🔸پس از تغییر جنسیت، تکلیف مهریه چه می‌شود؟ #دانشنامه_فقهی_حقوقی/ ۴🔻 🔹در بحث تغییر جنسیت و مسئله مهریه، در مجموع ۴ احتمال یا نظریه بیان شد. با دقت در دلایل و اشکالات وارد بر هر نظریه، به نظر می‌رسد که نظریه اول، یعنی عدم وجوب پرداخت مهریه واضح البطلان است و نظریه چهارم نیز از قوت کافی برخوردار نیست. 🔹از میان دو نظریه دوم و سوم، به نظر می‌رسد که نظریه سوم (پرداخت کل مهریه در صورت دخول و پرداخت نصف در صورت عدم دخول) متقن‌تر و موافق نظر مشهور فقیهان اسلامی و روایات کثیر است. 🔹با این وجود، نظریه دوم (لزوم پرداخت کل مهریه مطلقا) خالی از قوت نیست و البته همانطور که برخی فقیهان شیعه بیان کرده اند، احتیاط آن است که زوجین در مسئله مهریه پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، با یکدیگر مصالحه کنند. 🔹مهریه در عقد موقت برخلاف عقد دائم، از ارکان مهم عقد می‌باشد و عقد موقت از «معاوضات» و یا شبیه «اجاره» می‌باشد که بر اساس آن، «مهریه» در مقابل «بضع زن» یا تمکین زوجه است. 🔹هرگاه به این رکن مهم، یعنی مهریه خلل وارد شود (مثلاً مهریه ذکر نشود) عقد موقت باطل است و اگر زوجه در بخشی از مدت عقد موقت، تمکین نکند، به همان میزان از مهریه کاسته می‌شود، ولی اگر زوج در عقد موقت، بقیه مدت را بذل کند، باید تمام مهریه را پرداخت کند. 🔹بر این اساس، اگر زوج در عقد موقت، تغییر جنسیت دهد، بایستی تمام مهریه را پرداخت کند؛ گویا که مدت را بذل کرده و از ادامه زندگی منصرف شده است و اگر زوجه در عقد موقت، تغییر جنسیت دهد به مقدار زمان تخلف، از میزان مهریه کاسته می‌شود. 🌐 vasael.ir/00040t 🆔 @vasael_ir

🔸تغییر جنسیت و مسئله عده #دانشنامه_فقهی_حقوقی / ۵🔻 🔹هرگاه پس از ازدواج، یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، عده مطلقاً ساقط است؛ چه مرد شوهر تغییر جنسیت دهد، یا زن، و یا اینکه تغییر جنسیت زوجه در زمان عده باشد. 🔹در سقوط عده هم فرقی نیست بین انواع عده ها: چه عده طلاق باشد، یا عده فسخ و یا حتی عده وفات. مهمترین دلیل در این باره، تبدل و تغییر موضوع است و اینکه عده، مخصوص زنان است. 🔹پس هرگاه موضوع عوض شود، حکم نیز عوض می‌شود. از این رو، عده ساقط است. 🔹توجه به این نکته ضروری است که اگر تغییر جنسیت زن به مرد به صورت واقعی نباشد و بلکه تنها تغییر جنسیت به صورت ظاهری و غیر واقعی باشند و بر اثر این عمل، رحم زن اخراج گردد، عده این قبیل افراد (زنان فاقد رحم) ساقط نیست. 🔹بر حسب فتوای اکثر فقهای معاصر عده این افراد نیز سه ماه است و مطابق نظر برخی از فقها (مرحوم آیت الله محمد مومن) عده آن‌ها ساقط است. آری، اگر تغییر جنسیت به طور واقعی باشد، عده ساقط است. 🌐 vasael.ir/00042f 🆔 @vasael_ir

🔸پس از تغییر جنسیت، حکم ولایت و حضانت کودکان چگونه خواهد بود؟ #دانشنامه_فقهی_حقوقی / 7🔻 🔹در پاسخ به این پرسش که تغییر جنسیت چه تاثیری بر ولایت و سرپرستی کودکان دارد، باید گفت اگر مادر تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، هیچ‌گاه بر فرزندانش ولایت پیدا نمی‌کند؛ چه اینکه ولایت ابتدائا برای پدر است و با نبود پدر، ولایت برای جد پدری است و در صورت نبود جد پدری، ولایت کودکان به عهده حاکم شرع خواهد بود. 🔹هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، این امر تاثیری بر ولایت وی بر کودکانش ندارد و همانند حالت قبل از تغییر، دارای حق ولایت است. 🔹اگر مادر در مدتی که حق حضانت کودک به او محول شده است، تغییر جنسیت دهد و مرد شود، وی همچنان دارای اهلیت حضانت است؛ زیرا با تغییر جنسیت، صفت انوثیت (زن بودن) از وی زایل شده است، نه صفت مادری. 🔹به عبارت دیگر، مادر پس از تغییر جنسیت، همچنان دارای صفت مادری است و از این رو، حق حضانت از وی زائل نمی‌شود. 🔹نیز اگر پدر در مدتی که دارای حق حضانت و نگهداری کودک است، تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، حق حضانت وی زایل نمی‌شود؛ چون حضانت کودک و پدر از آن جهت که بهتر است واگذار شده است و عنوان پدر پس از تغییر جنسیت عوض نمی‌شود. 🌐 vasael.ir/00044Z 🆔 @vasael_ir

🔸پس از تغییر جنسیت، تکلیف ارث چه می شود؟ #دانشنامه_فقهی_حقوقی / ۸🔻 🔹زن فعلی (پدر تغییر جنس داده) یک سوم و مرد فعلی (مادر تغییرجنس داده) دو سوم ارث می‌برد. گویا مرد فعلی، پدر است و زن فعلی، مادر. 🔹این احتمال ضعیف بوده و هیچ دلیلی در تایید آن وجود ندارد؛ چون نمی‌توان گفت: مادر پس از تغییر جنسیت، به عنوان پدر شناخته می‌شود. نیز پدر پس از تغییر جنسیت، به عنوان مادر شناخته نمی‌شود. به عبارت دیگر، تفاوت پدر و مادر در مقدار ارث، به لحاظ بسته شدن از زمان انعقاد نطفه است. 🔹پس برای پدر که فرزند از اسپرم او وجود آمده، دو سوم و برای مادری که فرزند از تخمک او به وجود آمده، یک سوم ارث وجود دارد؛ اگرچه امام خمینی معتقد است: احتیاط مستحب آن است که آن دو با یکدیگر مصالحه کنند. 🔹به نظر می‌رسد، مجالی برای مصالحه بین پدر و مادر وجود ندارد؛ چون اگر عنوان پدر و مادر پس از تغییر جنسیت صادق است، مصالح لازم نیست و اگر صادق نیست، مصالحه بین آن دو و سایر وراث‌ها لازم است. 🔹پرسش دیگر این است که اگر اقارب طبقه دوم و سوم تغییر جنسیت دهند، به چه میزان از میت ارث می‌برند؟ آیا جنسیت فعلی آنان ملاک است یا جنسیت قبل از تغییر جنسیت؟ 🔹در پاسخ می‌گوییم: اگر افرادی مانند برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی و خاله و دیگر اقارب و خویشاوندان که در طبقه دوم و سوم ارث، قبل از فوت مورث تغییر جنسیت دهند، جنسیت فعلی آنان ملاک تعلق سهم‌الارث آنان می‌باشد. 🌐 vasael.ir/00045O 🆔 @vasael_ir

🔸تغییر جنسیت و حکم برخی از مهم‌ترین مسائل آن #دانشنامه_فقهی_حقوقی/ بخش پایانی🔻 🔹یکى از اشکالات اصلى که در بحث تغییر جنسیت مطرح شده است، این است که تبدیل پسر به دختر و یا برعکس، تغییر در خلقت خداوند متعال است. 🔹به عبارت دیگر، این خداى بزرگ است که برخى را پسر و برخى را دختر مى‌آفریند، آیا تغییر جنسیت، به معناى دست کارى در کار خداوند متعال محسوب نمى‌شود؟ برخى فقیهان شیعه و سنى به آیه ۱۱۹ سوره نساء استناد کرده‌اند (فلیغیرنَّ خلق الله). 🔹به نظر ما، این آیه شریفه نمى‌تواند ناظر به بحث تغییر جنسیت باشد، بلکه با توجه به شأن نزول آیه، تفسیر این آیه از سوى ائمه علیهم السلام و کلام جمعى از مفسرین شیعه و سنى، خداوند متعال از کارگروهى از افراد مذمت و نهى مى‌کند که برخى نعمت‌هاى حلال خداوند را برخود حرام مى‌کردند. 🔹مضافاً به این‌که اگر تبدیل و ایجاد دگرگونى در خلق خداوند متعال حرام باشد، لازم مى‌آید که تمام تغییراتى که ابناى بشر در اشیاى دنیا به وجود مى‌آورند حرام و مصداق کار شیطانى باشد، در حالى که بطلان این سخن واضح بوده و هیچ کس بدان اعتقاد ندارد. 🔹جمع کثیرى از فقیهان شیعه معتقدند که تغییر جنسیت فى حد نفسه حرام نیست. تنها اگر حرمتى در میان باشد، به دلیل ملازمات حرام، مانند لمس حرام و نظر حرام است. 🔹در نتیجه، اگر بیمار، که خواهان تغییر جنسیت است به این عمل، اضطرار داشته باشد، به گونه‌اى که راه دیگرى براى درمان وى، جز عمل جراحى تغییر جنسیت وجود نداشته باشد، تغییر جنسیت براى وى مجاز بوده و از جهت ملازمات حرام، براى وى منعى وجود ندارد. 🌐 vasael.ir/00046w 🆔 @vasael_ir

🔸امکان سنجی تطبیق مفسد فی الارض بر مختلس #دانشنامه_فقهی_حقوقی🔻 🌐 vasael.ir/0004Cl 🆔 @vasael_ir

🔸امکان سنجی تطبیق مفسد فی الارض بر مختلس #دانشنامه_فقهی_حقوقی🔻 🔹آیا امکان تطبیق مفسد فی الارض بر مختلس وجود دارد یا خیر؟ باید گفت: با توجه به تعریفی که از افساد فی الارض بیان شد، تلاش جهت شیوع فساد و ایجاد ناامنی اقتصادی برای جامعه و نیز رواج پیدا کردن اختلاس در حکومت اسلامی به صورتی که مردم را با چالش روبرو کنند صوری است که حاکم اسلامی می‌تواند حکم مفسد فی الارض را برای مختلس صادر بنماید. 🔹ناگفته نماند هدف نگارنده اثبات یا عدم اثبات مفسد فی الارض بر مختلس نیست بلکه مراد در امکان یا عدم امکان صدق افساد فی الارض بر هر جرم و فسادی می‌باشد؛ زیرا ملاک و معیار در افساد فی الارض دو چیز است: ۱. شیوع جرم در حکومت اسلامی به نحوی که سبب اختلال در امنیت مالی و جانی و یا آبرویی جامعه گردد. ۲. اختلال باید از گناه و فساد و یا جرم به وجود آمده باشد. 🔹با توجه به آنچه بیان شد، به نظر می‌رسد برخی از احکام و یا مجازات‌ها در اسلام دایر مدار وجود مفسده در جامعه هستند. شاید بتوان گفت که یکی از فلسفه‌های وجودی تعزیر همین امر باشد تا حاکم شرع بتواند با توجه به شرایط و مقتضیات هر عصر و نحوه وقوع جرم، مجازات‌های متناسب با آن عصر را وضع بنماید. 🔹افساد فی الارض یکی از مجازات‌هایی است که دایره وقوعی آن، وسیع است و منحصر به عمل یا نوع خاصی از گناه و فساد نمی‌باشد؛ بلکه با توجه به ماهیت آن، عنوان مستقلی از مجازات اسلامی است که حاکم می‌تواند با شرایط و ضوابطی که معین شده، حکم به افساد فی الارض بر مختلس بنماید. 🔹در نتیجه، مجازات اولیه اختلاس در فقه و نصوص وارده تعزیر می‌باشد و حاکم اسلامی می‌تواند با توجه به کیفیت و نحوه وقوع اختلاس، حکم به مفسد فی الارض بر مختلس را صادر نماید. 🌐 vasael.ir/0004Cl 🆔 @vasael_ir

🔸نسبت تقنین با شریعت در ایران / ۱ #دانشنامه_فقهی_حقوقی🔻 🔹مسائل حقوقی و جزایی تا پیش از انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ شمسی، بیشتر تابع احکام قضایی شریعت اسلام، مشی سیاسی حکومت ها، مشی فردی پادشاهان و امرای محلی و برخی آرای علمای مسلمان و غیرمسلمان بوده است. 🔹در عصر قاجار، دو نوع محکمه با رویه و منابع متفاوت فعال بود؛ محاکم عرفی و محاکمه شرعی. نداشتن قانون مدون، نبودن وحدت رویه در آرای قضایی و فقدان استقلال قاضی، از اشکالات جدی در روند رسیدگی‌های قضایی در آن ایام به شمار می‌رفت. 🔹با آغاز نهضت مشروطه و فراگیر شدن نارضایتی عمومی از اوضاع سیاسی و اجتماعی، زمینه تدوین نخستین قانون اساسی مدون ایران با به رسمیت شناختن حقوق «همه مردم ایران» فراهم شد. 🔹در این زمان، هیچ قانون خاصی برای طرز رسیدگی محاکم در امور جزایی به مانند امور حقوقی وجود نداشت و محاکم، نوعاً به نظر خود عمل، و حتی وظیفه دادستان را نیز خود اعمال می‌کردند و در مسائل مهم نیز با استفتا یا استعلام از علما و مراجع شرعی عمل می‌کردند. 🔹شاید بتوان نخستین دستور رسمی صادره در خصوص طرز رسیدگی به کار محاکم را در این زمان، در دستور‌های کلی مطرح شده از سوی میرزا حسن خان پیرنیا مشیرالدوله، وزیر عدلیه وقت یافت. 🔹پس از به توپ بستن مجلس و دوره استبداد صغیر و در پی بازگشایی مجلس شورای ملی و انتصاب میرزا حسن خان به عنوان وزیر عدلیه، وی از سوی مجلس اجازه یافت تا در شش ماه نسبت به تدوین قانون تشکیلات و اصول محاکمات اقدام کند. 🌐 vasael.ir/0004Dn 🆔 @vasael_ir

🔸نسبت تقنین با شریعت در ایران / ۲ #دانشنامه_فقهی_حقوقی🔻 🔹پس از انتشار پیش نویس قانون اساسی، اقدامات زیادی جهت جلوگیری از تصویب قانون اساسی آغاز شد. 🔹جبهه متحد ضد انقلاب با مطرح کردن اشکالاتی در متن قانون اساسی و نحوه تصویب آن، سعی داشت مانع تصویب قانون اساسی صددرصد اسلامی شود. 🔹به همین خاطر در ابتدا با مطرح کردن تشکیل مجلس موسسان جهت بررسی این قانون، نخستین گام را برای تضعیف آن برداشت. 🔹جهت تشکیل مجلس موسسان که مجموع دو مجلس سنا و شورا را در بر می‌گرفت، مدت زمان زیادی لازم بود. 🔹کثرت تعداد نمایندگان و بالطبع تشتت آراء مانع تصویب سریع قانون اساسی و انسجام لازم در این قانون می‌شد. 🔹امام با هوشیاری تمام، این جریان را توطئه دانست و مخالفت خویش را با آن اعلام کرد. 🔹قانون اساسی ایران اسلامی با تکیه بر جنبه اسلامیت نظام و وجهه الهی، مشروعیت یافت و با برجسته سازی نقش مردم و رعایت وجهه جمهوریت، مقبولیت مردمی به دست آورد و یکی از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی را ایجاد کرد. 🆔 @vasael_ir

🔸نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین پیش از انقلاب #دانشنامه_فقهی_حقوقی🔻 🆔 @vasael_ir

🔸نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین پیش از انقلاب #دانشنامه_فقهی_حقوقی🔻 🔹بخشی از قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات مصوب پیش از انقلاب است: «پیروزی انقلاب، هر چند منجر به ابطال قانون اساسی می‌شود، ولی منجر به نسخ و اعتباری قوانین و مقررات عادی کشور نمی‌گردد. این دسته از قوانین علی رغم پیروزی انقلاب، همچنان معتبر و قانونی باقی می‌مانند...». 🔹حال پرسش این است که آیا اسلامی‌سازی قوانین فقط مربوط به قانون گذاری پس از انقلاب است یا قوانین پیش از انقلاب را نیز در بر می‌گیرد؟ مستند حقوقی آن چیست؟ در صورت تعمیم و شمول، چه نهادی متصدی این امر است؟ 🔹طبق اصل ۹۱، شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها تشکیل شده، و طبق اصل ۹۴، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد، و تشخیص عدم مغایرت مصوبات با احکام اسلام، با اکثریت فقهای شورای نگهبان است. 🔹آیا در قانون اساسی، غیر از فقهای شورای نگهبان نهاد دیگری برای بررسی شرعی قوانین موجود مصوب پیش از انقلاب پیش‌بینی شده است؟ 🔹عده‌ای از حقوقدانان در این مسئله تردید کرده‌اند. تردید آن ها، ناشی از فقدان نصی قانونی است. به گمان آنان، در قانون اساسی تکلیف این موضوع روشن نشده و، چون اصل ۴ در فصل اول قانون اساسی آمده و «اصول کلی» نامیده می‌شود، در مقام بیان اصل صلاحیت فق‌های شورای نگهبان است، نه حدود و ثغور آن. 🔹از این رو، در تبیین جزئیات، باید به اصول دیگر (۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶) مراجعه کرد که آن‌ها نیز ناظر به مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب هستند. 🔹با وجود این، همان گونه که اکثر حقوقدانان معتقدند، اصل نظارت و صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اظهار نظر شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد؛ زیرا اصل ۴ از صراحت لازم در این زمینه برخوردار است و از سوی دیگر، احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب منتفی نیست. 🆔 @vasael_ir