*💢اطلاعیه مهم درگاه ملی مجوزها درباره مجوزهای صادره به‌صورت خودکار* 🔹️به اطلاع عموم متقاضیان مجوزهای کسب‌وکار و دستگاه های اجرایی کشور می‌رساند در اجرای تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، از اوایل تیرماه، آن دسته از درخواست‌های مجوز که مراجع صدور، در بررسی آنها تأخیر داشته‌اند به‌طور خودکار از درگاه ملی مجوزها صادر شده‌اند. *مجوزهای صادر شده به‌صورت خودکار، از نظر قانون کاملاً معتبر و هستند و صاحبان این مجوزها تحت حمایت دولت قررادارند.* *در این مورد، تذکر چند نکته ضروری است: * ۱. شنیده شده برخی مأموران دولتی به صاحبان مجوزهای صادره به‌صورت خودکار گفته‌اند این مجوزها را قبول ندارند. لازم به ذکر است صاحبان شناسه یکتا، به‌طور کلی نیازی به مراجعه به ادارات دولتی ندارند و می‌توانند کسب‌وکارشان را شروع کنند. براساس تبصره ۶ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می‌کند و درخواست مدارک اضافی از صاحبان شناسه یکتا، جرم محسوب و مرتکب، به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. بر این اساس، *اگر مأمور دولتی مانع فعالیت اقتصادی صاحب مجوز قانونی (شناسه یکتا) شود، صاحب مجوز می‌تواند مستندات وقوع این جرم (قبول نداشتن مجوز قانونی) را از دکمه شکایت در کارپوشه خود در درگاه ملی مجوزها، اعلام کند تا متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.* 2. ممکن است برخی از صاحبان این مجوزها، همه شرایط لازم مصرح در درگاه ملی را نداشته‌باشند و بر اثر کوتاهی مرجع صدور در بررسی بموقع درخواست آنها، مجوز بطور خودکار صادرشده باشد. در این صورت بهتر است خود متقاضی از کارپوشه خود، این مجوز را لغوکند. مراجع صدورمجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی هر حوزه نیز لازم است برای جبران ترک فعل خود در بررسی بموقع درخواست‌ها، پرونده صاحبان این مجوزها را بررسی کنند و اگر مجوزی نباید صادر می‌شد، با ذکر شماره شرط مصرح در درگاه ملی که متقاضی فاقد آن شرط بوده، درخواست متقاضی را رد و مجوز صادرشده را ابطال کنند. لازم به یادآوری است در قانون جدید درباره مجوزها (تبصره۴ ماده۱۳ قانون تامین مالی تولید ابلاغی اردیبهشت ۱۴۰۳) رد کردن بدون دلیل درخواست مجوز توسط مراجع صدور؛ جرم تلقی شده است. لذا از مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی درخواست می شود، از ابطال دسته‌جمعی و بدون بررسی این دسته از مجوزها اکیدا خودداری نمایند، چراکه بر اساس دستور دادستان محترم کل کشور به رییس هیات مقررات زدایی، موظفیم مستندات وقوع جرایم مربوط به مجوزها را به نمایندگان دادستان اعلام کنیم و در اجرای دستور فوق الاشاره، در هفته های اخیر اسناد وقوع جرم یک معاون وزیر، رئیس یک سازمان و شش مدیرکل دستگاه های اجرایی، به شعب ویژه تعیین شده توسط دادستانی، اعلام شده است. 🔹️درپایان از همه مراجع صدور مجوز درخواست می شود مقررات مربوط به صدور مجوزها را باردیگر با دقت مطالعه بفرمایند و هر درخواست را در مدت تعیین شده بررسی نمایند و اگر متقاضی همه شرایط اعلامی در درگاه ملی برای مجوز مورد نظرش را دارد، مجوزش را در زمان مقرر و بدون تاخیر صادرکنند چراکه سامانه صدور خودکار مجوز درصورت تاخیر مرجع صدور، فعال است و بعد از این هم درخواست‌های دچار تاخیر را صادر خواهدکرد. *⭕️ امیداست با اجرای این بخش از قانون، سرمایه گذاران در ایران دیگر معطل مجوز نباشند و تاخیر در صدور مجوز، عملا حذف شود.* #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور( ۱۴۰۳/۰۴/۲۱) @mojavez_ir

💢معرفی یک مقام دانشگاه علوم پزشکی تهران به دادسرا 🔹️یک مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل عدم تمکین به قانون در روند صدور مجوز تاسیس داروخانه و مطالبه شرط اضافه از متقاضیان، به دادسرا معرفی شد.‌ #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir

*💢یک مقام وزارت بهداشت بدلیل استنکاف از صدور مجوز، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و هم اکنون با تودیع وثیقه آزاد است 🔹️این مقام مسئول، به دلیل عدم تمکین به قانون در روند صدور مجوز *تاسیس داروخانه* و مطالبه شرط اضافه از متقاضیان، به‌همراه مدارک وقوع جرم، به دادسرا معرفی شد.‌ ⚠️یادآوری: اگر صادرکننده مجوز از متقاضی، شرطی مطالبه کند که در ‌mojavez.ir اعلام نشده، جرم مرتکب شده است. به دستور دادستان کل کشور، اسناد وقوع این جرایم در اختیار نماینده ایشان و شعب ویژه در دادسراهای مراکز استانها قرار میگیر‌د. *#درگاه_ملی_مجوزهای_کشور * * @mojavez_ir *

*💢 فهرست ۱۲۰ کسب و کار که دریافت مجوز آنها از مسیر قانونی، تقریبا غیرممکن است.* *🔹️با گذشت ۲ سال و نیم از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، هنوز دریافت مجوز ۱۲۰ کسب‌وکار از مسیر قانونی غیرممکن است.* 🔹️مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با انتشار فهرست ۱۴ دستگاه که شرایط صدور مجوزهایشان را شفاف نکرده‌اند ویا به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند، اعلام کرد از حدود ۴۲۰۰ کسب‌وکار شناسایی شده در ایران، مراجع صدور مجوز ۳۸۴۰ کسب‌وکار (۸۲درصد) به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و ثبت درخواست و صدور این مجوزها بصورت کاملا غیرحضوری و در فرایند نسبتاً شفافی انجام می‌شود ولی صدور مجوز حدود ۱۸درصد کسب و کارها (حدود ۷۲۰ کسب و کار)، همچنان دشوار، حضوری و کاغذی است. این ۷۲۰ کسب وکار دو گروه هستند: دسته اول: ۱۲۰ کسب و کار به شرح فوق، که شرایط صدور مجوزهایشان را در درگاه ملی مجوزها اعلام نکرده‌اند یا برای صدور مجوز به درگاه ملی متصل نشده‌اند. دسته دوم: حدود ۶۰۰ کسب وکار که زمین پایه هستند. یعنی در فرایند صدور مجوز آنها، تغییرکاربری یا واگذاری زمین وجوددارد. 🔹️فرایند صدور مجوزهای زمین پایه تا آخر مرداد، غیرحضوری خواهند شد و متقاضیان این دسته مجوزها شامل انواع کارخانه، گلخانه، تاسیسات گردشگری، دامداری و پرورش طیور، بدون حضور و بدون کاغذ، مجوز دریافت خواهند کرد. 🔹️بر اساس حکم قانون، همه مراجع صدور مجوز موظف بوده‌اند تا پایان سال ۱۴۰۱ شرایط صدور مجوزهایشان را به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی اعلام کنند و درگاه صدور مجوز خودشان را به درگاه ملی مجوزها متصل سازند تا صدور مجوز بدون کاغذ و غیرحضوری انجام شوند. اما ۱۴ سازمان مورد اشاره در جدول فوق، هنوز به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و متقاضیان مجوز را حضوری و خارج از درگاه ملی مجوزها فرا می‌خوانند. 🔹️بر اساس این گزارش، مراجع صدور مجوز همچنین موظف بوده‌اند همه مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل کنند اما وزارتخانه های کشور، ارشاد، کار، علوم ، آموزش و پرورش و دو سازمان ذیل قوه قضائیه و نیز سازمان‌های برنامه و بودجه، نظام مهندسی ساختمان هنوز این حکم قانونی را اجرا نکرده‌اند. ⭕️ دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی اعلام کرده، با توجه به جرم انگاری تخلفات در فرایند صدور مجوز و دستور دادستان کل کشور به رئیس هیات مقررات‌زدایی، مسئولانی که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها مرتکب تخلف یا جرم می‌شوند را به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد. *#درگاه_ملی_مجوزهای_کشور *

*💢 ۷تخلف درباره مجوزها که می‌تواند مسئولان را به حبس محکوم کند.* ۱. مسئولان صدور مجوز، حق ندارند از متقاضی مجوز، شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها mojavez.ir اعلام شده، مطالبه کنند. ۲. مسئولان صدور مجوز، حق ندارند از کسی که مجوز دارای شناسه یکتا(QR code) دارد و اسمش در بانک اطلاعات کسب وکارها (qr.mojavez.ir) هست، مدرک دیگری به عنوان مجوز مطالبه کنند. ⭕️ توجه: ارتکاب موارد ۱و۲ به حکم ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ جرم است و حداقل ۶ ماه حبس دارد. (شکایت الکترونیک در درگاه ملی مجوزها و پیگیری در دادسرای ویژه کارکنان دولت) ⭕️ توجه: موارد ۳ تا ۷ تخلف هستند و مسئول متخلف، با اعلام درگاه ملی مجوزها تحت پیگرد سازمان بازرسی کل کشور قرار می گیرد: ۳. مسئولان صدور مجوز، حق ندارند متقاضیان را برای تحویل مدارک یا مجوز، حضوری فرابخوانند. کل فرایند ثبت درخواست تا صدور مجوز، *بدون کاغذ و بدون حضور* است. ⭕️ توجه: تهیه مدارک لازم نظیر: گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی، تاییدیه بهداشت و... بر عهده متقاضی است و باید قبل از ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی، آنها را تهیه کرده باشد. ۴. اگر یک متقاضی همه شرایط و مدارک دریافت مجوزی را دارد، مسئولان صدور مجوز، حق ندارند به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری، مانع صدور مجوز شوند و باید مجوزش را در زمان اعلامی در درگاه ملی مجوزها صادر کنند. ۵. مسئولان صدور مجوز، حق ندارند درخواست متقاضیان مجوز را بدون ارائه دلیل، رد کنند. ⭕️ توجه: مسئولان صدور مجوز، فقط درصورتی می‌توانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد. اگر متقاضی همه شروط و مدارک اعلامی را داشته باشد، باید مجوزش را در زمان اعلام شده، صادر کنند. ۶. مسئولان صدور مجوز، حق ندارند به متقاضی مجوز کاغذ استعلام از سایر ادارات تحویل دهند تا پاسخ آنها را بیاورد. *گرفتن پاسخ همه استعلامها برای صدور مجوز، برعهده دستگاه صادرکننده مجوز است.* ۷. مسئولان صدور مجوز، حق ندارند از متقاضی مجوز، خارج از درگاه ملی مجوزها ثبت نام کنند. *#درگاه_ملی_مجوزهای_کشور*

🎦 کدام دستگاه‌ها همچنان به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند؟ #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور 🇮🇷 #بدون_حضور | #بدون_کاغذ

*💢 تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی برای متقاضیان مجوزهای ثبت محور رایگان شد.* متقاضیان می توانند برای دریافت تاییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی وارد سامانه پلیس من به نشانی police-man.ir شوند و درخواست خود را ثبت کنند، درخواست متقاضیان در سامانه پلیس نظارت بر اماکن عمومی بررسی و پاسخ آن در کمتر از ۲۴ ساعت به متقاضی اعلام خواهد شد. کل این فرآیند به صورت الکترونیکی و غیرحضوری می باشد. لازم به ذکر است، بیش از ۹۰٪ مجوزهای کشور به صورت ثبت محور می باشند. *#درگاه_ملی_مجوزهای_کشور*

💢گام مهم درگاه ملی مجوزهای کشور در تسهیل صدور مجوزها ️🔹️در ادامه اجرای حکم قانون تسهیل صدور مجوزها درباره صدور خودکار مجوزهای تأخیر خورده، تعداد ۱۷ هزار درخواست برای ۴۱۵ عنوان مجوز، مواجه با تاخیر، به‌ صورت خودکار توسط درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شد. ️🔹لازم به ذکر است براساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها ابلاغی ۱۴۰۱ : «چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزها، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزها به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسؤلیت های حقوقی و صنفی در رابطه بامجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست»، بنابراین، ایجاد هرگونه تفاوت بین حقوق صاحبان مجوزهای خودکار صادر شده با سایر مجوزها مورد تایید نبوده و ابطال و لغو مجوزهای مذکور نیز مشمول قوانین و مقررات ابطال مجوزها خواهد بود. ⭕ تضییع حق دارندگان این مجوزها یا ابطال بی مورد و غیرقانونی آنها، مشمول جرایم یاد شده در مواد (7) اصلاحی و (7) مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد بود. 🔹️️پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای در آذر ماه ۱۴۰۳ به همه دستگاه‌های ذی ربط، از اجرایی شدن این حکم قانونی برای همه درخواست‌های مواجه با تاخیر، خبر داده بود. 🔹️همچنین ️دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از همه مراجع صدور مجوز درخواست می‌کند درخواست‌های تأخیرخورده خود را در اسرع وقت به یکی از دو حالت صدور یا رد با ذکر دلیل، تعیین تکلیف کنند و هشدار می‌دهد: رد درخواست بدون دلیل موجه، معادل درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز است و جرم تلقی می‌شود. #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور 🇮🇷 #بدون_حضور | #بدون_کاغذ