eitaa logo
وزنه سیاسی
565 دنبال‌کننده
4.6هزار عکس
2.7هزار ویدیو
16 فایل
تحلیل سیاسی روز
مشاهده در ایتا
دانلود
تلنگر به نام خدا و برای خدا ✍اگر معاون عمرانی جدید استاندار بخواهد، پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی شهرستان اراک فعال شود، 1⃣ شرط اول مدیران و معاونان اداره کل راه و شهرسازی استان است، که در زمان انعقاد قرارداد با شرکت کیسون در مسئولیت بوده‌اند.... 🔺ولذا مدیران و معاونان فعلی همان دست‌اندرکاران هستند، که قرارداد با کیسون را منعقد کرده‌ وبدلایل متعدد، اراده لازم هم برای بر پیمانکار را ندارند‌. 2⃣ شرط دوم، شرکت کیسون است و اگر امکان خلع‌ید وجود ندارد، باید کیسون را مجاب کرد تا از توان پیمانکارهای خرد بومی اراک بفوریت استفاده نماید.... 🔸و یا اینکه بر مبنای قرارداد منعقده با در خیابان طالقانی، که بسیار به نفع پیمانکار منعقد شده، قراردادی را با شرکت‌های بومی فوراً منعقد نمایند، تا پروژه ۸۱۰۰ واحدی شهرستان اراک به نفع سرمایه‌گذاران منتظر، به سرانجام برسد. 3⃣شرط سوم، حضور نیروهای انقلابی و جهادی اداره کل راه و شهرسازی در رأس مدیریت و معاونین آن اداره است، تا ان شاءالله، در محل پروژه ۸۱۰۰ واحدی مستقر، و با روحیه‌ی جهادی، مستقیما پروژه را نظارت و به اتمام برساند. 🔹مسئولان استان بدانند، ، از شرکتهای بدهکار، (اگر نگوییم ابربدهکار) به سیستم بانکی کشور است و لذا توانایی و اراده‌ی لازم برای به سرانجام رساندن پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک را ندارد.... 🔺 و چون بوی سرمایه‌گذاران به مشام پیمانکار رسیده، هر چند روز یک بار، با پروپاگاندای تبلیغاتی و مصاحبه در اجرای پروژه اختلال ایجاد می‌کند، تا بدون پیشرفت پروژه، ناخنکی به پول سرمایه‌گذاران مظلوم بزند!.... پس فرمایید. شایان ۲۷ دی ۱۴۰۱ @vaznesiyasi
مقصر تراشی به سبک پیمانکار و کارفرما! به نام خدا و برای خدا ✍به تازگی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (پیمانکار پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی شهرستان اراک) در مصاحبه با عصر مرکزی اراک گفته‌اند، که هزینه‌ی هر واحد مسکونی برای سرمایه‌گذاران، بیش از یک میلیارد تومان است... 🔺و از طرف کارفرما هم، فرد غیر متخصصی در راه و شهرسازی، مقصر عدم پیشرفت پروژه ۸۱۰۰ واحدی را معرفی کرده که بموقع پروانه ساخت صادر نکرده است! 🔸با توجه به تأخیر قابل توجه پیمانکار و علی رغم دریافت مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان، مسئولان استان و نهادهای امنیتی اجازه ندهند که مدیرعامل کیسون بجای اجرای عملیات ساختمانی به عملیات تبلیغاتی بپردازد و برای استان و شهرستان، هزینه‌تراشی امنیتی و سیاسی نماید. 🔹معاون عمرانی استانداری، ضمن هوشیاری، باید از هم‌اکنون، ساز و کار پیمانکار را فعال و پروژه را به پیمانکاران بومی بسپارد و هزینه آن را از محل سپرده پیمانکار بپردازند، 🔺چرا که در عقد پیمان با پیمانکار، اگر نگوئیم تخلف و تقلب صورت گرفته، قطعاً شده است! 🔺در حالی که منتظر تحویل واحد مسکونی هستند، پیمانکار مشغول فرافکنی و فرار از انجام تعهد است و کارفرما هم ناتوان در نظارت و برخورد قاطع و بموقع با پیمانکار می‌باشد! و عصر مرکزی و اصلاح طلبان هم خندانند! ولذا چه باید کرد؟! شایان ۱۴ بهمن ۱۴۰۱