با توجه به سوال خیلی از دوستان در خصوص طلاق از ناحیه زوجه مطلب زیر تقدیم می گردد 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

در این پست قرار است است به موضوع طلاق از ناحیه زوجه بپردازیم علیرغم اینکه طلاق از ناحیه زوج شاید مطالب زیادی نداشته باشد اما طلاق از ناحیه زوجه دارای چالشهای فراوانی بوده که قطعاً در یک پست نمی گنجد ، اما در این پست برخی از اشکالاتی که بیشتر مورد توجه مراجعه کنندگان می باشد توضیح داده خواهد شد نکته اول اینکه که زوجه نمی تواند بدون دلیل خود را مطلقه نماید و بابت طلاق می بایست دلیل ارائه نماید که دلایل آن در شروط ضمن عقد ازدواج گنجانده شده است با عنایت به اینکه موارد موصوف ۱۲ مورد می باشد در این پست به دو مورد از مواردی که بیشتر مورد سوال مراجعهکنندگان است پرداخته می شود اول اینکه اگر اگر شوهر معتاد باشد آیا میشود طلاق گرفت یا خیر باید عنوان گردد که هر اعتیادی نمی تواند منجر به طلاق گردد صرفاً اعتیادی که مضر به بنیان خانواده باشد می تواند منجر به طلاق گردد ، یعنی اگر شوهر معتاد بود لیکن مشغول به کار باشد و نفقه پرداخت نماید به طوری که که به بنیان خانواده ضرر نزند زن نمیتواند در این خصوص اقدام به طلاق نماید ، مواردی بوده که مرد معتاد بوده ایده و مدارک مربوط به اعتیاد ایشان به دادگاه ارائه گردیده لیکن شوهر هر به اشکال مختلف از طریق آزمایشگاه  و به شگرد های رایج در جامعه معتادان اقدام به تهیه گواهی سلامت نموده و تمام تلاش زوجه جهت اخذ حکم طلاق به شکست انجامیده است. نکته دوم در خصوص نپرداختن نفقه است در صورتی که شوهر ۶ ماه نفقه زوجه را پرداخت ننماید زوجه میتواند دادخواست طلاق داده و از شوهر خود طلاق بگیرد اما این بدین معنا نیست که در صورت عدم پرداخت نفقه زوجه مستقیم به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق بدهد بلکه ابتدا باید دادخواست مطالبه نفقه داده و پس از محکومیت زوج به پرداخت نفقه پرونده به اجرای احکام ارسال و به زوج اعلام می گردد که نفقه را پرداخت نماید درصورت عدم پرداخت نفقه در این مرحله زوج می تواند دادخواست طلاق تقدیم دادگاه نماید این بدین معنی است که اگر زوج پس از ابلاغ اجراییه اگر کل نفقه را پرداخت نماید امکان طلاق وجود ندارد.

وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است.

اگر فردی از همسر خود به دلیل خیانت از طریق پیامک شکایتی دارد، تنها در صورتی می‌تواند درخواست مجازات فرد خیانتکار را داشته باشد که خیانت وی را به اثبات برساند. دسترسی به پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی فرد خیانتکار و ارائه آن‌ها به دادگاه می‌تواند برای اثبات، تشخیص جرم و محکومیت از طرف قاضی کافی باشد.

حق وقتی در معرض تجاوز قرار گیرد به شکل دعوا طرح می‌گردد و چون اثبات دعوا محتاج دلیل است لذا مدعی حق بایستی آن را با دلیل اثبات کند. گاه به هنگام عدم تعرض به حق، دلیل کافی بر محافظت آن قابل دسترسی است، ولی هنگامی که در معرض تجاوز قرار گرفت صاحب حق با فقدان دلیل رو به­ رو می‌شود، مگر این­که از قبل پیش‌بینی لازم را کرده و دلائل سابق را محفوظ داشته باشد. مسأله تأمین دلیل برای اثبات دعوی بر همین پایه استوار است.

چگونه می‌توان از ممنوع المعامله بودن یک شخص اطلاع پیدا کرد؟ از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضایی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توان جهت استعلام نسبت به وضعیت ممنوع المعامله بودن افراد اطلاع پیدا کرد. بنابراین، قبل از انجام هرگونه معامله با هر شخصی و در هر معامله ای به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی از این موضوع آگاهی کسب کنید.

در ازدواج دائم ، پرداخت نفقه از وظایف شوهر بوده و زوج باید نفقه زوجه را پرداخت نماید حال سوال اینجاست که در حین ازدواج و در سند ازدواج آیا می‌توان شرط گذاشت که زوج به زوجه نفقه ندهد و آیا چنین شرطی قابل قبول هست یا خیر ؟ در صورتی که چنین شرطی در ضمن عقد ازدواج و در سند ازدواج ذکر گردد ، در اینکه چنین شرطی باطل است شکی نیست و قطعا چنین شرطی هم گذاشته شود بازهم زوج موظف به پرداخت نفقه است اما برخی حقوقدانان درج چنین شرطی در ضمن عقد ازدواج را باطل کننده خود عقد ازدواج نیز می‌دانند( بحث کاملا فنی است به همین دلیل فقط نتیجه گفته شد ) حال اگر بعد از ازدواج ، زوجه با فشار زوج یا به درخواست خود چنین موضوعی را قبول نماید و قراردادی مبنی بر عدم پرداخت نفقه بین طرفین امضا شود باز هم قطعا قرارداد باطل بوده و زوج موظف به پرداخت نفقه است. البته ابراء ( به نوعی بخشیدن طلب ) زوج از پرداخت نفقه معوقه قابل قبول بوده و از لحاظ فنی با موضوعات بالا فرق میکند

در این پست قرار است مطلبی ارائه گردد که مرتبط با پست قبلی بوده در پست قبلی شما وکالت بلاعزل فروش گرفته بودید و چالش های مربوط به این موضوع بررسی گردید و راهکارهای قانونی نیز ارائه گردید. در این پست قرار است شما جایگاهتان عوض شده و در جایگاه شخصی باشید که وکالت داده و پس از آن متوجه اشتباه خود در خصوص وکالت بلاعزل داده شده گردیده. حال چگونه وکالت بلاعزلی که داده اید را باید از بین ببرید. افراد بنا به دلایل مختلف وکالت بلاعزل به اشخاص دیگری می‌دهند به عنوان مثال شما زمانی ملک یا خودرویی به شخصی منتقل می نمایید و به فروش می رسانید در راستای فروش خودرو یا ملک وکالت بلاعزلی به شخص خریدار می دهید تا خودرو یا ملک خریداری شده را به هر شخصی که بخواهد منتقل نماید در این راستا مشکلی پیش نخواهد آمد چرا که شما ملک یا خودرو را فروخته اید و ادعایی نسبت به آن ندارید. مشکل زمانی پیش خواهد آمد که شما بنا به دلایل مختلف دیگری وکالت بلاعزل فروش به شخصی می دهید و پس از انجام وکالت متوجه اشتباه خود گردیده و قصد از بین بردن وکالت را دارید. در این حالت موارد مختلفی پیش می آید که وکالت بلاعزل از بین میرود ، یکسری از موارد مواردی است که در اختیار شما نبوده فلذا بحث مخصوص معنا نخواهد داشت ، به عنوان مثال در صورتی که یکی از طرفین وکالت فوت نماید وکالت از بین میرود یا اینکه یکی از طرفین وکالت محجور گردد به عنوان مثال به جنون مبتلا گردد وکالت از بین خواهد رفت همانطور که عرض گردید این موارد مواردی است که به هیچ عنوان در اختیار شما نبوده و موضوع بحث ما نیز نمی باشد. بهترین راه برای از بین بردن وکالت بلاعزل انجام مورد وکالت توسط خود شخص است یعنی اگر شما در خصوص فروش خودرو وکالت بلاعزلی شخصی داده اید ، خودتان خودرو موصوف را به فروش برسانید در این صورت چون مالکیت خود را از دست شما خارج می شود دیگر وکالت بلاعزل داده شده بی معنی بوده و خود به خود از بین میرود.

دوستان برخی مطالب اگر طولانی میشه ببخشید من سعی کردم مطالب رو کامل و خلاصه تقدیم کنم بعضی از مطالب اگر کمتر بشه از حالت کامل بودن در میاد و امکان داره دچار شبهه بشید

در خصوص اجرای احکام موضوع کلیدی این است که دو نوع حکم داریم یک نوع حکمی که قابلیت اجرا دارد و یک نوع حکمی که قابلیت اجرا نداشته که به آن حکم اعلامی می گوییم یعنی اینکه فقط به طرف مقابل و شخصی که دادخواست داده است اعلام می‌شود که نظر دادگاه چه چیزی است ، مثلاً شخصی دادخواست اثبات مالکیت میدهد در صورت صدور حکم صرفاً دادگاه اعلام می نماید که کدام یک از طرفین مالک ملک موصوف است و چیزی برای اجرا وجود ندارد. حکم تمکین نیز حکم اعلامی است یعنی صرفاً به زوجه اعلام می شود که ناشزه بوده و می بایست از زوج تمکین نماید این حکم قابلیت اجرا ندارد و امکان اینکه زوج با مامور انتظامی به سراغ زوجه رفته و ایشان را به زور به منزل زوج ببرند وجود ندارد ، اما الزام به تمکین زوجه عواقبی دارد که در پست پیوستی قبلاً در این خصوص توضیح داده شد

شما می توانید ، موضوع مورد نظر خودتون رو بفرمایید ، تا در همون مورد پست گذاشته شود

این پست در رابطه با خرید و فروش با ارزهای دیجیتال علی الخصوص بیت کوین می باشد. در این پست در رابطه با دو موضوع بررسی می گردد: اول اینکه آیا خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال جرم است؟ دومین موضوع اینکه آیا میتوان با ارز های دیجیتال معامله انجام داد و ملک یا خودرو خرید؟ ولی در خصوص اینکه آیا خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال جرم است یا خیر باید به این نکته توجه داشت که در قانون ایران اصلی وجود دارد که می گوید در صورتی می توان اشخاص را به خاطر اعمالی که انجام دادهاند مجازات نمود که قبلاً در قانون برای آن عمل مجازات تعیین شده باشد یعنی در صورتی که برای عملی مجازات تعیین نشده باشد نمی توان شخص را بابت این موضوع مجازات نمود ، در رابطه با بیت کوین یا ارز دیجیتال در هیچ قانونی صراحتاً جهت نگهداری و خرید و فروش آن هیچ مجازاتی تعیین نشده و به عبارتی جرم انگاری نشده است ، پس از این بابت خرید و فروش و نگهداری بیت کوین یا ارزهای دیجیتال جرم نیست. تنها موردی که در این خصوص میتوان به آن اشاره نمود و اکثر مراجعه کنندگان در این رابطه برای ایشان سوال پیش میآید موضوع پول شویی است ، در خصوص پولشویی در برخی از کشورها خرید و فروش ارزهای دیجیتال مصداق پولشویی است لذا در آن کشورها خرید و فروش ارزهای دیجیتال جرم میباشد اما در رابطه با ایران باید به قوانین مربوطه مراجعه نمود تنها قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ بوده که بعدها در سال ۱۳۹۷ اصلاح گردیده است ، در آن قانون در صورتی خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال جرم است که منشاء به دست آوردن آن عمل مجرمانه باشد یعنی شخص کلاهبرداری نموده و عواید حاصل از کلاهبرداری را تبدیل به ارز دیجیتال نماید یا جهت مشخص نشدن منشاء پول حاصل از کلاهبرداری کل مبلغ را تبدیل به ارزهای دیجیتال نماید در این صورت نگهداری و خرید و فروش ارزهای دیجیتال مصداق پولشویی و جرم محسوب می شود ، بنابراین اگر شما ارزهای دیجیتال را از طریق راههای قانونی و سالم به دست آورده باشید و منشاء آن عمل مجرمانه نباشد قطعاً جرمی مرتکب نشده و نگهداری و خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای شما هیچ منع قانونی ندارد.

ولی در خصوص اینکه آیا میتوان با ارزهای دیجیتال ملک ، خودرو یا خانه یا هر وسیله دیگری خرید همانطور که در بالا اشاره شد نگهداری خرید و فروش ارزهای دیجیتال جرم نیست اما نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که در رابطه با خرید و فروش ما یک طرف مبیع یا همان جنس مورد معامله را داشته و طرف دیگر ثمن یا وجه خرید را داریم ، ثمن معامله باید دارای شرایطی باشد از جمله اینکه باید مالیت داشته باشد یعنی در جامعه از لحاظ قانونی خرید و فروش آن جرم نبوده و ارزش مالی داشته باشد در خصوص بیت کوین یا ارزهای دیجیتال همانطور که گفته شد خرید و فروش آن جرم نیست است و با توجه به اینکه برخی از صرافی ها نسبت به خرید و فروش آن اقدام می نمایند و از نظر قانونی و عرف جامعه مالیت داشته پس می تواند ثمن معامله قرار گیرد حتی اگر ارزهای دیجیتال را ارز به معنی واقعی کلمه ندانیم باز هم با توجه به این که مالیت داشته و در معاملات لازم نیست حتماً وجه نقد یا ارز ثمن معامله قرار گیرد و می توان مالی را در عوض مال دیگری به عنوان ثمن معامله تحویل فروشنده داد ، با ارزهای دیجیتال می توان خرید و فروش املاک و خودرو و سایر مسائل را انجام دهیم. در آخر تنها نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد موضوع جرم نبودن و مالیت داشتن ارزهای دیجیتال چیزی نیست که که بتوان به آن تکیه نمود چرا که تاکنون نسبت به ارزهای دیجیتال قانون اختصاصی تصویب نگردیده است در آینده ممکن است با توجه به اهمیت این موضوع قانون جداگانه‌ای تصویب و اگر قانونی تصویب گردد که خرید و فروش و نگهداری ارز های دیجیتال را جرم بداند دیگر ارزهای دیجیتال مالیت نداشته و خرید و فروش و نگهداری و آن مجازات خواهد داشت در این صورت یا شخص باید از ارزهای دیجیتالی که دارد بگذرد یا این که به نحو دیگری آنها را تبدیل به ارزهای واقعی یا املاک نماید به عنوان مثال در در صورتی که در آینده ارزهای دیجیتال جرم تلقی گردد شخص می تواند ارزهای خود را در کشوری که خرید و فروش ارز های دیجیتال جرم نیست تبدیل به ارزهای واقعی مثل دلار یا یورو نماید یا اینکه تبدیل به ملک یا خودرو نموده و به نحوی به داخل کشور منتقل نماید.

همانطور که قبلا خدمت شما عرض کردم یکی از وظایف زوج در قبال زوجه پرداخت نفقه می باشد پرداخت نفقه عبارت است از پرداخت هزینه های مربوط به خوراک ، پوشاک و مسکن. موضوع بسیار مهم این است که در صورتی که زوج منزل استیجاری یا شخصی تهیه نکرده باشد زوجه میتواند دو عمل حقوقی را انجام دهد یا دادخواست مطالبه نفقه بدهد یا اینکه دادخواست الزام زوج به تهیه مسکن جهت زندگی مشترک بدهد. با توجه به اینکه قصد اکثر بانوان در این رابطه ، ایجاد فشار بر زوج جهت قبول طلاق یا بدست آوردن دلیل طلاق میباشد و تهیه مسکن قطعاً سخت‌تر از پرداخت نفقه ریالی می باشد چرا که نفقه تعیینی از طریق کارشناس رسمی دادگستری کفاف زندگی فرد را نمی دهد بهترین راهکار جهت تحصیل دلیل برای طلاق تقدیم دادخواست الزام زوج به تعیین مسکن جهت زندگی مشترک می باشد.