eitaa logo
وکیل پایه یک دادگستری
260 دنبال‌کننده
313 عکس
89 ویدیو
11 فایل
وکالت مؤفق با اطلاع بروز حقوقی؛ پایگاه جهانی و تخصصی وکالت با امکانات ذیل: ۱- محاسبه هوشمند حق الوکاله،هزینه دادرسی،مهریه، تاخیر تأدیه، دیه واخواست سفته ۲- درخواستهای محکومیت مالی(جلب،توقیف اموال، تامین خواسته) تماس: ۳۰ ۳۷ ۰۳۸ ۰۹۱۲ www.vakilmahdavi.ir
مشاهده در ایتا
دانلود
🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأی وحدت رویه شماره 855 هیأت عمومی دیوان عالی كشور 🔵موضوع: محفوظ بودن حق فرجام خواهی در صورت عدم تجدیدنظر خواهی 🔸 مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور 🔸 رأی وحدت رویه شماره 855 ـ 13/09/1403 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه 819 ـ 16/1/1401 اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد 2، 3، 367 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلّفند به دعوای اقامه شده برابر مقررّات رسیدگی کنند. بنا براین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور ـ محمّدجعفر منتظری 💠گزارش کامل در صفحه ذیل: https://rrk.ir/ 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه 10 دی 1403 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.
🇮🇷 « بسمه تعالی » ✨وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۲۰۴﴾ 💠 ترجمه: 🔸و هرگاه قرآن خوانده شود، به آن گوش دهید و ساكت شوید (تا بشنوید)، باشد كه مورد رحمت قرار گیرید. 🔹نکته: سكوتِ واجب، تنها در زمانى است كه امام جماعت مشغول خواندن حمد و سوره نماز باشد كه باید مأمومین ساكت باشند و در باقى موارد مستحب و نشانه ى ادب است. 🔅امام باقر علیه السلام فرمودند: قاریان قرآن سه گروه مى باشند: 🔸گروهى قرآن را وسیله ى كسب و كار و معاش خود دانسته و بر مردم تحمیل مى شوند، 🔸گروهى كه تنها قرآن را به زبان دارند و در عمل، احكامش را رعایت نمى كنند 🔸و گروهى كه قرآن را تلاوت كرده و دواى درد خود مى دانند و همواره با قرآن مأنوسند، خداوند به واسطه ى این افراد عذاب را دفع كرده و به خاطر آنان باران نازل مى كند و اینان افرادى نادر هستند. «اعزّ من الكبریت الاحمر». 🔹نکته ای از ذیل آیه 203 سوره مبارکه اعراف: 🔸پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله فرمودند: اگر خواهان زندگى سعادتمند و مرگ شهادت گونه و نجات و رهایى در روز گرم و سوزان قیامت مى باشید، قرآن بیاموزید، 🔸زیرا كلام خداوند رحمن و مایه ى ایمنى از شیطان و سنگینى میزان در قیامت مى باشد. 🔸در روایت دیگرى فرمودند: قرآن، كمال دین شماست، هركس از قرآن رویگردان شود، جایگاهش آتش است. «فیه كمال دینكم ما عَدل احدٌ عن القرآن الاّ الى النّار». 🔹منبع: تفسیر نور - حجت الاسلام قرائتی - سوره مبارکه اعراف آیه 204
🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأی وحدت رویه شماره 856 هیأت عمومی دیوان عالی كشور 🔵 موضوع: انتقال سهام در شرکت « سهامی خاص » مطابق اساسنامه می باشد. 🔸مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور 🔸رأی وحدت رویه شماره 856 ـ 04/10/1403 هیأت عمومی دیوان عالی كشور 🔹نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور 💠گزارش کامل در صفحه ذیل: 🌐 https://rrk.ir/ 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه 17 دی 1403 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.
🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🔸 شماره نظریه: 7/1403/702 🔸شماره پرونده : 1403-29/1-702ح 🔸تاریخ نظریه : 1403/10/11 🔵موضوع: زمان تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی؛ ضمن صدور حکم به تخلیه یا در اجرای احکام با ارجاع امر به کارشناس رسمی 🔰استعلام: در پرونده‌هایی که نظر کارشناس باید اخذ شود؛ مانند تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی ضمن صدور حکم به تخلیه؛ آیا می‌توان انجام کارشناسی را به اجرای احکام واگذار کرد؟ 💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 🔸اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، علی‌الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن. این تکلیف نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین در فرض سؤال واحد اجرای احکام مدنی در زمان تخلیه مبلغ (قیمت) عادله سرقفلی را با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری مشخص می‌کند. 🔸ثانیاً، در مورد قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که دادگاه حکم تخلیه صادر می‌کند، به صراحت ذیل ماده 15 این قانون باید ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت مستأجر نیز حکم صادر نماید و نمی‌تواند آن را به زمان اجرای حکم واگذار کند. تکلیف مقنن در تبصره یک ماده 27 و ماده 28 این قانون و پرداخت مبلغ حق کسب یا پیشه و یا تجارت پیش از اجرای حکم تخلیه و ضمانت اجرای ملغی‌الاثر شدن حکم تخلیه در صورت عدم پرداخت آن مؤید این برداشت است. 🔸 شایسته ذکر است، چنانچه مبلغ حق کسب یا پیشه و یا تجارت در حکم تعیین نشده و در مرحله اجرای حکم تخلیه با ارجاع به کارشناس تعیین شده باشد، نظر ارزیاب در مرحله اجرای احکام، وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی قابل اعتراض است و پس از آن قطعی می‌شود. 🔹منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir/ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.🔴
🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴رأی وحدت رویه شماره 857 هیأت عمومی دیوان عالی كشور 🔵موضوع: تعیین دیه شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده 🔸مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور 🔸 رأی وحدت رویه شماره 857 ـ 11/10/1403 هیأت عمومی دیوان عالی كشور هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد ۵۳۸، 541، 543 و 570 قانون مذکور در صورتی که مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی گردد. لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره 843 ـ 24/11/1402 (که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهر ه های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین می­شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور 💠گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://rrk.ir/ords/r/rrs/rrs-front/home 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - سه شنبه 2 بهمن 1403 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.
🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأی وحدت رویه شماره 858 ـ1403/11/23 هیأت عمومی دیوان عالی كشور 🔵 موضوع: استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه توسط کارگر در محکومیتهای کارفرما 🔸مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور نظر به اینکه عبارت «دین از نوع وجه رایج» در صدر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تأدیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رأی، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد را دارد. بنا به مراتب، رأی شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور 💠ادامه در صفحه ذیل: https://rrk.ir/ 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه 13 اسفند 1403 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.