🔸کتاب تاثیرات قاعده تقیه بر فقه سیاسی شیعه 🔹حجت الاسلام #محسن_صبوری_فیروزآبادی در این کتاب تاثیرات قاعده تقیه بر بخش‌های مختلف فقه سیاسی همچون مباحث مشروعیت، مباحث سیاست داخلی و مباحث سیاست خارجی، مورد بحث و بررسی قرار داده است. 🆔 @vasael_ir

🔸 #یاداشت| قواعد فقهی راهبردی در معاهدات بین‌المللی و سیاست خارجی 📝 حجت الاسلام #محسن_صبوری_فیروزآبادی 🌐 vasael.ir/00047A 🆔 @vasael_ir

🔸 #یاداشت| قواعد فقهی راهبردی در معاهدات بین‌المللی و سیاست خارجی 🔹مباحث کلامی، پایه و مبنای بحث استکبارستیزی در اسلام است و مباحث فقهی این مساله نیز بر مبنای همین بحث کلامی طرح می شود. 🔹مثلا: ما در قواعد فقه سیاسی، قاعده ای داریم تحت عنوان قاعده «شمول عبادة الله» که مبنای آن همین توحید در تشریع و توحید دراطاعت است. 🔹بر اساس این قاعده، عبادت و عبودیت، تمامی عرصه های زندگی انسان را شامل شده و قلمرو دین را در تمامی ابعاد زندگی بشر گسترش می دهد. 🔹در نتیجه، این قاعده فقهی، عموم مباحث فقه سیاسی ـ اعم از مباحث مربوط به مشروعیت و ساختار حکومت، مباحث سیاست داخلی و مباحث سیاست خارجی ـ را به صورت گسترده تحت تاثیر قرار می دهد. 🔹به عنوان نمونه در عرصه مشروعیت، این قاعده، مشروعیت حکومت های غیرالهی را با چالش اساسی مواجه می کند و بر این اساس، تنها نوع مشروع از حکومت، حکومت اسلامی با محوریت معصوم (ع) و یا نائب عام ایشان خواهد بود و تبعیت از طاغوت ـ یعنی: کسی که اذن در حکومت ندارد ـ حرام بلکه شرک عملی و منافی عبادة الله محسوب می گردد. 🔹در عرصه سیاست داخلی نیز، عموم مباحث مربوط به قانون گذاری، اجرا و نظارت به شدت تحت تاثیر این قاعده قرار می گیرند که تفصیل اینها باید در جای خود مطرح شود. 🔹اما در بخش سیاست خارجی، این قاعده دو نتیجه فقهی مهم به دنبال دارد: نتیجه اول عبارت است از عدم جواز تبعیت و تمکین نسبت به آن دسته از قوانین و معاهدات بین المللی که با احکام اسلامی تضاد و تنافی دارند. 🔹نتیجه دیگری که این قاعده فقهی، در سیاست خارجی به دنبال دارد این است که بر اساس این قاعده، اطاعت نمودن از فرامین قدرت های خارجی، حرام و موجب شرک در اطاعت خواهد بود. لذا بر این اساس، هر نوع تعامل با کشورهای دیگر، باید از موضع برابر و بدون هر گونه اطاعت پذیری باشد. 📝 حجت الاسلام #محسن_صبوری_فیروزآبادی 🌐 vasael.ir/00047A 🆔 @vasael_ir

🔸حق ملت در تعیین نوع حکومت و مبانی دینی آن حجت الاسلام #محسن_صبوری_فیروزآبادی در گفتگو با #وسائل/1 : 🔹در نتیجه ادله و مباحثی که تا کنون مطرح شد، به یک قاعده مهم فقهی می رسیم که از آن به قاعده «انحصار الحاکمیة فی الله عزّ و جلّ» تعبیر می کنیم، مفاد این قاعده این است که حاکمیت و فرمانروایی اولا و بالذات تنها حق خداوند متعال است و دیگران حق حکومت بر انسان را ندارند مگر آنکه از طرف پروردگار ماذون باشند. 🔹زیرا تنها این خداوند است که به جهت خالقیت خود، مالک حقیقی و تکوینی انسان است و نسبت به مملوک خود یعنی انسان، حق فرمان و امر و نهی دارد. 🔹در نتیجه، تبعیت از غیرالله، از آنجا که منافی حق طاعت و فرمانبری در برابر خداوند است، شرک در تشریع و طاعت و تبعیت شمرده شده است. 🔹همچنین ما در فقه قاعده ای داریم که مورد توافق همه فقهاست و به صراحت بر عدم ولایت و حق فرمان انسان ها بر یکدیگر تاکید دارد که از آن به قاعده «اصالة عدم ولایة احد علی احد» تعبیر می شود. 🔹در قانون اساسی نیز در اصل 56 به این قاعده اشاره شده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کسی نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند». 🔹لذا بنده معتقدم که علی‌رغم همه تبلیغات سوء و شبهه افکنی معاندان، استوارترین مبنا در باب مشروعیت، در نظریه سیاسی اسلام وجود دارد. 🌐 vasael.ir/00049m 🆔 @vasael_ir

🔸وظیفه و تکلیف مردم در نصرت ولی فقیه و برپایی حکومت اسلامی حجت الاسلام #محسن_صبوری_فیروزآبادی در گفتگو با #وسائل/2🔻 🌐 vasael.ir/00049n 🆔 @vasael_ir

🔸وظیفه و تکلیف مردم در نصرت ولی فقیه و برپایی حکومت اسلامی حجت الاسلام #محسن_صبوری_فیروزآبادی در گفتگو با #وسائل/2: 🔹رهبر معظم انقلاب در رابطه با جایگاه رای و نظر مردم در حکومت اسلامی، می فرمایند «در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده است؛ رأی مردم در انتخاب حاکم و در کاری که حاکم انجام می دهد، مورد پذیرش قرار گرفته است. 🔹لذا شما می‌بینید که امیرالمؤمنین (ع) با اینکه خود را از لحاظ واقع، منصوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری می دیدند، آن وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم می کشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه می کند. 🔹یعنی آن را معتبر می شمارد و بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامدارىِ زمامدار است، اگر یک زمامداری بود که مردم با او بیعت نکردند، یعنی آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانه‌نشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است یا بگوئیم فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم وابسته است.» 🔹ایشان در جای دیگر چنین می فرمایند« در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتى بر انسان‌ها مقبول نیست، مگر اینکه خداى متعال مشخّص کند. ما هر جا که در مسائل فراوان فقهى که به ولایت حاکم، ولایت قاضى یا به ولایت مؤمن ـ که انواع و اقسام ولایات وجود دارد ـ ارتباط پیدا می کند، شک کنیم که آیا دلیل شرعى بر تجویز این ولایت قائم هست یا نه، می گوییم نه؛ چرا؟ چون اصل، عدم ولایت است. این منطق اسلام است. 🔹آن وقتى این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسى که ولایت را به او می دهیم ـ در هر مرتبه‌اى از ولایت ـ باید اهلیّت و صلاحیّت یعنى عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. این منطق مردم‌سالارى دینى است که بسیار مستحکم و عمیق است.» 🔹البته همه اینها ناظر بود به وظیفه و تکلیف معصوم(ع) و فقیه، اما نسبت به مردم؛ این گونه نیست که آنها در رابطه با مسئله حکومت، وظیفه نداشته باشند. بلکه بر اساس قاعده «وجوب تحکیم الشریعة»، مردم نسبت به نصرت معصوم و فقیه در برپایی حکومت، وظیفه و تکلیف دارند. 🔹لذا می توان گفت که مردم در رابطه با انتخاب نوع حکومت خود، تکوینا آزاد هستند اما تشریعا مکلف به برپا نمودن حکومت اسلامی هستند و نمی توانند به مدل دیگری از حکومت رضایت بدهند. 🌐 vasael.ir/00049n 🆔 @vasael_ir