#قواعد_فقهیه 📔 #قاعدۀ_اصالة_اللزوم‌ - بخش سوم لزوم نيز بر دو قسم است: الف. لزوم حكمى‌ در لزوم حكمى شارع مقدس تشريع كرده است كه فلان معامله لازم است؛ بنابراين، حكم شرعى قائم بر اين است كه «لا يجوز تكليفا لاحد فسخ عقده». از اين قبيل است شكستن بيعت با رسول اللّه (ص) يا امام (ع) كه از گناهان كبيره خواهد بود. بنابراين، اگر حكم شرعى قائم شود اين قيام به اعتبار حكم تكليفى است نه به اعتبار حكم وضعى. مسلّما بسيارى از احكام شرعيه حاكى از لزوم معامله است و اين قسم از احكام شرعى ناظر به حكم وضعى است؛ يعنى شرع مقدس وضعا از متعاملين در خصوص فسخ عقد و نقض معامله سلب قدرت كرده است. شيخنا الاعظم انصارى (ره) معتقد است كه احكام وضعيه از احكام تكليفيه منتزعند و هر جا كه حكم وضعى قدم مى‌گذارد بايد سابق بر آن حكم تكليفى باشد؛ يعنى مجعول‌ اولا و با بالذات، حكم تكليفى است كه وجوب است و احكام وضعيه از آن منتزع مى‌شود و لذا مى‌فرمايد كه هم تكليفا اعتبار لزوم شده و هم وضعا جعل لزوم شده است. البته ما اين مبنا را قبول نداريم. در اصول اين معنى مبرهن و مدلل است كه احكام وضعيه مجعول به جعل استقلالى‌اند و بين اين دو حكم ملازمه نيست و حكم تابع اعتبار معتبر است و اصولا بسيارى از احكام وضعيه را شرع مقدس جعل نكرده بلكه مجعول عقلا بما هم عقلاست؛ علاوه بر اين احكام تابع مصالح و مفاسدند. در احكام وضعيه نظرى به مصلحت و مفسدۀ تكليفيه نيست؛ بلكه مصلحت و مفسدۀ عقليه است. در مواردى مثل بيع ربوى شرع مقدس تصرف مى‌كند و اين قسم از بيع را از اعتبار مى‌اندازد يعنى حليت و حرمت را شرع اعتبار مى‌كند. مى‌دانيم كه قسمتى از احكام تأسيسى است اما اكثر احكام وضعيه امضايى‌اند و شارع مقدس به عنوان خالق العقلاء آنها را امضا كرده است. خلاصه آنكه اصولا مبادى حكم تكليفى غير از مبادى حكم وضعى است و مصلحت و مفسدۀ هر كدام با ديگرى فرق دارد. ب. لزوم حقى‌ از جمله آثار حق آن است كه قابل اسقاط است، به خلاف حكم كه قابل‌ اسقاط نيست. حكم حتى با تراضى طرفين قابل اسقاط نيست، مثل عقد زوجين. لزوم حقى بدين معنى است كه هر يك از متعاقدين مالك بر التزام ديگرى است و يا احد المتعاقدين مالك التزام ديگرى مى‌شود بدون اينكه ديگرى داراى اين مالكيت باشد و معناى اينكه شخص مالك بر التزام خود نباشد آن است كه نمى‌تواند عقد را بر هم بزند و عقد همچنان مستحكم است و قابليت حل و فسخ را ندارد؛ زيرا التزام او مملوك غير است و «الممتنع شرعا كالممتنع عقلا» نتيجه امتناع شرعى نيز همانند امتناع تكوينى است و بنابراين هر كارى كه بكند اثرى بر آن بار نمى‌شود. به طور خلاصه لزوم حكمى و لزوم حقى دال بر لزوم مستحكم بودن عقد است و تنها فرق ميان اين دو آن است كه لزوم حكمى قابل اسقاط نيست، مثل طلاق و در لزوم حقى شخص مالك التزام ديگرى است و اين مالك بودن گاهى از يك طرف و گاهى از دو طرف است و قابل اسقاط خواهد بود (مثل خيار حيوان). جواز نيز بر دو قسم است: #ادامه_دارد... منبع؛ قواعد فقهيه، سيد محمد بجنوردی، جلد1، صفحه63 •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•                                              #کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) #مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها 🆔️@valiasrk

#قواعد_فقهیه 📔 #قاعدۀ_اصالة_اللزوم‌ - بخش چهارم جواز نيز بر دو قسم است: جواز حقى و جواز حكمى در شرع برخى از عقود مانند وكالت جزء عقود جائزه است و اين جواز از حكم است. جواز حقى عبارت است از مالك بودن بر التزام خود. بدين معنى كه شخص هر وقت بخواهد مى‌تواند فسخ عقد بكند؛ يعنى مالك بر التزام خود و ديگرى است. به تعبير فنى، در باب انشائات دو مدلول وجود دارد كه يكى مدلول مطابقى و ديگرى مدلول التزامى است. جملۀ «بعتك هذا الكتاب به خمسين تومان» مبين‌ مدلول مطابقى است و با آن مؤداى انشاء در عالم اعتبار موجود مى‌شود. مدلول التزامى اين انشاء پاى‌بند بودن به معامله و عدم توانايى در برهم زدن معامله است. در عقودى كه با لفظ انشاء مى‌شوند، هم پاى‌بند بودن به مدلول مطابقى و هم پاى‌بند بودن به مدلول التزامى وجود دارد و بناى عقلا بر همين است؛ يعنى عقلا مى‌گويند كه طرفين ملتزم به تبادل انشايى خود هستند و اين لزوم و پاى‌بند بودن به هر دو مدلول در عرض هم از انشاء متعاقدين استفاده مى‌شود. بر اين اساس، در بحث از بيع معاطات مى‌گويند كه لازم نيست زيرا بيع معاطاتى را عقد نمى‌دانند و صرف دادوستد خارجى مى‌شمارند؛ در معاطات مدلول مطابقى كه همان تبادل ثمن و مثمن باشد، موجود است؛ ولى مدلول التزامى كه از لفظ استفاده مى‌شود در اينجا موجود نيست، مگر در جايى كه معنايى كنايه از بيع باشد، مثل دست در دست گذاشتن در بيعت كه خود كنايه‌اى از لفظ است يا دست به دست زدن در بعض بلاد و يا امضاى پيمان‌نامه‌ها و قراردادهاى بين كشورها كه كنايه از لفظند. اما سيدنا الاستاد امام خمينى (ره) مى‌فرمايند كه تمام بيوع معاطاتى لزوم دارند چون اكثر بيعهاى امروزى به طور معاطات انجام مى‌گيرد و اين خلاف روش عقلاست كه بگوييم اگر انشاء با لفظ بود لزوم دارد و الا نه و مى‌فرمايند معاطات، هم مدلول مطابقى دارد و هم مدلول التزامى كه پاى‌بند بودن به عقد خود باشد. مرحوم والد[میرزا حسن موسوی بجنوردی] -قدس سرّه- قائل به تفصيلند و مى‌فرمايند اگر فعل نزد عقلا حاكى از عقد بود بيع و لازم است و الا نه. لكن تحقيق آن است كه هويت عقد به قصد‌ موجب است و الفاظ و افعال در ماهيت عقد دخالتى ندارند و جنبۀ اثباتى عقد محسوب مى‌شوند. بنابراين فرقى بين معاطات و بيع با الفاظ نيست و هر دوى آنها حقيقتا بيع هستند. منبع؛ قواعد فقهيه، سيد محمد بجنوردی، جلد1، صفحه64 •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•                                              #کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) #مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها 🆔️@valiasrk