برگه سوم

🔰 حداقل حقوق کارکنان دولت به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید ✍️معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی از ابلاغ مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت در سال 1405 خبرداد. 🔸🔸ذبیح‌الله سلمانیان با بیان اینکه هر ساله نحوه افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در قالب بخشنامه‌ای تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد، اظهار داشت: این مصوبه در تاریخ 12 فروردین‌ماه سال جاری از سوی دولت ابلاغ شده است. 🔸بر اساس این مصوبه، ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 1405 به میزان 20 درصد افزایش یافته است. 🔺حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت که پیش از این حدود 13 میلیون تومان بود، با افزایش 43 درصدی به 18 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. 🔺حداقل حکم حقوقی بازنشستگان معادل 90 درصد حقوق شاغلان تعیین شده است که این رقم نیز در سال جاری افزایش یافته است. ــــــــــــــــــــ #حقوق_دانان #از_ایران_لبیک #تا_پای_جان_برای_ایران #سیدمهدی_جلالی ـ✾࿐༅🍃🥀🍃༅࿐✾ـ ـ🇮🇷 کانال وکیل من ◽لینک ایتا: 🆔 https://eitaa.com/vakileman

همبستگی ملی؛ مولفه مهم بازدارندگی ✍ سیدمهدی جلالی در شرایطی که با جنگ تحمیلی رژیم‌های تروریست آمریکایی و جعلی-تروریستی صهیونی، وطن عزیزمان تحت هجوم وحشیانه سخت، نیمه سخت و عملیات شناختی-روانیِ فزاینده آنان قرار گرفته است، ملت آگاه و بصیر ایران بیش از همیشه نشان داد که در پیچ‌های تاریخی و شرایط حساس، ظرفیت همگرایی ملی و کنش جمعی خود را فعال کرده است. این واکنش صرفاً هیجانی یا مقطعی نبود و نیست؛ بلکه بر: حافظه تاریخی، تجربه زیسته، و محاسبه هزینه-فایده در سطح ملی تکیه داشته و دارد؛ و توانسته به یک مزیت راهبردی برای افزایش بازدارندگی تبدیل شود؛ به شرط آنکه مدیریت درست و جهت‌دهی تداوم یابد. حملات نظام تروریستی ایالات متحده و ارتش جانی صهیونی عملاً به‌عنوان محرک بیرونی عمل کرده و موجب فعال‌شدن سرمایه اجتماعی و افزایش همبستگی در عرصه عمومی شده است. حضور مردم در میادین شهری و شکل‌گیری فضای همگرایانه، پیام روشنی دارد: درک تهدید در جامعه تثبیت شده و تمایل به صیانت از تمامیت ارضی و امنیت ملی تقویت شده است. این وضعیت در سطح راهبردی به یکپارچگی اراده ملی کمک کرده و هزینه محاسباتی طرف مقابل برای اقدام پرهزینه را افزایش داده است. همچنین حمایت های اجتماعی و انسانی از سپاه مردمی و ارتش قهرمان در این مقطع صرفاً حمایت نمادین نبود، بلکه بخشی از معماری بازدارندگی ملی بوده و هست. وقتی افکارعمومی پشت نیروهای مسلح قرار می‌گیرد، بازدارندگی ادراکی ارتقاء می‌یابد؛ یعنی طرف مقابل نه‌تنها توان سخت را می‌بیند، بلکه انسجام داخلی و آمادگی روانی–اجتماعی کشور را نیز در محاسبات خود وارد و اعمال می‌کند. این هم‌افزاییِ مشروعیت-داخلی+ظرفیت-عملیاتی می‌تواند دامنه تهدیدپذیری را کاهش دهدو بنظر موفق بوده است. نباید از نظر دور داشت که تجربه جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه در حافظه جمعی ایرانیان به یک ذخیره رفتاری تبدیل شده است؛ ذخیره‌ای که در شرایط سخت و بحران خود را به‌صورت تحمل فشار، حمایت خانوادگی، همکاری اجتماعی و انضباط درونی نشان می‌دهد.این سطح از تاب‌آوری اگرچه یک سرمایه راهبردی است اما نیازمند مدیریت است؛ زیرا استمرار فشار بدون سیاست‌های حمایتی و ارتباطی دقیق می‌تواند در بازه زمانی به فرسایش سرمایه اجتماعی منتج شود. در این شرایط باید در کنار تقویت انسجام داخلی، دیپلماسی نیز با رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب با نگاه مدیریت ریسک و نه صرفاً تبادل امتیاز دنبال شود. تجربه‌های گذشته، به‌ویژه رفتارهای بیمارگونه ترامپ و عهدشکنی هایش(که البته بخشی از سیاست‌های کلی و عمومی نظام سیاسی آنها بشمار می‌آید)، نشان داده که بخشی از تاکتیک‌های طرف مقابل می‌تواند مبتنی بر فریب، زمان‌خریدن و ایجادشکاف داخلی باشد. در آخر باید گفت انسجام ملی و تاب‌آوری اجتماعی در شرایط فعلی یک دارایی راهبردی برای ارتقاء بازدارندگی است، اما تاکید میشود این دارایی به‌صورت خودکار پایدار نمی‌ماند بلکه تداوم و اثربخشی آن نیازمند مدیریت واقع‌بینانه، ارتباطات عمومی دقیق، انواع پشتیبانی فرهنگی- اقتصادی–اجتماعی و... است؛ لذا اگر این مؤلفه‌ها هم‌زمان و هم‌افزا عمل کنند، ایران مجددا می‌تواند تهدید را به فرصت تبدیل کرده و این مهم منتج به تقویت قدرت ملی و افزایش هزینه‌های طرف مقابل در تمام ابعاد خواهد شد. 💡 سیدمهدی جلالی 🇮🇷 جنگ ترکیبی | وکیل من 👇 @GHANOON0 👈

#وکیل_من 🟦 مراجع رسیدگی به جرم توهین کدام است؟ 🔸 توهین به اشخاص عادی ⬅️ دادگاه کیفری۲ 🔹 توهین به رهبر و امام خمینی ⬅️ دادگاه انقلاب 🔸 توهین به رئیس جمهور و مقامات رسمی دولتی ⬅️ دادگاه کیفری۲ 🔹 توهین به مقدسات (غیر از سب النبی) ⬅️ دادگاه کیفری۱ 🔸 توهین به روسای کشورهای خارجی (شامل دیپلمات ها و رئیس های هیات های دیپلماسی) ⬅️ دادگاه کیفری۲ 🔹 توهین به پیامبر و امامان معصوم (سب النبی) ⬅️ دادگاه کیفری۱ 🔸 توهین به روحانیون ⬅️ دادگاه کیفری۲ 🔹 توهین روحانیون به شخص حقیقی عادی ⬅️ دادگاه ویژه روحانیت 🌱 کانال ما را بدوستان خود معرفی کنید #وکیل_کیفری ⚖ @Qanoon0 ⚖ @Ghanoon0

✅ سرهنگ بازنشسته آمریکایی: 📍ما در قبال ایران دچار اشتباه محاسباتی شدیم. واقعیت این است که ما ایران را نشناختیم، فکر کردیم مثل عراق و جاهای دیگر به‌سادگی آن‌ها در هم می‌کوبیم اما کمی تأمل کنید؛ ما با یک «دولت-تمدن» محوری روبرو هستیم... 🆔الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا سوره نساء - آیه76 @Qanoon0

#تحلیل_حقوقی اعلامیه تهدید به محاصره دریایی توسط فرماندهی سنت‌کام در تقابل با حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران به قلم سیدمهدی جلالی‌ مشاور و وکیل دادگستری در این مرقومه سعی شد از: ادبیات حقوقی استوار (Legal Formalism)، استناد به معاهدات بین‌المللی، رویه‌های قضایی بین‌المللی (Jurisprudence) و مفاهیم حقوق داخلی ایران استفاده کنیم تا مقاله در جایگاه «نظریه حقوقی مستند» تنظیم و تقدیم شود.🙏 *مقدمه و تبیین موضوع: اعلامیه اخیر فرماندهی متحد ایالات متحده در اروپای آفریقا و آمریکای مرکزی (CENTCOM) مبنی بر «محاصره کامل مبادی دریایی جمهوری اسلامی ایران» در خلیج فارس و دریای عمان، از منظر حقوق بین‌الملل عمومی، نه تنها یک تهدید امنیتی، بلکه یک اقدام فاقد مشروعیت (Illegitimate Act) و ناقض نظم حقوقی بین‌المللی است. این اقدام، از منظر حقوق تطبیقی و قواعد آمره (Jus Cogens)، در تضاد بنیادین با اصول صلح و امنیت بین‌المللی قرار دارد. --- ۱. تحلیل ماهیت تهدید به محاصره از منظر حقوق بین‌الملل عمومی (منع توسل به زور) تهدید به محاصره دریایی، از منظر حقوق بین‌الملل، مصداق بارز «تهدید به استفاده از زور» است که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد صراحتاً ممنوع شده است. - نقض قاعده آمره (Jus Cogens): اصل منع تهدید و توسل به زور، از قواعد آمره حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود که هیچ قراردادی نمی‌تواند آن را نقض کند. محاصره دریایی (Naval Blockade) یک اقدام نظامی تهاجمی است که در حقوق جنگ (Law of Armed Conflict) تنها در شرایط بسیار خاص و تحت مجوزهای بین‌المللی تعریف می‌شود. - عدم مشروعیت یک‌جانبه: طبق رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، اقدامات یک‌جانبه که هدف آن‌ها تغییر وضعیت موجود (Status Quo) یا فشار بر استقلال سیاسی یک دولت باشد، فاقد مشروعیت بین‌المللی است. تهدید سنت‌کام، تلاشی برای اعمال فشار غیرقانونی جهت تغییر سیاست‌های ملی ایران است که با اصل «عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها» (Principle of Non-Intervention) در تعارض است. ۲. فقدان مبنای قانونی در چارچوب منشور ملل متحد بر اساس نظام امنیت جمعی (Collective Security) مستقر در فصل هفتم منشور ملل متحد، تنها «شورای امنیت سازمان ملل متحد» صلاحیت صدور قطعنامه برای اعمال محدودیت‌های دریایی یا تجهیز به محاصره را دارد.

- فقدان مجوز (Mandate): در غیاب قطعنامه صادر شده از سوی شورای امنیت که وقوع تهدید علیه صلح را احراز کرده باشد، هرگونه اقدام برای محاصره دریایی توسط دولت‌ها یا ائتلاف‌های نظامی، مصداق «عدم تجاوز به حاکمیت» و «نقض نظم بین‌المللی» است و می‌تواند منجر به مسئولیت بین‌المللی (State Responsibility) برای دولت متجاوز شود. ۳. تفکیک حقوقی میان «محاصره غیرقانونی» و «اعمال حاکمیت مشروع دریایی» باید میان «محاصره» (که هدف آن قطع ارتباط یک دولت با جهان است) و «کنترل و نظارت بر تردد» (که هدف آن صیانت از امنیت است) تمایز قائل شد. اقدامات جمهوری اسلامی ایران در آب‌های خود و پیرامون تنگه هرمز، بر پایه اصول زیر استوار است: - الف) اعمال حاکمیت بر آب‌های سرزمینی (Territorial Waters): طبق کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS 1982) و همچنین قوانین داخلی ایران (قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران)، دولت ساحلی دارای حاکمیت کامل بر آب‌های سرزمینی خود می‌باشد. این حاکمیت شامل حق اعمال کنترل‌های امنیتی، نظارت بر تردد و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ نظم و امنیت ملی است. - ب) رعایت اصل «عبور بی‌ضرر» (Innocent Passage): برخلاف محاصره که هدف آن توقف کامل تردد است، اقدامات ایران با رعایت حقوق سایر دولت‌ها در قالب «عبور بی‌ضرر» انجام می‌گیرد. ایران همواره تأکید داشته که محدودیت‌های اعمال شده، صرفاً جنبه نظارتی و امنیتی داشته و مانع از عبور عادی و قانونی کشتی‌های تجاری و غیرتجاری در مسیرهای بین‌المللی نمی‌شود. - ج) مدیریت ریسک و ایمنی دریانوردی: در حقوق تطبیقی، دولت‌ها موظفند تدابیر لازم برای جلوگیری از حوادث دریایی و تهدیدات امنیتی را اتخاذ کنند. اقدامات ایران در کنترل تردد، بخشی از وظیفه دولت در مدیریت امنیت دریایی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی است. ۴. دفاع مشروع و اقدامات پیشگیرانه (Self-Defense & Preemptive Measures) با توجه به تهدیدات مستمر و اقدامات تهاجمی رژیم‌های غیرقانونی و ایالات متحده، اقدامات ایران در حوزه دریایی، تحت ظرف حقوقی «حق دفاع مشروع» (Self-Defense) قابل تحلیل است. - الزام ضرورت و تناسب (Necessity and Proportionality): مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و رویه‌های بین‌المللی، دولت‌ها حق دارند در برابر حملات مسلحانه یا تهدیدات قریب‌الوقوع، اقدام کنند. تدابیر کنترلی ایران، با هدف پیشگیری از وقوع تعرض (Preemption) و با رعایت اصل «تناسب» (Proportionality) نسبت به تهدیدات موجود، اقدامی مشروع برای صیانت از تمامیت ارضی و امنیت ملی است. ۵. مسئولیت بین‌المللی ناشی از اخلال در شریان‌های حیاتی تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین‌المللی (Strait used for international navigation)، دارای جایگاه ویژه‌ای در حقوق دریاها است.

- مسئولیت مدنی و کیفری بین‌المللی: هرگونه اقدام برای محاصره یا انسداد این مسیر توسط سنت‌کام، موجب اخلال در تجارت جهانی و امنیت انرژی می‌شود. این اقدام، علاوه بر نقض حقوق ایران، نقض منافع قانونی جامعه جهانی است که موجب ایجاد «مسئولیت بین‌المللی دولت» (State Responsibility for Internationally Wrongful Acts) می‌گردد و دولت متجاوز را در برابر مراجع بین‌المللی و حتی در برابر دولت‌ها بنمایندگی از ملتهای خود مسئول می‌کند. نتیجه‌گیری نهایی از دیدگاه حقوقی، میان «تهدید به محاصره» (به عنوان یک عمل تهاجمی و غیرقانونی از سوی سنت‌کام) و «اعمال حاکمیت و کنترل امنیتی» (به عنوان یک حق قانونی و دفاعی از سوی ایران) تمایز بنیادین وجود دارد. اقدامات جمهوری اسلامی ایران، برخلاف ادعاهای بی‌اساس، کاملاً در چارچوب قواعد کنوانسیون حقوق دریاها، اصول دفاع مشروع و قوانین داخلی ایران انجام می‌گیرد و هیچ‌گونه شباهتی با مفهوم «محاصره» در حقوق بین‌الملل ندارد. --- ### نکات کلیدی در این مقاله : 1. استفاده از ترمینولوژی دقیق: استفاده از عبارات و واژگانی نظیر *Jus Cogens*، *State Responsibility*، *Innocent Passage* و *UNCLOS*. 2. مبنای قانونی: استناد به ماده ۲ و ۵۱ منشور ملل متحد. 3. تقابل حقوقی: ایجاد یک خط فاصل حقوقی مشخص بین "محاصره" (Blockade) و "کنترل حاکمیتی" (Sovereign Control). 4. ساختار آکادمیک: متن و سبک نگارش در حالت و وشرایط تحلیلی-حقوقی تقریر یافته.

چرا هرگونه حمله نظامی به ایران می‌تواند بحران بین‌المللی ایجاد کند؟

#مدرسه_حقوق ⚖ فسخ معامله در ۳۰ روز: هرگز از مهلت‌ها غافل نشوید! 🔷 با تصویب قانون جدید «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول»، اعمال حق فسخ در معاملات نیز به مهلت‌هایی محدود شده❌ 🔹اگر قصد اعمال حق فسخ دارید، این پست برای شماست؛ 👇 ❌ مهلت ارسال اظهارنامه فسخ؛ طبق قانون جدید ثبت معاملات غیرمنقول، اگر یکی از طرفین قرارداد بخواهد حق فسخ خود را اعمال کند، موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ آگاهی به دلایل فسخ، اظهارنامه‌ای رسمی به طرف مقابل ارسال کند. 🔷 ثبت دادخواست اعلام فسخ؛ پس از ارسال اظهارنامه، فرد باید ظرف مدت ۱۵ روز دیگر دادخواست اعلام فسخ معامله باید ثبت شود. در غیر این صورت، امکان استفاده از حق فسخ از بین می‌رود⛔️ 🌼🌼🌼 📞 مشاوره حقوقی 👇 @Qanoon0