بسته نشست های علمی آنچه در حوزه های علمیه و علوم انسانی_اسلامی در حال رخ دادن است #نشست_علمی 🆔 @vasael_ir

🔸 #معرفی_مقاله | ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب 🌐 vasael.ir/00049U 🆔 @vasael_ir

🔸 #معرفی_مقاله | ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب 🔹نظام فقهی یک جامع برای ترسیم برنامه زندگی است؛ اما اجرای هر برنامه ای نیازمند سامانه ها و سازکارهای متناسب با آن است. 🔹لذا اگرچه فقه سیاسی شیعه، ماهیت نظام سیاسی را بر اساس نظریه حاکمیت الهی تبیین می کند، ولی شکل و ساختار آن را که یک امر متغیر است، متناسب با محتوا، طراحی و بومی سازی می کند. 🔹از این رو فقه سیاسی شیعه برای دست یافتن به اهداف و کارآمدی نظام سیاسی، مطابق با شرایط و نیازها ظرفیت طراحی ساختارهای مطلوب را دارد؛ این ظرفیت ها در تمامی ابعاد دانش فقه سیاسی نهفته اند. 🔹مسأله ساختار و شکل نظام، در منابع فقهی پیشینه چندانی ندارد و عمومات و مطلقات قرآن کریم و سنت، صرفا کلیات ساختارها و سازوکارهای اجرای احکام اسلامی را بیان نموده اند؛ ولی بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی در حوزه عرف و بنای عقلا قرار دارد. بنابراین می توان گفت که نقش عقل و عرف در ساختارسازی بسیار برجسته است. 🔹نظام سازی از یک سو بر مبانی و اصول ثابت استوار است (مثل عناصر درونی نظام)؛ و از سوی دیگر ساختارها و نظام سازی در حوزه احکام متغیر، امضایی، احکام حکومتی و منطقه الفراغ قرار داد که باعث انعطاف پذیری ساختار گردیده و زمینه کارآمدی نظام را در هر شرایطی فراهم می کند. به این ترتیب حاکم اسلامی می تواند متناسب با نیازها، ساختارها مطلوب را بازتولید کرده و امور جامعه اسلامی را سامان دهد. 🔹در فقه سیاسی شیعه، اصول و قواعد عام، پشتوانه مناسبی برای نظام سازی به حساب می آیند. از جمله اصل «اباحه شرعی» و برائت عقلی» دست مکلفان را در چگونگی اداره جامعه آزاد می گذارد تا زمامدار اسلامی بر اساس قاعده مصلحت برای انجام احکام اسلامی نظام سازی کند. 🔹اما منطق فقه سیاسی شیعه، بر اساس قاعده میسور، روش پلکانی است، اسلام رویکرد همه یا هیچ را نمی پذیرد، بلکه دارای مراتب است؛ اگر ساختار آرمانی ممکن نشد، مرتبه پایین تر باید انجام شود، اما حکومت و نهادهای لازم نباید تعطل گردد. 🌐 vasael.ir/00049U 🆔 @vasael_ir

🔸سنجه التزام به اسلام از نگاه شواری نگهبان حجت الاسلام والمسلمین #مصطفی_اسکندری در گفتگو با #وسائل: 🔹التزام به اسلام، مقصود التزام عملی به شریعت اسلامی است، یعنی فرد به قوانین و شریعت اسلام عمل کند. 🔹حال اگر فردی برای مثال، در عین تمکن، از اداء دین مردم خودداری، یا در اداء آن مماطله می‌کند، و یا از انجام وظائف اداری خود کوتاهی می‌کند و کارهایی از این قیبل، آیا می‌توان گفت این فرد التزام عملی به اسلام دارد؟ و آیا اگر شورای نگهبان اجازه کاندیداتوری چنین فردی را بدهد، شرعاً‌ و قانوناً‌ مسئولیت ندارد؟ 🔹فرض کنید اگر فردی در لباس روحانیت بارها خلاف کرده و خلاف او هم در دادگاه صالحی اثبات شده است، آیا شورای نگهبان می‌تواند او را به عنون عدم التزام عملی به اسلام ردّ صلاحیت کند یا خیر؟ 🔹آیا آن فرد می‌تواند بگوید من با چند متر عمامه اگر التزام به اسلام نداشته باشم، چه کسی دارد؟ روشن است که شورای نگهبان بر اساس شرع و قانون موظف به رد صلاحیت این گونه افراد خواهد بود. 🔹مصلحت سنجی اصلاً‌ کار شورای نگهبان و در شأن این نهاد نیست، شورای نگهبان موظف است بر اساس مرّ قانون عمل کند و اگر کسی دارای صلاحیت‌های معین شده در قانون بود او را تأیید کند و در صورتی که فردی فاقد صلاحیت‌ها بود، او را تأیید نکند. 🔹حتی در زمینه نظارت بر قوانین نیز مصلحت سنجی کار شورای نگهبان نیست و برای این کار در قانون اساسی مجمع تشخیص مصلت نظام را در نظر گرفته‌اند. 🌐 vasael.ir/00049X 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸خلاء حقوقی و دوگانگی فقه و حقوق؛ دو اثر رویکرد پوزیتیویستی در نظام حقوقی ما گزارش نشست«رابطه متقابل فقه و حقوق در رفع خلاء‌ها و ایجاد ظرفیت‌های جدید حقوقی»🔻 🌐 vasael.ir/00049a 🆔 @vasael_ir

🔸خلاء حقوقی و دوگانگی فقه و حقوق؛ دو اثر رویکرد پوزیتیویستی در نظام حقوقی ما گزارش نشست«رابطه متقابل فقه و حقوق در رفع خلاء‌ها و ایجاد ظرفیت‌های جدید حقوقی»🔻 حجت الاسلام دکتر #عبد_الصالح_شاهنوش: 🔹 آنچه در قانون مدنی متبلور است، قانون نیست بلکه فقه است و به نظر می‌رسد که راه صحیح در نظام حقوقی ما، همین است؛ یعنی ما باید به جای زنده کردن قانون با نگاه پوزیتیویستی، فقه را زنده کنیم. 🔹فقه قبل از آنکه مجموعه‌ای از قواعد باشد، خود یک روش است. آنچه از تعریف فقه به دست می‌آید این است که فقه کاملا ناظر به روش معنا پیدا می‌کند و بدین خاطر است که کسی به رساله عملیه، فقه نمی‌گوید. 🔹ما باید فقه و این روش را در نظام حقوقی خود زنده کنیم که نتیجه آن، اولا زوال خلاء حقوقی و قانونی است و دوما، دوگانگی فقه و حقوق نیز از بین می‌رود. 🔹کسی اشکال نکند که در این بین، تکلیف قانون چه می‌شود، چراکه اولا باید دید که آیا قانون مفهوم واضح و روشنی دارد که بخواهیم پای آن بایستیم، دوما نظام حقوقی دیگری نظیر کامن لو، مشابه و منطبق بر این نگاه ما است. 🔹هنگامی نظام حقوقی مدرن وارد ایران شد که مردم ایران، کشور و نظام فکری انگلیس را دشمن خود می‌دانستند و نسبت به کشور فرانسه این ذهنیت منفی وجود نداشت. به همین خاطر ناخودآگاه نظام حقوقی فرانسه مورد پذیرش ایرانیان قرار گرفت. 🔹می‌گویم ناخودآگاه، زیرا اگر در آن زمان مجبور بودیم که غرب زده شویم (البته مجبور نبودیم) و می‌بایست بین دو نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لو یکی را انتخاب می‌کردیم، به نظر می‌رسد که اگر خود آگاه بودیم، نظام کامن لو را انتخاب می‌کردیم. 🔹در این صورت، نظام حقوقی ما با نظام فقهی که با آن آموخته شده ایم، بسیار منطبق می‌شد. خلاصه آنکه، چنانچه ما به بستر اصلی خود یعنی فقه برگردیم، تکلیف تاثیرگذاری فقه نیز روشن خواهد شد به این جهت که قاعده سازی تنها با فقه خواهد بود. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/00049a 🆔 @vasael_ir

🔸نگاهی به دروس خارج و درس ‌گفتارهای فقه 🔹فقه نظام سیاسی | قدرت بخشی به حاکم با پیوند اطاعت و نصرت(آیت الله اراکی) 🌐 vasael.ir/00049e 🔹فقه سیاسی | شفقت عنصر کلیدی فریضه امر به معروف و نهی از منکر است(حجت الاسلام والسلمین ارسطا) 🌐 vasael.ir/00049Y 🔹اقتصاد مقاومتی | استفاده از کالاهای غیرضروری آمریکایی و اسرائیلی مطلقا جایز نیست(حجت الاسلام یوسفی) 🌐 vasael.ir/00049W 🆔 @vasael_ir

🔸نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم حجت الاسلام #کریمی‌_نیا در گفتگو با #وسائل / 2: 🔹از دیدگاه قرآن، حاکمیت بر انسان منحصراً از آن خداوند است و پذیرفتن هرگونه ولایت و حاکمیتی بدون اذن خداوند ممنوع است. خداوند این حاکمیت را با دو سازوکار اعمال می‌کند: نخست از طریق قانونگذاری و اعمال ولایت تشریعی و دوم از طریق حاکم و جانشین در زمین. 🔹بدیهی است حاکم در نظام حکومتی اسلام باید ویژگی‌هایی داشته باشد که مهم‌ترین آنها علم به شریعت، ایمان و التزام عملی به آن و عدالت ورزی است. این ویژگی ها، حاکم را از هرگونه استبداد به رای و سوء استفاده از قدرت باز می‌دارد و حاکمیت او را محدود و منضبط می‌کند. 🔹افزون بر این، حاکم موظف به مشورت با مردم است و مردم نیز مامور به کنترل و نظارت بر رفتار حاکمان هستند. چنین حاکمیتی تمام توان خود را برای گسترش ارزش‌های معنوی، اقامه عدل و قسط و مساوات، توسعه و پیشرفت همه جانبه و بالاخره جلوگیری از ظهور موقعیت‌های جرم زا و منحرف کننده به کار خواهد گرفت. 🔹بنابراین، مسئولیت حاکمیت دینی نسبت به پیشگیری از جرم و انحراف، یک مسئولیت الهی و برخاسته از معنویت گرایی است. 🔹از نظر قرآن کریم و بر اساس اصل «امر به معروف و نهی از منکر» سکوت در برابر ارتکاب جرم و معصیت نادرست است. قوم لوط از گناه‌کارترین مردم زمان خود بودند. همجنس بازی به تدریج فراگیر و عادت همه مردم شده بود و زنان نیز به دلیل دوری مردان از ازدواج به مساحقه روی آورده بودند. 🌐 vasael.ir/00049Z 🆔 @vasael_ir

بسته نشست های علمی آنچه در حوزه های علمیه و علوم انسانی_اسلامی در حال رخ دادن است #نشست_علمی 🆔 @vasael_ir

🔸 #معرفی_کتاب | نظریه سیاسی شهید صدر 🔹متفکری بزرگ و امامی شهید به نام سید محمدباقر صدر توانست خلاء فکری و ایدئولوژیک جهان اسلام را پر نموده و نظامی الهی ـ مردمی در عصر جدید ارائه داده، فاصله بین مشروعیت و مقبولیت را از میان برداشته و طرح الهی خلافت انسان بر زمین را ترسیم نماید. 🔹بنابراین وی را می‌توان یکی از طراحان اندیشه جمهوری اسلامی ایران دانست که با همت بلند حضرت امام خمینی (ره) به فعلیت و عینیت رسید. 🔹در واقع نظام جمهوری اسلامی ایران در مبنای مشروعیت، ساختار تقسیم قدرت، تدوین قانون اساسی، نظام اقتصادی و بانکداری اسلامی، بهره های فراوانی از اندیشه های این عالم فرهیخته برده است. 🔹شاخصه ها و ویژگی های اندیشه سیاسی ـ اجتماعی شهید صدر را می‌توان در سه محور اصالت، جامعیت و نظر به واقعیت برشمرد. 🔹آراء و نظریات وی از یک سو کاملاً مبتنی بر آیات قرآنی بوده و از سوی دیگر سعی ایشان بر آن است که نظامی جامع و هماهنگ درباره ابعاد مختلف سیاست و اجتماع ارائه دهد. 🔹همچنین ایشان در تدوین نقشه و طرح خود همواره به امکان تطبیق عملی آن در سطح جامعه توجه داشته اند به طور کلی اندیشه سیاسی شهید صدر را می‌توان در هفت بخش که فصول این کتاب را شکل می‌دهد تقسیم و تنظیم نمود. 🔹1. خلافت، ولایت و امامت؛ 2. مفهوم دولت و حکومت؛ 3. دولت اسلامی؛ 4. قانون اساسی؛ 5. جامعه مدنی؛ 6. اصلاح و انقلاب؛ 7. تمدن غرب. 🌐 vasael.ir/00049i 🆔 @vasael_ir

🔸حق ملت در تعیین نوع حکومت و مبانی دینی آن حجت الاسلام #محسن_صبوری_فیروزآبادی در گفتگو با #وسائل/1 : 🔹در نتیجه ادله و مباحثی که تا کنون مطرح شد، به یک قاعده مهم فقهی می رسیم که از آن به قاعده «انحصار الحاکمیة فی الله عزّ و جلّ» تعبیر می کنیم، مفاد این قاعده این است که حاکمیت و فرمانروایی اولا و بالذات تنها حق خداوند متعال است و دیگران حق حکومت بر انسان را ندارند مگر آنکه از طرف پروردگار ماذون باشند. 🔹زیرا تنها این خداوند است که به جهت خالقیت خود، مالک حقیقی و تکوینی انسان است و نسبت به مملوک خود یعنی انسان، حق فرمان و امر و نهی دارد. 🔹در نتیجه، تبعیت از غیرالله، از آنجا که منافی حق طاعت و فرمانبری در برابر خداوند است، شرک در تشریع و طاعت و تبعیت شمرده شده است. 🔹همچنین ما در فقه قاعده ای داریم که مورد توافق همه فقهاست و به صراحت بر عدم ولایت و حق فرمان انسان ها بر یکدیگر تاکید دارد که از آن به قاعده «اصالة عدم ولایة احد علی احد» تعبیر می شود. 🔹در قانون اساسی نیز در اصل 56 به این قاعده اشاره شده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کسی نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند». 🔹لذا بنده معتقدم که علی‌رغم همه تبلیغات سوء و شبهه افکنی معاندان، استوارترین مبنا در باب مشروعیت، در نظریه سیاسی اسلام وجود دارد. 🌐 vasael.ir/00049m 🆔 @vasael_ir

🔸 #معرفی_پایان_نامه | راهبردها و راهکارهای مهار قدرت در عرصه روابط بین‌الملل با تأکید بر فقه اسلامی 🔹یافته های تحقیق در سه حوزه مذکور با تفکیک راهبردها از راهکارها به تحلیل و بررسی گرفته شده؛ در حوزه تقنینی راهبرد اصلاح و ایجاد تغییر شامل مباحث قانون مدار ساختن قدرت ها، اصلاح و تغییر قوانین حاکم بر روابط بین المللی وایجاد سازوکار مشارکت برابر و فراگیر دولت ها در تصمیم گیری ها است. 🔹راهکارها شامل مشارکت فراگیر دولت ها در تدوین قوانین بین المللی، مسئولیت پذیری دولت ها، پذیرش حقوق و تکالیف متقابل بین المللی و حق رأی مساوی دولت ها در اداره امور بین الملل می باشد. 🔹در حوزه ساختاری، اصلاح و تغییر ساختار موجود، استراتژی صلح، نظارت نهادهای با صلاحیت بین المللی و سرانجام برداشتن امتیاز «حق وتو» از برخی قدرت ها راهبردهای ساختاری را شکل می دهند. 🔹مکانیسم تحقق راهبردها در پرتو توزیع عادلانه قدرت سیاسی، ایجاد نهاد علمی در راستای تصمیم سازی و نظارت آنان و مکانیسم قضایی برای داوری نسبت به عملکرد دولت ها در امور سیاسی و امنیتی راهکارهای اجرایی در حوزه ساختاری است. 🔹در حوزه رفتار کارگزاران استراتژی جهاد، عدالت محوری، اخلاق محوری و قانون مداری راهبردهای رفتاری را شکل می دهند. 🔹ضروت رفتار عادلانه، عاقلانه، عالمانه و اخلاق مدار در حوزه رفتاری کارگزاران، ضرورت اوصاف درونی و بیرونی و در نهایت مکانیسم بازدارندگی با هدف تقویت توان دفاعی به عنوان راهکارهای رفتاری برای مهار قدرت سیاسی کارگزاران در عرصه روابط بین الملل در نظر گرفته شده است. 🌐 vasael.ir/0004A7 🆔 @vasael_ir

🔸نگاهی به دروس خارج و درس ‌گفتارهای فقه 🔹فقه فرهنگ| دولت باید از تاثیرات سوء فضا‌های اجتماعی جلوگیری کند(آیت الله اراکی) 🌐 vasael.ir/00049v 🔹فقه القضا| در صورت کشف خطا، در دو جا نقض حکم قاضی واجب است(حجت الاسلام والمسلمین ارسطا) 🌐 vasael.ir/00049d 🔹اقتصاد مقاومتی| حکم واردات کالاهایی که مشابه داخلی ندارند(حجت الاسلام یوسفی) 🌐 vasael.ir/0004A6 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸اولویت معروف سازی نسبت به امر به معروف / الزامات اصلاح تصویر نهی از منکر گزارشی از نشست «تصویر امر به معروف و نهی از منکر در آینه قرآن و حدیث»🔻 🌐 vasael.ir/00049q 🆔 @vasael_ir