#گزارش_اختصاصی_وسائل
🔸 #فقه_بورس| حمل احکام وضعی بر شخصیت حقوقی با تعریف فقها از شرکت تناسب ندارد
گزارشی از سومین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس🔻
🌐 vasael.ir/00043T
🆔 @vasael_ir
🔸 #فقه_بورس| حمل احکام وضعی بر شخصیت حقوقی با تعریف فقها از شرکت تناسب ندارد
گزارشی از سومین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس🔻
#میثم_حامدی:
🔹در همه قوانین و مقررات شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف این موضوع ثابت است که شخصیت حقوقی با دو قید حقوقی می شود: 1- امکان اعطاء حقوق به این شخصیت 2- امکان تکفل وظیفه و عهده دار شدن مسئولیت در او
🔹شخصیت حقوقی بدون وجود شخص حقیقی بی معنا است، به عبارت دیگر بدون وجود اشخاص حقیقی در ورای نقاب شخصیت حقوقی، ماهیت این شخصیت شکل نخواهد گرفت.
🔹شخص حقیقی همیشه دارای شخصیت حقوقی نیست و در قوانین بسیاری از کشورها استثنائاتی برای آن ذکر شده است. به طور مثال در اغلب کشورها به خصوص مناطقی که مبتنی بر نظام قوانین نانوشته یا (Common law) هستند مجنون، سفیه و صغیر از داشتن چنین شخصیتی محروم هستند؛ البته در برخی از کشورها صغیر دارای شخصیت حقوقی با مسئولیت محدود است و برخی از موارد نیز در داشتن شخصیت حقوقی مورد اختلاف اند همچون فرد بیهوش و مست.
حجت الاسلام دکتر #موسویان:
🔹در مباحث شرکت علاوه بر مالکیت، ضمان و ... از احکام وضعی با یک سری عناوین مشابه احکام تکلیفی نیز مواجه هستیم نظیر مجاز، ممنوع، مشوق، جریمه و ... که شباهت به واجب و حرام و مستحب تکلیفی دارند.
🔹این الزامات و لو با استناد به ملازمه شرع و قانون در فتوی، شرعا لازم الرعایه باشند، با این وجود حکم شرعی الهی نخواهند بود، زیرا منبع صدور این الزامات قانونی دولت و یا مجلس اند به خلاف حکم شرعی که منبع صدور آن ها، شارع مقدس است.
آیت الله #علیدوست:
🔹هیچ منع شرعی برای تعلق مجازی احکام تکلیفی به شخصیت های حقوقی وجود ندارد اما اصطلاحا در فقه به این احکام، حکم تکلیفی اطلاق نمی شود. اشکالی ندارد این احکام را وضعی به نامیم زیرا همانطور که گفته شد عدم حکم تکلیفی، حکم وضعی است، مضاف بر اینکه این احکام عدد مشخصی هم ندارند.
🔹قوانین و مقررات غیر شرعی که جنبه تنظیمی در امور جامعه دارند، پدیده سومی غیر از حکم تکلیفی و وضعی هستند و اطلاق معصیت به تخلف از این الزام با توجه به تعبیر عصیان السید در بعضی روایات معتبر ناصحیح است، هر چند اعتقاد به وضعی بودن این احکام، با توسعه در مفهوم ارتکازی این سنخ از حکم بدون اشکال است.
🔹در تعاریف فقهاء از عبارات "مشترک بودن"، "اجتماع حقوق" و یا "خود عقد"،به شرکت تعبیر شده است که حمل احکام وضعی شخصیت حقوقی همچون ضمان بر آن ها نامفهوم است و اما اگر شرکت را به یک موجود کلی نقاب دار و یا ماهیت ذهنی دارای تعینات خارجی تعریف کنیم این اشکالات رخ نخواهد داد؛ به همین خاطر ما معتقدیم پشت هر شخصیت حقوقی یک یا چند شخصیت حقیقی قرار دارد.
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🌐 vasael.ir/00043T
🆔 @vasael_ir
🔸نگاهی به دروس خارج و درس گفتارهای فقه
🔹فقه پزشکی| لمس و نظر نامحرم در جراحی زیبایی جایز نیست(آیت الله قائینی)
🌐 vasael.ir/00043I
🔹فقه معاملات ربوی| بررسی احتمال سندیت پول برای ارزش اعتباری نظیر سهام شرکت(آیت الله شهیدی)
🌐 vasael.ir/000434
🔹فقه سیاسی| یک فقیه در شرایط کنونی نمی‌تواند در تمامی عرصه‌ها به اجتهاد برسد(حجت الاسلام والمسلمین ارسطا)
🌐 vasael.ir/00042o
🆔 @vasael_ir
🔸دیدار و گفتگوی مسئولان «وسائل» و مدرسه فقهی امیرالمومنین
🔹جلسه مشترک مسئولان پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل و مدرسه فقهی امیر المومنین(ع) با حضور دکتر علیرضا داودی سردبیر وسائل، محمد حائری شیرازی دبیر سرویس سیاسی این پایگاه و حجت الاسلام قانع معاونت پژوهش مدرسه فقهی امیر المومنین، بیست و پنجم آذر ۹۸، در این مدرسه فقهی برگزار شد.
🌐 vasael.ir/00043S
🆔 @vasael_ir
🔸 #یادداشت| حاشیه ای بر الگوی بازار اسلامی
سه حاشیه متواضعانه و طلبگی بر بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی🔻
حاشیه اول:
🔹چگونه پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و یاران ایشان در آن تنگنای تحریم و مضیقه شدید شعب ابی طالب، توانستند سه سال دوام بیاورند و ستون فقرات شان نشکند، درحالی‌که از شدت فقر، گرسنگی و نداری، پیامبر عزیزمان بر شکم خود سنگ می بست؟
🔹چگونه افرادی که جیب شان تهی بود و کیسه شان خالی، از قیام به قعود نرفتند و هم قدرت مقاومت را از دست ندادند؟
🔹البته به قدر فهم نویسنده، وضعیت امروز ما به مانند وضعیت شعب ابی طالب نیست، بلکه امروز را در نزدیکی فتح مکه تحلیل می‌کنم.
حاشیه دوم:
🔹طبق فرموده قرآن کریم «وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرينَ»[2]، مسلمانان به عموم شدائدى كه ممكن است، در راه مبارزه با باطل گرفتارش می شوند و آن عبارت است از خوف و گرسنگى و نقص اموال و جانها؛[3]
🔹آیا قرار است مسلمانان را به چیزی امتحان کنند، که ستون فقرات شان را بشکند ـ و در حالی که توان قیام ندارند و ملتی ویلچری شده اند ـ و سپس به مقاومت و صبر فراخوانده شوند؟
🔹آیا قرآن می‌گوید طبق امتحانات الهی، در حالی‌که توان قیام ندارید، بایستی مقاومت کنید؟ و سپس به صابران بشارت می دهد؟
حاشیه سوم:
🔹روایات متضافر در باب ابتلاء مومنین، با فرمایش حضرتعالی چگونه قابل جمع است؟
🌐 vasael.ir/00043H
🆔 @vasael_ir
🔸 #معرفی_مقاله | رویکردی تازه بر جرم عمل منافی عفت در حقوق ایران
🔹در نظام حقوقی کیفری ایران که مبتنی بر شریعت اسلامی می‌باشد، متولیان امر قانونگذاری بر این اعتقادند اراده شهروندان تا جایی احترام و مقبولیت دارد که با ارزش‌های مورد تأیید حاکمیت در تعارض قرار نگیرد در غیر این‌صورت از ارزشی برخوردار نخواهد بود.
🔹از این روی مداخله حاکمیت در تعیین حدود و ثغور رفتار‌های غیراخلاقی به ویژه جرم عمل منافی عفت می‌بایستی به نحوی باشد که شفافیت در جرمانگاری و تنویر عنصر مادی جرم موصوف به نحوی تضمین گردد که باب هرگونه تفسیر سلیقه‌ای و موسع را بسته نگاه دارد و اعمال مباح افراد، طعمه سلیقه‌نگری مراجع قضایی نگردد.
🔹در هر صورت، قانونگذار ایران در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بنابر ظاهر تفاوتی میان عمل منافی عفت و رابطه نامشروع قائل نشده و برای هر دو نوع جرم مجازات شلاق تا نود و نه ضربه مقرر کرده است.
🔹در حالی‌که جرم عمل منافی عفت با رابطه نامشروع تفاوت دارد چراکه از مصادیق جرم عمل منافی عفت می‌توان به تقبیل، مضاجعه، معانقه و مصافحه اشاره کرد که در این رابطه، تماس فیزیکی و جسمانی البته غیر منتهی به مواقعه میان زن و مرد نامحرم حاصل می‌گردد.
🔹بنابراین شایسته است اولا عمل منافی عفت به طور دقیق در قوانین کیفری ما تعریف و مصادیق آن کاملا حصری و مشخص گردد ثانیا اگر مقنن تمایلی به این امر نشان نمی‌دهد پس با وجود رابطه نامشروع، عمل منافی عفت را باید از قلمرو حقوق کیفری خارج نماید.
🌐 vasael.ir/00043U
🆔 @vasael_ir
#پرونده_ویژه
🔸توصیه رهبر انقلاب در طرح جدید بانکداری نادیده گرفته شد
بخش دوم/ حجت الاسلام دکتر #محمد_اسماعیل_توسلی در گفتگو با #وسائل🔻
🌐 vasael.ir/00043d
🆔 @vasael_ir
#پرونده_ویژه
🔸توصیه رهبر انقلاب در طرح جدید بانکداری نادیده گرفته شد
حجت الاسلام دکتر #محمد_اسماعیل_توسلی در گفتگو با #وسائل:
🔹هم فرمول مرابحه ساده و هم فرمول مرابحه مرکب هر دو ربا هستند و هر دو الان در اقتصاد و بانکداری ما وجود دارند که با همین فرمول دیون تقسیط می شوند. برای همین است که مردم باور نمی کنند ربا در بانکداری نیست. یکی از ملاک های ربوی بودن عرف است که این معامله را ربوی می دانند زیرا در سراسر بانکداری موجود حیل ربا وجود دارد و در حیله ربا، شبهه ربا وجود دارد.
🔹قدرت عظیم خلق پول اعتباری در نظام بانکداری به زودی اقتصاد کشور را به ورطه نابودی می کشاند زیرا با محاسباتی که انجام دادیم متوجه شدیم بانک ها روزانه نزدیک به هزار میلیارد خلق پول می کنند و تنها طی شش سال اخیر 317 درصد به نقدینگی ما اضافه شده است، یعنی از 473 هزار میلیارد رسیدیم به دو هزار هزار میلیارد تومان که یعنی دو هزار تریلیون حجم نقدینگی!
🔹این رشد نقدینگی در شرایط رکود و بیکاری فاجعه است و اگر هرچه زودتر بانک مرکزی فکری به حال این رشد نقدینگی نکند، اقتصاد ایران زمین گیر می شود و تورمی به مراتب شدیدتر از تورم کنونی دامن گیر کشور خواهد شد که آثار آن در دولت های بعدی بیشتر آشکار می شود.
🔹یکی از نقد های ما این است که چرا از اعلام رسمی استقلال بانک مرکزی پرهیز شده است؟ مگر خجالت می کشید از اعلام چنین امری؟ به صراحت بگویید بانک مرکزی به موجب این قانون ذیل نظام اسلامی دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و در تنظیم و اجرای سیاست های پولی، اهداف کلان اقتصادی کشور را با مشورت قوه مجریه و مقننه دنبال خواهد کرد.
🔹کسی که قرار است برای نظام اسلامی طرح بنویسد هم اندیشه و هم توانایی و هم عملکرد او باید در طراز نظام اسلامی باشد، در حالی که نگارندگان کنونی این توانایی را ندارند و در نهایت شکست خواهند خورد، زیرا قبای طرح جدید بانکداری اندازه مسئولین فعلی بانک مرکزی است نه نظام اسلامی.
🔹در پرسش و پاسخی که نگارندگان طرح در خصوص جایگاه شورای فقهی با مقام و معظم رهبری داشتند، ایشان فرمودند شورای فقهی باید جزء ارکان بانک مرکزی باشد اما برخی وانمود کردند که نظر ایشان بر جایگاه این شورا در شوراهای تخصصی هیئت عامل است و بر این اساس جایگاه شورا را در شوراهای تخصصی هیئت عامل و در عرض سایر شورای های این هیئت تعریف کردند.
🔹یکی دیگر نواقص این طرح مربوط به جایگاه پول های دیجیتال و ارزهای رمزنگاری شده است که با توجه به فراگیری این پول باید موادی از قانون طرح به این موضوع اختصاص پیدا کند زیرا یکی از بهترین ابزار های کنترل سیاست های پولی در جهت حفظ ارزش پول، دیجیتالی کردن پول ملی با ایجاد محدودیت در نشر آن است.
🌐 vasael.ir/00043d
🆔 @vasael_ir
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔸 #یادداشت | جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن
🔹شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی نشده است و همین امر موجب شد که در جایگاه حقوقی این نهاد و اعتبار مصوبات آن مباحثی رخ نماید.
🔹عده ای در مقام دفاع از موجودیت و مشروعیت این نهاد گفته‌اند: شورای عالی انقلاب فرهنگی با فرمان امام خمینی(ره) و ولی امر مسلمین تشکیل شده است و همین موجب مشروعیت آن می‌شود.
🔹اینان می‌گویند: مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ولایت مطلقه برخوردار است و هر چه را که صلاح بداند مجاز است انجام دهد، هر چند که خارج از اختیارات مصرح در قانون اساسی باشد.
🔹این بحث در مورد نهادهایی مانند دادگاه ویژه روحانیت و مجمع تشخیص مصلحت نظام (تا پیش از نهادینه شدن آن در قانون اساسی، در بازنگری سال 1368 نیز جریان دارد.
🔹بنابراین، بحث از مشروعیت و قانونی بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حقیقت بحث از گستره اختیارات رهبری و کیفیت اعمال آن در قانون اساسی است.
🔹به همین دلیل، تبیین موضوع اختیارات رهبری و کیفیت اعمال آن برای موضوع مورد بحث لازم خواهد بود.
📝علی علوی
🌐 vasael.ir/00041r
🆔 @vasael_ir
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔸امور حسبیه؛ میدانی‌ترین مفهوم فقهی
حجت الاسلام #سید_محمد_ذوالفقاری در گفتگو با #وسائل:
🔹حسبه یکی از میدانی ترین مفاهیم فقه ما محسوب می شود چون کاملا با میدان و موضوعات سروکار دارد تا اینکه، ما بفهمیم آیا این موضوعی که در مورد آن بحث می کنیم از موارد حسبه محسوب می شود یا خیر؟
🔹بنابراین زمانی که حسبه را فقها تعریف می کردند می گفتند حسبه به قیم، مجانین و ایتام مربوط می شود اما یک زمانی این دایره گسترده می شود و کاملا روشن است که این گستردگی مفاهیم و مصادیق حسبه مرتبط با دیگر مفاهیم منظومه فقهی است؛ یعنی اگر ما فقه را به صورت یک منظومه تصور کنیم اجرا تشکیل دهنده این منظومه گسترده بر روی همدیگر اثر می گذارد.
🔹بزرگ شدن یک مفهوم می‌تواند مفاهیم دیگری را نیز تحت تأثیر قرار دهد همچنین ریز شدن یک مفهوم هم می تواند مفاهیم دیگر را در توسعه یا ضیق آن مفهوم اثر گذار کند.
🔹خیلی از موارد امور حسبیه از مسائل، مرتبط با امور اجتماعی است یعنی فقه اجتماعی هم در آنجا حضور پیدا می کند و دست محقق و فقه پژوه را خیلی باز می گذارد و به او اجازه اجتهاد پویا و نظریه پردازی در حوزه های مختلف را می دهد.
🔹قطعا آن دسته از افرادی که فقه فردی را به شدت پررنگ می کنند با مسائل حسبه که ما امروزه بدان نیازمندیم نمی توانند خیلی ارتباط جدی برقرار کنند و بحث های جدیدی داشته باشند.
🔹معنای حرف های جدید هم بعضا نوآوری، بدعت و حرف های خلاف قواعد فقهی نیست بلکه فهم موضوعات جدید و ایجاد ارتباط بین فقه و آن موضوعات است.
🌐 vasael.ir/00040B
🆔 @vasael_ir
مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام با همکاری پایگاه فقه حکومتی وسائل برگزار می‌کند🔻
🔸ارائه تکمیلی و پاسخ به اشکالات نظریه مقاصدالشریعة
🔹با ارائه: آیت الله احمدی شاهرودی حفظه الله
🔹دبیر علمی نشست: حجت‌الاسلام والمسلمین رهنما
🔹زمان: دوشنبه ۹ دی‌ماه ۹۸ ـ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰
🔹مکان: قم، مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام
🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🔸حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن
گزارشی از نشست«حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن؛ در پرتو نیاز‌های اجتماعی و ضرورت جامعه اسلامی» /بخش 1🔻
🌐 vasael.ir/000445
🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🔸حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن
گزارشی از نشست«حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن؛ در پرتو نیاز‌های اجتماعی و ضرورت جامعه اسلامی» / بخش1🔻
حجت الاسلام #محسن_ملک_افضلی:
🔹بر اساس آنچه در این مقاله از نظر گذشت می‌توان به این نتیجه دست یافت که انواع مختلف ورزش تحت یک حکم شرعی از جهت جواز یا عدم جواز شرعی و از جهت ضمان مربی و ورزشکار قرار نمی‌گیرد.
🔹چنان‌که حکم اولی ورزش‌های خطر آفرین و صدمه زننده یا تلف کننده، حرمت و ضمان مربی یا ورزشکار یا ضمان هر دو است. اما به موجب حکم کلی ثانوی، این ورزش‌ها افزون بر آنکه مباح و گاهی واجب می‌شود، ضمان را نیز برطرف می‌کند.
🔹صدور این حکم در پی بروز عنوان ثانوی دفاع و حفظ جان، حفظ نظام اسلامی و حفظ نظام اجتماعی مسلمین، در مقابل هجوم بالفعل یا بالقوه دشمنان و لزوم اظهار آمادگی دفاعی در آحاد مردم مسلمان جهت ایجاد رعب و رهب در دشمنان اسلام و مسلمین است.
🔹همین عنوان ثانوی، مبنایی برای بند(ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که به موجب آن «عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن» به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه، از مجازات استثناء شده است.
🔹بدیهی است حکم جواز و عدم ضمان علی الاطلاق نبوده و مقید به شروطی است؛ از قبیل: فقدان قصد و عمد در ایراد صدمه بدنی، عدم تقصیر و تفریط مربی و باشگاه ورزشی، رعایت نظامات و مقررات مربوط به رشته ورزشی به ویژه مقررات مربوط به رعایت نکات ایمنی، استناد صدمات ایجاد شده به تمرین یا مسابقه ورزشی و در محیط ورزشگاه.
🔹برای اطمینان از عدم ضمان، اخذ برائت از ورزشکاران یا متعلمان از سوی مربیان از نظر شرعی و حقوقی بلامانع است.
🌐 vasael.ir/000445
🆔 @vasael_ir