنند، می توانند کنند. 📌 متن نامه اقتصاددان ها: 📎 https://t.me/ut_armanedalatkhahi/654 📌 فیلم بیانات رهبر انقلاب: 📎 https://t.me/ut_armanedalatkhahi/653 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 مهم/ نظر رهبرانقلاب درباره نامه اخیر اقتصاددان هایی چون راغفر، مؤمنی و سلطانی به دولت: 🔺 من خوندم نامه رو با دقت، دیدم درسته، تقریبا همه راه حل ها درسته 🔴 @ut_armanedalatkhahi
4_5999083492963517186.pdf
228.5K
🔴 نامه انتقادی مهمی که امروز توسط رهبر انقلاب تأیید شد: 🔺 من خوندم نامه رو با دقت، دیدم درسته، از روی دلسوزی نوشتن، تقریبا همه راه حل ها درسته 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 طبقه مرفه جدید و سرمایه داری نفتی_بانکی ⭕️ خطر سکوت جریان انقلابی عدالتخواه 🔸 از اواسط جنگ آرام‌آرام در یک دوره‌ای، وجه بروکراتیک این روابط شکل می‌گیرد. یعنی در سازمان اداره‌ی کشور، در اثر رانت‌هایی که بین فضای اقتصاد دولتی و اقتصاد خارج از آن وجود دارد؛ بعضی از مدیران از این فضا استفاده می‌کنند و برخوداری‌هایی پیدا می‌کنند اما این طبقه مرفه هنوز وجه بروکراتیک دارد. هنوز از خاستگاه خود منفک نشده است. هنوز بیرون از نظام بروکراسی و در فضای اجتماعی خودش را بازتولید نکرده است. اما از بعد از جنگ است که این طبقه می کوشد خود را بیرون از سازوکارهای حقوقی بازتولید کند. شاید به طور نمادین بتوانیم بگوییم از دوران روزنامه همشهری است که با یک رانت متراکم رسانه‌ای این طبقه مرفه شروع می‌کند به بازتولید خودش در فضای اجتماعی. 🔸 البته این را هم بگوییم که در مرحله‌ی قبل هم این طبقه کارهای مهمی کرده است. توانسته مناسبات بدنه بورکراتیک جمهوری اسلامی را عوض کند. بعنی توانسته منطق کلان (فارغ از افراد) سازوکاری را که قرار است جمهوری اسلامی جلو ببرد، تحلیل و جهت‌گیری این‌ ساختار را عوض بکند. توانسته کاری بکند که حرف‌های امام(ره) و به عنوان نمونه حرف‌های مرحوم سیداحمدخمینی را در هیئت دولت جمهوری اسلامی «ضد توسعه» بخوانند. یعنی توانسته این را به جمهوری اسلامی بباوراند که توسعه چیزی است که حرف‌های امام ضد آن است نه مبنای آن. همان بحثی که رهبری تحت عنوان خلط توسعه و مادی‌گرایی هشدار می‌دهند. این کار بزرگی است که این طبقه در مرحله‌ی اول به دست آورده و حالا در گام دوم می‌‌خواهند این را از طریق رسانه و غیره در فضای اجتماعی بازتولید بکنند. می‌خواهد کاری کند که نه در هیئت دولت که در تمام محافل اجتماعی و رسانه‌ها به صورت مادام‌العمر این حرف‌ها زده شود. در عین حال هم می کوشند آن ثروتی را که به دست آورده‌اند، تثبیت بکنند. این ثروت با دستیابی این جریان به بخشی از منابع عمومی در فاز خصوصی‌سازی‌های آن موقع، تثبیت می‌شود. می‌شود ملک شخصی آن‌ها. 🔸 با این همه شاید گام اصلی وقتی است که این ها به بازار پولی دست پیدا می‌کنند. از طریق یک ابهام‌هایی تحت عنوان «بانک خصوصی» و امثال این‌ها، کاری می‌کنند که در کشوری که بقالی زدن مجوز می‌خواهد؛ ما فلان قدر بانک بی‌مجوز داشته باشیم! الحمدالله حداقل در این هفت هشت سال اخیر شاید یک بصیرت و نگاهی نسبت به این پدیده شکل گرفته است. شما این جا بدون مجوز نمی‌توانید هیچ واحد صنفی ای تأسیس کنید ولی می‌توانید بدون مجوزهای لازم بانک بزنید و بعد وارد بازار ملک و غیره بشوید.        🔸 الآن در شرایطی قرار داریم که این طبقه در حال برداشتن یک گام اساسی دیگر است. این گام چیست؟ وجه بورکراتیک طبقه مرفه جدید همیشه با نفت در ارتباط بوده است اما این ارتباط در سازمان‌های دولتی روی می‌داده است. اتفاقی که در این مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC «می‌تواند»، تاکید می‌کنم می تواند بیفتد این است که اگر مراقبت نباشد، این طبقه خارج از چارچوب دولت به سرمایه‌ی بی‌انتهایی به نام نفت دست پیدا می‌کند. 🔸 می‌خواهم بگویم الآن مسأله اصلی در «طبقه مرفه جدید و آینده‌ی انقلاب اسلامی» این است که اگر این طبقه مرفه برآمده از دل نظام بتواند خارج از ساختار بورکراتیک به نفت دست پیدا بکند و به تعبیری سرمایه‌داری نفتی شکل بگیرد؛ چاه نفت، چشمه‌ی آب حیاتش می‌شود و به نوعی روئین تن می‌شود. نفت می‌شود یک منبع لایزال و یک پشتوانه‌ جدی اش و ما حتماً یک دهه بعد غولی به مراتب بزرگتر از بانک‌های خصوصی خواهیم داشت. همین غولِ بانک خصوصی که بانک مرکزی و دولت حریفش نمی‌شود، ده سال پیش وجود نداشت. من واقعاً فکر می‌کنم اگر ما برگردیم و قانون محاسبات عمومی کشور را بخوانیم تعجب می‌کنیم که از کجای این قانون می‌شود این نظام کج و معوج بانکی در بیاید؟ از متن آن نمی‌شود، این محصول فرامتن آن است. بحث بنده توجه به همین «فرامتن»‌ها است. من فکر می‌کنم با این وضعی که داریم می‌تواند ده سال بعد این اتفاق بیفتد. یعنی برمی‌گردیم و نگاه می‌کنیم و می‌بینیم ما دقیقاً در گردنه اُحد، در نقطه‌ی عطف و در پیچ تُند شکل‌گیری سرمایه‌داری نفتی بودیم ولی سکوت کردیم. ✍ 📌 متن کامل: 🌐 https://t.me/iisociology/570 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 اگر این فاجعه در تهران بود نه سیستان و بلوچستان؛ ساختارها و رسانه ها و مسئولین مخصوصا وزارت نیرو و خارجه و محیط زیست چگونه رفتار میکردند؟ 🔴 عدالتخواهان دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 نامه مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران و جوانان انقلابی دزفول به رئیس قوه قضائیه: 🔻 #شورای_شهر دزفول با وجود اطلاع از محکومیت قطعی محمدعلی دوایی فر، او را بر کرسی شهرداری نشانده است، گویی نه جرمی رخ داده و نه تخلفی شده است! اعضای شورا نمی دانند همان قانونی که به آنها پایگاه حقوقی بخشیده، این شخص را متخلف، مجرم و نهایتا محکوم به انفصال از خدمت! کرده است؟ 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 حکم شهردار دزفول را اجرا کنید! ⭕️ نامه مشترک مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران و جوانان انقلابی شهرستان دزفول خطاب به رئیس قوه قضاییه بسم الله الرحمن الرحیم جناب آیت الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه با سلام و احترام 🔻 شما باید بهتر از هر شخصی متوجه و نگران عواقب قانون گریزی به ویژه از نوع سرکشی مسئولین متخلف از احکام باشید، اعتماد عمومی به عنوان حیاتی ترین پشتوانه قوه عدلیه، مهمترین قربانی اینگونه تخلفات است. 🔻 دزفول با وجود اطلاع از محکومیت قطعی محمدعلی دوایی فر، او را بر کرسی شهرداری نشانده است، گویی نه جرمی رخ داده و نه تخلفی شده است! اعضای شورا نمی دانند همان قانونی که به آنها پایگاه حقوقی بخشیده، این شخص را متخلف، مجرم و نهایتا محکوم به انفصال از خدمت! کرده است؟ برخی از تخلفات غیرقانونی دزفول به شرح زیر می باشد: 🔺 آقای  در سال ۱۳۸۴ که شهردار یکی از مناطق مشهد بوده مرتکب تخلفات و مفاسد متعدد از جمله اخذ ۴۰۰ میلیون ریال رشوه، تسامح در نگهداری اموال دولتی، معاونت در کسب مال نامشروع، تصرف غیرقانونی در وجوه شهرداری، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری گردیده که در سال ۸۹ در شعبه ۱۰۳ دادگاه انقلاب مشهد محرز و در مراحل مختلف با صدور رأی نهایتا در سال ۹۶ به ۵ سال انفصال از خدمت در پست های مدیریتی در دیوان عالی محکوم گردید، اما متاسفانه با لابی قوی پس از ۱۳ سال فرار از چنگال قانون همچنان بر کرسی های مدیریتی تکیه می زند و امروز نیز به عنوان شهردار دزفول مشغول به خدمت است! 📌 مستندات به پیوست تقدیم می شود. 🔻 برخی مسئولان شهرستانی که جایگاه قانونی و حقوقی مهمی دارند نیز با وجود اطلاع از احراز تخلفات فوق الذکر، تلاش کرده اند حکم محکومیت نامبرده اجرا نشود تا وی همچنان شهردار باقی بماند! 🔻 در شرایطی که فضای قومیتی حاکم بر شهرستان از یک سو و زدوبندهای چندسطحی مسئول نمایان منفعت طلب از سوی دیگر، اعتراض مؤثر را برای مردم، تشکل ها و شخصیت های مختلف سخت کرده در حدی که مسئولین مذهبی شهرستان که موظف به موضع گیری هستند هم از این موضوع غفلت کرده اند؛ صدای معترضین در مقابل پیوند صاحبان ثروت و تشنگان قدرت و اربابان قانون، به نتیجه ای نرسیده و چاره ای جز درخواست رسیدگی فوری از بالاترین سطح قضائی کشور باقی نمانده است. 🔺 بنابراین ضروری است دستور فرمایید موضوع به قید مورد پیگیری قرار گرفته و حکم صادره سریعا شود تا از تداوم تبعیض در اجرای قانون و پیامدهای جبران ناپذیر آن جلوگیری شود. به امید ظهور عدالت گستر گیتی 🔴 مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران 🔴 جوانان انقلابی شهرستان دزفول رونوشت؛ دادستان محترم کل کشور ریاست محترم دیوان عالی عدالت اداری 📌 🔴 عدالتخواهی دانشگاه تهران 🔴 @ut_edalatkhahi
🔴 حکم قطعی انفصال از خدمت شهردار دزفول ⭕️ نامه مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران و جوانان انقلابی دزفول به رئیس قوه قضائیه: 🔺 https://eitaa.com/ut_edalatkhahi/113 🔴 @ut_edalatkhahi