نماینده شیراز تبیین کرد: پیش شرط های لازم توقف جنگ توسط جمهوری اسلامی ایران نماینده شیراز و زرقان با بیان پیش شرط های توقف جنگ از سوی جمهوری اسلامی به تبیین این پیش شرط ها در دو سطح براساس مطالبات مردم پرداخت. سید اسماعیل حسینی با تأکید بر اینکه به عنوان نماینده ملت رشید ایران وظیفه داریم از حقوق ملت دفاع کنیم گفت: در حال حاضر که علایم شکست دشمن در نیل به اهداف پلیدش کاملآ آشکار است، تن دادن به مذاکره با شیطان بزرگ تکرار اشتباهاتی است که در گذشته مرتکب شده ایم. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه ایران به درستی تاکنون همۀ میانجیگری‌ها برای برقراری آتش‌بس را رد کرده است افزود:باید جنگ تا تنبیه واقعی متجاورین و تأمین منافع امنیتی_اقتصادی ملت ایران ادامه پیدا کند. وی خاطرنشان ساخت: حتی اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی تجاوز را متوقف کنند، ایران فقط با پذیرش هر ۵ پیش‌شرط سطح یک و حداقل ۷ پیش‌شرط از ۱۴ پیش‌شرط سطح دو، فعلاً شلیک به سرزمین‌های اشغالی را متوقف کرده و تنگه هرمز را باز می کند. حسینی افزود: پیش شرط‌های سطح یک که مستلزم پذیرش همه آن‌ها توسط دشمن است شامل: ۱- معرفی رسمی دولت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان متجاوز و آغازگر جنگِ غیرقانونی علیه ایران توسط سازمان ملل ۲- تعطیلی کلیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و منع حضور کلیه شناورهای نظامی متخاصم خارجی در خلیج فارس ۳- پذیرش طرح ایران برای تعیین رژیم جدید حقوقی تنگه هرمز جهت کنترل تردد کشتی‌ها ۴- پذیرش حق غنی سازی و دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای برای ایران در خاک کشور طبق معاهده NPT و پرداخت خسارت های وارد شده به سایت های هسته ای ایران و ۵- وادار کردن متجاوزین به پرداخت خسارت و غرامت ناشی از تحمیل جنگ به ایران (جبران خسارات جانی و مالی) می باشد. وی به پیش شرط های سطح ۲ اشاره کرد و با تأکید بر اینکه پذیرش حداقل ۷ پیش شرط از این ۱۴ پیش شرط الزامی است خاطر نشان ساخت: ۱- رفع تمامی تحریم‌های ظالمانه یک‌جانبه آمریکا و اروپا علیه ایران و نیز ملغی کردن قطعنامه‌های سازمان ملل در ارتباط با تحریم‌ها علیه ایران و ارائه تضمین کتبی به ایران مبنی بر عدم اعمال تحریم‌های جدید ۲- آزادسازی تمامی دارایی‌ها و اموال توقیف شده ایران در تمامی کشورهای جهان، به ویژه در آمریکا ۳- جبران خسارات وارد شده به ایران بابت تحریم ها در ۳۰ سال گذشته ۴- خودداری از تحریک جنبش‌های جدایی‌طلب و آشوب‌گر و حمایت سیاسی و رسانه‌ای از آن‌ها ۵- ارائه تضمین کتبی مبنی بر عدم شروع جنگ دیگری علیه ایران (انعقاد پیمان عدم تجاوز آمریکا و متحدانش به ایران) ۶- خاتمه دادن به جنگ اسرائیل و آمریکا با فلسطینیان در نوارغزه و کرانه باختری و نیز جنگ با حزب‌الله در لبنان، گروه‌های مقاومت در عراق و جنبش انصار الله در یمن ۷- تعطیلی کلیه رسانه‌ های معاند فعال علیه جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و کشورهای اروپایی ۸- پذیرش عضویت ایران به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل ۹- محاکمه نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی (با توجه به محکومیت او در دادگاه بین المللی لاهه) ۱۰- استفاده از اسم تاریخی و رسمی خلیج فارس توسط تمامی کشورهای دنیا بویژه کشورهای عربی در تمامی مکاتبات، کتاب‌ها، نشریات، فضای مجازی و تبلیغات ۱۱- عدم طرح هیچگونه ادعایی نسبت به سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک توسط امارات و سایر کشورها ۱۲- استرداد ایرانیان متخلف خارج از کشور ۱۳- عدم طرح هیچگونه ادعایی نسبت به میدان نفتی آرش توسط کویت و ۱۴- عدم طرح هیچگونه ادعایی در پرونده کرسنت توسط شرکت اماراتی شامل پیش شرط های سطح دوم می باشد. ✍ دوستان عزیز: دکتر حسینی نماینده مردم شریف شیراز در مجلس، و سخنگوی کمیسیون انرژی بنظر جامعترین پیشنهادات را ارائه کردند. اگر نظام و مسئولین به این نتیجه رسیدند که در این راستا اقدامی صورت دهند بی تردید مبتنی بر این پیشنهادات باید گام بردارند‌.البته تاکید کردیم در صورتیکه تدبیر فرماندهی معظم کل قوا به این ختم شود که مطالبات مطرح شود. #وکیل #سیدمهدی_جلالی https://eitaa.com/vakileman

"تحلیل بحران بوجود آمده ناشی از اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی دولت ایالات متحده آمریکا با هم کاری و هم افزایی رژیم جعلی صهیونیستی" به قلم سیدمهدی جلالی وکیل، و کارشناس حقوق بین‌الملل 🔹با جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی علیه ایران، آغاز روندی حتمی برای فروپاشی نظام (سلطه) جهانی فراهم گردید. 🔹جنگ پیش رو، درها را برای سایر قدرت‌ها و در رأس آن پرچم اسلام و ایران مقتدر باز کرد تا از این تغییر برای اجرای برنامه‌های ژئوپلیتیکی خود بهره برند. 🔹این جنگ موجب به وقوع پیوستن تحولات اساسی در محاسبات قدرتهای آسیایی خواهد شد. 🔹این تحولات اساسی می‌تواند ایران و کشورهای مقاومت، را به اقدام برای اعمال واقعیت‌های جغرافیایی جدید در راستای منافع‌شان سوق دهد. 🔹 رویارویی نظامی آمریکایی-صهیونی علیه ایران قطعا محدود به مرزهای کشور نخواهد بود بلکه تمامی موازین صحنه بین‌المللی را تغییر خواهد بود. 🔹مهمتر اینکه ناکارآمدی سازمان ملل و زیرساخت‌های آن، که صرفا ابزار قدرت مطلق برای آمریکا و هم‌پیمانانش می‌باشد، بیش از گذشته ایران و عمده کشورهای بزه دیده و ظلم چشیده ازین سازمان و ساختار آن در دهه های گذشته را به این یقین رسانده که دیگر زمان اعلام انحلال این سازمان جزئا یا کلا بسته به فراخور اصلاح پذیری آن فرارسیده. 🔹 این تحلیل حقوقی–راهبردی بر این فرض استوارست که اقدامات یاغیگرایانه و جنایتکارانه علیه حاکمیت دولت مستقل جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران، واجد آثاری فراتر از سطح منازعه دوجانبه (اصطلاحا دوجانبه در اصل باتوجه به هم افزایی جبهه آمریکا و صهیونیسم سه جانبه) بوده و پیامدهای ساختاری برای نظام بین‌الملل ایجاد میکند. در چارچوب حقوق بین‌الملل، این برداشت ریشه در اصل بنیادین منع توسل به زور دارد که در بند ۴ماده ۲ منشور تصریح شده و در رویه قضایی بین‌المللی از جمله آرای دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان قاعده‌ای عرفی و آمره شناسایی شده است. نقض این اصل نه‌تنها مسئولیت بین‌المللی دولت مهاجم را مطابق مواد ۱، ۳۰ و ۳۱ طرح مسئولیت دولت‌ها (ILC 2001) ایجاد می‌کند، بلکه به دولت هدف حق دفاع مشروع فردی و جمعی طبق ماده ۵۱ منشور اعطا می‌نماید؛ حقی که در نظریه و رویه،با توجه به استمرار اقدامات خلاف موازین حقوقی و جنایتکارانه توانسته دامنه‌ای فراتر از مرزهای جغرافیایی اولیه پیدا کند که هر روز شاهد اعمال و برآورد مستمر نتایج و آثار اعمال این حقوق بوده و هستیم. نتایج حاصل از دفاع مشروع ایران در پی تجاوزات بی وقفه و حملات آمریکایی صهیونی به خاک و ملت ایران عزیز که به وقوع پیوسته ،و از سویی حرکت جمهوری اسلامی در ریشه کن کردن پایگاه‌های نظامی جاسوسی آمریکایی در کشورهای منطقه بفضل الهی شاهد آن هستیم . حمله مدافعان جان برکف کشورعزیزمان تحت امر ولایت به پایگاه های نظامی آمریکایی در تمام کشورهای منطقه و انهدام و نابود کردن این مراکز سلطه و فساد محقق گشته و تا نابودی ریشه های فساد در منطقه بحول و قوه الهی ادامه خواهد یافت. لذا درسطح تحلیل ژئوپلیتیکی، ادعای ما با نظریه‌های موازنه قدرت و انتقال قدرت همخوانی دارد. بر اساس این چارچوب‌های نظری، هرگاه علیه یک بازیگر منطقه‌ای دارای پیوندهای راهبردی اقدام نظامی صورت گیرد، سایر قدرت‌ها برای جلوگیری از برهم‌خوردن توازن یا برای بهره‌برداری از خلأ قدرت وارد میدان محاسبات جدید می‌شوند. امکان تغییر محاسبات قدرت‌هایی مانند چین، روسیه، محور مقاومت،و .... دقیقاً در همین چارچوب قابل تفسیر است؛ زیرا در دکترین روابط بین‌الملل پذیرفته شده که بحران‌های بزرگ اغلب لحظات «بازتنظیم ژئوپلیتیک» محسوب می‌شوند و دولت‌ها در چنین شرایطی می‌کوشند موقعیت راهبردی خود را تثبیت یا ارتقا دهند. این تحلیل با اسناد رسمی سیاست خارجی نیز قابل مقایسه است؛ برای نمونه، اصول قانون اساسی جمهوری خلق چین بر عدم مداخله و احترام متقابل حاکمیت‌ها تأکید دارد، قانون اساسی فدراسیون روسیه دفاع از تمامیت سرزمینی را وظیفه بنیادین دولت می‌داند، قانون اساسی جمهوری هند در سیاست خارجی بر صلح و امنیت بین‌المللی تأکید می‌کند، و حتی قانون اساسی در بند اختیارات جنگی، آغاز جنگ را منوط به تصمیم نهاد قانون‌گذاری کرده است؛ این همگرایی مفهومی نشان می‌دهد اصل احتیاط در توسل به زور یک هنجار مشترک در نظام‌های حقوق اساسی نیز هست. از منظر حقوق معاهدات و اسناد بین‌المللی، کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات در ماده ۵۳ اعلام می‌کند هر معاهده مغایر با قواعد آمره بین‌المللی باطل است و یکی از مصادیق شناخته‌شده این قواعد، منع تجاوز است. همچنین قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی درباره روابط دوستانه دولت‌ها، اصل منع تهدید یا استفاده از زور را شرط بنیادین ثبات جهانی معرفی می‌کند و قطعنامه ۳۳۱۴ تعریف تجاوز را به‌گونه‌ای ارائه می‌دهد که هر حمله نظامی نخستین، قرینه قوی بر تحقق عمل تجاوز محسوب می‌شود..

برگه اول: لطفا فرم را تکمیل، امضاء و به همراه مدارک شناسایی و سایر مدارک در صورت وجود ارسال فرمایید.

برگه دوم: لطفا فرم را تکمیل، امضاء و به همراه مدارک شناسایی و سایر مدارک در صورت وجود ارسال فرمایید. وکیل و کارشناس حقوق بین الملل سیدمهدی جلالی‌شاد

برگه سوم

🔰 حداقل حقوق کارکنان دولت به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید ✍️معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی از ابلاغ مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت در سال 1405 خبرداد. 🔸🔸ذبیح‌الله سلمانیان با بیان اینکه هر ساله نحوه افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در قالب بخشنامه‌ای تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد، اظهار داشت: این مصوبه در تاریخ 12 فروردین‌ماه سال جاری از سوی دولت ابلاغ شده است. 🔸بر اساس این مصوبه، ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 1405 به میزان 20 درصد افزایش یافته است. 🔺حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت که پیش از این حدود 13 میلیون تومان بود، با افزایش 43 درصدی به 18 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. 🔺حداقل حکم حقوقی بازنشستگان معادل 90 درصد حقوق شاغلان تعیین شده است که این رقم نیز در سال جاری افزایش یافته است. ــــــــــــــــــــ #حقوق_دانان #از_ایران_لبیک #تا_پای_جان_برای_ایران #سیدمهدی_جلالی ـ✾࿐༅🍃🥀🍃༅࿐✾ـ ـ🇮🇷 کانال وکیل من ◽لینک ایتا: 🆔 https://eitaa.com/vakileman

همبستگی ملی؛ مولفه مهم بازدارندگی ✍ سیدمهدی جلالی در شرایطی که با جنگ تحمیلی رژیم‌های تروریست آمریکایی و جعلی-تروریستی صهیونی، وطن عزیزمان تحت هجوم وحشیانه سخت، نیمه سخت و عملیات شناختی-روانیِ فزاینده آنان قرار گرفته است، ملت آگاه و بصیر ایران بیش از همیشه نشان داد که در پیچ‌های تاریخی و شرایط حساس، ظرفیت همگرایی ملی و کنش جمعی خود را فعال کرده است. این واکنش صرفاً هیجانی یا مقطعی نبود و نیست؛ بلکه بر: حافظه تاریخی، تجربه زیسته، و محاسبه هزینه-فایده در سطح ملی تکیه داشته و دارد؛ و توانسته به یک مزیت راهبردی برای افزایش بازدارندگی تبدیل شود؛ به شرط آنکه مدیریت درست و جهت‌دهی تداوم یابد. حملات نظام تروریستی ایالات متحده و ارتش جانی صهیونی عملاً به‌عنوان محرک بیرونی عمل کرده و موجب فعال‌شدن سرمایه اجتماعی و افزایش همبستگی در عرصه عمومی شده است. حضور مردم در میادین شهری و شکل‌گیری فضای همگرایانه، پیام روشنی دارد: درک تهدید در جامعه تثبیت شده و تمایل به صیانت از تمامیت ارضی و امنیت ملی تقویت شده است. این وضعیت در سطح راهبردی به یکپارچگی اراده ملی کمک کرده و هزینه محاسباتی طرف مقابل برای اقدام پرهزینه را افزایش داده است. همچنین حمایت های اجتماعی و انسانی از سپاه مردمی و ارتش قهرمان در این مقطع صرفاً حمایت نمادین نبود، بلکه بخشی از معماری بازدارندگی ملی بوده و هست. وقتی افکارعمومی پشت نیروهای مسلح قرار می‌گیرد، بازدارندگی ادراکی ارتقاء می‌یابد؛ یعنی طرف مقابل نه‌تنها توان سخت را می‌بیند، بلکه انسجام داخلی و آمادگی روانی–اجتماعی کشور را نیز در محاسبات خود وارد و اعمال می‌کند. این هم‌افزاییِ مشروعیت-داخلی+ظرفیت-عملیاتی می‌تواند دامنه تهدیدپذیری را کاهش دهدو بنظر موفق بوده است. نباید از نظر دور داشت که تجربه جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه در حافظه جمعی ایرانیان به یک ذخیره رفتاری تبدیل شده است؛ ذخیره‌ای که در شرایط سخت و بحران خود را به‌صورت تحمل فشار، حمایت خانوادگی، همکاری اجتماعی و انضباط درونی نشان می‌دهد.این سطح از تاب‌آوری اگرچه یک سرمایه راهبردی است اما نیازمند مدیریت است؛ زیرا استمرار فشار بدون سیاست‌های حمایتی و ارتباطی دقیق می‌تواند در بازه زمانی به فرسایش سرمایه اجتماعی منتج شود. در این شرایط باید در کنار تقویت انسجام داخلی، دیپلماسی نیز با رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب با نگاه مدیریت ریسک و نه صرفاً تبادل امتیاز دنبال شود. تجربه‌های گذشته، به‌ویژه رفتارهای بیمارگونه ترامپ و عهدشکنی هایش(که البته بخشی از سیاست‌های کلی و عمومی نظام سیاسی آنها بشمار می‌آید)، نشان داده که بخشی از تاکتیک‌های طرف مقابل می‌تواند مبتنی بر فریب، زمان‌خریدن و ایجادشکاف داخلی باشد. در آخر باید گفت انسجام ملی و تاب‌آوری اجتماعی در شرایط فعلی یک دارایی راهبردی برای ارتقاء بازدارندگی است، اما تاکید میشود این دارایی به‌صورت خودکار پایدار نمی‌ماند بلکه تداوم و اثربخشی آن نیازمند مدیریت واقع‌بینانه، ارتباطات عمومی دقیق، انواع پشتیبانی فرهنگی- اقتصادی–اجتماعی و... است؛ لذا اگر این مؤلفه‌ها هم‌زمان و هم‌افزا عمل کنند، ایران مجددا می‌تواند تهدید را به فرصت تبدیل کرده و این مهم منتج به تقویت قدرت ملی و افزایش هزینه‌های طرف مقابل در تمام ابعاد خواهد شد. 💡 سیدمهدی جلالی 🇮🇷 جنگ ترکیبی | وکیل من 👇 @GHANOON0 👈

#وکیل_من 🟦 مراجع رسیدگی به جرم توهین کدام است؟ 🔸 توهین به اشخاص عادی ⬅️ دادگاه کیفری۲ 🔹 توهین به رهبر و امام خمینی ⬅️ دادگاه انقلاب 🔸 توهین به رئیس جمهور و مقامات رسمی دولتی ⬅️ دادگاه کیفری۲ 🔹 توهین به مقدسات (غیر از سب النبی) ⬅️ دادگاه کیفری۱ 🔸 توهین به روسای کشورهای خارجی (شامل دیپلمات ها و رئیس های هیات های دیپلماسی) ⬅️ دادگاه کیفری۲ 🔹 توهین به پیامبر و امامان معصوم (سب النبی) ⬅️ دادگاه کیفری۱ 🔸 توهین به روحانیون ⬅️ دادگاه کیفری۲ 🔹 توهین روحانیون به شخص حقیقی عادی ⬅️ دادگاه ویژه روحانیت 🌱 کانال ما را بدوستان خود معرفی کنید #وکیل_کیفری ⚖ @Qanoon0 ⚖ @Ghanoon0

✅ سرهنگ بازنشسته آمریکایی: 📍ما در قبال ایران دچار اشتباه محاسباتی شدیم. واقعیت این است که ما ایران را نشناختیم، فکر کردیم مثل عراق و جاهای دیگر به‌سادگی آن‌ها در هم می‌کوبیم اما کمی تأمل کنید؛ ما با یک «دولت-تمدن» محوری روبرو هستیم... 🆔الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا سوره نساء - آیه76 @Qanoon0

#تحلیل_حقوقی اعلامیه تهدید به محاصره دریایی توسط فرماندهی سنت‌کام در تقابل با حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران به قلم سیدمهدی جلالی‌ مشاور و وکیل دادگستری در این مرقومه سعی شد از: ادبیات حقوقی استوار (Legal Formalism)، استناد به معاهدات بین‌المللی، رویه‌های قضایی بین‌المللی (Jurisprudence) و مفاهیم حقوق داخلی ایران استفاده کنیم تا مقاله در جایگاه «نظریه حقوقی مستند» تنظیم و تقدیم شود.🙏 *مقدمه و تبیین موضوع: اعلامیه اخیر فرماندهی متحد ایالات متحده در اروپای آفریقا و آمریکای مرکزی (CENTCOM) مبنی بر «محاصره کامل مبادی دریایی جمهوری اسلامی ایران» در خلیج فارس و دریای عمان، از منظر حقوق بین‌الملل عمومی، نه تنها یک تهدید امنیتی، بلکه یک اقدام فاقد مشروعیت (Illegitimate Act) و ناقض نظم حقوقی بین‌المللی است. این اقدام، از منظر حقوق تطبیقی و قواعد آمره (Jus Cogens)، در تضاد بنیادین با اصول صلح و امنیت بین‌المللی قرار دارد. --- ۱. تحلیل ماهیت تهدید به محاصره از منظر حقوق بین‌الملل عمومی (منع توسل به زور) تهدید به محاصره دریایی، از منظر حقوق بین‌الملل، مصداق بارز «تهدید به استفاده از زور» است که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد صراحتاً ممنوع شده است. - نقض قاعده آمره (Jus Cogens): اصل منع تهدید و توسل به زور، از قواعد آمره حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود که هیچ قراردادی نمی‌تواند آن را نقض کند. محاصره دریایی (Naval Blockade) یک اقدام نظامی تهاجمی است که در حقوق جنگ (Law of Armed Conflict) تنها در شرایط بسیار خاص و تحت مجوزهای بین‌المللی تعریف می‌شود. - عدم مشروعیت یک‌جانبه: طبق رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، اقدامات یک‌جانبه که هدف آن‌ها تغییر وضعیت موجود (Status Quo) یا فشار بر استقلال سیاسی یک دولت باشد، فاقد مشروعیت بین‌المللی است. تهدید سنت‌کام، تلاشی برای اعمال فشار غیرقانونی جهت تغییر سیاست‌های ملی ایران است که با اصل «عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها» (Principle of Non-Intervention) در تعارض است. ۲. فقدان مبنای قانونی در چارچوب منشور ملل متحد بر اساس نظام امنیت جمعی (Collective Security) مستقر در فصل هفتم منشور ملل متحد، تنها «شورای امنیت سازمان ملل متحد» صلاحیت صدور قطعنامه برای اعمال محدودیت‌های دریایی یا تجهیز به محاصره را دارد.