eitaa logo
موسسه مشاوره حقوقی و وکالت گلچین
719 دنبال‌کننده
79 عکس
13 ویدیو
0 فایل
وکیل پایه یک دادگستری تهران جهت بهره مندی از خدمات حقوقی و قضایی به آیدی زیر مراجعه فرمائید @AlirezaGolchin تعرفه خدمات حقوقی داخل کانال بصورت پین(سنجاق)قرار داده شده است. دقت بفرمایید تنها مشاوره پیامی بصورت رایگان در اختیار اعضاء محترم قرار دارد
مشاهده در ایتا
دانلود
📌سوال🔍 مطابق تبصره یک ماده 21 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟ ✅پاسخ اولاً، یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده 21 مکرر قانون صدور چک در تاریخ 29/1/1400 اصلاح شده است. ثانیاً، همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب 13/8/1397 آمده بود و در اصلاحی 29/1/1400 تصریح شده است، چک‌های صادره از دسته چک‌های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد. @Vakilgolchin https://eitaa.com/joinchat/1974075682C76238583f2
📌صدور دسته چک از ۳۰ دی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان 🔶بانک مرکزی: 🔸صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است. 🔸این موضوع در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند ۷ تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط ‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می شود. @Vakilgolchin https://eitaa.com/joinchat/1974075682C76238583f2 @ vakilmelki