eitaa logo
پایگاه فقه حکومتی وسائل
2هزار دنبال‌کننده
1.7هزار عکس
186 ویدیو
26 فایل
پایگاه تخصصی فقه حکومتی "وسائل" 🔵دسترسی به تازه ترین مباحث فقه حکومتی Vasael.ir ◀️دروس خارج فقه حکومتی؛ ◀️نشست های علمی؛ ◀️مصاحبه با فضلا و اندیشمندان حوزوی؛ ◀️یادداشت و مقاله.
مشاهده در ایتا
دانلود
حجت‌الاسلام : 🔹تصویب متنی که در قالب ۳۳۲ ماده انجام شده بسیاری از حقوقدانان را شگفت زده کرده و تصورشان این بود اگر قرار باشد در مورد قانون تجارت متنی تصویب شود اولویت با بخش ورشکستگی است. 🔹جنبه آثار قضایی چنین متنی بسیار بالا است که بررسی هایی در پژوهشگاه آغاز شده است و به صورت ماده به ماده این متن مورد بررسی قرار گرفته که در جای خود منتشر خواهد شد؛ جلسه امروز بخشی از ابهاماتی که در مورد این متن وجود دارد را برطرف خواهد کرد. : 🔹به نظر می رسد در این لایحه اقتباس ناقصی از قوانین دیگری صورت گرفته باشد و این لایحه شباهت زیادی به قانون تجارت فرانسه دارد؛ در فرانسه ۶ الی ۷ بار مورد بازنگری قرار گرفته است. 🔹نکته بعدی ارجاع بیش از حد متعارف به عرف است که در دادگاه ما را با مشکل مواجه خواهد کرد چراکه تعریف درستی از این عرف صورت نگرفته است و می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد. 🔹عدم رعایت اصول قانون نویسی که در بعضی از مواد این لایحه مشاهده می‌کنیم مانند یک قانون ثابت شده نیست که مشکلی را حل کند و انسجام داشته باشد. مورد دیگر اینکه، اولویت بندی در بحث حقوق تجارت رعایت نشده است و باید در زمینه ورشکستگی بیشتر کار می شده است. : 🔹اولویت اصلاح قانون تجارت فی الواقع از ورشکستگی باید شروع می شد که در ابتدا صورت نگرفته و به مسائلی چون اعمال تجاری، تاجر و قراردادهای تجارت توجه شده و مسلما دوستان ناگریز این کار را انجام داده اند. 🔹معتقدم ارجاع بیش از حد به مقررات، عرفی شده که طبیعتا باید انجام می شد چراکه در همه جای دنیا مقررات تجاری بر اساس مقررات عرف بازرگانی است و این عرف ضابطه و ملاک تشخیص است اما حقوق اسلام بر اساس قوانین نانوشته است. 🔹هدف اصلاح قانون تجارت اساسا اصلاح قانون کسب و پیشه است؛ قانون تجارت اصلاح می شود تا ببینیم چه مشکلاتی در مسئله پیشرفت کسب و کار بوجود آمده است. دکتر : 🔹آنچه که ما پیش رو داریم ۳۳۱ ماده قراردادهای تجاری است که تحت عنوان کتاب اول به تصویب رسیده و کتاب دومی مربوط به اسناد تجارتی چاپ شده است و در کتاب سومی امور مربوط به تجار و اعمال تجارتی در ادامه چاپ خواهد شد. 🔹اینکه به سمت قراردادهای تجارتی رفتیم و کلیاتی را در ۴۱ ماده ابتدایی آن نوشتیم و یکسری قراردادها مانند لیزینگ، وثیقه تجارتی و اعطای مجوز کسب و کار را افزودیم از این نظر بود که قراردادهای تجارتی در نظام حقوقی ایران از جمله مفاهیم پر طمطراق و به یک معنا تو خالی است که تنها به درد بحث های آکادمیک می خورد بنابراین با کمک اساتید سعی کردیم به دنبال مفاهیم رایج تر و جا افتاده تر برویم. دکتر : 🔹طرف نقد ما همکاران دانشگاهی نیستند چراکه شیوه قانون نویسی به گونه ای است که استاد دانشگاه در حاشیه قرار می گیرد و مجالی برای ابراز نظر ندارد. 🔹قانون تجارت ما یک قانون بسیار قدیمی است که نیاز به بازبینی مجدد دارد و ایرادات شکلی و ماهوی دارد؛ از جمله می توان به این مسئله اشاره کرد که لایحه تجارت اولین فرصتی بود که قانون گذار تجربه قانون جامع نویسی را پیدا کرد. 🔹ایراد دیگری که اشاره داشت در تدوین این قانون پلان قانون جامع باید نوشته می شد. همچنین در بحث قانون تجارت به ساختار آن توجهی نشده و قراردادهای تجارتی متفاوت از تاجر و اعمال تجاری است. قانونگذار به جای تعریف قانون تجاری تنها به تعریف قانون مصرف بسنده کرده است. 🌐 vasael.ir/0003wc 🆔 @vasael_ir