#یادداشت_اقتصادی 💢 دورِ باطل افزایش حجم بودجه و تورم انتظاری! #محمدصادق_خرسند ♨️بالاخره بعد از کلی جار و جنجال، کلیات لایحه بودجه 1403 از تصویب مجلس گذشت. قانون بودجه، به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور، هم خود متأثر از شاخص‌های کلان اقتصادی است و هم جهت گیری، رویکردها و سیاست‌های کلان اتخاذ شده در آن می‌تواند بر این شاخص‌ها تأثیرگذار باشد. ❌از موارد مهم بودجه سال آینده، رشد 50 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش 11 درصدی درآمدهای نفتی و کم شدن وابستگی مستقیم بودجه به نفت می باشد. سهم نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها و ۱۳۶ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به تقویت بنیه نظامی، معادل ۲۴ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، کاهش 5 درصدی را نشان می دهد. بدون شک، یکی از شاخص های بسیار مهم در تدوین قوانین مالی نظیر بودجه، توجه به حجم نقدینگیِ در گردش و رشد پایه پولی کشور است که به نظر می رسد در بودجه سال آینده تاحدودی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۲ حدود ۲۶.۴ درصد بوده است که حاکی از موفقیت سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و روند نزولی نرخ رشد نقدینگی می باشد. همچنین رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ۴۵.۰ درصد در فروردین ماه به ۳۹.۶ درصد در مهرماه کاهش یافته که البته این مقدار نیز بسیار بالاست و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد. ⭕️در بررسی اجمالی بودجه سال 1403، موارد امیدوار کننده ای به چشم می خورد که یکی از مهم ترین آن ها، تلاش برای کاهش کسریِ تراز عملیاتی است. با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۱۹ درصدی اعتباراتِ هزینه‌ای، شکاف بین این دو در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده ‌است؛ به طوری که نسبت کسریِ تراز عملیاتی به منابع بودجه عمومی با حدود ۱۲ درصد، کمترین میزان را در مقایسه با ده سال گذشته نشان می دهد. اما یک نکته نگران کننده نیز در بودجه سال آینده به چشم می خورد که اگر فکری برای آن نشود، بر سر اقتصاد ایران آوار خواهد شد. این امر، برآوردهای بیشتر از میزان واقعی در برخی اقلام منابع عمومی نظیر درآمدهای گمرکی، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، نفت و فرآورده‌های نفتی، مولدسازی و واگذاری شرکت‌های دولتی و همچنین برآوردهای کمتر از حد مورد انتظار در مصارف هدفمندی یارانه‌هاست که حتی در صورت تحقق صد درصدی منابع مربوطه، تراز هدفمندی، کسری قابل توجهی (حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان) خواهد داشت. 🚫مورد منفی دیگر، استفاده دولت از ابزار کاهش میزان رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت به تورم موجود برای کاهش هزینه‌های جاری است. امری که در این چند سال به رویه دولت ها تبدیل شده و حاصل آن چیزی جز، اختلاف زیاد بین نرخ تورم پیش بینی شده با درصد رشد حقوق و دستمزد در بلند مدت و کاهش روزافزون قدرت خرید این قشر نبوده است. هر چند به نظر می رسد با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، افزایش نرخ دستمزدها متناسب با نرخ تورم، نیز جز خلق انتظارات تورمی و رشد پایه پولی چیزی به همراه نداشته باشد. 🔖به طور قطع، در شرایط تورم 45 درصدی، امکان تدوین بودجه، با اعداد و ارقام سال قبل وجود ندارد؛ همان گونه که بودجه سال 1402 نیز با درصدی رشد نسبت به بودجه سال 1401 تصویب گردید. با توجه به این امر، به نظر می رسد، اقتصاد کشور در دورِ باطلی گرفتار شده است که خروج از آن به سادگی میسر نیست. از عوامل مهمِ افزایش تورم، رشد پایه پولی و حجم نقدینگی است که اتفاقاً افزایش بودجه هر سال، نقش مهمی در رشد این دو متغیر داشته است. از این رو اتخاذ تدابیر و راهبردهای لازم برای خروج از این دورِ باطل و بن بستِ کمرشکن، ضروری به نظر می رسد. به هیچ عنوان نمی توان فقط با استفاده از ابزار بودجه، به کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم دست پیدا نمود. قانون بودجه در بیشترین حالت، قادر خواهد بود، مسیر حرکت رو به جلوی شاخص های کلان اقتصادی را هموار نماید. بودجه ای با اساس علمی و اعداد و ارقام واقعی می تواند کمک حالِ دولت در کاهش مشکلات اقتصادی و افزایش امیدواری مردم باشد. مردمی که، کاهش تورم و به تبعِ آن، افزایش ارزش پول ملی را هر روز دست نیافتنی تر می بینند. #اقتصاد #تورم ⛱با حقیق همراه باشید @haqiq_center