#قواعد_فقهیه #اصالة_الصحة بخش دوم دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی در مورد اصل صحت به معنای مذکور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت، دلایل بسیاری گفته اند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود: الف: آیات قرآن کریم - در قرآن کریم، آیات زیادی وجود دارد که دلالت بر اعتبار اصل صحت می کند از آن جمله است: 1- آیه شریفه و قولوا للناس حسنا ؛مطابق تفسیری که در اصول کافی از قول امام معصوم علیه السلام در مورد این آیه آمده است درباره مردم تا هنگامی که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگویید. 2- آیه شریفه و اجتنبوا قول الزور یعنی از سخن دروغ و افترا بپرهیزید. 3- آیه شریفه ان بعض الظن اثم یعنی همانا برخی از گمانها، گناه است. ب: روایات - در خصوص اعتبار اصل صحت، روایات فراوانی وارد شده است که به برخی از آنها نیز اشاره می شود: 1- در اصول کافی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، نقل شده است که آن حضرت فرمودند: ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک ما یقلبک عنه و لاتظنن بکلمة خرجت من اخیک سوء و انت تجد لها فی الخیر سبیلا ; یعنی کار برادر دینی خود را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتاری آید که باورت را دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تفسیر نیک می توانی کرد، گمان بد مبر. 2- از امام صادق علیه السلام، روایت است که به محمد بن فضل فرمود: یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک و ان شهد عندک خمسون قسامة انه قال و قال لم اقل و صدقه و کذبهم. یعنی گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش، تکذیب کن، اگر پنجاه نفر بگویند که وی چنان گفت او بگوید من نگفته ام، سخن وی را درست پندار و آن دیگران را باور مکن. 3- در خبر مستفیض دیگری آمده است که مؤمن، برادر خود را متهم نمی کند و هرکس برادر خود را متهم دارد، ایمان از دلش ناپدید می شود چنانکه نمک در آب حل و ناپدید می گردد. استاد محمدجواد مغنیه در این باره می گوید: از اخبار مذکور چنان مستفاد می گردد که اسلام گویی در دل کافر هم نور ایمان می جوید و از دروغگو نیز انتظار راستی دارد و این باید مایه عبرت کسانی باشد که بی درنگ و بدون تامل، مردم را به فسق و نابکاری متهم می کنند و یا به کفر و بی دینی منسوب می دارند. این اصل، مبتنی بر مصالح مسلمانان است زیرا چنانچه در زندگی روزمره، اصل را برفساد قرار دهیم و در کلیه اعمال و افعال مردم، تفحص و تجسس کنیم و با هر پدیده ای با شک و تردید مواجه شویم، قوام و استقرار نظام مدنیت و اجتماع از بین می رود و در امور روزمره مردم، اشکالات اساسی بروز می کند. اسلام برای جلوگیری از این مفاسد به مسلمانان دستور می دهد اعمال مردم را مادامی که خلافش از طریق ادله به اثبات نرسیده است، باید حمل برصحت کنند و محکوم به حلیت و مشروعیت نمایند. ادامه دارد... •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) #مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها 🆔@valiasrk

#قواعد_فقهیه #اصالة_الصحة بخش سوم اصل صحت به مفهوم وضعی معنای دیگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی به شمار می آید; بدین مفهوم که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی به بار آید. در اصل صحت به معنای تکلیفی، اشخاص موظف بودند اعمال دیگران را بر صحت یعنی مشروعیت حمل کنند و بیش از این دیگران ناصالح پنداشته نشوند براجرای این اصل، آثاری مترتب نبود; مثلا اگر سخنی از فرد مؤمنی بشنویم و شک کنیم که سلام می دهد یا ناسزا می گوید در حمل برصحت در این جا استفاده نمی شود که جواب سلام واجب است ولی در معنای اخیر نوع تلقی نسبت به اعمال دیگران در انجام یا اسقاط تکالیف و تنظیم روابط عبادی یا حقوقی مؤثر است. به تعبیر دیگر، اصل صحت در معنای تکلیفی، بیشتر، جنبه اخلاقی و روانی داشت، در حالی که در مفهوم وضعی، آثار و نتایج عملی بر آن مترتب است; مثلا اگر عقد یا ایقاعی توسط شخصی صورت گرفت یا از فرد مسلمان، عبادتی انجام پذیرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران، آثار و نتایجی به بار می آورد، همچون نماز میت که چنانچه درست انجام گیرد، موجب سقوط تکلیف از دیگران می شود، مطابق اصل صحت باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب و احکام شرع و قواعد اسلام به شمار آوریم. این معنا از صحت است که عمدتا در مسائل حقوقی مورد بحث واقع شده و مقصود اصلی از قاعده مزبور است. ادله اصل صحت در مفهوم وضعی 1- اجماع - با تحقیق و تتبع در آثار فقها در می یابیم که در زمینه پذیرش اصل صحت، اتفاق نظر وجود دارد و این خود حاکی از اجماع بر اعتبار اصل مذکور است ولی با توجه به وجود ادله دیگر در این اصل، اجماع چندان ارزش استقلالی ندارد چرا که اجماع، اصطلاح اصولی نیست که کاشف از قول و فعل و تقریر معصوم باشد بلکه مستند به دلیل سیره عقلا و پاره ای از آیات و روایات است و به این نوع اجماع، اجماع مدرکی گویند که حجت نیست. 2- سیره عملی مسلمانان بلکه کافه عقلا بر ترتیب آثار عقود و نیز حمل بر صحت در اعمال دیگران است. روش عقلا در همه کشورها و جوامع در تمام اعصار و ادیان مختلف، این بوده است که اعمال دیگران را حمل بر صحت کنند مگر این که به دلیل، خلاف آن ثابت شود چون این روش در شریعت اسلام نیز جاری بوده و مورد ردع و منع شارع مقدس هم واقع نشده است. نتیجه می گیریم که بنای عقلا از جمله دلایل اصل صحت بوده و بلکه عمده ترین دلیل در این مبحث، همین دلیل است چه این که اگر این اصل در اجتماعات و زندگی بشر معتبر نباشد، بازار و روابط مسلمانان مختل گردیده، نظام اجتماعی آنها روبه اضمحلال می رود. 3- دلیل عقل - طبق قواعد عقلی، اصل صحت را باید در زندگی روزمره، جاری ساخت زیرا در غیر این صورت، امور مردم دچار اختلال می شود و هرج و مرج در جامعه پیش می آید. اصل مذکور در سراسر زندگی مردم، دارای آثار عملی است و کلیه روابط معاملاتی و عبادی مردم را شامل می شود. در خصوص قاعده ید از حضرت صادق (ع) روایت شده است که آن حضرت فرمودند: لو لم یجز هذا لم یکن للمسلمین سوق; یعنی اگر این امر جایز نمی بود، برای مسلمانها بازاری باقی نمی ماند. اصل صحت و کاربرد و اهمیتش در زندگی روزانه مسلمانان به مراتب بیشتر از قاعده ید است زیرا در واقع، اعتبار و صحت ید، یکی از وجوه و مظاهر اصل صحت است. اگر اصل صحت را جاری ندانیم، لازم می آید در بسیاری از امور، اختلال ایجاد شود; مثلا در مراسم عبادی روزانه با شک صحت در قرائت امام جماعت از اقتدا به او خودداری کنیم، یا به هنگام خرید گوشت از بازار شک کنیم که آیا به ذبح شرعی است یا خیر؟ و همین طور در همه کارهای اجتماع با دیده شک و تردید نگاه کنیم. شارع مقدس، این مقدار تکلیف مشکل را بر مکلفین مقرر نداشته است. بنابراین، طبق موازین عقلی و منطقی و برای جلوگیری از اختلال در نظام حیات اجتماعی و اقتصادی روزمره مردم، اصل صحت، مطابق عقل، امری است معتبر که فقدان آن باعث هرج و مرج می گردد. 🆔@valiasrk

#قواعد_فقهیه #اصالة_الصحة بخش چهارم 4- ظهور حال مسلمان - دلیل دیگری که می توان در این باره ذکر کرد، این است که ظهور حال مسلمان چنین اقتضا می کند که شخص مسلمان به علت پایبند بودن به احکام و مقررات اسلامی، مرتکب خلاف شرع نمی شود. بنابراین، اعمال وی را باید حمل بر صحت کنیم. همان طور که در معنای اول اصل صحت گفته شد، فطرت اولیه هر آدمی، پاک و درست است و این موضوع در فرد مسلمان و متدین به آیین مقدس اسلام، بیشتر متجلی می گردد. ظاهر حال مسلمان، اقتضا دارد که کار خلاف شرع از او صادر نشود و اصل بر این است که هر عملی که انجام می دهد، مطابق مقررات و ضوابط مذکور است. البته باید متذکر شویم که این استدلال با بنای عقلا فرق دارد. آنچه در سیره و بنای عقلا گفتیم، این بود که عقلا در برخورد با رفتار دیگران، اصل را بر صحت و جواز می گذارند ولی در این جا، فرض این است که مسلمان، تابع ضوابط و مقررات شرعی است و خلاف آن را مرتکب نمی شود; مثلا اگر عقدی یا ایقاعی مثل نکاح یا طلاق واقع می شود، تردید حاصل شود که در نکاح و طلاق مذکور، شرایط صحت عقد و ایقاع مذکور واقع شده است یا نه؟ بنا بر اصل فوق الذکر، عقد و ایقاع انجام شده باید صحیح تلقی گردد به دلیل این که شخص مسلمان از آن جا که مسلمان است، اصل در عمل او این است که پایبند به مقررات اسلامی باشد. ادامه دارد... •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) #مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها 🆔@valiasrk

#قواعد_فقهیه #اصالة_الصحة بخش پنجم اجرای اصل صحت در عقود در قلمرو قراردادها، اصل صحت از تاثیر مهمی برخورد است. با این اصل، گاه به صحت قرارداد مشکوک الصحة حکم می کنند و گاه قراردادی را که در فقه اسلامی نام و عنوان خاصی ندارد و نیز قراردادهای جدید را صحیح می شمارند، مثل قراردادهایی که در عصر شارع وجود نداشته است و در کتب فقهی هم غالبا عنوانی ندارد، مخصوصا قراردادهایی که در قرون اخیر پدید آمده و مولود پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی و تجاری جدید است از قبیل عقد بیمه، قراردادهای مؤلف با ناشر و مخترع و کاشف یا صاحب کارخانه با کسی که می خواهد از اختراع یا کشف استفاده کند. در مورد نخست، باید گفت هرگاه در صحت عقدی از این جهت شک کنیم که واجد چیزی است که احتمال مانعیت آن را می دهیم و یا فاقد چیزی است که احتمال شرطیت آن را می دهیم; مثلا در صحت عقد معلق شک کنیم، از این جهت که واجد تعلیق است و ما احتمال مانعیت آن را می دهیم و یا در صحت عقد مجهول شک کنیم، از این جهت که فاقد علم به عوضین است و ما احتمال شرطیت آن را می دهیم، در چنین مواردی به موجب اصل صحت به درستی عقد حکم می کنیم. صاحب عناوین می نویسد: فکل ما یسمی عقدا لو شک فی صحته و فساده لفقد ما یحتمل کونه شرطا او کونه مانعا یحکم بالصحة لدخوله تحت العموم; یعنی هر آنچه را که عقد نامند، هرگاه در صحت و فسادش به جهت احتمال فقد شرط یا احتمال وجود مانع تردید کنند، صحیح می شمارند زیرا داخل در عموم وفای به عقود قرار می گیرد. حکم به صحت عقد در صورتی که شک ما در صحت آن از قبیل شبه حکمی باشد، نه موضوعی مثل این در صحت بیع صرف شک کنیم که آیا قبض در صحتش دخیل هست یا خیر؟ (شک در دخالت شرط) و نیز در صحت معامله تعلیقی تردید داشته باشیم که آیا تعلیق، مبطل قرارداد است یا خیر؟ (شک در مانع). در چنین صورتی به اصل صحت استناد می کنیم و معامله را صحیح تلقی می کنیم. بدیهی است که توسل به اصل صحت به معنای فوق در صورتی رواست که دلیل خاص معتبری بر لزوم وجود قید محتمل الدخول یا لزوم فقد قیدی که عدم آن محتمل الدخول است، وجود نداشته باشد و الا باید موافق دلیل خاص رفتار شود و دلیل عام مورد تخصیص قرار گیرد، اما در شبهات موضوعی به اصل صحت در عقود نمی توان استناد کرد زیرا مستند اصل مزبور، عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتی می توان استناد کرد که وجود موضوع یا قیودش احراز شده باشد; مثلا هرگاه در مورد صحت بیعی شک کنیم که آیا متعاقدین، اهلیت داشته اند یا خیر؟ بدیهی است با استناد به اصل صحت در عقود نمی توان مشروعیت معامله را اثبات کرد زیرا معلوم نیست که معامله انجام یافته مصداق عنوان عقد یا تجارت و یا بیع واجد شرایط و فاقد موانع باشد تا بتوانیم به عمومات و اطلاقات تمسک کنیم و هیچ دلیلی از قبیل: «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع » و امثال آن نمی تواند موضوع خود را اثبات کند و معلوم نماید که متعاملین حین وقوع معامله، اهلیت داشته اند یا خیر؟ اصولیین در جای خود اثبات کرده اند و بیان داشته اند که تمسک به عام در مورد شک موضوعی، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که صحیح نیست، چه این همان که ذکر شد، هیچ دلیلی نمی تواند برای خود، موضوع درست کند بلکه کار هر دلیل، این است که حکم موضوعی را بیان دارد که موضوعیت آن از خارج محرز و مسلم شده است. لذا در مورد این نوع از شبهات باید به اصل اولی که فساد معامله است، تمسک کرد. چنانچه در مثال فوق به عدم اهلیت متعاقدین حکم می کنیم، البته هرگاه قبل از انجام معامله، اهلیت متعاملین مسلم و در حین وقوع مشکوک باشد با اجرای استصحاب، آنها را هنگام معامله نیز واجد اهلیت می شناسیم لیکن این حکم به اهلیت از طریق اصل مثبت موضوعی و در این مثال از استصحاب موضوعی ناشی شده است، نه از راه «اوفوا بالعقود» یا ادله اثبات حکم، چه این اصل که در موضوع و منشا شک در صحت جاری می شود، حاکم و مقدم است و لذا در این صورت هم باز به صحت عقد حکم می کنیم. ادامه دارد... •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) #مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها 🆔@valiasrk

#قواعد_فقهیه #اصالة_الصحة بخش ششم موارد جریان اصل صحت در خصوص جریان اصل صحت در اعمال، عقود و ایقاعات، دانشمندان حقوق اسلامی، قیودی را ذکر کرده اند که در این جا به اهم آن قیود اشاره می شود: 1- جریان قاعده، منوط به احراز عنوان عمل است، در صورتی که فعلی از شخصی صادر شود و آن فعل، معنون به یکی از عناوین باشد. اگر در صحت و فساد آن عنوان شک شود، بنای عقلا حمل بر صحت آن عنوان است. بنابراین، در عنوان موجود که احتمال فقدان جزء یا شرط و یا وجود مانع در آن می رود و قهرا این احتمال سبب می شود که آن عنوان به طور فاسد موجود شده باشد، بنای عقلا بر صحت آن عنوان است. ولی اگر اصل عنوان، مشکوک و غیرمحرز باشد، اصل صحت جاری نمی شود زیرا قصد عنوان به منزله موضوع است از برای این قاعده. نتیجه، آن که بنای عقلا بر حجیت این قاعده پس از احراز اصل عنوان است. در اصطلاح گفته می شود قصد عنوان در عناوین قصدیه، محقق خود عنوان است و بالضروره، احراز عنوان به منزله احراز موضوع و عقدالوضع قاعده است; مثلا شخصی که نماز ظهر می خواند، بعد از صدور نماز از شخص، اصل صحت نماز جاری نمی گردد جز این که محرز گردد که شخص، عنوان ظهر را قصد کرده است. همچنین نیابت در عبادات نیز از عناوین قصدیه است، مثلا اگر قرار است شخصی به نیابت از دیگری حجی به جا آورد یا زیارت یکی از معصومین علیهم السلام را بنماید، اگر بدون قصد معلوم گردد که نایب قصد نیابت کرده، منتها شک کند که نایب، عملش را درست انجام می دهد و شرایط لازم را به جا می آورد یا خیر؟ در این صورت، اصل صحت در عمل نایب جاری می شود و طبق آن، انجام تکلیف از شخص مستنیب ساقط می گردد. مرحوم شیخ انصاری در این باره مطلبی دارند که حاصلش این است: عملی که نایب انجام می دهد دو حیثیت و یا دو جهت دارد: یکی حیثیت مباشری و صدور عمل از او، دیگر، حیثیت و جهت نیابی و این که عمل را به نیابت از غیر انجام می دهد. هرکدام از این دو جهت، احکامی مخصوص به خود دارد; مثلا در نماز نیابتی از جهت حیثیت اولی، نایب لازم است تکلیف خودش را مراعات کند، چنانچه لازم باشد نماز را به جهر بخواند، همان را باید عمل کند و اگر نماز اخفات را لازم داشته باشد، همان را باید عمل کند، هرچند نایب نیابتش از جانب زن باشد که فوت شده و یا در حکم پوشش که صرفا بر نایب مرد، ستر عورتین در نماز کافی است، همان اندازه را رعایت می کند، هرچند نیابت او از جانب میت زن بوده باشد، اما از جهت حیثیت دوم، لازم است مواردی را که بر منوب عنه واجب است، رعایت کند مثلا از نظر قصر و اتمام در نماز نایب، اگر نیابتش در خصوص نماز قصری است، نماز را باید به قصر بخواند و چنانچه نیابت دارد، نماز را تمام بخواند، همان طور باید تمام بخواند. حال در رجوع به اصل صحت می گوییم چنانچه بخواهیم نسبت به صحیح بودن عمل نایب از جهت اولی حکم کنیم و اصل صحت را جاری کنیم، جریان اصل صحت، کافی نیست که به فراغت ذمه میت حکم کنیم زیرا به اصل صحت، قصد نیابت ثابت نشده است. البته به مقتضای اصل صحت، عمل نایب را مستحق اجرت می دانیم چراکه مورد اجاره، عمل صحیح است و اصل عمل هم که محرز گردیده است. مرحوم آیة الله خوئی در جواب بیان شیخ اعظم (ره) می گویند: از شیخ تعجب می کنیم که چگونه بین حکم به فراغت ذمه میت از تکلیف و استحقاق اجرت از جانب نایب، تفکیک قائل شده است، در حالی که عمل مورد اجاره صرفا عمل صحیح نیست بلکه عمل صحیح به نیابت از جانب میت یا منوب عنه است که خود شیخ هم گفت: به اصالة الصحة قصد نیابت ثابت نمی گردد، اما چگونه است که به اصل صحت، استحقاق اجرت نایب ثابت گردد؟ پس صحیح این است که بگوییم بین فراغت ذمه میت از تکلیف و استحقاق اجرت نایب، فرقی نیست چه آن که هردو در جریان اصل صحت، موقعی محقق می شوند که قصد نیابت احراز شده باشد. •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) #مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها 🆔@valiasrk

#قواعد_فقهیه #اصالة_الصحة بخش هفتم 2- لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات شکی که در عقود و معاملات حاصل می شود، چندین فرض دارد: الف: شک در ارکان اصلی معامله: منظور از ارکان اصلی معامله مواردی است که با فقدان آنها عنوان معامله و عقد بر عمل انجام شده صدق نگردد، مثل این که در معامله شک کنیم آیا ثمن وجود داشته یا نه؟ یا این که عوضین مالیت داشته اند یا خیر؟ چه این که در معاملات از شرایط اصلی، این است که ثمن و مثمن وجود داشته و مالیت داشته باشند. بنابراین، چنانچه معامله ای فاقد اوصاف مذکور باشد عرفا عنوان معامله بر آن اطلاق نمی شود. فقها در اصطلاح شک در عوضین را شک در قابلیت مورد می دانند. ب: شک در شرایط متعاقدین - گاهی شک در صحت عقد از این جهت است که طرفین معامله، شرایط لازم را دارند یا خیر; مثلا عاقل و بالغ اند یا نه؟ به عبارت دیگر، شک در قابلیت فاعل باشد که از این جهت در صحت معامله، تردید به وجود بیاید. ج: شک در وجود شرط فاسد یا مانع - با احراز این که مورد و فاعل قابلیت دارند، ممکن است، شک در وجود مانع یا شرایط فاسده ای باشد که احتمال دارد معامله را باطل کند. د: شک در مقررات ظاهری - ممکن است شک در شرایط صوری و جنبی عقد حاصل شود مثل این که آیا ایجاب بر قبول مقدم بوده است یا خیر؟ بسیاری از فقها و اصولیین بیان داشته اند که شکی نیست که اصل صحت در سه قسم اخیر جاری می شود، اعم از این که شک در شرایط متعاملین یا مقررات ظاهری و وجود شرط فاسد و مانع باشد; ولیکن شیخ انصاری (ره) اصل صحت را در همه موارد فوق جاری می داند و احراز اموری را که در صدق عنوان عقد، معتبر است، لازم نمی داند و اصل صحت را حتی در موارد وجود شک در قابلیت عوضین جاری می کند، ایشان در دلیل نظر خود بیان کرده اند که سیره قطعی عقلا، قائم است بر این که معاملاتی که از مردم به طور کلی صادر می شود، آثار عملی خود را داشته باشد و صحیح تلقی گردد و چنانچه شک کنیم بایع، مالک ثمن است یا غاصب، سیره عقلا، قائم است به این که در این جا حمل بر صحت بیع شود با این که قابلیت فاعل احراز نشده است. در پاسخ مرحوم شیخ انصاری برخی از بزرگان گفته اند: گرچه مطلب همین طور است ولیکن از جهت قاعده ید، این مطلب واقعی است نه اصل صحت، به عبارت دیگر، قابلیت فاعل در موارد مذکور یا قابلیت عوضین در این موارد از طریق قاعده ید محرز است نه این که با عدم احراز قابلیت، اصل صحت جاری شده باشد. ادامه دارد... •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) #مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها 🆔@valiasrk

#قواعد_فقهیه #اصالة_الصحة بخش هشتم ادامه موارد فروض 3- از موارد دیگری که در جریان اصل صحت باید لحاظ گردد، این است که امر، دایر باشد بین صحت فعلی و بطلان کلی، مثلا وقفی که از حاکم یا متولی صادر می شود با شک در مسوغ وقف، حکم به صحت وقف طبق اصالة الصحة داده می شود اما در بیع فضولی، حکم به صحت متوقف بر اجازه مالک است. در این جا، صحت از آن جهت که در صدور اجازه شک داریم، جاری نمی شود چه این که اگر اجازه صادر شود، صحت بیع، قطعی است و دیگر جایی برای جریان اصالة الصحة باقی نمی ماند و پیش از صدور اجازه هم اساسا اصل صحت جاری نمی شود. 4- مطلب دیگری که در جریان اصل صحت باید دقت شود، این است که در جایی که عملی به حسب طبیعت اولیه اش فاسد است و صحت بر خلاف طبیعت آن می باشد، اصل صحت جاری نمی شود مثل بیع وقف که به مقتضای طبیعتش فروش آن جایز نیست، بلکه فاسد است. فقط در موارد بسیار کمی بیع وقف جایز می شود; مثلا وقتی که عدم بیع، منجر به نابودی شود یا فروختن کالای رهنی که طبع اولی آن، فساد معامله می باشد و صحت آن منوط به اذن مرتهن است. در این گونه موارد، چنانچه شک در صحت عقد یا عبادتی بشود که از دیگری صادر می گردد، حکم به صحت آنها جایز نیست، چه این که طبع اصلی و اولی در آنها فساد است و عقلا هم در چنین مواردی به صحت این نوع موارد حکم نمی کنند. 5- برخی از دانشمندان در خصوص قیودی که در اصل صحت رعایتش لازم است، قید دیگری ذکر کرده اند مبنی بر این که این قاعده در مورد عملی جاری می شود که به اتمام رسیده باشد اما چنانچه هنوز عملی آغاز نگشته و ایجاد نشده است، حکم به صحت عمل متصور نیست و جاری نمی شود. همچنین اگر شخص عمل را شروع کرده، در حین انجام آن است، اصل صحت جاری نمی شود; مثلا اگر شخص قصد کرده بر میت نماز بخواند، قبل از خواندن نماز، حکم به صحت نماز داده نمی شود. بنابراین، موطن جریان اصالة الصحة بعد از وجود و تحقق عمل و بعد از فراغ از عمل است اما در مسئله احکام میت که واجبات کفایی درباره میت است مثل غسل، تکفین، تدفین و نماز بر میت، اگر شخصی را ببینیم که مشغول انجام دادن این موارد نسبت به میت است، از جهت این که خللی در اعمالش پیش می آید یا خیر، عملش را حمل بر صحت و درستی می کنیم; این حمل بر صحت از جهت اصالة الصحة نیست بلکه از این جهت است که اطمینان داریم شخص، کامل انجام می دهد یا از هر جهت استصحاب بقا بر اشتغال به این اعمال تا اتمامش می باشد. البته بعد از اتمام عمل هرگاه در صحت و فساد این اعمال شک شود، طبق اصل صحت بر درستی و صحت حمل می گردد ولیکن باید گفت این تحلیل درست نیست چرا که عمده دلیل اصل صحت، ارتباط با اعمالی نیست که به اتمام رسیده است بلکه از آن جایی که کاری را که شخص بالغ، عاقل و مسلمان شروع کرده است، عقلا بر صحت حمل می کنند، باید گفت اصل صحت در پیش از اتمام و حین انجام هم جریان دارد و دلیلی ندارد که جریان اصل صحت را صرفا بعد از اتمام عمل بدانیم. 6- نکته دیگری که ذکرش لازم است، این است که اصل صحت در کلیه معاملات، اعم از عقود و ایقاعات جاری است و بر اصالة الفساد در معاملات که اصل اولی است، مقدم می باشد، چه این که اصل صحت، یک اصل ثانوی لفظی است و الا با صرف نظر از ادله لفظی مقتضای اصل اولی، فساد معامله است، چه این که آثار هر عقد، امور حادثی هستند که همه مسبوق به عدم اند و مقتضای استصحاب حالت سابقه، عدم همه آنهاست. این اصل که به آن استصحاب عدم تاثیر نیز گفته می شود، در مواردی جاری است که ادله لفظی به علتی جاری نباشد و نتیجه اصل لفظی یعنی اصل صحت عقد هم که زاییده آن است، نیز جاری نمی شود. در این صورت است که باید به اصل اولی که اصل فساد معامله می باشد و از استصحاب استفاده شده است، تمسک کرد; مثلا در مورد شبهات موضوعیه که نمی توان به ادله لفظیه تمسک کرد، زیرا تمسک به دلیل در مورد شک موضوعی، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که جایز نیست چون هیچ دلیلی نمی تواند برای خود موضوع درست کند بلکه همانطور که در مباحث گذشته نیز یادآور شدیم، هر دلیل، صرفا حکم موضوعی را که موضوعیت آن از خارج، محرز و مسلم شده است، بیان می دارد و اما در شبهات حکمیه که موضوع محرز است ولی حکم آن را نمی دانیم، تمسک به اصل ثانوی که از عمومات و اطلاعات ادله استفاده شده، بلامانع است و بلکه اساسا باید به همین اصل تمسک کرد و نمی توان در آن مورد به دلیل اولی استناد نمود، چه مستند اصل اولی، استصحاب است و استصحاب در موردی جاری می شود که اصل لفظی که اماره است، وجود نداشته باشد. پایان •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) #مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها 🆔@valiasrk

📚فضائل حضرت امیر المومنین (علیه السلام) از کتب اهل سنت •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) #مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها 🆔@valiasrk

#معرفی_و_ارائه_کتاب عَبَقاتُ الأنوار فی إمامَة الأئمةِ الأطهار اثری علمی و تحقیقی به زبان فارسی اثر میرحامد حسین هندی است که در ردّ باب «امامتِ» کتاب تحفه اثنا عشریه (در ردّ عقاید شیعه) نوشته عبدالعزیر دهلوی، نگاشته شد. عبقات الانوار بالغ بر صد جلد است. خلاصه این کتاب ارزشمند را تقدیم شما عزیزان می کنیم •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) #مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها 🆔@valiasrk

#اصطلاحات_پژوهشی #مقالات_مروری مقاله مروری یا Review Article از جمله مقالاتیست که می­ توانید در مجلات علمی منتشر کنید. این نوع مقاله همانطور که از نامش پیداست به مرور و ارزیابی پژوهش­ هایی که در گذشته انجام شده و مطالبی که انتشار یافته می ­پردازد. در مقاله مروری می­ توانید به انتقاد و تحلیل­ کارهایی که انجام شده بپردازید و پیشنهاداتی نیز ارائه دهید. مقاله مروری برای چه کسانی مفید است ؟ یک مقاله مروری معمولا توسط این گروه افراد خوانده می­شود و برایشان مفید خواهد بود: متخصصین در زمینه ­های تحقیقاتی خاص دانشجویان و محققین تازه کار تصمیم گیرنده­ ها انواع مقالات مروری مقاله مروری نیز خود به سه دسته دیگر تقسیم می­ شود که از لحاظ نگارش و تعداد کلمات با هم متفاوت هستند. مقاله مروری روایتی (Narrative Review) این نوع مقاله مروری برای موضوعات جامع و مفصل کاربرد دارد. در مرور روایتی به خلاصه­ ی مطالعات اولیه و اصیل یک موضوع پرداخته می­ شود. نتیجه این مقالات به جای کمیت به کیفیت اشاره دارد. مقاله مروری نظام مند (Systemaric Review) این نوع مقاله به روی یک پرسش تمرکز دارد و در طول مقاله سعی می ­شود با ارائه ­ی شواهد و تجزیه تحلیل موضوع به آن پرسش اولیه پاسخ داده شود. نتیجه نهایی از میان تحقیقات متفاوتی بیرون کشیده می­ شود. مرور بهترین شواهد (Best Evidence) این نوع مقاله در حقیقت حد وسط بین دو مقاله مروری دیگر است و می­ توان آن را ترکیبی از این دو دانست. در این نوع مقاله مروری اطلاعات کافی از یک پژوهش در اختیار خواننده قرار می­ گیرد به طوری که خواننده می­ تواند به طور مستقل بر اساس آن شواهد نتیجه گیری کند. نکته مهم باید هنگام نوشتن یک مقاله مروری به طول آن دقت داشته باشید. مقالات روایتی (Narrative Review) معمولا بین ۸۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ متغیر هستند. مقالات مروری نظام مند (Systematic Review) اغلب کوتاه ­تر نوشته می ­شوند و کمتر از ۱۰۰۰۰ کلمه دارند. •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) #مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها 🆔 @valiasrk

کتاب ماه ولایت مربوط به ایام غدیریه... •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•                                              #کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) #مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها 🆔️@valiasrk

ویژه #عید_غدیر 🔺 🔸 کلام حضرت هادی علیه‌السلام در #زیارت_غدیریه: «رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِین...اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِکَ فَالْعَنْ مَنْ عَارَضَهُ وَ اسْتَکْبَرَ وَ کَذَّبَ بِهِ وَ کَفَرَ...» ✨ «...پروردگارا، ما به آنچه نازل کردى ایمان آوردیم و از پیامبر (ص) پیروى نمودیم، خدایا ما می دانیم که این گفتار از نزد تو حق است، پس لعنت کن کسى را که با آن معارضه کرد، و به آن کبر ورزید، و آن را تکذیب کرد، و کافر شد...» •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•                                              #کانال_وارثین( ارائه مطالب علمی وپژوهشی و مشاوره پژوهشی) #مدرسه_علمیه_ولیعصر_کرمانیها 🆔️@valiasrk